ادله اثبات دعوی

اقرار :مطابق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود ، و بر این اساس اقرار اخبار است در رابطه با حق است ، به نفع غیر است ، و به زیان اقرار کننده .اقرار دارای سه رکن اصلی بوده کسی که به زیان خود و به نفع غیر اقرار می نماید مقّر و کسی که به نفع او اقرار می شود مقّر له و حقی که موضوع اقرار قرار گرفته مقربه گفته می شود هریک از این ارکان باید واجد شرایط خاص باشد تا اقرار درست و موثر باشد . در امور خصوصی اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده دلیل نمی باشد و برای موثر بودن آن باید به قرائن و امارات بوده بطوریکه برای قاضی ایجاد یقین کند بنابراین اعتبار اقرار نهایتاً بستگی به نظر دادرسان دارد پس اقرار در امور جزایی موضوعیّت ندارد بلکه طریقت دارد . اقرار وقتی دلیل وحجت است که هدف آن کشف حقیقت است . اقرار نمی تواند حقی را بوجود آورد یا از بین ببرد اقرار وسیله اعلام حق است و نشان می دهد که اقرار کننده دینی بر عهده داشته و اکنون آنرا می پذیرد پس نباید اقرار را در شمار اعمال حقوقی آورد و اقرار کار ارادی است و در صورتی اثر دارد که به قصد اخبار از وجود حق انجام گیرد .پس اگر شخصی به قصد شوخی یا استهزاء دینی را بر خود تصدیق کند اقرار انجام نشده است واکراه نیز اثر اقرار را از بین می برد زیرا نفوذ هر کار ارادی منوط به داشتن اختیار است . اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست و اقرار سفیه در امور مالی نافذ نیست ولی در مسایل غیر مالی پذیرفته می شود و اقرار معلق هم موثر نیست و مقرله و موضوع اقرار نیز باید قابل تعیین باشد و حقی که بموجب اقرار تأیید شده بر طبق عقل و عادت و قوانین ، بتواند بسود او ایجاد شود و مقرله اگر بکلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معیّن صحیح است و اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند . مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد . هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و طبق ماده 1282 قانون مدنی اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی تواند آنرا تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست برضرر مقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرفنظر کند.مثلاً خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده دارد یا پولی از او می خواهد که از دادن آن امتناع می کند خوانده به تصرف داشتن مال موضوع دعوا یا داشتن بدهی اقرار می کند ولی نه به شکل ساده می گوید مال مورد اشاره را مدعی به من داده لیکن به عنوان بخشش بوده نه امانت از من طلب دارد ولی طلب بدون بهره که باید با اقساط طولانی پرداخته شود .

اسناد :طبق ماده 1284قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است : الف) سند رسمی ب) سند عادی

اسناد رسمی :اسنادی که دراداره ثبت اسناد واملاک یا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقرّرات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است با این ترتیب اسناد رسمی سه دسته اند :

اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک. 2)اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. 3)اسناد تنظیمی توسط سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت قانونی.

اسناد عادی :1) اسنادی که توسط مأمورین رسمی تنظیم شده و به امضاء و یا مهر طرف رسیده باشد اما مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا با داشتن صلاحیت در تنظیم سند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد.2) نوشته هایی که مردم بدون دخالت مأموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیر مالی خودتهیه می کنند مثل اسناد عادی طلب ویا رسید پرداخت دین .3)دفاتر بازرگانی و اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات و چک که بوسیله بازرگانان و بعضی موارد بوسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود.4)اسناد شخصی مثل نامه ها ، یادداشت ها ، دفاتر خصوصی و نظایر آنها.5) اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیّت نامه خود نوشت یا وصیّت نامه سری .

تفاوت سند رسمی با سند عادی : 1) سند رسمی قدرت اجرایی دارد در حالیکه اصل در اسناد عادی عدم قدرت اجرایی است.2) تاریخ سند رسمی هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث معتبر است در حالیکه تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث موثر نیست.3) در مورد سند رسمی فقط ادعای جعل قابل طرح است در حالیکه سند عادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( تردید و انکار ) است.4)سند رسمی تابع تشریفات است که قبل از قانون معیّن کرده در حالیکه اصل در سند عادی عدم تشریفات است.5)درسند رسمی مأمور رسمی دولت در تنظیم آن دخالت دارد در حالیکه سند عادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می نمایند .

6) سند رسمی در صورت مفقود شدن تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکن است ولی با گم شدن سند عادی نمی شود از رونوشت آن استفاده کامل کرد

بموجب ماده 1292قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی رادارد ، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است و مطابق ماده 1288 مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر می باشد :

1) اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید.2) هرگاه درمحکمه ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یاتردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

شهادت یا گواهی :عبارت از بیان اطلاعاتی است که به طور مستقیم از واقعه دارد و یا اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید شهادت در صورتی پذیرفته است که گواه ناظر واقعه مورد نزاع باشد و آنچه را که خود در یافته است بگوید و اطلاع او متکی به گواهی دیگران نباشد مطابق ماده 1320 قانون مدنی شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری،سفر،حبس و غیره نتواند حاضر شود .پس شهادت با واسطه در صورتی پذیرفته است که منشأ آن یعنی شاهد اصلی معلوم باشد و به دلیل قوه قاهره نتواند در دادگاه حاضر شود و اعلام اطلاعات شخص اگر بصورت نوشته باشد شهادتنامه یا شهادت کتبی خوانده می شود و اعتبار آن تابع شهادت است نه سند .

شرایط شاهد : 1) بلوغ2) عقل3) عدالت 4) ایمان 5) طهارت مولد6) ذینفع نبودن7) ولگرد و متکدی نبودن

8) عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی

شرایط شهادت :1) قطعی و یقین بودن شهادت : شهادت شاهد باید از روی قطع و یقین باشد اظهار با تردید و شک بلا اعتبار است . شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد . شاهد باید صریحاً و قطعاً بگوید مثلاً دیدم که حسن از علی پول را دریافت کرد. 2)تطبیق شهادت با دعوی : شهادت باید مطابق با دعوی باشد ، شهادت وقتی می تواند موثر و دلیل دعوی قرار گیرد که با دعوی تطبیق کند و الا هروقت دعوی نسبت به امری و مفادشهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بلا اثر است در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می گوید من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است.3) توافق شهادت شهود در معنی : شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می برند یکسان باشد ولی لازم است مفاداً متّحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن قدر متیقنی بدست آید مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنان شهادت در معنی توافق ندارند اگر نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ،یکی هفتصد تومان ودیگری هشتصد تومان نقل کند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار داد.

جرح شهود : عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرّر کرده است و از ناحیه ی طرفین دعوی صورت می گیرد.

امارات : هرگاه پدیده ای بنابر ظاهر وسیر طبیعی امور نشانه وجود واقعه ای باشد آنرا در اصطلاح اماره وجود آن واقعه می نامندومطابق ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود در پاره ای از امور مدعی نمی تواند بطور مستقیم واقعه مورد استناد خود را ثابت کند یعنی راهی برای پیدا کردن علم به حقیقت وجود ندارد از طرفی به تجربه ثابت شده است که این واقعه در بیشتر موارد همراه با اوضاع و احوال دیگری است چندانکه می توان گفت نوعاً هرگاه آن اوضاع و احوال وجود داشته باشد واقعه مورد نظر نیز روی می دهد در چنین مواردی ناچار باید از آن اوضاع و احوال برای اثبات واقعه استفاده کرد مثلاً با این که احتمال دارد شخص به زور و از راه نامشروع بر مالی تسلط پیدا کرده باشد در غالب موارد متصرف مالک چیزی است که در اختیاردارد پس هرگاه قانون یا داردس به این غلبه وظاهر اعتماد کند وتصرف را دلیل مالکیت بداند تصرف اماره مالکیت است.

اقسام اماره : الف ) اماره قانونی ب) اماره قضایی

اماره قانونی : اوضاع و احوالی است که قانون آنرا دلیل بر امری شناخته است یعنی قانونگذار ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر بدست می آید توسعه می دهد ودر همه دعاوی آنرا نشانه وجود واقعه می شمرد وکسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست از ابراز دلیل دیگری معاف است مثلاً قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت را از آن شوهر می داند ( 1158 قانون مدنی ) یا تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می شمرد ( ماده 35 قانون مدنی )

اماره قضایی : اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی بوجود نیاورد عنوان اماره قضایی پیدا نمی کند چنانکه مدیونی ادعای پرداختن بدهی خود را می کند و اصل سند طلب را در دست دارد یا شوهری مدعی است که مخارج زن را پرداخته و ثابت شده است که طرفین در یک خانه و با مسالمت زندگی کرده اند پس اگر دادگاه وجود سند را در دست بدهکار قرینه بر پرداختن دین و زندگی مشترک زن و شوهر را نشانه ی تأدیه نفقه بداند به اماره قضایی استناد کرده است. مطابق ماده 1324 قانون مدنی،اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند .

تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی : 1) امارات قانونی با قانون مشخص می شوند و محدود و معین اند مثل اماره منعکس در مواد 35 و 1158 و 1159 و 109 قانون مدنی در حالیکه اماره قضایی نا محدود بوده ، تعداد مشخص و معیّنی ندارد.2) اماره قانونی شبیه اصول عملیه است و کسی که اماره به نفع او جریان دارد معاف از ابراز دلیل است و به حکم قانون تا وقتی که دلیل خلاف آن نباشد لازم الاجرا است در حالیکه درجه ارزش اماره قضایی به نظر دادرس دادگاه است و اگر اوضاع و احوال قطع و یقین برای قاضی به وجود آورد آنرا مبنای حکم قرار می دهد .

3) اماره قانونی مبنی بر ظن نوعی است که از اوضاع و احوال حاصل می گردد و قانون آنرا دلیل معرفی می نماید و تا زمانیکه خلاف آن ثابت نشود قاضی باید طبق آن عمل کند هرچند که موجب قطع برای دادرس نتواند باشد در حالیکه اعتبار اماره قضایی از نظر کاشفیت از حق و واقع در مورد خاصی می باشد .

تفاوت اماره با سایر دلایل : 1) اماره بر مبنای ظن ظاهر استوار است یعنی همیشه احتمال دارد که واقع بر خلاف آن باشد استناد به اماره به خاطر نبودن دلیل بر وجود حقیقت است و بدین وسیله مدعی و منکر از هم ممتاز می شوند و گاه نیز محل طبیعی آنها تغییر می کند در سایر دلایل نیز احتمال خطا وجود دارد چنانکه ممکن است سندی جعل شود یا دارنده آن از سفید امضای طرف خود سوء استفاده کند و در دادگاه این مراتب احراز نگردد ولی چون موضوع دلیل بطور مستقیم اثبات واقعه مورد گفتگو است احتمال خطا بودن آن ضعیف تر از اماره است اگر دلیل دیگری مخالف با اماره وجود داشته باشد آن دلیل بر اماره مقدم است و طبق آن حکم داده می شود مثلاً در اماره تصرف اگر سندی به دادگاه ارائه شود که حاکی از مالکیت طرف دیگر دعوی باشد دادگاه نمی تواند تصرف را دلیل مالکیت شمارد.2) سایر ادله را شخص ذینفع در مقام اقامه دعوی یا دفاع به دادگاه تسلیم می نماید در حالیکه اماره را دادگاه غالباً در می یابد و و لو اینکه اصحاب دعوی به آن استناد نکرده باشند یعنی لزومی ندارد که اصحاب دعوی به آن استناد کنند دادگاه می تواند از پیش خود و درهر مرحله از دادرسی آنرا مورد توجه قرار دهد . واز حیث لزوم استناد به آن و بی طرفی دادرس تابع احکام سایر دلایل نیست چنانکه در قانون آیین دادرسی نیز معاینه محل و ارجاع به کارشناسی که یکی از مهمترین وسایل احراز اوضاع و احوال خصوص مورد دعوی است به نظر دادرس واگذار شده و استناد به امارات قانونی مانند اماره تصرف نیز در واقع اجرای حکم قانون و از وظایف دادرس است .

قسم (سوگند) :اخبار به حقی است که شخص برای خود و به زیان دیگری می کند و خداوند را گواه راستگویی خویش می گیرد و به عبارت دیگر شهادت طلبیدن خداوند برای بیان امری به سود خود و به زیان دیگری.در سوگند از نیروی اعتقادی و معنوی افراد بهره گیری می شود به همین جهت سوگند منشأ و مبنای مذهبی دارد و در همه ادیان مورد توجه بوده است.

انواع سوگند :

1) سوگند درعدم ارتکاب ویا عدم اقدام به امری در آینده : این نوع سوگند به یمین العقد معروف است که مورد نظر قانون مدنی در بحث ادله اثبات دعوی نیست و بیشتر در حقوق عمومی محل بحث دارد مثل سوگند رئیس جمهور و تعهداتی که او به هنگام تصدی ریاست جمهوری در برابر خداوند دارد در مجلس شورای اسلامی یاد می کند.

2) سوگند قضائی قاطع دعوی : این نوع سوگند را سوگند بتّی به معنی قطعی می نامند و به عنوان دلیل مستقل و در اثبات حق به کار می رود و قاطع دعواست مثلاً هرگاه ادعای خواهان مورد انکار خوانده واقع شود و دلایلی از جمله شاهد یا سند یا اماره نباشد می تواند از خوانده بخواهد که بر صحت انکار خود سوگند یاد کند یعنی بطور قاطع قبول می کند که دعوایش با سوگند خاتمه پذیرد .

3) سوگند قضایی استظهاری : در موردی به کار می رود که دین مستند به سند رسمی نیست و مدیون فوت کرده است و وارثان به قائم مقامی او طرف دعوی قرار گرفته اند در این صورت اگر اصل حق ثابت شود و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که به بقای حق خود قسم یاد کند در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند در این سوگند مدعی در برابر دستور دادگاه یا باید بر بقای دین دلیل بدهد یا سوگند یاد کند وگرنه محکوم به بی حقی خواهد شد و این سوگند سایر دلایل را تکمیل می کند و بر بقای حق ادا می شود .

4) قسم نفی العلم : در این نوع قسم خواهان از خوانده می خواهد که بر وجود امری که مربوط به شخص ثالث است و طرف منکر است سوگند یاد می کند و آن امر را نمی داند در این سوگند موضوع آن عدم اطلاع از سابقه است در نفی العلم خوانده تکلیف به ادای سوگند پیدا می کند و اگر سوگند یاد نمود دعوی خواهان رد می شود .

مقایسه سوگند بتّی واستظهاری و نفی العلم :

1) در سوگند استظهاری دادرس دادگاه تقاضای سوگند از خواهان دارد در حالیکه در سوگند بتی ، متقاضی سوگند یکی از طرفین و در نفی العلم خواهان است.

2 سوگند استظهاری را ، خواهان نمی تواند به خواند رد نماید همچنانکه سوگند نفی العلم را خوانده نمی تواند به خواهان رد کند ولی سوگند بتی قابل رد به طرف است.

3) سوگند استظهاری مثل سوگند بتی پس از اتیان به نفع یاد کننده سوگند حکم صادر می شود و فرصتی برای ادعای کذب سوگند درآن مرحله نیست امّا بر خلاف سوگند بتی حکم صادره متکی بر قسم استظهاری قابل تجدید نظراست خوانده می تواند در مرحله تجدید نظر با ادله ، کذب بودن سوگند استظهاری را ثابت کند همین طور ممکن است در صورت وجود حیله و تقلب از راه اعاده دادرسی اقدام کند.

4) سوگنداستظهاری مثل سوگند نفی العلم محدود به مورد مشخص است درحالیکه سوگندبتی محدودیتی ندارد.

5) سوگنداستظهاری مخصوص خواهان، وسوگند نفی العلم مخصوص خوانده و سوگند بتی ازجانب هریک ازخواهان یاخوانده ممکن است ادا شود.

شرایط یاد کننده سوگند : کسی که در مقام سوگند قرار می گیرد باید واجد شرایط کسی باشد که اقرار می کند و اقرارش نافذ است یعنی باید بالغ ، عاقل ، قاصد و مختار باشد .

آثارسوگند : ) قاطع بودن قسم : قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد زیرا قسم برابر تقاضای طرف صورت گرفته و اقدام به نام خداوند ایجاب می کند که دلیلی خلاف آن پذیرفته نشود بنابراین سوگند پایان دادن به دعواست.2) تأثیر قسم نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها :اعتبار سوگند مانند اصل حکم نسبی است مطابق ماده 1332 قانون مدنی قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها موثر است زیرا اشخاص ثالث نباید از فعل دیگران متحمل زیان گردند.3) مجازات قسم دروغ : مطابق ماده 649 قانون مجازات اسلامی هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده با شد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد .

تحقیق محلی :عبارت از تحصیل اطلاعات اهل محل در خصوص موضوع اختلاف و تفاوت آن با استماع شهادت شهوداین است که شهادت نتیجه کارحواس شاهد است که مستقیماً دیده و یا شنیده در حالیکه تحقیق محلی متکی به اطلاع غیر مستقیم افراد است که بر علت نزدیک بودن با محل موضوع اختلاف به انحاء مختلف مطالبی را دریافت نموده اند در قانون مدنی تحقیق محلی به عنوان دلیل شناخته نشده ولی قانون آیین دادرسی مدنی خصوصیات آنرا بیان و طریق رسیدگی آنرا نیز قید نموده است بنابراین اصحاب دعوا می توانند به تحقیق محلی یعنی اطلاع اشخاصی که در محل موضوع اختلاف سکونت دارند یا به کار مشغول اند استناد نمایند بدون اینکه از قبل آنها را معرفی کنند. مطابق ماده 426 آیین دادرسی مدنی ارزش قانونی تحقیق محلی را درحدود ارزش شهادت شناخته است وتحقیق محلی ممکن است به درخواست طرفین یایکی ازاصحاب دعوی و یا به نظر دادگاه باشد .

معاینه محل : عبارت است از حضور دادرس دادگاه یا نماینده او در محل مورد اختلاف و انعکاس ملاحظات عینی و اوضاع موجود در پرونده ای که تحت رسیدگی دارد تا به اتخاذ تصمیم کمک نماید در واقع معاینه محل وسیله ای است که دادگاه را در نقطه اختلاف قرار می دهد و با مشاهده مستقیم وضع محل با وجود سایر دلایلی که در پرونده هست یا به تنهایی می تواند واقعیت را احراز نماید یا به آن نزدیک شود . از طریق معاینه محل اماراتی قضایی دراختیاردادگاه قرار می گیرد و اساس صدور حکم باشد معاینه محل غالباً در مواردی است که دعوی متوجه اموال غیر منقول باشد مثل دعوی تصرف ، اختلاف در حدود ملک ، دعاوی مالک و مستأجر و دعاوی دیگری از نوع حقوق ارتفاقی در املاک دیگران است . معاینه محل محتاج به صدور قرار قبلی دادگاه است این قرار به درخواست یکی از اصحاب دعوی ویا به نظر دادگاه صادر می گردد.

کارشناسی :یکی از وسایلی که برای اثبات دعوی بکار گرفته شود کارشناسی است و آن اقدامی است تحقیقی وعلمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت می پذیرد . کارشناس شخصی است که بمناسبت تخصص، علم،فن آوری و اطلاعاتی که دارد می تواند به دادگاه در صدور حکم مقرون به واقع کمک ویاری نماید مسئله کارشناسی از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم ممکن است موردپیدا کند کارشناس در امر قضا دخالت نمی کند و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق وارد باشد کارشناس نظر فنی ، کارشناسی و علمی می دهد و قاضی از این نظر استفاده می کند . هرچه دعاوی پیچیده تر باشد نیاز به کارشناسی بیشتر است اصولاً اخذ نظر کارشناس وقتی است که یک امر تخصصی در بین باشد و دادگاه نتواند رأساً به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد و ناچار باشد به کارشناسی متوسّل گردد . مثلاً اسنادی ادعای جعل می شود کارشناس باید امر تطبیق را صورت دهد و اظهار نظر نماید یا مالکی ادعا می کند مالک مجاور با حفر چاه قنات او را خشک کرده کارشناس باید اعلام نظر کند.استفاده از کارشناسی در دادگستری و در تصمیمات قضایی به این معنی است که احکام و تصمیمات قضایی باید پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد و در مواردی که ارجاع به کارشناس بر حسب نظر دادگاه یا تقاضای هر دو طرف دعوی و یا بر حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوی بوده ، دادگاه مختار است که مورد را به کارشناس ارجاع کند و یا به تقاضا ترتیب اثر ندهد و موردی که ارجاع به کارشناس حسب امر قانون بوده ، قاضی موظف است مورد را به کارشناسی ارجاع کند یعنی اجباری است .

ادله اثبات دعوی

مطالب مشابه :

فهرست دانشگاه‌های ایران

دكتر هاشم آقازاده استاددانشگاه تهران

برات

سازش

معاون جديد سما دانشگاه آزاد اسلامي ساري معرفي شد

ادله اثبات دعوی

ثبت نام علوم و تحقیقات گلستان و واحد گرگان

آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد؟