تصویب لایحه شورای حل اختلاف به طور آزمایشی

تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف به طور آزمایشی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بالاخره پس از سپری شدن حدود دو سال و نیم از زمان وصول لایحه قوه قضائیه برای شوراهای حل اختلاف به مجلس و برغم همه بحث های مطرح در باره این لایحه به گزارش خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹/۲/۸۷ با اجرای آزمایشی پنج سال برای لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم موافقت کردند. گرچه مصوبه مجلس با لایحه قوه قضائیه تفاوت های قابل توجهی دارد ولی تعیین تکلیف این شورا ها در واپسین روز های مجلس هفتم اقدام قابل ستایشی است. متن لایحه مزبور که بایدبه تایید شورای نگهبان نیز برسد تا کنون منتشر نشده است ولی خبرگزاری فوق قسمت های مهم این لایحه را منتشر کرده که عینا در ادامه می آید:

براساس مصوبه مجلس اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.

هـ- دارا بودن حداقل 35 سال تمام.

و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

ح- متاهل بودن.

ط- سابقه سکونت در محل شورا به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.

ی- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق سالامی در اولویت هستند.

تبصره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.

ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

با رای مجلس، شورا به موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:

الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

ج- تامین دلیل.

د- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

همچنین در این لایحه دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

هـ- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

در ادامه قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.

1- دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال

2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

مجلس مقرر کرد: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر تا 2 ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

همچنین شورا مکلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید.

در این راستا: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب، مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.

همچنین در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج- در مورد شوراهای واقع در استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

با رای مجلس در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.

در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 عمل خواهد شد.

با موافقت مجلس: در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.

همچنین در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

در این خصوص طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

همچنین رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ نشده باشد.

در این ارتباط گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

با رای مجلس در دعاوی مالی چنانچه خواسته یا بهای آن تا مبلغ سه میلیون ریال باشد رای قاضی شورا قطعی است و در سایر موارد و نیز دعاوی مالی موضوع ماده 12 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل است.

دادگاه عمومی حقوقی محل پس از رسیدگی چنانچه رای شورا را منطبق با قوانین موجد حق و اصول دادرسی بداند آن را تایید و در غیر این صورت نقض و راسا مبادرت به صدور رای می کند. رای دادگاه جز در مواردی که غیابی محسوب می شود قطعی است و آرای غیابی قابل واخواهی در همان دادگاه است. در این صورت رای دادگاه قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد.

در ادامه اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها توسط واحد اجرای احکام دادگستری محل به عمل می آید.

همچنین چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرای احکام دادگستری اعلام می شود.

در این لایحه هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضای، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

همچنین اعضای هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

در ادامه چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند، این حکم قطعی است.

همچنین چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیات موضوع ماده 40 این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

در این راستا چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

همچنین چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.

با موافقت مجلس پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی با اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

همچنین چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسب آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

در این رابطه جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

نمایندگان مقرر کردند: دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضاییه است.

تصویب لایحه شورای حل اختلاف به طور آزمایشی

مطالب مشابه :

نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شد

نحوه درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی ...و اعاده دادرسی

آموزش و فنون لایحه نویسی

نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

نحوه پاسخ دادن به سوالات آزمون تشریحی قضاوت

تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

تصویب لایحه شورای حل اختلاف به طور آزمایشی