خبرهای خوش برای جانبازان شیمیایی دردادگاههای بین المللی لاهه.

معاون حقوقی و پارلمانی بنیاد شهید و  امور ایثارگران گفت: طبق قانون جامع ایثارگران ما ملزم هستیم صددرصد  هزینه‌های درمانی ایثارگران و خانواده‌های‌شان را تأمین کنیم که این کار در  بودجه سال ۹۳ به‌خوبی دیده شد.

حجت الاسلام والمسلمین فقیهی، معاون حقوقی و پارلمانی بنیاد شهید و امور  ایثارگران در گفتگو با تسنیم در مورد فعالیت‌های این معاونت و وظایفی که  برای مرتفع ساختن مشکلات ایثارگران بر دوش آن‌هاست توضیحاتی داد و پیرامون  برنامه‌های آینده‌اش به گفتگو نشست. وی همچنین به میزان پیشرفت پرونده  جانبازان شیمیایی و طرح ان در دادگاه‌های بین المللی سخن گفت و وعده‌‌هایی  در موضوع رسیدگی‌های جدید به ایثارگران داد.گفتگوی تفصیلی حجت الاسلام  فقیهی با تسنیم در ادامه می‌آید:

معرفی کوتاهی در مورد معاونت پارلمانی و حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران و وظایفی که برعهده دارد، عنوان کنید.

معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید رسالت اصلی خودش را بر اساس قانون  جامع ایثارگری و اساسنامه بنیاد شهید پایه ریزی کرده است. در اساسنامه  بنیاد شهید که مصوب سال77 است و اصلاحیه آن در 18 فروردین سال 87 صورت گرفت  یکی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه خدمات حقوقی است. بنیاد  شهید موظف است در راستای صیانت و رشد و اعتلای مادی و معنوی ایثارگران،  چهار وظیفه خاص را دنبال کند.

اول پیگیری و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی در حوزه تهذیب اخلاق و ارتقای  سطح معرفت دینی، دوم؛ تلاش در جهت توانمدندسازی اقتصادی ایثارگران که تحت  امور معیشتی و رفاهی تلقی می‌شود و سوم؛ تلاش در جهت حل و فصل امور قضایی و  حقوقی ایثارگران که با همکاری مراجع قانونی نسبت به آن رسالت بزرگی داریم.

مشایعت جامعه ایثارگر در محاکم قضایی، پیگیری و درخواست تنفیذ وصیت‌نامه  عادی شهدا در محاکم، مساعدت و همکاری با مراجع ذیربط در جهت تبدیل و تعقیب  در اموال و دارایی‌های فرزندان صغیر شاهد که در گذشته این کار به طور خاص  پیگیری می‌شد و حمایت همه جانبه قضایی در جامعه ایثارگر را می‌توان برشمرد.

قانون جامع ایثارگری، فصل الخطاب خدمات رسانی به ایثارگران است

موضوع عمده دومی که مورد بحث ما در اینجاست، قانون جامع ایثارگری است. این  قانون که پس از سال‌ها فراز و نشیب در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص  رفت، سال گذشته از مجمع بیرون آمد و رسما توسط رئیس جمهور اجرای آن ابلاغ  شد. ما موظفیم از ابتدای سال 93 که به صورت رسمی و با ابلاغ رئیس جمهور،  قانون جامع را پیگیری کنیم. این قانون فصل الخطاب خدمات رسانی جامع به  ایثارگران است. و می‌توان گفت نقشه راه اولیه و آزمایشی خوبی است که بر  اساس آن بتوان خدمات عادلانه و فراگیری را ارائه داد. معاونت حقوقی موظف  است که مواد و مستندات قانونی و بسترهای آئین نامه اجرایی قانون جامع را  فراهم کند. ما تا کنون نزدیک 40 آئین نامه از آئین‌نامه‌های لازم جهت اجرای  قانون جامع را آماده کردیم. به دولت ارسال شد و به زودی در هیات دولت  تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. بر اساس این آئین نامه‌ها  روش‌های اجرایی قانون جامع را از دستگاه‌های دولتی می‌خواهیم.

