حقوق جزای بین الملل (بسیار مهم و قابل استفاده برای امتحان پایان ترم)

چکیدة درس حقوق جزای بین الملل ارئه شده توسط دکتر گلدوزیان طی 14 جلسه دریکی از دانشگاه های کشور

حقوق بین المللی کیفری رشته ای از حقوق بین المللی است که واجد جنبه کیفری وموضوع آن جرایم بین المللی است مرتکبین آن عمدتا دولت ها هستند .بنابراین بین المللی بودن این رشته خصیصه ذاتی آن را تشکیل می دهد .از همین رو برخی آن را جرایم بین المللی و عده ای حقوق جزای بین دولت ها نام نهاده اند.

هدف اصلی حقوق بین المللی کیفری عبارت است از اتخاذ تدابیربین المللی برای جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی بین المللی و در صورت لزوم مجازات کردن کسانی که برهم زننده این نظم هستند.برای این منظور قراردادهای متعددی به تصویب دولت ها و مجامع بین المللی رسیده است که منبع حقوقی آن را تشکیل و مهمترین آن ها علاوه برقراردادهای مربوط به جنایتکاران جنگی جنگ های اول و دوم عبارتند از :

· معاهدات بین المللی در خصوص منع انتشار صورقبیحه

· قرارداد مربوط به قاچاق مواد مخدر

· ساختن پول تقلبی 1292

· مجازات تروریسم بین المللی 1937

· حفظ و حمایت افراد غیرنظامی و مغروقین و اسرای جنگی1949

· مقررات مربوط به جلوگیری از هواپیما ربایی1971

موضوع ومحتوای حقوق بین المللی کیفری

1. جنگ- جرایم علیه صلح- جنگ اولین جرمی است که در حقوق بین المللی کیفری چه مستقلا و چه به عنوان منشا جرائم دیگر مورد بحث قرار می گیرد.جنگ هرگاه به شکل تجاوزکارانه باشد مستقلا جرم بین المللی خواهد بود.متجاوز یعنی شروع کننده جنگ مجرم بین المللی است.عنوان جنگ تجاوزکارانه براساس قراردادها و مقررات بین المللی جرم علیه صلح محسوب می شود.اماهنوز جامعه بین المللی درزمینه تعریف متجاوز به توافق نرسیده است.

2. جرائم علیه حیثیت و شخصیت انسانی علاوه بر جنگ جرایم دیگری نیز به تدریج وبر اثر تحولات در روابط بین المللی به وجود امده که بعضا واجد خصیصه بین المللی است و از جمله اینها جرایم علیه حیثیت انسانی می باشد که در عهدنامه های مختلف بین المللی مورد حکم قرار گرفته اند و مهمترین آنها برده فروشی و فحشای بین المللی است.

3. جرایم علیه امنیت عبور ومرور دریایی یا هوایی ـ دزدی دریایی و هواپیما ربایی

4. قاچاق بین المللی مواد مخدر

5. آلوده کردن محیط زیست

مشکلات حقوقی و اجرایی حقوق بین المللی کیفری

1. وجود تناقض در درون حقوق بین المللی کیفری

همانگونه که در اغاز این گفتار متذکرشدیم حقوق بین المللی کیفری رشته ای از حقوق بین المللی است که واجد جنبه کیفری است.براین اساس مبنای حقوق بین المللی کیفری را قراردادهای بین المللی عرف بین المللی و تصمیمات مجامع بین المللی از قبیل سازمان ملل متحدتشکیل می دهند. لذا اولین شرط تحقق حقوق بین المللی وجود دولت های مستقل است.ازسویی دولت مستقل اراده حاکمیت و استقلالش پیش از هر چیزی در قانون جزا نمود می یابد.اگردولتی نتواند قانون جزای مستقلی را اعمال کند واگر دولت دیگری بتواند درکشور دولتی دیگرقانون جزای خودش را اعمال کند چنین دولتی مستقل نیست.بدین سان درجامعه بین الملل هیچ قدرتی فراتر ازحکومت ها وجود ندارداز سویی دیگر قاعده حقوقی عبارت ازمقرراتی است که واجد ضمانت اجرا باشد.اگراین ضمانت اجرا کیفری باشد قاعده جزایی است و اگر مدنی باشد خصوصی است.درهرجامعه ای مرجعی برای تصمیم گیری وجود دارد که قاعده حقوقی را وضع می کند و سرنیزه قوه اجرایی نیز آن را به اجرا در می اورد.این مفهوم درحقوق داخلی قابل درک است اما در حقوق بین الملل کیفری:

اولا- قوه مقننه واضع این مقرره کیست که مافوق دولت باشد.

ثانیا- ضمانت اجرای کیفری این مقرره چیست

ثالثا- قوه مجریه ای که سرنیزه اش رابرای اجرای این مصوبه به کار میبرد در دست کیست

به همین دلیل در بسیاری از موارد وضع و اجرای مقرره بین المللی دچار وقفه می شودزیرا تا تمام دولت ها توافق نکنند دراجرای آن نیز همکاری نخواهند کرد.

حاصل این که عنوان حقوق بین الملل کیفری با استقلال دولت ها مغایرت دارد.دولت نمی تواند مستقل باشد و در عین حال کشوری دیگر اورا مجازات کند .برای شکل گیری حقوق بین المللی به دولت های مستق نیاز است و اگر دولتی مستقل شد دیگر نمی تواند اورا مجازات کند و این تعارض اشکار است.

2. ازجهت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها

عهدنامه بین المللی مربوط به جرایم بین المللی اصولا پس از تحقق جرم و جنایت جنگی و مانند آن نوشته می شود و در بیشترموارد ناقض قاعده عدم عطف قانون به ماسبق است.در تشکیل دادگاه نورنبرگ ومحاکمه جنایتکاران جنگی ابتدا مقرراتی نبود بلکه پس از جنگ و در ادامه آن مقررات وضع شد.استدلال این بود که همه به جرم بودن این گونه جنایات اگاهند..افزون براینکه در عهدنامه بین المللی معمولاعنوان مجرمانه منعکس می شود.بی انکه به مجازات مربوط به آن ذکر شود.

3. از جهت ایین دادرسی و دادگاه کیفری بین المللی

مشکل دیگرفقدان داگاه کیفری بین المللی دائمی و نبودن قواعددادرسی مشخص است.محاکم و دادگاههایی که تاکنون تشکیل شده اندهمه موردی و استثنایی بوده اند نه دائمی و مستمر.افزون براینکه تاثیر ملیت قاضی بین المللی و تاثیر نفوذ دولت متبوع او و تابعیت متهم و شرایط سیاسی بین المللی و برتری حاصل از پیروزی نیز بی طرفی قاضی را دچار تردید می کند.

4. از لحاظ اجرایی

در حقوق داخلی قاعده جزایی ـ حداقل از لحاظ تئوری ـ نسبت به همه به طور یکسان اجرا می شود اما در صحنه بین المللی چنین نیست.دولت های ضعیف و متوسط الاحوال به غیراز آن هایی که ساخته و پرداخته دولت های قوی هستند مانند اسرائیل ازنظرتئوری محکوم اند و در عمل هم چه بسا مجازات در موردشان اعمال گردد.عراق به کویت حمله و آن را اشغال می کند مرجع تصمیم گیری بین المللی تشکیل و قانون وضع می نماید قدرت اجرایی هم اجرا می کند در حالی که وقتی همین عراق پیش از این ایران را اشغال کرد حتی حاضربه محکوم کردنش نشدند و هنگامی اورا محکوم کردند که جنگ تمام شده بود.چنان که امریکا به کشورهای پاناما هائیتی ویتنام گرانادا سودان و افغانستان حمله میکندولی مجامع بین المللی عکس العمل نشان نمی دهند.همچنین به بهانه نسل کشی مردم کوزو توسط صرب ها به یوگسلاوی حمله می شود .بنابراین با فقدان دستگاه پلیس بین المللی دستگاه انتظامی و دستگاه اجرایی منظم بین المللی تضمین اجرا و رعایت یک عهدنامه مربوط به جرائم بین المللی یا اساسا تحقق نمی پذیرد یا به نحویکسانی در مورد تمام مجرمین بین المللی اجرا نمی شود.

تشکیل دادگاه بین المللی کیفری

پیشنهاد تشکیل دادگاه بین المللی کیفری سابقه ای طولانی دارد.جامعه جهانی با تحمل خسارت تحمل ناپذیر ناشی از جنگ های اول و دوم جهانی درصدد برامد تابا اقداماتیاز تکرار مجدد این گونه جنایات ممانعت کند.لذا مجمع عمومی سازمان ملل درقطعنامه شماره177مورخ21نوامبر1947کمیسیون تازه تاسیس حقوق بین المللی را مامور ساخت تا :

اولا اصول حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده در منشور دادگاه نورنبرگ و رای آن دادگاه را تنظیم کند.

ثانیا پیش نویس مجموعه قوانین جرایم علیه صلح وامنیت بشری را تهیه نماید.درسال های 1949و1950جلساتی برگزار شدواقداماتی صورت گرفتو ادامه بحث هادرجلسات بعدی به ویزه دردهه 1990پیگیری شد.کمیته مقدماتی سازمان ملل درسال های 1996تا1998شش اجلاس برگزارنمود.سازمان های غیردولتی و متخصصان حقوق بین المللی نیز به شدت فعالیت کردند.بالاخره کنفرانس دیپلماتیک سازمان ملل متحد درخصوص تشکیل دادگاه بین المللی کیفری درمحل سازمان فائودر ایتالیا از15 ژوئن تا 17ژوییه 1998( 25خرداد تا 26تیر1377) تشکیل گردید.

