كاربرد اصل استصحاب در حقوق مدني

چكيده:

مجموعه قوانين مدني كشور ايران بر پايه حقوق اسلام و مذهب شيعه تدوين گرديده است و با توجه به وجود اختلاف نظر درآراي فقها قانون مدني آراي مشهور فقهاي شيعه را پذيرفته است بنابراين مباني قوانين مدني را در علم فقه بايد جستجو كرد و درتحليل علم فقه ، تعميق درمباني اصولي لازم است. اهميت اين موضوع زماني واضح تر مي شود كه تاثير متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گيرد. نوشتارحاضر به بررسي جريان اصل استحجاب در ابعاد تقنين. تفسير و اجراي قوانين مدني مي پردازد و باتاب مباني اصولي اصل استحجاب را در حقوق اموال، اشخاص و اذله اثبات دعوا تبيين مي كند.

كليد واژه ها:

استحجاب ، شك در مقتضي ، اصل تاخرحادث ، ماده قضايي اصاله الصحه.

يكي از مباحث مهم اصول فقه، اصول عمليه است و اصل استصحاب درميان اين اصول ازجايگاه ويژه اي برخوردار است و تتجع دركاربرد آن دراستنباط مسائل فقهي اهميت بحث هاي مفصل ازآن را در اصول فقه تعليل مي كند. اما تبيين مباحث متعدد استحجاب در اصول فقه بدون توجه به موارد كاربرد اجراي آن در فقه موجب شده است كه شان و اهميت اتخاذ هريك از مباني اصولي آن ، ازنظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.

تبيين مباني اصولي حقوق مدني مستلزم آن است كه تفصيل مباحث اصولي اصل استحجاب مقرون به استقصاي مواد قانون مدني و مسائل حقوقي باشد تا خواننده خود قادر به تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور مطالب اين مقاله را در چند بخش طرح مي نماييم.

الف) تعريف استصحاب و اركان آن

بنابر تعريف علماي علم اصول : «الاستصحاب، هوالحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقائه»

درتوضيح اين تعريف بايد گفت كه هرگاه بقاي حكم يا موضوعي كه قبلا وجودش يقيني بوده مورد ترديد واقع شود، بنابه حكم شارع آن حكم و آثار شرعي مترتب بروجود واقعي اش را باقي مي دانيم.

براساس اين تعريف استصحاب بر سه ركن استوار است:

1- يقين سابق: پيش از استصحاب حكم يا موضوعي بايد به وجود آن يقين داشته باشيم ؛ زيرا اگر وجود سابق آن نيز براي ما قطعي نباشد نمي توانيم آن را استصحاب كنيم؛

مثلا هرگاه كسي مدعي شود كه ازديگري طلبكاراست ولي دلايل وي تنها ايجاد فلن به صدق وي نمايد، نمي توان براستصحاب بقاي دين، مدعي عليه را محكوم به پرداخت نمود.

2- شك لاحق: دراستصحاب پس از يقين به وجود سابق يك چيز بايد به بقاي آن شك داشته باشيم و شك دراينجا اعم از فلن، شك و وهم اصطلاحي است. ودرهرسه صورت عنوان شك در بقا صدق مي كند زمان شك نيزبايد بعداز زمان متيقن باشد اگرچه زمان شك مي تواند بعدا زمان يقين نيز باشد؛ مثلا هرگاه متهب دلايلي دال بروقوع هبه ارائه كند، سپس ورثه واهب ادعا كنند كه مورث از هبه رجوع كرده است. براي دادرسي نسبت به وقوع هبه يقين حاصل مي شود و همزمان با اين يقين دربقاي آن ترديد صورت مي گيرد پس مي تواند به استناد اصل استصحاب، حكم به بقاي هبه نمايد .

3- وحدت متعلق يقين و شك: آنچه را مي خواهيم استصحاب كنيم و مورد ترديد است بايد همان باشد كه به آن يقين داشته ايم و بايد موضوع قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه واحد باشد چنانكه درمثال فوق متعلق يقين و شك ، هبه وارث است.

ب) مباني حجت استصحاب

درمورد حجيت استصحاب چهارمبنا وجود دارد:

1- بناي عقلا: سيره عقلا مبتني بر اين است كه همواره متيقن سابق را اخذ نموده و به شك لاحق دربقا اعتنا ندارند؛ ازطرفي اين سيره عملي يا وجود امكان نهي شارع مورد ردعغ قرار نگرفته است، بنابراين مورد تائيد شارع مي باشد.

2- حكم عقل: هرگاه انسان به ثبوت شي اي درزمان سابق علم يابد و پس درزمان لاحق شك در بقاي آن شيئ پيدا كند، عقل به رحجان بقاي ماكان حكم مي كند . از طرفي اگر عقل به امري حكم كند لازمه اش آن است كه شرع هم به آن حكم كند، پس شرع نيزبه رجحان بقاي ماكان حكم مي كند.

3- اجماع : درزمينه حجيت استصحاب گروهي از اصولين ادعاي اجماع كرده اند.

4- روايات معصومين (ع) : از ائمه معصومين (ع) و روايات صحيح يا موثقي وجود دارد كه حجيت استصحاب را اثبات مي كند. دربين مباني فوق ، علماي متاخر سه دليل اول را مخدوش و تنها وجود روايات را مثبت حجيت استصحاب مي دانند. اما مهم درمورد دليليت دليل استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماده اي فقهي است يا اصلي علمي؟ به عبارت ديگر آيا استصحاب از جمله اموري است كه شارع آن را به دليل آنكه مفيد فلن است، معتبر دانسته و طريقي براي كشف حكم واقعي قرارداده است و درنتيجه استصحاب مانند خبرواحد دليل اجتماعي است يا اينكه استصحاب ازجمله اصول عمليه است و طرفا يك دستورالعمل عملي است كه به هنگام تحير از طرف شارع برما قرارداده شده است تا وظيفه و حكم ظاهري خود را بدانيم و طريقي براي كشف حكم واقعي نيست . بلكه يك دليل فقاهتي است؟

دراين زمينه دو مبناي معروف وجود دارد، مشهور قداما استصحاب را از بازتاب حكم عقل ، حجت مي دانستند و براين مبنا استصحاب از جمله امارات فقهي است ولي مشهعور متاخران چنانكه اشاره شد استصحاب را از باب اخبار، حجت دانشته و آن را اصل عملي مي دانند.