برنامه‌های شما در این معاونت برای چند سال آتی چیست؟

در حوزه برنامه‌های معاونت حقوقی یکی گسترش سطح خدمات رسانی حقوقی به آحاد  جامعه ایثارگر، در دستور کار قرار دادن برنامه‌های جدید از جمله طرح شکایت  از دولت اشغالگر آمریکا و کشورهای خارجی بیگانه که در خسارت های ناشی از  جنگ دخیل بودند مخصوصا جانبازان شیمیایی، اطلاع رسانی و توجیه جامعه  ایثارگر نسبت به حقوق خودش زیرا شاید به جرأت بتوان گفت یکی از اصلی‌ترین  ضعف‌های موجود، عدم اطلاع از قوانین و حقوق متصوره جامعه ایثارگر است. در  نظام بسیاری از دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌ها و حتی شهرداری‌ها خود را متعهد  به تنظیم قوانین خدمات رسانی به ایثارگران می‌دانند، این موضوع علی رغم  فرصت‌های ایجاد کرده تشتتی را در حوزه ایثارگران به بار آورده که باعث شده  ایثارگر از حقوق متصوره و ماهوی خودش در قالب قوانین جامع بی‌اطلاع باشد.  ما خودمان را ملزم می‌دانیم که ایثارگران را نسبت به حقوق قانونی خودشان در  سطح جامعه آگاه کنیم. گرچه ایثارگران ما آنقدر از کرامت نفس برخوردارند که  پیگیر استیفای منافع مادی خودشان نیستند ولی به موارد زیادی برمی‌خوریم که  دچار نوعی اضطراب و آشفتگی در امور زندگی خود شده‌اند و بسترهای قانونی  رفع آن در قانون فراهم شده و آن‌ها مطلع نیستند. در اینجا ما خودمان را  ملزم می‌دانیم که در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشیم. در زمینه آموزش و  توجیه این حقوق اقدام خواهیم کرد.

برنامه‌های آینده ما تعامل سازنده تر و بهتر با ستاد فرماندهی کل قوا و  نیروهای مسلح است. در این دوره شاهد یک همگرایی بسیار ویژه و مطلوب با امور  ایثارگران ستاد کل و سپاه پاسداران هستیم و در واقع به عنوان همکاران  خودمان با آن‌ها تعامل مثبتی را در پیش گرفته‌ایم که برکاتش انشاالله هر چه  بیشتر ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. از جمله اقدامات مشترک ما تنظیم آیین  نامه احراز مصادیق ایثار و شهادت است. در گذشته از یک تشتتی برخوردار بود.  شاخص‌هایی را در سپاه یا ارتش مدنظر قرار می‌دادند که در بنیاد ما آن‌ها را  به عنوان قانون یا شاخص ایثارگری و احراز شهادت تلقی نمی‌کردیم. و  اختلافاتمان را با تنظیم آئین نامه جدید رفع کردیم. این آئین نامه می‌تواند  یک جامعیت نسبی در اصل احراز ایثارگری تلقی شود و یک دستاورد بزرگ است که  امسال به دست می‌آید.

"درصد"، شاخص و ملاک خوبی برای تعیین شاخص ایثارگری نیست/کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال بررسی شاخص‌های سنجش ایثارگری است

چند طرح و لایحه در دستور کار داریم که انشاالله بتوانیم در شاخص‌های  متصوره در حوزه ایثارگری تغییرات ماهوی بدهیم. به نظر من "درصد"، شاخص و  ملاک خوبی برای تعیین شاخص ایثارگری نیست گرچه شاید امروز تنها مسیر ارائه  خدمات ما و تنها راه سنجش نیازهای ایثارگر بر اساس قانون درصد جانبازی  تعیین شده ولی به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم شاخصه درصد شاخصه جامعی  نیست. درصد، بخشی از نیازهای جسمی ناشی از جراحات جانباز را آن هم نه کامل  بلکه بر اساس میزان از کارافتادگی فرد، نشان می‌دهد و به هیچ وجه نمی‌تواند  به عنوان شاخص ایثارگر بودن فرد تلقی شود. چه بسا ایثارگری که 8 سال در  جنگ حضور داشته و یک زخم بر بدن او عارض نشده و چه بسا افرادی که در  بمباران شهرهای غیر مرزی دچار ضایعه جسمی شده و هیچ نقشی با حضور در  میدان‌های جنگ از خود بروز نداده‌اند. همه این‌ها برای ما ایثارگر هستند  ولی درصد شاخص مناسبی برای آن‌ها نیست. به نظر می‌رسد ما باید در این موضوع  تحول ایجاد کنیم. این البته خواسته کمیسیون اجتماعی مجلس است. آن چیزی که  من خبر دارم کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال بررسی شاخص‌های سنجش ایثارگری  است. و در جلسات تخصصی با هم در حال مذاکره و گفتگو هستیم.

