حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی از زمین خواران سوا گردد
دبیرکارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی:
حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی از زمین خواران سوا گردد
دبیرکارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت : بایستی در راستای اجرای دستورالعمل 19 ماده ای وزیرمحترم جهادکشاورزی جهت حل اختلافات فی مابین مردم ، منابع طبیعی و امور اراضی ، حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی از زمین خواران و سودجویان سوا گردیده و نگاه ها به سمت تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی تغییر یابد.
به گزارش بشرنیوز ، دکتر مسعود محمدیان در گردهمایی و هم اندیشی جهت حل اختلافات فی مابین مردم ، منابع طبیعی و امور اراضی در محل مجتمع شهیدکسائی تبریز برگزار شده بود با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از معضلات موجود این بخش می باشد افزود: از طریق تفاهم نامه های امضاشده با بسیج سازندگی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان منبعد همیاران ترویج کشاورزی بعنوان دیده بانان و ناظران امین سازمان در جای جای استان عمل نموده و در برخورد اصولی با تخریب کنندگان و برهم زنندگان کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی این سازمان را یاری خواهند نمود.
وی صیانت و حفاظت از اراضی ملی و زراعی را مهمترین عامل تثبیت روند توسعه بخش کشاورزی عنوان نموده و گفت: با توجه به اهمیت تولید محصولات کشاورزی و رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی ، طبق ماده 14 دستور العمل وزیر محترم جهادکشاورزی ، مجریان و مسئولین ذیربط مکلفند ضمن جدا کردن حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی از زمین خواران حرفه ای و متصرفین غیرقانونی که بعضاً به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی نیز اقدام کرده اند نسبت به اجرای صحیح و مطلوب دستورالعمل اقدام و با متجاوزان به منابع طبیعی و سایر افرادی که با تبدیل اراضی ملی و کشاورزی به دنبال اهداف سودجویانه غیرمشروع هستند بدون هیچگونه اغماضی برخورد قانونی نمایند.
دکتر محمدیان با اشاره به اینکه اتخاذ تصميم در مورد تصرفات گذشته نبايد در اجرای دستورالعمل فوق سايه اندازد گفت : رفع تداخلات شیرازه اصلی دستورالعمل ابلاغي شماره 45957/020 مورخ 11/11/89 وزارتی بوده و در مسیر رفع تداخلات بایستی حقوق متقابل دولت و مردم حفظ شده و به این نکته برسیم که اختلافات اراضی با این دستورالعمل قابل حل می باشد و ممکن است زمان اجرای این دستورالعمل تمدید نگردد.
وی با اشاره به اینکه هم اینک 200 مورد پرونده قلع و قمع تغییر کاربری اراضی در دستگاه قضایی تشکیل یافته است افزود: همکاری دستگاه قضایی و شخص دادستان تبریز در برخورد با این پدیده مخرب تنگاتنگ بوده لذا امیدواریم بتوانیم در مبارزه با تخریب کنندگان اراضی کشاورزی که امنیت غذایی مردم را به خطر انداخته اند قدم های مؤثری برداریم.
کسی بواسطه زراعت روی اراضی ملی، نمی تواند آن را تصاحب نماید
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت : کسی بواسطه زراعت روی اراضی ملی ، نمی تواند آن را تصاحب نماید .
به گزارش بشرنیوز ، مهندس رستم صادقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در گردهمایی و هم اندیشی جهت حل اختلافات فی مابین مردم، منابع طبیعی وامور اراضی در محل مجتمع شهیدکسائی تبریز برگزار شده بودبا اشاره به اینکه فرهنگ ساختن این ذهنیت غلط که هرکس پنج سال زمینی را کشت وزرع نماید می تواند آن را تصاحب نموده و مالک شود گفت: امیدواریم دردو ماه آینده که از مدت شش ماهه دستورالعمل وزیر جهادکشاورزی مانده است بتوانیم اختلافات فی مابین مردم، منابع طبیعی وامور اراضی را مرتفع سازیم.
وی با بیان اینکه بیشترین اختلافات روستائیان و کشاورزان بر سر اراضی ملی می باشد افزود: خوشبختانه با تدبیر و چاره اندیشی وزیر جهادکشاورزی از طریق این دستورالعمل ، این تعامل مابین منابع طبیعی و امور اراضی دور از دسترس نبوده و به حول و قوه الهی در قالب کمیته پیش بینی شده در شهرستانها با حضور مدیریت جهاد کشاورزی ، اداره امور اراضی و منابع طبیعی بتوانیم ضمن ساماندهی نهایی اراضی ملی ، در حل اختلافات کشاورزان با امور اراضی و منابع طبیعی گامهای موثری برداریم.
مهندس صادقی با بیان اینکه مدیران جهادکشاورزی و رؤسای ادارات منابع طبیعی و امور اراضی بایستی بصورت مستمر پرونده ها و سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن اراضی و همچنین اجرای قوانین و مقررات مذکور را از حیث تداخل اجرای قوانین و مقررات بررسی و گزارش نمایند افزود: کمیته های سه جانبه شهرستانی بایستی طبق شرح مندرج در دستورالعمل وزیرجهادکشاورزی فهرست کلیه پلاک هایی را که تداخلات موجود است طبق جدولی حسب مورد و به تفکیک هر روستا ، دهستان و بخش مربوط استخراج و تا 11 شهریور ماه به هیئت موضوع ماده 3 این دستور العمل ارائه نمایند.
جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر قانونی فعلی و در حال وقوع
مدیرامور اراضی آذربایجان شرقی گفت : مدیران جهادکشاورزی شهرستانها مسئول مستقیم اجرای دستورالعمل یازده بهمن ماه وزیرجهادکشاورزی در رابطه با حل اختلافات فی مابین مردم ، منابع طبیعی و امور اراضی هستند.
