کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

چكيده:

واقعه حقوقى‏اى كه رخ مى‏دهد، در مواردى ممكن است علاوه بر آنكه سببهاى متعدّدى در پيدايش آن دخيل باشد، از نظر گستره مقررات نيز مشمول مقررات و يا چند عنوان مجرمانه ديگر واقع شود. تشخيص مقررات كيفرى ـ حقوقى حاكم بر واقعه مزبور و همچنين تعيين ميزان تقصير هر يك از سببها در اين‏گونه موارد، امرى بااهميت و بسيار دشوار و پيچيده است.

نوشتار مزبور به اين موضوع پرداخته و كيفيت مقررات حاكم بر قتل غير عمد ناشى از رانندگى را در صورتى كه بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شكل كاربردى بررسى مى‏كند و مقررات حاكم بر آن و درصد تقصير هر يك از سببها را مشخص مى‏سازد.

كليد واژگان: قانون حاكم، قتل غير عمد، تعدّد سبب، موجبات ضمان.

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:

هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنايتى به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) كسى كه تأثير كار او در وقوع جنايت، قبل از تأثير سبب ديگرى باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنكه كسى چاهى حفر كند و ديگرى سنگى را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در اين صورت، فقط كسى كه سنگ را در كنار چاه گذاشته است، ضامن مى‏باشد و چيزى بر عهده حفركننده نيست و اگر عمل يكى عدوانى و ديگر غيرعدوانى باشد، فقط شخص متعدّى ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه ۷۱ قانون… ديات، هر كدام را كه متجاوز شناخته مى‏شد، ضامن مى‏دانست (مادّه ۷۱ قانون… ديات سابق و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامى لاحق).

در مواردى كه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتى شوند، به طور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود (مادّه ۷۲ قانون… ديات سابق و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامى لاحق).

جرايم ناشى از تخلّفات رانندگى موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامى

۱. شرح واقعه: آقاى «الف» ۲۰ ساله، راكب موتور سيكلت هوندا و فاقد گواهينامه، در حين رانندگى در محل عبور عابران پياده با عابرى به نام «ب» تصادف مى‏كند و او را از ناحيه پا مجروح مى‏سازد و سپس از محل حادثه متوارى مى‏شود. متعاقبا مجروح توسط مأموران راهنمايى و رانندگى براى مداوا به صندلى عقب يك تاكسى به رانندگى «ج» منتقل شده و به طرف بيمارستان حركت داده مى‏شود. در بين راه و در حين گردش تاكسى به دور ميدان، ناگهان درب عقب تاكسى باز و مجروح بر روى زمين پرتاب مى‏شود. پس از آن، مجروح (ب) از ناحيه سر، شديدا مضروب و در حال بيهوشى به بيمارستان… در شهر… منتقل مى‏شود و تحت درمان قرار مى‏گيرد، اما معالجات انجام‏شده مؤثر واقع نمى‏شود و مجروح جانش را از دست مى‏دهد. پزشك قانونى، مرگ او را ناشى از ضربه مغزى تشخيص مى‏دهد و جواز دفن صادر مى‏كند. كاردان فنى نيز از محل حادثه و تاكسى بازديد كرده و ضمن ترسيم كروكى، آقايان «الف» و «ج» را مقصّر مى‏شناسد و نامبردگان با صدور قرار قانونى، توقيف مى‏شوند.(۱)

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:

اوّلاً، كدام‏يك از آقايان «الف» و «ج» مسئول مرگ «ب» است و چرا

ثانيا، نوع جرم يا جرايم منتسب به نامبردگان به تفكيك و با ذكر مواد قانونى و مجازات آنان چيست؟

ثالثا، آيا گذشت اولياى دم در اين قضيه مى‏تواند مؤثر باشد يا خير؟

۲. تشخيص ماهيت حقوقى‏ـ كيفرى واقعه: با توجه به تعدّد سبب در قتل، قتل در حكم شبه عمد به علّت سقوط از اتومبيل يا قتل غيرعمدى ناشى از تخلّفات رانندگى است؟