اطلاع رسانی به جامعه ایثارگری در مورد حقوق خود از جانب معاونت حقوقی بنیاد، چطور اتفاق می‌افتد؟

مسئله اطلاع رسانی با تغییر روش‌ها ایجاد می‌شود. به نظر ما روش‌های گذشته  کمی ناکارامد بوده باید روش‌هایمان را تغییر دهیم. راه‌های دسترسی و  ارتباط ایثارگران با بنیاد، از جمله دسترسی به قوانین مقداری باید شفاف‌تر و  سهل الوصول‌تر باشد. انشاالله سایتی را به زودی در این حوزه راه اندازی  می‌کنیم و از طریق سامانه می‌توانند مقداری از نیازهای حقوقی‌شان را پیگیری  کنند. همین الان سامانه "هاتف" که در حال به روزرسانی هست و تلفن 1616 که  جوابگوی سوالات و درخواست‌های تلفنی ایثارگران است با فعالیت دو چندان در  سال جاری روبرو است. نیروهای و سطح ارتباطاتش را افزایش داده.

ملزم هستیم صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران و خانواده‌هایشان را تامین کنیم

سطح خدمات رسانی درمانی ایثارگران در سال جدید توسط ریاست بنیاد دستور  داده شده که آن را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم. در حال حاضر خدمات  درمانی ایثارگران به نسبت گذشته بسیار روان تر و با بروکراسی کمتری اداره  می شود. الان طبق قانون جامع ما ملزم هستیم صد درصد هزینه‌های درمانی  ایثارگران و خانواده‌هایشان را تامین کنیم که بحمدلله این کار در بودجه سال  93 به طور نسبی خوب دیده شد و مطمئنیم که می‌توانیم رضایتمندی‌ها را  افزایش دهیم. یک اصل عقلی و انسان دوستی است که بنیاد را موظف می‌کند نسبت  به نیازهای جسمی و خدمات درمانی ایثارگران جدیت بیشتری به خرج می‌دهد.

4 هزار و 100 میلیارد تومان معوقات ایثاگران تا شهریور ماه تسویه می‌شود

در مورد معوقات ایثارگران و پرداخت مابقی آن نیز توضیح دهید.

ایثارگرانی که طی سال‌های متمادی جنگ، متحمل خسارت‌های عدیده‌ای شده‌اند، و  بعد طبق قانون، دولت موظف به تامین حقوق و مزایای آن‌ها شد، دارای یک  مطالبات معوقی هستند. در ابتدای تشکیل دولت جدید، معوقات ایثارگران بالغ بر  4 هزار و 100 میلیارد تومان محاسبه شده و یک رقم سنگینی که در شرایط فعلی  تحریم و اقتصاد مقاومتی بسیار مشکل بود. البته تلاش‌های ویژه‌ای توسط  دوستان در قبل نیز انجام گرفت. مجلس شورای اسلامی همت زیادی کرده و این  معوقات را پیگیری کرد و نهایتا در مهر سال 92(حاصل فعالیت دولت پیشین)  مبلغی از آن پرداخت شد. و با پیگیری رئیس بنیاد و مساعدت رئیس جمهور بخش  دیگری از این معوقات شب عید نوروز یعنی در اسفند92 ، 18 درصد به حساب‌های  ایثارگران واریز شد. ما امیدواریم بتوانیم تا پایان نیمه اول سال 93 تکلیف  تسویه حساب معوقات را روشن کنیم. همکارانم در تلاشند تا با ایجاد ظرفیت‌های  مالی در بنیاد تا پایان شهریورماه و اوایل مهرماه93 به طور کامل این  معوقات را پرداخت کنند. برازنده نظام نیست که بعد از بیست و چند سال از جنگ  تحمیلی این معوقات کماکان برای ایثارگران باقی مانده باشد. تقریبا تمام  معوقات زیر 5 میلیون تومان کاملا تسویه شده است که جمعیت بالغ بر 70 هزار  مورد بود و مابقی به نسبت مطالباتشان پرداخت شده است.

