با تصویب آیین نامه ای در هیات دولت، ثبت پیش فروش مسکن الزامی شد

هیات وزیران آیین‌نامه قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را پس از گذشت حدود چهار سال از ابلاغ قانون اصلی تصویب کرد تا ساماندهی این آشفته‌بازار آغاز شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه جام جم، دوازدهم دی ماه 89 بود که مجلس قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را مشتمل بر 25 ماده و 4 تبصره از تصویب نهایی گذراند و 17 روز بعد نیز شورای نگهبان آن را تائید کرد. با این حال از آن زمان تاکنون آیین‌نامه اجرایی این قانون که قرار بود سه ماه پس از ابلاغ تهیه و اجرایی شود، تهیه نشد و همین امر اجرای اصل این قانون را معطل نگاه داشت. ضرورت تهیه و تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را برای نخستین بار قوه قضاییه تشخیص داد، چراکه کشور تا پیش‌از تهیه این قانون فاقد هرگونه مقررات شفاف و روشن قانونی برای برخورد با جرایم ناشی از پیش‌فروش ساختمان و مسکن بود و لذا قضات دادگستری نمی‌توانستند احکام قاطعانه و شفافی برای متخلفان این حوزه صادر کنند.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور که خود در کارگروه مشورتی قانون پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان حضور داشته است، در این باره به خبرنگار ما گفت: چون قبلا قانون روشنی برای ضوابط پیش‌فروش مسکن وجود نداشت، تخلفات زیادی در این حوزه اتفاق می‌افتاد که باعث می‌شد حجم پرونده‌های مطرح در محاکم قضایی افزایش یابد. بنابراین قوه قضاییه احساس کرد به تدوین یک قانون محکم در این باره نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: در فضای پنج سال پیش و حتی از مدت‌ها قبل تخلفات متنوعی ناشی از پیش‌فروش مسکن افزایش یافته بود. مثلا یک آپارتمان همزمان به چند نفر فروخته می‌شد، حقوق پیش‌خریدار و حتی اصل مالکیت وی نامشخص بود، هزینه‌های مترتب بر پیش خریدار می‌توانست به گونه‌ای افزایش یابد که با آنچه هنگام عقد قرارداد اولیه گفته شده بود بسیار تفاوت داشته باشد، شرایط صدور سند پس ازساخت نامشخص بود، نحوه محاسبه آورده طرفین شفاف نبود و مسائلی از این دست.

وی تصریح کرد: بعد هم که ماجرای کلاهبرداری در چند طرح بزرگ ساخت مسکن از طریق پیش‌فروش به میان آمد، قوه قضاییه احساس کرد باید به‌طور جدی به این ماجرا ورود کند و کرد. رهبر گفت: قانون پیش‌فروش مسکن و ساختمان با محوریت قوه قضاییه و دادگستری و ارگان آن سازمان ثبت اسناد و املاک و با مشورت‌‌خواهی از وزارت راه و شهرسازی و ما به عنوان بخش خصوصی تهیه شد و قانون شفافی است. مثلا مشخصات و ویژگی‌های قراردادی که باید برای پیش‌فروش منعقد شود، در آن قید شده است.

این مقام صنفی افزود: همچنین براساس این قانون عقد قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

همچنین صدور اجازه پیش‌فروش واحدهای مسکونی پیش از وقوع 30 درصد پیشرفت کار ممنوع است. رهبر تصریح کرد: در این قانون جریمه‌های ناشی از عدم انجام هریک از تعهدات پیش فروشنده در تاریخ مورد تعهد نیز قید شده است. مثلا در صورت عدم اقدام بموقع درباره انتقال سند رسمی، پیش فروشنده به میزان روزانه یک در هزار مبلغ قرارداد جریمه می‌شود، همچنین در صورتی که بخش‌هایی چون پارکینگ و انباری واحد پیش‌فروشی در زمان مقرر قابل تحویل نباشد، پیش فروشنده موظف به پرداخت اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده به پیش‌خریدار خواهد بود.

وی گفت: یکی دیگر از نکات مهم این قانون این است که پیش‌فروشندگان واحدهای انبوه مسکونی پیش از درج آگهی در رسانه‌های گروهی باید از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت کنند و رسانه‌ها بدون اخذ این مجوز حق چاپ یا درج آگهی پیش‌فروش را ندارند.

وی افزود: در این قانون تکالیف بنگاه‌های املاک و مجازات‌های مربوط نیز روشن شده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور اظهار کرد: با این‌که قانون به خودی خود قابل اجراست، اما چون جزئیات ریز و تعیین‌کننده‌ای در نحوه اجرای آن وجود دارد، اجرای قانون پیش‌فروش مسکن و ساختمان بدون تدوین آیین‌نامه آن امکان نداشت. پس با ابلاغ این آیین‌نامه هم قانون یادشده پس از مدت‌ها اجرایی شده و به بسیاری از جرایم در این‌باره خاتمه می‌دهد و هم فعالیت در بخش مسکن قانونمند شده و رونق می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: چون بخش مسکن تاکنون فاقد چنین قانونی بود، ابلاغ این آیین‌نامه یک نقطه عطف و به نفع بخش مسکن ارزیابی می‌شود.

هیات دولت آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان و آپارتمان را تصویب کرد

وزیر دادگستری اعلام کرد: آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها در جلسه چهارشنبه، هفتم خرداد هیات دولت تصویب شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران افزود: موضوع پیش‌فروش ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها به بحث جدی در محاکم و دادگاه‌ها تبدیل شده است. در واقع فردی که آپارتمانی را پیش خرید می‌کند گاهی این موضوع به دلیل عدم تعهد فروشنده و سازنده منجر به درگیری می‌شود.

وی گفت: سعی می‌کنیم این آیین نامه به سرعت اجرایی شود تا با ثبت در دفاتر رسمی، وضع آپارتمان‌های پیش‌فروش شده ساماندهی شود. وی اضافه کرد: تعهدات ثبت شده باید توسط فروشنده و سازنده اجرا شود و طبق این آیین‌نامه تکالیف فروشنده، خریدار و داور مشخص می‌شود. به گفته وزیر دادگستری، تصویب این آیین‌نامه به توسعه ساختمانی در کشور کمک می‌کند.

در این آیین‌نامه به مسائلی از قبیل نحوه تنظیم قرارداد، نحوه محاسبه نهایی مساحت و قیمت ملک پیش‌فروش شده ترتیبات پیش خرید یک واحد توسط چند نفر، تکالیف شهرداری و دیگر مراجع قانونی هنگام صدور پروانه ساخت، تکالیف مهندس ناظر در مراحل پیشرفت عملیاتی ساختمانی، تکالیف پیش فروشنده درخصوص بیمه حوادث، نحوه فسخ قرارداد پیش فروش چگونگی واگذاری ملک پیش‌فروش شده، نحوه محاسبه ماخذ حق‌الثبت و ضمانت اجرای تخلف از تعهدات پرداخته شده است. سخنگوی دولت نیز در این باره گفت: از مصوبات امروز (دیروز) دولت تصویب آیین‌نامه اجرایی تفضیلی در باره حمایت از افرادی است که اقدام به پیش‌خرید مسکن می‌کنند. نوبخت ادامه داد: با توجه به آن‌که مشاهده شده است افرادی که مسکن پیش‌خرید می‌کنند مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار می‌گیرند دولت با تصویب این مصوبه حمایت از این گونه افراد را به صورت قانونمند کرد.

افزایش 21.6 درصدی اجاره مسکن در پایان 92

در همین حال بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل معادل 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال91 معادل 21.6 درصد افزایش یافت.به گزارش فارس، همچنین متوسط شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در سال 1392 نسبت به سال 91 معادل 20.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در مناطق شهری ایران در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144.7 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 1.3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال91 به میزان 21.6 درصد افزایش یافت.

شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در استان‌های مختلف

در همین حال شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در سه ماهه چهارم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل، در تمام استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 5.6 درصد بود و استان‌های گیلان با 4.8 درصد و فارس با 4.7 درصد افزایش در رده‌های بعدی قرار گرفتند. کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های سمنان و خراسان جنوبی هر یک با 1.4 درصد بود و استان سیستان و بلوچستان با 1.8 درصد در رده بعدی قرار گرفت. شاخص فوق در استان تهران معادل 2.8 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای بزرگ نیز در سه‌ماهه چهارم سال 1392 به عدد 144.5 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل برابر 3.1 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال91 به میزان 22.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ در سال 1392 نسبت به سال 91 معادل 21 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای متوسط هم در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 143 رسید که نسبت به سه‌ماهه قبل به میزان 3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال 91 معادل 19.2 درصد افزایش داشته است.

شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بروجرد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت‌حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج است.

سرانجام شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در شهرهای کوچک در سه ماهه چهارم سال 1392 به عدد 151.6 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال 91 به میزان 22.5 درصد افزایش یافت.

شهرهای کوچک نیز شامل ابهر، اردکان یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان است.