بخش اوّل: ماهيت قانونى مقرّرات حاكم بر واقعه

۱. مقرّرات كيفرى قانونى حاكم بر واقعه (قتل غير عمد ناشى از تخلّفات رانندگى)

آخرين مقرّراتى كه درباره جرايم ناشى از تخلّفات رانندگى، در قالب قتل و صدمات بدنى وجود دارد، مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامى است. طبق رأى وحدت رويه شماره ۲۲ مورّخ ۲۰/۸/۱۳۶۵ هيئت عمومى نيز قتل غيرعمد در اثر بى‏احتياطى در رانندگىِ وسيله نقليه موتورى بدون داشتن پروانه رانندگى كه مجازات آن در مادّه ۱۵۲ قانون تعزيرات سابق (مادّه ۷۱۴ ق.م.ا. لاحق) معيّن شده، از آن جهت كه نوعا تفريط به نفس است، در حكم شبه عمد است و از لحاظ پرداخت ديه، مشمول بند «ب» مادّه ۸ قانون ديات سابق (مادّه ۲۰۲ ق.م.ا. لاحق) مى‏باشد.

اصولاً راننده اتومبيل بايد پيش از حركت، از بسته بودن كامل درهاى وسيله نقليه خود اطمينان كامل داشته باشد و لذا اين قتل غيرعمد (تفريط به نفس) مربوط به ارتكاب جرايم ناشى از تخلّفات رانندگى موضوع مادّه ۷۱۴ ق.م. است كه مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و نيز پرداخت ديه (قتل در حكم شبه عمد) در صورت مطالبه از ناحيه اولياى دم است. با وجود اين، صرف نظر از قانون خاص موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق.م.ا. تحت عنوان «جرايم ناشى از تخلّفات رانندگى» قتل غيرعمد سرنشين اتومبيلى كه مصدوم از آن سقوط كرده، بدون تصادم و تصادف با اتومبيل مزبور، با توجه به مقرّرات عمومى مشروح زير قابل بررسى است.

موضوع تخلّف و جرم، بى‏احتياطى و بى‏مبالاتى و عدم رعايت نظامات دولتى در امر رانندگى مى‏باشد كه منتهى به مرگ سرنشين اتومبيل گرديده است. ضمنا «الف» نيز به مناسبت رانندگى بدون پروانه با موتور سيكلت (عدم مهارت) منتهى به صدمه بدنى (جرح) عابر «ب» مشمول مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ ق.م. بوده و به حبس بيش از دوسوم ۵ ماه و پرداخت ديه مربوط به صدمه در صورت مطالبه اولياى دم (به قائم‏مقامى مصدوم متوفّى) محكوم مى‏شود. گذشت اولياى دم مى‏تواند از موجبات تخفيف مجازات براى «الف» در ميزان حبس و منتفى شدن ديه نسبت به «الف» و «ج» باشد.

۲. تعدّد سبب و ماهيت حقوقى واقعه (مقدّم بر امر كيفرى)

مقرّرات عمومى قتل در حكم شبه عمد سرنشين اتومبيل با سقوط از اتومبيل با تعدّد سبب در مرگ «ب» مستند به تقصير «ج» از لحاظ بى‏احتياطى، بى‏مبالاتى و عدم رعايت نظامات دولتى (به رغم نقش «الف» در مصدوم ساختن «ب» پيش از سقوط وى از تاكسى) نيز مطرح است؛ زيرا در حين گردش تاكسى به دور ميدان، انسان زنده «ب» اعم از اينكه مجروح، بيمار يا سالم باشد، با بازشدن در تاكسى، سقوط كرده و از وى، سلب حيات گرديده است. با توجه به مادّه ۳۶۴ ق.م.ا. تأثير كار راننده اتومبيل (ج) در وقوع جنايت، پيش از تأثير سبب ديگر، يعنى راكب موتور سيكلت (الف) مى‏باشد؛ لذا راننده (ج) مسئول مرگ «ب» بوده و ضامن مى‏باشد. از اين جهت، صرف نظر از «قانون خاص جرايم ناشى از تخلّفات رانندگى موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق.م.ا.» با توجه به مقرّرات عمومى (موجبات ضمان) نيز اتهام «ج» قتل غيرعمد ناشى از تقصير وى در عدم رعايت نظامات دولتى (يا عدم مقرّرات مربوط به امرى) بوده و طبق تبصره ۲ مادّه ۲۹۵ ق.م.ا. قتل در حكم شبه عمد مى‏باشد و كيفر حبس آن در اين قبيل موارد (در غير از موارد رانندگى) طبق مادّه ۶۱۶ ق.م.ا. است كه عملاً تبصره مادّه ۶۱۶ ق.م.ا. اجراى مقرّرات تسبيب را نسبت به صدمات بدنى قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگى منع كرده است.

اصولاً تحقّق مسئوليت، اعم از مدنى يا كيفرى (ضرر و زيان ناشى از جرم) مستلزم وجود شرايط زير است:

۱. ورود خسارت موجب صدمه بر زيان‏ديده؛

۲. وجود رابطه علّيت بين خسارت و فعل موجب خسارت كه با فقدان آن رابطه، موضوع خسارت منتفى مى‏گردد.

در واقع، خسارت زيان‏ديده به تنهايى براى تحقّق مسئوليتِ ديگرى كافى نيست؛ به طورى كه خسارت مزبور بايد به وسيله يك رابطه علّيت با فعل موجد خسارت مربوط شود. رابطه علّيت با علّت عذر بيرونى (مشروعيت) نيز فاقد اثر مى‏گردد؛ مثلاً عوامل قهرى يا در مورد عوامل موجّهه جرم (مانند دفاع مشروع) و يا امر آمر قانونى مسئوليتهاى كيفرى و حقوقى مباشرين در ارتكاب جرم منتفى است. در اجراى تبصره مادّه ۳۲۷ ق.م.ا. در صورتى كه برخورد دو وسيله نقليه، خارج از اختيار راننده‏ها باشد، مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان يا ديگر عوامل قهرى، تصادم حاصل شود، هيچ‏گونه ضمانى در بين نيست.

به طور كلّى، بنا بر يك اصل قديمى، مسئوليت (اعم از مدنى، قراردادى يا جزايى) مبتنى است بر فرض يك رابطه علّيت بين ضرر و رفتار زيان‏آور؛ به نحوى كه فعل زيان‏آور بايد سبب موجد خسارت يا علّت تامّه آن باشد. تنها زيان مستقيم قابل جبران است؛ زيرا زيان مزبور به وسيله اين رابطه علّيت، تحت تأثير عمل غيرقانونى قابل انتساب به مسئول تحقّق مى‏پذيرد. علّيت يا سببيت، موضوعيت دارد؛ يعنى يك دور تسلسل از مقتضياتى را شامل مى‏شود كه قاضى بايد آن را احراز و معيّن كند.

چنانچه علّت وجود دارد، اثر آن موجود است و چنانچه علّت به هيچ‏وجه موجود نيست، اثر هم به هيچ‏وجه موجود نيست. بدين‏ترتيب، چون هر علّتى و هر اثرى، يكى بدون ديگرى هرگز تحقّق نمى‏يابد، لذا مطلقا هيچ اثرى نمى‏تواند حاصل شود، مگر اينكه علّتى موجود باشد تا آن اثر را به وجود آورده باشد.(۲)

