ربا،مضاربه و بیع الدَین

بسم الله الرحمن الرحیم

« فرار از ربا »

گرد آورنده : محمد رضا فروزان

کلید واژگان : ربای نقد ونسیه ؛ بیع دین ؛ تعجیل دَین , عینة ؛

قال الصادق ع : "نعم الشیء الفرار من الحرام الی الحلال " الکافی 5/247

قال فی الجواهر : وکیف کان فقد عرفت مشروعیة الاحتیال فی التخلص من الرباء ؛ نصا وفتوی

اذ هو فرار من الباطل الی الحق " 23/296

مقدمه : با توجه به شدت قبح رباخواری وتاثیر بسیار بد ومنفی آن بر اقتصاد جامعه وحتی بر روحیات افراد ،وجایگاه والای اخلاق در تمامی شئونات زندگی ومعاملات انسانها با یکدیگر(روی عنصر لزوم مراعات اصول اخلاق در ارتباطات انسانی ومراودات بشری در هر زمینه ای تامل فراوان کنید که مالاً نصیب جوامع جز سعادت وصلاح ورونق اقتصادی وتهذیب نفوس چیز دیگری نیست .اگر مردم به ضوابط اخلاقی پایبند شوند ، نفع آن به خودشان برگشت دارد .افسوس که امروزه ؛ اخلاق جایگاه اصلی خود را از دست داده واین اهرم باز دارنده کار سازی خود را ندارد ) قران شریف در چند آیه واولیای دین در روایات متعدد؛

ما را از این عمل شنیع پرهیز داده وفرموده اند که یک درهم ربا از 70مرتبه زنای با محارم در بیت الله الحرام بالاتر است .فرموده اند: "اخبث المکاسب کسب الربا" ویا "شر المکاسب کسب الربا" . بدترین وخبیث ترین کسبها ، ربا خواری است .( ربا ، قبح ذاتی وعقلی دارد )

نابود کننده اقتصاد ، روح جوانمردی ونوع دوستی و عامل استثماردیگران است .

امام صادق ع ، دلیل تحریم ربا را ، تعطیل کسب وتجارت دانسته و آنرا مانعی برای

ترویج امر معروف – قرض الحسنه – می دانند . کما قال : «انما حرم الله عزوجل الربا لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف » . تهذیب الاحکام 7/17 .

ربا خوار از احساس وعاطفه محروم بوده وفقط به منافع خویشتن می نگرد .

قال الله تعالی " قد اهمتهم انفسهم " 154آل عمران

رحم ومروتی که اسلام برای آن ارزش فراوان قائل بوده وفرموده « اِرحم تُرحم»

برای شخص رباخوار ، مفهومی ندارد . ( امالی الصدوق ص278)

در جائی که اسلام سعی بلیغ در نشر وتقویت خلقیات حسنه دارد ، رباخواری آنها را محو ونابود می سازد .تجربه نشان داده ، زندگی کسی که پول ربوی داخل آن شده ، چه برای دهنده وچه گیرنده ، خیر وبرکت نداشته ونابودی را بدنبال دارد .

قران هم می گوید : " یمحق الله الربا ویربی الصدقات " خداوند ربا را نابود وصدقه را برکت دهد . ربا خوار بر طبق آیه قرآن ، کافر بوده ودر آتش جهنم مخلد است .

" ومن عاد فاو لئک اصحاب النار هم فیها خالدون " 275بقره

ولی همین اسلام وشارع مقدس به جهت کارگشائی از مشکلات بندگان خدا ودور ماندن از معصیت وقباحت این عمل غیر اخلاقی – انسانی ، راههائی را لحاظ نموده

تا بدین وسیله هم کار مردم راه افتاده وهم گردش پول در جامعه روان بوده وهم باری بر بار محتاجان تحمیل نشود.

( لکل شیء ٍمخرجاً فی الشرع )

مثال بسیار ساده وآموزنده ای را می آوریم ، شما خود به این نگرش جامع ومانع نمره بدهید :

شخصی بدهکار است ، سررسید دین او رسیده وتوان باز پرداخت را هم ندارد . شخص طلبکار در چنین وضعی در برابر 3راه قرار می گیرد ،

راه اول – بدهکار را راهی زندان نموده وبا این عمل ، خانواده اوراهم دچار مشکلات عدیده میسازد . این که طرف به زندان رفته وچطوری بیرون می آید هم لحاظ کنید .

راه دوم – طلبکار با اضافه کردن دیر کرد وسود مرکب به اصل بدهی ، بار اورا وگناه خود را سنگینتر کند .

در واقع راهی را برود که مغضوب خداست .

راه سوم – با پیمودن طریقی سهل وساده ومورد رضایت بدهکار وخدا ی تعالی

با فروش چیزی به قیمت مضاعف به بدهکار ؛ دَین او را تمدید نموده واز محبوس

شدن یک نیروی اجتماع ممانعت بعمل آورده وخدا وبنده هم از او راضی می شوند .به نظر شماکدام خوب است ؟

قطعاً راه سوم را ، چرا که عقل سالم می گوید ، همیشه راهی را بپیمائید که ضرر کمتری دارد .

مصلحت چنین است .( بر طبق قاعده ؛ دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است )

بهمین دلیل فرمود ؛ چیز خوبی است فرار از حرام به حلال . نگرش ما به راههای استخلاص از ربا ، دقیقاً شبیه ملحوظ داشتن دروغ مصلحت آمیز است .اگر این عمل بجا واقع نشود ، لوث گردیده وهر کسی با بیان دروغ ولحاظ کردن مصلحت خویشتن

این راه عقلائی را از مسیر خود خارج میسازد .

استخلاص از رباهم ، روی مصلحت عقلائی استوار شده است .

البته شغل وحرفه قرار دادن این امر بدین شکل ، کار پسندیده ای نبوده ودر واقع همان تعطیل کردن کسب وتجارت است . روی این حساب ، فقهای اسلام

ضمن جایز دانستن اِعمال حیله های شرعی ، کراهت راهم بدان افزوده اند که در کلام محقق اول، صاحب شرایع آمده است . ( در آتی می آوریم ).

قال المجلسی فی مراة العقول : « وهذه الاخبار تدل علی جواز الفرار من الربا بامثال تلک الحیل . والاولی الاقتصار علیها ، بل ترکها مطلقاً تحرزاً من الزلل » 19/228

با نگرش به مطالب فوق باید گفت , گرانفروشی ولو به اضعاف مضاعفه جایز است مشروط بر اینکه خریدار از قیمت واقعی کالا مطلع بوده ومعامله سفهی هم نباشد . کما قال فی الشرایع :

" ویجوز بیعُ المتاع حالاً ومؤجلاً ؛ بزیادة ٍعن ثمنهِ اذا کان المشتری عارفاً بقیمتهِ "

« عینه چیست ؟ »

تعریف بیع عِینه از کتاب معجم لغة الفقهاء محمد قلعجی ص114:

دو معنادارد : 1- العدول عن القرض الی بیع عین بذاتها للمستقرض بسعر اعلی .

فروش کالا به شخص با قیمت بالا.

2- بیع الشخص السلعة الی اجل ثم شراؤها من المشتری باقل مما باعها به .

فروختن کالا وبلافاصله خریدن به قیمت کمتر . [ فروش نسیه است وخرید نقد ]

تعریف بیع العِینة از ابن حجر عسقلانی:

" العیِنه وسمیت عِینة لحصول العین ای النقد فیها ولانه یعود الی البائع عین ماله " سبل السلام 3/42

" بیع العینة بکسر العین ای السلف [...] وهو ممنوع شرعاً ، لان فیه حیلة الربا" فتاوای الازهر 9/399

" بیع العینة بکسر العین فقال بعضهم : انه جائز وقال بعضهم : انه یکره " فقه مذاهب اربعه 2/227

" بیع العینه " سمی العینة : لانه من العین المسترجعة " الموسوعة الفقهیة

عینه یا از نقد می آید ویا از برگشت عین کالای فروخته شده به فروشنده ( دست بدست شده وبر می گردد )

« تشریح بیع عِینه»

بیع عینه گونه ای از معاملات شرعی است که در فقه شیعه با استناد به روایات حلال شمرده شده و برای فرار از ربا در بازار مسلمین رایج است . بعض اهل سنت این نوع معامله را حرام میدانند .وگویند با استناد به خبر " الاعمال بالنیات" حیله های شرعی غیر جائز ومنها حیلة بیع العینة است.

( اعلام الموقعی لابن القیم 3/176 – عنه مقاله دکتر کمال لدرع و المغنی لابن قدامه 4/257)

در مقابل عده ای از فقیهان اهل سنت ، بیع العینه را جایز میشمارند . رافعی در فتح العزیز 8/231و نووی در روضة الطالبین 3/85گویند : " لیس من المناهی بیع العینة "

ابن حجر در تلخیص گوید : " واصح ما ورد فی ذم العینة ما رواه احمد والطبرانی ..." 8/231

ابن حجر در سبل السلام هردو وجه حلیت وحرمت بیع العینه را بر می کاود . ج3ص42

شوکانی در نیل الاوطار در باب بیع العینه گوید :

" وقد ذهب الی عدم جواز بیع العینة مالک وابو حنیفه واحمد .وجوز الشافعی واصحابه . واستدل ابن القیم علی عدم جواز العینة بما روی عن الاوزاعی عن النبی ص قال : یاتی علی الناس زمان یستحلون الربا بالبیع " 5/ 319

سید سایق حنفی هم در فقه السنة ؛ بدلیل احتیاج خریدار وتن دادن به چنین معامله ای که در آن حیله بکار رفته جایز نمیداند . " بیع العینة نهی عنه رسول ص لانه ربا وان کان فی صورة بیع وشراء " 3/142

در شرح سنن ابی داود دارد که : " بیع العینة : بیع العین بالدین وان تبیع السلعة بثمن الی اجل ثم تشتربها بالنقد بثمن اقل وهذا احتیال للربا" 2/137 هامش رقم 3462

واما صورت بیع عینه بدینقرار است :

فروشنده کالا را به قیمت مثلاً 100هزار توما ن می فروشد نسیه ، 6ماهه،وبلا فاصله همان کالارا می خرد از همان شخص ، 90هزار تومان نقد .

بفتوای بزرگان از فقهاء در صورتی که شرط خرید نقد را در معامله اول ننموده باشند

این نحو داد وستد برای فرار از ربا اشکالی ندارد . روایتی را شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه ج18ص55باب 9 آورده که چنین است :

از امام کاظم ع سوال کردم ، می خواهم با کسی معامله عینه انجام دهم- ان اُعَیَنهُ المال- وپیش از آن از او طلبکارم . از من می خواهد تا پول بیشتری در اختیار او بگذارم ، آیا جایز است که بر او بیفزایم و مرواریدی را که صد درهم می ارزد؛ به هزار درهم به او بفروشم . ومدت بازدهی آن را به تاخیر بیاندازم ؟

اما ع فرمود : لا باس .( باکی نیست ).

علامه حلی در تذکره گوید : " واعلم ان العینة جایزة کما قلناه ولا فرق بین ان یصیر بیع العینة عادة غالبة فی البلد او لا یصیر علی المشهور عند الشافعی . وقال ابو اسحق اذا صار عادة صار البع الثانی کالمشروط فی الاول فیبطلان جمیعاً " 1/546

ولی خود علامه در نهایة الاحکام گوید :" اما لو شرط فی البع الاول الثانی حرام " 2/531

« مفردات »

تعاریف : الربا فی اللغة عبارة عن الزیادة .یعنی ، مطلق زیادتی در معامله .

این زیادتی دو نوع است : حلال وحرام. کما قال : الربا رباءان رباء یوکل وربا لا یوکل . فقه الرضا ص258

قال فی الجواهر : " لیس المراد من الربا المحرم مطلق الزیادة ، کما هو معناه لغة ، بل المراد به کما فی المسالک وغیرها ، بیع المتماثلین ...او اقتراض احدهما مع الزیادة ..." 23/334

الربا زیادة علی راس المال لکن خُص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه .

یعنی ، آن زیادی که در اسلام حرام شمرده شده ونه هر زیادتی .

ربا از نظر حکم تکلیفی در دو جا آید : نقد ونسیه ( معا ملی وقرضی).

از نظر فقه شیعه فقط در مکیل وموزون می آید .ودر شمردنی ها ربا(معاملی) وجود ندارد .

دهنده و گیرنده وشاهد وکاتب وواسطه آن ، همه ملعونند . سبب تحریم آنرا هم علاوه بر تعطیلی کسب وکار که در فوق بیان شد ، اخذ مال دیگری بدون عوض گویند .

که این علت در بیع نیست .این روایت را ملاحظه کنید : سوال شد که :

« الدرهم بالدرهم والرصاص فقال ع : الرصاص باطل .» وسائل الشیعه 18/166

چرا باطل ، زیرا درهم در برابر درهم ؛ ولی رصاص ؛ عوض ندارد .

رصاص : قلع وسرب را گویند .

تعریف بیع : « هو المعاقدة ومبادلة مال بمال ، ای المعاملة الواقعة بین البائع والمشتری » یعنی همان انتقال مال در مقابل مال .( معوض)

بایع یعنی فروشنده ومشتری ، خریدار.

اول بایع است وبعد مشتری .

قال الراغب : « البیع : اعطاء المثمن واخذ الثمن .والشراء : اعطاء الثمن واخذ المثمن»بیع یعنی دادن جنس وگرفتن پول ؛ شراء یعنی دادن پول وگرفتن جنس .

مِثلاً بمِثل : در نوع جنس ومیزان وکیفیت تشابه وجود دارد .( ث ساکن است )

معامله نقدی با اضافه ولو به قیمت گزاف ؛ در غیر مکیل وموزون اشکالی ندارد.

مثلاً یک دست کت وشلوار را با 100عدد پیراهن ، مبادله کردن ، جایز است .

ولی مبادله 10کیلو برنج بد با 1کیلو برنج خوب ، حرام است . حرام است . که آنرا زیادی حکمی گویند. هر چند از نظر عرف این کار ، ربا نیست ، ولی از نگاه شرع ،

ربا ی محرمه بوده وتعبداً حرام است .

سوال : علت چیست ؟جواب : منصوص العلة است . قال فی مختلف : وهل یثبت فی المعدود " قال فی الخلاف :

لا یثبت وهو ظاهر . 1/353

بحث ربا در فقه از مشکلترین مباحث بوده ودر باب آن فرموده اند :

« والله للربا فی هذه الامة اخفی من دبیب النمل علی الصفا »

ربا دربین این امت از حرکت پای مورچه بر روی سنگ ، مخفی تر است .

در خطبه 155نهج البلاغه فیض الاسلام وارد است که پیامبر ص به علی ع فرمود :

" یا علی ان القوم سیفتنون بعدی باموالهم ...یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبة والاهواء الساهیة ، فیستحلون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیة والربا بالبیع ..."

نکته بر سر این دو مورد شایع است ، حرام را گویند هدیه و ربا را گویند بیع است .

آری ، به همین خاطر فرمودند :" الفقه ثم المتجر" ؛ اول احکام یاد بگیر ؛ بعد معامله کن .تهذیب 7/6

ما بر طبق این جمله معروف که می گوید : « لکل شیءٍ مخرجاً فی الشرع »

عقیده داریم که در فقه اسلام برای هر چیزی راهی وجود دارد .قطعاً ، ربا هم از این قاعده مستثنی نیست . پس باید راه شرعی آنرا بیابیم .اسلامی که گوید حرمت ربا از 70بار زنای با محارم بدتر است ، در جای دیگر می گوید : " خیر القرض ما جر نفعاً "

بهترین نوع قرض ، ان است که نفعی به قرض دهنده برساند . البته بدون شرط قبلی .

که اگر ما انتظار مفتکاری را داشته باشیم ، سنگ روی سنگ بند نمی شود ..

کل قرضاً یجر نفعاً ،فهوحرامٌ" یعنی با شرط قبلی . بدون شرط ، قرض گیرنده با طیب نفس هر چه بپردازد ، حلال است . قران هم گوید : " هل جزاء الاحسان الا الاحسان " قال الصادق ع :« جرت فی المومن والکافر والبر والفاجر ، من صنع الیه معروف فعلیه ان یکافیء به ، ولیست المکافاة ان یصنع کما صنع به ، بل حتی یری مع فعله لذلک :ان له فضل الابتداء » تفسیر کنز الدقائق

یعنی ، در مقابل کار خوب دیگران شما هم خوبی کنید ؛ نه مثل آن ؛ بلکه بالاتر .

قال الله تعالی : " اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا " سوره نساء 86

بقول مثل معروف : " من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق "

کسی که از بنده تشکر نکند از خدا هم تشکر نمی کند .

نکته : اصل خبر چنین است : قال ص : من لم یشکر الناس لم یشکر الله .( المبسوط سرخسی 7/61)

قال الرضا ع : من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر عزوجل .( عیون 1/27)

قال الرضا ع : من لم یشکر والدیه لم یشکر الله .( عیون 2/234)

واما اصل بحث :« استخلاص از ربای محرم »

قال فی الشرایع :" من باع غیره متاعاً جاز ان یشتریه منه ؛ بزیادة ونقیصة , حالاً ومؤجلاً بعد قبضه . ویکره قبل قبضهِ اذا کان مما یکال اَویوزن علی الاظهر . ولو کان شرط فی حال البیع ان یبیعهُ لم یَجُز . واِن کان ذلک فی قصدهما ولم یُشترطاه لفظاً ؛ کُرِهَ . " 2/295

صاحب مسالک در خصوص« وان کان ذلک قصدهما »می فرماید :

" ای لم یشترط فی نفس العقد فلا عبرة بشرطه قبله " 3/308

اینکه قبل از اجرای صیغه عقد بیع در ذهنشان بوده ویا برآن مذاکره کرده اند مهم نیست ؛ در حین اجرای عقد چنین شرطی را نیاورند معامله درست است . ( اگر کسی بگوید که معامله دائر مدار نیت وقصد قلبی است ؛

جواب دهند که روایات این باب متضمن سلامت معامله است .هر چند قلباً نیت معامله دوم را داشته اند )

فتوای سید ان خوئی وسیستانی هم با این کلام محقق تشابه دارد . ( منهاج خوئی 2/49وسیستانی 2/68)

وایضاً فرمود: « ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل نقداً وفی النسیئة تردد؛ والاحوط المنع »

قال فی الهامشه : والاحوط المنع : لروایات مانعة علی الکراهة عند المشهور .

قال فی مختصر النافع : " وان اختلف اجناس العروض جاز التفاضل نقداً وفی النسیئة ؛ قولان ، اشبههما : الکراهیة

قال فی الجواهر : ( نقداً ) بلا خلاف کما اعترف به بعضهم ، بل الاجماع بقسمیه علیه للا طلاق والنبوی المجمع علیه کما فی السرائر " اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شئتم " وقول ابی جعفر ع فی صحیح ابن مسلم " اذا اختلف الشیئان فلا باس به مِثلین بمثل یدا بید .../. ج23ص341

یعنی در مبادله دو جنس مختلف با هم به شرطی که در یک طرف زیادتی وجود داشته باشد ؛ هیچ اشکالی وجود ندارد . روایت هم داردکه ، هر گاه دو شی ء متفاوت بودند معامله آن به هر قیمت مجاز است ( با اطلاع مشتری)

مثال : صد هزار تومان با یک عدد حبه قند می فروشم به 120هزار توان نقد .

در این حالت صد هزار تومان فروشنده در برابر صد هزار توان خریدار و20هزار تومان ، اضافی پرداخت خریدار ، در برابر یک حبه قند قرار گرفته وحلال است .

اما ، مشکل در جائی است که برای فرار از ربا ، در همین حالت ، خریدار بطور نسیه معامله کرده ومثلاً ، چک می دهد برای 6ماه دیگر .

فروشنده ویا بهتر بگوئیم دهنده پول ، با این حیله شرعی ؛ 20هزار تومان برای

6ماه کاسب می شود . آیا صحیح است ؟

محقق اول هم فرمود : " وفی النسیئة تردد "

یعنی این نحو ، حیله بکار بردن هر چند که حلال است ؛ ولی بهتر آن است که

پرهیز شود .

کما این که بعض فقهای شیعی آنرا تحریم کرده اند .( دقت کنید که هر حیله ای شرعیت ندارد . مثلاً ، اگر کسی شراب را در کپسول ریخته وآنرا بخورد ، در واقع شرابخواری نکرده ؟ قطعاً حرام است . زیرا در معده ، همان شراب تهیه میشود ).

دیدگاه اهل سنت در مورد مبادله دو جنس مختلف چنین است :

« وما کان من جنسین فجائز التفاضل فیه یدا ً بید ولا یجوز نسیئة » المغنی 4/130

ابن قدامه گوید : ومبادله دو جنس مختلف با زیادی در یک طرف بصورت نقد جائز ونسیئةً ممنوع است .

صاحب جواهر در شرح ( فی النسیة ) چنین گوید :

( و) اما ( فی النسیئة ) فان کان کل من العوضین من الاثمان ( نقدی) فهو صرف لا تجوز فیه کما تعرفه فی محله ، وان کان احدهما منهما والاخر من العروض ( کالا) فلا خلاف اجده فی جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسمیه علیه ، اذ هو اما نسیئة او سَلم ، وکل منهما مجمع علی جوازه ، بل لعله من الضروریات المستغنی عن الاستناد الی الاطلاق الادلة ونحوه ، وان لم یکن ذلک بل کان عرضا بعرض ففیه ( تردد ) وخلاف فعن ابنی ابی عقیل والجنید والمفید وسلار وابن البراج عدم الجواز .والمشهور نقلا وتحصیلاً بل لعل علیه عامة المتاخرین الجواز ، ( و) لا ریب فی ان ( الاحوط المنع ) وان کان الاقوی خلافه . جواهر ج23ص342

آری ، عده ای از بزرگان در مورد فروش – مثلا – صد هزار تومان با یک حبه قند به 120هزار تومان نسیه ، اشکال وارد کرده وهمان شبهه ربا را مطرح می کنند .

که صاحب جواهر فرمود ، اشکالی ندارد .

( فروش صد هزار تومان به 120هزار تومان نسیه ، حرام بوده وربای محرم است ).

شهید اول در لمعه وشهید ثانی در شرح لمعه ؛ ایشان هم ضمیمه نمودن چیزی از غیر جنس مورد معامله را برای گرفتن قیمت مضاعف ، جایز می دانند ، در نقدی ونسیه .« ویتخلص منه بالضمیمة »

شیخ حر عاملی ، در وسائل الشیعه بابی را ترتیب داده تحت عنوان :

« باب انه یجوز ان یبیع الشیء باضعاف قیمته ؛ ویشترط قرضاً او تاجیل دین » 18/54

روایاتی را هم آورده که مشهور ترین آن چنین است :

شخصی از امام کاظم ع سوال کرد ؛ از شخصی طلب دارم ، توان پرداخت را ندارد ،

جبه ای دارم که ارزش آن هزار درهم است ، به او می فروشم به 10هزار درهم

ویا 20هزار درهم وطلب خود را به تعویق می اندازم ؛ آیا صحیح است ، قال : لا باس " وسائل 18/54

پس هر چند " جُبه " ارزش آن 20هزار درهم نیست ، لیکن برای غرض عقلائی

ومصلحت تاجیل – مدت را طولانی کردن – جایز است .

مرحو م آیت الله خوئی هم در مسئله 2849توضیح المسائل این روایت رانقل وبر اساس آن ، چنین معامله ای را حلال می شمارد .

صاحب جواهر هم چنین گوید : « وکیف کان فقد عرفت مشروعیة الاحتیال فی التخلص من الربا» 23/396

یعنی ، بکار بردن حیله شرعی برای فرار از ربا اشکالی ندارد .

نکته اصلی این است که « العقود تابعة للقصود » هدف فرار از فعل حرام وآتش دوزخ است .که ممدوح بوده ومومن واقعی آن کسی است که تا سر حد امکان برای

حفظ خود ودیگرا ن از جهنم راههای حلال را طی کند . همانطور که گرفتن ربا حرام

ومستوجب اشد عذاب است ، گرفتن ربا، نوشتن سند ربا ، وحتی مهر کردن سند ربوی

حرام وهمه در آتش خشم الهی خواهند سوخت . ( کارمند وغیره ندارد)

نکته : در این باب وسائل الشیعه 7روایت نقل شده که همگی بر موردی دلالت دارند

که دینی بوجود آمده وفعلا سررسید شده ومدیون قدرت پرداخت را ندارد . به بیان دیگر ، طلبکار در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته وهمانطور که در سطور قبل آوردیم ، مخیر بین سه کار است . به نظر ما ، احتمال دارد ، آن عده از فقهائی که با مبادله دو شیء غیر همجنس ؛ بصورت نسیه مخالف بوده وآنرا تجویز نمی کنند ؛ به این نکته عنایت داشته وعصای احتیاط را در دست گرفته اند . ضمن این که اهل سنت هم با این نحو معامله بصورت نسیه مخالف هستند وجایز نمی دانند .

به کلام مخالفین دقت کنید :

قال المفید فی المقنعة : " وان اختلف نوعه جاز بیع الواحد منه باثنین واکثر نقداً یداً بید ،ولم یجز نسیة " ص604

قال : " ولو اختلف الجنسان ، جاز التفاضل نقداً ، وفی النسیة خلاف ؛ فمنعه ابن الجنید والحسن ."ابن عقیل 419

قال فی الحدائق : " الثالث ان یختلف الجنس ویکونا غرضین فانه یجوز احدهما بالاخر نقداً متفاضلاً ومتماثلاً بلا خلاف . وانما الخلاف فی النسیة مع التفاضل ، فهل یجوز ام لا ؟ قال الشیخ فی النهایة وابن حمزة بالاول ، وقال المفید وسلار وابن البراج بالثانی ؛ ونص ابن ابی عقیل وابن الجنید علی التحریم .وقال الشیخ فی المبسوط بالکراهة .

وابن ادریس وعلامه در مختلف بر جواز فتوا می دهند . مستند ایشان هم روایت

" اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شیئتم " است . " الحدائق الناضرة 19/244

قال الشیخ فی النهایة : " واذا اختلف اجناسها ، جاز التفاضل فیها نقداً ، ولا یجوز النسیئة " ص378

همین فتوا را ، ابن البراج در المهذب 1/365دارد .

قال فی المسالک الافهام : ( وفی النسیة تردد، والاحوط المنع )

الجواز اقوی ؛ للا خبار الصحیحة .قول شیخ هم در مبسوط را حمل بر کراهت می کنیم . 3/318

قال فی کفایة الاحکام : « اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف شیئتم ویدل علی المنع اخبار کثیرة لکنها غیر صریحة فی التحریم والمعارض موجود فحملها علی الکراهة » ص98

قال فی الدروس الشریعة :

« ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقداً . وفی النسیة خلاف ، فمنعه ابن الجنید والحسن وظاهر المفید وسلار والقاضی ، لقوله ص : " انما الربا فی النسیئة .وقول الباقرع : اذا اختلف الشیئان فلا باس مثلین بمثل یدا بید .وجوزه الشیخ والمتاخرون

علی الکراهیة لقوله ص : اذا اتفق الجنسان مثلابمثل واختلف فبیعوا کیف شیئتم ، وصحیحة الحلبی تدل علی الکراهیة » ج3ص294

ملاحظه فرمودید ، آن شکل صورت مسئله که فعلاٌ در بین مومنین رایج بوده وبر اساس آن پول به دیگری می دهند برای کارگشائی ، از منظر فقها دور نمانده

و عده ای از بزرگان فتوا بر حرمت دارند . ولی دقت کنید که در حال حاضر ، ایشان

در قید حیات نبوده وما باید اعمال خود را ، اجتهادا ویا تقلیدا درست کنیم .

سید یزدی در تکملة العروة الوثقی هم ، شبیه بیانات مشهور فقها ، فتوا بر حلیت دارند .مقدا ونسیئةً.ایشان روایتی را نقل کند که " لکنه فرار من الباطل الی حق " 1/43

قال الاردبیلی : " بل هذا یدل علی عدم جواز اکثر الحیل التی تستعمل فی اسقاط الربا " مجمع 8/453

قال فی ارشاد الاذهان : " ویجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقداً وفی النسیة قولان " 1/378

قال فی الجواهر : " ونعم الحیلة ، ما یفر بها من الباطل الی حق " 23/121

خوب است که مومن به حیله از حرام ، بسوی حلال برود .

قال الجزایری ، « وتوقف بعضهم فی الاقراض اذا باعه الشی ء باضعاف قیمته ومستنده محمول علی الکراهة ، جمعاً بین الاخبار کما فی المفاتیح وغیره» التحفة السنیة ص 231

بنظرما، نقل فتاواو کلام اساطین فقه برای اثبات مدعا کافی باشد .

اینان کسانی هستند که کلامشان حجیت دارد وبسادگی نمی توان از کنار آنها گذشت .

سوال : چه فرقی وجود دارد بین کار" اصحاب ا لسبت" ، که حیله بکار بردند ومسخ شدند که خداوند فرمود " کونوا قردة خاسئین " با کار مومنین ما ، در بکار بردن حیل شرعیه ؟ چطور آن حرام بود واین حلال ؟ آیا صرف یک کلمه ، نافی حرمت است ؟ اگر « بعتک » را به جای « اقرضتک » بگذاریم ، فلسفه حرمت بهمین سادگی تغییر می کند ؟

ج= در مورد کار اصحاب السبت ، " نص " وارد شده بود ، ولی در این مورد بخصوص ما ، "نص " بر نهی وارد نشده ؛ آن چیزی که حرام است ربا ست ونه بیع .

شیخ طوسی در خلاف با استناد به آیه " احل الله البیع " می گوید :

" اذا باع خاتما من فضة بدراهم اکثر مما فیه من الفضة ؛ کان جائزاً " 3/72

مقایسه این حیله شرعی با کار اصحاب السبت ، قیاس مع الفارق است .

بلی ، بگوئیم خوب است فرهنگ قرض الحسنه وصدقه در جامعه اسلامی رایج باشد

ومردم بدنبال مادیات نباشند حرف دیگری است . ولی در زمانی که حلال مشکلات مردم ، پول شده ، شما چه توقعی دارید ؟ روایت راهم ملاحظه کنید که فرمود :

« خیر القرض ما جر نفعاً » این یعنی واقع نگری ولحاظ نمودن نفع دیگران .

سوال : فروش یک حبه قند در مثال مذکور به 20هزار تومان سفیهانه نیست ؟

ج= اگر بدون غرض عقلائی باشد ، بلی ، ولی در جائی که 100هزار تومان

قرض الحسنه 6ماهه می دهد ، عقلائی است .

در میان غربیها هم این ایده منطقی ومورد عمل عقلای ایشان است . دو نمونه برایتان می آوریم .

در رسانه ها شنیدید لباس پاره پاره وعصای بی ارزش چارلی چاپلین را به چندین هزار دلار فروختند .

ودیگر یادتان می آید ؛ توپی که دیوید بکهام در پنالتی ، مسابقه آلمان وترکیه به اوت شلیک کرد ؛ به چند هزار دلار معامله کردند . بنظر شما این سفیهانه است ،

توپی که گل هم نشده ، می فروشند . !!!

خداوند در قران می فرماید : " قالوا انما البیع مثل الربا ؛ احل الله البع وحرم الربا " بقره 257

عده ای می گویند ، این بیع نیست ؛ بلکه رباست ؛( نه )، بیع حلال وربا حرا م است .

بعلاوه ، اصل قاعده " الناس مسلطون علی اموالهم " مورد قبول عقلای عالم است .

خلاصه بحث تاکنون را چنین ساده گوئیم :

« خرید وفروش اشیاء کم ارزش ، به بهای گزاف ، ولو باضعاف مضاعف ، بشرط

رضایت واختیار وداشتن غرض عقلائی ، جایز است »

برای مثال ، خرید تمبر 100سال پیش به ارزش اسمی " یکریال " به 10هزار تومان ، جایز است . چرا که یاد آور خاطرات با ارزش است .

نفس تمبر ارزش ندارد ؛ پیام آن مهم می باشد .

فلذا فقهاء می فرمایند : « لو بیع الشی ء باضعاف قیمته مع العلم لا یکون غرر »

با علم به قیمت کالا ، گرانتر از حد معمول مجاز هستیم .

نکته دیگر، عدم مفسده ذاتی ربا ی محلل است . که اگر چنین نبود ، استثناء قائل نمی شدند .

از این باب ، بعض معاصرین گویند مصریان قرض را دو نوع گویند : قرض استهلاکی واستنتاجی. ربا در قرض استنتاجی حرام نبوده وادله حرمت شامل قرضهای استهلاکی است . کما این که دانشمندان اهل سنت هم ربای محرمه را در قرضهای استهلاکی ساری دانسته وقرض استنتاجی را به شرط سود ، بدلیل کمک به چرخه تولید ورشد اقتصادی جامعه حلال میدانند .

( رک : ربا وبیمه شهید مطهری ص 43بدون ذکر منبع ).

ما؛ در تحقیق حول این تفکیک قرض استهلاکی واستنتاجی به موردی که بعض معاصرین اشاره می کنند دست نیافتیم ؛ لیکن در یک مقاله از دکتر کمال لدرع چنین نوشته بود :

" [...] ولذلک کان الظلم فی القرض الاِنتاجی اَشمل واعم من القرض الاستهلاکی " ص 19 سال 2010

ایشان استناد کنند به خبر نبوی " والمستقرض لا یستقرض الا من حاجة " کسی که قرض می گیرد محتاج است.

در فتاوای الازهر هم سوالی چنین پرسمان گردیده :

" ما الفرق بین القرض الحسن ؛ والقرض من البنک لقاء زیادة ؛ وذلک للحاجة الیه ؛ للاستهلاک اَو للاِنتاج ؟

الجواب : [...] کل قرض یجر نفعا ً فهو ربا .کارمزد معقول بر روی قرض به جهت جبران هزینه های بانک اشکالی ندارد .ودر ادامه گویند : وقد یقال ایضاً : ان الفائدة علی القرض جزء من ربح مضاربة لان القرض الذی یقدمه البنک اِما استهلاکی واِما انتاجی ؛ والانتاجی یستثمر عن طریق المضاربة ؛ التی یکون فیها المال من جهة البنک والعمل من جهة المقترض ؛ علی اَن یقسم الربح بینهما بنسبة معلومة شائعة .

ورد علیه بان المضاربة لا یجوز فیها اشتراط ضمان المال علی المضارِب عند الخسارة ..." 9/402

* مستثنیات ربا*

قال ع : " لا ربا بین الولد ووالده ولا بین السید وعبده ولا ربا بین الزوج وزوجته "

قال السید المرتضی فی الانتصار:

" وخالف باقی الفقهاء فی ذلک واثبتوا الربا بین کل من عددناه " ص442

یعنی تمام اهل سنت در این موارد استثناشده با ما مخالف هستند .

رک : المجموع النووی ج9ص391-392

رک : جواهر الکلام 23/378

البته این احتمال وجود دارد که تمام این موارد دو به دو ، در حکم یک شخص هستند .یعنی مال پدر مالاً به فرزند میرسد و... در ذیل حدیث هم فرمود : " انما الربا فیما بینک وبین ما لا تملک " این امثله بیانگر نوع یک خانوادگی ایشان است . از این جیب به جیب دیگر می رود . ( روایت در وسائل الشیعه 18/136) رسائل مرتضی 1/181

مرحوم امام ره که از مخالفین سر سخت حیل شرعی است در مسئله 2893توضیح المسائل گوید :

« بیع مثل به مثل با ضمیمه در زیادی گرفتن جایز است »

بدلیل این که ایشان ، استثناء را داخل در بیع می دانند ونه ربا .

کماقال فی تحریر الوسیلة : " ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب ، وقد جددت النظر فی المسئلة فوجدت ان التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه ، والجائز هو التخلص من المماثلة مع التفاضل ...یضم الی الناقص شیء فراراً

من الحرام الی الحلال ، ولیس هذا تخلصاً من الربا حقیقة ، واما التخلص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل " مسئله 7باب ربا

سوال : آیا با ضرورت، ربای محرمه ؛ حلال می شود ؟

ج= قال فی فقه الصادق ع : " وتحریم الربا تماماً کتحریم المیتة ، فان حلت المیتة من اجل الضرورة فیجب ان یحل الربا للغایة نفسها . " 3/274

این فتوا ، مستفاد از آیه 173بقره است . " فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه"

« برگشت ربا»

ربا دو حکم دارد : وضعی وتکلیفی. در وضعی گیرنده ربا باید مبلغ ربا را عودت دهد .ودر تکلفی مستحق عقوبت الهی است . تفسیر اطیب البیان – طیب 3/66

قال فی تذکرة الفقهاء : " یجب علی آخذ الربا المحرم رده علی مالکه ان عرفه ، لانه مال له لم ینتقل عنه الی الاخذ ویده ید عادیه فیجب دفعه الی المالک کالغصب ولو لم یعرف المالک تصدق به عنه ، لانه مجهول المالک ؛ ولو وجد المالک قد مات سلم الی الوارث ... اگر مالک را شناخت ومیزانش را ندانست ، باید مصالحه کند " 10/210

نکته : عالم ویا جاهل بودن به حکم ربا ، در اصل بر گرداندن دخلی ندارد . ( انه کالعالم فی وجوب الرد ) جواهر الکلام 23/397

قال فی مختصر النافع : " ویجب اعادة الربا مع العلم بالتحریم ، فان جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به ، وان عرفه وجهل الربا صالح علیه ؛ وان مزجه بالحلال وجهل المالک والقدر ، تصدق بخمسة ، ولو جهل التحریم کفاه الانتهاه( توبه کند) " ص127

قال فی الریاض : " لعدم الملکیة فلیزم الرد . مع معرفتها قدراً ومعرفة الصاحب بالضرورة ،ودر عدم شناخت صاحب ، حکم مجهول المالک را دارد . باید از طرف صاحب ربا ، صدقه دهد . « تصدق به عنه » . 1/542

با عدم تشخیص میزان ربا ی موجود در مالش ، برای حلال شدن ؛ خمس آنرا بدهد حلال شود .قال ع : « اخرج خمس مالک ، فان الله رضی من الانسان بالخمس وسائر

المال کله لک حلال » وسائل الشیعه 18/130

قال فی الجواهر :" فاطلقوا وجوب الرد الزیادة اذا کان حال تناولها بالتحریم ".

( فان تبتم فلکم روس اموالکم ) ج23ص397

سوال : ربا ، در صلح هم سرایت دارد ویا خیر ؟ جواب : آری .

سوال : در روایت فرمود " لا ربا بین الوالد وولده " حکم مادر چطور است ؟

ج= بفتوای مشهور فقهاء ، مادر را شامل نمی شود . یعنی بین مادر وفرزند ، ربا ثابت است .لیکن شیخ جواد مغنیه در فقه امام الصادق ع ج3ص283می فرماید :

« وعلیه یتعدی الحکم الی الام » .

قال فی فقه الصادق الروحانی : « ولا یتعدی الحکم الی الام ، لا ختصاص الدلیل بالاب

ولیس من مذهبنا القیاس » ج18ص158

نکته : پدر می تواند از فرزند – دختر ویاپسر – ربا بگیرد ؛ ولی فرزند نمی تواند

از پدر ربا بگیرد وبرای او حرام است . فرزند هم باید نسبی باشد ونه رضاعی .

نکته : از کافر ذمی ( وهر کس که مالش محترم است ) نمی توان ربا گرفت ولی از کافر حربی جایز است .( از باب استنقاذ).کما قال فی الجواهر : « ویثبت الربا بین المسلم والذمی قطعاً اذا کان الآخذ الذمی وبالعکس علی الاشهر بل المشهور نقلا ً وتحصیلاً ...» ج23ص383

فقهاء عصر حاضر ، گرفتن ربا از کافر ذمی را من باب قاعده الزام ؛ بعد از وقوع معامله جایز می دانند . ( یعنی در شریعت ایشان اگر جایز باشد ).در روایت هم دارد که بین مسلم وکافر ذمی ، ربا نیست . لهذا مفید ومرتضی وابن بابویه وشیخ در النهایه اخذ ربا از ذمی را حلال دانند . ( رک : فقه الرضا ص258)

سوال : سود پرداختی به سپرده ها ی مدت دار ، در بانکهای دولتی وخصوصی ایران چه حکمی دارد؟

ج= با توجه به قانون بانکداری اسلامی والزام بانکها به مراعات این قانون در بکار گیری سپرده های مردم در عقود اسلامی ؛ اشکالی ندارد . سپرد ه های ودیعه گذاران

در عقود مضاربه و مشارکت وفروش اقساطی و... بکار گرفته میشود . اینکه از قبل نرخ علی الحساب را اعلام میکنند ؛ اشکالی ایجاد نکرده ودستور شرع هم بر اعلام درصد سود در مضاربه است .

لیکن برای اطمینان خاطر ، توصیه می شود ، سپرده گذار به این نیت پول را در بانک بگذارد که محفوظ بوده واگر سودی هم ندادند ، مطالبه نمی کنم . با این طریق شبهه برطرف میشود .

( بعض موارد تسهیلاتی بانکها ، صوری است ).

حکم سود سپردههای بانکی از منظر آیات عظام خوئی ؛ تبریزی وسیستانی :

قال الخوئی :« فان اعطی شیئاً من دون مطالبة کان حکمه حکم المال المجهول مالکه ؛

فان کان المودع فقیراً جاز له اخذ ذلک من قِبلِنا وصرفه فی حاجاته الشرعیة ؛ واما اذا کان غنیاً جاز له ان یاخذ ذلک من قبلنا ویصرف نصفه ویعطی النصف الاخر الی الفقراء المتدینین » صراط النجاة 3/273

واما فتوای مرحوم تبریزی چنین است « خمس آنرا به فقیر متدین پرداخته ودر مابقی تصرف کند » ودر پایان سال هر چه اضافه آمد ؛ خمس اضافی را هم بپردازد .وحالیه فتوای آقای سیستانی : « اگر معاملات بانکی بر اساس عقود اسلامی بوده ومشکلی از این خصوص ندارد ، گرفتن سود بانکی ؛ بلا اشکال است . ودر غیر اینصورت باعدم شرط قبلی ( عدم تلفظ) وعدم اعتراض در صورت ندادن سود ؛

گرفتن سود ، با شرط اعطای نصف آن به فقیر متدین ، تصرف در مابقی بدون اشکال است . » اقول: مستند فتوای سیستانی ؛ همانا حلیت سود در مضاربه است ؛ ولو این که از قبل درصد سود را مشخص می کنند . فلذا در هر کجا که اصول وقوانین عقود اسلامی رعایت شده ومعاملی شرعیت داشته باشد ؛ قراردادن سود واخذ آن حلال است .مشکل اصلی در جائی است که قوانین شرعی فقط در کاغذ بوده ودر عینیت معاملات

رعایت نمی شود . وتقریباً کار بانکها در حال حاضر- غالباً واکثراً – چنین است .

نکته : در جائی که سپرده در بانک به نیت قرض بوده وبعداً بانک سودی از نزد خود میدهد , فرمودند : اشکالی ندارد. ( شبیه سپرده مسکن در جائی که مشتری از گرفتن وام مسکن منصرف میشود)

· فرق سود مضاربه با ربای قرض *

سوال : چه فرقی وجود دارد بین حلیت سود مضاربه وحرمت ربای قرض ؟ در مضاربه شما پول می دهید به عامل وشرط بر سود می کنید ، که در قرض هم ، همینطور است ، ولی آن حلال واین حرام ؟

ج= در مضاربه ، صاحب سرمایه در سود وزیان شریک بوده وهمچنان مالک سرمایه است ، ارتباط مالک پول با پول قطع نشده ، مالک قبول ریسک نموده ،وبه عامل وکالت در تجارت می دهد . ولی در قرض ، ارتباط مالک با سرمایه قطع شده ومالک هیچگونه ریسکی را متقبل نیست .فلذا در تعریف قرض گویند : تملیک عین بعوض معلوم .( قرضه وقرّضه: برید آن را ) المنجد 2/1575

صاحب سرمایه با این تعریف مالک سرمایه نیست ، اِلا عوض آن در سررسید .

یعنی هرآنچه سرمایه سودکند به مقترض تعلق داشته ومالک پول را در آن سهمی نیست .

این سود؛ حاصل کار وپذیرفتن درصد ریسک معامله از سوی مقترض است . ضمن این که در مضاربه شرعی سود وزیان پای سرمایه است . شما می توانید با گنجاندن

شرط خارج عقد ، تضمین سود وزیان وحتی اصل سرمایه را از عامل بخواهید .

در غیر اینصورت ، عامل امین بوده وقول او در اثبات ضرر، مورد قبول است .

عامل ضرر بدنی می کند ومالک ضرر پولی . اسلام برای کار بدنی عامل هم بسان سرمایه ارزش قائل است . سود در مضاربه ثابت نبوده ودائر مدار میزان درآمد است

این سیالی باعث میشود که عامل دست به هر کاری برای کسب درآمد نزده وکسب را مطابق موازین شرعی واخلاقی ادامه دهد .ولی در اخذ پول ربوی ، کاسب باید به هر طریق ممکن پول در آورده تا ربای قرار دادی را بپردازد والا دچار ربح مرکب می شود . همین امر موجب عدم رعایت دستورات دینی واخلاق انسانی شده وپول حرف اول را میزند . دین واخلاق تحت الشعاع پول قرار می گیرند .

در روایات دعائم الاسلام این نکات بوضوح تبلور دارد ؛

در باب شرکت : فالربح علی ما اشترطاه ، والوضیعة علی کل واحد منهما بقدر راس ماله .تقسیم سود بر اساس قرار داد وضرر بر اساس سهم الشرکة شرکاء .

در باب مضاربه : الربح بینهما علی ما اتفقا علیه ، والوضیعة علی المال .

تقسیم سود بر طبق قرار داد وضرر بر سرمایه .

ودر باب قرض : قال فی الرجل یعطی ما لاً یعمل فیه علی ان یعطیه ربحاً مقطوعاً ،

قال : هذا الربا محضاً . دعائم الاسلام 2/86- ابن المغربی

سوال شدکه شخصی پولی به دیگری می دهد تا او با پول کارکرده وماهانه بطور مقطوع سودی بپردازد ؛ چگونه است ؟ فرمود : ربای محض است

سوال : در حال حاضر عده ای از صاحبان پول ، وجه نقد خود را در اختیار کسبه قرار داده وماهانه سود دریافت میدارند ( ویا شرکتهای مضاربه ای) حکم اینمورد

چطور است ؟

ج= شکل صحیح آن بدین طریق است : اولا ً گیرنده پول ، باید با آن تجارت کرده- خرید وفروش – وثانیاً ، مالک پول در ابتدای قرار داد بگوید :

آقای کاسب، با این پول خرید وفروش کرده وهر آنچه سود بردی ، من سهم سود خود را با تو بمیزان ، فلان قدر ( مبلغ مورد نظر ) در هر ماه مصالحه میکنم . او هم بگوید « قبلتُ » ویا به فارسی ، قبول دارم ؛ کاردرست وعمل حلال است .

نکته : تصحیح این اخذ سود در هر ماه برای مشاغل خدماتی و تولیدی ، راه دیگری دارد وآن از طریق « بیع واجاره » درست میشود . ( راه فوق الذکر ، کاربرد ندارد)

سوال : در رهن واجاره ، شبهه ربا وجود ندارد ؟

ج= اگر صیغه قرض را مقدم بر رهن قرار دهیم ، بلا اشکال ، ربا است .

ولی با تقدم صیغه رهن ، که مشروط به اعطای قرض الحسنه باشد ، بلا اشکال ، حلال است .

تعریف قرض : « عقد جائز من الطرفین ، ثمرته تملیک العین مع رد العوض ، ففی المثلی المثل ، وفی القیمی القیمة ولا بد من ایجاب وقبول » رسائل الکرکی 1/187

سوال : مبانی در آمد شرعی چیست ؟

ج= مبانی درآمد شرعی 4 چیز است :

اول – سرمایه دوم – کار سوم – هزینه ها چهارم – ریسک پذیری

کار به دوشکل تبلور دارد : مستقیم و ذخیره شده .

کار مستقیم مثل کار کارگر، وکار ذخیره شده ویا متراکم مثل ابنیه .

سوال : چه فرقی وجود دارد بین کرایه پول در قرض ربوی ( اگر ربا را کرایه پول تصور کنیم )با کرایه منزل ویا مغازه ویا اتومبیل ؟

ج= جواب در همان تعریف قرض است . در اجاره ؛ موجر همچنان مالک عین مستاجره است ولی در قرض ، مُقرض با اجرای صیغه ، مالک عین قرض نیست . بلکه مقترض ، ضامن عین قرض در سر رسید است .قال: " کل قرض جر منفعة فهوربا "

هر قرضی که مشروط به منفعتی باشد ؛ ربا است . خلاف طوسی 3/174

فقه السنة 3/147

سوال : چه فرقی وجود دارد بین نسیه و قرض ربوی ؟

ج= در خصوص نسیه ؛ گویند « للا جل قسط من الثمن » .( شهید مطهری مخالف این اصل است)

سوال : چرا اجاره پول صحیح نیست ؟

ج= از تعریف اجاره معلوم میشود . گویند : الاجارة : وهی تملیک

منفعة معلومة بِعِوَض معلوم . ( مختصر النافع )

کما قال فی الروضة :

« وکل ما یصحُّ الانتفاع به مع بقاء عینِهِ یصحّ اعارتهُواجارتهُ»

در اجاره ، شرط است که عین مال مستاجره باقی واز آن انتفاع شود .

که این قید در اجاره پول محقق نمی شود .

فلذا اجاره پول اشکال دارد .

نکته : اقتصاددان غیر مسلمان نام دیگر ربا را ، جبران هزینه های

فرصت از دست رفته گذاشته اند که از نظر شرع ما ، خلاف حق است .

از نظر ما ، قرض چنین است :

« ان عقد القرض یقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم علی شئون العیش وتیسیر

وسائل الحیاة ولیس هو وسیلة من وسائل الکسب ولا اسلوباً من اسالیب الاستغلال .

ولهذا لا یجوز ان یرد المقترض الی المقرض الا ما اقترضه منه او مثله ، تبعاً

للقاعدة الفقهیة القائلة : کل قرض جر نفعاً فهو ربا»

فقه السنة 3/148

یعنی ، قرض راه پول درآوردن نیست ، وسیله ای برای کمک به محتاجان

ویاری رساندن در راه معیشت ایشان است . به همین دلیل ؛ گیرنده قرض

عین آن ویا مثل قرض را به قرض دهنده مدیون است .

برای مثال :

شما به دیگری 10کیلو گندم خوب قرض می دهید ، گیرنده در زمان مطالبه شما ؛

به شما 10کیلو گندم خوب ، که اوصاف آن مطابق گندم دریافتی است ؛ مدیون است وباید تادیه کند . بر او واجب نیست که همان گندم اول را مسترد کند ، بلکه در تمام

موارد قرض ، مقترض می تواند مثل مال دریافتی را تادیه کند .( رک : م793منهاج خوئی)بقول فقهاء در تادیه مثلیات،مثل ؛ ودر قیمیات ، قیمت را بدهکار است .

نکته : پول از مثلیات است .

سوال : در تادیه قرض ، در صورت تورم وپائین آمدن ارزش ریالی عین قرض ؛ مقترض چقدر بدهکار است ؟

قال الخوئی :اذا کان المال المقترض مثلیاً کالحنطة والشعیر والذهب والفضة ونحوها فی ذمة المقترض مثل ما اقترض ، وعلیه اداء المثل سواء ابقی علی سعره وقت الاداء او زاد او تنزل ، ولیس للمقرض مطالبة المقترض بالقیمة ، نعم یجوز الاداء بها مع التراضی . والعبرة عند ئذ وقت الاداء . واذا کان قیمیاً فی ذمته قیمته وقت القرض .

م792منهاج الصالحین

یعنی ، همان مقدار پول وقت دریافت را بدهکار است . ولی بهتر از آن مصالحه

است . روایت آوردیم که « خیر القرض ما جر نفعاً » کاری نکنیم که هیچکس به دیگری رحم نکند . خدا وکیلی 1میلیون تومان 1سال پیش ، الان هم همان ارزش را دارد ؟ سعی بلیغ شود تا قرض دهنده راضی شود .

· تضمین سود واصل مضاربه *

قال فی العروة الوثقی : « اذا اشترط المالک علی العامل ان یکون الخسارة علیهما کالربح ، او اشترط ضمانه لراس المال ففی صحته وجهان ؛ اقواهما الاول » م4

اگر مالک با عامل شرط کند که در صورت زیا ن ؛ او هم باید در زیان شریک باشد

ویا حتی در صورت سوخت شدن اصل سرمایه در جبران آن هم شریک باشد ، اقوی صحت شرط است.

طرفین می توانند طبق قاعده « المومنون عند شروطهم » هر شرط حلالی راکه خلاف مقتضای عقد نیست ؛ در قرار داد بگنجانند . ولی در قرض الحسنه ، شرط سود ، حلیت نداشته وحرام است . بعلاوه طبق تعریف حقوقی قرض ، خلاف مقتضای عقد است. قرض ؛ یعنی بریدن وجدا کردن قسمتی از مال .

کما فی الموسوعة الفقهیة : « القرض فی اللغة مصدرُ قرض الشیء

ربا،مضاربه و بیع الدَین

مطالب مشابه :

وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟

وام میلیاردی,مصوبه,مضاربه,تامین منابع مالی

عقد مضاربه (1)

تعریف و شرایط عقد مضاربه به زبان ساده

وام فروشی

ربا،مضاربه و بیع الدَین

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

مضاربه و ربا