بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

داوري عبارت است از رفع اختلافات بين افر اد جامعه از طريق صلح و سازش يا رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي كه طرفين اختلاف، آنها را با تراضي يكديگر انتخاب نموده يا مراجع قضايي آنها را بر مي گزيده اند (مدني،1368، ج 2، ص 668)، به اين ترتيب در داوري و حكميت، اطراف دعوي، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند، يا اينكه مراجع غير قضايي كه در جامعه داراي رسميت هستند، رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعريف فوق، داوري به دو نوع اختياري و اجباري قابل تقسيم است. در داوري اختياري كه موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، داور با تراضي طرفين تعيين مي گردد؛ اما در داوري اجباري، طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي در رجوع به داوري، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فيما بين هستند. از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود.

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي، در راستاي تشكيل شوراهاي داوري و اهداف آن چنين مقرر داشته است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب آن بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.»

آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي از موارد داوري اجباري و اختياري است كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت آنها احصاء شده تا در امور حقوقي و كيفري، زير نظر قوه قضائيه براي نيل به اهداف عاليه شوراها اقدام نمايند. بطور كلي مي توان گفت اهداف شوراهاي حل اختلاف عبارتند از:

1- جلوگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه نمودن آنها از طريق مذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي قبل از مطرح شدن در مراجع قضايي

2- جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه مستلزم ازدياد كادر اداري و قضايي بوده، با توجه به امكانات موجود، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را عملا غير ممكن مي سازد.

3- رسيدگي سريعتر به دعاوي و اختلافات فيما بين افراد از طريق داوري به علت مختومه شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه با مصالحه و سازش طرفين و عدم لزوم ادامه عمليات دادرسي است. از آنجا كه رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين دادرسي و تشريفات مربوط مي باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأي سريعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه مي يابد.

4- از آنجا كه شورا، مرجع قضايي نيست، اقامه دعوي و رسيدگي در آن تابع هزينه هاي مربوط از جهت هزينه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و هزينه اجرايي نخواهد بود و رسيدگي و اجراي حكم مجاني است. لذا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه، مانع از اقامه دعوي آنها نمي گردد.

5- كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت قضات در رسيدگي به دعاوي پر اهميت است. توضيح اينكه با توجه به افزايش رو به رشد دعاوي كه شمار قابل توجهي از آن دعاوي ساده و كم اهميت است و توجه فزاينده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده هاي مختومه نسبت به وارده) كه بالطبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به دعاوي خصوصاً دعاوي مهم مي گردد، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب كاهش پرونده هاي ارجاعي به قاضي و در نتيجه، صدور آراء محكم و متقن و بالاخره برقراري عدالت قضايي گردد كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضائيه است.

6- ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات مردم از مراجع قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري، تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نيست، بلكه رفع اختلافات از طريق كدخدامنشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه است.

با تصويب آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف در هيئت محترم وزيران و تأييد آن توسط رياست محترم قوه قضائيه، اين شوراها به طور آزمايشي در بعضي از شهرستانها مانند قم و رباط كريم شروع به كار كرده اند و بتدريج در ساير شهرها هم تشكيل خواهند شد.

صلاحيت شوراها، رسيدگي به اختلافات حقوقي و كيفري است و در اختلافات مالي احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهميت دعاوي كيفري در حفظ آزادي و حيثيت افراد، در اين مقاله به بررسي وظايف و اختيارات شوراهاي داوري در امور كيفري مي پردازيم. در ابتدا به طور مختصر به تشكيلات شورا پرداخته، سپس صلاحيت شورا در امور كيفري و طريقه رسيدگي در شورا را مورد بحث قرار مي دهيم، در نهايت به ارزيابي آيين نامه اجرايي و اثرات آن خواهيم پرداخت.

تشكيلات شوراي حل اختلاف

مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي، شوراي حل اختلاف از سه عضو تشكيل شده است كه يك نفر از طرف قوه قضائيه انتخاب مي گردد و رياست شورا را بر عهده دارد. دو نفر ديگر كه اعضاي شورا هستند، يكي با انتخاب شوراي شهر (بخش يا روستاي مربوط) و ديگري توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني محل تعيين مي شود.

هر يك از اعضاي شورا، براي مدت سه سال تعيين مي شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت يا غيبت غير موجه هر يك بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به جاي او براي بقيه مدت انتخاب و معرفي مي شود.

هر شورا داراي دبيرخانه (دفتر) مي باشد كه مسؤول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي شود. مطابق ماده 3 آيين نامه، كار دفتر شورا تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد. اين اعضاء توسط حوزه قضايي مربوط، آموزشهاي لازم را خواهند ديد.

