قصه کد رهگیری و مفاصا حساب مالیاتی

"قصه کد رهگیری و مفاصا حساب مالیاتی!!!"این رشته سر دراز دارد

مودیان مالیاتی كه در نیمه دوم بهمن ماه سال 1387 مراجعاتی به حوزه های مالیاتی برای پرداخت مالیات نقل و انتقال املاك خود داشته اند، بااطلاعیه ای مبنی بر » الزام آور بودن ارائه كد رهگیری« برای اخذ گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی كه بر در و دیوار حوزه نصب بوده مواجه شده و به دنبال عدم انجام كارشان و بدون اینكه بدانند چرا؟ راهی این آژانس و یا آن بنگاه مسكن برای دریافت »كد رهگیری« شده اند و...! (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل) ببینیم »كد رهگیری« از كجا آمده؟ تعریف آن چیست؟ كاربرد آن كدام است؟ به كدام استناد قانونی، انجام معاملات مردم منوط به داشتن این كد گردیده است؟

... به موجب ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 25/2/87 مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی موظف شد تا با همكاری وزارت خانه های مسكن و كشور تمهیدات لازم را برای صلاحیت دفاتر املاك و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد. با توجه به ازدیاد روزافزون آژانس های مسكن فاقد پروانه فعالیت، برنامه ای رایانه ای توسط یكی از شركت های زیرمجموعه وزارت بازرگانی تهیه شده، مقرر شد تا بافراخوان عمومی، تمامی آژانس های دارای پروانه و جواز فعالیت، با دریافت كد شناسایی(امضا دیجیتال) از اتحادیه مربوطه كلیه اطلاعات قراردادهای خود را در این سیستم به صورت »آن لاین« وارد نمایند. با وارد نمودن اطلاعات در این سامانه، شماره ای توسط سیستم رایانه تولید می شود كه به آن »كد رهگیری« می گویند. بااستفاده از این كد، وزارت بازرگانی می توانست نام و مشخصات آژانس تنظیم كننده قرارداد را شناسایی نماید. در نتیجه قرار بوده تا قراردادهای بنگاه های فاقد مجوز كه »كد رهگیری« را در قرارداد ذكر نمی كنند مورد قبول واقع نگردد. احیانا به علت عدم كار كارشناسی كافی در شناخت موضوع و بررسی آن از تمام جوانب اجتماعی، قانونی و... از این طرح جواب مثبتی گرفته نشد، لذا برای اجرای این طرح ضعیف و جلب نظر و همكاری دیگر نهادها برای كمك به وزارت بازرگانی در اجرای وظایف قانونی خود، كار گروه وزیران در امر مسكن اقدام به صدور تصویب نامه ای خارج از اختیارات خود در تعیین تكلیف خارج از ضوابط و بدون پشتوانه قانونی برای دیگر نهادها نموده تا این امر را آنگونه كه می خواهند (و نه آنگونه كه باید باشد) به پیش برند. ایجاد محدودیت اخیر برای مودیان مالیاتی نیز در این راستاست. چگونگی تشكیل این كار گروه در امر مسكن: در نیمه اول سال 1387 با پیشنهاد ریاست محترم جمهور، تصویب نامه شماره 39238 /ت 540001- 19/3/87 به امضا هیات وزیران رسید و به موجب آن كار گروهی متشكل از چند نفر از وزرا برای تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست های كلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تشكیل گردید. در فراز 1 از بند الف تصویب نامه فوق، وظایف و اختیاراتی را برای این كار گروه به شرح زیر احصا نمودند: 1- انجام وظایف و اختیارات و مسوولیت های دولت و رئیس جمهور در تمامی امور مربوط به املاك، مستغلات، زمین، مسكن و ساختمان در تمامی قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و... تنظیم تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای آنها. با توجه به اختیارات گفته شده، كار گروه به اصل 138 قانون اساسی و رعایت تصویب نامه فوق اقدام به صدور دو مصوبه نمود: 1- تصویب نامه شماره 190328 / ت 41623 كه مورخ 21/10/87 با عنوان »تصویب نامه در خصوص تشكیل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات« كه برای اطلاع بیشتر از مفاد آن می توانید به صفحه 18606- 24/10/87 روزنامه رسمی كشور رجوع كنید. این تصویب نامه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به همكاری شده اند، دفاتر اسناد رسمی از ثبت معاملات، وكالت نامه، اجاره نامه و... بدون ارائه كد رهگیری منع شده و وزارت خانه های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی نیز حق ارائه هیچ گونه خدمات در خصوص آب و برق و تلفن و مفاصا حساب مالیاتی بدون اختصاص كد رهگیری را ندارند. 2- تصویب نامه شماره 18631 – 24/11/87 با عنوان »نقل و انتقال ملك توسط افراد بیش از دو بار در سال مشمول مالیات بردرآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم« كه در صفحه سوم روزنامه رسمی كشور به شماره 18631- 24/11/87 به چاپ رسیده است. همان طور كه از نام این تصویب نامه مشخص است، نقل و انتقال ملك توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد شد! كار گروه موصوف با نادیده گرفتن مدلول و منطوق اصل 138 قانون اساسی و تخطی از فراز 1 از بند »الف« مصوبه هیات وزیران و نیز عدم توجه به سایر اصول قانون اساسی منجمله اصل 51 قانون اساسی (وضع مالیات فقط به موجب قانون) و اصل 57 (تفكیك قوا) عملابه حیطه قانونگذاری ورود نموده و دو مصوبه فوق را صادر كرده است كه به دلایل زیر فاقد وجهه قانونی برای اجرا خواهد بود! الف- صراحت فراز 1 از بند الف تصویب نامه مورخ 19/3/87 هیات وزیران، صحیحا تفویض اختیارات دولت و رئیس جمهور در كلیه امور مربوط به املاك و... در تمامی قوانین و مقررات موجود می باشد ولاغیر. اصل 51 قانون اساسی اعلام می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. در حال حاضر قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن ناظر بر وظایف و تكالیف سازمان امور مالیاتی، تكالیف مودیان و حقوق آنها، نوع و میزان مالیات و... بوده و در هیچ كجای این قانون و دیگر قوانین، چنین اختیاری به ریاست جمهور و هیات وزیران و بالطبع به كار گروه وزیران داده نشده تا راسا اقدام به وضع مالیات جدید نمایند! كدام ماده و تبصره از قوانین موجود دست دولت را بازگذارده تا برای نیل به اهداف خود با بهره گیری از استیصال مراجعه كنندگان و قدرت ادارات و سازمان های زیرمجموعه خود، اقدام به نهادینه كردن اعمال محدودیت ها و سلب حقوق قانونی شناخته شده مردم بنمایند و یا با قرار دادن خود در قواره قانونگذاری، تكلیف و وظیفه ای برای دیگر دستگاه ها و نهادهای قانونی دیگر كه اساسا جزو زیرمجموعه قوه مجریه نیستند تعریف نمایند! (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمی از زیر مجموعه های قوه قضائیه بوده و دارای قانون خاص می باشند) ب: استفاده از اختیارات احصا شده در اصل 138 قانون اساسی برای هیات وزیران و دولت مشروط است به: اول- وجود قوانینی كه به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده و به دولت برای اجرا ارسال گردیده باشد. دوم- قانونگذار در تصویب قانون، كلیات را بیان نموده و جزئیات اجرایی آن را در صورت نیاز به هیات وزیران واگذار می نماید، آن هم زمانی كه در متن قانون در این خصوص تصریح شده باشد. سوم- آیین نامه ای كه با توجه به اصل 138 قانون اساسی نوشته می شود نباید هیچ گونه مغایرتی با اصل قانون داشته باشد. جا دارد تا از وزیر محترم دادگستری كه خود حقوقدان هستند و در منصب عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی قرار دارند سوال شود كه آیا چنین مصوباتی را قانونی می دانند؟ آیا مصوبات كار گروه وزیران را در مغایرت كامل با اختیارات تصریح شده در فراز 1 از بند الف تصویب نامه مورخ 19/3/87 و اصول 51 و 57 و 138 قانون اساسی نمی باشد؟و... لذا با عنایت به مطالب فوق و اینكه دو مصوبه كار گروه، فاقد هرگونه منشا و مشروعیت قانونی بوده و قابلیت اجرا را برای دیگر مسوولان ذكر شده در مصوبات نخواهد داشت، جا دارد تا ریاست محترم جمهوری عنوان مسوول اجرای قانون اساسی (اصل 113) جهت اثبات سخنان خود كه اعلام داشتند:.. هیچ دولتی قانونگراتر از این دولت تاكنون نبوده است »با صدور دستوری نسبت به متوقف نمودن هر چه سریع تر اجرای این دو مصوبه و رفع اثر از محدودیت هایی كه فوقا به وجود آورده اند اقدام فرمایند.« در خاتمه، با فرض محال كه اقدامات كار گروه فوق را صحیح در نظر بگیریم (كه اینگونه نبوده) و فارغ از اینكه اساسا »كد رهگیری« با اوصافی كه در مصوبه مربوطه آمده است آیا وافی به مقصود می باشد یا خبر؟ و اینكه آیا با این كار، موجبات رسمی جلوه دادن اسناد عادی را فراهم نمی كنیم؟ (كه در آینده ای نزدیك می بایست دوباره قانونی برای تفكیك این دو بنویسیم). حال كه شخص مودی به هر علت برای دادن مالیات حقه خود مراجعه نموده است چرا باید به انحا مختلف در فشار قرار گیرد؟ چنانچه پدری بخواهد ملك خود را به فرزند صغیرش منتقل نماید، آیا می بایست برای دریافت این كد به بنگاه مسكن مراجعه كند و هزینه ای پرداخت كند تا »كدرهگیری« دریافت نماید؟ آیا اگر دو نفر بخواهند بدون مراجعه به بنگاه مسكن، بین خود قولنامه ای تنظیم نمایند چه باید كنند؟ و بسیاری سوالات دیگر كه تماما نشان از عدم كار كارشناسی در این طرح بوده است. چنانچه ادعایی بر كامل بودن این طرح دارند، اصلح تر آن خواهد بود كه بدون درگیر نمودن دیگر نهادها، با نصب برنامه رایانه ای مورد نظر دولت و یا هر برنامه دیگری در سازمان امور مالیاتی، هنگامی كه دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مراجعین، با نوشتن استعلام آنها را به حوزه های مالیاتی هدایت می كنند، آن سازمان راسا نسبت به ثبت اطلاعات در این سامانه و صدور كدرهگیری برای رسیدن به مقصود كار گروه وزیران اقدام نماید. در این صورت به هیچ یك از بندهای مصوبه مورخ 21/10/87 (به استثنا تبصره 1 از ماده 4 مصوبه فوق كه در رابطه با دفاتر مشاور املاك می باشد) نیازی نخواهد بود. برای كنترل آژانس ها نیز بهتر این خواهد بود كه وزارت بازرگانی با توجه به اختیارات و امكانات قانونی خود و نیز صراحت ماده 13 قانون ساماندهی، فقط از همكاری وزارت مسكن و وزارت كشور استفاده كند.

قصه کد رهگیری و مفاصا حساب مالیاتی

مطالب مشابه :

کد ملی و شهر محل صدور (شهر محل تولد) مربوط به آن

تصحیح اطلاعات کد اقتصادی

پایگاه جدید اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی کشور راه اندازی شد

نظریه های انگیزش(تئوری برابری equity)

کد پستی مندرج در کارت ملی ،ملاک ارائه خدمات دولتی است

نظریه مشورتی جدید کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

پیش ثبت نام دریافت کارت هوشمند ملی

سیستم هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی

اطلاعات کلی درخصوص مسائل حقوقی خرید و فروش املاک

قصه کد رهگیری و مفاصا حساب مالیاتی