باب دوم ماليات بر دارايي فصل اول – ماليات سالانه املاك

فصل اول – ماليات سالانه املاك

ماده 3)

 حذف شده است.

ماده 4)

حذف شده است.

ماده 5)

حذف شده است.

ماده 6)

حذف شده است.

ماده 7)

 حذف شده است.

ماده 8)

حذف شده است.

ماده 9)

 حذف شده است.

فصل دوم – ماليات مستغلات مسكوني خالي

ماده 10)

 حذف شده است.

ماده 11)

 حذف شده است.

فصل سوم – ماليات بر اراضي باير

ماده 12)

حذف شده است.

ماده 13)

 حذف شده است.

ماده 14)

 حذف شده است.

ماده 15)

 حذف شده است.

ماده16)

حذف شده است.

فصل چهارم – ماليات بر ارث

ماده 17)

هرگاه درنتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به‌شرح زير مشمول ماليات است:

1 - درصورتيكه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات برارث موضوع ماده (19) اين قانون واقع در ايران يا درخارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور درماده (20) اين قانون.

2 - درصورتيكه متوفي و وارث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم‌الارث هريك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده (20) اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست وپنج‌درصد.

3 - در مورد اتباع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ مذكور درماده (20 )اين قانون براي وراث طبقه دوم.

ماده 18)

 وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آنها.

3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آنها.

ماده 19)

اموال مشمول ماليات برارث عبارتست از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج ازايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آنست كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20)

نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :

از سهم‌الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30/000/000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ‌هاي مذكور مشمول ماليات مي‌باشد. معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50/000/000) ريال خواهد بود.

ماده 21)

اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غيرقابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذي‌ربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت‌هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد، از شمول ماليات برارث خارج و درصورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هركدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات برارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد به طور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذاركنند نيز جاري است.

ماده 22)

درصورتيكه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غيرقابل‌وصول تشخيص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي‌شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اينگونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تأمين ماليات متعلق مي‌تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً اقامه دعوي نمايد.

ماده 23)

حذف شده است.

ماده 24)

 اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :

1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يكجا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي‌گردد.

2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند «4» ماده (39) قرارداد وين مورخ فروردين1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند «4» ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفندماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3- اموالي كه براي سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي مذكور.

4- هشتاددرصد (80%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجاز؛ همچنين پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و چهل‌درصد (40%) ارزش سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركت‌ها و نيز چهل‌درصد(40%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

ماده 25)

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات برارث موضوع اين فصل نخواهندبود.

احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيد انقلاب اسلامي حسب مورد مي‌باشد.

ماده 26)

 وراث ( منفرداًيا مجتمعاً ) يا ولي يا امين ياقيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه‌اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود و حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي‌هائي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند:

1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.

2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

3-درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصويرگواهي شده وكالتنامه يا قيم‌نامه.

4 - رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت‌نامه متوفي اگروصيت‌نامه موجود باشد.

تبصره- تسليم اظهار‌نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سالب تكليف ساير ورثه مي‌گردد.

ماده 27)

اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد ارث، اداره امور مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهدبود.

تبصره: اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي‌باشد.

ماده 28)

مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه‌ماه پس ازانقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي‌الحساب پرداخت ورسيد دريافت دارند.

تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب مالياتي را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذي‌نفع تسليم نمايد.

ماده 29)

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است بمنظور اجراي صحيح مقررات ماليات برارث دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد. ادارات امور مالياتي مكلفند اظهارنامه‌هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي واصله را ثبت و ممهورو ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره مربوط اعاده خواهد نمود.

درصورتيكه براي يك متوفي اظهارنامه‌هاي متعددي واصل شده باشد دفتر مركزي ارث اظهارنامه‌هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال ومراتب را به ساير اداره‌هاي امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30)

 اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و بشرح زير عمل كند:

الف – درصورتيكه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهارشده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از پانزده‌درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.

ب- درصورتيكه اختلاف بيش از پانزده‌درصد باشد و همچنين درمواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يادر اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند.