اعضاء شورا بايد واجد شرايطي باشند كه در ماده 5 آيين نامه به شرح ذيل احصاء گرديده است:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهليت قانوني

4- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر

5- عدم اعتياد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني

شرايط فوق الذكر براي اعضاء دفتر شورا لازم نيست. تصدي بعضي از سمتها مانع از عضويت در شوراست و مطابق ماده 6 آيين نامه اجرايي، قضات و كاركنان اداري دادگستري، اعضاء نيروهاي نظامي و انتظامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان، مديران و اعضاء هيأت مديره شركتهاي دولتي، وكلاء، كارشناسان رسمي، سردفتران اسناد رسمي و دفترداران حق عضويت در شورا را ندارند.

مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، عضويت در شورا افتخاري است، اما به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد.

صلاحيت شورا در امور كيفري

«صلاحيت» عبارت است از توانايي، شايستگي، تكليف و الزامي كه قانون به يك مرجع قضايي جهت رسيدگي به يك دعوي كيفري اعطاء مي نمايد(آخوندي، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحيت مربوط به نظم عمومي بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحيح عدالت قضايي وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوي پذيرفته نيست. كليه مراجع كيفري مكلفند قبل از شروع به تعقيب، تحقيق و رسيدگي، صلاحيت خود را بررسي نمايند.

صلاحيت به سه نوع ذاتي، محلي و شخصي[1] تقسيم مي گردد: صلاحيت ذاتي صلاحيتي است كه رعايت آن الزامي است و آنچنان با نظم عمومي عجين شده كه تخطي از آن موجب ابطال عمليات قضايي صورت گرفته مي باشد، مانند صلاحيت بين مراجع عمومي و اختصاصي دادگستري از حيث نفي دادگاه. از خصوصيات صلاحيت ذاتي اين است كه دادگاه در بدو امر بايد به صلاحيت خود توجه داشته باشد و بدون ايراد شاكي يا متهم به صلاحيت دادگاه، خود صلاحيت خويش را مورد بررسي قرار دهد. ايراد عدم صلاحيت ذاتي محدود به مدت معيني نيست و در تمام مراحل دادرسي قابل رسيدگي است.

در صلاحيت محلي، انتخاب دادگاه صالح از بين چند دادگاه هم عرض صورت مي گيرد و بين مراجع قضايي كه از نظر ذاتي، صالح به رسيدگي هستند، مرجع قضايي محلي كه صالح براي رسيدگي است انتخاب مي شود. در امور جزايي، اصل به صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است.

صلاحيت شخصي كه صلاحيت مخصوص محاكم كيفري است و با توجه به خصوصيات متهم تعيين مي شود، در حقوق ايران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحيت دادگاه اطفال و دادگاه ويژه روحانيت از اين نوع صلاحيت است.

الف) صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف

اول – صلاحيت شورا در مذاكره و ايجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، در كليه جرايم قابل گذشت، شورا صالح در مذاكره با طرفين و ايجاد صلح و سازش بين آنها مي باشد و در صورت عدم موفقيت در به توافق رساندن طرفين (شاكي و مشتكي عنه) پرونده جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال خواهد شد. طبق بند يك از صدر ماده 7 چنين مقرر داشته است: «شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد: مذاكره به منظور ايجاد بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد…»

جرايم قابل گذشت، همچنان كه در ماده 7 تعريف شده، عبارت است از جرايمي كه شروع به تعقيب آن فقط با شكايت شاكي خصوصي است و هر زمان كه شاكي خصوصي اعلام گذشت نمايد، تعقيب يا اجراي حكم متوقف مي شود. علت اين امر، كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم يا رعايت مصالح خانوادگي و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامي سال 1375، جرايم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.

علاوه بر جرايم فوق الذكر، در قوانين متفرقه ديگر از جمله ماده 31 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 جرايمي ذكر شده كه قابل گذشت مي باشند.

همچنين كليه جرايم بر ضد تماميت جسماني افراد كه مجازات آن صرفاً ديه است، از موارد صلاحيت شورا در ايجاد سازش بين طرفين است.

دوم – صلاحيت شورا در رسيدگي به دعوي و صدور حكم: بند 2 از صدر ماده 7 آيين نامه اجرايي، حل و فصل دعاوي و شكايات ذيل را در محدوده صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است:

1- كليه جرايم با مجازات حبس كمتر از 91 روز: در مضار حبسهاي كوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امكان رسيدن به اهداف اصلاحي حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخريبي آن به جهت از بين رفتن ترس از زندان، همنشيني با مجرمان سابقه دار و تشكيل سمينار بزهكاري در زندان و غيره. اين علل موجب گرديد قانونگذار به تعيين مجازات جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در جهت تعيين جايگزين براي حبسهاي كوتاه مدت، جريمه را پيش بيني كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانين، حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از اين پس به جاي حبس، حكم به جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس دهد يا به جزاي نقدي از 5001 ريال تا 30000 ريال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزاي نقدي باشد و به جاي حبس، جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو جزاي نقدي با هم جمع خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامي، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذكور را به 91 روز تغيير داد. مطابق بند يك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد، از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از 70001 ريال تا يك ميليون ريال صادر مي گردد.