تفاوت‌ها در ارائه درصد باید یکسان سازی شود

ظاهرا  شما در معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد به دنبال بر طرف کردن اختلافات  درصد جانبازی میان بنیاد شهید و نیروهای مسلح بودید. در مورد روند کار  توضیح دهید. پیگیری آن به کجا رسیده است؟

قانون در بحث تعیین درصد ایثارگری تکفل این امر و وظیفه احراز آن را به  بنیاد شهید محول کرده است. تنها نهادی که شاخص تعیین ایثارگری است، بنیاد  شهید است و کمیسیون تخصصی بنیاد وظیفه احراز را بر عهده دارد و هیچ مقام و  جایگاه و دستگاه دیگری طبق قانون حق چنین تعیین درصدی را نخواهد داشت. پس،  از جهت قانون و دستگاه دولتی شاخص درصد جانبازی صرفا بر عهده کمیسیون احراز  بنیاد شهید است که البته در آن کمیسیون، نیروهای مسلح هم عضو هستند و  کارشناسانشان حضور دارند اما بر اساس بخشی از اختیارات قانونی داخلی  دستگاه‌ها، مثل اختیارات داخلی نیروهای مسلح یا سپاه پاسداران، خودشان نسبت  به تعیین درصد جانبازی و اعطای خدمات به آن‌ها بر اساس قوانین داخلی  نیروهای مسلح اقداماتی را انجام داده‌اند و افرادی از این طریق مفتخر به  تعیین درصد جانبازی نیروهای مسلح شده‌اند که درصدهای آنان با بنیاد شهید  دارای تفاوت‌هایی است. ما معتقدیم این تفاوت‌ها باید به یکسان سازی تبدیل  شود.

من اعتقاد دارم موانع قانونی و محتوایی این سنجش‌ها مشکل ما و مشکل  دستگاه‌های دولتی است. مشکل جانباز نیست. جانباز را بایستی با یک رویه و یک  قانون مورد خدمت و ارزیابی سنجش درصد قرار داد. من معتقدم که در شاخصه‌های  تعیین درصد باید به تفاهم واحد برسیم. آن‌ها میزان جانبازی و از کار  افتادگی را بر اساس 90درصد محاسبه می‌کنند در حالیکه استاندارد بین المللی  بر اساس ازکارافتادگی حداکثر70 درصد است. و بالاتر از 70 درصد نداریم. این  باعث شده که درصدهای جانبازان در سپاه و بنیاد دچار نوعی تفاوت باشد. ممکن  است جانباز در سپاه 50 درصد باشد و همان فرد در بنیاد 25 درصد داشته باشد.  انشاالله این ساماندهی و هماهنگی را بین دو نهاد و دستگا‌ه‌های مرتبط ایجاد  خواهیم کرد. مجلس شورای اسلامی از ما مطالبه کرده و مطالبه مجلس هم جدی  است و کمیسیون اجتماعی مصمم است که شاخص‌هایی را با قواینن جاری سپاه و  بنیاد یکسان سازی کند. آن وقت قانون است که همه ما را ملزم به تبعیت از یک  شاخص خواهد کرد.

برای حمایت از حقوق 70هزار جانباز شیمیایی علیه آمریکا شکایت می‌کنیم

در  مورد پیگیری پرونده جانبازان شیمیایی و طرح آن در دادگاه‌های بین المللی  که هم اکنون به خاطر دستور ریاست جمهوری از اولویت‌های شماست، توضیح دهید. کار در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟

براساس قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده  از اقدامات دولت‌های خارجی و به‌طور خاص دولت اشغالگر آمریکا, رئیس جمهور  در تاریخ 3 خرداد دستوری را صادر کردند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با  همکاری بنیاد شهید نسبت به تشکیل پرونده‌های حقوقی و شکایت علیه آمریکا  اقدام کند. قانون صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه  دولت‌های خارجی، علی الخصوص آمریکا در مجلس به تصویب رسید و ما به‌استناد  این قانون می‌توانیم از این به بعد در دادگاه‌های داخلی علیه اقدامات  جنایتکارانه آمریکا و دولت‌های خارجی علی الخصوص مرتبط با حوزه جانبازان  شیمیایی اقدامات قضائی را صورت بدهیم.

