مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

متعاقباً گزارش کنفرانس درس حقوق سازمانهای بین المللی اینجانب با عنوان مناسبات متقابل سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری به استحضار می رسد:

1. مقدمه

هدف هر نظام حقوقی دستیابی به نظم عادلانه است. فاصله 20 ساله بین دو جنگ جهانی نشان داد که نظم حاکم بر نظام بین المللی نظمی عادلانه و با ثبات نبوده است. پس از تصویب منشور مجددا جامعه بین المللی بر حفظ وضعیت موجود تاکید نمود و البته نشانه هایی نیز از صلح مثبت که معنایی دیگر از عدالت است در منشور متجلی گردید. در مقدمه و بند 1 ماده 1 صحبت از عدالت می کند. تنها ارگان قضایی سازمان ملل متحد که عدالت را متجلی می کند دیوان بین المللی دادگستری است اما این دیوان چند مشکل داشت: صلاحیتش محدود به مسئولیت بین المللی دولتهاست و نه کشورها، صلاحیتش مبتنی بر رضایت موردی در هر دعوا است، صرفا به مسئولیت مدنی می پردازد و به عدالت کیفری توجهی ندارد. لذا اندیشه تاسیس دیوان بین المللی کیفری مطرح گردید و به دنبال آن مناسبات آن با سازمان ملل متحد که مناسباتی تاریخی، کارکردی و حقوقی هستند.

2. افتراقات و شباهات سازمان ملل متحد و دیوان بین الملل کیفری

شباهات مبنایی این دو نهاد عبارتند از شخصیت حقوقی مستقل این دو سازمان، بین المللی بودن هر دو سازمان، معاهده بودن سند مؤسس هر دو سازمان و موضوع حقوق معاهدات بین المللی بودن اسناد آنها، هر دو از ارکانی تشکیل شده اند و هر دارای دو مجمع عمومی کشورهای عضو هستند. در ملل متحد با عنوان general assembly و در دیوان با عنوان assembly of member states

افتراقات مبنایی این دو سازمان در سه چیز است. تفاوت در موضوع:موضوع یکی دولتهاست (ملل متحد) و موضوع دیگری افراد انسانی (دیوان)، تفاوت در ماهیت: ماهیت یکی سیاسی و حقوقی است (ملل متحد) و ماهیت دیگری اجرای عدالت (دیوان)

3. مبانی تاسیس سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی کیفری

سرگذشت سازمان ملل متحد در نقاط تلاقی با مفهوم عدالت بین المللی: ویلسون در تکمیل پیام 14 ماده ای خود در سال 1918 خاطر نشان ساخت که هر اختلافی باید عادلانه حل و فصل شود. معاهده ورسای در 1919 کمیسیون جبران خسارت را بر آن داشت تا اصول عدالت و انصاف را نصب العین خود قرار دهد. بند 7 ماده 15 میثاق جنگی را مشروع قلمداد کرد که برای حفظ حق و عدالت باشد. پس از تشکیل سازمان ملل پیگیری شکایات فردی علیه دولتها و افراد از طریق کمیسیون های پرداخت غرامت و تحقیق و دادگاه های موقتی صورت گرفت. آنچه در میان اندیشندان بر سر آن اجماع بود این بود که نظم، مقدمه اجرای عدالت است و این یک بدِ ضروری است. حق وتو تجلی این اعتقاد نظری بود.