پذيرش هريك از اين دو مبنا درحقوق مدني تاثير بسزائي دارد. با بررسي قوانين و حقوق مدني مي توان گفت كه استصحاب به عنوان اصلي عملي نه دليلي اجتهادي- مورد پذيرش قرار گرفته است: گرچه بعضي از حقوقدانان درتحليل حقوقي از استصحاف به عنوان 1 ماده عرفي ياد مي كنند و بناي عقلا را مبناي حجيت استصحاب مي دانند.

ج) اقسام استصحاب)

درعلم اصول براي استصحاب چهار تقسيم عمده ذكر شده است و در مورد اتبار هريك از اين اقسام بين علماي اصول اختلاف نظر وجود دارد شيخ انصاري (ره ) ضمن بيان 11 نظر و نقد آنها خود نظر نهم را مي پذيرد ؛ مبني براينكه دربين اقسام استصحاب فقط استصحاب در شك در مقتضي معتبر نيست. اما نظر مشهور علماي پس از وي اين است كه همه اقسام استصحاب معتبر است.

بررسي و استصقاي حقوق مدني حاكي از اين است كه غالب اقسام استصحاب در وضع يا شرح قوانين مدني معتبر شناخته شده اند اما توجه به علمي لازم در اتخاذ موضع نسبت به بعضي از اقسام استصحاب مبغول نشده است لذا مبناي قانونگذاران يا حقوق دانان دراين زمينه از صراحت كافي برخوردار نيست. به منظور تبيين مواضع اتفاق و اختلاف جريان اقسام استصحاب درحقوق مدني، ضمن تعريف اقسام آن نمونه هايي ذكر مي شود:

1- استصحاب وجودي و عدمي:

دراستصحاب وجودي عبارت است از اينكه مورد استصحاب امروجودي باشد اين قسم استصحاب درحقوق مدني كاربرد زيادي دارد به عنوان مثال ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني صحت اين استصحاب را در حقوق ديني تصريح مي كند و مي گويد: درصورتي كه حق يا ديني برعهده كسي ثابت شد اصل بقاي آن است. مگر اينكه خلافش ثابت شود. اين ماده اگرچه درمورد استصحاب وجودي حق و دين است ولي از نظر وحدت ملاك مي توان گفت درهر موردي كه شرايط استصحاب وجودي فراهم شد، مي توان استصحاب را جاري نمود . اما استصحاب عدمي عبارت است از اينكه مورد استصحاب امرعدمي باشد و دربوجود آمدن آن ترديد شده باشد درحقوق مدني جريان اين قسم از استصحاب نيزمورد پذيرش قرار گرفته است به عنوان نمونه ماده 359 قانون مدني مي گويد: هرگاه دخول شيئ در بيع عرفا مشكوك باشد آن شيئ داخل دربيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد. مبناي وضع اين قانون درواقع استصحاب عدم است؛ زيرا عدم نقل شئ از ملكيت مالك اصلي به ملكيت مشتري مورد استصحاب قرار گرفته است.

طبق ماده 178 قانون مدني نيز « مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد» چنين مالي را تنها درصورتي مي توان تملك نمود كه معلوم باشد مالك ازآن اعراض كرده است و درصورت ترديد دروقوع اعراض ، استصحاب عدم اعراض به يابنده مال، اجازه تصرف درمال را نمي دهد.

2- « استصحاب حكمي و موضوعي:

« استصحاب حكمي اسن است كه مورد استصحاب حكم وضعي يا حكم تكليفي باشد» به عنوان مثال ماده 872 قانون مدني مي گويد « اموال غايب مفقود الاثر تقسيم نمي شود مگر بعداز ثبوت فوت او يا انقضاي مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند » دراين حكم جواز تقسيم اموال غايب مفقود الاثر با استصحاب موضوعي حيات مفقود الاثر منتفي شده است.

3- استصحاب درشك درمقتضي و شك دررافع:

« استصحاب درشك در مقتضي درموردي است كه ترديد در بقاي مستصحب ناشي از ترديد دراستعداد بقاي آن درزمان لاحق باشد».

درزمينه اعتبار اين نوع استصحاب اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر اصولي درحقوق مدني نيز تاثير گذارده است و كاربرد هردو مبنا درحقوق مدني به چشم مي خورد به عنوان نمونه جريان استصحاب درشك درمقتضي درماده 124 ق. م ديده مي شود. اين ماده مي گويد: اگر از قديم سرتير عمادتي روي ديوار مختص همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود، صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است» اين ماده متضمن استصحاب درشك در مقتضي است بدين معنا كه ترديد دربقاي حق الارتفاق ناشي از آن است كه ما نمي دانيم مقتضي ايجاد اين حق اذن بوده است يا عقد لازم.

اگر مقتضي عقد لازم بوده است. اكنون اين حق باقي است و اگر مقتضي آن اذن بوده است اين حق با خرابي عمارت ازبين رفته است.

درنقد اين ماده گفته شده است كه استصحاب مزبور صحيح نيست زيرا در شك در مقتضي است.

مثال ديگر دراختلاف نظر حقوقدانان دراين مسئله آن است كه در صورت تحقق خيار عيب درمعامله و زوال عيب قبل از اعمال خيار آيا مي توان خيارعيب را باقي دانست؟ قانون مدني دراين زمينه حكم علمي ندارد ولي بعضي از حقوقدانان دراينجا به دليل استصحاب ، حق خيار را باقي نمي دانند و درمقابل بعضي اين استصحاب را به دليل شك در مقتضي صحيح نمي دانند. درهر صورت استناد به اعتبار يا عدم اعتبار اين نوع استصحاب درحقوق مدني ديده مي شود و به نظر مي رسد رفع اين اختلاف مستلزم پذيرش مبنايي واح-د و تامل برتطبيق برموارد است.

