نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - آزموده های حقوقی 3

نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا

یادآوری: یکی از همکاران جوان گیلانی با ارسال مکرر ایمیل درخواست نموده تا نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا و ابطال چک موضوع اجرائيه آن که مدیر عامل شرکت چک مزبور را با یک امضا از دو امضای مجاز صادر نموده ، آورده شود. چون دادخواست موردنظر در بایگانی دفتر اینجانب موجود بود، آن عیناً و با حذف نام های واقعی تقدیم ایشان و سایر خوانندگان خوب "چه بگویم" می شود

نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا

خواهان: شرکت ......... مقیم ...................... (من علیه الاجرا)

خوانده: ا- ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ...................... (دارنده چک – من له الاجرا)

2- ..... فرزند ...... شغل .... مقیم ...................... (صادرکننده چک – مدیر عامل شرکت خواهان)

تعيين خواسته و بهاي آن: صدور حکم بر : 1- ابطال دستور اجرا در پرونده کلاسه مطروحه در شعبه محترم اول اجراي ثبت مشهد مقوم به ريال 2 – ابطال یک فقره چک موضوع پرونده اجرايي فوق نسبت به شرکت متبوع مقوم به ريال جمعاً ريال با احتساب خسارت دادرسي و قانوني 3– صدور قرار توقيف عمليات اجرائي ..

دلایل و منضمات دادخواست: 1 – محتویات پرونده کلاسه شعبه اجرای ثبت مشهد و استعلام از اجرای مزبور 2 - اساسنامه شرکت 3- آگهی های تغییرات بعدی و دلیل سمت 4 – تصوير غيرمصدق چک ها و مکاتبات اشاره شده در متن دادخواست. 5- عنداللزوم جلب نظر کارشناس و حسابرس رسمی 6 - استعلام از بانک شعبه و عنداللزوم استعلام از ثبت شرکت ها 7 – نسخه ثاني و الخ دادخواست و ضمايم .

شرح:

رياست محترم دادگاه هاي عمومي مشهد

با سلام

احتراماً معروض مي دارد : حسب مدارک و دلايل پيوست دادخواست، جریان منازعه حاضر چنین است:

1 - شرکت ثبت شده به شماره ثبت مشهد، و شناسنه ملی شماره ، در تاریخ توسط اینجانب و و خوانده ردیف 2 و ثالث ( ) تشکیل گردید ............. و با تغییرات بعدی، سهامداران شرکت تماماً خانواده و خوانده ردیف 2 گردیدند به این ترتیب که سهام اینجانب (۴۰%)، و ... .و ...(%) است.

2 – در آغاز فعالیت مدیر عامل شرکت، خوانده ردیف 2 تعیین و همو دارای حق امضای انحصاری اوراق رسمی و قانونی شرکت را دارا بوده، لیکن بعدها و به موجب تغییرات بعدی و به استناد مصوبه مورخ ...... مجمع عمومي شرکت، منتشره در روزنامه رسمي شماره ....... با حفظ سمت مدير عاملي ایشان، این اختیار به دو نفر: یعنی وی و اینجانب امضا کننده دادخواست ( رئیس هیات مدیره شرکت)، تفویض گردید

3- خوانده ردیف 2 برغم اينکه قانوناً موظف بوده به عنوان مدیر عامل شرکت، تغییرات قانونی مزبور را به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با شرکت از جمله بانک ... شعبه ..... (بانک محل حساب متمرکزشرکت) اطلاع دهد، مع ذالک در تاريخ بدون اطلاع و تصويب هيات مديره، مخفيانه به بانک مزبور مراجعه و يک دسته چک جديد از شماره ......... الي ........... از حساب جاری شماره .............. شرکت نزد بانک ... شعبه ........... اخذ مي نمايد و با استفاده غير مجاز از دسته چک مذکور، برخي از چک ها را به صورت خرد به افراد مختلف خرج مي نمايد.

4 - به محض اطلاع هيات مديره از اين موضوع، در چند روز بعد، ونیز انجام اقدامات نا متعارف و غیرمسئولانه ایشان، به صلاحدید اکثریت مدیران و سهامداران شرکت، نامبرده طي صورت مجلس مورخه از مدير عاملي شرکت، عزل؛ و به جاي ايشان اینجانب با حفظ سمت قبلی، تعيين مي شود و آگهي مزبور در روزنامه رسمي شماره ......... درج و منتشر مي گردد و هيات مديره از ايشان خواسته تا دسته چک مذکور و ساير اوراق و امانات از جمله مهر شرکت را به مدير عامل جديد مسترد دارد.

5 - خوانده ردیف 2 از تحویل و تحول اسناد و اموال و مدارک و مهر شرکت به مدیر عامل جدید خودداری و از بودن دسته چک و مهر شرکت نزد خود سوء استفاده نموده و با تبانی خوانده ردیف 1 اقدام به صدور یک فقره چک صوري و خالي الوجه به شماره ..... به مبلغ ....... ريال در وجه وي مي نمايد. و خوانده ردیف یک با نکول چک و اقدام آن از طريق اجراي ثبت اسناد و املاک ، در پرونده استنادی اموال شرکت را توقيف کرده و تنها ملک غير منقول شرکت، در مرحله ارزيابي و عنقريب به مزايده گذاشته مي شود.

6 - با بررسی مدارک موجود و نيز سوابق بانکي، محرز است که چک های مزبور از دسته چکي جدا شده که خوانده ردیف 2 در تاريخ ...... با یک امضای غیر مجاز از بانک اخذ و با همان تک امضای غیر مجاز صادر شده است و اساساً در تاريخ ياد شده، صادرکننده چک ها، کمترين مسئوليت و اختيار قانوني براي صدور آنها به تنهايي نداشته زيرا مطابق مصوبات شرکت، ... ماه قبل از تاريخ ادعايي، امضاي ايشان به تنهايي نا معتبربوده است و لوفرض که شرکت به خوانده ردیف یک بدهکار بوده (که اینطور نيست)، باز هم خوانده ردیف دو، بدون مصوبه هيات مديره و تفویض اختيار قانوني حتي به عنوان مدير عامل، حق واگذاري و نقل و انتقال اموال و اسناد شرکت را نداشته است. به ویژه این که مبالغ چک های صادر شده، بيش از ارزش تمام دارايي شرکت بوده و موجب ورشکستگي قانوني آن را فراهم مي آورد .

7 – مستندات قانونی دعوی حاضر:

اجرائیه صادره علیه این شرکت، به استناد مطابق ماده 19 قانون صدور چک صورت گرفته، درست است که بر اساس آن، هرگاه چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب‏حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده ‏ وصاحب‏حساب هر دو متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس علیه هردو صادر می ‏شود. لیکن بدون شک به استناد عمومات قانونی زیر، ولو اینکه چک مزبور به تاریخ موخر و در زمان نزدیک که اساساً خوانده ردیف 2 مطلقا مسئولیت امضا نداشته، صادر نشده باشد (که چنین است)، باز هم در این فرض، چون چک به وسیله تنها یك نماینده قانونی و به صورت ناقص الامضاء صادر شده در حالی که بایستى به وسیله دو نماینده صورت می گرفت، لذا عمل حقوقی انجام شده، فضولى و در صورت ردّ سایر دارندگان حق امضا، باطل خواهد بود:

الف ـ قواعد شرعى: اوفوا بالعقود،ونیز المؤمنون عند شروطهم، ماده 10 قانون مدنى و سایر عمومات ناظر بر مورد تصمیمات اتخاذ شده بین شركا طبق اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومى و عادى شركت ها بین اعضاى شركت و مدیران شركت نیز حاكم است چنانکه طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، رابطه مدیران و شرکت، رابطه وکیل و موکل توصیف شده است. بنابراین اگر یكى از وكلاء و نمایندگان شركت از آنها عدول نمود برخلاف مفهوم آنها رفتار كرده و عملش باطل خواهد بود و مسؤولیت متوجه شخص مدیرى كه از آن عدول كرده است می‌باشد و در اینجا فرقى بین شركاء و اشخاص خارج از شركت وجود ندارد و بطلان یك حكم موضوعى است كه شامل تمامى اطراف معامله می‌باشد.

ب ـ از ملاك ماده 190 قانون مدنى كه اهلیت معامله را شرط صحت معاملات دانسته، چنین استنباط می‌گردد كه اگر نماینده‌اى طبق شرایط تعیین شده معامله را انجام نداده، یعنى فاقد صفت وكالت شركت بوده، عمل حقوقى اش به لحاظ فقدان اهلیت خاص معامله، باطل می‌باشد زیرا كه نمایندگى و وكالت از طرف شركت خود نوعى اهلیت به شمار می‌رود.

ج ـ براساس لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی توسط هیئت‌مدیره منتخب مجمــــع عمومی اداره می‌شود و هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره می‌کند. برخلاف اختیارات کامل اعضای هیات مدیره شرکت (اشاره شده در م. 118)، طبق صراحت ماده 125 همان قانون، "مدیرعامل شركت در حدود اختیاراتى كه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد" مدیرعامل شركت فقط در حدود اختیارات تفویضى حق امضاء دارد بنابراین امضاء و عمل حقوقى او به تنهایى و در جایى كه چند نفر باید امضاء و عمل را انجام دهند، خروج از اختیارات است و در نتیجه نماینده شركت محسوب نخواهد شد و عمل حقوقى او طبق مفهوم مخالف این ماده باطل می‌باشد.