تبصره: هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به‌منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امورمالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31)

 اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها درصورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهينامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد اين گواهي‌نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسيدگي به تقاضاي حصروراثت دردادگاهها موكول به ارائه گواهينامه مذكور در اين ماده خواهد بود و مديران دفتر دادگاههاي صادركننده تصديق حصروراثت موظفند رونوشت گواهي شده آنرا ظرف پانزده روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.

ماده 32)

 ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره(1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهدبود.

تبصره1: اثاث‌البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهدشد.

تبصره 2:در مورد ساختمانهايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در‌اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياء نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط استفاده كند.

تبصره 3:درمواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين درحبس چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به‌تاريخ حين‌الفوت مورث با رعايت مسلوب المنفعة بودن آن تقويم و به سهم‌الارث وراثي كه مال عايد آنها مي شود اضافه و مشمول ماليات برارث خواهد بود.

تبصره 4: حقوق ناشي از عقود اجاره بشرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهد شد.

ماده 33)

مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غيرمنقول واقع در كشور محل مأموريت خود با تعيين مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند.

تبصره : آئين‌نامه‌اجرائي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده34)

 بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزد خود دارند مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم‌الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند درصورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در‌اختيار آنها بگذارند.

ماده 35)

 ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي‌له ثبت مي‌نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اينكه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهينامه مجاز به ثبت نيستند.

ماده 36)

بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم‌الشركه و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث يا وصي حسب مورد تسليم و يا بنام آنان ثبت نمايند مگر اينكه گواهينامه موضوع قسمت اخير ماده (35) اين قانون ارائه گردد.

ماده 37)

درصورتيكه بموجب احكام دادگاه‌ها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاهها مكلفند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد.

اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي بدست آيد نيز جاري خواهد بود .درصورتي‌كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه‌اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت، اقدام خواهد شد.

ماده 38)

اموالي كه بموجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي‌شود درصورتي‌كه از موارد معافيت مذكور در بند «3» ماده (24) اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد بشرح زير مشمول ماليات است:

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هرسال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

ب- در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد بشرح بند «الف» فوق و درصورتي‌كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يكجا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 1: مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

تبصره 2:اداره امور مالياتي صلاحيتدار درمورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در محدوده آن واقع است و درصورتي‌كه افراد مذكور مقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3: دفاتر اسناد رسمي وادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امورخيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانكها و ساير مؤسسات مجاز نخواهند بود به ‌مفاد وصيت‌نامه‌اي ترتيب اثر دهند مگر اينكه گواهينامه اداره امور مالياتي مبني بر اينكه وصيت‌نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم شده است ارائه گردد.

ماده 39)

درمورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و درمورد وصيت، وصي مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي حسب مورد اظهارنامه‌اي روي نمونه‌اي‌كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتيكه مورد از مصاديق بند «الف» ماده (38) اين قانون باشد ماليات منافع هر سال را تا آخر تيرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند «ب» ماده مزبور باشد ماليات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند ويا ازتسهيلات مذكور در مواد(40) و(41) اين قانون استفاده نمايند.

تبصره: درمواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند «3» ماده (24) اين قانون و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده، يا وصي حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه‌اي‌كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيتدار تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده40)

درصورتيكه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشند سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند با اخذ تضمين معتبر قرارتقسيط آنرا تا مدت سه‌سال از تاريخ قطعي‌شدن ماليات متعلق بدهد و درصورتي‌كه دادن تضمين و تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي‌توانند طبق ماده (41) اين قانون عمل كنند.

ماده 41)

سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند درصورتيكه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق مالي را اعم از منقول يا غيرمنقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات برارث قرار گرفته‌ است بجاي ماليات قبول كند.

تبصره :درصورتيكه دراجراي اين ماده مالي به‌جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچگونه مالياتي نخواهد بود.

ماده 42)

درصورتيكه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در موارديكه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات درمدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده 43)

 درصورتيكه بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد (34) و(36)اين قانون تخلف نمايند علاوه‌براينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق مسؤوليت تضامني دارند مشمول جريمه‌اي معادل پنج‌درصد قيمت مال نيز خواهند بود. درمورد بانكها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف و شركاء و معاونان وي در تخلف نيز مسوؤليت تضامني خواهند داشت.

فصل پنجم –حق تمبر

ماده 44)

 از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ مي‌شود و درموقع چاپ دويست (200) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود.

ماده 45)

از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود. .برات، فته طلب (سفته) و نظاير آنها.

تبصره : حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهدبود.

ماده 46)

از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود. (به‌استثناي اوراق مذكور در مواد (45)و(48 )اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره پنج هزار(5000) ريال و بارنامه زميني و صورت وضعيت مسافري يك هزار(1000) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.

مؤسسه‌هاي حمل و نقل مسؤول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگهداري كنند.

تبصره: از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود:

1- از كارت معافيت هريك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار (10/000) ريال.

از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه هزار (50/000) ريال.

3- از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره‌گذاري هروسيله نقليه كه به صورت موقت وارد كشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (200/000) ريال.

4- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال مدت اعتبار مبلغ يك هزار (1/000) ريال.

5- از كارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يك‌هزار (1/000) ريال.

6- از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده‌هزار (10/000) ريال.

7- از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست‌هزار (20/000) ريال.

8- از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار (50/000) ريال.

9- از پروانه مامايي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست‌هزار (20/000) ريال.

10- از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصدهزار (100/000) ريال.

11-از جواز تأسيس، كارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، با كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه‌هاي كسب‌وكار، بابت صدور مبلغ يكصدهزار (100/000) ريال و بابت تجديد آنها مبلغ پنچاه هزار (50/000) ريال.

ماده 47)

 از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به‌شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا از طرف مشتريان متعهد مي‌شود درصورتيكه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود معادل ده‌هزار (10000) ريال حق تمبر اخذ مي شود:

1 - برگ قبول شرايط عمومي حسابجاري.

2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هرنوع كه باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهدآوري كه بانكها به نامهاي مختلف در موقع انجام معاملات به‌امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.

3- قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.

4- وكالتنامه‌هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به‌ديگري واگذار مي‌نمايند.

5- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي‌شود و طرفين تعهدات و مسؤوليتهائي را به عهده مي‌گيرند و به امور مذكور در اين ماده مرتبط مي‌شود.

6- ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف بانكها.

7 - تقاضاي صدور ضمانت‌نامه درصورتي‌كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت‌نامه صادرگردد.

8 - تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي كشورهاي خارج درصورتي‌كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده 48)

سهام و سهم‌الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت‌هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو درهزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسورصد(100) ريال هم صد(100) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره:حق تمبر سهام وسهم‌الشركه شركت‌ها بايد ظرف دوماه از تاريخ ثبت قانوني شركت ودر مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت‌هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده‌اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49)

درصورتي‌كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آنها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر نوع امضاء ‌اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هرصورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً‌ مسؤول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده50)

 وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌تواند درمواردي كه مقتضي بداند بجاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.

ماده 51)

 درصورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو‌برابر آن جريمه خو

مطالب مشابه :

باب دوم ماليات بر دارايي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در

اقتصادي و دارايي و و دارايي موظف است ماليات شركت تنظيم و به اداره امور

اقتصادي و دارايي. كسر نموده و به اداره مالياتي و ايصال ماليات ‎هاي

حسابداري اموال و دارايي ثابت دارايي و ماليات. بيمه و اداره

اداره اموال و اقتصادي و دارايي‌ابلاغ هر گونه ماليات و عوارض معاف

امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از پرداخت ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي

و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا مشمول ماليات و

زير به اداره كل تشخيص ماليات و تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در

اقتصادي و دارايي محل خواهد كرد و‌اداره ثبت ماليات و غير قابل

اقتصادي و دارايي خواهد را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور ماليات و غير