« استصحاب درشك درواقع درموردي است كه ترديد دربقاي مستصحب ناشي از اين است كه با وجود استعداد مستصحب بربقا ، نسبت به ايجاد واقعي كه به بقاي مستصحب خاتمه داده باشد ترديد وجود دارد » دراعتبار اين نوع استصحاب هيچ ترديدي وجود ندارد و به عبارتي مي توان گفت درتمامي مواردي كه بدون اختلاف نظر، استصحاب جاري مي گردد و درواقع نسبت به رافع ترديد وجود دارد؛ به عنوان مثال هرگاه دروقوع طلاق بين زن و شوهري اختلاف حاصل شود، زوجيت مقتضي بقا را دارد ونسبت به تحقق رافع آن يعني طلاق ترديد حاصل شده است و نهايتا استصحاب زوجيت جاري مي شود.

5- استصحاب جزئي و كلي:

استصحاب جزئي درموردي است كه دربقاي فرد معيني كه قبلا موجود بوده است ترديد شود: مثلا هرگاه عقد معيني منعقد گردد سپس به دليلي دربقاي آن ترديد شود. استصحاب بقاي آن عقد معين استصحاب جزئي خواهد بود. جريان اين نوع استصحاب نيزدرحقوق مدني متداول است.

اما استصحاب كلي درموردي است كه مورد استصحاب فرد معلين و مشخص نباشد بلكه مفهومي كلي و قابل انطباق برافراد متعدد باشد. درعلم اصول اين نوع استصحاب را بر سه قسم كلي تقسيم كرده اند و درمورد اعتبار اقسام مباني متعدد ارائه نموده اند. اما با وجود اينكه پذيرش هريك از مباني اصولي دراين نوع استصحاب آثار خاصي در پي دارد ، درحقوق مدني نسبت به جريان و تبعات آن توجه كافي صورت نگرفته است لذا دراينجا به تفصيل بيشتر اين نوع استصحاب و مجراي آن درحقوق مدني مي پردازيم.

(استصحاب كلي قسم اول)

استصحاب كلي قسم اول آن است كه كلي درضمن فردي ازافرادش موجود شود، سپس دربقاي كلي ترديد ايجاد گردد و منشا شك دربقاي كلي، شك دربقاي همان فردي است كه كلي درضمن آن موجود شده است . درمورد اعتبار اين قسم ازكلي اختلافي وجود ندارد مثلا هرگاه عقد لازمي تحت عنوان بيع منعقد گردد پس دربقاي بيع به دليلي ترديد شود و درنتيجه دربقاي عقد لازمي كه عنواني كلي است ترديد حاصل شود، استصحاب بقاي عقد صورت مي گيرد.

ماده 681 قانون مدني مي گويد: بعداز اينكه وكيل استعفا داد ، مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند درآنچه وكالت داشته اقدام كند» درنقد اين ماده گفته شده كه مطلب مزبور مبتني بر وكالت به معناي دادن نمايندگي و اذن درتصرف به وكيل است و چون نمايندگي وكيل دراثر استعفا ذايل شود اذن در تصرف باقي مي ماند . اما از نظر تحليل عقلي، استدلال مزبور قابل رد است؛ زيرا اذن حاصل ضمن عقد وكالت وجودا و عدما قائم به وجود وكالت است و سپس از زوال وكالت اذن به تنهايي باقي نخواهدماند و به عبارت ديگر اذن مطلق در ضمن فرد مخصوص به وجود مي آيد وكلي به وجود جزئي و فرد درخارح يافت مي شود و چنانچه فرد معدوم گردد كلي كه در ضمن آن بوجود آمده نيز معدوم مي شود با توجه به نقد فوق مي توان گفت درحقوق مدني استصحاب كلي قسم اول معتبر شناخته شده است و در فرض مزبور اگر دربقاي فرد ترديد وجود داشت . استصحاب كلي اذن مجرا داشت؛ ولي دراينجا استصحاب را نمي توان جاري دانست، زيرا فرد موجود درضمن كلي يقينا ازبين رفته است. بنابراين نقد فوق منطقي به نظر مي رسد مگر آنكه ماده مزبور ترجمه ديگر داشته باشد.

« استصحاب كلي قسم دوم»

استصحاب كلي قسم دوم آن است كه كلي درضمن فردي از افرادش موجود گردد ولي معلوم نباشد كه آيا كلي درضمن فردي موجود شده است كه اكنون يقينا باقي است يا در ضمن فردي موجود شده است كه اكنون يقينا ازبين رفته است و درنتيجه اين ترديد در بقاي كلي شك وجود دارد.

درمورد اعتبار اين قسم ازكلي بين علماي اصول اختلاف نظر وجود دارد و قول مشهور دراين زمينه ، حجيت استصحاب است و منظور از حجيت استصحاب كلي قسم دوم اينست كه دراينگونه موارد بقاي كلي استصحاب مي شود و آثار شرعي كه بين دو فرد « مشترك است،براين استصحاب مترتب مي گردد ولي آثار شرعي مختص هريك از اين دو فردبراين استصحاب مترتب نمي گرددئ مثلا هرگاه عقد ازدواجي ميان دو نفر متعقد شود و بعداز ازدواج دردائم يا موقت بودن عقد ترديد شود با انقضاي مدت عقد موقت دربقاي كلي عقد ازدواج ترديد حاصل مي شود زيرا اگر كلي درضمن فرد عقد موقت پديد آمده باشد ، دراين زمان قطعا ازبين رفته است ولي اگر ضمن عقد دائم محقق شده باشد اكنون هنوز باقي است. درهرحال استصحاب كلي عقد نكاح را مي توان دراينجا جاري نمود ولي با اين استصحاب نمي توان آثار مختص هر يك ا دو عقد را مترتب دانست.

درحقوق مدني اين نوع استصحاب مورد توجه علماي حقوق قرار نگرفته است لذا جريان اين نوع استصحاب درحقوق مدني ا جهات مختلف اجمال دارد به عنوان نمونه ماده 124 قانون مدني به عنوان شاهدي درجريان استصحاب درشك مقتضي مطرح گرديد، دراينجا نيز مي تواند به عنوان استصحاب كلي قسم دوم مورد تحليل قرار گيرد.

همانطور كه اشاره شد اين ماده بيانگر حق الارتفاقي است كه دربقاي آن ترديد وجود دارد و استصحاب مربو به آن نوعي استصحاب كلي قسم دوم است: زيرا سابقا حقي ايجاد شده كه نمي دانيم آن حق درضمن اذن مالك موجود گرديده و اكنون با خرابي عمارت مرتفع شده يا درضمن عقد لازمي به وجود آمده و با خرابي عمارت زايل نشده است. دراين فرض حق تصرف كلي مي باشد و دو فرد آن يعني حق تصرف درضمن اذن و حق تصرف درضمن عقد لازم است كه اثر مشترك آن دو جواز تصرف است. بنابراين پس از خرابي عمارت و نحوآن، صاحب سرتير ميتواند آن را تجديد كند. اما اين حق بواسطه اذن ايجاد شده باشد از آثار مختص آن قابلين واگذاريش است كه با استصحاب كلي اين اثر خاص مترتب نمي شود؛ مثلا صاحب حق نمي تواند پس از خرابي عمارت و برداشته شدن سرتير، اين حق را با توجهع به اينكه حق تجديد دارد با غيرمعامله كند بنابراين استصحاب متضاد از اين ماده استصحابي درست است ولي در حدي كه بيان شد مجرا دارد.

مبناي ماده 219 ق.م نيز بي ارتباط با اين بحث نيست . اين ماده كه بيانگر اصاله الزوم درعقد است با دلايل مختلف تعليل شده و يكي از آن دلايل استصحاب است؛ بدين ترتيب كه هرگاه عقدي ميان طرفين منعقد شود چنانچه درجواز و لزومش ترديد كنيم تا زماني كه دليلي قوي اقامه نشود حكم به بقا و استمرار رابطه منعقد شده استصحاب خواهد شد.

به عبارت ديگر مقتضاي استصحاب حكم به عدم اثر فسخ و درنتيجه لزوم عقد است.

استصحاب مزبور استصحاب كلي قسم دوم است يعني جامع ملكيت ملك مستقر و ملك متزلزل ، استصحاب مي گردد. مقتضاي چنين استصحابي عدم تاثير فسخ و بقاي اثر عقد پس از فسخ است، اما مختصات هريك از دو ملكيت مستقر و متزلزل را نمي توان با اين دليل اثبات نمود.

بديهي است كه قابل شدن به جريان استصحاب كلي قسم دوم درمواردي كه بقاي عقد مردد است آثار حقوقي خاصي دارد كه در كسب حقوقي متعرض آن نشده اند.و چنانچه درمواردي نتوان به دلايل اجتهادي قاعده اصاله الزوم تمسك نمود بحث ازاين نوع استصحاب و آثار حقوقي آن حانزاهميت است.

(استصحاب كلي قسم سوم)

استصحاب كلي قسم شوم آن است كه كلي در ضمن فردي از افرادش موجود گردد پس از بين برود ولي بقاي كلي از اين جهت مورد ترديد است كه احتمال مي رود فرد ديگري به جاي آن فرد از كلي موجود گردد اين استصحاب نيز خود سه قسم است و درحجيت اين استصحاب درعلم اصول اختلاف وجود دارد ولي قول معتبر آن است كه استصحاب مزبور حجت نمي باشد. زيرا كلي درضمن فردي موجود شده پس از بين رفته است و احتمال وجود فرد ديگري به جاي آن موجب نمي گردد كه كلي سابق باقي باشد.

درارتباط با اين نوع استصحاب ماده 856 ق.م قابل بررسي است. براساس اين ماده « متغير را مي توان به اتفاق يك نفر كبير وصي قرا داد ، دراين صورت اجراي وصايا با كبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير. بنابراين وصي كبير در اجراي وصيت تا زمان بلوغ صغير مستقل است ولي پس از بلوغ صغير استقلال وي از دست مي رود حال بحث دراين است كه اگر صغير پس از بلوغ نيز دارا رشد يا عقل نباشد و حجروي ادامه يابد آيا بازهم مي توان قائل به استقلال وصي كبير بود يا بايد گفت استقلال وي از بين مي رود و بايد حاكم ضم امين كند؟

درحل اين مسئله نظرات مختلفي مطرح شده است ، بعضي معتقدند كه كبير پس از بلوغ صغير و ادامه حجرا و دراجراي وصيت مستقل خواهد بود، زيرا قبل از بلوغ ، حق تصرف درامور وصايت را مستقلا داشته است و در اثر بلوغ صغير و صفاهت يا جنون وي ترديد مي شود كه آيا حق تصرف استقلالي وصي كبير برطرف گرديده يا باقي است، حق مزبور استصحاب مي شود.

بعضي ديگر معتقدند درفرض مزبور بايد حاكم ضم امين بكند؛ زيرا با بلوغ صغير يقين سابق به وصايت استقلالي وصي كبير منقطع مي گردد و موردي براي استصحاب آن باقي نمي ماند زيرا وصايت استقلالي زمان صغر يقينا از بين رفته است و ترديد دراين است كه آيا با از بين رفتن اين فرد ازكلي فرد ديگر از كلي وصايت استقلالي را به دليل استصحاب نمي توان پذيرفت ، گرچه ممكن است در حل اين مسئله با دليلي غيراز استصحاب قائل به ادامه وصايت استقلالي شويم . چنانكه گفته شد. در چنين مواردي انگيزه موصي ازمداخله دادن صغير، جلوگيري از سوء استفاده وصي كبير نيست. بلكه او مي خواسته اراده كودك را نيز پس از رشد او دركارها موثر بداند پس اگر انجام اراده موصي به لحاظ عدم رشد او امكان نداشته باشد، مداخله حاكم و ضم امين برشخصي كه مدتها مستقل عمل مي كرده است منطقي نيست.