بند 2 ماده فوق، در مواردي كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه را مخير به تعيين حبس بيش از سه ماه يا جريمه از هفتاد هزار و يك ريال الي سه ميليون ريال نموده است. بنابراين در مواردي كه مجازات قانوني، حبس كمتر از 91 روز باشد، قاضي مكلف به تبديل آن به جزاي نقدي است.

آيين نامه شوراي حل اختلاف، يكي از موارد صلاحيت شورا را رسيدگي جرايم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت دانسته است. از جرايم فوق در قانون مجازات اسلامي مي توان به جرايم موضوع مواد 724 (تغيير عمومي در سرعت سنج وسيله نقليه براي بار اول)، 723 (رانندگي بدون گواهينامه براي بار اول) و 712 (تكدي و كلاشي) اشاره كرد.

همچنين معاونت در جرايمي كه حداقل مجازات حبس آنها كمتر از 91 روز مي باشد، در صلاحيت شوراست.

مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامي، مجازات معاونت در جرايم تعزيري، حداقل مجازات مقرر براي همان جرم است؛ لذا در مواردي كه حداقل مجازات جرمي كمتر از 91 روز باشد، شوراي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترك انفاق (ماده 64) و افشاي اسرار حرفه اي (ماده 648).

2- كليه جرايم با مجازات جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال، يا جرايمي كه جمع مجازات قانوني حبس را جريمه آن پس از تبديل حبس به جزاي نقدي، تا پنج ميليون ريال باشد.

مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آيين نامه اجرايي، رسيدگي به دو گروه از جرايم با شوري حل اختلاف است:

اول – جرايمي با مجازات جريمه تا مبلغ پنج ميليون ريال: از جمله اين جرايم مي توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعايت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره كرد. نكته قابل توجه اينكه چنانچه در جرمي، قضاي مخير به تعيين حبس بالاي 91 روز يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال باشد، رسيدگي به جرم فوق خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهين با توجه به سمت شخص) كه مجازات آن سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق است. همچنين چنانچه مجازات جرمي، حبس كمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزيري باشد، يا جريمه كمتر از پنج ميليون ريال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحيت شوراهاست. در مواردي هم كه قاضي مخير به تعيين حبس كمتر از 91 روز يا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامي، در شمول صلاحيت شوراها نيست؛ همچنين است مواردي كه قاضي مخير در تعيين جزاي نقدي كمتر از پنج ميليون ريال يا شلاق باشد، مانند جرم توهين مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامي.

دوم – جرايمي كه مجازات حبس و جريمه دارند؛ به گونه اي كه با تبديل حبس به جريمه، مجموع جريمه كمتر از پنج ميليون ريال مي گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامي با عنوان تغيير عمدي در سرعت سنج اتومبيل براي بار اول كه مجازات حبس ده روز تا دو ماه، يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال، يا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضي تصميم به تعيين هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، مجازات مزبور حداكثر قابل تبديل به يك ميليون ريال مي باشد كه اگر با حداكثر ميزان جريمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال مي گردد كه به هر حال كمتر از پنج ميليون ريال بوده، در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد.

سوم – صلاحيت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آيين نامه اجرايي شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود را به عهده شوراي حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضايي يا مأموران انتظامي» در جرايم مشهود كه در ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب[2] احصاء گرديده اند. ضابطان دادگستري موظفند كليه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگيري نمايند. انجام تحقيقات لازم براي كشف جرم مشهود نيز از وظايف ضابطان دادگستري است. اين اختيارات فقط در جرايم مشهود به ضابطان دادگستري داده شده و در جرايم غير مشهود، ضابطان نمي توانند بدون اجازه مقام صالح قضايي اقدامي در جهت جلب مظنون يا تحقيقات اوليه بنمايند.

ب – صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف

مطابق ماده 8 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، صلاحيت محلي شورا در امور كيفري در موارد ذيل است:

اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانكه در بحث صلاحيت مراجع قضايي ذكر شد اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم براي رسيدگي به آن جرم است و استثناهاي وارد بر اين اصل در ماده 54 قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد، شورا صالح براي رسيدگي مي باشد (البته با عنايت به صلاحيت ذاتي).

دوم – سكونت يا اشتغال طرفين دعوي در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوي، در حوزه شورا سكونت داشته باشند يا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح براي رسيدگي است، حتي اگر جرم در محل ديگري به وقوع پيوسته باشد.

سوم - تراضي طرفين دعوا: مقررات مربوط به صلاحيت محلي در امور كيفري از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومي است؛ لذا طرفين دعوي حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعيين صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف، چنانچه طرفين دعوا بر خلاف قاعده صلاحيت مرجع محل وقوع جرم، تراضي نمايند، شورا قادر به رسيدگي و حتي مكلف به آن است. تراضي طرفين دعوا بر خلاف اصل صلاحيت محلي، با اين شرط پذيرفته شده است كه حداقل يكي از طرفين دعوا در حوزه شورا سكونت يا اشتغال به كار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آيين نامه چنين بيان داشته است: «طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آنكه، طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايند.»