سرگذشت دیوان در نقاط تلاقی با ملل متحد: اولین بار ملل متحد در کنواسیون ژنوسید از یک international penal tribunal صحبت به میان آوردند. مجمع کمیسیون حقوق بین الملل را مامور کرد تا امکان ایجاد چنین داگاهی را بررسی کند پس از آن کمیته ای تشکیل داد و اولین سند پیشنهادی را در 1951 ارائه نمودند. در 1989 موضوع به کمیسیون واگذار شد کمیسیون در 1994 طرح خود را به مجمع داد. مجمع کمیته ای برای تشکیل دیوان ایجاد نمود که جلسات آن از 1996 شروع شد. کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد برای تاسیس یک دیوان بین الملل کیفری در فواصل 15 ژوئن تا 17 ژولای 1998 در مرکز دائمی سازمان فائو تشکیل شد. سند پیش نویس توسط مشاور حقوقی و نماینده سازمان ملل در کنفرانس آقای هانس کورِل و دبیر اجرایی کنفرانس آقای روی لی ارئه گردید. جلسات در سالن ایرانی سازمان فائو برگزار گردید. به امضای 120 کشور رسید که 60 کشور در 1998 آن را تصویب نمودند.

4. رابطه صلح و امنیت بین المللی و عدالت بین المللی

دو اندیشه وجود داشته است: یکی اینکه عدالت کیفری جز با صلح و امنیت تحقق نمی پذیرد و دوم اینکه صلح و امنیت بدون عدالت معنایی ندارد و پایدار نیست. دیوان در راستای تحقق اهداف حقوق بشری و بشردوستانه مذکور در منشور (در راستای عدالت) تاسیس شده است (بند 3 ماده 1 منشور) هرچند هدف دیوان کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی ذکر شده اما در ورای الفاظ می توان به مطالبی چون حس عدالتخواهی بشریت برخورد. خلاصه اینکه در حالی که مصوبین منشور بر این اعتقاد بودند که حفظ صلح موجود می تواند سعادت به ارمغان آورد وقایع نوین موجد این اندیشه گردید که صلح پایدار جز از مسیر عدالت نمی گذرد. عدالت و صلح بین المللی باید باشد.

5. مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

مقدمه اساسنامه دیوان کشورها را موظف به رعایت اصول و اهداف منشور ملل متحد می کند. این اولین تجلی مناسبات دیوان و منشور در حقوق موضوعه است.رابطه حقوقی این دو سازمان به دو دوره قبل از 4 اکتبر 2004 (زمان انعقاد موافقتنامه همکاری میان دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد) و بعد از 4 اکتبر 2004 قابل تقسیم است.

الف) قبل از 4 اکتبر 2004

پیش از این تاریخ روابط میان دیوان و ملل متحد در چارچوب اساسنامه دیوان و منشور و رویه میان آنهاست البته پس از انعقاد موافقتنامه همکاری نیز این ارتباطات بر جای خود باقی است مگر آنکه توسط موافقتنامه تخصیص خورده باشند. ارتباط حقوقی دیوان را با ارکا مختلف سازمان ملل متحد بررسی می کنیم:

ارتباط دیوان با مجمع عمومی سازمان ملل

بحث شناسایی یک کشور از سوی سازمان ملل و عضویت در دیوان بین المللی کیفری: در جای جای دیوان صحبت از کشور می شود که تعریف متقن آن از مجرای سازمان ملل متحد می گذرد. البته این شائبه نیز وجود دارد که در صورت پاسخ مثبت دیوان به عضویت فلسطین، فرض بگیریم که از نظر دیوان، فلسطین دولت مستقل است و از این باب تعهدی بر دوش ملل متحد قرار گیرد.

کمک گرفتن دیوان از فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تعریف جنایات و مفاهیم موجود در اساسنامه: قطعنامه تعریف تجاوز 3314 مصوب 1974 مجمع عمومی و دیگر کنواسیونهای بین المللی مصوب مجمع عمومی مانند میثاقین حقوق بشر، ژنوسید، آپاراتاید، سلاحهای نامتعارف (در تعریف سلاحهای سمی و خفه کننده مذکور در دیوان) و ...

جایگاه قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی مصوب 1950 جهت اعلام وضعیت تجاوز در مواردی که شورا ناکارآمد است.

بند 6 ماده 112 اساسنامه دیوان: امکان برگزاری مجمع دیوان در مقر دیوان یا در مقر سازمان ملل متحد (که دارای دو مقر است: نیویورک و ژنو)

زبان رسمی و کاری مجمع دیوان همان زبان های مجمع عمومی سازمان ملل است (بند 10 ماده 112 اساسنامه دیوان)

سهم کمک مالی دولتهای عضو بر اساس شاخص مورد استفاده سازمان ملل تعیین می شود (ماده 117 اساسنامه دیوان)

ارتباط دیوان با شورای امنیت

کمک گرفتن دیوان از یافته های شورای امنیت یا ارکان فرعی شورای امنیت: یافته های دیوان یوگسلاوی، رواند،ا حریری، سیرالئون، کامبوج و ... و نیز یافته های کمیته های حقیقت یاب شورای امنیت و نیز قطعنامه های شورای امنیت در خصوص احراز یک وضعیت تجاوز (در مذاکرات جاری در خصوص جایگاه شورا در تعیین تجاوز برای دیوان در حال حاضر دو موضع وجود دارد: صلاحیت انحصاری شورا در تعیین این جنایت و صلاحیت موازی شورا و دیوان)

موضوع قرار گرفتن اقدامات شورای امنیت در زمره قربانیان جنایات مذکور در اساسنامه: ماده 8 اساسنامه یکی از مصادیق جنایت جنگی را حملات مستقیم علیه پرسنل واحدها و وسایل مورد استفاده برای کمکهای بشردوستانه یا عملیات حفظ صلح (و نه اجرای صلح!) طبق منشور ملل متحد می داند تا زمانی که تحت وظیفه باشند- استفاده از علامت یا پرچم ملل متحد که منجر به قتل یا ایراد ضربه جدی به دشمن گردد

رجوع دیوان به شورای امنیت من باب ضمانت اجرای قرارها و احکام دیوان: 1. طبق بند 5 ماده 87 چنانچه کشوری که عضو دیوان نیست و طبق ترتیبات تعیین شده با دیوان همکاری نمی کند در حالی که وضعیت مورد رسیدگی از سوی دیوان ارجاع شده باشد دیوان می تواند شورای امنیت را مطلع سازد. 2. مساعدت شورا در اجرای مجازات های صادره از دیوان مانند زندان علی رغم اینکه دیوان تا کنون 2 موافقتنامه اجرای مجازات با کشورهای عضو منعقد کرده است.

جایگاه شورا در تعریف جنایت تجاوز: پیش نویس تعریف تجاوز دیوان که توسط لیختن اشتاین تهیه شده می گوید عمل تجاوز عملی است که بر حسب ماهیت، شدت و قلمروی آن نقض آشکار منشور ملل متحد را به همرا داشته باشد. مجمع کشورهای عضو دیوان در طی قطعنامه ای پذیرفته که دیوان در خصوص تجاوزاتی که از سوی شورای امنیت طبق ماده 4 قطعنامه تعریف تجاوز 3314 اعلام می شود صلاحیت خواهد داشت.

یک بحث مهم در خصوص رابطه دیوان و شورای امنیت در محور مواد 13 و 16 اساسنامه است. (ماده 13 به ارجاع وضعیت از شورای امنیت به دیوان referral و ماده 16 به تعلیق رسیدگی دیوان از سوی شورای امنیت به مدت 6 ماه deferra) باید توجه داشت صلاحیت شورای امنیت در صدور اینگونه قطعنامه ها بی حد و حصر نیست. محدودیت های شورای امنیت در ماده 13 و 16 اساسنامه: 1.صلاحیت دادستان در بررسی قابلیت استماع قضیه طبق ماده 53 اساسنامه: قطعنامه باید صلاحیت های مورد نظر اساسنامه دیوان را رعایت کرده باشد. صلاحیت شخصی (افراد زیر 18 سال قابل رسیدگی نیستند) صلاحیت محلی، صلاحیت زمانی، صلاحیت تکمیلی، صلاحیت موضوعی. 2. صلاحیت دیوان در ارزیابی مشروعیت قطعنامه: رعایت شرایط منشور (شرایط شکلی و ماهوی منشور) و شرایط اساسنامه (طبق فصل هفتم باشد، ارجاع وضعیت باشد و نه قضیه موردی، پرداخت هزینه از سوی شورا در موارد ارجاع) به طور مثال قطعنامه 1422 مطابق اساسنامه دیوان نیست (این قطعنامه صلحبانان سازمان ملل در بوسنی که تبعیت کشوری را دارند که در دیوان عضو نیستند از رسیدگی مصون می کند) امریکا تهدید میکند که در صورت عدم تصویب این قطعنامه ها نیروهای خود را بیرون میکشد و بودجه 25 درصدی خود را نمی دهد که این قطعنامه مغایر با اصول و اهداف منشور و حقوق بشردوستانه است و نامشروع است.

