ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
شماره : .2549ت 30426ه¨
تاريخ : 1383.01.26
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.1.16 بنا به پيشنهاد شماره 101.241422 مورخ
1382.12.22سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور را براي
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه‌اجرايي ناميده مي‌شوند به
شرح ذيل تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
1ـ گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پست هاي سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با
پيشنهاد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير مي‌باشد.
تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امور خارجه الزامي است.
2ـ استخدام براساس سهميه‌هاي تعيين شده و مقررات مندرج در تصويبنامه‌هاي شماره
.25296ت25086ه¨ مورخ 1380.5.29 و .29982ت 27026ه¨ مورخ 1381.6.24 هيأت وزيران پس
از تأييد سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت بند
"ج" تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 كل كشورامكان‌پذير مي‌باشد. به
كارگيري نيروي انساني از محل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) براي‌فعاليت‌هاي
هزينه‌اي ( جاري) و كار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1 ـ به كارگيري افراد در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني)،
مشروط به وجود اعتبار وصرفاً براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط مجاز مي‌باشد.
تبصره 2 ـ به كارگيري افراد با رعايت مقررات مربوط، در فعاليت‌هاي تحقيقاتي و
قراردادهاي مشاوره ياتحقيق از محل اعتبارات هزينه‌اي (جاري) منوط به پيش‌بيني در
موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور و يا استان مي‌باشد.
ادامه خدمت كاركناني كه در سال 1380 در طرح‌ها همكاري داشته‌اند و ادامه‌عمليات و
فعاليت ذي‌ربط در سال 1383 از محل اعتبارات هزينه‌اي (جاري) تأمين مي‌شود، با
رعايت تصويبنامهشماره .40358ت25627ه¨ مورخ 1380.9.20 هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
تبصره 3 ـ تمديد قرارداد پرسنل غيررسمي شاغل در سال 1382 در صورت نياز دستگاه از
محل اعتبارهزينه‌اي ( جاري) ملي يا استاني مجاز است.
تبصره 4 ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سالهاي بعد مي‌شود،
منوط به اخذمجوز از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.
تبصره 5 ـ انعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط، با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به
كارگيري نيروي‌انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل
پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد بارعايت مقررات براي انجام كار مشخص در
مدت معين و مبلغ مشخص صرفاً از اعتبارات هزينه‌اي (جاري) مجازمي‌باشد.
3ـ براي كاهش حجم تصدي‌هاي اجتماعي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند براساس ماده
(88) قانون‌تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جدول شماره (12) مندرج در قانون
بودجه سال 1383 كل كشور، موارد وميزان واگذاري تصدي‌هاي اجتماعي خود را كه حداقل
در حد موارد مصوب در جدول فوق‌الذكر مي‌باشد، برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه
اعتبارات هزينه‌اي مورد مبادله منظور نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و
استان مكلفند از تأمين اعتبار جهت پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام
و يا آماده بهره‌برداري‌مندرج در ( ستون اهداف كمي) جدول مزبور خودداري نمايند.
4ـ دستگاههاي اجرايي مكلفند با رعايت مفاد بند "ز" تبصره (4) قانون
بودجه سال 1383 كل كشور، صرفاً پس‌از تأمين صددرصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر
كاركنان و افزايش ضريب حقوق آنان، پاداش بازنشسته‌ها،عيدي (پاداش پايان سال) و
ساير هزينه‌هاي قانوني پرسنلي دستگاه تا پايان سال 1383 نسبت به ساير هزينه‌ها
اقدام‌نمايند به طوري كه در پايان سال هيچگونه كسري اعتبار بابت پرداختهاي پرسنلي
ايجاد نگردد.
5 ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ولي
دستگاههاي اجراييموظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون
و پانصد هزار (1.5000.000) ريال درموافقتنامه‌هاي مربوط پيش‌بيني نمايند.
6 ـ ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عمومي
حتي از محل‌اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1383، هشتصد
هزار (800.000) ريال تعيين‌مي‌گردد.
7 ـ به كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران در سال 1383 معادل ششصد
هزار (600.000) ريال‌كمك غيرنقدي توسط دستگاه متبوع آنان قابل پرداخت مي‌باشد.
8 ـ يارانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاههايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت
(16) است، همچنين درمورد كاركناني كه وضع كار آنها ايجاب مي‌نمايد شب يا ايام
تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا با تأييد بالاترين‌مقام دستگاه اجرايي يا
مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (16) در محل كار حضور دارند، حسب موردبراي
تأمين هر نوبت غذا، حداكثر معادل پنج هزار و پانصد (5500) ريال (نقدي و غيرنقدي)
به ازاي هر نفر خواهدبود. غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و
غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
9 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صددرصد (100%) پاداش پايان
خدمت آن دسته ازكاركنان خود را كه در سال 1383 بازنشسته مي‌شوند، از اعتبارات مصوب
خود تأمين و در موافقتنامه‌هاي مربوط‌منظور نمايند.
10ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي ورزش كاركنان خود را در
چارچوب آيين‌نامه توسعه‌و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب 1376 ـ انجام داده و
تسهيلات لازم را براي اياب و ذهاب كاركنان خودحداكثر در حد عملكرد سال 1382 به
صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
11ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براي اداره مهد كودك موضوع تصويبنامه
شماره.67768ت25هـ مورخ 1369.7.9 هيأت وزيران ماهانه حداكثر مبلغ بيست هزار
(20.000) ريال به ازاي هركودك كه از مزاياي مهد كودك استفاده مي‌نمايد، در
موافقتنامه‌ها منظور نمايند، مشروط بر اينكه در اداره مهد كودك‌از كاركنان خود
استفاده ننمايند.
12ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق‌العاده‌ها جز در حد تغيير ضريب
و افزايش سنواتي‌براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمي‌شود. افزايش‌هاي قانوني
قبلي با رعايت بند "ز" تبصره (4) قانون‌بودجه سال 1383 كل كشور قابل
اجرا خواهد بود.
13ـ پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال 1382 و در سقف يكصد و
بيست (120)ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي‌باشد.
تبصره ـ مجوزهاي سالهاي 1380، 1381 و 1382 دولت براي پرداخت اضافه كار كه حسب
ضرورت بيش‌از يكصد و بيست (120) ساعت تعيين شده است، در سال 1383 معتبر و قابل
اجرا مي‌باشد.
14ـ تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي، حداكثر معادل
عملكرد سال 1382 خواهدبود.
تبصره ـ سفرهايي كه هزينه‌هاي آن توسط سازمان‌هاي بين‌المللي يا كشور دعوت كننده
تأمين مي‌شود، ازمحدوديت مقرر در اين بند مستثني مي‌باشد.
15ـ به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوط به تأسيسات رفاهي، فرهنگي و ورزشي از
قبيل زائرسرا،مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه :
الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل اعتبارات مصوب جهت اجاره، احداث، توسعه و ايجاد
موارد فوق حتي‌از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات
عمومي كشور ممنوع مي‌باشد.
تبصره ـ سازمان تربيت بدني و ساير دستگاههايي كه در قانون بودجه سال 1383 كل
كشور، داراي طرح تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) مصوب براي موارد فوق مي‌باشند
و نيز دستگاههاي مشمول بند "چ" تبصره (7)قانون يادشده از شمول اين جزء
مستثني مي‌باشند.
ب ـ واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به بخش غيردولتي
(خصوصي و تعاوني)واگذار مي‌گردند.
16 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير مي‌باشند:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه‌جويي شود و
در استفاده ازخودروها و امكانات اداري براي مسؤولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به
عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامه‌ها صرفه‌جويي مي‌نمايند،
به صورت بارز و درمقايسه با دستگاههاي ديگر تشويق شوند.
ج ـ به منظور تسريع در تصميم‌گيري‌هاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و
درخواست‌هاي خود را با درنظر گرفتن سياست‌هاي مندرج در بندهاي فوق ارائه نمايند.
17 ـ گردهمايي‌ها، هم‌انديشي‌ها و همايش‌ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل
برگزار و محل برگزاري بايدمتناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه‌جويي انتخاب گردد.
18ـ هرگونه سرمايه‌گذاري توسط دستگاههاي اجرايي اعم از كشوري و لشگري جهت ساخت و
توسعهواحدهاي جديد درماني ممنوع مي‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از
شمول اين بند مستثني‌مي‌باشد.
19ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات
هزينه‌اي (جاري) صرفاً براساس‌شرح عمليات موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان مجاز مي‌باشد.
20ـ تأمين ساختمان اداري مورد نياز دستگاههاي اجرايي، صرفاً با سازوكار بند
"ب" ماده (89) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است. احداث
هر نوع ساختمان اداري جديد در سال 1383 جز در مواردي كه‌مجوز قانوني وجود دارد،
ممنوع مي‌باشد.
21ـ با عنايت به ضرورت تحول اداري و با توجه به مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال
1383 كل كشور و درراستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه
حداكثر تسهيلات به مردم و بهينه شدن‌فرآيندهاي امور دولتي، دستگاههاي اجرايي
موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي (جاري) خود،فعاليت‌هاي مشخص
در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش‌بيني نمايند. دستورالعمل اجرايي و
نحوه‌هزينه نمودن اعتبارات اين بند بنا به پيشنهاد مشترك شوراي‌عالي اطلاع رساني و
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
22ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ
اين تصويبنامه ،دستورالعمل‌هاي مربوط به مبادله موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي
(جاري) و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي( عمراني) استان‌ها را ابلاغ نمايد.
23ـ خزانه معين استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداختهاي اعتبارات هزينه‌اي
(جاري) استان(برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
(عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع‌سه‌ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان
اعلام نمايد.
24ـ دستگاههايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است
و دستگاههاي داراي‌قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص
عمل مي‌نمايند.
25ـ به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) و با
توجه به مفاد ماده (61)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ شرح عمليات‌كليه موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي
سرمايه‌اي (عمراني) مبادله شده در سال 1382 در قالب‌اعتبارات سال 1383 جهت اجراي
عمليات مندرج در موافقتنامه ذي‌ربط اصلاح شده تلقي مي‌گردد.
26ـ وزيران و معاونان رييس جمهور كه مسؤول شركت‌هاي دولتي (از جمله شركت‌هايي كه
شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و مؤسسات انتفاعي
وابسته به دولت هستند، موظفندحداكثر تا پايان خردادماه نسبت به تصويب و ابلاغ
ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 خود با در نظر گرفتن مفاد اين‌تصويبنامه اقدام نمايند
و نسخه‌اي از آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و
دارايي‌ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند، مفاد اين تصويبنامه به
عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذي‌ربط‌لازم‌الاجرا خواهد شد.
27ـ اين تصويبنامه از ابتداي سال 1383 لازم‌الاجرا مي‌باشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور
مطالب مشابه :
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور - مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت وزیران
ضوابط اجرایی بودجه 92 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 92 ضوابط اجرايي بودجه سال
قانون بودجه سال 92 و آیین نامه های اجرایی آن
قانون بودجه سال 92 و آيين نامه اجرايي اجرایی قانون بودجه سال ۱۳92 ضوابط اجرایی
قوانین بودجه سال 1394تا 1392 به همراه ضوابط اجرایی
قوانين بودجه سالهاي 84 تا 92 به همراه ضوابط اجرايي بودجه براي دريافت قانون بودجه سال 84 اينجا
مجموعه کامل قانون بودجه سال 1392 کل کشور
براي دريافت ضوابط اجرايي بودجه سال 92 قوانين بودجه سالهاي 84 تا 92 به همراه ضوابط اجرايي بودجه
دانلود ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور - تصويبنامه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 06/05/1392
دانلود ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور قانون بودجه 92, ضوابط اجرایی بودجه92,
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل قرض‌الحسنه مطابق ضوابط این آیین
ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور
نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 خود با در نظر گرفتن مفاد اين
اهم بندهاي قانون بودجه سال 1392 كل كشور جهت استفاده حسابرسان و حسابداران
در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین قوانين بودجه سالهاي 84 تا 92 به همراه ضوابط اجرايي بودجه
قانون بودجه سال 91
لینک ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱. آيين نامه اجرايي بند 80 قانون بودجه سال 1391. آیین نامه اجرایی بند
ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور
دستورالعمل ماده(91) و(92) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل
برچسب :
ضوابط اجرايي بودجه سال 92