تكليف شورا در شناخت صلاحيت خود: همچنانكه ذكر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت ذاتي داراي جنبه آمره است و دادگاه بدون اينكه نياز به ايراد اصحاب دعوي به صلاحيت آن مرجع باشد، بايد خود ابتدا صلاحيت خويش را از جهت ذاتي و محلي احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، قرار عدم صلاحيت صادر كند. شوراي حل اختلاف نيز در موارد ارجاع شكايت بايد ابتدا به مسأله صلاحيت خويش در رسيدگي به شكايت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحيت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال كند. ماده 15 آيين نامه اجرايي در اين باره چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري، پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي ارسال مي دارد».

مراحل دادرسي كيفري در شورا

مراحل تشكيل پرونده كيفري تا اختتام آن و اجراي حكم به شرح ذيل است:

الف – كشف جرم: كشف جرم گاه با اعلام شاكي و گه با اعلام ضابطان دادگستري يا افرادي كه از قول آنان اطمينان حاصل است، صورت مي گيرد. در اعلام جرم و جهات شروع به رسيدگي شورا به جرايم، بند الف ماده 8 آيين نامه اجرايي، شكايت كتبي يا شفاهي را جهت شروع به رسيدگي لازم دانسته است و چنانچه اعلام شكايت به صورت شفاهي باشد، بايد در صورت مجلس درج گردد و به امضاي شاكي برسد و رسيدگي بر اساس آن شروع شود.

ب – تعقيب جرم: دستور تعقيب كيفري شكايات مطروح در شورا، توسط رئيس شورا كه مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي از طرف قوه قضاييه تعيين مي شود، صادر مي گردد.

ج – تحقيق مقدماتي: تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقيب متهم از بدو تعقيب قانوني تا تسليم پرونده به مرجع قضايي صورت مي گيرد. مرحله تحقيقات مقدماتي از مراحل بسيار مهم و مؤثر در دادرسي كيفري است؛ زيرا نتيجه اين تحقيقات، سرنوشت متهم را معين مي كند. مطابق ماده 11 آيين نامه اجراي، شوراي حل اختلاف مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضاء ارجاع دهد، يا بنابر ضرورت، نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد. همچنين ماده 12 آيين نامه، به دستورات شوراي حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضايي را داده است و همچنانكه ماده 16 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته، چنين آورده است: «در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا، مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.»

د- رسيدگي و صدور حكم: يكي از اهداف تأسيس شوراي حل اختلاف، ايجاد فرهنگ صلح و سازش و فيصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البين است. در دادگاهها نيز ماده 195 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر اين مسأله اشاره داشته و چنين مقرر كرده است: «در اموري كه ممكن است با صلح طرفين، قضيه خاتمه پيدا كند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات البين به عمل مي آورد و چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود». اين تكليف (اصلاح ذات البين) در شوراها نمود بيشتري دارد و علاوه بر اينكه در جرايم قابل گذشت، صلاحيت شورا، به اصلاح ذات البين محدود شده است، در ماده 14 آيين نامه اجرايي نيز شورا را مكلف كرده در كليه اختلافات ارجاع داده شده، سعي و تلاش نمايد تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده 14 چنين است: «شورا ملكف است در كليه اختلافات مرجوعه، سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به همان ترتيبي كه واقع شده، در صورت مجلس نوشته مي شود و به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيمي مي شود، براي طرفين و وارث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.» در مواردي كه شورا غير از صلاحيت در ايجاد سازش، صلاحيت رسيدگي را نيز دارد، مطابق ماده 10 آيين نامه اجرايي، رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي نيست و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت مي كند. همچنين مراجعه به شورا در تمامي مراحل از طرح شكايت تا مراحل اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجراي رأي، مجاني است.

پس از ختم رسيدگي، شورا مطابق ماده 16 آيين نامه اجرايي، طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده، رأي خود را مستدل و موجه صادر مي كند. مطابق ماده 18 آيين نامه اجرايي، رأي شورا ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ به طرفين از طرف كسي كه اعتراض دارد، قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه قضايي مربوط است، مشروط به اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده، لزوم تجديد نظر را درخواست نمايند؛ در صورت عدم تصويب تجديد نظر، رأي شورا قطعي است. همچنين مطابق بند 2 ماده 18 آيين نامه، آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور (20 روز) قابل واخواهي در همان شوراست. بنابراين در صورتي كه رأي شورا غيابي باشد، متهم داراي دو حق است: 1- حق واخواهي از رأي غيابي ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعي به متهم. اجراي اين حق نياز به موافقت شورا ندارد و به صرف درخواست متهم، شورا بايد وارد رسيدگي شود. 2- حق اعتراض؛ پس از اتمام مهلت 20 روز واخواهي، و عدم واخواهي متهم در خصوص رأي غيابي، مهلت تجديد نظر شروع مي شود. همچنين اگر متهم در مهلت واخواهي، از دادنامه واخواهي كند و شورا رأي اوليه را تأييد مي نمايد، پس از ابلاغ (واقعي يا قانوني) رأي به متهم، براي متهم حق اعتراض ايجاد مي گردد. مهلت تجديد نظرخواهي نيز 20 روز است؛ اما اجراي اين حق منوط به موافقت اكثريت اعضاي شوراست. مطابق بند 1 ماده 18، موافقت اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض محكوم عليه، شرط تجديد نظر در رأي شوراست.