مسئله مهم دیگر رابطه دیوان و شورا در توسیع و تحدید صلاحیت دیوان است:

گسترش صلاحیت دیوان به کمک شورای امنیت: قطعنامه 1593 کشورهای ثالث را مکلف به همکاری با دیوان می کند: دیوان علی رغم عدم ایجاد تعهد توسط شورای امنیت برای کشورها جهت تسلیم عمرالبشیر به دیوان (شورا از عبارت Urge استفاده می کند و نه از عبارات obligate or require) به تمام کشورها (اعم از غیر عضو) اعلام کرده که وی را تسلیم کنند و این نقض ماده 98 بند 1 است (ماده 98 مصونیت سران کشورهای غیرعضو و ماده 27 عدم مصونیت سران کشورهای عضو یا سران کشورهای غیرعضو در سرزمین کشورهای عضو) این از مواردی است که دیوان از قطعنامه شورای امنیت به طور فریبکارانه ای برای نقض و توسیع صلاحیت در اساسنامه خود بهره می برد. (بند ب ماده 13 اساسنامه ماده 34 کنوانسیون حقوق معاهدات (خروج ثالث از تعهدات) را نقض کرده است. آیا این نسخ مشروع است و یا از این باب مشروع است که کانال اجرای ماده 13 فصل هفت شورای امنیت است؟ و اگر چنین است آیا شورای امنیت می تواند این اصل کلی حقوقی را نسخ کند؟)

تحدید صلاحیت دیوان توسط شورای امنیت: قطعنامه 1422 سال 2002 کشورهای غیرعضو حاضر در کشورهای عضو را مصونیت می بخشد. قطعنامه 1422 (مصونیت کشورهای غیرعضو شرکت کننده در عملیات های سازمان ملل) تنها به استناد ماده 25 منشور برای کشورها لازم الاجراست و نه برای دیوان. لذا این قطعنامه برای دیوان اعتباری ندارد. مسئله اینجاست که در تحلیل نهایی این کشورها هستند که باید به دستورات دیوان عمل کنند. کشورهایی که عضو سازمان ملل نیز هستند. دو راه حل وجود دارد: یا قطعنامه شورا را به علت تعارض با حقوق بین الملل موجود نامشروع بدانیم و یا کشورها را در انتخاب مسئولیت در قبال سازمان یا دیوان مختار کنیم. راه حل دوم نقص حقوق بین الملل را از جهت فقدان قدرت فائقه یادآوری می کند.

با دبیرکل و دبیرخانه

پس از هفت سال هر کشوری می تواند اصلاحیه ای به دبیرکل سازمان ملل اعطا نماید و او باید سریعا به تمام کشورهای عضو ابلاغ نماید. طبق ماده 121 وی باید سند تصویب شده را به کشورهای عضو ابلاغ نماید وی باید پس از هفت سال کنفرانسی برای بازنگری اساسنامه تشکیل دهد (ماده 123)

نقش دبیرخانه سازمان ملل به عنوان امین اساسنامه دیوان و محل ثبت اساسنامه (ماده 125)

محل ارسال اعلامیه فسخ یکجانبه دبیر خانه ملل (ماده 127)

قضیه لوبانگو در دیوان نشان داد که سازمان ملل می تواند در تحقیقات دادستان خلل هایی را ایجاد نماید.

تاکنون 10 موافقتنامه برای حمایت و جادهی قربانیان و 2 معاهده اجرای مجازات ها میان دیوان و کشورها منعقد شده است که 10 مورد اول به دلایل امنیتی محرمانه اند و لذا در سازمان ملل ثبت نشده اند اما 2 مورد دوم قاعدتا باید در دبیرخانه سازمان ملل ثبت شوند.

با شورای اقتصادی اجتماعی

نقش سازمانهای بین المللی غیر دولتی شناخته شده از سوی اکوسوک در نهاد دوست دادگاه دیوان (amicus curiae). طبق نهاد دوست دادگاه، سازمان های غیردولتی که اطلاعاتی از وضعیت مطروحه در دیوان دارند هرچند ذینفع در دعوا نباشند امکان حضور در روند دادرسی را دارند.

با دیوان بین المللی دادگستری

در ارتباط با نظریه مشورتی جهت تفسیر موافقتنامه همکاری از جمله مصونیت، قضیه کنگو علیه بلژیک و تبیین اینکه در جنایات بین المللی مصونیت قابل استناد است و تعارض آن با ماده 27 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تفسیر موافقتنامه مصونیت ها و مزایای دیوان مصوب 2002، آرای دیوان در قضایای اجرای کنوانسیون ژنوسید، دیوار حائل، مشروعیت سلاحهای هسته ای و ژنوسید گرجستان علیه روسیه در ارتباط با تفسیر مفاهیم تحت صلاحیت دیوان.

با سازمان ملل در کلیت آن

الف) بررسی ماده 103: بدون شک این ماده که تعهدات تمام اعضای ملل متحد را که مغایر با تعهدات ناشی از سازمان ملل متحد است را باطل می داند شامل دیوان نمی شود به این دلایل:

1. این ماده صحبت از کشورهای عضو سازمان ملل می کند و نه سازمانی دیگر لذا جز از کانال ماده 16 شورا نمی تواند اقدام دیوان را تحت فصل هفتم خود درآورد

2. ماده 2 موافقتنامه همکاری به شخصیت حقوقی دائم و مستقل دیوان اشاره دارد

3. ماده 27 اساسنامه به عدم مصونیت سران کشورهای عضو اشاره دارد. از سوی دیگر موافقتنامه مصونیت کارکنان سازمان ملل مصوب 1996 و ماده 105 منشور کشورها را موظف میکند به اعطای مصونیت به کارکنان سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای عضو ملل متحد. هرچند ماده 105 منشور از مصونیت سازمان در قبال اعضا صحبت میکند اما قضیه مشورتی برخی خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل 1949 بیان داشت که سازمان از شخصیت حقوقی عینی برخوردار است و لذا مصونیت در قبال غیراعضا (از جمله دیوان بین المللی کیفری) هم قبل استناد است. در صورتی که دیوان را مشمول اصل 103 بدانیم به معنای نسخ ماده 27 اساسنامه است چرا که ماده 27 اساسنامه از لغو مصونیت صحبت می کند و ماده 103 منشور صحبت از اعطای مصونیت.

