مسئوليت عاقله

ترديدى نيست که انسان ها در زندگى اجتماعى وابستگى هايى به يکديگر دارند و هر فرد در مقابل همنوع خويش مسئوليت هايى را به عهده دارد. برخى از اين مسئوليت ها از نظر عقل، عرف، شرع و يا قوانين موضوعه الزامى است، اما بسيارى از آنها جنبه اخلاقى و ـ يا بهتر بگوييم ـ استحبابى دارد. در مقوله مورد بحث، يکى از موضوعاتى که به ويژه پس از وضع قانون مجازات اسلامى کشورمان در محافل فقها و علما و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آرا و نظريات متفاوتى اظهار شده است، موضوع (عاقله) و مسئوليت آن در پرداخت ديه است. بيشتر فقهاى اسلام اعم از شيعه و سنى به مسئول بودن عاقله جهت پرداخت ديه در قتل خطاى محض فتوا داده اند، و نوعاً همه فقها اصل مسئول دانستن عاقله را در صدر اسلام در مورد پرداخت ديه پذيرفته اند; اما همه بحث در اين است که چرا بايد عاقله مسئول پرداخت ديه جنايتى باشد که ديگرى انجام داده است؟ آيا شرايط حاکم بر زندگى اجتماعى صدر اسلام، موجب نشده که شارع موضوعى را امضا کند که در بين اعراب قبل از اسلام متداول بوده است؟
مسئوليت عاقله چه نوع مسئوليتى است؟ آيا بر اساس ديدگاه کسانى که ديه را مجازات مى دانند، ديه اى که عاقله مسئول پرداخت آن است، مى تواند مجازات باشد؟ اگر مجازات است، اصل حقوقى (شخصى بودن مجازات ها) چه مى شود؟ آيا نمى توان گفت با پايان يافتن زندگى قبيله اى مرسوم بين اعراب پيش از اسلام و بسيارى از ملل ديگر، حکم عاقله منسوخ شده است؟ آيا محکوم کردن خويشاوندان جانى که هيچ گونه دخالتى و يا حتى اطلاعى از وقوع جنايت نداشته اند، با عدالت و حکم عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقى نوعاً وقتى از هر انسانى سؤال شود که در مقابل خويشاوندان و حتى همسايگان و يا هم نوعان چه مسئوليتى دارند، بى ترديد پاسخ خواهند داد که بايد مددکار يکديگر باشند; اما آيا اين مددکارى الزام شرعى و قانونى هم دارد؟ مسئله اينجا است که اولاً، جنايتى واقع شده است. ثانياً، جانى هيچ گونه قصد و عمدى در جنايت خود نداشته است. ثالثاً، بر اساس اصل کلى (لا يبطل دم امرء مسلم فى الاسلام) (خون هيچ مسلمانى در اسلام ضايع نمى شود)، بايد خسارات وارده بر مجنى عليه را تدارک ديد; اما چگونه؟ اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع از آن روست که موضوع ديه و مسئوليت عاقله در قانون مجازات اسلامى آمده است و اين قانون مراحل اجراى آزمايشى خود را سپرى مى کند و قوه مقننه بايد تا پيش از پايان مهلت آن، که سال1385 خواهد بود، وضعيت اجرايى آن را روشن نمايد. بنابراين بررسى، تجزيه و تحليل کارشناسانه موضوع مى تواند براى قانون گذاران کشور مفيد باشد.

عاقله در لغت و اصطلاح
عاقله در لغت به معانى زير به کار رفته است:
1. عاقله از واژه (عقل) مشتق شده و به معناى بستن و محکم کردن است. به همين دليل به ريسمانى که براى بستن است، عقال گويند و از اين رو، به خويشاوندان جانى هم عاقله گفته مى شود که با عقال، شتران را (به عنوان ديه) به خانه وليّ مجنى عليه مى بردند و مى بستند.1 شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
(به اين دليل به آنان عاقله مى گويند که با پرداخت ديه به اولياى مقتول زبان آنان را مى بندند و از هر گونه تعرضى بازمى دارند).2
2. عاقله از عقل و به معناى منع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است.3 شهيد ثانى در بيان تناسب اين معنى با عاقله مى نويسد: چون در زمان جاهليت عشيره و خويشان قاتل به وسيله شمشير، قاتل را از گزند اولياى مقتول منع و محافظت مى کردند و سپس در اسلام اين ممانعت با پرداختن مال (ديه) حاصل گرديد. به همين سبب، به خويشاوندانى که با اين پرداخت عامل منع مى شدند، عاقله گفته اند.4
3. عقل به معناى ديه هم به کار رفته است; چنان که در حديث نبويِ (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من دية)، به همين معناست; يعنى ديه زن مثل ديه مرد است تا به يک سوم برسد.
ابن منظور در اين خصوص مى نويسد:
(العقل فى کلام العرب الدية سميت عقلاً لأن الدية کانت عند العرب فى الجاهلية إبلاً لأنها کانت اموالهم فسميت الدية عقلاً لان القاتل کان يکلّف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه. واصل العقل مصدر (عقلت البعير بالعقال، أعقله، عقلاً) تثنى به يد البعير إلى رکبتيه فتشدبه);5
عقل در عربى به معناى ديه است، و اين بدان سبب است که ديه نزد عرب جاهلى شتر بوده است; چرا که اموال و دارايى آنها شتر بود، و ديه را بدين جهت عقل ناميدند که قاتل مکلف بود ديه (شتران) را به آستانه منزل اولياى مقتول ببرد و آن را با طناب، که بدان (عقال) گفته مى شد، ببندد و به ورثه مقتول بدهد. بنابراين اصل عقل مصدر است. (شتر را با عقال بستم; يعنى آن را عقال کردم). با عقال دو دست شتر به دو پايش بسته مى شد تا به وسيله آن محکم شود. عاقله چه کسانى اند؟
درباره اين که عاقله شامل چه افرادى مى شود، سه ديدگاه عمده وجود دارد:
الف) عصبه جانى: شيخ مفيد (ره) پس از ذکر ميزان ديه در قتل خطاى محض و بيان اين نکته که ديه در اين صورت از عاقله اخذ مى شود، در تعريف عاقله مى نويسد:
( وهم عصبته الرجال دون النساء).6
دکتر عليرضا فيض در اين باره مى نويسد:
(عاقله جانى عبارتند از پدر، مردان بالغ، عاقل و ثروتمند از خويشان پدرى او که بايد ديه قتل خطا را که جانى مرتکب شده است و ديه برخى جراحات را، طبق شرايطى که در کتب فقهى مسطور است بپردازند).7
اين ديدگاه که مشهورترين قول است، يکى از نظريات سه گانه بين فقها درباره عاقله است. مطابق اين نظريه، عاقله همان عصبه 8جانى محسوب مى شود. مؤيد اين ديدگاه روايتى است از محمد بن قيس، بدين قرار:
(عن محمد بن قيس عن ابى جعفر(ع) قال: امير المؤمنين(ع) على امرأة اعتقت رجلاً واشترط ولاه ولها ابن فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها).9
در اين روايت، حضرت على(ع) درباره زنى که مرد بنده اى را آزاد کرد و ولاى وى را شرط نمود در حالى که پسرى داشت، فرموده است: ولاى مرد آزاد شده به عصبه آن زن، يعنى آنان که ديه او را مى پردازند، تعلق مى گيرد، نه فرزندش. در روايت مذکور، عصبه به معناى (الذين يعقلون عنه; کسانى که از جانب زن ديه مى پردازند)، آمده است.

ب) ورثه جانى: ديدگاه ديگرى مى گويد: عاقله همان کسانى اند که در صورت مرگ جانى، از وى ارث مى برند، از هر طبقه و مرتبه اى که باشند. شيخ طوسى نيز ارث بران قاتل را عاقله محسوب مى کند و مى نويسد:
(الّذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئاً على حال).10
قائلان اين قول نيز به رواياتى استناد کرده اند که به يکى از آنها اشاره مى شود:
(عن ابى بصير قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه. قال: إن کان له مال أخذت الدية من ماله و إلا فمن الأقرب وإن لم يکن له قرابة أداه الامام فانّه لا يبطل دم امرء مسلم);11
از امام صادق (ع) درباره مردى که مرد ديگرى را عمداً کشته و سپس قاتل گريخته است و قدرتى به دستيابى وى نيست، سؤال کردم. آن حضرت فرمودند: اگر قاتل مالى دارد، ديه از مالش گرفته شود; در غير اين صورت، از کسانى که با وى قرابت و خويشاوندى نزديک ترى دارند، گرفته شود. اگر براى او خويشاوندى نبود، امام ديه او را مى پردازد; چرا که خون شخص مسلمان ضايع و باطل نمى شود.
خدشه اى که به اين روايت وارد است، آن است که بحث عاقله در قتل خطايى محض مطرح است; در حالى که اين روايت سخن از قتل عمد دارد. علاوه بر اين، به قول آيت اللّه خويى (ره) حکم امام به پرداخت ديه از طرف اقارب و نزديکان، يک حکم تعبدى و مختص به همين مورد است. بنابراين نمى توانيم قائل به اين شويم که نزديکان و خويشاوندان همه جا بايد ديه را بپردازند.12
ج) ورثه صاحب فرض: قول سوم آن است که عاقله به ورثه اى گفته مى شود که در قرآن کريم براى آنان سهمى از ارث مشخص شده است و اگر اين افراد هم نبودند، نزديکان پدرى دو سوم و نزديکان مادرى يک سوم ديه را مى پردازند. قائلان به اين قول نيز به روايتى تمسک کرده اند که از حضرت على(ع) نقل شده است.13
خلاصه روايت اين است که فردى مرتکب قتل خطائى شد. او را نزد حضرت على (ع) آوردند و آن حضرت از بستگان وى سؤال کرد. قاتل گفت که در اين شهر (کوفه) قوم و خويشى ندارد و خويشانش در موصل زندگى مى کنند. آن حضرت پس از تحقيق در کوفه و حصول اطمينان از گفته قاتل، به عامل خود در موصل نوشت: من او را با فرستاده خود نزد شما فرستادم تا در مورد وجود اقوام و بستگان وى تحقيق کنى. پس اگر از اهل موصل کسى بود که ايشان از آنها متولد شده باشد (پدر و مادر) و قوم و خويشى براى وى يافتى، آنها را جمع کن، و خويشاوندانى (مردانى) را که از او ارث مى برند و در قرآن براى آنها سهمى فرض شده و حاجب و مانع از ارث بردن هم براى آنها نيست، ملزم به پرداخت ديه در طى سه سال (سه قسط) کن.اما اگر در ميان آنها فردى يافت نشد که در قرآن سهمى برايش معين شده است و همه به طور مساوى از نظر نسب از خويشاوندان او هستند و از جانب پدر و مادر هم خويشانى مساوى از نظر نسب داشت، ديه را از مردانى بگير که عاقل و مسلمان و از بستگان پدرى و مادرى (ابوينى) او هستند، و مدت پرداخت آن سه سال است.
اگر چنين نزديکانى هم نداشت، ديه را از اهل موصل بگير و بپرداز و افراد ديگر را در آن وارد مکن. مدت اداى آن هم سه سال است. در نهايت، اگر هيچ قوم و خويشى براى اين مرد نيافتى و ادعاى خود را پس گرفت، او را نزد من بفرست; چون من وليّ او هستم و از طرف او ديه را پرداخت مى کنم; چرا که خون هيچ فرد مسلمانى نبايد ضايع شود و از بين برود.
آيت اللّه خويى (ره) به دليل وجود سلمة بن کهيل در سند، اين روايت را ضعيف مى داند و مى فرمايد او از نظر عقيده (بترى المذهب)14است.15
همچنين نسخه ديگرى از اين روايت، که کلينى در فروع کافى آورده است، اثبات کننده قسمت آخر ادعاى اين گروه است. عبارات اين نسخه بدين شرح است:
(ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثى الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية).16
نکته درخور توجه آن که در اين روايت همشهريان قاتل نيز به عنوان عاقله مطرح شده است که بسيار بعيد به نظر مى رسد و از ديدگاه فقهاى مذهب ما مردود است.
البته اين سه ديدگاه درباره تعريف عاقله با هم در تعارض کامل نيستند و بسيارى از افرادى که تحت هر يک از تعاريف سه گانه قرار مى گيرند، مشترک هستند.
قانون مجازات اسلامى در ماده 307، در تعريف عاقله مى گويد:
(عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبى پدر و مادرى يا پدرى به ترتيب طبقات ارث; به طورى که همه کسانى که حين الفوت مى توانند ارث ببرند، به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود). ضمان عاقله در قانون
قانون مجازات اسلامى، طبق فتواى مشهور فقهاى شيعه در مورد پرداخت ديه از سوى عاقله، در مواد 305 و306 ضمان عاقله را در موارد زير بيان کرده است:
الف) در قتل خطاى محض; در صورتى که قتل با بيّنه يا قسامه يا علم قاضى ثابت شود.
ب) جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاى محض، و ديه جنايت آن دو بر عهده عاقله است.
مطابق مواد بالا اولاً، عاقله فقط در مواردى مسئول است که قتل، خطاى محض و يا در حکم خطاى محض باشد. البته نه هر قتل خطاى محضى; بلکه فقط در خطاى محضى که با اقرار ثابت نشده باشد، عاقله ديه را مى پردازد; به تعبير ديگر، در قتل هاى خطايى محض، که قتل با اقرار قاتل ثابت شده باشد، عاقله مسئوليتى در پرداخت ديه ندارد دليل اين ديدگاه برخى روايات است; از جمله اين روايات:
الف) (عن ابى جعفر(ع) قال: لاتضمن العاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً);17
امام باقر(ع) فرمود: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نيست.
ب) (العاقلة لاتضمن عمداً و لا اقراراً ولا صلحاً;)18
حضرت على(ع) مى فرمايد: عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه او نيست.
ج) (قال اميرالمؤمنين(ع): لاتعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، و اتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصة و لم يجعل على عاقلة منه شيئاً);19
اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: عاقله فقط در جنايتى مسئول است که از طريق بيّنه ثابت شده باشد. از اين رو، وقتى شخصى نزد حضرت آمد و به قتل خود اعتراف کرد، امام(ع) ديه را در مال او قرار داد و مسئوليتى را متوجه عاقله وى نکرد. ضمان عاقله از نگاه فقها