يكي از مراحلي كه طي آن براي قطعيت و لازم الاجرا شدن آراء شوراي حل اختلاف ضروري شناخته شده است، تأييد رأي شورا توسط مشاور است. مشاور كسي است كه داراي تخصص حقوقي و قضايي است و مطابق صدر ماده 13 آيين نامه، توسط قوه قضاييه از بين قضات شاغل و بازنشسته يا مستعفي، وكلاي دادگستري، اعضاء هيأت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در رشته حقوق، يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق ( به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات) انتخاب مي شود. آراي شوراي حل اختلاف، نزد مشاور ارسال مي گردد. در صورتي كه مشاور، تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در آيين نامه و ساير قوانين مربوط، صحيح تشخيص دهد، اجراي تصميم شورا در امور كيفري به مأموران انتظامي ابلاغ مي شود و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي، حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت (ماده 13 آيين نامه). با توجه به متن ماده 13 توجه به اين نكات ضروري است: بررسي مشاور بيشتر داراي جنبه شكلي است و به موارد شكلي از جمله داخل بودن دعوي در صلاحيت شورا و رعايت تشريفات ذكر شده در آيين نامه مي پردازد و نكته ديگر آنكه مشاور بايد درباره كليه آراء شوراي حل اختلاف چه آراء حضوري و چه غيابي كه مرحله واخواهي را طي كرده اند، نظر دهد؛ اما چنانچه آراء شورا، مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفت و در دادگاه عمومي تأييد شد، اظهار نظر مشاوره درباره آن فاقد وجاهت قانوني است.

ه‍اجراي حكم : در اجراي آرا و تصميمات كيفري شوراي حل اختلاف، مطابق ماده 13 آيين نامه اجرايي، چنانچه مشاور، تصميم شورا را در امور كيفري تأييد كند، مراتب را جهت اجراي تصميات شورا، به مأموران انتظامي ابلاغ مي نمايد. در صورتي كه تشخيص دهد در رسيدگي، حـدود صلاحيت شــوراي حل اختلاف و ساير مقـررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستـري ارسال مي كند.

از مطالب مطرح شده نتيجه مي گيريم كه امـروزه افكار مكتب دفـاع اجتماعي نوين[3]، راهگشاي نهادهاي قضايي كشورها درتعيين سياستهاي جنايي است. اهميت به ارزش ومقام انساني،كاهش شدت مجازاتها،محدودنمودن دخالت دولت و نظام عدالت كيفري و جايگزيني اقدامات تأميني و تربيتي به جاي مجازات، از اهداف اين مكتب است. جـــرم زدايي[4]، كيفــر زدايي[5] و قضــا زدايي[6]، نتيجه افكار مكتب دفاع اجتماعي نوين در جهت كاهش تورم كيفري و اصلاح جامعه و فرد است.

در كشور ما نيز تورم كيفري بيش از پيش مسؤولان قضايي كشور را به فكر چاره انداخته تا با در پيش گرفتن سياست جنايي صحيح، در پر بار نمودن هر چه بيشتر نهاد عدالت كيفري از جهت كيفري و رسيدن به اهداف والاي مجازات كه همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد.

قضا زدايي يا خصوصي سازي قضاوت از جمله تدابيري است كه قانونگذار ايران به آن توسل جسته است. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف، به پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب و تأييد رياست محترم قوه قضاييه در 27/5/1381 پيشنهاد گرديد و در حال حاضر نيز در اكثر نقاط كشور بر اساس اين ايين نامه، شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده اند. حال سؤال اين است كه دخالت مراجع غير قضايي در امور كيفري تا چه حد مي تواند مجاز باشد و اصولاً اعطاي چنين صلاحيتي به افراد غير متخصص چه آثاري به بار خواهد آورد؟

همچنان كه ذكر شد، صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف در امور كيفري بر سه محور استوار گرديده است:

1- صلاحيت در صلح و سازش بين طرفين دعوي

2- صلاحيت در رسيدگي و صدور رأي

3- صلاحيت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم

در خصوص صلاحيت شورا در ايجاد صلح و سازش بين طرفين در امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت وي، تعقيب موقوف مي گردد، بايد گفت اعطاي چنين صلاحيتي به شوراي حل اختلاف، خدشه اي بر آزاديهاي افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، در برابر جرايم قابل گذشت، رويه اي متفاوت در پيش گرفت، اعطاي اين صلاحيت مي تواند در عمل اشكال ايجاد كند. توضيح اينكه وفق ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرايم قابل گذشت جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد، يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر كند. اگر چه ماده فوق با تبصره 3 ماده 4 و مواد 6 و 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در تعارض است وفق ماده فوق الذكر مقنن براي كليه جرايم، جنبه عمومي قائل شده است. بنابراين واگذاري اختيار كامل دعوي به شاكي با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامي مغايرت دارد.

در خصوص صلاحيت شورا در حل و فصل دعاوي و رسيدگي و صدور حكم بايد گفت شوراهاي حل اختلاف صرفاً مي توانند حكم به مجازات نقدي دهند و شايد طراح آيين نامه اجرايي با اين وصف خواسته است اختيار حبس و بازداشت را به افراد غير قضايي نسپارد. چنين قصدي مورد تأييد است، اما با كمي مداقه مشخص مي گردد كه حصول به اين هدف با توجه به مواد ديگر قانون ممكن نمي باشد؛ زيرا :

اولاً – مطابق ماده يك آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377، چنانچه محكوم عليه پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزاي نقدي را نپردازد و اظهار نمايد مالي براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي شود.

ماده 19 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، اجراي آراء كيفري را در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي نباشد، به دادگاه يا دادگستري محل محول نموده است؛ اما بايد گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصميم به بازداشت محكوم عليه وفق ماده يك آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است و اتخاذ تصميم پيرامون حكمي كه قطعي شده است، در صلاحيت دادگاه نمي باشد.

ثانياً – لازمه انجام تحقيقات و رسيدگي در امور كيفري، صدور قرار تأمين كيفري است و متهمي كه نتواند پاسخگوي قرار تأمين خود باشد، مطابق قواعدآيين دادرسي كيفري بازداشت خواهد شد.

بند يك ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 189، رسيدگي در شورا را تابع تشريفات قانون آيين دادرسي ننموده و صراحتي در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا كه اذن در شيء، اذن در لوازم آن است و با عنايت به اينكه به اعضاي شورا اجازه صدور رأي در امور كيفري را داده اند، بايد گفت به طريق اولي، اجازه صدور قرار تأمين كيفري و بازداشت متهم را كه از معرفي كفيل يا وثيقه امتناع مي نمايد، نيز دارند.

به نظر نگارنده، واگذاري اختيار آزادي افراد به اشخاصي كه معلومات و صلاحيت قضايي ندارند، مي تواند ناقض حقوق و آزاديهاي فردي باشد.

نكته ديگر كه حدود صلاحيت شوراها را در رسيدگي و صدور حكم در امور كيفري زير سؤال مي برد، تعارض بين آيين نامه اجرايي ماده 189 و قواعد آيين دادرسي كيفري است. شوراها مي توانند به جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال حكم صادر نمايند. مطابق ماده 18 آيين نامه اجرايي، آراي شورا قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است و در صورت تجديد نظر، رأي دادگاه قطعي است.

بنابراين آراء دادگاههاي عمومي مبني بر محكوميت به ارتكاب جرمي كه مجازات قانوني آن پرداخت جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال است، غير قطعي و قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 18 آيين نامه اجرايي، همين دادگاهها مي توانند رأي قطعي در جرايمي صادر نمايند كه مجازات قانوني آن جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال باشد.

تعارض موجود در ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بند «ب» ماده 7 آيين نامه اجرايي را چگونه مي توان توجيه نمود؟ آيا اعطاي صلاحيت اضافه به دادگاههاي عمومي آن هم تا اين حد قابل توجيه است؟ آيا آيين نامه مي تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذكر است كه همين تعارض در صلاحيت شوراها در امور حقوقي نيز به چشم مي خورد؛ مطابق بند «الف» ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد، قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است؛ در حاليكه مطابق بند يك قسمت «الف» از ماده 7 آيين نامه شوراي حل اختلاف، رسيدگي به كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم و ضمان قهري، در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ريال نباشد، در صلاحيت شورا مي باشد.

ايراد ديگر در آيين نامه اجرايي شورا، واگذاري پذيرش تجديد نظر در رأي، به اعضاي شورا است. مطابق ماده 18 آيين نامه، رأي شورا ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است، مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده، لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند.

براستي فلسفه وضع چنين آيين نامه اي چيست؟ چگونه مي توان به مرجعي غير قضايي اختيار داد خود مجوز اعتراض به احكام خويش را صادر نمايد؟ با اين وصف بايد گفت صلاحيت اعضاي غير قاضي شورا از صلاحيت قاضي محكمه بدوي بالاتر است؛ زيرا آيين دادرسي كيفري حكم دادگاه عمومي به پرداخت جزاي نقدي در جرايم با حداكثر مجازات پانصد هزار ريال به بالا را بدون موافقت قاضي دادگاه قابل تجديد نظر دانسته است؛ اما عضو غير قضايي شوراي حل اختلاف قادر است درباره جرايمي كه مجازات قانوني آن تا پنج ميليون ريال جريمه است، حكم قطعي صادر نمايد!