(نکته: از آنجا که ماده 19 موافقتنامه همکاری متضمن این است که دیوان برای رسیدگی به جنایات کارکنان سازمان باید نظر دبیرکل را برای سلب مصونیت جلب نماید شاید این شائبه مطرح شود که سازمان ملل از تفوقی نسبت به دیوان برخوردار ست اما باید توجه داشت که این مصونیت به استناد موافقتنامه مصونیت دیوان بین المللی کیفری مصوب 2002، متقابل است. سوال اساسی تر این است که اگر خود دبیرکل مرتکب جنایت شد چه مرجعی مصونیت وی را باید فسخ نماید؟)

4. ماده 6 موافقتنامه مزایا و مصونیت دیوان بین المللی کیفری می گوید: 1. اموال املاک و دارایی های دیوان و خود دیوان از رسیدگی قضایی در هر جا مصون است (قابل توجه دیوان بین المللی دادگستری) مگر اینکه دیوان صریحا مصونیت خود را لغو کند که این لغو مصونیت نیز شامل مصونیت از اجرا نمی شود. 2. اموال و .. دیوان در هر کجا باشد مصون از تصرف مصادره تحقیق و ... است چه بطور قانونی چه قضایی و چه اجرایی و اداری ماده 13: نمایندگان کشورهای عضو اساسنامه که در مجمع دیوان و ارگان های تابع آن شرکت می جویند و ناظران و نمایندگان سازمانهای بین المللی دعوت شده در مدت زمان مسافرت به مکان تجمع از دستگیری و بازداشت فردی مصون هستند و بازجوئی شفاهی و کتبی حتی در صورت خروج شخص از وظایف نمایندگی مصون است. ماده 15: قضات دیوان، دادستان نماینده دادستان و دبیر دیوان در حدود وظایف خود همین مصونیت ها را دارند. ماده 16 مزایای کمتری را بای نماینده دبیر و دیگر کارمندان دیوان بیان کرده است. مشاورین و همکاران شورای دفاع (defence council) و شاهدان و قربانیان و کارشناسان هم مشمول مصونیت طبق ماده 18 و 19 و 20 و 21 هستند. همه اینها نشان از شخصیت حقوقی مستقل دیوان در مقابل سازمان ملل متحد دارد.

ب) ماده 15 دادستان برای تعیین درجه اطمینان اطلاعات واصله باید به جمع آوری اطلاعات از کشورها و ارگان های سازمان ملل سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و دیگر منابع مطمئن دست زند

ج) همکاری کمیسر عالی پناهندگان کمیسر عالی برای حقوق بشر صندوق بین المللی کودکان و برنامه توسعه سازمان ملل و علی الخصوص نمایندگان حافظان صلح به عنوان کارشناسان و ارائه اطلاعات بسیار برای دیوان اهمیت دارد.

د) یکی از همکاری های سازمان با دیوان به نقل از گزارش سالانه تهیه تاریخچه کامل قانونگذاری در مذاکرات رم است. همچنین دیوان یک courts laision office در نیویورک برای تبادل اطلاعات و خدمات دارد.

بعد از 4 اکتبر 2004

ماده 2 اساسنامه با عنوان ارتباط دیوان با ملل متحد بیان می دارد دیوان باید طبق موافقتنامه ای که با ملل متحد از طریق مجمع کشورهای عضو اساسنامه و امضای رئیس دادگاه منعقد می شود ارتباط برقرار نماید. موافقتنامه همکاری در 7 سپتامبر 2004 در مجمع دیوان و در 13 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در 4 اکتب 2004 لازم الاجرا شد این موافقتنامه نتیجه قطعنامه ای از مجمع عمومی بود که سازمان ملل را به امضای این معاهده تشویق نمود.

مفاد موافقتنامه: مقدمه موافقتنامه اول تاکید مجدد دیوان بر اصول و اهداف سازمان ملل، دوم شخصیت حقوقی دائم و مستقل دیوان، نقش دیوان پرداختن به جدی ترین جرائم تهدید کننده صلح امنیت و بهروزی جهان (well-bieng) (علی رغم اینکه این نکته به بین المللی بودن تهدید اشاره ای ندارد اما از آنجا که ماده 13 اساسنامه شورای امنیت را ارجاع یک قضیه موظف می کند که طبق فصل هفتم قطعنامه صادر نماید و از آنجا که قطعنامه های شورا طبق فصل هفت باید در مواردی باشد که طبق ماده 39 تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی احراز شده باشد نتیجه می گیریم که شورا نمی تواند با استناد به این مقدمه وضعیت هایی را که تهدیدی بین المللی نیستند را به دیوان ارجاع نماید این مطلب را ماده 24 منشور نیز تائید می کندکه وظیفه اصلی شورا را حفظ صلح و امنیت بین المللی می داند) همکاری مالی، اطلاعات و ...

