محدوديتهای حاکم بررسيدگی های ديوان عدالت اداری

محدوديتهای حاکم بررسيدگی های ديوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری –قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اد اری
در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف قوانين ومقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.
علاوه بر دادگاههای دادگستری که واضعين قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات ومقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده اند،دادگاه صلاحيت دار ديگری در اصل 173 قانون اساسی پيش بينی شده که بموجب اين اصل "به منظور رسيدگی به شکايات ،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها ،ديوانی بنام ديوان عدالت اداری زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس می گردد...."همچنانکه از مدلول اين اصل مستفاد می گردد،ديوان عدالت اداری ،صلاحيت وسيعی داشته ومهمترين مرجع رسيدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات وتعديات دستگاههای اداری وماموران آنها محسوب می شودولکن در عمل مشاهده می شود ،از بدو تاسيس ديوان عدالت اداری ،همواره صلاحيت اين ديوان ،مورد تعرض واقع و سعی شده،محدود به مواردخاص گردد که مبادرت به امر ايجاد محدوديت در صلاحيت ديوان عدالت اداری ،برخلاف اهداف واضمان قانون اساسی در صيانت از حقوق فردی شهروندان وتضمين سلامت اداری کشور ،با تصويب اين اصول مورد اشاره می باشدکه به برخی از موارد محدوديت در ذيل اشاره خواهد شد.اين محدوديتها برای ديوان عدالت اداری، در شرايطی ايجاد شده که پس از پيروزی انقلاب اسلامی فکر تاسيس چنين ديوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقيق در قوانين ونظام اداری دنيا وسپس مطابقت آن با آرمانهای يک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم وعدل الهی بوده ،در نوع خود يک انقلاب عظيم در نحوه احقاق حقوق بشردر قبال تعديات احتمالی مديران اداری يک کشور محسوب می شود.در انگلستان تا 1947 وکشورهای انگلوساکسون(آمريکا،استراليا ،کانادا)تا کنون ،تاسيس دادگاههای اداری در قوه مجريه را تجاوز آشکار به حيطه قوه قضائيه دانسته وتاسيس مراجع اداری را خلاف عدالت وتساوی اجتماعی تلقی نموده واستدلال می کردند ،دولت نمی تواند در واحد دولتی ،بعنوان يکطرف دعوی به قضاوت پرداخته وحکمی عليه خود صادر نمايدوهمه افراد اعم از شهروندان عادی ومستخدمان دولت بايد برای حل وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستريها مراجعه نمايند.در کشورهای لاتين (رومی-ژرمنی)شکايات مربوط به اداره وامور اداری در دادگاههای اداری مورد رسيدگی واقع می شود که اين دادگاهها ی اداری تابع شورای دولتی هستندکه اين شورا عاليترين مرجع رسيدگی به اختلافات اداری به شمار می روند.در فرانسه در راس شورای دولتی ،نخست وزير قرار دارد.[1] در کشور ما نيز، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی ،وضعيتی مشابه محاکم اداری وشورای دولتی فرانسه ،به حل وفصل دعاوی مردم عليه مامورين دولتی می پرداخت.پس از پيروزی انقلاب اسلامی در سير وتحول حقوق اداری مملکت اسلامی، ضمن ايجاد دادگاههای اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکميت )همانگونه که گفته شد،اصل173 قانون اساسی ،ديوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجريه ودر درون قوه قضائيه پيش بينی نموده که تلفيقی بی نظير از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای ديگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی درنظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاشهای ستودنی واضعين قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور ،چنين به نظر می رسد که ايجاد محدوديت برای عملکرد ديوان عدالت اداری ،به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلاميست.لذا در اين مقاله به برخی از اين محدوديتها اشاره می کنيم که از جمله عبارتند از:

الف)نظريه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی ومحدوده اختيارات ديوان عدالت اداری
در تاريخ 2/8/83 ،رئيس قوه قضائيه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به اين اصل که مقرر می دارد "قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف با قوانين ومقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است ،خودداری کنند وهرکس می تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند"تفسير آن شورا را در اين رابطه تعيين فرماييد ،آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداری در اين اصل شامل تصويب نامه ها وآيين نامه های قوه قضائيه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنين مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مصوبات اداری شورای نگهبان ،مجمع تشخيص وامثال آن نيز می شود يا مخصوص تصويب نامه ها وآيين نامه های دولت به معنای قوه مجريه می باشد.