در اين مسئله، در زمان حاضر چهار ديدگاه وجود دارد.
ديدگاه نخست: نظريه نخست، که مشهورترين ديدگاه نزد فقهاى پيشين و حتى معاصر است، اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطايى محض مسئول است. از جمله فقهايى که درباره مسئول بودن در قتل خطاى محض، که از طريق بيّنه ثابت شده باشد، نظر داده و حتى برخى تصريح کرده اند که خلافى در اين مسئله وجود ندارد، شيخ صدوق(ره)،20 شيخ طوسى(ره)،21
محقق حلى(ره)،22 محقق اردبيلى(ره)،23 صاحب جواهر(ره)24 و امام خمينى(ره)25 است.
سه تن از صاحب نظران معاصر، نيز که طرفدار اين ديدگاهند، عبارتند از:
1. دکتر گرجى در اين مورد مى نويسد:
(به نظر اين جانب منشأ اين حکم، حمايتى است طبيعى، که بين خويشان ذکور در ميان عموم اقوام وجود داشته و دارد; چنان که ممکن است منشأ حکم به ثبوت ديه بر کسى حمايت اختيارى قراردادى باشد…. بر اين مبناست که شارع مقدس احکامى از قبيل ضمان عاقله، ضمان جريره و غيره را مقرر فرموده است که در حقيقت نوعى بيمه است. نهايت، بعضى بيمه ها قهرى است، مانند همين ضمان عاقله، و بعضى اختيارى (عقدى) است، مانند ضمان جريره.
کسانى که در تاريخ بيمه تحقيق مى کنند، در صورتى تحقيق آنان مى تواند تحقيق کاملى باشد که در اطراف اين نوع مسائل هم تحقيق کنند. در کنار اين نوع مقررات، به طور معمول مقررات ديگرى هم وجود دارد که اگر در ما نحن فيه، مقرراتى است به ضرر برخى از افراد، مقررات ديگرى که وجود دارد، مقرراتى است به نفع همان افراد و چنان که احکام مورد بحث احکامى است طبيعى يا قراردادى، احکامى هم در کنار آنها قرار دارد و به نفع افراد است، احکامى است طبيعى يا قراردادى; مثلاً چنان که براى عاقله حکم ضمان در مورد جنايت خطايى قرار داده شده براى همان عاقله نيز در باب ارث به عنوان عصبه امتياز مثبتى قرار داده شده است، همين طور در مورد ضمان جريره; منتها در باب ضمان عاقله، امتياز مثبت و منفى هر دو قهرى و به طور مستقيم به جعل شارع است، اما در باب ضمان جريره، هر دو قراردادى و مجعولى است غير مستقيم).26
2. آيت الله مظاهرى در جواب استفتايى درباره ضمان عاقله مى نويسد:
(حکم عاقله از احکام اوليه اسلام است و تا روز قيامت تغيير نخواهد کرد و اين حکم در حالى که حکم وضعى الهى است، حکم تکليفى نيز هست و تخلف از آن حرام است).27
3 . آيت الله مکارم شيرازى يکى از فقهاى معاصر نيز با نظريه نخست موافق است. ايشان چهار حکمت را براى پرداخت ديه قتل خطايى با عاقله برمى شمرد که خلاصه آن چنين است:
1. همان طور که فلسفه بيمه تضامن متقابل و تقسيم فشار مشکلات و حوادث بر عهده گروه کثيرى است، در مورد عاقله نيز همين فلسفه موجود است. ايشان تعلق ديه را بر عاقله نوعى بيمه خانوادگى مى داند.
2. حکمت دوم آن است که اين ضمان در مقابل با ارث است، خصوصاً آن که برخى از روايات به جاى عاقله، تعبير ورثه را به کار برده اند; مثل روايت (ان الدية على ورثته);28 يعنى ديه بر عهده ورثه او (جانى) است، که اين روايت ضمان عاقله را از مصاديق قاعده معروف (من له الغنم فعليه الغرم) محسوب مى کند; يعنى کسى که فايده (ارث) را مى برد، بايد خسارت (ديه) را نيز بپردازد.
3. پرداخت ديه از سوى عاقله، اثر بازدارندگى نيز دارد; چرا که وقتى اقوام بدانند که در قتل خطايى مسئول پرداخت ديه هستند، همديگر را به احتياط دعوت مى کنند.
4. پرداخت ديه در قتل خطايى از سوى عاقله، موجب حفظ و احترام و ضايع نشدن خون مسلمان مى شود; چرا که اگر پرداخت ديه به عهده عاقله نبود، ممکن بود در بسيارى از موارد جانى توانايى پرداخت ديه را نداشته باشد و يا اين که فرار کند و دسترسى به او ميسر نباشد و خون مسلمان ضايع شود.29
از بين اين حکمت ها، حکمت دوم، که ديه مقابل ارث تلقى شد، درخور تأمل و توجه است. اين حکمت همانى است که دکتر گرجى نيز به آن اشاره داشت.
اما درباره حکمت اول، که تضامن متقابل بيان شده است، بايد گفت که قاعدتاً در بيمه ها ضمان با اختيار و انتخاب دو رکن اصلى، يعنى بيمه گر و بيمه شونده، تحقق مى يابد. در اين جا اساساً چنين تعهدى را طرفين به يکديگر نداده اند، و بيمه خانوادگى لازمه اش آن است که عرف زندگى خانوادگى آن را اقتضا کند; در حالى که امروزه زندگى خانوادگى چنين چيزى را اقتضا نمى کند.
درباره حکمت بازدارندگى بايد گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنايت، حتى در صورت خطا هم بايد تاوان آن را بپردازند، به مراتب مراعات جوانب احتياط را بيش از آن جايى خواهند کرد که عاقله ضامن پرداخت ديه فرد باشد. از اين رو، بازدارندگى اين حالت بيش از حالتى است که معظم له بيان کرده است.
درباره حکمت چهارم، که ضايع نشدن خون مسلمان را با استناد به روايات مطرح کرده اند، بايد گفت که اگر پرداخت ديه با خود جانى هم باشد، باز هم خون مسلمان ضايع نمى گردد، و با فرض اين که جانى فرار کند و در دسترس نباشد، اگر اموالى داشته باشد، ديه از اموالش تأديه مى شود و اگر هيچ مالى نداشته باشد، مثل ساير ديون بر عهده اش مى ماند تا به تدريج بپردازد و در نهايت، مى توان راه ديگرى براى پرداخت ديه چنين فردى که مقتضاى زمان نيز همان باشد، در نظر گرفت.
تنها حکمتى که به نظر مى آيد مناسب ترين دليل براى تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانى باشد، مقابله با ارث است، اما آيا در قتل شبه عمد همين فلسفه نمى تواند مستند براى ضامن بودن عاقله باشد; پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته اند؟ و همچنين در قتل خطايى مگر همه ارث بران عاقله محسوب مى شوند; قطعاً اين گونه نيست; چون عاقله فقط شامل مردان مى شود. پس چرا اين مقابله درباره زنانى که از جانى ارث مى برند، جارى نمى شود، خصوصاً اين که همين حالت درباره قتل خطايى که از طريق اقرار ثابت شود، وجود دارد; پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن عاقله نيستيم؟ همچنين مطابق ماده 307 قانون مجازات اسلامى، عاقله به صورت مساوى عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.