(قبل از این تاریخ کارکنان ملل متحد مصونیت داشتند چرا که ماده 27 اساسنامه فقط نمایندگان دولتها را فاقد مصونیت می دانست و نه نمایندگان سازمانها را)

6. جمع بندی

در انتها خلاصه بخشی از گزارش سالانه دیوان به سازمان: همکاری عملیاتی حمایت عمومی و دیپلماتیک سازمان ملل متحد با دیوان همچنان برای دیوان اهمیت دارد. این حمایت موجب شده که احتمال همکاری بین المللی از سوی کشورها و دیگر بازیگران افزایش یابد و موجب می شود تا با تایید صلاحیت قضایی و غیر سیاسی و تائید حکومت قانون در دیوان به قوی تر شدن دیوان کمک کند.

سوال نهایی: آیا شورا حق دارد با توسل به ماده 103 مفاد اساسنامه دیوان را تغییر دهد؟! تنها در صورتی پاسخ منفی خواهد بود که شخصیت این دو نهاد را مجزا بدانیم و این تنها شرط بیطرف ماندن یک دادگاه است. با این استدلال شورای امنیت نیز به طور اولی بر دیوان تفوق ندارد و ماده 36 منشور نیز مؤید غیرحقوقی بودن شورای امنیت است.

منابع

Dr. Ahmed Ziauddin, MECHANISMS OF THE ICC: PROSECUTOR, VICTIMS RIGHTS AND RELATIONSHIP WITH THE UNITED NATIONS, Paper presented at the Experts Meeting and Delegation on the ICC “Ending Impunity: A Revival of the ICC Campaign in Nepal” organized by FORUM-ASIA (Thailand) and INSEC (Nepal) on 26-27 August, 2006 in Kathmandu, Nepal

Mark S. Stein, THE SECURITY COUNCIL, THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, AND THE CRIME OF AGGRESSION: HOW EXCLUSIVE IS THE SECURITY COUNCIL’S POWER TO DETERMINE AGGRESSION?, Lentz Peace Research Association and the University of Missouri-St. Louis, 2001

Paul C. Szasz & Thordis Ingadottir, The UN and the ICC: The Immunity of the UN and Its Officials, LJIL, vol. 14, 2002

Amnesty International, The unlawful attempt by the Security Council to give US citizens permanent impunity from international justice, May 2003, AI Index: IOR 40/006/2003 Distr: SC/CO/PG/PO

Charsten Stahn, Mohamed El. Zeidy and Hector Olasolo, The International Criminal Courts Ad Hoc Jurisdiction Revesited, The American Journal of International Law, vol. 99.

شهرام بیاتی، صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی، پژوهش حقوق و سیاست، ص 129

سید قاسم زمانی، شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور به دیوان کیفری بین المللی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6، ص 61

نگاه سرخیل، پایان نامه رابطه صلاحیتی شورای امنیت و دیوان بین الملل کیفری، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382

مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

مطالب مشابه :

معرفی کتاب: حقوق بین‌الملل از نظریه تا عمل

چهارمين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

سومين دوره مسابقات ملي شبيه سازي جلسات محاكمه ديوان بين المللي كيفري

مناسبات حقوقی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

دوره آموزشی «مذاکرات تجاری بین المللی»

اخبار حقوق بین المللی ماه های آگوست و سپتامبر 2009

سرکوب دزدی دریایی در سومالی و حقوق بین الملل

برخی ابعاد حقوق بین المللی حوادث بالکان در سالهای 1991 تا 2009