میر محمد صادقی: تاخیر شورای نگهبان در تایید قانون مجازات توجیه قانونی ندارد

عبرت نیوز: در بیش از 200 ماده ابتدای قانون، تمام مباحث حقوق جزای عمومی مطرح شده، در نتیجه در هنگام بحث از جرائم خاص مباحث حقوق جزای عمومی مطرح نشده اند.

دکترحسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه قضاییه با بیان این مطلب که بررسی مجدد لایحه مجازات اسلامی به ویژه دعاوی که قبلا تایید شده بود توسط شورای نگهبان چندان توجیه قانونی نداشته است، گفت: علاوه بر این فرجه قانونی، برای بررسی‌های بیشتر این شورا تا 10 روز دیگر می‌‌تواند زمان بررسی ها را تمدید کند، اما ظاهرا شورای نگهبان خود را مقید به زمان ندانسته و خارج از این اوقات نیز نظر می‌دهد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درگفت‌و‌گو با «قانون» در بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: در لایحه جدید مجازات اسلامی نکات مثبت قابل توجهی وجود دارد، البته به این معنی نیست که نقطه ضعف ندارد. انتظار این بود پس از سپری‌شدن بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب این لایحه به شکل بهتری و آن هم به صورت دائمی و نه آزمایشی تصویب شود.

اصلاح مجازات سقط جنین

میرمحمد صادقی از نکات مثبت در لایحه مجازات اسلامی را تصریح مجازات سقط جنین روح‌دار دانست و اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی فعلی، مجازات سقط جنین روح‌دار مشخص نشده بود یعنی در مورد سقط جنینی که بیش از چهار ماه دارد یعنی درآن حلول روح شده است با شفافیت تصریح نشده بود که آیا این اقدام قتل است یا خیر؟

وی در ادامه افزود: برخی با وجود سکوت قانون‌گذار معتقد بودند سقط جنین روح‌دار قتل محسوب می‌شود که من البته معتقد بودم سقط جنین روح‌دار و غیر روح‌دار جرم مجزایی است و هیچ یک در حد قتل نیست یعنی سقط‌کننده جنین‌، حتی اگر جنین روح‌دار را سقط کند و سقط عمدی هم باشد، حکم آن قصاص نیست. خوشبختانه در قانون جدید مشخص شده که این عمل، حتی اگر بعد از حلول روح باشد قتل محسوب نخواهد شد و جرم سبک‌تری است.

تفکیک بخش حقوق جزای عمومی از حقوق جزای اختصاصی

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی تفکیک بخش حقوق جزای عمومی از جزای اختصاصی را از دیگر نکات مثبت لایحه عنوان کرد و گفت: در بیش از 200 ماده ابتدای قانون، تمام مباحث حقوق جزای عمومی مطرح شده، در نتیجه در هنگام بحث از جرائم خاص مباحث حقوق جزای عمومی مطرح نشده اند.

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: در موارد مختلف برخی از مسائل در قانون مجازات اسلامی فعلی تعیین تکلیف نشده بود که در لایحه جدید اصلاح شده است.

صادقی افزود: به عنوان مثال در قانون ماحکم کسی که در ارتکاب قتل یا سایر جنایات مرتکب اشتباه در هویت شود مشخص نیست که آیا قتل ارتکاب‌یافته باید قتل عمدی یا قتل غیرعمدی محسوب شود. البته همواره استدلال من این بوده که این جنایت عمدی بوده و اشتباه در هویت تأثیری در غیر عمدی‌ کردن جنایت ندارد. قانون جدید این موضع را پذیرفته است.

وی همچنین در مورد اختلاف بین حقوق‌دانان در رابطه با این موضوع که جنایات را با ترک فعل هم می‌توان مرتکب شد و یا جنایت منوط به تحقق فعل مثبت است، تاکید کرد: اعتقاد من همواره این بوده که جنایت با ترک فعل هم قابل ارتکاب است. برای مثال: مادری با شیرندادن به نوزادش باعث مرگ نوزاد شود، نجات‌غریقی با نجات ‌ندادن فردی که در حال غرق‌شدن است، موجب خفه‌شدن او در آب شود. پرستار یا پزشکی با کوتاهی در وصل‌کردن بعضی دستگاه‌های لازم به بدن بیمار باعث مرگ بیمار شود.