بنابراين از نکات قابل ملاحظه آن است که اگر نظر کسانى که ضمان عاقله را مقابل ارثى مى دانند که از جانى مى برد صحيح باشد، منطقى آن است که هر فردى از افراد عاقله به همان اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد; يعنى اگر جانى بميرد، فردى که يک ششم از وى ارث مى برد، اين جا هم بايد ضامن يک ششم ديه جانى باشد; در حالى که چنين نيست.
نظريه دوم: به نظر مى رسد اين ديدگاه به آيت اللّه صانعى منحصر باشد. ايشان در پاسخ به سؤالى درباره مواردى که ديه بر عهده عاقله است، مى گويد:
(به نظر اين جانب، قدر متيقن از ديه بر عاقله، در مثل جايى است که عاقله در مسئوليت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بى مبالاتى نموده; مثل صغيرى که مميز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پيشگيرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشد، و يا مثل ديوانه زنجيرى، که در اين گونه موارد، ضمان جنايت هاى آنها از باب اقواييت سبب و دلالت روايات به عهده عاقله است; اما حکم به ديه در مطلق قتل خطايى، قطع نظر از آن که از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نيست. اطلاقى که در مقام بيان اين جهت باشد تا اطلاقش از اين حيث محکم گردد، يا مشکل است يا ممنوع. و عموم آن ادله، بر فرض ثبوت اطلاق، چون برخلاف آيه شريفه (ولا تزر وازرة وزر أخرى)30 و برخلاف عقل که حکم به مضمون آيه است، مى باشد; به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعيه و عقلاييه که همه و همه همان مضمون کتاب الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نيست، و چون لسان آيه هم آبى از تخصيص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصيص هم ناتمام و نادرست است).31
اين نظر بنا به دلايلى قابل خدشه است:
اولاً، چنين قدر متيقنى که ادعا شده است، از هيچ دليلى ثابت نيست.
ثانياً، مگر مسئوليت حفظ صغير غير مميز و يا حتى به تعبير ايشان ديوانه زنجيرى با تمامى افراد عاقله است که بتوانيم در مقابل مسامحه و يا بى مبالاتى احتمالى بگوييم همه آنها ضامن هستند؟ پس چرا ساير افراد بايد تاوان بى مبالاتى وليّ کودک و يا ديوانه را بپردازند؟
ثالثاً، اگر وليّ و شخصى که مسئول حفاظت از ديوانه است، در نگهدارى او تعلل و کوتاهى کند و ديوانه جنايتى را مرتکب شود، به قول ايشان از باب اقواييت سبب، ضامن خواهد بود; يعنى به نوعى جنايت واقع شده، به وليّ و يا مسئول حفاظت منتسب مى شود و به سبب همين انتساب، ضامن است، نه به جهت عاقله بودن.
رابعاً، اين که گفته اند حکم به ديه در مطلق قتل خطايى از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نيست، اين طور به نظر نمى رسد; زيرا رواياتى که در اين خصوص وارد شده اند، از جهتى که ايشان مطرح کرده اند، اطلاق دارد و ظاهراً شارع در مقام بيان هم بوده است و حتى اگر ترديد داشته باشيم که آيا شارع در مقام بيان بوده است يا نه، اصل در مقام بيان بودن است.
خامساً، ايشان ديه را مجازات نمى داند; بلکه آن را جبران خسارت محسوب مى کند. از اين رو، استدلال وى به آيه شريف (ولا تزر وازرة وزر اخرى) مطلوب و تمام به نظر نمى رسد; چرا که قتل خطايى اساساً وزر محسوب نمى شود و ديه اى که براى آن در نظر گرفته مى شود، مجازات نيست تا بتوان به آيه مذکور براى نفى ضمان عاقله استناد کرد.
بنابراين اعتقاد ما بر اين است که مخالفت روايات مربوط به ضمان عاقله، با حکم عقل و با قرآن کريم و حتى با اصول مسلّم شرعى براى اثبات حکم ضمان عاقله در صدر اسلام و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان به طورى که معظم له بيان داشته اند، ثابت نيست.
نظريه سوم: دکتر محمد صادقى تهرانى در مورد خطاى محض قائل به پرداخت ديه از سوى خود جانى است و عاقله را ضامن و مسئول پرداخت ديه در قتل خطايى محض نمى داند. ايشان در کتاب تبصرة الفقهاء که به شرح و يا بهتر بگوييم به نقد کتاب تبصرة المتعلمين علامه حلّى پرداخته است، در اين باره مى نويسد:
(ف(من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة) لاتعنى إلا عليه نفسه دون من سواه ثمّ (دية مسلمة إلى أهله) و کذلک الامر، فلو کانت الدية و تحرير رقبة على غير القاتل لکان الواجب ذکره لأنه خلاف ضابطة العدالة والعقلية السليمة);32
ييعنى آيه قرآن کريم که مى فرمايد: هرکس مؤمنى را از روى خطا بکشد، بايد بنده اى را آزاد کند، معنايى جز اين ندارد که آزاد کردن بنده به عهده خود قاتل است، نه غير او، سپس اين عبارت علامه هم که مى گويد (علاوه بر آزاد کردن بنده، ديه اى را به خانواده اش بپردازد)، باز همين معنى را دارد (يعنى پرداخت ديه بر عهده خود جانى است، نه غير او). بنابراين اگر پرداخت ديه و آزاد کردن بنده بر عهده غير قاتل بود، لازم بود که آن را ذکر کند; چرا که اين حکم بر خلاف ضابطه عدالت و عقل سليم است.
البته جاى اين سؤال از ايشان هم باقى مى ماند که درست است در قرآن کريم اشاره اى به ضمان عاقله در پرداخت ديه قتل خطايى نشده است. اما مگر در روايات بدان تصريح نشده است؟ پاسخ ايشان را مى توان در همان کتاب يافت که:
(فى دية العاقلة روايات ضعيفة الاسناد والدلالة والمتون);33
ييعنى در باره پرداخت ديه به وسيله عاقله، رواياتى است که از نظر سند، دلالت و متن ضعيف هستند.
در ادامه، ايشان به دو روايت معروف در اين باب اشاره مى کند، ولى در صدد تشريح وجوه مربوط به ضعف سند و دلالت روايت برنمى آيد. در قسمت ديگرى از عبارت ايشان به گونه اى است که به نظر آيت اللّه صانعى نزديک مى شود; اگرچه تفاوت هايى هم حداقل در بيان آن دو وجود دارد. ايشان مى نويسد:
(اللهم إلا بالنسبة للقاتل القاصر الذى يجب على وليّه الحفاظ عليه، فإن قصر فيه فأخطأ فى قتل سواه فعليه ديته ولياً، لاعصبة ودم المسلم لايهدر).34
ايشان سپس با اشاره به دو فراز ديگر از قرآن، مى گويد: وقتى قرآن مى فرمايد: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)، آيا مى توان گفت که صيام هم به عهده عاقله است؟ يا در مورد (توبة من الله)، آيا مى توانيم بگوييم که عاقله بايد توبه کند؟ پس از عبارات فوق، ايشان مى گويد: مگر آن که قاتل در ارتکاب جنايتش قاصر و حفاظت از او بر عهده وليّ وى بوده باشد که در اين صورت، اگر در حفاظت و مراقبت از او کوتاهى کند و او نيز به خطا ديگرى را بکشد، ديه بر عهده وليّ وى از آن جهت که وليّ اوست، خواهد بود، نه از آن جهت که عصبه او مى باشد، و بدين ترتيب، خون مسلمان هدر نمى رود.
