تعریف قتل شبه عمد در پرونده قتل جوان کرجی در مترو

پایان سال 84 و درحالیکه روزنامه ها آخرین روزکاری خود را پشت سرمی گذاشتند شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت مبادرت به صدور رائی نمود که در پی انتشار رأی مباحث مختلفی درگرفت اصل موضوع این است که درسال 84 درگرمای انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری درایستگاه متروی کرج جوان 20 ساله ای به ضرب گلوله فردی کشته شد پیرامون این فرد شایعات مختلفی درگرفت، عده ای او را عضوستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخاباتی نامیدند، عده ای او را مسئول حراست نیروی انتظامی کرج و چند شایعه دیگر که به لحاظ غیرواقعی بودن این شایعات از ذکرآن خودداری می شود. هرچه بود فردضارب خود را- ضابط عام قوه قضائیه – معرفی کرد شاهدان عینی می گویند ضارب بعد از تیراندازی و قتل جوان کرجی به سرعت به اتاقک نگهبانی مترو رفت و دقایقی بعد نیروهای انتظامی به محل حادثه رسیدند، فرمانده نیروی انتظامی کرج که نخستین فرد رسمی ای بود که می بایست به شایعات پایان بخشد متأسفانه خود باعث بروز شایعات شد. وی ضارب را از روحانیون عضونیروی انتظامی معرفی کرد و در اولین مصاحبه گفت ... وقتی پلیس ( منظور ظارب است ) قصد داشت از مقتول بازرسی بدنی کند به یکباره متواری می شود [ مقتول ] بعد از طی کردن مسافتی پلیس به او چند مرتبه دستورایست می دهد اما مقتول توجهی نمی کند و بالاخره این پلیس درتعقیب و گریزی او را دستگیر می کند ولی بازهم مقتول درحین دستگیری قصد فرار داشت ... در کشمکش شدیدی که بین پلیس و مقتول با یکدیگر روی می دهد و دقایقی به طول می انجامد ناگهـان تیری از اسلـحه خارج و به مقتـول اصـابت و فوت می کــنـد ( روزنامه اعتماد ملی شماره 49 ) بنا به گفته رئیس پلیس کرج، درواقع تعقیب و گریزی بین مقتول و پلیس اتفاق می افتد و مقتول دستگیر می شود و درتقلائی که ظاهراً بین پلیس و مقتول درمی گیرد لابد اسلحه خود به خود از ضامن خارج و درست به نیمه صورت مقتول می خورد و مغز او را متلاشی می کند. هرچند بعد از آن روزنامه ها از قول منابع موثق که همیشه نام آنان پنهان می ماند سوابق شرارت جوان مقتول را بیان داشتند و حتی نایلون مشکی رنگ دردست او را مواد مخدرعنوان کردند و وی را از افراد شرورکه مکرراً مزاحم بانوان می شده یاد کردند اما نایلون مشکی رنگ دست جوان مقتول جز داروهای مادرش که درکرج پیدا نشده بود و به اجبار به داروخانه هائی که داروی خاص – می فروشند و عمتاً در تهران مستقر می باشند و نئون زیبائی تحت عنوان – داروهای نایاب- یا- داروهای خاص – این داروخانه ها را از دیگردواخانه ها متمایز می کند، چیزدیگری نبود البته این داروها درگیرودارقتل جوان از بین رفت. دراین نوشتارقصد آن ندارم که به واقعه دردآورقتل جوان و یا سوابق و مشاغل ضارب که هم اکنون درمرخصی است ( شایدمرخصی او تمام شده باشد) و تنها به پرداخت دیه و سه سال حبس محکوم شده است. بپردازم بلکه هدف از این نوشته تعریف ساده حقوقی ازقتل شبه عمد – و مرجع رسیدگی کنند، برابرقانون می باشد حسب تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ماده بحث انگیزی که قتلهای محفلی کرمان به استناد تبصره 2 آن درکش و قوس قانونی گرفتار آمده اند، قتل شبه عمد را اینگونه تعریف کرده است.

هرگاه بر اثربی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امر قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب و یا جرح درحکم –شبه عمد- خواهد بود.

البته ماده 206 قانون مجازات اسلامی درصدد تعریف قتل عمد برآمده و به گفته حقوقیون از مفهوم مخالف این ماده هم می توان به انواع دیگر قتل یعنی – شبه عمد و خطاء رسید. حسب ماده 206 قتل در موارد زیر عمدی است.

الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک حمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب: مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

ج: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

دراین پرونده نه از باب تشریح و تعریف حقوقی بلکه از باب روشنی ذهن خوانندگان مجله فرهیخته حافظ عرض می کنم.

دادگستری حسب اصل 159 قانون اساسی، مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و برابر تبصره 1 الحاقی ( 28/7/82 ) به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام و رجم یا صلب یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان که از 5 نفرقاضی یکی رئیس و چهارمستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان باشند تشکیل می شود و حسب تبصره 4 الحاقی ( 28/7/81 ) همین قانون آراء صادره از شعب کیفری استان ظرف مهلت مقرر(20 روز) قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور می باشند. اما چرا پرونده قاتل جوان کرجی در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شد. دیدیم که رئیس پلیس کرج از وی به عنوان پلیس یاد کرد و قاتل هم در نخستین بازجوئی درکرج خود را – ضابط عام قوه قضائیه – نامید. برابر اصل 172 قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شوند درمحاکم عمومی رسیدگی می شود. ضارب خود را در بداعت امر ضابط عام قوه قضائیه معرفی کردند و رئیس پلیس کرج او را – پلیس – معرفی کرد و چون لباس افراد عادی را برداشت باید دید پست سازمانی وی چه بوده و حسب قانون چه مرجعی صالح به رسیدگی به اتهامات وی می باشد هرچند صراحت اصول قانون اساسی براین این تصریح دارد که به – جرایم عادی و نیز جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند – باید محاکم عمومی رسیدگی کنند. هرچند هنوز حوزه فعالیت این فرد اعم از اینکه پلیس باشد یا نه و شغل سازمانی وی متأسفانه اطلاع رسانی نشده است مع الوصف با توجه به اینکه سرانجام پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع و شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت تهران به اتهام این فرد رسیدگی کرد لابد ضارب روحانی هم بوده است. حال باید حسب قانون به جرائم روحانیون چه مرجعی باید رسیدگی کند. صرف روحانی بودن کافی است که دادگاه ویژه روحانیت وارد رسیدگی شود و یا اینکه به جرائم خاصی از باب قداست لباس روحانیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شده ورسیدگی می کند.

درتاریخ 14/5/1369 آئین نامه ای مشتمل بر 47 ماده از طرف حجت الاسلام و المسلمین ری شهری دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت به مقام رهبری پیشنهاد شد مقام رهبری درذیل آئین نامه پیشنهادی دستور دادند – بسمه تعالی – با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت می شود.

هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برابر ماده 1 این آئین نامه چنین است .

به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکاردر حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفررساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظائف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

وظائف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برابرماده 2 همین آئین نامه به سه بخش تقسیم شده است .

الف: اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی

ب : ارشاد در امور خلاف شأن

ج : رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط باشد.

بعد از برشمردن وظائف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ماده 13 آئین نامه به مبحث قابل توجه صلاحیت پرداخته و در سه چهاربند و دوتبصره به شرح زیرصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را احصاء کرده است.

الف : کلیه جرائم خلاف شأن روحانیون

ب : کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

ج : کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.

دال : کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.

تبصره 1 : در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذیربط واگذارنماید، مراجع مذکور مؤظف به رسیدگی می باشند.

تبصره 2: در مورد بند ج رسیدگی با هم آهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.

حال باید دید که قتل به وقوع پیوسته توسط این فرد جزء جرائم خاص می باشد. اگر صبغه نظامی بودن این فرد که به اعتبار آن اجازه حمل سلاح را داشت غالب باشد برابر اصل 172 قانون اساسی یا دادگاه نظامی صالح به رسیدگی است یا دادگاه عمومی و اگر نگاهی به بند الف ماده 13 آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بیندازیم، رسیدگی به کلیه جرائم عمومی روحانیون با دادگاه ویژه است.

از طرفی تضاد حقوق دو فرد که حفظ و صیانت از حقوق آنان با نظام جمهوری اسلامی می باشد رو در روی هم قرار می گیرد.

جوان مقتولی که دیگروجود ندارد و – نفس محترمه – او و حفظ دماء او و سایرمسلمین از اهم وظایف دولت اسلامی است و از طرفی دراین موضوع خاص یعنی – قتل – قانونگذار تصریحاً دادگاه اختصاصی کیفری استان را با 5 قاضی در نظر گرفته که حقوق مسلمین حفظ شود. عنوان اجتماعی ضارب یا قاتل به باور من نمی تواند در نفس قوانین آمره و موضوعه یعنی قواعد آئین دادرسی مؤثر باشد مضافاً به اینکه قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخی مؤخر تصویب و در مورد قتل اصلاحیه 28/7/81 دادگاه کیفری استان را صالح دانسته است و مقنن به راحتی می توانست با ذکر تبصره ای روحانیون را از شمول دادگاه کیفری استان خارج کند. می دانیم که به پرونده های قتل شرایط عادی اینگونه رسیدگی می شود. اول بازپرس وارد رسیدگی می شود. قرارمجرمیت بازپرس باید به تأئید دادستان برسد و دادستان یا زیرمجموعه دادستان کیفرخواست صادرکند درطول رسیدگی دادسرا، ممکن است تصمیمات قضائی مورد اعتراض متهم یا شکاة واقع شود با اعتراض بازهم مقام قضائی دیگری وارد می شود مثلاً به قرار بازداشت موقت دادگاه رسیدگی می کند. بعد از صدورکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری با مجموعه ای 5 نفره ارجاع می شود و دادستان یا نماینده او از کیفرخواست دفاع می کند. یعنی حداقل بازپرس – دادیار اظهارنظرو دادستان دردادسرا و 5 قاضی به اضافه نماینده دادستان در دادگاه کیفری به ماهیت اتهام رسیدگی می کنند و مرجع تجدیدنظرهم دیوانعالی کشوراست. حال اینکه تشکیلات دادسرای ویژه روحانیت عبارت از دادستان، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و عملیات و مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری است ( ماده 6)

دادگاه ویژه روحانیت با محوریت دادستان تشکیل شده و حق هم همین است و به همین اعتبار درآئین نامه دادگاه ویژه روحانیت به صلاحیت دادگاه کمتر پرداخته و در ماده 39 آمده است. دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون درصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد. حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد ( ماده 10) سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می گردند ( ماده 11) و درمورد آراء صادره از دادگاه ویژه روحانیت هم باید گفت این آراء قطعی می باشند مگر درموارد زیر

1- قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند

2- دادستان منصوب آنرا خلاف قوانین و احکام بداند

3- ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است

طریقه تجدیدنظرهم اختصاصی است و صرفاً به ترتیب مصرحه درآئین نامه دادسرا و دادگاه روحانیت به آن عمل می شود در مورد اشتباه قاضی، حسب تبصره 1 ماده 44، خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد هرچند درموردی که شخص رئیس شعبه اول پی به اشتباه خود ببرد آئین نامه ساکت است راه دیگراعتراض حسب تبصره 2 ماده 44 دراختیار دادستان مجری حکم است که چنانچه رأی صادره راخلاف موازین تشخیص دهد درصورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مسئول خود نزد دادستان منصوب ارسال می نماید درصورت تأئید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می شود درصورت تأئید نظراول و ادامه اختلاف، رأی حاکم شعبه اول متبع است .

آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعریفی خاص از جرم دارد ماده 18 آئین نامه مقرر می دارد.

هرفعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد و به همین اعتبار است که حسب ماده 43 یکی از مجازات ها خلع لباس روحانیون محکوم شده می باشد که در سایرافراد موضوعیت ندارد.

بهرصورت به باورمن بهتر بود که به پرونده قاتل جوان کرجی برای حفظ حقوق دما، مسلمین و دوری از هرنوعی اظهارنظرجانبدارانه این پرونده علیرغم اینکه متهم آن روحانی است حسب تبصره 1 ماده 13 دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به پرونده را به مرجع ذیصلاح در موارد مشابه یعنی دادسرای جنائی و متعاقب آن دادگاه کیفری استان ارجاع می داد حال که دادگاه ویژه روحانیت به این پرونده رسیدگی کرده است .

حکم صادره از جهات مختلف مورد نقد است به جهت جلوگیری از طولانی شدن مطلب و حفظ حقوق سایر نویسندگان مجله تنها به بیان بخشی از رأی می پردازم چنانچه خوانندگان گرامی و مدیرمسئول فرهیخته و حقوقدان مجله حافظ تشخیص دادند که نقد حقوقی رأی برای خوانندگان مفیداست در شماره های بعدی به آن خواهم پرداخت حال عین رأی شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت به تصـدی قاضی اسمـاعیلی به نقـل از روزنامه اعتماد ملی شماره 51 را می آورم

« درخصوص اتهام عسکریان، با توجه به گزارشات واصله از نیروی انتظامی کرج، شکایت ولی دم، اظهارات شهود، نظریه پزشکی قانونی و کارشناسان اسلحه، گزارش معاینه جسد و اقرار متهم، انتساب قتل به متهم محرز و مسلم است. لکن در خصوص عمد بودن اثبات چند موضوع لازم است، انگیزه قتل و انجام کار که نوعاً کشنده باشد، هرچند قصد قتل نداشته باشد به نظر می رسد که هیچکدام از موارد فوق درخصوص موضوع مصداق ندارد. هرچند نحوه تعقیب فردی مانند مقتول آن هم با اسلحه مسلح و زدن ضربه به پشت وی حاکی از بی مبالاتی تمام و افراط به نفس محترمه است و با مقررات نظامی و انتظامی نیز سازگارنیست لکن زدن ضربه به پشت و کتف با اسلحه مسلح نوعاً کشنده نیست و فعل نوعاً کشنده محسوب نمی شود به همین دلیل هم کارشناسان اسلحه و مهمات زیرمجموعه تشخیص هویت دراصل شلیک با این سبک نیز تردید کرده اند و از طرفی چکاندن ماشه از طرف متهم به صورت عمدی نیز دلیل خاص می خواهد و باید احراز شود که احراز آن هم مشکل است و حداقل قرائنی برایجاد شبه درخصوص عمدی بودن شلیک وجود دارد و امکان شلیک و اثبات گلوله به مقتول نیز طوری که صحنه قتل توسط متهم بازسازی شده منتفی نیست لذا با ضمیمه کردن کردن اصل برائت نمی توان به عمدی بودن قتل نظر داد و به نظر اینجانب قتل شبه عمد تشخیص داده می شود ...

لازم به ذکر است درمواردی که قتل شبه عمد باشد حسب ماده 295 دیه پرداخت می شود و تنها قاضی می تواند علاوه بردیه حسب ماده 612 قانون مجازات اسلامی در صورتی که اقدام متهم را موجب اخلال درنظم وصیانت و امنیت جامعه یابیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم نماید که در قضیه قتل جوان کرجی دادگاه وی را به حداقل حبس موضوع ماده 612 یعنی 3 سال محکوم کرده است .

نعمت احمدی

تعریف قتل شبه عمد در پرونده قتل جوان کرجی در مترو

مطالب مشابه :

آواز خوانی خواننده زن ترکیه ای درکرج!

آدرس دکتر رزینا بشارتی زاده

ابرو گوندوش درکرج!

نشانه‌های وسواس

خرافه و خرافه ستیزی

تعریف قتل شبه عمد در پرونده قتل جوان کرجی در مترو