قانون های تجارت مقاله درباره سفته

مقدمه:

در بطن اقتصاد سرمايه داري مشاغل توليدي مانند استخراج زغال سنگ و بهره برداري از مواد نفتي،، توليد فولاد ،صنايع شميائي و الكتريكي و غيره جهت سرمايه گذاري نياز به سرمايه هاي عظيمي دارند كه صاحبان آن مجبورند براي استفاده از پس اندازهاي مردم و بازار پول (بورس ) شكل شركت هاي سهامي عام را انتخاب نمايند . بديهي است توسعه بنگاههاي صنعتي و تجارتي با پيشرفت اقتصادي كشور رابطه مستقيم داشته و با تسهيل توزيع ثروت بين طبقات مردم همبستگي اجتماعي ايجاد مي گردد . براي جلب چنين پس اندازهايي براي سرمايه گذاري و براي اينكه مردم با ميل و رغبت پول خود را در اختيار شركت ها قرار دهند بايد در نحوه اداره آنها و انتخاب مديران و بازرسان مدخليت داشته باشند هر چند متخصصين در امر حقوق تجارت و اقتصاد شركت ها در كشورهاي مختلف سازمان هاي عمومي مستقل ويا نيمه مستقل بوجود آورده اند تا طرز شركتها و بورس اوراق بهادار را كنترل نمايند (مانند C.O.B در فرانسه D.T.Iدر انگليس S.E.G ودر آمريكا(.

قوه مقننه شركت يعني مرجع تصميم گيري همان همان مجامع عمومي است كه از اجتماع سهامداران يا نمايندگانشان تشكيل مي گردد .

ماده 88 قانون تجارت كه مورد بحث ما مي باشد ناظر به نحوه اتخاذ تصميمات و انتخاب مديران و بازرسان در مجمع عمومي عادي شركت است كه مقرر مي دارد . در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف بعلاوه آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

مگر در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.

قسمت اول ماده مزبور ملهم از بند اول ماده 28 قانون 24 ژوئيه 1867- فرانسه اصلاحي 25 فوريه 1953 مي باشد كه مقرر مي دارد . تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. ولي مقنن ايراني نظريه آندسته از علماء حقوق فرانسه را در تفسير ماده مذكور در مورد اكثريت مطلق يعني نصف بعلاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي پذيرفته است. اما تحولات ماده 28 مارالذكر كه با توجه به نيازهاي حقوق تجارت در دنيا صورت گرفته مورد توجه قانونگذار 24 اسفند 1347 واقع نشده است . حال بايد ديد فلسفه پذيرش اكثريت نسبي آرء در حقوق فرانسه چه بوده است؟ براي آراء ممتنع و سفيد چه اعتباري قائل شده اند ؟ و بالاخره بند 3 ماده 155 قانون 24 ژوئيه 1966 فرانسه با استفاده از نظريات دكترين و رويه قضائي اكثريت در مجمع عمومي عادي را به چه ترتيب پيش بيني كرده است؟ قسمت دوم ماده 88 ق. ت. م در مورد انتخاب مديران ضمن بيان فورمول محاسبه تعداد آراء سهامداران به هر راي دهنده اختيار مي دهد كه آراء خود را به يك ويا چند مدير بدهد و ضمنا مقنن به لحاظ نقش مهم هيئت مديره در شركت قيد مواردي بر خلاف ترتيب مذكور در اساسنامه شركت ممنوع مي كند.

در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا با توجه به سيستم راي ادغامي در حقوق ايالات متحده آمريكا مي توان در قسمت دوم ماده 88 قانون تجارت ايران . تاوي سهام سهامداران را در راي در انتخاب مديران به نفع اقليت پذيرفت؟ آيا بر مبناي چنين اوضاع و احوالي استثنايي بودن قسمت دوم مذكور بر عموم ماده 42 قانون تجارت ايران در مورد جواز تعدد آراء هر يك از سهام ممتاز سهامدار محرز و مسلم مي گردد؟ براي پاسخ به سوالات مطرح شده در فوق – موضوع را در دو بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم: بخش اول- نحوه اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي عادي.

بخش دوم- نحوه انتخاب مديران در مجمع عمومي عادي.

بخش اول

نحوه اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي عادي

نظر به اينكه قانون 24 اسفند 1347 حاكم به شركتهاي سهامي از قانئن 24 ژوئيه 1966 فرانسه الهام گرفته است روي اين اصل در مطالعه اين بخش موادي را كه با موضوع مورد بحث ارتباط نزديك داشته باشد با قانون فرانسه مقايسه خواهيم نمود.

تشكيل مجمع عمومي عادي حق شركت و راي (الف) شامل تشريفات قبل و هنگام جلسه اخذ راي مي باشد (1و2) تا اعتبار تصميمات سهامداران احراز گردد(ب(.

الف- تشكيل مجمع و حق شركت و راي

مجمع عمومي عادي در هرشركت الزاما بايد لااقل يكمرتبه در سال تشكيل گردد البته اين امر موقعي است كه مراتب در اساسنامه شركت پيش بيني شده است . بنظر مي رسد با توجه به ماده 157 قانون 24 ژوئيه 1966 چون ترازنامه شركت بايد مورد تصويب قرار گيرد لذا تشكيل مجمع سهامداران اجباري است هر چند كه در دستور جلسه انتخاب مديران و يا بازرسان و تقسيم سود شركت مطرح نشده باشد البته در مورد قوه قهريه (مانند جريان انقلاب اسلامي ايران) مي توان جلسه را به تعويق انداخت.

در حقوق فرانسه هنگامي كه عده زيادي از سهامداران به تشكيل مجمع متعرض باشند به نحوي كه تصور شود كه اكثريت واقعي وجود نخواهد داشت در اين صورت دادگاه مي تواند دستور تاخير تشكيل مجمع را صادر نمايد.

كليه سهامداران حق شركت در مجمع عمومي را دارند شركتهاي سهامي گاهي كوچك و گاهي بزرگ هستند كه در صورت اخير موسسين قسمتي از سرمايه خود را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند و همچنين سهام و اوراق قرضه شان در بورس پذيرفته مي شود. ماده 4 قانون 24 اسفند 1374 شركت ها را به دو نوع عام وخاص تقسيم نموده است و ماده 88 قانون تجارت ايران شامل هر دو شركت مزبور مي گردد.

با توجه به اهميت اقتصادي شركت سهامي عام كه در دنياي امروز شكل حقوقي شركت هاي بزرگ صنعتي يا تجارتي را تشكيل مي دهد به علت نياز به سرمايه هاي مردم و جلب اعتماد آنان مجمع عمومي وحق شركت و راي سهامداران مورد توجه خاص متخصصين حقوق تجارت آزاد قرار گرفته است و حق راي را از جمله حقوق اساسي صاحبان سهام و قوانين مربوط منظور داشته اند و تشريفات خاص قبل از مجمع و به هنگام تشكيل آن پيش بيني نموده اند.

-1تشريفات لازم براي شركت در جلسه راي

بيش از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع باشد مي تواند با ارائه ورقه سهم يا گواهي موقت سهم متعلق بخود به شركت مراجعه و ورقه ورودبه جلسه را دريافت كند بدين ترتيب فقط سهامداري حق ورود به جلسه را دارد كه ورقه ورودي را دريافت كرده باشد در مجمع ليستي تهيه مي شود كه در آن هويت كامل اقامتگاه و تعداد آرا هر يك از حاضرين قيد وبه امضا آنان خواهد رسيد(ماده 99 قانون تجارت ايران وماده 136 آيين نامه اجرايي 1967 فرانسه) بايد اين نكته را اضافه كرد كه در كليه موارد دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي عادي بايستي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشار كه آگهي هاي شركت در آن نشر مي شود بهعمل آيد مگر در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند كه در اينصورت نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست و ضمنا هر يك از مجامع عمومي عادي ساليانه بايد روزنامه كثير الانتشار را براي درج هر گونه دعوت و اطلاعيه شركت تعيين نمايند(ماده 97 قانون تجارت ايران(.

از طرفي فاصله بين نشر دعوت نامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود (ماده 98 قانون تجارت ايران ). در حقوق فرانسه براي اولين دعوت وقت حضور 15روز و براي دوين بار 6روز پس از نشر آگهي مي باشد(ماده 126 و300آيين نامه اجرايي 1967(.