علاوه بر دشوارىِ يافتن علّت موجد زيان، مشكل ديگر مربوط است به اينكه غالبا يك خسارت، نتيجه عوامل متعدّد است و تشخيص نقش صحيح عامل مؤثر در ايجاد خسارت، مهم است. در امور جزايى در بيشتر جرايم، قاضى جزايى، وجود تقصير جزايى مستوجب كيفر توسط قانون جزا را احراز مى‏كند. به طور استثنايى، قاضى امور جزايى همانند قاضى امور مدنى، مكلّف به تشخيص و احراز يك تقصير، يك خسارت و يك رابطه علّيت بين آنها در مورد تمامى جرايمى است كه مبتنى بر نقض حقوق ديگرى (و در واقع، خسارت واردشده بر ديگرى) است. احراز سوء نيّت يا قصد مجرمانه مباشر جرم، مانع از توجه به تقصير يا به خطاى مجنى عليه يا بزه‏ديده مى‏گردد، ولى چنانچه هر دو طرف واقعه، واجد قصد مجرمانه در تحقّق جرم عمدى باشند، هيچ منطقى ايجاب نمى‏كند كه يكى از دو نفر را بتوان بر ديگرى ترجيح داد؛ لذا در اين صورت، اعمال قواعد مبتنى بر تقسيم مسئوليت، ضرورت مى‏يابد.

رابطه علّيت بايد توسط شاكى و مدّعى‏العموم در امور كيفرى و خواهان(مدعى) در امور مدنى ثابت شود. رابطه علّيت، عنصرى مستقل از مسئوليت شخص و متمايز از تقصير و خسارت است و بايد از اختلاط تقصير و رابطه علّيت با يكديگر اجتناب كرد. معمولاً و به اشتباه، وقتى خواهان تقصير و خسارت را ثابت مى‏كند، فرض و تصوّر مى‏شود كه خسارت به وسيله همين تقصير ايجاد شده است.

با وجود اين رويه قضايى، قوانين «فرانسه» اثبات و احراز رابطه علّيت را ضرورى و الزام‏آور مى‏داند:

كافى نيست كه زيان‏ديده تقصير خوانده و خسارت را ثابت كند، بلكه زيان‏ديده مكلّف است وجود رابطه مستقيم علّيت موجد اثر را بين تقصير مزبور و خسارت نيز ثابت كند. قضاتى كه به ادّعاى ضرر و زيان رسيدگى مى‏كنند، بايد وجود رابطه علّيت بين تقصير و خسارت را احراز كنند. از نظر قانونى، ديوان كشور نه‏تنها بر كيفيت احراز رابطه سببيت مزبور توسط قضات نظارت مى‏كند، بلكه خود نيز قانونا وجود رابطه علّيت بين تقصير و خسارت را بايد احراز كند.(۳)

اكنون با بيان دكترين موجود درباره مباشرت و تسبيب و چگونگى مسئوليتهاى ناشى از آنها، به بررسى حقوق موضوعه در خصوص مباشرت و تسبيب و اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان مى‏پردازيم:

بخش دوم: موجبات ضمان

مادّه ۳۱۶ ق.م.ا. مى‏گويد:

جنايت، اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.

بنابراين ممكن است يك جنايت، تنها به وسيله يك مباشر ارتكاب شود يا با يك سبب تحقّق پذيرد و يا به وسيله چند نفر انجام گيرد. به طور كلّى با وقوع جنايت، پنج حالت ممكن است پيش آيد.

۱. جنايتى كه تنها با «يك مباشر» به وجود مى‏آيد؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى كه كيفر مرتكب، خارج از مواد استثنايى قصاص است.(۴)

۲. جنايتى كه تنها با «يك سبب» به وجود آيد؛ مانند آنكه كسى چاهى(سبب) بكند و كسى در آن بيفتد و آسيب ببيند (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.). البته جنايت به تسبيب به دو صورت ممكن است محقّق شود:

الف) تسبيب همراه با غرور از طرف مسبّب: اين نوع تسبيب كه با معاونت در جرم تا حدودى وجه اشتراك دارد، موجب ضمان(ديه) است؛ مانند موردى كه مسبّب سبب غرور مجنى عليه گردد و در نتيجه، جنايتى واقع شود (بدين‏لحاظ، در مواردى كه از طرف مسبّب(جانى) ايجاد غرور منتفى و حادثه، معلول خطاى انحصارى مجنى عليه باشد، براى طرف مقابل مسئوليتى نيست).

ب) تسبيب همراه با تقصير مسبّب: از موجبات ضمان مستلزم جبران خسارت، تقصير است و ضامن مقصّر بر حسب مورد، ضامن جبران خسارت و ديه است. بنابراين هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها (مانند اتومبيل) خسارت ببيند، در صورتى كه تصادم به هر دو نسبت داده شود، اگر يكى از آنها مقصّر باشد، در اجراى قسمت اخير مادّه ۳۲۶ ق.م.ا. فقط مقصّر ضامن است.

برابر تبصره مادّه مزبور، تقصير اعم است از بى‏احتياطى، بى‏مبالاتى، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتى.

۳. جنايتى كه با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است؛ مگر اينكه سبب، اقوى از مباشر باشد (ماده ۳۶۳ ق.م.ا.). با احراز رابطه علّيت ميان خطاى جزايى شخص و صدمه واردشده، مى‏توان گفت در صورتى كه خطاى جزايى شخص در پيدايش صدمه، شرط لازم و كافى براى وقوع نتيجه مجرمانه باشد، مسئوليت كيفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر. سبب در موارد زير اقوى از مباشر است:

الف) وقتى مباشر «موجود جامد» است؛ مثل كسى كه در ملك خود آتش روشن كند، به نحوى كه آتش عادتا سرايت كند (مواد ۲۵۲، ۲۵۴ و ۲۵۵ ق.م.ا.).

ب) وقتى مباشر جرم «حيوان» باشد؛ مثل خارج كردن مال از حرز توسط حيوان (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸) و حمله حيوان، در صورتى كه صاحب آن، خطر حمله و آسيب رساندن آن را بداند (مادّه ۲۵۷ ق.م.ا.).(۵)

ج) وقتى مباشر از «افراد فاقد مسئوليت» از قبيل صغار و مجانين باشد (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸ ناظر به خارج كردن مال توسط صغير از حرز يا تبصره مادّه ۲۱۱ ق.م.ا. در مورد اكراه در قتل).(۶)

د) وقتى جرح منتهى به آخرين رمق حيات در مجروح توسط جانى و پايان دادن به حيات وى توسط ديگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى ديه جنايت بر مرده را مى‏پردازد.

۴. جنايتى كه با چند مباشر ارتكاب شود؛ مثل شركت در قتل عمد (موضوع مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ ق.م.ا.)(۷)

۵ . جنايتى كه با چند سبب تحقّق مى‏پذيرد.

۱. تقصير، شرط لازم براى پيدايش نتيجه مجرمانه

وجود رابطه سببيت وقتى قابل احراز است كه تقصير مرتكب، شرط لازم در وقوع حادثه و نتيجه آن باشد، به نحوى كه اگر آن تقصير صورت نمى‏گرفت، آن نتيجه نيز حاصل نمى‏شد؛ مثلاً در واقعه مطروح، چنانچه عابر (ب) توسط موتورسوار مقصّر (الف) مجروح نمى‏شد و مجروح براى اعزام به بيمارستان به تاكسى انتقال نمى‏يافت، سقوط او از تاكسى منتفى بود و كشته نمى‏شد. طبق اين نظريه كه مسئوليت با سبب اوّل است، تقصير موتورسوار (الف) به علّت بى‏احتياطى و عدم مهارت (فقدان گواهينامه رانندگى) ضمن مجروح ساختن عابر (ب) شرط لازم براى تحقّق مرگ وى تلقّى مى‏شود.

اين نظريه مورد قبول نظام قانونى ايران نيست و مغاير با مادّه ۳۶۴ ق.م.ا. (مسئوليت آخرين سبب) است. ايراد اين نظريه اين است كه تأثير تقصير سبب دوم، يعنى بى‏احتياطى راننده تاكسى (ج) در حادثه مطروح ناديده گرفته مى‏شود.

۲. لزوم تقصير مقدّم و پيش‏شرط يا بى‏واسطه نتيجه مجرمانه

مفاد مادّه ۳۶۴ ق.م.ا. با شرط بى‏واسطه و مستقيم نتيجه مجرمانه با سبب نزديك يا سبب مقدّم در تأثير يا آخرين سبب، هماهنگى دارد؛ يعنى در اجتماع اسباب، قانونا مسئوليت با آخرين سبب است. بدين‏ترتيب، عامل مقصّرى را بايد مسئول نتيجه مجرمانه دانست كه به طور مستقيم و بلاواسطه، موجب حصول نتيجه مجرمانه شده باشد. تقصيرهاى غيرمستقيم و دور از نتيجه مجرمانه را بايد ناديده گرفت.