از سوي ديگر تعمق در ماده 10 آيين نامه اجرايي، مشكلات عملي بيشتري را آشكار مي نمايد. يكي از مزاياي شوراي حل اختلاف، تسريع در رسيدگي به علت عدم لزوم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي است.

مطابق بند يك ماده فوق الذكر، رسيدگي در شورا تابع تشريفات نيست و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورت مجلس كرده به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند. نظام هاي دادرسي جهان، حقوقي را براي متهم در نظر گرفته اند كه تحت عنوان حقوق دفاعي متهم قابل ذكر است و عبارتند از حق تفهيم اتهام (ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفي وكيل(مواد 128 و 185 همان قانون) حق ايراد آخرين دفاع (ماده 193 همان قانون). اين حقوق آنچنان داراي اهميت است كه در نظر نگرفتن برخي از آنان حتي مي تواند موجب ابطال رأي شود. چگونه مي توان به شوراي حل اختلاف اجازه داد در امر كيفري كه مي تواند بازداشت يا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعايت تشريفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأي نمايد؟

شايد در وهله اول اينگونه به نظر برسد كه مفاد بند 2 ماده 16 آيين نامه اجرايي، پاسخ ايراد فوق است. مطابق ماده فوق الذكر، رأي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد؛ در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما بايد گفت شرط عدم مغايرت با قوانين موجد حق، براي آراء شوراي حل اختلاف است نه براي نحوه رسيدگي. در خصوص نحوه رسيدگي بايد قائل به صراحت بند يك ماده 10 آيين نامه اجرايي شد. جالب توجه اينكه ماده 20 آيين نامه، رعايت مقررات داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را توسط شورا الزامي دانسته و بدينگونه براي امور مدني اهميتي بيش از امور كيفري قائل شده است.

توجه به اصول قانون اساسي، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه آيين نامه اجرايي شورا، ناقض بسياري از اصول آن است. مطابق ماده 4 آيين نامه، شورا از سه عضو تشكيل مي شود: يك نفر به انتخاب قوه قضاييه، يك نفر با انتخاب شوراي شهر، بخش يا روستا و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني برجسته محل. در حاليكه مطابق اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي، مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت، و عهده دار رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات و شكايات است. اصل 159 نيز اذعان داشته است كه مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، دادگستري است. حال چگونه است رسيدگي به شكاياتي كه داراي جنبه عمومي هستند به عهده هيأتي گذاشته شود كه اعضاي آن غير قضايي باشند؟

مطابق اصل 159 قانون اساسي، تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شوراي حل اختلاف مصوب مجلس شوراي اسلامي است، اما آيا آيين نامه اجرايي ماده فوق با اين وسعت حيطه اختيارات، مد نظر مصوبان ماده 189 بوده است؟

اصل 165 قانون اساسي، انجام محاكمات را در حيطه صلاحيت دادگاهها دانسته است. اصل 34 به هر كس حق داده به منظور دادخواهي به «دادگاههاي صالح» رجوع نمايد و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كند حال چگونه است كه طبق بند «ب» ماده 8 آيين نامه اجرايي، طرفين دعوا كه در حوزه شورا ساكن هستند، يا اشتغال به كار دارند، مجبور هستند براي اقامه دعوي به شوراي مربوط مراجعه نمايند و مطابق بند دال همان ماده وقتي جرمي كه در محدوده صلاحيت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پيوست، شاكي و مشتكي عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شوراي حل اختلاف كه يك مرجع غير قضايي است، كرده است.

مطابق اصل 35، در همه دادگاهها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. حال چگونه است كه آيين نامه اجرايي شوراها بر خلاف اصل 35 قانون اساسي، در دعاوي كيفري كه پاي آزادي و حيثيت افراد در ميان است، متهم را از داشتن وكيل محروم مي نمايد؟

مطابــق اصــل 37 قانــون اساســي، اصــل بر بـرائت است و هيچكس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمي شود، مگــر اينكه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد، حال چگونه مي توان شوراي حل اختلاف را كه اعضاء آن فاقــد صــلاحيت قضايي هستند، دادگاه صالح براي رسيدگي به مسأله برائت يا مجــرميت دانست؟ و حال آنكه شوراي حل اختلاف حكم دادگاه را ندادند و صلاحيت براي صـدور حكم بر ايشان صحيح نيست.

مطابق اصل 32 قانون اساسي، هيچكس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صـورت بازداشت، مـوضوع اتهام بايــد با ذكــر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است كه شوراي حل اختلاف كه مرجع قضايي نمي باشـد، طبــق ماده 10 آيين نامه مخير گرديده بدون تشريفات قانون به طريق مقتضي (كه خـود شايسته مي داند) به اتهام رسيدگي نمايد.