میرمحمد صادقی در ادامه تصریح کرد: من همیشه معتقد بوده‌ام این موارد قتل محسوب می‌شوند: در بعضی از مواقع قتل عمدی و در بعضی دیگر قتل غیرعمدی وجود مجازات اسلامی جدید هم جنایات را ناشی از ترک فعل هم دانسته است و لزومی به وجود فعل مثبت نیست.

این حقوق‌دان خاطر نشان کرد: در قانون فعلی، سرقت به معنی ربودن مال دیگری به‌طور پنهانی است در حالی که پنهانی‌بودن شرط سرقت مستوجب حد است و سرقت‌های غیرحدی نیاز به پنهان‌بودن ندارند. لذا قانون جدید در ماده 266 این مورد را رعایت کرده و سرقت را ربودن مال غیر می‌داند بدون اینکه به شرط پنهانی‌بودن اشاره‌ای کرده باشد.

کاهش مجازات برخی از جرائم

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این مطلب که تقسیم‌بندی و تعریف، مجازات‌ها به هشت درجه باعث پیچیدگی و ابهام در قانون شده است، افزود: در قانون جدید، مجازات‌های مختلف مثلا 6 ماه تا یک سال یا یک سال تا دو سال و غیره بر اساس میزان حبس از درجه یک تا درجه هشت دسته‌بندی شده که درجه هشت سبک‌ترین است. در این فرآیند تبدیل برخی از حبس‌ها به حبس‌های درجه‌بندی شده، گاه نقض غرض شده و چیزی که مقنن می‌خواسته است مجازاتش بیشتر باشد در عمل کم‌تر شده است.

وی تصریح کرد: به علاوه شورای نگهبان تبدیل مجازات های قبلی به مجازات‌های درجه‌بندی شده را که گاه باعث افزایش حبس می‌شود با سیاست‌های کلی نظام که تقلیل حبس است همسو ندیده است. به نظر من هم ضرورتی نداشته که درجه‌بندی به این شکل انجام شود.

میرمحمد صادقی از دیگر نکات مثبت در لایحه جدید مجازات اسلامی را مجازات‌های بازدارنده دانست و تاکید کرد: این مورد توسط مجلس حذف شده که به نظر من هم این حذف به‌جا بود. مجازات‌ها باید فقط شامل حد، تعزیر، قصاص و دیات باشد و مجازات های بازدارنده مقوله جدایی نباشند، که امیدوارم پس از ایرادات شورای نگهبان هم، همین رویه باقی بماند.

مدیر گروه حقوق و جزای جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره‌ای به سرنوشت رجم در لایحه مجازات اسلامی تصریح کرد: فعلا در قانون مجازات‌های اسلامی اشاره‌ای به مجازات رجم یا سنگسار نشده ولی این به معنی عدم اجرای مجازات رجم نیست. زیرا ماده عامی در قانون جدید وجود دارد که در موارد سکوت، قاضی می‌تواند به منابع معتبر فقهی رجوع کند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی در ادامه افزود: البته امکان دارد که مجازات رجم در لایحه جدید مجازات اسلامی طبق نظر شورای نگهبان مورد تصریح واقع شود.

این حقوق دان در پایان خاطر نشان کرد: برخی ایرادهای شورای نگهبان اهمیت چندانی ندارند و به سهولت توسط مجلس قابل حل‌شدن هستند، ولی برخی دیگر از ایرادهای وارد شده اساسی هستند.

میر محمد صادقی: تاخیر شورای نگهبان در تایید قانون مجازات توجیه قانونی ندارد

مطالب مشابه :

میر محمد صادقی: تاخیر شورای نگهبان در تایید قانون مجازات توجیه قانونی ندارد

دلایل دکتر حسین میر محمد صادقی در مورد عدم نسخ ماده 613 ق تعزیرات

دانلود برنامه امتحانات ترم اول 93-94 دانشگاه پیام نور در تمامی مقاطع تحصیلی

بیانات استاد دکتر میر محمد صادقی درمورد قانون مجازات اسلامی جدید

اختصاص یارانه 3 میلیارد تومانی بهزیستی برای امور مشاوره