به نظر مي رسد كه ماده 98 قانون تجارت ايران بر مبناي مواد مذكور در حقوق تجارت فرانسه تكميل گردد زيرا با توجه به بعد مسافت و نوع وسايل حمل ونقل در ايران، مدت 10 روز پس از نشر آگهي كافي نخواهدبود و از طرف ديگر قانون براي دعوت بار دوم سهامداران در ماده مذكور مدتي پيش بيني نكرده است. ضمنا دعوت مجمع عمومي عادي از جمله وظايف هيئت مديره است در صورتي كه هيئت مديره مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر دعوت ننمايد بازرس يا بازرسان شركت موظفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.

از طرف ديگر سهامداراني كه لااقل يك پنجم سهم شركت را دارا مي باشند حق دارند تشكيل مجمع عمومي را از نظر هيئت مديرهبخواهند ودر غير اين صورت مقصود قانون گذار را تامين نمي كند . منظور قانون گذار اين است كه اگر هيات مديره وقعي بدرخواست سهامداران نگذاشت انها مي توانند تشكيل مجمع عمومي را از بازرس يا بازرسان خواستار گردند.به همين دليل هم هست كه در ماده 95 مي خوانيم ….. هيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت بكند در غير اين صورت از بازرس يا بازرسان شركت تقاضا نمايند و در صورت استنكاف اشخاص مذكور مستقيما با رعايت تشريفات اقدام به دعوت مجمع نمايند و مجمع فقط به موضوعي كه در تقاضا نامه قيد شده رسيدگي خواهد كرد(مواد 95و96 قانون تجارت ايران ).

-2 تشريفات براي اخذ راي

مجمع عمومي عادي كه با حضور صاحبان سهام شركت تشكيل مي گردد داراي وظايف زير است:

-رسيدگي به تراز نامه و حساب سود وزيان سال مالي قبل وصورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورت حساب دوره عملكرد ساليانه شركت توضيح اينكه بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالي اعتبار قانوني نخواهد داشت (ماده 89 قانون تجارت ايران ).

-انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت (ماده 88 قانون تجارت ايران )

-تقسيم سود وزيان بين سهامداران (ماده90 قانون تجارت ايران(.

-تعيين روزنامه كثير الانتشار كه آگهي ها و اطلاعيه هاي بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي عادي بعد در آن منتشر خواهد شد(ماده 97 قانون تجارت ايران(.

عملا بيشتر سهامداران نمي توانند شخصا در مجمع عمومي عادي حاضر شوند ولي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين نماينه و يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ارائه مدرك يا نمايندگي بمنزله حضور خود سهم صاحب سهم مي باشد .(ماده 102 قانون تجارت ايران ).

در بند اول ماده 161 قانون 24 ژوئيه 1966 فرانسه مقنن به منظور جلوگيري از ورود اشخاص سودجو يا غير صالح تحت تحت عنوان وكيل يا نماينده مجمع عمومي محدويتي قائل و مقرر داشته كه چنين وكالتي فقط بايد به سهامدار ديگر و يا همسر سهامدار داده شود زيرا در عمل بانكها و مديران شركت كه خود سهامدار هستند ورقه سفيد وكالت(2) به صاحبان سهام ارسال مي دارند و سهامدار با توجه به مشكلات حضور در جلسه بعلت بعد مسافت گرفتاري شغلي و يا خانوادگي عدم علاقه ويا نفع كمتر وكالت نامه سفيد را امضاء و به مرجع مربوط ارسال مي نمايد و بديهي است چنين وكالتي مبين اراده واقعي سهامدار در مجمع عمومي نخواهد بود اين رويه در فرانسه مورد انتقاد شديد حقوقدانان قرار گرفته است . بنظر مي رسد همانطوري كه در حقوق فرانسه پيشنهاد نموده ايم جادارد در حقوق ايران نيز ارسال راي وسيله پست سفارشي معمول گردد كه خود اين امر مستلزم دادن اطلاعات قبلي بيشتر به سهامداران است.

ضمنا بايد اضافه كرد كه در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلا بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است. هر گاه در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور عده اي از صاحبان سهامي كه حق راي دارند رسميت يافته و تصميمات لازم نسبت به كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اينكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد0مواد 86 و 87 ق. ت . ا). اما ماده استثنائي براين اصل وارد كرده و آن در موقعي است كه در مجمع عمومي عادي بخواهند در حقوق نوع خاصي از سهام شركت تغيير بدهند كه در اينصورت تصميم مجمع وقتي قطعي خواهد بود كه با حضور لااقل نصف دارندگان اينگونه سهام در دعوت اول و در صورت حاصل نشدن حد نصاب لااقل يك سوم دارندگان مذكور در جلسه خاصي حاضر و آن تصميم را با اكثريت آرء تصويب نمايند (ماده 93 قانون تجارت ايران ). ضمنا هر گونه تغيير در امتيازات مربوط به سهام ممتاز از اين قاعده مستثني بوده و بايد طبق ماده 42 قانون تجارت ايران به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه مالك صاحبان اينگونه سهام انجام شود.

ب- اعتبار تصميمات سهامداران

اعتبار تصميمات سهامداران را بدوا در حقوق فرانسه و سپس در حقوق ايران مورد مطالعه قرار مي دهيم.

در حقوق فرانسه

در حكومت قانون 24 ژوئيه 1867 در مجمع عمومي عادي اعتبار تصميمات منوط به اكثريت آراء حاضر در جلسه بود زيرا بند 1 ماده 28 قانون مذكور اصلاحي 20 فوريه 1953 مقرر مي دارد:

…Les deliberations sont prises a la majorits des voix.

يعني تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ مي شود.

بعضي از مولفين حقوق فرانسه معتقد بودند كه منظور از اكثريت مذكور در ماده همان اكثريت مطلق آراء (1) حاضر يا نماينده در جلسه مي باشد در صورتي كه عده ديگر از اكثريت نسبي دفاع نموده و چنين استدلال مي گردند كه آراء ممتنع در مجمع مشكلات ايجاد مي كند و نبايد جزو آراء محسوب گردد چون راي ممتنع در مخالفت با موضوع پيشنهادي نيست بلكه صاحب آن نظريات اصلاحي دارد(2)

كميسيون قانونگذاري به رياست آقاي pleven راه حل اخير را پذيرفته كه منتهي به تصويب ماده155 قانون 24 ژوئيه 1966 گرديه است و در بند 3 چنين مقرر مي دارد.

…Lassemblee generale ordinaire statue a la majorite des voix exprimees dans le cas ou il procede a un scrutin il n est pas tenu compte des bulletins blacs.

مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء اظهار نظر شده اتخاذ تصميم مي نمايد . در موقعي كه اخذ راي با ورقه انجام مي شود. اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.

بطوريكه ملاحظه مي شود ورقه سفيد جزو آراء محسوب نمي شود البته راي با بلند كردن انگشت در مجمع عمومي حذف نشده است مگر اينكه در اساسنامه شركت شرط مخالف شده باشد والا اخذ راي بطريق اخير مجاز خواهدذ بود.(3)

در قانون جديد تجارت فرانسه راي مخفي هم حذف نشده و در اساسنامه شركت ممكن است اجباري بودن آن قيد گردد(4) ولي با مراجعه به برگ حضور و غياب صفت سري بودن راي از بين خواهد رفت اما مي توان با دعوت منشي دادگاه سري بودن راي را حفظ نمود.

راي در مجمع عمومي عادي ممكن است با وكالت باشد ولي همانطوري كه قبلا گفته شده چنين روشي در عمل مواجه با اشكالاتي شده است.

در حكومت قانون 24 ژوئيه 1867 شركت مي توانست اكثريت قوي تر از آنچه كه در قانون پيش بيني شده در نظر بگيرد ولي چون ارزش چنين شرطي قابل ترديد بود وبا واقعيت تطبيق نمي كرد لذا در قوانين جديد (24 ژوئيه 1966) اكثريت مقرر در قانون براي عموم شركتها لازم الاتباع شده است و تخلف از آن موجب بطلان تصميمات متخذه خواهد بود (بند 3 ماده 173 قانون 24 ژوئيه 1967) و نتايج چنين تخلفاتي سوء استفاده از اختيارات اكثريت (1) محسوب مي گردد.

همانطور كه در بالا ديديم در مجمع عمومي عادي تصميمات با اكثريت آرء اظهار نظر شده معتبر خواهد بود0بند 3 ماده 155 قانون 24 ژوئيه 1966) در مورد احتساب آ‹اء اكثريت بايد بموارد زير اشاره كرد.

آراء اكثريت با احراز سهامي كه حق راي دارند و در مجمع حاضر و يا معرفي شده اند محاسبه مي شود و قاعده همان است كه در مورد حد نصاب مقرر شده است.

ماده 29 قانون 24 ژوئيه 1867 اصلاحي 25 فوريه 1953 مقرر مي داشت كه در تمام مجامع حد نصاب (2) برمبناي مجموع سهامي كه سرمايه شركت را تشكيل مي دهد محاسبه مي شود مگر در مورد سهامي كه موجب قانون از حق راي محروم شده است . راه حل اخير در قانون جديد 24 ژوئيه 1966 پذيرفته شده و موارد استثنا مبني بر محروميت از حق راي وسيله مقتن احصاء گرديده است كه عبارتند از:

سهام آورده غير نقدي به هنگام افزايش سرمايه(بند 2و3 ماده 82 قانون.)

در مورد قرار داد بين مديران شركت (بند 4ماده 103 وبند 2ماده 145 قانون(.

حذف حق رجحان در مورد افزايش سرمايه(بند 2ماده 164 قانون اصلاحي 17 اوت 1967(.

در مورد سهامي كه تمام يا قسمتي از مبلغ آن پرداخت نشده است(بند 1ماده 283 قانون(.

ضمنا در مجمع عمومي عادي مرسوم اينست كه در طول جلسه قبل از راي براي هر موضوع حد نصاب را برابر اوراق حضور و غياب كنترل مي نمايند زيرا ممكن است بعضي از سهامداران پس از دادن راي بهيكي از دستورها جلسه را ترك كند.

-2در حقوق ايران

قوانين حاكم به شركتهاي سهامي در قانون تجارت ايران مستقيما از قانون 24 ژوييه 1867 ماخوذو بطور ناقص ترجمه شده است و قانون 24 اسفند 1374نيز از قانون 24 ژوييه 1966 فرانسه الهام گرفته است ماده 88 قانون تجارت ايران از بند اول ماده 28 قانون 1867 فرانسه ملهم شده همانطوري كه ديديم ماده اخير مقرر مي داشت كه تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا اتخاذ مي شود كه عده اي از علما حقوق معتقد به اكثريت مطلق و عده ديگر طرفدار اكثريت نسبي بودند. مقنن ايراني ماده مذكور را ترجمه و در ماده 72 قانون سلبق چنين مقرر مي داشت. تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آرا خواهد بود. ومولفين حقوق تجارت ايران نظريه آن دسته از علما حقوق فرانسه را در مورد اكثريت مطلق پذيرفته بودند و مي گفتند منظور از اكثريت آرا قيد شده در قانون نصف بعلاوه يك آرا حاضر مي باشد بند اول ماده 88قانون 24اسفند 1347 قانون تجارت ايران نظريه اخير را بدون توجه به تحولات ماده 155 در حقوق فرانسه و نيازهاي تجارتي در دنياي امروز پذيرفته است بدين ترتيب مشكلات مربوط به آرا ممتنع و سفيد حل نشده است و ممكن است در جلسات مجمع نصف بعلاوه يك آرا حاصل نشود وتجديد پي در پي مجمع نيز خارج از خصوصيات بارز حقوق تجارت كه همان سرعت در انجام امور شركت است مي باشد.

قانون تجارت ايران در مقام استثنا سهامداراني را كه حق راي ندارند احصا نموده است كه عبارتند از:

-دارندگان سهامي كه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را پس از مطالبه شركت از طريق نشر آگهي در روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت در آن منتشر مي شود در مهلت مقرر پرداخت ننمايند(ماده35-37ق-ت-ا)

-عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره ونيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور.

متن ايراني در ماده 93 كه بعدا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت استثنايي در ارزش و اعتبار راي اكثريت وارد كرده تا حقوق اقليت در نوع مخصوصي از سهام شركت محفوظ بماند.

بنظر مي رسد قسمت اول ماده88 قانون تجارت ايران بر مبناي بند 3ماده 153 قانون 24 ژوييه 1966 فرانسه به شرح زير اصلاح گردد.

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت آرا حاضر و توام با اظهار نظر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود . در صورتي كه اخذ راي با ورقه بعمل آيد اوراق سفيد در نظر گرفته نخواهد شد.

بخش دوم

نحوه انتخاب مديران در مجمع عمومي عادي

الف- در حقوق ايران

قسمت دوم ماده 88ق-ت-ا. مقرر مي دارد . در مورد انتخاب مديران تعداد آرا هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق راي هر راي دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. راي دهنده مي تواند آرا خود را به يك نفر بدهد يا آنرا بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند، اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرردارد.

مجمع عمومي عادي توسط هيئت رئيسه و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود و چنانكه ترتيب ديگري در اساسنامه پيش بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيئت مديره خواهد بود.

در مواقعي كه انتخابات يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنان جزو دستور جلسه مجمع باشد در اينصورت رئيس مجمع از ميان سهامداران حاضر در جلسه با كثرت نسبي انتخاب خواهد شد . ناظران از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

در شركت سهامي مديران الزاما از ميان سهامداران انتخاب مي شوند.ماده 107 قانون تجارت ايران در اينمورد مقرر مي دارد .شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده كلا يا بعضا قابل عزل مي باشد اداره خواهد شد و عده اعضاء هيئت مديره در شركت سهامي عمومي نبايد از 5 نفر كمتر باشد(1) در مورد حق هر راي دهنده با رعايت اصل تساوي سهام برابر با تعداد سهامي كه دارد خواهد بود .

مقنن ايراني در قسمت دوم ماده 88 فرمول محاسبه تعداد آراء هر راي دهنده را بيان كرده است.

بعبارت ديگر با توسل به اصل تساوي سهام در راي و تخصيص آن به انتخاب مديران مي توان گفت كه تعداد سهام هر راي دهنده (بدون در نظر گرفتن تعدد آراء صاحبان سهام ممتاز مندرج در ماده 42 قانون تجارت ايران )در عدد مديراني كه بايد انتخاب شود ضرب مي شود و بدين ترتيب هر راي دهنده مي تواند تعداد مديران كانديدا را انتخاب كند. بطور مثال اگر سهامداري 5 سهم داشته باشد و بخواهد 5 مدير انتخاب كند جمعا 25 راي حق خواهد داشت كه مي تواند آراء مذكور را به يك مدير بدهد و يا آنرا بين مديران تقسيم كند زيرا در غير اينصورت با قبول امتيازات و حق راي متعدد به يك سهم كنترل شركت پيوسته در دست دارندگان اين گونه سهام باقي مانده و بدين ترتيب موجبات تضرر سهامداران اقليت و سلب اعتماد آنان از شركت فراهم خواهد شد بطوريكه ذيلا در حقوق آمريكا خواهيم ديد با پيروي از اصل تساوي سهام در انتخاب مديران اقليت مي توانند نقطه نظر هاي خود را در هيئت مديره مطرح كنند.

ب- در حقوق ايالات متحده آمريكا

در حقوق ايالات متحده آمريكا نيز پيشنهادات در مجمع عمومي ساليانه با اكثريت نسبي آراء به استثناء مقررات خاص كه اتخاذ مي شود اما بر خلاف حقوق فرانسه وكالت سفيد امضاء شده براي راي در مجمع مورد قبول نيست بلكه سهامداران بكمك اطلاعاتي كه قبلا از طرز كار شركت و وضع مديران بوسيله مدارك ارسالي شركت ويابا مراجعه به آن بدست مي آورند مي توانند آگاهانه آراء خود را بدهند و در صورتي كه سهامداران نتواند در مجمع حاضر شود راي خود را وسيله پست ارسال مي دارد(1.)

بعلاوه شركت مي تواند در اساسنامه خود راي ادغامي را بپذيرد (2) كه اكنون در 17 ايالت اختياري و در 20 ايالت اجباري است براطبق چنين رويه اي اقليت مي تواند آراء خود را روي يك يا چند كانديدا از ميان خود متمركز كند.

براي روشن شدن مطلب فرض شود كه هيئت مديره شركتي مركب از 10 نفر بوده وبايد تجديد شود شركت مذكور داراي 1000 سهم است كه 100 سهم آن متعلق به اقليت مخالف با هيئت مديره است بنابراين هر سهامدار حق 10 ورقه راي را خواهد داشت حال اگر سهامداران اقليت در ليست كانديداهاي مورد انتخاب آ‹اء خود را بين 10 نفر تقسيم كنند 10 در صد آراء خواهند داشت و بدين ترتيب از طرف آنان انتخابي هم صورت نخواهد گرفت ولي برعكس اگر هر سهامدار اقليت هر 10 راي خود را بنام يك مدير بدهد. اقليت در مجموع 1000 راي روي 10000 راي كل خواهند داشت بنابراين قادر خواهند بود يك نفر از نمايندگان خود را به هيئت مديره بفرستند بدون اينكه بتوانند تغييرات عميقي در هيئت مديره بوجود آورند (3) بطوريكه ملاحظه مي شود اگر سهامداران اقليت با كسب اطلاعات كافي آراء خود را با توجه به آراء اكثريت روي يك يا چند نفر متمركز كنند با انتخاب مدير يا مديران از ناحيه خود در هيئت مديره نفوذ خواهند داشت ممكن است در بعضي مواقع اغلب پست هاي مديريت شركت در اختيار آنان قرار گيرد چنين امري در مثال زير قابل پيش بيني است.

مجمع عمومي عادي ساليانه شركتي كه در آن 600 سهامدار حاضر يا نماينده دارد مي خواهند 5 نفر مدير انتخاب نمايند اگر سهامداران اقلين كه بفرض 296 سهم و داراي 1480 حق راي باشند و آراي خود را بين 5 نفر تقسيم كنند هيچيك از 5 نفر اخير را انتخاب نخواهند كرد زيرا انان 296 را ي در مقابل 304 راي براي هر كانديدا خواهند داشت ولي برعكس اگر اقليت آراء خود را روي دو كانديداي متمركز كنند براي هر مدير 740 راي خواهند داد و اكثريت بنوبه خود مجبورند كه آراء خود را روي سه نفر ديگر از قرار هر كانديدا 506 راي بصندوق بريزند

مقاله درباره سفته

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

سفته سندی معتبر اما ناشناخته

سفته نامی است که حتما بارها و بارها آن را شنیده اید و حتما بارها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار ، سیمکارت اعتباری ، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است ، می فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جاها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب ، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک ، با سختی هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد ، چقدر به دردبخور است.

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می گشت ، می گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت ، سفته هم قبول می کرد.

همه اینها را حتما می دانید و حتما بارها با آن برخورد کرده اید اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن ، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه ها بزنید ، متوجه می شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

اگر این گزارش را بخوانید ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض می شود.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می شود.حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسیله ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و حتی شرکتهای بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می کنند. همچنین از سفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می بینید سفته همه جا به فروش می رسد البته بانکها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور ، در مقابل پرداخت وام به مشتری ، از او سفته مطالبه می کنند. همچنین در قراردادهایی که شرکتها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند ، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء یا مهر ، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف ، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این ، طبق بند یک همین ماده ، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود ، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها ، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود ، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود ، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می شود و می تواند در سررسید سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود ، سفته عندالمطالبه محسوب می شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده باید به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود ، آنگاه چه می شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند ، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه ، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می کند ، ماده ۱۸۴ مقرر می کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضائشده ، سفته محسوب نمی شود. همان طور که گفته شده است ، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته ، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود ، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی شود اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی ، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده ، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت ، سفته ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد ، سند تجاری قلمداد نمی کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت ، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند ولی اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می گیرد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

◄سقف سفته

هر برگ سفته ، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

◄ماهیت حقوقی سفته

خسروی ، مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر در این باره می گوید: امضای سفته ذاتا عمل تجاری را تشکیل نمی دهد.

◄تکالیف دارنده سفته

خسروی در این خصوص می گوید: اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند ، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند ، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس ، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی شود.

◄راههای وصول وجه سفته

مستشار شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر در این خصوص نیز می گوید : برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می توان اقدام کرد :

از طریق اجرای اسناد رسمی : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری : دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

تاملی در نظام حقوقی سفته

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱.تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲.سفته در لغت به معنای « مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: « فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.»سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمانهای دور این سند با انعکاس عبارت « حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی دادند.پس از قرون یاد شده ، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسیلهای گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی ، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می شد.

۳.سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشورهای امضا کننده پیش بینی می نماید:اختیار اول – هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند.توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشورها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی ، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشورها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست . زیرا مواد ۷۵تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می نماید.کنفرانس پس از بررسی های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشورها این سند نوشته ای است که در داخله گرد می کند و برات فقط برای پرداختهای اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

اختیار دوم-این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴.کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت ، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می کند. این روش مورد انتقاد عده ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه اس

قانون های تجارت مقاله درباره سفته

مطالب مشابه :

قوانين فوتسال

رابرت بویل

تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو)

تحقیق در مورد حقوق زنان

قانون های تجارت مقاله درباره سفته

رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در دانشگاه‌ها - وحید دامن‌افشان

در آمدی بر اصول محاکمات جزایی افغانستان