به گزارش بشرنیوز ، مهندس رحیم مهردادی مدیر امور اراضی آذربایجان شرقی در گردهمایی و هم اندیشی جهت حل اختلافات فی مابین مردم ، منابع طبیعی و امور اراضی در محل مجتمع شهیدکسائی تبریز برگزار شده بود با اشاره به اینکه با تغییردهندگان غیرمجازکاربری اراضی زارعی وباغی در سراسر استان برخورد قانونی می شود گفت : در جهت حفظ اراضی زراعی و باغی استان و حمایت از بهره برداران جهت ایجاد امکان توسعه پایدار در بخش کشاورزی و کوتاه نمودن دست سود جویان و واسطه ها از دست درازی به اراضی دولتی و زراعی ، اکیپ های دهگردشی در مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانها تشکیل یافته و با توجه به تاکیدات رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و حمایت های رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی ودولتی و همچنین دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان ، تمامی تخلف های بهره برداران غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی استان شناسایی و با برخورد قانونی ، از ادامه فعالیت آنان ، با تخریب و ساخت و سازهای غیر مجاز ، جلوگیری به عمل آمده وخواهد آمد .
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر قانونی فعلی و در حال وقوع در استان جزو مهمترین برنامه های مدیریت امور اراضی است گفت: در سنوات گذشته ، تغییر کاربری دهندگان غیر مجاز ، ناخواسته و نا آگاهانه ، صدمات قابل لمسی را به مسیر توسعه بخش کشاورزی استان وارد ساخته و برنامه ریزان این بخش را با مشکلات عدیده ای مواجه نموده اند و بر اساس سیاست های دولت عدالت محور و برنامه های توسعه ایی سازمان جهادکشاورزی استان در بخش های مختلف باغی ، زراعی و دامی در جهت دستیابی اصولی و مطمئن به توسعه پایدار ، مدیریت امور اراضی با همکاری نیروهای قضایی و انتظامی استان ،حساب کشاورزان وروستائیان که زحمت کشان اصلی بخش کشاورزی می باشند را از سودجویان و زمین خواران ودلالان جدا وبا تمامی متخلفان که با سوء استفاده از انساق زراعی روستائیان عزیز وبعضاً با پرداخت ثمن ناچیز به این قشر زحمت کش در زمینه تغییر کاربری غیر قانونی در اراضی ملی و کشاورزی فعالیت دارند برخورد شدید قانونی را به اجرا در آورده و عین حال اعلام می کند ، تقاضای افرادی که نیاز به تغییر کاربری در اراضی دارند ، بر اساس مفاد آئین نامه های قانونی ، به توسط کارشناسان امر، در اسرع زمان ممکن بررسی و نتایج آن به صورت مکتوب تحویل متقاضیان می گردد.
مهندس مهردادی مهمترین عامل اساسی تهدید بخش کشاورزی را تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی دانست و گفت: اینگونه تغییر کاربری ناخواسته خطر جدی جهت تامین امنیت غذایی محسوب می گردد که این تغییر کاربری اغلب به شکل ویلا سازی و صرفا جهت خوش نشینی برخی اشخاص صورت می پذیرد.
وی با اشاره به اینکه ادارات منابع طبیعی و امور اراضی به نوعی در حیطه اختیارات خود دارای وجوه مشترکی می باشند ادامه داد: تعامل فی مابین ادارات فوق الذکر عامل بسیار موثر در کنترل و مهار وضع فعلی ساخت و سازهای غیر قانونی و تغییر دهندگان کاربری اراضی می باشد.
مدیرامور اراضی آذربایجان شرقی حل مشکلات بین روستائیان و کشاورزان را بزرگترین دغدغه رئیس جمهور و وزیرجهادکشاورزی عنوان نموده و ادامه داد: مدیران جهادکشاورزی ، امور اراضی و منابع طبیعی شهرستانها را که سه محور مثلث دستور العمل یازده بهمن ماه وزیرجهادکشاورزی هستند بایستی بدون هیچگونه تعصبی در پی حل اختلاف کشاورزان با امور اراضی و منابع طبیعی بوده و در مدت کم باقی مانده تا یازدهم شهریور ماه تلاش کنند از این فرصت بوجود آمده ناشی از این دستورالعمل که ممکن است تمدید نگردد بهره گیرند.
عکس های هم اندیشی:
مطالب مشابه :
روش های پیوند
جهادکشاورزی قانون، آئین نامه ،بخشنامه های مرتبط نیاز به کارگر برای قطع بخش
آشنایی بانظام صنفی کارهای کشاورزی
وزارتخانه های جهادکشاورزی نظام صنفی بخش شهرستان در نامه اجرایی نظام
همایش تقدیر از نمونه های کشاورزی شهرستان قوچان
جهادکشاورزی اخبار جاری مرتبط با بخش کشاورزی قانون، آئین نامه ،بخشنامه های
درگاه خدمات الکترونیک سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی
صنفی کارهای کشاورزی بخش های وزارت جهادکشاورزی. آئین نامه های مرتبط
بندهای مرتبط با بخش کشاورزی قانون بودجه کل کشور سال 1392
تبصره 2 ـ آییننامه های جهادکشاورزی و صندوقهای حمایتی که به بخش
حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی از زمین خواران سوا گردد
از طریق تفاهم نامه های مدیریت های جهادکشاورزی در بخش های مختلف
آییننامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
تعرفههای بخش های جهادکشاورزی های موضوع این آئیننامه با
برچسب :
بخش نامه های جهادکشاورزی