کنفرانس هیات نمایندگی کشورهای عضوسازمان ملل متحد وظیفه داشت که مساله تدوین متن نهایی واتخاذ میثاق تشکیل دادگاه بین المللی کیفری را طبق قطعنامه های سازمان ملل بررسی کند.پس از پنج هفته بحث و گفتگو کنفرانس تصمیم به تشکیل دادگاه کیفری بین المللی گرفت.اساسنامه این دادگاه با120رای موافق –هفت رای مخالف و 21رای ممتنع پذیرفته شدو امریکا درخواست کرد رای این کشور ثبت نشود.

این اساسنامه که به اساسنامه رم مشهورشده است حدود 60 ماده دارد ودر آن عناوین زیر مطرح گردیده است.

ماهیت دادگاه .ترتیب تاسیس دادگاه .چگونگی ارتباط دادگاه با سازمان ملل.صلاحیت دادگاه .وضع پذیرش صلاحیت از جانب دولت ها .ترتیب انتخاب قضات دادگاه.ترتیب ارجاع دعاوی به دادگاع.شرط رضایت دولت برای صلاحیت.وضع دادستانی دادگاه.ترتیب تحویل متهم به دادگاه .ایین محاکمات.وضع مجازات ها.ویزگی قضات دادگاه.استقلال قضات .موارد معاف دانستن و فاقدصلاحیت شناختن قضات.مزایا ومصونیت های قضات.جنایات تحت صلاحیت دادگاه .اقدام از طریق شورای امنیت .مرحله تحقیق وبازپرسی وغیره.

مهمترین رشته های آن :حقوق بین المللی جزایی یا حقوق جرایم بین امللی –حقوق جزای بین الملل خاص یا حقوق جزای برون ملی.

1. حقوق بین المللی جزایی عام متشکل از مجموعه قواعد حقوقی مربوط به کیفر جرایم بین المللی ناقص حقوق بین الملل است که مهمترین مسایل آن تصمیم گیری برای جرائمی مثل قتل وغارت افراد غیر نظامی ونسل کشی است.

این تعریف شامل 3 عنصر است : حقوق بین الملل جزایی که نحوه مبارزه علیه جرایم بین المللی را تنظیم میکند در این مورد اعمال کیفر نسبت به عامل نقض مقررات بین الملل با رعایت قواعد خاص وویژه حقوق جزا که تصمیم گیری تنها شامل اشخاص حقیقی مجرم است.

کیفر ممکن است با ارتکاب یک جرم بین المللی مورد استناد قرار گیرد که در این مورد قواعد حقوق بین الملللی در جهت حفظ ارزش های عالیه ی انسانی نظم اجتماعی بین المللی را برقرار می کند.

قواعد حقوق بین الملل جزایی قواعدی است حقوقی که ا زا راده دولت ها ناشی می شود در مورد حقوق بین المللی عام دولت ها از طریق معاهده از طریق عرف مورد قبول کشورهای متمدن موظف به روابط حقوق مزبور می شوند

2. حقوق جزای بین الملل خاص یا حقوق جزای برون ملی به حقوق داخلی مربوط می شود ومربوط به قسمتی از حقوق جزای داخلی است وسعی آن در تعیین صلاحیت محاکم کیفری مملکت در زمینه مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آنها وجود دارد این عامل برون مرزی مربوط به محل وقوع جرم وتابعیت مرتکب جرم است

آنچه در حقوق جزای بین المللی خاص مطرح می گردد بطور خلاصه عبارتست از صلاحیت یک دولت در کیفر جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو آن ،جرایم ارتکابی بوسیله اتباع دولت در سایر کشورها وجرایم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خودی یا بیگانگان در خارج از کشور بدین ترتیب تفاوت حقوق بین امللی جزایی با حقوق جزای بین الملل اینست که در حقوق بین المللی جزایی ناشی از توافق دولت هاست که در حقوق جزای بین الملل حاصل صلاحیت قانونی هر دولت است.

حقوق جزای بین الملل (بسیار مهم و قابل استفاده برای امتحان پایان ترم)

مطالب مشابه :

دستگاه بین المللی SI

همایش1277- دومین همایش بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

حقوق جزای بین الملل (بسیار مهم و قابل استفاده برای امتحان پایان ترم)

ایستگاه فضایی بین المللی

ثبت بین المللی اختراع دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گازی

آشنایی با دستگاه های رایج در جوشکاری و برشکاری

ایستگاه فضایی بین‌المللی

سیستم متریک - استاندارد بین المللی واحدها