مسئولان: 8 ماه به مربیان طرح واگذاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای زرند کرمان حقوق نگرفته اند
مقدمه
"وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسطِ" "و اگر حكم كردى بين آنها به عدالت حكم كن".سوره مائده، آيه42.
آموزش های فنی وحرفه ای باید توسعه یابد "مقام معظم رهبری"
اصل ۲ - قانون اساسی
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
- عدل خدا در خلقت و تشریع.
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
- نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۴۳
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.
- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
- منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اولا
به وجود آمدن شرکتهای خدماتی یک نوع بردگی نوین بود که سالهاست توسط برخی شرکت های انجام می گرفت که مدل خارجی داشت که اینک بعد چندین سال در کشورهای خارجی باعث ثرونمند شدن عده ای و فقر شدن عموم مردم شد جنبش وال استریت نتیجه همین سیاست های سرمایه داریست مدل اقتصادی ما مدل اسلامی است که در برخوداری همه مردم از امکانات به صورت مساوت شعار آن است. و تخطی از این شیوه اسلامی به هر دلیلی در جهان آخرت بازخواست دارد. پس باید شیوه ای اداره جامعه به سمت سوی عدالت پیش رود، بهانه ای مثل کارایی بیشتر، بار مالی، شیوه جهانی و عدم پاسخ گویی روشهای سنتی
مقام معظم رهبری :
مردم آمريكا در واقع به حاكميت اقليت يك درصدي بر اكثريت نود و نه درصدي معترض هستند كه ماليات و پول مردم آمريكا را هزينه براه انداختن جنگ در افغانستان و عراق و حمايت از رژيم صهيونيستي ميكنند.
ممكن است حكومت آمريكا با شدت عمل، اين جنبش اعتراضي را سركوب كند اما نمي تواند ريشه هاي آن را از بين ببرد.
ريشه هاي اين حركت در آينده آن چنان گسترش خواهد يافت كه نظام سرمايه داري آمريكا و غرب را زمين خواهد زد
رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار رئيس جمهور و هيأت وزيران با تبيين مهمترين وظايف دولت بويژه در عرصه عدالت، تأكيد كردند: تحقق عدالت، در گرو توجه كامل به عقلانيت و معنويت است و هيچ ارزش ديگرى نبايد عدالت، نفى تبعيض و رسيدگى به طبقات محروم را در عملكرد دولت جديد، كمرنگ سازد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پايان سخنانشان، اعتقاد به مبدأ و معاد را در مسئله عدالت، داراي نقشي اساسي خواندند و افزودند: اعتقاد به معاد، و باور داشتن تجسم اعمال در قيامت، موجب نيرو و نشاط عدالت خواهانه مي شود و در واقع نمي توان در جامعه اي كه اعتقاد به مبدأ و معاد وجود ندارد، عدالت حقيقي را مستقر كرد.
دوما
ما در کشور اسلامی و مسلمان هستیم که لازمه مسلمان بودنمان، انجام دادن تکالیف و امورات الهی جزء واجبات است، که تخطی از آن موجب عقوبت دنیوی و اخروی می شود اگر چنانچه فردی یا افرادی از این مورد تخطی کرده اند این دلیل نمی شود ما به سمت شیوه ای غربی رویم. باید به سمت تقویت ارزش های اسلامی برویم ما هدف از کار که دنیا نیست بلکه این زنگ حطر است که به صدا در آمده است.
چرا ما صورت مسئله پاک می کنیم، آنچه باعث شده کم کاری شده است از بین رفتن برخی ارزش هاست ما باید به دنبال تقویت ارزش ها باشیم
سوما
ما باید به جهانیان مدل جدید مدیریتی اسلامی ارائه دهیم که بگوییم که شیوه غربی سرمایه داری و همچنین شیوه مارکسیم شوروی کاملا اشتباه ست.
چهارم
در شیوه اسلامی ارزش انسان است و جایگاه انسان بالاتر است کار و ارزش های معنوی ست به کارگیری انسانها به شیوه غربی ها کاربیشتر - حقوق کمتر ، ...... یک نوع بردگی جدید در دنیا نوین است که غربی ها به جهت عدم کارایی شیوه حکومتی خود ایجاد کرده اند
پنجم
شایستگی و عشق مربیان ما در سازمان فنی و حرفه ای بیشتر از این است که به سمت سوی تشکیل تعاونی های بروند که عده ای به عده دیگر مدیریت کنند در حالی که تا دیروز همه در برابر قوانین مساوی بوده اند. عشق به تدریس در قالب تعاونی ها واگذار نکنید. عشق به تدریس قابل واگذاری نکنید. تدریس عشق الهی است آن را با ایجاد تعاونی زمینی نکنید. تدریس یک کار فرهنگی است.