شايان ذكراست كه دليل مزبور درصورتي قابل پذيرش است كه بتوان اراده موصي را برفرض مزبورحمل نمود دراين صورت بقاي وصايت استقلالي كبير هستند به اماره خواهد بود.

د) استصحاب حكم مخصص)

بحث ديگري كه دررابطه با استصحاب مطرح است اين است كه هرگاه حكم عامي بيان شده است و سپس خاصي آن را دريك زمان تخصيص بزند آيا پس از گذشت زمان اول كه موضوع حكم مخصص وجود دارد، استصحاب بقاي حكم خاص را مي توان نمود يا مي بايست درساير زمانها به عموم عام هم تمسك نمود؟ به عبارت ديگر آيا مي توان به واسطه استصحاب حكم خاص ، عموم عام را تخصيص زد؟ درعلم اصول به اين سوال چنين پاسخ داده اند كه اگر عموم عام، استغراقي زماني باشد نمي توان استصحاب حكم خاص را نمود؛ زيرا به واسطه خاص تنها يك فرد از عموم كه درزمان اول واقع شده بود ، خارج گرديده است و استصحاب حكم خاص لازمه اش تخصيص زايد است و صحيح نيست. اما اگرعموم عام مجموعي باشد يعني عام بيانگر حكمي مستمر باشد و به تعداد زمانهاي مختلف حكم وجود نداشته باشد. ميت وان استصحاب حكم خاص نمود، چرا كه با ورود خاص، حكم عام منقطع مي شود و زمانهاي پس از ورود خاص را شامل نخواهد بود و درنتيجه استصحاب حكم خاص موجب تخصيص زايد نمي گردد.

اين مبحث اصولي با مباحث مختلفي ازحقوق مدني مرتبط مي شود كه دراينجا به عنوان نمونه ارتباط اين مبحث با خيارات مطرح مي گردد.

ماده 219 قانون مدني بيانگر اصل لزوم درقراردادهاست و يكي از مباني اين ماده آيه شريفه « اوفوبالعقود» مي باشد درمورد نوع آيه اختلاف نظر وجود دارد بعضي معتقدند كه عموم افرادي از زماني است . و بعضي عموم آن را عموم مجموعي مي دانند.

از طرفي قانون مدني، درمورد عقود لازم امكان فسخ را به موجب يك سري خيارات درنظر گرفته است . حال هرگاه دربقاي حكم خيار ترديد شود و بين اصل لزوم قراردادها با استصحاب حكم خيار تعارض حاصل شود چه بايد كرد؟ آيا مي توان حكم مخصص (خيار) را استصحاب نمود يا اينكه به عموم عام تمسك كرد؟

قانون مدني به فوري بودن بعضي از خيارات تصريح نموده است؛ ملا ماده 420 بيانگر فوري بودن خيار غبن است. اين ماده و مواد مشابه آن مي تواند مبتني بر اين بحث اصولي باشد كه درصورت زماني بودن عموم آيه شريفه همه معاملات لازم الوفاء مي باشند و ادله خيار بعضي از اين معاملات از عموم آيه شريفه خارج مي كند وآيه را تخصيص مي زند؛ لذا پس ا گذشت زمان اول (فور) استصحاب بقاي حكم مخصص(خيار) را نمي توان نمود و درصورتي كه دارنده خيار، بالفور از حق خود درفسخ معامله استفاده نكند، خياروي از بين خواهد رفت و دوباره معاملاتي مشمول قاعده لزوم قرار دادها خواهد شد.

اما اگر آيه شريفه را حمل به عموم استمراري و مجموعي كنيم، تخصيص آيه با ادله خيار موجب انقطاع لزوم قرارداد خاهد شد و بعداز گذشت زمان اول (وفور) استصحاب خيار و عبارتي حكم مخصص مجرا دارد.

البته فوريت يا عدم فوريت خيارات ممكن است با دلايلي غيراز دلايل مذكور قابل تحليل باشد، چنانكه شهيد ثاني(ره) قايل به عدم فوريت خيارغين است؛ زيرا آيه شريفه را مطلق، لذا استصحاب خيار غين را جاري مي داند.

درهرصورت قانونگذار درخيارات استصحاب بقاي خياررا پس از گذشتن فورجاري نميد اند . نظير اين بحث را مي توان درارتباط با ماده 398 قانون مدني نيز مطرح نمود براساس اين ماده « اگرمبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد» مبناي اين خيار « آيا تي است كه اصاله الزوم را تخصيص مي زند. اما اختلاف نظر درمورد مبدا اين خيار روايتي است كه اصاله الزوم را تخصيص مي زند اما اختلاف نظر درمورذد مبدا اين خيار است. بعضي ثبوت خيار را از حين عقدمي دانند و بعضي از زمان تفرق يا قبض ، خيار را ثابت مي دانند مانند شيخ طوسي حا اگرزمان تفرق يا قبض مدتي پس از عقد باشد، پس از سه روز از گذشتن عقد، ترديد وجود دارد كه آيا منظور از روايت، ثبوت خيار از حين عقد بوده است يا خير؟ بنابراين آيا خيار هنوز باقي است يا زمان آن پايان يافته است؟

قانون مدني مبدا خيار را از هنگام عقد دانشته است و درتحليل اين نظر مي توان گفت درصورتي 1 زماني بودن عموم آيه شريفه « اوفوبالعقود» و روايات مزبور لزوم معامله حيوان را به مدت سه روز از حين عقد تخصيص مي زنند و بعد ازاين مدت معامله مجددا مشمول قاعده لزوم قراردادهامي گردد. نميتوان در مقابل استصحاب حكم مخصص بعدازاين سه روز ازعموم عام دست برداشت.

ه) اصل تاخرحادث

هرگاه به وجود آمدن دو امردرخارج مسلم باشد ولي تاريخ تقدم و تاخربه وجود آمدن هريك نسبت به ديگري مجهول باشد استصحابي دراينجا مطرح مي شود كه تحت عنوان اصل تاخرحادث معروف است و منظور از آن استصحاب عدم شئ معين دريك زمان خاصي است.

علماي اصول دراين زمينه دو فرضي را مطرح كرده اند:

1- مجهول بودن تاريخ حدوث دوامر: هرگاه تاريخ حدوث هردو امر حادث مجهول بوده و تقدم و تاخر هريك نسبت به ديگري نامعلوم باشد، نسبت به هردومي انها استصحاب جاري مي شود؛ يعني اصل ، عدم حدوث هريك درزمان حدوث ديگري است. ولي جريان دو استصحاب موجب مي گردد كه دو اصل مزبور با يكديگر تعارض كرده و تساقط كنند.

2- مجهول بودن تاريخ حدوث يكي از دوامر: اگر تاريخ حدوث يكي معلوم و تاريخ حدوث ديگري مجهول باشد و تقدم و تاخر هريك از ديگري نامعلوم باشد، اصل تاخر حادث جاري مي گردد ولي اين اصل فقط درمورد حادثي كه تاريخش مجهول است، جاري مي گردد: و منظور از جريان اين اصل اين است كه اصل ، عدم حدوث امرمجهول درزمان حدوث امرمعلوم مي باشد.

3- اين بحث درحقوق مدني و دادرسي ، كاربرد زيادي دارد كه به نمونه هايي از آن اشاره ميك نيم. طبق ماده 669 قانون مدني « اكربراي انجام كار دو يا چند نفر به طور مستقل وكالت داشته باشند هريك به تنهايي مي تواند آن امر را بجا آورد» حال اگر دو وكيل مستقل هريك به طور جداگانه روي شئ واحدي معامله اي مستقل انجام دهند هرگاه تقدم وتاخر هيچ يك از دو معامله برديگري معلوم نباشد هردو معامله باطل است زيرا اصل تاخر حادث درهردو معامله جاري مي شود وهر معامله باطل خواهد شد.

كاربرد اصل تاخر حادث دركليه دعاوي نظير مسئله فوق جاري است و اين بحث اصولي در مقام دادرسي بسيار شايع است اما اين اصل درمقام وضع قانون نيز مبنا قرار گرفته است و ظهور كامل جريان آن را در موارد 873 و 874و 879 قانون مدني مي توان يافت.

براساس ماده 873 قانون مدني « هرگاه اشخاصي كه ميان آنها حوادث باشد بميرند و تقدم و تاخرند نشان مجهول باشد ازيكديگر ارث نمي برند» مبناي اين ماده جريان اصل تاخر فوت هريك نسبت به شخص مقابل است كه درنتيجه ميان دو اصل تعارض حاصل شده و تساقط مي كنند. اسثنايي كه در ذيل ماده نيز مطرح شده ، براساس روايات وارده دراين مورد است و بديهي است كه با وجود دليل اجتهادي نوبت به اجراي اصل نمي رسد . براساس ماده 874 قانون مدني « هرگاه اشخاصي كه ميان آنها توارث باشد، بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است ارث مي برد» مبناي اين ماده نيز اصل عدم حدوث فوت مجهول الوفات درزمان فوت معلوم الافات است.

ماده 879 قانون مدني نيز كه در مورد سهم الارث غايب مفقودالاثر است براساس جريان اصل تاخر حادث تدوين شده است. ازمفاد ماده استنباط مي شود كه در صورت معلوم نبودن تقدم و تاخر فوت او نسبت به فوت مورث، بقاي حيات وي تا زمان فوت مورث استصحاب مي گردد؛ به عبارت ديگر اصل تاخر حادث درجانب مجهول جريان مي يابد و دراين فرض وي از مورث ارث مي برد.

و) تعارض استصحاب با ساير ادله)

آخرين بحثي كه درمبحث استصحاب مطرح مي شود، بحث تعارض دليل استصحاب با ساير دلايلي است؛ بدين معنا كه گاهي استصحاب به عنوان يك دليل با دليل ديگري دراثبات يا نهي يك موضوع تعارض مي كند. حال اگراين دليل معارض دليل اجتهادي باشد، با توجه به مبناي علماي متاخر كه استصحاب را اهل عملي مي دانند دليل اجتهادي براستصحاب مقدم مي گردد ولي درتعارض اين اصل با ساير اصول عمليه . گاهي استصحاب مقدم مي گردد و گاهي رجهان با دليل ديگر است.

اين بحث درحقوق مدني نيز مورد توجه قرار گرفته است ولي درميان صورتعارض ، تعارض اين اصل با امارات حائز اهميت است . زيرا تعارض استصحاب با امارات درمقام دادرسي كاربرد زيادي دارد و درحل و فصل دعاوي قبل از هرچيز مي بايست مدعي را از منكر بازشناخت و ازاو طلب دليل نمود. حال اگر كسي خلاف اصل استصحاب ادعايي نمايد و درهمان حال ادعاي وي موافق اماره باشد هم مدعي و هم منكر محسوب مي گردد و حل مشكل مزبور درحل تعارض ميان استصحاب و اماره است. تبيين بحث تعارض را در سه قسمت پي مي گيريم :

1-تعارض استصحاب با امارات:

اماره به معني نشانه و دليل است و درحقوق مدني اماره دو قسم است « اماره قانوني» كه قانون آن را دليل برامري قرارداده است ( امره قضايي) كه اوضاع و احوالي است درخارج و به نظر قاضي دليل برامري شناخته مي شود درحقوق مدني همواره اماره قانوني را براستصحاب مقدم مي دادند؛ به اين دليل كه استصحاب به عنوان اصلي عملي درمقام ترديد جاري مي شود و وجود اماره قانوني به عنوان قائم مقام قطع ، موضعي براي ترديد و درنتيجه جريان استصحاب باقي نمي گذارد.

نمونه بارز اين مطلب را درتعارض قاعده يد و استصحاب مي توان ترسيم كرد براساس ماده 35 قانون مدني « تصرف به عنوان مالكيت ، دليل مالكيت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود» بنابراين هرگاه اماره يد اقتضاي مالكيت شخصي را بكند و استصحاب مالكيت مالك سابق ، مقتضي ملكيت او باشد ميان استصحاب و اماره يد تعارض پيش مي آيد لذا اماره مقدم مي گردد و با دليل به عهده مالك سابق است.

اين ماده مبتني براين بحث اصولي است كه اماره يد دليل اجتهادي است و دليل اجتهادي براصل عملي مقدم است.

درتعارض اماره قضايي با استصحاب نيزاماره را مقدم مي داند زيرا وجود اماره قضايي را علني براي رفع ترديد و ايجاد علم براي دادرسي تلقي مي كنند كه دراين صورت جايي براي استصحاب باقي نمي ماند.

علماي اصول استصحاب را بر هرسه اصل عملي ديگر ( اختياط، برائت، تغيير) مقدم مي دارند ولي درتعارض يك استصحاب با استصحاب با استصحاب ديگر رابطه اين دو را الحاظ مي كنند اگراين دو رابطه سيي و مسيي داشته باشند استصحاب سيي را براستصحاب مسيي مقدم مي دارند مثلا هرگاه شخصي مدعي باشد كه وكيل او با علم به غول خود ، مال او را فروخته است و برهمين مبنا تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه بكند و ازطرف ديگر شك دروقوع بيع درحال بقاي وكالت وجود دارد استصحاب عدم مالكيت مشتري نسبت به مبيع فروخته شده با استصحاب بقاي وكالت نسبت به استصحاب عدم مالكيت استصحاب سيي است زيرا شك درمالكيت مشتري ناشي از شك در بقلي وكالت بوده است و با جريان استصحاب مسي (بقاي وكالت) موضوع استصحاب مسيي (عدم وكالت) منتهي خواهد شد.

2- تعارض استصحاب با اصاله الصحه

اصاله الصحه به معناي مختلفي آمده است ولي معناي مورد نظر ما كه با حقوق مدني نيز مرتبط است عبارت است از : « ترتيب اثر دادن برعمل صادراز غير» كه اين معناي صحت درحقوق مدني اين اصل، تحت عنوان اصل صحت قراردادها مطرح است.

تعارض استصحاب با اصاله الصحه در دو فرض متصور است:

الف) شبهات حكمي: هرگاه منشاء شك در صحت يا فساد ، شك درچگونگي حكم باشد

مثلا بیمه یا انتقال حق تالیف از جمله عقودی است که درزمان شارع مطرح نبوده است حال اگر پس از انعقاد این قراردادها درصحت آن شک کنیم شبهه حکمی است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است ؛ زیرا اصل ، عدم نقل و انتقال است، ولی طبق اصاله الصحه باید به صحت قرار داد حکم نمود.

درحال تعارض این دو اصل میان فقها اختلاف نظر وجود دارد بعضی استصحاب و بعصی اصل صحت را مقدم می دارند اما با توجه به اطلاق ماده 23 ق. م به نظر می رسد که در تحلیل حقوقی بایستی به تقدم اصاله الصحه قائل بود.

ب) شبهات موضوعی: هرگاه عقدی واقع در صحت و فساد آن تردید شود و منشا شک تردید درتحقق شرایطی باشد که بدون آن شرایط عقد فاسد خواهد بود شبهه مزبور شبهه موضوعی است؛ مثلا درارتباط با عقد واقع شده اگر ادعا شود که مورد معامله قابلیت انتقال نداشته است یا طرفین معامله اهلیت انجام معامله را نداشته اند اجرای اصل صحت با اصل عدم انتقال تعارض پیدا می کند.

درتحلیل حقوقی گفته شده است که ماده 223 ق. م هم عموم قاعده را می رساند و هم این قید را که اصل تنها برای معامله (واقع شده) تاسیس گردیده است . ماده 223 ق. م وقوع حقوقی معامله را در نظر دارد و نه وقوع عرفی آن را ، ولی چون احراز تمام شرایط درستی و نفوذ عقد حکمت تاسیس اصل را از بین می برد باید آن را به « وقوع ظاهری» تعبیر کرد و همین اندازه که ارکان حقوقی عقد به ظاهر هرجمع امد آن را واقع شده دانشت رکن اساسی هرعقد وقوع تراضی است ،پس شک دروقوع تراضی بی گمان شک دروقوع عقد است و استناد به اصل صحت آن را از بین نمی برد بدیهی است که اتخاذ هریک از مبانی فوق تاثیر بسزایی در حل و فصل مسائل حقوقی خواهد داشت؛ مثلا براساس ماده 1213 ق.م اعمال حقوقی مجنون ادواری درحال افاقه نافذ است ، مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد حال اگر مجنون ادواری ، عملی حقوقی را انجام دهد و تردید شود که آن عمل درحال جنون بوده یا افاقه مقتضی اصل چیست؟ پاسخ به این سوال بنابه هریک از نظرات مربوط به تقدم استصحاب براصاله الصحه متفاوت است. چنانکه بعضی گفته اند: با شک و تردید دراهلیت یک از متعامین محل جریان اصاله الصحه نخواهد بود و مقتضی اصل ، استصحاب بقای جنون درحین معامله است بعضی دیگر گفته اند مفاد اصل صحت درقراردادها و اسثنایی بود عدم اهلیت اقتضا دارد که مدعی کسی باشد که عقد را باطل مید اند و هم او باید عارضه جنون را به هنگام تراضی اثبات کند.

نتیجه :

خلاصه مقاله را درچند بند می توان ارائه نمود:

1- نظام حقوق مدنی کشور ایران که براساس نظام فقهی شیعه استوار است کاملا از نظریه های اصولی صاحب نظران علم اصول متاثر است و موشکافی مباحث حقوقی بدون امعان نظر براین اصل مهم نمی تواند عاری از خطا و انحراف باشد؛ بنابراین تحلیل حقوق مدنی براساس مبانی اصول مستلزم آن است که قبل از ارائه یک تحلیل صوری و غیر علمی ، نظریه های مختلف اصولی درهربحث منقح گردد و نظریه های برگزینه درهربحث معیار تحلیل قرار گیرد.

2- بررسی کاربرد اصل استصحاب به عنوان یک مبحث اصولی دروضع قوانین مدنی و یا تفسیر و اجرای آن گویای تاثیر این اصل درحقوق مدنی است گرچه درآثار حقوقی غالبا ازاین زاویه به بحث حقوقی نگریسته نشده است؛ به عنوان مثال در تبیین اصل استصحاب سیره عقلا مدنظر قرارگرفته است و حال آنکه سیده عقلا درعلم اصول به عنوان مبنای استصحاب مورد پذیرش قرار نگرفته است.

3- حجیت اصل استصحاب دراصول فقه و حقوق مدنی قطعی است ولی آرای علماء نسبت به کیفیت و مواضع اجرای این اصل متفات است و وجود این اختلاف مبانی قوانین و حقوق مدنی را تحت تاثیر خود قرار داده است لذا درتحلیل حقوقی قبل از هرچیز می بایست درموارد زیر موضع مشخص اتخاذ گردد:

الف) آیا استصحاب یک اماره فقهی و یک دلیل اجتهادی است ویا یک اصل عملی و دلیل فقاهتی؟

ب) آیا استصحاب درجمع اقسامش حجت است؟

ج) درصورت پذیرش جریان استصحاب کلی، آثار شرعی و حقوقی جریان این نوع استصحاب چیست؟

د) آیا استصحاب حکم مخصص و اصل تاخر حادث حجیت دارد؟

ه) درصورت تعارض استصحاب با سایر ادله ، حق تقدم با کدام دلیل است؟

چنانکه درمقاله آمده است پاسخ به سوالات فوق بیانگر مواضع مختلف اصولی است و اساسا درآثار حقوقی ازاین منظر به تحلیل قوانین مدنی پرداخته نشده است حال آنکه قانونگذار با پیروی ازنظر مشهور فقها درحقیقت ازاین مبانی پیروی کرده است

4- ارتباط عمیق بحث استصحاب، با امر قضاگویای اهمیت این بحث دردادرسی است .

5- توجه صاحب نظران به ارتباط متقابل علم اصول با علم حقوق، می تواند منشا اثرات شگرفی درگستره اصول فقه و حقوق گردد.

مواد و قوانین مرتبط با حقوق مدنی

1- ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی (درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت باشد اصل بقای آن است مگر اینکه خلافش ثابت شود)

2- ماده 359 قانون مدنی ( هرگاه دخول شئی درمبیع عرفا مشکوک باشد آن شئ داخل دربیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد)

3- ماده 178 قانون مدنی « مالی که در دریا غرق شده و مالک ازآن اعراض کرده است ، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد»

4- ماده 872 قانون مدنی « اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود ، مگر بعداز ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»

5- ماده 124 قانون مدنی « اگرازقدیم سرترعمارتی روی دیوارمختص همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سیه خرابی عمارت و نحو آن سرتربرداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است»

6- ماده 681 قانون مدنی « بعدازاینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند»

7- ماده 856 قانون مدنی « صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرارداددراین صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر»

8- ماده 219 قانون مدنی « عقودی که برطبق قانون بین منعاملین واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الالباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شوند»

9- ماده 874 قانون مدنی « هرگاه اشخاصی که میان آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری مجهول باد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد».

10-ماده 873 قانون مدنی « هرگاه اشخاصی که میان آنها توارث باشد بمیرند و تقدم و تاخر فوتشان مجهول باشد ازیکدیگر ارث نمی برند»

11-ماده 879 « اگربین وراث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنارگذارده می شود تا حال او معلوم شود ودرصورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حثه او به سایر وراث برمی گردد و الابه خود او یا به ورثه او می رسد »

12-ماده 35 قانون مدنی « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود»

13-ماده 223 قانون مدنی « هرمعامله که واقع شود مجهول برصحت است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.

14-ماده 1213 « مجنون دائمی مطلقا مجنون او واری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بنماید ولد با اجازه ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری درحال افاقه می نماید نافذ است مشروط برآنکه افاقه او مسلم باشد.

فهرست منابع:

1- آشتیانی، محمد حسن ، بحرالفوائد فی شرح الفرائد. منشورات مکتوبات آیت اله مرعشی نجفی، قم 1403 ه.ق

2- امامی. سید حسن . حقوق مدنی در 6 جلد . انتشارات دانشگاه تهران

3- انصاری. محمد امین شمس الدین ، فرائد الاصول در سائل) زاهدی. قم . بی تا.

4- حائری یزدی، عبدالکریم ، دررالاصول، مصطفوی. تهران 1363 ه.ش

5- حیدری، سید علی نقی، اصواللستنباط، مکتبه المفید. قم. 1410 ه.ق

6- خراسانی محمد کاظم (آخوندی) حاشیه برفوائد الاصول، مکتیه البسیرتی، قم، بی تا.

7- کاتوزیان ، ناصرو دوره 5 جلدی اصول قراردادها. نشر شرکت سهامی انتشار.

8- محقق داماد سید مصطفی، مباحثی ازاصول فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران 1378 ه.ش

9- محمدی ابوالحسن ، مبانی استباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران تهران 1366 ه.ش

10-مظفر ، محمدرضا / اصول فقه ، سازمان تبلیغات اسلامی . قم. بیتا

كاربرد اصل استصحاب در حقوق مدني

مطالب مشابه :

نمونه سوالات حقوق مدنی 1

تاثیر جنون در فسخ نکاح

حقوق مدنی3

اختلال خـُلقی یا بیماری عاطفی چیست؟

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی جدید

مسولیت کیفری (جزوه دکتر اقایی نیا دور کارشناسی دانشگاه تهران

كاربرد اصل استصحاب در حقوق مدني

کامنتی برای رشد عرفان های کذایی و انگلیسی