در واقعه مورد تفسير، راكب موتور سيكلت مقصّر (الف) را كه باعث جراحت عابر (ب) شده، نبايد مسئول مرگ عابر (ب) دانست، بلكه بايد تقصير راننده تاكسى (ج) را كه در وقوع حادثه، شرط مستقيم و متّصل به واقعه است، مسبّب مرگ مجروح (ب) شناخت.

انتقاد بر اين نظريه اين است كه نتيجه آن با اجراى عدالت هماهنگى ندارد و نقش راكب موتورسوار (مقصّر در جرح) نسبت به مرگ مجنى عليه كه بدون نقش نبوده، ناديده گرفته شده است.

۳. شرط پويا و متحرّك پيدايش نتيجه مجرمانه

طبق اين نظريه، براى تشخيص رابطه سببيت بين تقصيرها و نتيجه زيانبار، بايد بين شرايط متحرّك و پويا و شرايط ثابت مؤثر در حادثه به وقوع پيوسته قائل به تفكيك شد و تنها به تقصيرى توجه شود كه در ايجاد حادثه، نقش متحرّك و پويا داشته باشد. تنها واجد شرط پويايى كه داراى آثار عينى و موجب تغييرات خارجى گردد، به عنوان مسئول نتيجه مجرمانه معرفى شود؛ مثلاً اگر كسى داراى بيمارىِ قلبى باشد و به دنبال وقوع تصادف ناشى از بى‏احتياطى راننده، بميرد، تقصير راننده، شرط پوياى پيدايش نتيجه زيانبار شناخته مى‏شود و بيمارى قلبى، عامل ايستا و غيرمتحرّك مربوط به حالت سلامت مجروح است و مستقلاً موجب مرگ نمى‏گردد. اين نظريه در عمل، كمتر به كار گرفته مى‏شود.

در واقعه مورد تفسير، تقصير راكب موتور (الف) شرط ايستا و غيرمتحرّك و تقصير راننده تاكسى (ج) كه بايد قبل از حركت دادن اتومبيل، از بسته بودن كامل درهاى آن اطمينان كامل حاصل مى‏كرد، شرط پويا و متحرّك نتيجه مجرمانه قتل عابر مجروح (ب) است.

۴. فقدان مسئوليت ناشى از سبب انحصارى مقتول (به‏رغم تعدّد سبب)

گاهى ممكن است نتيجه مجرمانه‏اى كه حاصل مى‏شود، منحصرا ناشى از تقصير همان فرد مقتول باشد كه در صورت احراز رابطه سببيت براى دادگاه، مسئوليت طرف مقابل منتفى مى‏شود. بدين‏ترتيب، اگر راننده‏اى كه با ورود به خيابانى كه تابلوى عبور ممنوع دارد، با اتومبيلى كه از طرف مقابل و به طور مجاز عبور مى‏كند، تصادف كند و منتهى به قتل راننده آن شود، در اين صورت، احراز رابطه سببيت بين تقصير راننده متخلّف و مرگ راننده مقابل آن به آسانى قابل تشخيص است. بر همين اساس، رأى وحدت رويه هيئت عمومى ديوان عالى كشور (رديف ۱۵۶۲ شماره ۱۲) مى‏گويد:

… چنانچه قتل خطئى باشد و كسى كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده، هيچ‏گونه خلافى مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلّف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و نتيجه رأى شعبه ۲۱ دادگاه كيفرى ۲ مشهد به اتفاق آرا تأييد مى‏شود.(۸)

۵ . تقصير، شرط لازم و كافى براى پيدايش نتيجه مجرمانه (مبتنى بر تقسيم مسئوليت)