شورای نگهبان در پاسخ به نامه مذکور در مورخه 28/8/88 نظريه تفسيری خود را به اين شرح اعلام کرده است:
"با توجه به قرينه قوه مجريه در قسمت اخير اصل يکصدوهفتاد قانون اساسی ،مقصود از تعبير دولتی در اين اصل ،قوه مجريه است."
که در مورد نظريه شورای نگهبان موارد ونتايج ذيل قابل استحصال است.:
1- شورای نگهبان ،صلاحيت رسيدگی ومحدوده اختيارات ديوان عدالت را منحصر ومحصور به قوه مجريه دانسته وبه عبارت ديگر ديوان عدالت اداری را از رسيدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضائيه ومقننه ارتباط داشته باشد،منع نموده است در حاليکه در اصل 173 قانون اساسی که از کلمه (يا)استفاده شده وبه صورت تمثيلی به آيين نامه دولتی اشاره شده ،وبه نظر می رسد،به منزله انحصار دولت به مامورانی که صرفا در قوه مجريه شاغل هستند ،نيست وهمه ماموران که در واحدهای زير مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت وحاکميت قرار دارند واز خزانه دولت حقوق دريافت می نمايندرا شامل خواهد شد واينکه تصميمات متخذه از سوی نيروهای شاغل در قوه قضائيه وقوه مقننه وحتی نيروهای مسلح را که از طريق وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دريافت می دارند، را جزءشمول قانون ديوان عدالت اداری محسوب نکنيم،صحيح به نظر نمی رسد؛زيرااولا نوعی تبعيض بين شاغلان دستگاههایاداری کشور قائل شده ايم واين بر خلاف بند 9و14 اصل سوم قانون اساسی است.ثانيا با منع ديوان از رسيدگی، شورای نگهبان ،می بايست مرجعی را که می بايددر آينده به اينگونه تظلمات رسيدگی نمايد ،تعيين نمايدکه چنين نکرده است.ثالثا دولت دارای دو مفهوم عام وخاص می باشد ومفهوم خاص آن شامل رياست جمهوری ،هيات وزيران وساير سازمانهای وابسته باشدومفهوم عام آن در واقع دولت به معنای حاکميت است وبا دقت نظر در اصول83،82،53،49،41،21،14،11،9،8،3،2و141 منظور واضمان قانون اساسی مفهوم اخير يعنی حاکميت می باشد.رابعا در تفسير اصل 170 قانون اساسی ،روح کلی قانون اساسی وايجاد ارتباط منطقی با ساير اصول آن لحاظ نشده است وبه نظر می رسداين تفسيربا اصول ديگر قانون اساسی تعارض دارد .خامسا رويه عملی ديوان عدالت اداری تاقبل از تفسير شورای نگهبلن نيز حاکی از پذيرفتن شکايات افراد عليه مصوبات نهادهای غير از قوه مجريه بوده است واگر اين رويه برخلاف قانون اساسی بود ،می بايست ،مقامات مربوط ويا شورای نگهبان متذکر می شدند؛ازجمله در موردشکايت کانون وکلا از آيين نامه تعرفه حق الوکاله يا درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 2 آيين نامه اجرائی ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی و... ديوان عدالت وارد رسيدگی شده ورای صادر نموده است.سادسا قانونگذار به شرح ماده1 وبند1 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداری رسيدگی به اعتراض نسبت به آيين نامه ها وساير نظامات ومقررات دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود صلاحيت مقام تصويب کننده آن با رعايت مقررات قانونی مربوط را در صلاحيت ديوان قرار داده است؛لذا حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجريه وعدم تسری آن به مصوبات قوه قضائيه که واجد ماهيت واوصاف تصميمات قوه قضائيه موضوع تبصره ذيل ماده 19 قانون ديوان عدالت نمی باشد واز مصاديق مصوبات دولتی در معنی ومفهوم عام آن محسوب می شود، با هدف اساسی وعموم واطلاق حکم قانونگذار منافات دارد.سابعا در حجيت مفاهيم ترديدی به نظر نمی رسد به عبارت ديگر ،وقتی مشخص شد عبارتی مفهوم دارد ،در حجيت آن نمی توان مناقشه کرد ؛خواه اين مفهوم موافق باشد ،خواه مخالف .مفاهيم "وصف"و"حصر"از مفاهيم مخالف هستند که در حجيت آنها محل بحث نيست.بنابراين وقتی تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداری به تصميمات قضائی قوه قضائيه اشاره می کند "تصميمات غيرقضائی"اين قوه يا همان تصميمات اداری وآيين نامه ها وبخشنامه ها از شمول حکم منفی تبصره خارج می شوند .تبصره 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداری نيز مفسر وروشن کننده مفهوم "تصميمات قضائی قوه قضائيه "است ومشخص می کند منظور تصميماتی است که بعنوان فصل ترافع يا مقدمه آن در هر مورد خاص اتخاذ می شود .؛بنابراين در متن قانون ديوان ابهامی واجمالی مشاهده نمی شود تا تفسير شورای نگهبان ملاک عمل قرار گيرد.

ب)شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق فرمان مورخ 19/3/63 رهبر فقيد انقلاب اسلامی ،امام خمينی (ره)منعقد شده ،در تحولات بعدی پس از رحلت حضرت امام قدس سره ،طبق فرمان مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبری حضرت آيه ا...خامنه ای ،تعداد اعضای شورا به 35 نفر شامل تعدادی از اعضای قديم وجديد ارتقاء يافته وبه موجب آيين نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 27/10/79 ،انجام وظيفه می نمايدوقبل از آن رياست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری)،طی نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/63 در جهت تعيين حدود اختيارات اين شورا ،از رهبری وولايت امر وقت ،کسب تکليف نمودند وحضرت امام (ره)اعلام نمودند:"ضوابط وقواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمايند بايد به آنها ترتيب آثار داده شود"
همچنين ديوان عدالت اداری در رای شماره 247 مورخ 6/6/78 ، مبتنی بردفاعيات دبير محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضمن اشاره به استفساريه امام خمينی رحمه ا...به شرح فوق ونقل قول از امام(ره) مبنی بر "در حکم قانون قلمدادکردن مصوبات شورای مورد بحث"{ماخذ کتبی ومستند نقل وقول اخير بدست نيامد!!}، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را واجد وصف واثر قانونی دانسته وقابل طرح وامعان نظر درهيات عمومی ديوان عدالت ،تشخيص نداده است ودر همين ارتباط ،تبصره 19 قانون ديوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 ،رسيدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از صلاحيت واختيارات هيات عمومی ديوان عدالت اداری خارج دانسته است اماازآنچه در اين خصوص درخور تحليل وتامل بسيار است ،،می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1-سوابق نشان می دهد ،بعد از اصدار رای شماره 247 مورخ 6/6/78 وقبل از اصلاح قانون ديوان عدالت اداری در سال 1385 ،هيات عمومی ديوان عدالت اداری طی شماره 74/156-78/306-71/127-70/86 مورخ 27/9/78 با اين استدلال که فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمينی (ره)مفيد جواز وضع ضوابط وقواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ونحوه گزينش وامور انضباطی دانشجويان است ومتضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود مذکور ويا مغاير قانون اساسی وقوانين مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله حق رسيدگی به شکايات توسط مراجع قضائی ونفی صلاحيت آنان نمی باشد،مصوبه هشتادوسومين جلسه مورخ 11/6/66ومصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم خواهی از مرجع قضائی صالح در خصوص موضوع نفی صلاحيت ديوان عدالت اداری در رسيدگی به اعتراضات نسبت به احکام هيات مرکزی گزينش دانشجو وکميته انضباطی دانشجويان را مغاير اصول 112،71،58و173 قانون اساسی وماده 11 قانون ديوان عدالت اداری تشخيص و ابطال نموده است.با اين وصف شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 امور وشئون تخصصی ،علمی آموزشی وپژوهشی را قابل طرح در ديوان عدالت اداری ندانسته ودر صلاحيت ديوان تشکيک ايجاد نموده است وبه نوعی برخلاف نص صريح اصول 34 و159 قانون اساسی کشور، تظلم خواهی از مردم را در مرجع رسمی رسيدگی به تظلمات وشکايات واعتراضات نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه های دولتی راسلب نموده است.