د ـ مطابق صدر ماده 669 قانون مدنى، " هرگاه براى انجام امرى دو یا چند نفر وكیل معین شده باشد هیچیك از آنها نمی‌تواند بدون دیگرى یا دیگران دخالت در آن امر بنماید» و بدیهى است منع شخص مزبور از انجام آن امر دلالت بر بطلان آن امر می‌نماید و قانون مدنى که قانون مادر به شمار می‌آید، در موارد ابهام و اجمال سایر قوانین قابلیت استناد دارد.

ھ - برابر ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال نسخه‌اى از صورتجلسه هیأت مدیره به ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمى آگهى می‌شود. همچنین ماده 7 قانون ثبت شرکت ها مصوب‌ خرداد 1310 با اصلاحات‌ بعدی‌ تصریح دارد به اینکه اختیارات مدیرعامل همان است که هیات مدیره تعیین کرده و در ادار ه ثبت شرکت ها به ثبت رسیده، بی تردید منظور قانونگذار این بوده تا اشخاص ثالث از شرایط و حدود اختیارات نمایندگان شركت باخبر باشند كه اگر در معاملات با شركتها اشخاص دیگر اظهار بی‌اطلاعى كنند با وجود نشر آگهى غیرقابل قبول خواهد بود. به ویژه در مانحن فیه که طرف ها ....... هستند و به قول ما مشهدی ها از جیک و پوک هم خبر دارند.

و ـ لازمه معتبر دانستن تصمیم مدیرى كه حق امضاء را به تنهایى نداشته، نسبت به اشخاص ثالث این است كه عقد و عمل حقوقى را به دو قسمت مجزى تقسیم كنیم یعنى عقد را تجزیه كرده و چنین حكم كنیم كه اگر عمل انجام یافته به نفع اشخاص ثالث بود صحیح است و اگر به ضرر آنها و به نفع شركت بود باطل بدانیم و تجزیه عقد واحد به دو قسمت و اخذ نتیجه‌هاى متفاوت از آن برخلاف اصول حقوقى می‌باشد.

ز - استاد دكتر ناصر كاتوزیان نیز به استناد حکم مواد 581 و 582 قانون مدنى، عمل مدیرى را كه به تنهایى اقدام كرده مشمول حكم بیع فضولى دانسته اند و تصریح داشته که: "شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسوول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند" (ر. ش. به حقوق مدنی "عقود معین 3 - مشارکت ها و صلح"، ناصر کاتوزیان، گنج دانش، چاپ پنجم، 1379 – ص 40 به بعد). زیرا وقتى مدیرى كه به تنهایى اجازه اقدام نداشته، اقدام كند، عیناً در حكم شخص بیگانه‌اى می‌باشد كه اقدام به معامله كرده است.

با عرض مراتب مستنداً به مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322 و نيز عمومات پیش گفته؛ به تقديم دادخواست حاضر مبادرت، رسيدگي ، صدور حکم بر بطلان دستور اجرا در پرونده اجرايي کلاسه ...... شعبه ..... اجراي ثبت مشهد و ابطال دو فقره چک موضوع پرونده اجرايي را نسبت به شرکت متبوع با احتساب خسارت دادرسي و قانوني مورد استدعاست

ضمناً بدواً به جهت جلوگيري از آثار و تبعات ناشي از عمليات اجرائي ، قرار توقيف عمليات مذکور را از محضر شريف تان استدعا مي نمايد . با تجديد احترام – ...........

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ...........

کلید واژه ها: حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق ثبت، درخواست ابطال دستور اجرا ، درخواست قرار توقيف عمليات اجرائي ، ماده 19 قانون صدور چک، کشیدن چک به عنوان نمایندگی، صدور چک شرکتی به صورت ناقص الامضاء (به وسیله یك از دو نماینده قانونی)، وظایف مدیر عامل شرکت برای انتشار آگهی تغییرات شرکت، ، اقدامات مدیر عامل پس از عزل، مسئولیت تضامنی شرکت با اشخاص صادرکننده چک، اثر انتشار و آگاهی تغییرات نسبت به اشخاص ثالث، عمل حقوقی (معامله) فضولى، قواعد شرعى، رابطه مدیران و شرکت، بطلان (باطل بودن) معامله ، اهلیت خاص معامله، فاقد صفت وكالت شدن، نحوه اداره شرکت، اختیارات اعضای هیات مدیره شرکت و مدیرعامل، موضوع تعدد وکیل، آثار حقوقى عمل وکیلی که منفرداً عمل کرده است، تجزیه عقد، در حكم بیع فضولى، معامله شریک غیر ماذون، قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريور ماه 1322

نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - آزموده های حقوقی 3

مطالب مشابه :

نمونه دادخواست ابطال دستور اجرا - آزموده های حقوقی 3

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

دانلود نمونه دادخواست خام

فرم هاي قضايي

نمونه فرم های دادخواست وشکواییه((2))

قابلیت استناد به کیفرخواست خیانت در امانت بر علیه محکوم له چک

دانلود نمونه دادخواست مدنی

استرداد لاشه چك

درخواست های ثبتی و حقوقی وکیفری