طبق اين نظريه، همه تقصيرهايى كه در پيدايش نتيجه مجرمانه مؤثر باشد، مورد توجه است و هر تقصيرى كه هم شرط لازم و هم شرط كافى براى پيدايش نتيجه مجرمانه باشد، به ترتيب و به نسبت تقصيرى كه مرتكب داشته، مسئوليت وى مطرح مى‏گردد. در واقعه مطروح، در صورتى كه رابطه لازم و كافى بين تقصير راننده تاكسى (ج) و مرگ عابر مجروح (ب) احراز گردد، بايد او را مسئول شناخت و نسبت به تقصير موتورسوار (الف) در ايجاد جرح بر حسب مورد، او را مسئول و پاسخگوى آن دانست.

اين نظر، منطقى است، ولى با مفاد مادّه ۳۶۴ ق.م.ا. (مسئوليت آخرين سبب) تطابق كامل ندارد و بايد براى مسئوليت موتورسوار (الف) به مواد ديگر استناد كرد.

نتيجه‏گيرى

بديهى است دادگاهها در مقام رسيدگى، به پيروى از يكى از نظريه‏هاى مذكور مكلّف هستند و لازم است در مورد هر واقعه‏اى به طرق مقتضى براى كشف و احراز رابطه سببيت بين تقصير و نتيجه حاصل‏شده اقدام و نظر خود را با قانون منطبق سازند.

۱. در شرح واقعه، از روزنامه مأوى، نشريه داخلى قوّه قضائيه به شماره ۱۱۰، مورّخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۱ با تغييراتى استفاده شده است.

۲. Philippe le Tourneau, LoÏc cadiet; Droit de la responsabilité, ۱۹۹۶, DALLOZ, DELTA, p.۲۳۱, No. ۸۱۲.

۳. Philippe le Tour Neau, LoÏc cadÏet Droit de la responsabilité, ۱۹۹۶, DALLOZ, DELTA, p.۲۷.

۴. محمدحسن مرعشى، شرح قانون حدود و قصاص، ص۱۵۴.

۵. رضا نوربها، زمينه حقوق جزاى عمومى، نشر گنج دانش، ص۱۸۸ و ۱۹۱.

۶. محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، نشر ميزان، ص۲۵۴ و ۲۵۶.

۷. ايرج گلدوزيان، محشاى قانون مجازات اسلامى، انتشارات مجد، چاپ دوم ۱۳۸۲، مادّه ۳۶۴، ص۱۸۵ و ۱۸۶.

۸. روزنامه رسمى شماره ۱۱۲۷۰، ۱۴/۸/۱۳۶۲.

منبع:http://naserian.hoqooqdan.com/1384/12/04/qatl-ranandegi/

کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

چكيده:

مقدّمه ـ ضوابط قانونى:

جرايم ناشى از تخلّفات رانندگى موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامى

بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله:

بخش اوّل: ماهيت قانونى مقرّرات حاكم بر واقعه

۱. مقرّرات كيفرى قانونى حاكم بر واقعه (قتل غير عمد ناشى از تخلّفات رانندگى)

۲. تعدّد سبب و ماهيت حقوقى واقعه (مقدّم بر امر كيفرى)

بخش دوم: موجبات ضمان

۱. تقصير، شرط لازم براى پيدايش نتيجه مجرمانه

۲. لزوم تقصير مقدّم و پيش‏شرط يا بى‏واسطه نتيجه مجرمانه

۳. شرط پويا و متحرّك پيدايش نتيجه مجرمانه

۴. فقدان مسئوليت ناشى از سبب انحصارى مقتول (به‏رغم تعدّد سبب)

۵ . تقصير، شرط لازم و كافى براى پيدايش نتيجه مجرمانه (مبتنى بر تقسيم مسئوليت)

نتيجه‏گيرى

مطالب مشابه :

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

ماجرای یک تصادف عمدی _ مصطفی عباسی

تصادف منجر به قتل

استفتائات-مصادیق قتل عمد و شبه عمد

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

نوع قتل درتصادف منجر به فوت

انواع قتل در قانون مجازات اسلامي