وى در نهايت، دليل خود را در ردّ ضمان عاقله اين گونه مى نويسد:
(لأنها خلاف الکتاب والسنة العادلة ولا سيما إذا کان القاتل کبيراً مؤسراً و العاقلة معسرة مهما کانت بالغة ولم تکن لها مسؤولية الحفاظ على مرتکب الخطيئة حتى يؤدب بتأدية الدية وبتحرير رقبة…);35
ييعنى دليل رد ضمان عاقله آن است که خلاف کتاب و سنت عادلانه است، به ويژه در جايى که قاتل کبير و ثروتمند باشد و عاقله تنگدست; هرچند بالغ باشد. همچنين خصوصاً در جايى که عاقله مسئوليت حفظ قاتل خطايى را نداشته باشد تا بتوان وى را به پرداخته ديه و آزاد کردن بنده تأديب نمود.
از جمله آياتى که مطابق نظر ايشان با ضمان عاقله مخالفت دارد، عبارتند از:
الف) (ولا تکسب کل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى);36
هيچ کس چيزى نيندوخت مگر بر خود و هيچ کس بار گناه ديگرى را بر دوش نمى کشد.
ب) (لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت);37
نيکى هاى هرکس به سود او، و بدى هايى که کسب مى کند، به زيان خود اوست.
همچنين وى در ترجمه قرآن کريم، که به تازگى انتشار يافته است، در پاورقى ترجمه آيه 92 از سوره نساء مى نويسد:
(در اين آيه فقط قاتل و مقتول و اولياى مقتول مطرحند و بس، و عاقله به قول معروف هرگز نقشى در پرداخت خون بهاى قتل خطا ندارد; مثلاً در آخر آيه (توبة من الله)، آيا چه تناسبى با عاقله دارد که خطا از قاتل است و نه ديگرى؟ مگر درباره کودکان که نگهبانى شان بر اوليايشان واجب است که اگر در اثر سستى و بى تفاوتى وليّ کودک (يعنى عاقله) ـ که بايستى نگهبان او باشد ـ مرتکب قتلى شد، بايد خون بهايش را بپردازد، و بالاخره، عاقله که به قول معروف فقيهان، عموزاده ها و دايى زاده هايند، کجا؟ و ولايت طفل خطاکار ـ که تنها بر عهده اولياى شرعى اش مى باشد ـ کجا؟)38
نظريه چهارم: يکى از طرفداران اين نظريه، آيت اللّه محمدحسن مرعشى است که در اين جا ابتدا اشاره اى به ديدگاه ايشان مى کنيم و سپس جمع بندى از بحث حاضر ارائه مى گردد.
ايشان در يکى از مقالات خود با عنوان ضمان عاقله (مسئوليت عاقله در پرداخت ديه)، با اشاره به اين که يکى از انتقادهاى وارد بر فقها در امر اجتهاد، استناد آنها فقط به روايات و منابع فقهى ديگر بدون توجه به شرايط زمانى و مکانى است، مسئله پرداخت ديه از طرف عاقله را همانند مسائل ديگرى چون مسئله عتق رقبه حکمى مى داند که دايرمدار وجود موضوع و شرايط آن باشد; يعنى به عنوان مثال وقتى شارع مى فرمايد براى کفاره افطار روزه يک بنده آزاد کنيد، اين حکم متوقف بر وجود موضوع و شرايط خاص است. پس اگر امروزه موضوع بنده دارى منتفى است، حکم آزادى بنده سالبه به انتفاى موضوع است.
ايشان حکم عاقله را نيز از همين قبيل مى داند; يعنى چون با توجه به شرايط اجتماعى حاضر در اغلب جوامع بشرى، اساساً موضوع عاقله منتفى است، پس حکم در مورد آن موضوع نيز منتفى خواهد بود. ايشان مى نويسد:
(مسئوليت عاقله اختصاص به جامعه اى دارد که نظام قبيله اى بر آن حاکم باشد. بنابراين در جامعه ما که چنين نظامى وجود ندارد و وابستگى حقوقى منتفى است، نمى توان بستگان جانى را مسئول پرداخت ديه دانست. چنانچه در مسئله دچار شک گرديم و ندانيم که آيا چنين حکمى اختصاص به نظام قبيله اى داشته و يا اختصاص به چنين نظامى ندارد، مقتضاى اصل عدم مسئوليت در صورت شک در مسئوليت اين است که هيچ يک از بستگان جانى چنين مسئوليتى نداشته باشند).39
آيت اللّه مرعشى در ادامه همين بحث معتقد است که لفظ عاقله در زمان صدور روايات مربوط، در معنا و موردى ظهور دارد که همبستگى هاى عشيره اى بين افراد در پرداخت ديه وجود داشته باشد. او حتى معتقد است که اگر در چنين ظهورى شک پديد آيد، لفظ عاقله مجمل مى گردد و با اجمال موضوع لازم است در حکم مخالف با اصل به قدر متيقن اکتفا شود و در غير قدر متيقن به اصل برائت استناد کرد. وى در نهايت مى نويسد:
(به هر حال، دليل معتبرى بر مسئوليت عاقله در جامعه ما وجود ندارد و اجماع اصحاب در چنين مواردى معتبر نيست; زيرا اين اجماع يک اجماع مدرکى است).40
اگرچه نتيجه عملى نظريه سوم و چهارم عدم ضمان عاقله در پرداخت ديه است، اما تفاوت اين دو ديدگاه در اين است که آيت اللّه مرعشى و موافقان وى، اصل تشريع ضمان عاقله را در پرداخت ديه قتل خطايى مردود نمى دانند; بلکه براساس شرايط و مقتضيات زمان، ديگر موضوعيت عاقله را منتفى مى دانند و از اين رو، آنان را مسئول پرداخت ديه ندانسته اند.
اما دکتر صادقى تهرانى بيشتر با استناد به آيات قرآن و گويا بدون عنايت به روايات وارده و سنت قطعى، اساس تشريع حکم ضمان عاقله را در پرداخت ديه نشانه گرفته و آن را منتفى دانسته است و به نظر مى رسد. وى چنين تشريعى را در هر شرايط زمانى و مکانى ناعادلانه مى دانند.
با توجه به آنچه بيان شد، ديدگاهى که با شرايط و مقتضيات کنونى مقبول تر و مستدل تر به نظر مى رسد، همان ديدگاه چهارم است سه ديدگاه ديگر، به اصل وجود روايات صحيح درباره ضمان عاقله اعتراف دارند. استدلال ديدگاه اول اين است که احکام شرعى به طور کلى شامل همه جوامع و مکان ها و زمان هاست و از اين رو، حکم ضمان عاقله، به زمان يا قبيله و مردم خاصى اختصاص ندارد. اين ديدگاه به ضامن بودن عاقله حکم مى کند و حتى مى گويد اگر قائل به اختصاص شويم، اين عقيده با خاتميت اسلام و جاودانى بودن دين حنيف منافات دارد; چرا که (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة).
بايد از اين افراد پرسيد که با منتفى دانستن مسئوليت عاقله در پرداخت ديه، کدامين حلال به حرام تبديل شده است؟ مگر ما مى گوييم پرداخت ديه منتفى است، تا گفته شود اين ابطال و تضييع خون مسلمان را در پى دارد؟ بلکه سخن در اين است، تعهدى که بين اقوام و خويشان در زندگى قبيله اى و عشيره اى وجود داشته است و بر همين اساس اقوام خود را در مقابل جنايت يکديگر مسئول مى دانستند در نظام اجتماعى و زندگى خانوادگى امروز وجود ندارد.
بنابراين بيشتر اقوام، تکليفى براى خويش در مقابل جنايت يکديگر قائل نيستند. مگر خاتميت و جاودانگى دين مبين اسلام در اين است که همه احکام آن حتى احکامى که در شرايط و مقتضيات زمان خاصى موضوعيت دارد، بدون تغيير بماند؟ اگر چنين باشد، پس نقش زمان و مکان در اجتهاد و فقه پويا کجا رخ مى نمايد؟
چرا بسيارى از همين آقايان در احکامى مثل ديه کافر ذمى به رغم وجود روايات مبنى بر تفاوت ديه او با ديه مسلمان، به تساوى حکم مى دهند؟ حکم پرداخت ديه امر ثابتى است، اما چگونگى پرداخت و نحوه محاسبه مقدار ديه براساس شرايط هر عصر مى تواند متغير باشد. در يک عرف اجتماعى مثل آنچه که در صدر اسلام بوده است، ممکن است حکمى قابليت اجرا داشته و پسنديده هم باشد. به همين دليل، مى بينيم وقتى حاکم حکم به پرداخت ديه به وسيله عاقله مى دهد، هيچ واکنش منفى که حاکى از نپذيرفتن آن باشد، وجود ندارد; اما شرايط زندگى در اغلب جوامع بشرى در عصر کنونى به گونه اى است که عرف پذيراى چنين حکمى نيست حتى اگر آن گونه که برخى گفته اند، شارع مقدس خواسته باشد با صدور حکم مذکور، فرهنگ تعاون و هميارى را در جوامع حاکم نمايد و هر يک از اقوام خويشان خود را در مقابل ساير نزديکان مسئول بدانند، بايد گفت که اولاً، اگرچه سير حرکت فرهنگى شارع مقدس چنين چيزى را اقتضا دارد، اما در اين جا نوعى تقويت فرهنگ هميارى است که از زمان اعراب جاهلى و به اقتضاى زندگى عشيره اى در بين آنها وجود داشت و اسلام نيز آن را تأييد کرد، و اگر شرايط کنونى هم اين گونه باشد که افراد خود را در مقابل قتل هاى خطايى بستگان و خويشان مسئول مى دانستند، قطعاً شارع مقدس مؤيد آن بود.
البته کسى منکر مطلوب بودن آن از نظر اخلاق اجتماعى نيست; اما همه بحث در اين است که شرايط زندگى اجتماعى اقتضاى چنين حکمى را ندارد، و اين به معناى تعطيلى حکمى از احکام الهى نيست; بلکه راه هاى ديگرى که جنبه حمايتى و هميارى دارد و مورد پسند شرايط اجتماعى حاضر است، وجود دارد که يکى از آنها بيمه و تقويت فرهنگ آن و همچنين فراگير کردن آن است و بدين گونه ديگر خون هيچ مسلمانى ضايع نمى شود.
همچنين گفته شد که اين گروه از فقها، که اکثريت را تشکيل مى دهند، با بيان فلسفه هايى براى ضمان عاقله در پرداخت ديه، که از جمله مهم ترين آنها مقابله اين ضمان با موضوع ارث است، سعى دارند براى اين حکم فلسفه اى فرازمانى و مکانى معرفى کنند تا همچنان قائل به ضمان عاقله در قتل خطايى محض باشند.
اما ديدگاه چهارم، ضمن پذيرش اصل تشريع ضمان عاقله، موضوع اين حکم را با توجه به شرايط و مقتضيات زندگى قبيله اى و عشيره اى محقق مى داند. به همين جهت، اعتقاد دارد چون آن شرايط در حال حاضر موجود نيست، بنابراين موضوع اين حکم منتفى است و در نتيجه حکم نيز منتفى خواهد بود. آنها با اين بيان به انتقاد مخالفان مبنى بر نبودن هيچ گونه نصى در مورد اختصاص ضمان عاقله به شرايط خاص زندگى قبيله اى پاسخ داده اند. علاوه براين، در اين زمينه حکم مشابهى نيز مطرح کرده اند که آن حکم عتق رقبه است و مى گويند درست است که در حکم عتق رقبه، قيدى وجود ندارد که آن را به زمان و شرايط خاصى اختصاص دهد، اما مسلّم است که اين حکم مربوط زمانى است که اساساً رقبه اى وجود داشته باشد. پس اگر اقتضاى عصرى مانند بسيارى از جوامع در عصر ما اين باشد که رقبه وجود نداشته باشد، مسلماً حکم آن نيز منتفى است و اين سخن هيچ منافاتى با (حلال محمد حلال إلى يوم القيامه) ندارد; چرا که به قول آيت اللّه مرعشى (هر حکمى تابع وجود موضوع خود در خارج مى باشد).41
حتى در حال حاضر نظام هاى قبيله اى که قبايل همچون گذشته عهده دار ديه هستند، به گونه اى متفاوت با گذشته عمل مى شود. به گزارشى که در کتاب ديه از (عوض احمد ادريس) درباره کسى که مسئوليت ديه را در قبيله سومالى تحمل مى کند، چنين مى نويسد:
(فرد در جامعه سومالى على رغم اين که به عشيره و يا قبيله معينى منسوب است، در عين حال به گروهى منسوب است که گروه ديه و يا جماعت ديه ناميده شده است. و اين گروه بر اساس خويشاوندى يا انتساب عشيره اى و قبيله اى استوار نشده; بلکه بر اساس گروه هاى پراکنده اى استوار شده که به موجب توافق ها و اتفاق هاى ويژه اى وحدت يافته است و اين مجموعه واحد در عادت و عرف خود از چند صد يا چند صد هزار از مردان تشکيل يافته است. هنگامى که يکى از افراد اين گروه مرتکب قتل شود، گروه، ديه را به جماعت مجنى عليه مى پردازد.
بنابراين فرد در نظام قبيله اى سومالى به تنهايى اقدام به پرداخت ديه نمى کند; بلکه جماعت ديه به جاى او آن را مى پردازد. عرف سومالى حکم مى کند که هر فرد وابسته به جمعيتى از اين جماعات، ديه را از راه جماعت خود بپردازد; جماعتى که حامى جان و مال اوست.
اين جماعت ديه سومالى به اين معنى که گفته شد، با عاقله، که در فقه اسلامى مورد بحث است، به صورت هاى گوناگون فرق دارد; چون عاقله در فقه اسلامى بار ديه را در بسيارى از انواع قتل متحمل نمى شود،… اما جماعت ديه سومالى، بار دفع ديه را در همه حالات قتل بر دوش مى گيرد و متعهد به پرداخت آن است.
در کنار جماعت ديه سومالى، جماعت کوچک ديگرى وجود دارد که سيفو ناميده مى شود. اين گروه از نزديک ترين نزديکان جانى تشکيل شده است. ظاهراً اين جماعتى است که در برابر عاقله فقه اسلامى قرار گرفته است. در حالى که جماعت ديه، به موجب توافق هاى ويژه اى دفع ديه را از طرف جانى به عهده مى گيرد، جماعت سيفو بدون هيچ توافقى با افراد خود هميارى دارد; يعنى سيفو، يک وحدت داخلى است براى جماعت بزرگى که بار سنگين پرداختن ديه را در جايى که جماعت ديه وجود نداشته باشد، عهده دار مى شود).42
از بيانات بالا چند نکته روشن مى شود:
1. در نظام قبيله اى، پرداخت ديه بر اساس توافقى است که بين گروهى از افراد انجام مى پذيرد.
2. گروه پرداخت کننده ديه الزاماً از خويشاوندان نيستند.
3. اين گروه فقط ديه قتل هاى خطايى را به عهده ندارند; بلکه نوع قتل مطرح نيست.
4. هميارى بين خويشاوندان در پرداخت ديه ولو آن که جزء گروه پرداخت کننده ديه نباشند، يک عرف پذيرفته شده در قبايل محسوب مى شود.
5. عرف زندگى قبيله اى در سومالى به گونه اى است که هر فرد خود را به يکى از گروه هاى موجود منسوب کند.
6. گروه مذکور يک گروه حمايتى است که حمايتگر جان و مال افراد تحت پوشش خويش است.
آيا مسئوليت عاقله در پرداخت ديه حکمى تکليفى است يا وضعى؟
اين سؤال بر اين فرض استوار است که عاقله را مسئول پرداخت ديه بدانيم.
مسئوليت تکليفى بدين معناست که پرداخت ديه بر عاقله واجب شرعى است و اگر اين فعل را ترک کند، واجبى را ترک کرده و مرتکب حرام شده است; اما مديون به مجنى عليه يا اولياى وى محسوب نمى شود و فقط خود جانى مديون خواهد بود، اما مسئوليت وضعى عاقله بدين معناست که از ابتدا دين (پرداخت ديه) بر ذمه عاقله مستقر مى شود و اساساً جانى ذمه اش از اين دين برى است.
فقها در پاسخ به اين سؤال که حکم عاقله، تکليفى است يا وضعى، اختلاف نظر دارند. برخى مانند شيخ طوسى،43 صاحب جواهر44 و آيت اللّه خويى45 اعتقاد دارند که ديه ابتدا بر ذمّه جانى تعلق مى گيرد، ولى عاقله مسئول و يا مأمور پرداخت آن مى شود. برخى ديگر معتقدند که ديه ابتدا بر ذمّه عاقله مستقر مى شود و جانى هيچ گونه مسئوليتى در پرداخت آن ندارد. شيخ طوسى در کتاب خلاف مى نويسد:
(الدية فى قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة … و للشافعى قولان احدهما يجب على القاتل ابتداء ثم تحملها عنه العاقلة و به قال ابوحنيفة و الثانى ما قلناه. دليلنا أن کل خبر روى ان الدية على العاقلة تضمن ابتداء و ليس فى شىء منها أنها تجب على القاتل و تنتقل إلى العاقلة);46
ديه در قتل خطايى از ابتدا بر عهده عاقله است. براى شافعى نيز در اين مورد دو قول است: قول اول آن که ديه ابتدا بر قاتل واجب و سپس به عاقله منتقل مى شود. ابوحنيفه نيز به همين معتقد است. قول دوم همان نظر ماست. دليل ما (شيعه) مبنى بر اين که عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه مى شود اين است که تمامى روايات مربوط به ضمان عاقله، ابتدا عاقله را ضامن دانسته اند، و در بين آنها روايتى يافت نمى شود که ديه را بر قاتل واجب کرده و سپس اين ضمان به عاقله منتقل شده باشد.
علامه حلى نيز به نقل از مبسوط مى نويسد:
(وقال فى المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل. الدية تجب فى الابتداء عليه و انما العاقلة تحملها عنه، لانها عليه وجبت فإذا لم يکن هناک من ينوب عنه عاد الغرم عليه، و من قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه…);47
در کتاب مبسوط آمده است: گروهى معتقدند که ديه در قتل ابتدا بر قاتل واجب مى گردد و عاقله از سوى قاتل مسئول پرداخت آن مى شود، و به همين سبب، اگر هيچ کس يافت نشود که نيابت قاتل را در پرداخت ديه به عهده گيرد، پرداخت خسارت به او باز مى گردد. و گروه ديگر هستند که مى گويند ديه ابتدا بر عاقله واجب مى شود. از اين رو، پرداخت آن به عهده جانى (قاتل) نيست.
آيت اللّه موسوى اردبيلى ضمن آن که علت ضمان عاقله را اجماع معلوم و اخبار متواتر يا قريب به متواتر (مستفيض) معرفى مى کند، رجوع عاقله به جانى را جايز نمى داند که اين نشان مى دهد ايشان حکم ضمان عاقله را حکمى وضعى و يا تکليفى ـ وضعى مى داند. وى دليل جايز نبودن رجوع عاقله به جانى را اين گونه بيان مى دارد:
(…و اما عدم رجوعها إلى القاتل لمنافاة ذلک للعدالة فى الرجوع لعدم ضمان القاتل منها شيئاً والأصل على خلافه و إن نسب القول بالرجوع إلى المفيد و سلاّر);48
اما دليل عدم رجوع عاقله به قاتل، آن است که چون قاتل ضامن پرداخت چيزى از ديه نيست، رجوع عاقله به قاتل با عدالت منافات دارد. همچنين اصل آن است که پس از پرداخت ديه از سوى عاقله، ذمه قاتل برى شود و رجوع به وى جايز نباشد; اگرچه به شيخ مفيد و سلاّر نسبت داده شده که قائل به رجوع هستند.
نکته قابل تأمل در بيانات مذکور آن است، چطور مسئول دانستن عاقله در پرداخت ديه قتلى که جانى مرتکب آن شده است و عاقله در آن نقشى و تعهدى به آن نداشته است با عدالت سازگار است، اما رجوع عاقله به جانى پس از پرداخت، به ويژه در صورتى که جانى تنگدست نباشد، با عدالت منافات پيدا مى کند؟
همچنين از ايشان سؤال شده است که: اگر عاقله جانى ديوانه باشد، آيا مى توان از طريق دادگاه ديه را از مال او برداشت نمود؟ در پاسخ نوشته اند:
(بنابر قول مشهور، اگر مال داشته باشد مى توانند به حکم حاکم شرع از مال او بردارند).49
از نکات جالب توجه آن است که اگر ديوانه خود مرتکب جنايتى شود، حتى اگر جنايت وى عمدى هم باشد، مطابق نظر فقهاى شيعه قصاص ندارد و ديه او نيز بر عهده عاقله است، اما در اين جا به دليل قتل خطايى ديگرى مسئول پرداخت ديه است! البته ماده 308 قانون مجازات اسلامى ديوانه را عاقله محسوب نکرده است.
با توجه به مطالب مذکور، اغلب فقهاى شيعه بر اين عقيده اند که عاقله ابتدا ضامن پرداخت ديه است و بنابراين هم حکم وضعى و هم تکليفى شامل وى مى شود; يعنى اگر عاقله نپردازد، نه تنها شرعاً حقى را ادا نکرده و فعل حرامى را مرتکب شده است، بلکه بر ذمه اوست که ديه را بپردازد. سخن پايانى
با توجه به روايات ضمان عاقله، اصل تشريع مسئول بودن عاقله در پرداخت ديه انکارناپذير است; اما نوعاً احکام اجتماعى که از سوى پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) صادر مى شده است، به حکم عقل مى تواند و يا حتى بايد ناظر بر شرايط عرفى و اجتماعى بوده باشد; به طورى که اگر شرايط به گونه اى تغيير کند که موضوع حکمى تغيير يابد، آن حکم نيز بايد به تبع آن تغيير نمايد. مقوله مورد بحث نيز موضوع از همين قرار است. بنابراين اصل تشريع ديه و پرداخت غرامت به مجنى عليه يا اولياى وى در شريعت اسلام حکم ثابت و لايتغيرى است; اما دليلى وجود ندارد که مواردى مثل ميزان و کيفيت پرداخت آن را قابل تغيير ندانيم; چرا که هدف اصلى براساس روايت (لايبطل دم امرء مسلم) آن است که خون مسلمانى ضايع نگردد که اين هدف با ثابت بودن حکم ديه در همه زمان ها و مکان ها حاصل مى شود; اما چگونگى پرداخت آن مى تواند تابع شرايط عرفى و اجتماعى باشد.

پي نوشت ها: 1. مجمع البحرين (چاپ جديد)، شيخ طريحى، چاپ مکتبة المرتضوية، ج5 / 427.
2. الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، شهيد ثانى، تصحيح کلانتر، بيروت، ج10 / 307.

3. ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368 / 441، شماره3499.

4. الروضة البهية، شهيد ثانى، ج10 / 307.

5. لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ج11 / 460.

6. المقنعة، شيخ مفيد، تحقيق جامعه مدرسين قم / 735.

7.مبادى فقه و اصول، عليرضا فيض، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم، بهار 1382 / 349.

8. دکتر عليرضا فيض در صفحه 351 کتاب مذکور به نقل از شرح لمعه، عصبه را پدر و نزديکان پدرى هر فرد معرفى کرده است.

9. وسائل الشيعة، حر عاملى، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج16 / 44.

10. النهاية فى المجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسى، دارالاندلس، بيروت / 737.

11. وسائل الشيعه، حر عاملى، پيشين، ج19 / 303.

12.مبانى تکملة المنهاج، سيد ابوالقاسم خويى، دارالهادى، قم، المطبعة العلمية، ج2 / 439.

13. فروع کافى، کلينى، چاپ آخوندى، ج7 / 364; تهذيب الاحکام، شيخ طوسى، چاپ اسلاميه، تهران، ج10 / 171; من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، مکتبة الصدوق، تهران، ج4 / 105.

14. مطابق روايت زيد بن على بتريه به گرو�

منبع:http://article.irbar.com/content/view/1252/168/

مسئوليت عاقله

مطالب مشابه :

اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏

علل رافع مسئولیت کیفری 1

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام

مسئوليت عاقله

گرم گرم با تنها همسر خود