ششم
دولت مردان بدانند رضایت هم نوعنان یک وظیفه الهی است و کوتاهی از آن عقوبت دنیوی و اخروی دارد
هفتم
و سخن پایانی. بخشی از نظرات همکاران
باسلام اری درمنطقه کرمان شهرستان زرند این طرح بدبخت کننده مربیان حق تدریس اجراشد و کاملا با شکست مواجه شد ای خراسانیها زیر بار نروید چون ما هنوز حقوق نگرفته ایم و سالهای پیش هم هر ساعت 1500 تومان 6 ماهی یک با حقوق گرفته ایم
باسلام
واگذاری یعنی بدبختی حال چند تا ازمشکلات ان را عرض می کنم
1- حقوق هر شش ماه شاید بیشتراز ان به مربی تعلق می گیرد ان هم با یک قانون عجیب یعنی درصد قبولی از 15 کارآموز همه باید قبول بشوند وگرنه حقوق بی حقوق
2- بیمه و مالیلت فیش های برق -آب-تلفن -گازو...از حقوق مربی کم می شود و به همین علت حقوق مربی نصف می شود
3- بی ارزش شدن جلوی کارآموز
4- و...
کی از گفته های دکتر پرند در سخرانی خود درمورخ 4/8/1390 ای کاش انجا بودیم
می گوفتیم این طرح یعنی بی عدالتی بزرگ به حق مربیان حق تدریس ما مربیان
بخت برگشته مرکز خواهران زرند از نیمه دوم سال 88 مجبو به قبول این طرح
شدیم بدانید قبل از واگذاری حقوق مربی هر ساعتی 2500 تومان بو بعد از
واگذاری هر 6 ال 7 ماه یک با حقوق به مربی می دهند هرساعت 1500 تومان امیال
هم که هنوز از حقوق خبری نیست درضمن با شرکت هم قرارداد نبسته اند حال خود
قضاوت کنید
به گفته دکتر کورش پردن مورخ 4/8/1390
راهبرد پنجم ؛ توسعه مشاركت ذينفعان: اين راهبرد به منظور فراهم سازي بستر مناسب جهت گسترش حضور بخش غير
دولتي مبني بر خصوصي سازي و واگذاري مديريت به بخش تعاوني است . دقت كنيد! واگذاري مديريت به بخش تعاوني از طريق
مربيان و ذينفعان كه درخود سيستم وجود دارند. ما نمي خواهيم مراكز آموزشي را واگذار كنيم بلكه مي خواهيم مديريت مراكز را
واگذاركنيم
**********************
باسلام این را بدانید که ما مربیان مر کز خواهران زرند این بلا به سرمان امد و واگذار به بخش خصوصی شدیم و الان 8 ماه است که یک ريال هم حقوق نگرفته ایم ای کاش می شد که یک جا همه جمع شویم و فریادمان را به بالا برسانیم
***********
با تشکر از مطلب جالبواقعا باید فکری به حال مکربیان حق التدریس کرد
این مربیان جزو زیر ساختهای فنی و حرفه ای هستند
*******************
بسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند.
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.
تبصره2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.
3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت 27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.
4- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود.
تبصره1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.
تبصره2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.
تبصره3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.
تبصره4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت.
تبصره5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد.
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.
تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است.
6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.
7- کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
8- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند.
9- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند.
این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت 33954ه مورخ 2/9/1384 می گردید.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی
مطالب مشابه :
فیش حقوقی فرهنگیان
,فیش حقوقی فرهنگیان بازنشسته شهرستان زرند,فیش حقوقی ,فیش حقوقی آموزش و پرورش استان
معلمان براساس صلاحیت حرفه ای رتبه بندی می شوند
وزیر آموزش و پرورش از عزم دولت شهرستان زرند با اشاره به حقوقی فرهنگیان
شهر محل صدور كد ملي
فيش حقوقي آموزش و پرورش; زرند مرکزی: 059-060 فیش حقوقی کارمندان آموزش و پرورش استان
دریافت کد منطقه آموزش و پرورش جهت ثبت نام در کنکور سوابق تحصیلی
3853 زرند. 3831 سيرجان كه تابع آموزش و پرورش. فیش حقوقی
مسئولان: 8 ماه به مربیان طرح واگذاری مرکز آموزش فنی وحرفه ای زرند کرمان حقوق نگرفته اند
وبلاگ حاضرپل ارتباطی مربیان حق التدریس سازمان فنی و آموزش فنی وحرفه ای زرند
آدرس درمانگاههای فرهنگیان سراسر کشور
با اولویت اخبار آموزش و پرورش فیش حقوقی فرهنگیان استان اداره آموزش و پرورش. 9. زرند.
تبریک
آموزشگاه استثنایی شهید کارآمد زرند. اداره کل اموزش و پرورش استان فیش حقوقی
برچسب :
فیش حقوقی آموزش و پرورش زرند