معاونت حقوقی بنیاد شهید بر آن است تا با حمایت از جانبازان شیمیایی آن‌ها  را نسبت به تمهید مقدمات شکایت و تنظیم لوایح شکایت یاری کند. ما بیش از  70هزار جانباز شیمیایی رسمی ناشی از جنگ تحمیلی داریم که روز به روز بر  آثار جسمی و روحی آنان افزوده می‌شود و به نسل‌های بعد از آن‌ها هم منتقل  شده و شاید بتوان گفت هیچ جنایتی مثل جنایت شیمیایی رژیم بعث علیه جانبازان  جنگ تحمیلی سخت و سنگین و دردآور نیست. ما موظفیم نسبت به پیگیری این  شکایت اقدام جدی انجام دهیم. ماهیت حقوقی آن در حقوق بین الملل به رسمیت  شناخته شده، همان‌طور که محاکم داخلی آمریکا مجازند شکایت‌های مطرح علیه  ایران را رسیدگی کنند به‌عنوان یک عمل متقابل فعالیت ما دارای یک وجاهت  قانونی و حقوقی بین الملل هست. حداقل دستاورد این حرکت اثبات مجدد حقانیت  جانبازان مظلوم شیمیایی ما در سطح حوزه حقوق بین المللی خواهد بود.

انجمن حقوقدانان و وکلای ایثارگر برای دفاع داوطلبانه از جانبازان شیمیایی تشکیل می‌شود

طرح تشکیل انجمن حقوقدانان و وکلای ایثارگر در حال برنامه ریزی است. با  تقاضای جمعی از حقوقدانان شاهد و ایثارگر مواجهیم که آمادگی خود را برای  تنظیم لوایح و دفاع داوطلبانه از جانبازان شیمیایی اعلام کردند و این تشکل  هویت خود را پیدا کرده و ضمن تشکر و تقدیر از وکیلان و همکاران وکیل  ایثارگر از این  اقدام انقلابی آن‌ها تشکر می‌کنیم، ان‌شاءالله قدردان  زحمات آن‌ها باشیم.

فعالیت‌های سابق پیرامون پرونده جانبازان شیمیایی به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها ابتر ماند

قبل از این چه اقداماتی درخصوص پرونده جانبازان شیمیایی انجام شده بود و چقدر از این مسیر طی شده بود؟ این اولین اقدام موثر است؟

قبل از این هم اقداماتی انجام شده اما به صورت منسجم و فراگیر نبوده. هم  اکنون سه پرونده در دادگاه‌های داخلی در حال رسیدگی است و به صورت نمونه  لوایح و دادخواست‌های او در تهران پیگیری می‌شود که وکیلان ایثارگری هم  پیگیر آن هستند. منتها به صورت فراگیر و جدی اول بار است که دستور رئیس  جمهور به طور خاص مورد اقدام قاطعانه قرار می‌گیرد. قبلا این طرح پایه ریزی  شد، منتها به دلیل عدم انسجام و هماهنگی بین دستگاه قضایی و سازمان بنیاد  شهید و وزارت خارجه ابتر ماند. ما باید برآن باشیم تا این شکایت‌ها را در  حوزه بین الملل و در دادگاه لاهه و دادگاه‌های بین المللی دنبال کنیم. که  قبلا دوستان به جهت عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها ضعف داشتند و کار به کندی و  سختی پیش رفته. ولی به نظر می‌رسد با ابلاغ رئیس جمهور در حوزه محاکم داخلی  این کار جدیت روز افزونی پیدا کند. بالاخره محاکم داخلی طبق قانون مصوب  مجلس به عنوان یک مرجع قضایی دارای صلاحیت رسیدگی هستند و این صلاحیت را  ناشی از قانون می‌دانیم و حداقل آثار آن اقدام به عمل متقابل است که در  نظام بین الملل چیز غیر عادی نیست.