گزارشی از دخالت دولت در معماری براساس الگوی عفاف

عملكرد وزارت مسكن و شهرسازي در سركوب زنان براي پوشش

وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در آئين‌نامه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به شرح زير است:

1-    تأكيد بر اجراي مقررات ساختماني در جهت استفاده از معماري متناسب با فرهنگ ديني به صورتي كه خانواده‌ها در حريم خانه احساس آزادي عمل و آرامش كنند.(موضوع مصوبه مورخ 14/12/1371 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)
2-    معرفي نمونه‌هاي موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ايراني ـ اسلامي جهت الگوبرداري سازندگان.
3-    رعايت موازين شرعي به لحاظ عدم ديد داشتن ورودي خانه‌ها، درب ورودي خانه‌هاي آپارتماني به گونه‌اي طراحي گردد كه به هنگام باز شدن، محوطه داخلي خانه (اتاق‌هاي نشيمن و هال) در معرض ديد نباشد.
4-    تدوين سياست‌ها و اجراي برنامه‌هاي مناسب در جهت تأمين تسهيلات لازم براي خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طريق مسكن اسيتيجاري.
5-    رعايت مصوبات مربوط به تهيه نقشه‌هاي جامع و تفصيلي حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازي در هر منطقه با توجه به فرهنگ ديني و حريم خانواده‌ها با هماهنگي سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با نظارت دقيق شهرداري‌ها.
6-    كوشش در جهت تقويت و ترويج شهرسازي و معماري اسلامي به ‌طوري كه ارزش‌هاي اخلاقي و ديني ملاك عمل بوده و همواره در طراحي‌هاي شهري منظور گردد.
7-    تشكيل كميسيون معماري و طراحي شهري به منظور يافتن راهكارهايي جهت رعايت اصول و ارزش‌هاي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده‌ي 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374)
8-    اختصاص واحد مسكوني به ائمه جماعات و طلاب علوم ديني در مجتمع‌هاي بزرگ مسكوني ـ احداثي اين وزارتخانه ـ به منظور ترويج معارف و فرهنگ اسلامي.
9-    پيشنهاد اصلاح ماده‌ي 8 قانون تملك آپارتمان به شرح ذيل:
در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده‌ي مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب نمايند هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي كه آسايش ساكنين آن تأمين شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامي جلوگيري به عمل آيد به عهده مدير ساختمان است و گواهي مدير در اين زمينه براي مراجع انتظامي، ضابطين دادگستري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدير از طرف مالكين، وظايف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين‌نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

بر طبق قوانين بخش ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه تعيين استانداردها، ضوابط و چارچوبهاي فني ساخت و ساز و شهرسازي در كشور را بر عهده داشته و شهرداريها با كمك سازمانهاي نظام مهندسي وظيفه اجرا و نظارت بر عمل به اين ضوابط را بر عهده دارند. اين وزارت همواره يكي از اهداف خود را ارائه الگوي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني دانسته كه اصلي‌ترين مصاديق آن رعايت قواعد شرعي مربوط به اشراف و محرميت است. با همين رويكرد در طرح جامع تحقيقات معماري و شهرسازي، در كنار كودكان، سالخوردگان و معلولان؛ زنان هم به عنوان گروههاي خاص كه نيازمند توجه ويژه هستند در نظر گرفته شده‌اند(1).

در سال 75 رهبر جمهوري اسلامي ايران طي دستوري خواستار رعايت اصول و ارزش هاي اسلامي در طرحهاي شهرسازي و معماري مي‌شود. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 2/7/75 خود مصوب مي‌كند: «ظرف سال جاري اصول و ضوابط طراحي شهري و همچنين اصول ضوابط معماري ساخت و ساز بناها براساس معيارها و ارزش هاي اسلامي با هدف رشد و اعتلاي طراحي شهري و معماري اسلامي و ايراني تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد». حجت الاسلام پورمحمدي وزير سابق كشور هم 18/5/85 در جمع مشاوران امور روحانيت استانداريها مي‌گويد:«سيستم اوپن آشپزخانه‌ها در منازل و اشراف خانه‌ها بر يكديگر باعث شده امنيت رواني خانواده‌ها گرفته شود. متاسفانه هويت فرهنگي ما با ترويج معماري غربي از بين مي‌رود». اما ضوابط ساختمان در سالهاي اخير تغيير چنداني نكرده زيرا ضوابط پيشين براي پوشاندن زنان در حريم عفاف كافي به نظر مي‌رسد. برخي ضوابط از سوي وزارت مسكن و شهرسازي لازم‌الاجرا اعلام شده و شهرداريها صرفا وظيفه نظارت را بر عهده دارند و در برخي موارد نيز شوراهاي شهر يا شهرداريها خود بنا بر مقتضيات شهر تصميم‌گيري مي‌كنند.

به عنوان نمونه در مصوبه 14/2/71 شوراي عالي معماري و شهرسازي كه در آئين‌نامه عفاف و حجاب به اشتباه مصوبه 14/12/71 عنوان شده آمده است «استفاده از يك طبقه اضافي در سطوح تك واحدي به شرطي مجاز است كه ... در طراحي آن حقوق همسايگان ( به لحاظ تامين نور ، آفتاب و عدم اشراف ) محفوظ و دفاع از حقوق مذكور پذيرفته مي شود. ... در سطوح مربوط به مجتمع هاي آپارتماني ... طراحان اين مجموعه ها بايد گزارش امكان سنجي مربوط به تامين نور ، آفتاب و عدم اشراف را به تاييد مراجع صدور پروانه ساختمان برسانند». منظور از مرجع صدور پروانه شهرداري است.

هچنين طبق مصوبه 24/10/69 شوراي عالي معماري و شهرسازي، در شهرهائي كه طبق سرشماري سال 65 جمعيت‌آنها بالاي 200 هزار نفر مي‌باشد در طرح تفصيلي شهر بايد «ضوابط مربوط به فاصله ساختمانها از معبر مجاور اضلاع زمين به منظور تامين تهويه , نور و آفتاب كافي بر حسب شرايط اقليمي و جلوگيري از اشراف» اصلاح گردد كه مسئوليت اصلاح و تدوين طرح تفصيلي با شهرداري است. چنين مصوباتي عملا اين امكان را به شهرداريها مي‌دهد كه بر اساس سليقه سياسي- مذهبي، شرايط روز و تغيير مديران ضوابط ساخت و ساز را تغيير دهند.

كميسيونهاي معماري و طراحي شهري هم كه در بند هفتم آئين نامه ذكر شده، از مدتها پيش در اغلب شهرها فعال بوده كه يكي از وظايف آنها «رعايت اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي ـ ايراني (بومي)» عنوان شده است(2) از آنجا كه اين كميسيونها در هر شهر (در شهرهاي بزرگ، هر منطقه) مستقل هستند عملا مشخص نيست كه تفسير هر كميسيون از اصول شهرسازي و معماري اسلامي چه بوده و چه محدوديتهايي را در آن شهر اعمال مي‌كند. بندهاي دوم و ششم وظايف وزارت مسكن در آئين‌نامه حجاب نيز در چارچوب وظايف همين كميسيون قرار دارد.

طبق ماده 8 قانون تملك آپارتمان با شماره روزنامه رسمي 6761 - 18/2/1347 در « هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از سه نفر باشد مجمع عمومي مكلفند مدير يا مديراني از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظائف و تعهدات مدير و امور مربوط به مدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آيين نامه اين قانون تعيين خواهد شد.» اما بر اساس پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي «هماهنگي نظم و اداره امور ساختمان به نحوي كه آسايش ساكنين آن تأمين شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامي جلوگيري به عمل آيد» به عهده مدير ساختمان گذاشته شده است. به عبارت ديگر يكي از ساكنين كه وظيفه مديريت ساختمان را پذيرفته مسئول كنترل شئونات اسلامي و ضابط اخلاق در ساختمان خواهد بود. طبعا اگر كسي در ساختمان به گونه‌اي رفتار كند كه با سليقه سياسي يا ارزشهاي اخلاقي حكومت تفاوت داشته باشد مسئوليت آن با مدير ساختمان بوده و او به نمايندگي از حكومت موظف است مراقب و پاسدار شيوه‌اي باشد كه حكومت براي زندگي شهروندان حتي در چارديواري خانه تعيين مي‌كند. براي اينكه اين مدير ساختمان (در اصل نماينده حكومت) داراي ابزار اعمال قدرت هم باشد معين گرديده «گواهي مدير در اين زمينه براي مراجع انتظامي، ضابطين دادگستري و مراجع قضايي معتبر خواهد بود» به عبارت ديگر نظرات فردي مدير ساختمان مي‌تواند منشا صدور حكم قضائي گردد.

پانوشت ها:

(1) http://shahrsazi-mhud.ir
(2) http://shahrsazi-mhud.ir/About/About03_4.htm

گزارشی از دخالت دولت در معماری براساس الگوی عفاف

مطالب مشابه :

ضوابط طراحی هتل3

(ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه ،استانداردها)

ضوابط و اصول در طراحی استخر

تعریف و استانداردها و ضوابط طراحی سینما

ضوابط شهرداری برای معماران....

ضوابط طراحی هتل5

ضوابط طراحی هتل5

ضوابط طراحی پارک

ضوابط و سرانه های مورد استفاده در طراحی مهد کودک

گزارشی از دخالت دولت در معماری براساس الگوی عفاف