قانون بودجه سال 1389 كل كشور – بند 4 تا 7
قانون بودجه سال 1389 كل كشور – بند 4 تا 7
4ـ به منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف است براساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بيست و پنج درصد (25%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء (د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر مترمعكب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي درصد (30%) مبناي فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به‌عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ج ـ مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهدشد.
مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور (از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلو وات ساعـت (با احتساب قيمت غير يارانـه‌اي سـوخت) و قيمت تكليفـي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره (9) اين قانون تأمين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي‌بايست براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي‌شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل نفتي، بعنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه‌داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فـروش، بيع متقابـل نفتي و گـازي، صادرات نفـت خام، ميعانات گازي و گاز طبيـعي را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره1ـ مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط با اعلام خزانه‌داري كل كشور مابقي را به‌حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي و طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزير نفت مسؤول است.
تبصره2ـ در مورد دريافتهاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاههاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حسابهاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه‌داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
ه ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي يادشده ميباشد.
تبصره ـ سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.
وـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش‌گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هفتادوهفت‌هزاروسيصدوسي‌وهشت ميليارد (77.338 ميليارد) ريال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور شود و حداقل چهل‌درصد (40%) از اين منابع براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
زـ كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام (بر مبناي چهل‌درصد «40%») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
ح ـ آئين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير (حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو (حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1389 ابلاغ مي‌شود.
ط ـ در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي يادشده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه‌داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي ـ دولت موظف است حداكثر تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك ـ وزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريور ماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5 ـ هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دوونيم درصد (5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي‌گردد.
6ـ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هشتصدميليارد (800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صرف احداث موج‌شكن (بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد.
7ـ
الف ـ در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (50%) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيأت‌وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي‌باشند.
ـ افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت خواهد بود.
ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند (و) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌گردد.
ب ـ افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزءهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات درخصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء (به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيارات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج ـ افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هر محل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع ميباشد.
دـ اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه‌ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت‌وزيران مجاز خواهد بود.
ه ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون) ممنوع است.
وـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه‌ودوميليون وپانصدهزار (52.500.000) ريال در سال تعيين مي‌شود.
زـ در سال 1389، در ماده (85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت «قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» مي‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده (9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنائي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي (24) (با حذف جدول شماره «20») و (29) قانون بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط ـ دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي ـ كليه سازمانهاي بيمـه‌گر خدمـات درمـاني مـوظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي‌باشند.
ك ـ فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي‌باشند.
ل ـ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد ميباشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
م ـ دستگاههاي اجرايي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره (3) ماده (71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن ـ در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه‌هاي دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصديهاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره‌برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي‌شود مجاز است.
اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به عنوان كمك (شامل امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي) يا در قالب سپرده‌گذاري وجوه حاصله در بانكها به عنوان تسهيلات يارانه‌اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي‌شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7ـ530000 از محل صرفه‌جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي‌گردد، به عنوان درآمد ـ هزينه‌اي به نسبت حداقل هشتاد درصد (80%) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و حداكثر بيست‌درصد (20%) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه‌ها پرداخت و هزينه مي‌شود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خرداد ماه حداقل سه درصد (3%) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه‌كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي‌باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه‌ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند شامل نحوه اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائه خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ميباشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجراء ميباشد.
س ـ كميته امداد حضرت امام (ره) مكلف است اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي در اختيارش قرار مي‌گيرد را به ترتيب اولويت به شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد را به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف ـ دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ـ علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي‌گري خود به همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاه اجرايي و دارندگان رديف به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص ـ در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريور ماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
ق ـ دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دوسال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين‌اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
رـ دولت موظف است موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تأمين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي) تاديه نمايد.
قانون بودجه سال 1389 كل كشور – بند 1 تا 3
قانون بودجه سال 1389 كل كشور – بند 4 تا 7
قانون بودجه سال 1389 كل كشور – بند 8 تا 19
مطالب مشابه :
قانون بودجه سال 1389 كل كشور – بند 4 تا 7
بيمه درمان و بازنشستگي است موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با
ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی هرند از مرکز به واحد
استادان ، کارکنان و دانشجويان ادامه حمايت ها و رهنمود صندوق بازنشستگي
برچسب :
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد