نقدی بربخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز

بدین منظور نقدی کوتاه بر این بخشنامه دارم که در ذیل می آید:

بطور قطع برای تنظیم این بخشنامه دلایل و اهدافی مدنظر صادرکننده یا کارشناسان سازمان صادر کننده بوده و تلاشی هم برای اجرایی شدن آن صورت گرفته که از نظر دور نیست اما اشکالات و ابهاماتی در این بخشنامه و اجرای آن بنظر می رسد که بنده آنها را در سه بخش تفکیک نموده ام:

1- اشکالات انشایی بخشنامه

2- استدلال و منطق حاکم بر بخشنامه

3- مشکلات اجرایی بخشنامه

1- از اشکالات انشایی آن که متاسفانه خود باعث مشکلات در اجرای آن می گردد می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1-1 در بند 1 بخشنامه پیمانکار می تواند هریک از دو روش الف یا ب را انتخاب نماید که بهتر بود بدین صورت درج می شد " پیمانکار با رعایت مفاد این بخشنامه می تواند هریک از روشهای تعیین شده را انتخاب نماید".

1-2 عنوان روش الف با نتیجه حاصل از فرمول آن همخوانی ندارد به عبارتی در روش الف تفاوت قیمت ارز تعیین نمی شود بلکه نسبت تغییر در ماههای مختلف سال در عملکرد آن ماه تعیین می گردد.

1-3 در تعریف اجزاء فرمول در بند 1 از بخش الف برای C0 آمده قیمت ارز برابر 12260 ریال ، بنظر می رسد ارز تنها دلار فرض شده !! و به سایر ارزها از جمله یورو که در بسیاری از قراردادها ارز مورد استفاده در قرارداد است توجه نشده است در اینجا بهتر بود درج می شد قیمت ارز در بانک مرکزی که برای دلار برابر 12260 ریال می باشد.

1-4 در تعریف M بهتر بود درج می شد مبلغ مابه التفاوت عملکرد به ریال ناشی از تغییرات قیمت ارز ، زیرا مبلغ مابه التفاوت به تنهایی معنا نمی دهد.

2 - استدلال ومنطق حاکم بر مفاد بخشنامه :

2-1 در بند 1 بخشنامه انتخاب و محدودیت به استفاده از یکی از روشها در حالتهایی که امکان استفاده کامل از هریک از آنها به تنهایی امکان پذیر نباشد غیرمنطقی خواهد بود ، زیرا ممکن است کل کار تحت پوشش کامل هیچیک از روشها قرار نگرفته و بخشی در پوشش روش الف و بخش دیگر در قالب پوشش روش ب قابل عمل باشد در این حالت بدلیلی خارج از قصور پیمانکار باز این پیمانکار خواهد بود که در این میان متضرر خواهد شد که با نفس اولیه بخشنامه مبنی بر جبران اثار مغایرت دارد.

2-2 بند 2 بخشنامه مغایر بند 1 در مورد حق انتخاب پیمانکار می باشد ضمن آنکه بخشنامه 34643 بیش از 5 ماه قبل از بخشنامه 80776 صادر شده و در آن زمان پیمانکار چنین حق انتخابی نداشته که حالا محدود به آن شود در حالیکه با تفکیک مبالغ ، استفاده همزمان اما به تفکیک از هر دو گزینه وجود خواهد داشت.

2-3 ضریب 0.85 در بند 3 بخشنامه بر چه اساسی انتخاب شده است؟

2-4 مشخص نیست بند 4 بخشنامه بدون مد نظر قراردادن بند 2 ملاک عمل است یا با مد نظر قرار دادن بند 2 آن ؟ به عبارتی بند 4 ممکن است مغایر بند2 شود.

2-5 در تبصره ذیل بند 2 از روش الف قیمت ارز پیش بینی شده در پیشنهاد جایگزین C0 می گردد در اینصورت استدلال اینکه زمان پیشنهاد و شروع پیمان چه موقع و مدت اولیه چه مقدار بوده در فرمول لحاظ نشده لذا ارزش فرمول برای محاسبه مابه التفاوت را کمی پایین می آورد. ( مثال: دو پیمان با شروع آذر1390 یکی با مدت اولیه 16ماه و دیگری با مدت اولیه 20 ماه و هردو با پیش بینی قیمت دلار 15000 ریال منعقد شده ، اینگونه تفاوتها در فرمول الف دیده نشده است . )

2-6 ضریب 1.06 به چه منظور در فرمول روش الف منظور شده است ؟

2-7 در فرمول Bi تنها سه رشته ابنیه ، برق و مکانیک عنوان شده و از سایررشته ها به ویژه راه و باند که گاهی در پیمانهای مترمربع زیربنا بکار می رود ذکری به میان نیامده است.!

2-8 در مدت تمدید پیمان که پیمانکار برای آن افزایش معمول قیمت ارز را در قیمت اولیه ندیده ، چه استدلالی برای افزایش ضریب t ( درجهت کاهش مبلغ مابه التفاوت ) در مدت تمدید وجود دارد؟ ایا درست آن نیست که مقدار t برابر با مقدار آن در سه ماه آخر مدت اولیه در مدت تمدید پیمان ثابت باقی بماند؟

2-9 در بند 4 از روش ب پرداخت مابه التفاوت در دوران تاخیر غیرمجاز نفی شده است در صورتیکه اگر برای تاخیرات غیرمجاز جریمه تاخیر به پیمانکار تعلق بگیرد لازم است مثل بخشنامه تعدیل (‌بخشنامه 173073 )‌ مابه التفاوت بر مبنای متوسط مدت پیمان یا براساس برنامه زمان بندی پروژه به پیمانکار تعلق بگیرد. عدم پیش بینی این موضوع تضییع حقوق پیمانکار می باشد.

3- مشکلات اجرایی بخشنامه :

3-1 یکی از مشکلات اجرایی این بخشنامه ، عدم ثبت سفارش ها و خریدهای خارج از ثبت سفارش است.

3-2 در تعیین Ci باید توجه داشت که در برخی مواقع شرایط بازار ایجاب می کرد پیمانکار ارز مورد نیاز خود را از صرافی ها تامین نماید و برخی مواقع در شرایط حاد بازار صرافی ها هم از صدور فاکتور اجتناب می کردند ولی پیمانکار مجبور به خرید بوده است.اینها واقعیت های موجود هستند که قابل چشمپوشی نمی باشند.

3-3 گاهی اسناد تسویه از بانک عامل در دست پیمانکار دست دوم است و اخذ آن بدلایل مختلف امکان پذیرنیست.این مشکلات را دامن خواهد زد.

3-4 مقدار Ci با توجه به مقدار r ، در فرمول الف گاهی مشکل زا می گردد و آن هنگامی است که نه تنها در یک ماه که حتا در یک روز قیمت ارز نوسان زیادی داشته است که تعیین قیمت واقعی را مشکل می کند.

3-5 درصد ارزبری و تعیین آن بدلیل ورود نظرات کارشناسی و اختلاف نظر کارشناسان خود محل مناقشه پیمانکار و مشاور می گردد.

3-6 بدلایلی خارج از قصور پیمانکار حمل کالا در بیش از یک نوبت صورت گرفته است و بند2-1 از روش الف مغایر آن است.

3-7 اخذ تاییدیه کتبی کارفرما در بندهایی از بخشنامه از جمله بند 3 از روش الف قید شده و پیمانکار مکلف به آن گردیده است در صورتیکه بخشنامه در دی ماه ابلاغ شده و اخذ تاییدیه های مربوط به قبل از آن تاریخ ،‌ ممکن است پیمانکار را تحت فشار وقبول شرایطی غیرواقعی از طرف کارفرما قرار دهد که دور از ذهن هم نیست.

3-8 تعیین مبلغ Ci ( برای زمان بعد از 2 مهرماه ) حداقل از تاریخ 3 مهرماه تا 11 دیماه که تاریخ صدور بخشنامه بوده می توانسته بصورت پیوست در بخشنامه بیاید تا تعیین مبلغ ارز مورد مناقشه واقع نشود.چه آنکه در بخشنامه نحوه اخذ مبلغ اعلامی مرکز مبادلات نیز تعیین نشده است .

3-9 تعیین تاخیرات مجاز و غیرمجاز اغلب با مشکلات فراوانی همراه است و بصورت فرسایشی انجام می گردد و لینک تعدیل ارز به آن، مشکلات را صد چندان می نماید که در مرحله اول باعث ضرر پیمانکار و به تبع ایجاد مشکلات در اتمام پروژه و به زیان کارفرما نیز خواهد بود.

موفقیت پیمانکاران و کارفرمایان پروژه های اجرایی کشور را آرزومندیم و از کارشناسان امر درخواست داریم در صورت امکان این بحث را در این سایت یا سایتهای دیگر عمرانی کشور ادامه دهند.

جعفرزاده - کارشناس متره و برآورد

نقدی بربخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز

مطالب مشابه :

دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 91 ...

دستورالعمل نحوه تعیین خق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران 1389

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1390 .pdf

ابلاغ تعرفه جدید خدمات مهندسی ساختمان

دانلود مطالب

نظر سنجی : انتظار از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

صورتجلسه تحویل زمین (2)

قیمت جدید

نقدی بربخشنامه نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز