دعوی تجویز تغییر شغل
؟ و آیا اساساً به جز رضایت مالک به طریق دیگر می توان شغل معینه در اجاره نامه را تغییر داد؟ موضوع این قسمت از کتاب بررسی پاسخ این پرسش است و اینکه آیا مستاجر می تواند علیه موجر دعوی تغییر شغل مطرح نماید یا خیر ؟ بررسی مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حاکی از آن است که در این قانون چنین موضوعی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است و تنها جایی که قانون گذار به شغل عین مستاجره توجه نموده است بند 7 ماده 14 بوده که مقررمی دارد: « در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. » ماده 14 قانون مذکور موارد فسخ اجاره نامه و تخلیه عین مستاجره ، بدون پرداخت حق کسب و پیشه را بیان می کند .
به این ترتیب تردیدی نیست که قانون روابط موجر و مستاجر ترتیبی برای تغییر شغل معین ننموده است اما با توجه به اینکه این موضوع یکی از اساسی ترین نیازهای مستاجرین بوده و خصوصاً امروزه به جهت از بین رفتن موضوعیت برخی مشاغل یا پیشرفتهای حاصله و منع ادامه برخی مشاغل از سوی شهرداری و دیگر مراجع ذیصلاح یا عدم امکان ادامه عملی بعضی مشاغل نیاز به چگونگی تغییر شغل بیش از پیش احساس می شود.
گفتار اول: مدافعان و مخالفان دعوی تغییر شغل
حال نظر به ضرورت موضوع بایستی بررسی شود که با توجه به عدم وجود نص صریح قانونی در مورد امکان تجویز تغییر شغل، علما و حقوقدانان چه نظری در خصوص امکان طرح دعوی تغییر شغل دارند؟
حقوقدانان و صاحب نظران در خصوص امکان طرح چنین دعوایی اختلاف عقیده دارند. واین اختلاف عقیده ریشه در عدم تعیین تکلیف وسکوت قانون گذار در مقررات موضوعه دارد:
عده ای از صاحبنظران به مخالفت با طرح این دعوی پرداخته و با استناد به ماده 492 قانون مدنی که مقرر دارد: «اگر مستاجرعین مستاجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ خواهد داشت» و توسل به خصمه آمره قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 وماده 30 آن امکان تغییر شغل از طریق طرح دعوی و صدور حکم را بعید می دانند که عقیده اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل نیز موافق همین نظر است : «در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و سایر قوانین مربوط به آن ، موردی برای الزام موجر به اجازه ی تغییر شغل مستاجر پیش بینی نشده و با توجه به مندرجات اجاره نامه و حقوق قانونی موجر ، اعطای چنین اختیاری به مستاجر ، مجوز قانونی ندرد.» [1]
مخالفان در پاسخ به این سوال که در صورت عدم امکان ادامه شغل مندرج در اجاره نامه یا ممانعت قانونی یا از بین رفتن موضوعیت شغل مندرج راه حل رفع ضرر از مستاجر چیست ؟ به امکان طرح دعوی تجویز انتقال منافع برابرماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر اشاره نموده و راه حل مشکل را انتقال منافع با استفاده از مجوز این ماده دانسته اند.[2]
موافقان امکان طرح دعوی تغییر شغل، ضمن اشاره به صلاحیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات بر این باور هستند نظر به ضرری که از عدم تغییر شغل متوجه مستاجر می شود همانگونه که برابر ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 امکان تجویز انتقال منافع وجود دارد در باب تغییر شغل نیز می توان از این ماده وحدت ملاک گرفت و امکان طرح دعوی صدور حکم به تغییر شغل را پذیرفت.
بررسی نظر مخالفان و موافقان حاکی از آن است که نظر موافقان طرح دعوی تغییر شغل با شرایطی مرجح تر است چرا که دفع ضرر مستاجر از طریق اخذ حکم از مراجع قضایی در صورتیکه غیر از تغییر شغل چاره ای نباشد الزامی است و راه حل مخالفان در خصوص استفاده از ماده 19 قانون موجر و مستاجر سال 1356 منطقی به نظر نمی رسد چرا که قطعاً هیچ کس حاضر نخواهد شد حق کسب و پیشه و منافع عین مستاجره ای را که شغل معینه آن موضوعیت خود را از دست داده است یا از طرف شهرداری شغل مزاحم اعلام شده است خریداری نماید. بنابراین مسلماً تمسک به این راه حل کارساز نخواهد بود. از طرف دیگر استناد به نظریه مشورتی ارائه شده از طرف اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به سوال مطروحه از اداره حقوقی صحیح نمی باشد زیرا سوالی که نظریه سابق الذکر در پاسخ به آن اعلام شده به این شرح است : «مستاجری محل کسبی را سالها در اختیار داشته و به منظور سبزی فروشی که در اجاره نامه قید شده، استفاده می کند. اخیراً درصدد تغییر شغل و استفاده از محل برای اشتغال به خیاطی برآمده و به این منظور الزام موجر را به اجازه ی تغییر شغل از طریق دادگاه خواسته است . آیا درخواست مستاجر قابل پذیرش است؟» مسلم است که حتی موافقان پذیرش دعوی تغییر شغل موافق پذیرش مطلق و بی قید و شرط چنین دعوایی نیستند ، بلاشک فردی که از مغازه برای سبزی فروشی استفاده می کند نمی تواند بصورت اختیاری و بدون هیچ الزام و اجباری صرفاً جهت تقویت اقتصادی یا زیاده طلبی با توجه به تبعاتی مثل ازدیاد حق کسب و پیشه که ممکن است از تغییر شغل متوجه مالک شود ، اقدام به طرح دعوی تغییر شغل نماید لذا دست کم هیچ کس موافق طرح بی قید و شرط این دعوی نیست و از این رو است که موافقان این دعوی در دلایل موافقت خود به دفع ضرر از مستاجر استناد می کنند. بنابراین ناگفته روشن است که طرح دعوی تغییر شغل مستلزم احراز شرایطی است که با وجود آن ها باید قائل به لزوم طرح چنین دعوایی باشیم .
مطالب مشابه :
راهنمای انتخواب شغل مناسب و مطلوب ما(شغل مورد علاقه خود را براحتی پیدا کنید.)
(شغل مورد علاقه کارگری،خیاطی،مکانیکی،کارهای بهتری را در مورد شغل
تأثیر شغل در تداوم یك زندگي
در مورد شغل شوهر آنچه مهم است محلی نزدیك خانه به كار دیگری نظیر خیاطی یا آرایشگری
انتخاب شغل
اطلاع رسانی در مورد مصوبات انتخاب شغل یا در اگر به شغل مثل خیاطی، گلدوزی
فردی موثر بودن
گروه هنرآموزان طراحی دوخت و خیاطی علمی جدید در راستای شغل تجربه در مورد امور
عوامل موثر در انتخاب شغل-جمال رحمان پور کارشناسی روان شناسی
اگر شما در انتخاب شغل، محدودیت به شغلی مثل خیاطی، گلدوزی انتخاب شغل مورد
دعوی تجویز تغییر شغل
قانونی در مورد امکان ادامه شغل مندرج در اجاره به خیاطی برآمده و
برچسب :
در مورد شغل خیاطی