اصل تخصص قاضي، تخصص دادگاه، و صلاحيت دادگاه در امور كيفري جايگاه محكمي دارد و تزلزل اين جايگاه مي تواند پايه هاي عدالت را متزلزل گرداند. آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف از يك سو براي شورا، اختياراتي بالاتر از اختيارات دادگاه قائل شده و از سوي ديگر در تعيين شرايط لازم براي تصدي عضويت شورا تسامح كرده است.

طبق شرايط مزبور، قاضي دادگاه بايد سواد و مدرك قضايي داشته باشد، در امتحان گزينش قضات از نظر علمي و اخلاقي مورد تأييد قرار گيرد، دوره يكساله كارآموزي تئوري و عملي را بگذراند، مورد توثيق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحليف و تصدي شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامي قضات به كار بپردازد و پاسخگوي عمل، قول و تقرير خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامي قضات باشد. در حالي كه وفق ماده 5 آيين نامه، براي اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد كافي و اشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني كافي است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نياز است نه بيشتر. دادگاه انتظامي هم هيچ نظارتي بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرايي كه براي اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 3 ماده 4 آيين نامه، انتخاب فرد ديگري به جاي فرد خاطي است. البته واگذاري نظارت بر حسن جريان شورا وفق ماده 22 آيين نامه به رئيس حوزه قضايي، با توجه به اختيارات و وظايف وسيع حوزه قضايي، خود جاي سؤال دارد.

تشكيل شورا در هر زمينه اي موافق اصول قانون اساسي و مورد تأييد دين مبين اسلام است؛ اما آيا دخالت شورا در امور كيفري تا اين حد، مورد نظر واضعان قانون اساسي بوده است؟

يكي از راههاي پيشگيري از تورم كيفري، خصوصي سازي قضاوت است؛ اما آيا آيين نامه اجرايي شوراي اختلاف، تماماً در جهت خصوصي سازي قضاوت است يا در هدف عمومي سازي و دخالت افراد فاقد صلاحيت در آزاديهاي فردي افراد جامعه؟

كاهش مراجعات مردم به محاكم مي تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامي به منزلة هدفي والا باشد؛ اما آيا رسيدن به اين هدف، توجيه كننده وسيله به كار رفته در آيين نامه اجرايي مي باشد و آيا رسيدن به اين هدف مي تواند به قوه قضائيه حق بدهد كه حقوق و تكاليف غير قابل واگذاري خويش را به افراد فاقد صلاحيت بسپارد؟

رفع خصومت و منازعات مردم از طريق مذاكره در جهت اصلاح ذات البين مورد تأييد است؛ اما آيا موارد ذكر شده در بند «ب» ماده 7 ايين نامه اجرايي، همگي در جهت ايجاد سازش فيما بين متخاصمين است؟

تسريع در امر رسيدگي به دعاوي مردم پسنديده است، اما آيا والايي اين هدف مي تواند توسل جستن به وسيله اي ناصواب (سپردن اختيار آزادي مردم به افراد غير صالح با حذف تشريفات دادرسي) را توجيه نمايد؟

هيچ شكي نيست كه بسياري از مردم آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني دارند، اما آيا سپردن امر خطير قضاء (نه داوري) به افراد فاقد صلاحيت، موجب تنزل اهميت و شأن اين منصب نمي گردد؟

در پايان بايد گفت خصوصي سازي قضاوت به طريق واقعي مورد تأييد عقول سليم جامعه است؛ اما اين خصوصي سازي بايد به معناي واقعي خود و صرفاً در جهت ايجاد صلح و سازش فيما بين طرفين دعوي كيفري باشد.

بنابراين واگذاري اختيار مذاكره به منظور ايجاد سازش در جرايم قابل گذشت ( با رفع مشكل موجود در ماده 727 قانون مجازات اسلامي) به شورا مورد تأييد است؛ اما اختيار شـورا در رسيـدگي به جرايم و صــدور حكم (مندرج در رديف 2 و 3 از بند ب ماده 7 آيين نامه) چيزي فراتر از خصوصي سازي قضاوت بوده، مورد نكوهش افكار جامعه حقوقي است و صلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري بايد، مختص به مواردي شود كه پرونده با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود اميد است بازنگري مجدد اين آيين نامه اجرايي، رافع اشكالات عديده آن باشد.

منابع و مآخذ

آخوندي، دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رايجيان اصلي، مهرداد، «تعيين استراتژي عقب نشيني يا تجديد دامنه مداخله حقوق جزا و جايگاه آن در ايران»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمي

صانعي، دكتر پرويز، حقوق جزاي عمومي، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج 1

مدني، دكتر سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج2

ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378

ــ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379

ــ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

ــ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ــ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1373

ــ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373

ــ قانون حمايت از مؤلفان،

بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

مطالب مشابه :

تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

مقاله آئین دادرسی مدنی:خانه انصاف

بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

مقاله سفته رشته حقوق

شهر محل صدور كد ملي

اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ آزمون دكتري (Ph.D) سال 1394

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران رشته علوم اجتماعی قسمت دوم

حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري