 مرکز پژوهشهای مجلس:
بانکها باید در زیان عقود مشارکتی هم سهیم باشند
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانکها طبق قانون و احکام شرع باید همچنان که در سود عقود مشارکتی شریک می‌شوند در زیان عقود مشارکتی هم سهیم شوند. |
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با بررسی روش جدید محاسبه نرخ سود بانکی موسوم به «روش مرکب» خاطرنشان ساخت: در چارچوب شیوه جدید محاسبه سود (روش مرکب) ، لازم است روش یکسان و عادلانه‌ای در مورد محاسبه میزان باقی مانده حساب مشتریان هنگام تسویه حساب قبل از سر رسید تسهیلات تعیین و مورد عمل قرار گیرد و بانکها در این زمینه باید به صراحت روش مورد استفاده را تهیه و به همه شعب ابلاغ کنند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
مرکز پژوهشها تاکید کرد: در عقود مبادله‌ای – تحت چارچوبی - سهم و میزان سود از پیش به مقدار ثابت قابل تعیین است اما در عقود مشارکتی نظیر مضاربه ، جعاله، مشارکت مدنی و امثال اینها مقدار سود حتما باید بصورت سهم طرفین از سود کسب و کار و در کنار پیش‌بینی میزان سهم آنها از ضرر احتمالی باشد.
این گزارش اضافه می‌کند: در عقود مشارکتی نیز می‌توان حداقل سود مورد انتظار را - طبق میزانی که وام گیرنده برآورد می‌کند- تعیین کرد که البته این میزان هرگز نباید قطعی و ثابت باشد و نکته مهم نیز این است که به هر ترتیب حتما باید همچون سهم سود، سهم سرمایه‌گذار در ضرر احتمالی نیز تعیین شود و به ویژه اگر ضرر احتمالی ناشی از قصور وام گیرنده نباشد، قاعدتا باید تمام ضرر را سرمایه‌گذاران یعنی بانکها عهده‌دار شوند.
در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها پیرامون این موضوع آمده است: روش ساده (قدیم) محاسبه سود به نحوی بود که در مقایسه با روش مرکب (جدید) سود کمتری را نصیب سیستم بانکی می‌کرد در حالی که بر اساس روش مرکب مشتریان باید در مجموع سود بیشتری را به بانک بپردازند ضمن اینکه در روش محاسبه قبلی امکان توسعه فضای سفته‌بازی فراهم بود که در شرایط جدید نیز سفته‌بازی همچنان امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر علی‌رغم وجود برخی دستورالعمل‌های یکسان در گذشته، در مرحله عمل بانکها از یک روش واحد برای محاسبه سود تسهیلات استفاده نمی‌کرده‌اند و در برخی موارد نظیر فروش اقساطی و بعضی جزئیات و نرخ‌ها، اختلاف روشهایی مشاهده شده است.
همچنین با تغییر روش محاسبه سود تسهیلات اعطایی، تکلیف نحوه تسویه حساب با مشتریانی که قبل یا زودتر از سر رسید تسهیلات، خواهان تسویه حساب با بانکها هستند مشخص نیست و به همین دلیل بانکها از مجموع باقیمانده اقساط مبلغی به تناسب نوع قرارداد 3 تا 6 درصد جریمه بابت تسویه قبل از پایان اقساط دریافت می‌کنند که به عنوان مثال در بانک ملی نرخ جریمه 6 درصد در نظر گرفته می‌شود.
مرکز پژوهشها تصریح کرد: هم اکنون دو عامل دریافت جریمه قبل از پایان اقساط (جریمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مرکب محاسبه سود، موجب می‌شود که هنگام تسویه پیش از پایان اقساط ، مبلغ پرداختی توسط مشتریان بسیار بیشتر از باقیمانده اصل تسهیلات دریافتی باشد.
مرکز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت: طی سالهای گذشته نظارت قابل توجهی از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای دولتی صورت نگرفته و اکنون نیز بانک مرکزی با اعمال مقررات جدیدی برای بانکهای جدید خصوصی، مبنی بر اینکه باید 30 میلیارد تومان سرمایه اولیه داشته باشند، برای بانکهای دولتی انحصار و حاشیه امن ایجاد کرده است زیرا سرمایه اولیه بانکهای دولتی 5 میلیارد تومان است و اگر قرار بر فعالیت در فضای رقابتی و عادلانه باشد، باید بانکهای دولتی نیز موظف به افزایش سرمایه خود تا مرز دستکم 30 میلیارد تومان شوند.
گفتنی است: بر اساس مصوبه مورخ 26/12/1385 یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود بانکی مورد تجدیدنظر قرار گرفته، اما عدم اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص این روش جدید (مرکب) محاسبه سود، نوعی شبهه ربوی بودن آن را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. | 