2-صرف نظر از آنکه در ماخذ اصلی فرمان امام (ره)عبارت "در حکم قانون بودن "مصوبات شورای مذکور ديده نمی شود ،اما مشخص است که حتی واژه "در حکم قانون"به مثابه "عين قانون دانستن مصوبات"نمی باشد ومطابق اصل 58و 85 قانون اساسی وظيفه قانونگذاری را در مسائل مختلف ازجمله امورفرهنگی از قوه مقننه سلب نمی نمايد که در اين خصوص در بند های آتی به تفصيل سخن خواهيم گفت؛ليکن نکته مهم در اين قسمت اشاره به دوموضوع مهم است اولادر موارد ضروری که برخی از مصوبات هيات دولت ووزيران نيز که مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار شده وچنين استنتاج می شود که لحاظ شرط عدم مغايرت اين مصوبات با اصول واحکام مذهب رسمی کشور ،يا قانون اساسی وقوانين ومقررات عمومی کشور در اصل مذکورونهايتا لزوم اطلاع به رياست مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبات مذکور ، آن مصوبات را تا مرحله "در حکم قانون"ارتقاء"داده ودر عين حال با وجود رعايت شرايط مذکور قانون نيستند وبديهيست ،در صورت عدم رعايت شرايط مذکور در اصل 85 ،مصوبات دولتی مورد بحث قابل اعتراض بوده ومحل اعتراض مطابق اصل 170 و173 قانون اساسی ،ديوان عدالت اداريست.توجه به تصريح عبارت "سمت نمايندگی قائم به شخص است وقابل واگذاری به ديگری نيست "در ابتدای اصل 85 ،تکليف مرجع قانونگذاری در کشور را مشخص نموده است.در اصل 138 نيز به لزوم اطلاع رسانی رياست مجلس پس از تصويب مصوبات دولتی وعدم مغايرت آنها با قانون اشاره شده است.ثانيادر مورد عهد نامه ها در ماده 9 قانون مدنی چنين آمده است"مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران وساير دول ،منعقد شده باشددر حکم قانون است."همچنين در اصل 77 قانون اساسی چنين آمده است که"عهدنامه ها،مقاوله نامه ها ،قراردادها وموافقتنامه های بين المللی بايد به تصويب مجلس شورای اسلامی برسد."ازجمع ماده 9 قانون مدنی واصل 77 قانون اساسی ،چنين قابل استنباط است که هرچند عهدنامه ها که توسط دولت جمهوری اسلامی ايران با ساير دولت تنظيم می شوند ،"در حکم قانون "هستند ولی به هر حال وقتی "قانون"تلقی خواهند شد که به تصويب مجلس شورای اسلامی برسند وطبعا در اين مواقع،نظارت شورای نگهبان نيز ، مطابق اصول 94،93و98 قانون اساسی ،از نظر عدم مغايت با شرع وقانون اساسی لازم است.
3-ضمن نظر به مطالب مطروحه وقانون اساسی وسوای از اختيارات رهبری وولايت امرامت اسلامی که در اصل 110 قانون اساسی بيان شده است ،عملا طبق قانون اساسی دو نهاد نظارتی بر کليه مصوبات قوای سه گانه ،اختياراتی مشعر بر نظارت وحق بررسی مصوبات از نظر مطابقت يا مغايرت از نظر شرع وقانون اساسی را دارد.اولی شورای نگهبان است که بر مصوبات مجلس شورای اسلامی ويا بعبارتی قوانين موضوعه کشور نظارت دارد ودوم دستگاه قضائی اولا قضات دادگاهها طبق اصل 170 قانون اساسی وثانياديوان عدالت اداری مطابق با اصل 173 به مصوبات وتصميمات دولتی (به معنای عام)منهای مفاد تبصره ماده19 قانون ديوان عدالت نظارت دارد.از بين نهادهای تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداری ،تنها تکليف اختيارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی مشخص نشده واگر بحث "در حکم قانون بودن مصوبات "مبتنی بر فرمان امام (ره)مستند باشد ،به نظر می رسد براساس اظهارات وادله مطروحه در قسمت اخير بند 2 اين مبحث،مصوبات آن، در صورتيکه به تصويب مجلس شورای اسلامی ونظارت استصوابی شورای نگهبان برسد ،عين قانون تلقی خواهد شد.همانگونه که اشاره شد شان وموقعيت ساير نهادها ی مطروحه در تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت به صراحت در قانون اساسی آمده است.در مورد لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی امنيت ملی دراصل 176،بيان شده که تاييد مقام رهبری لازم است.درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مفاد اصول 110 و112،عملا اين مجمع، بازوی مشاوره رهبری شناخته شده است.اهميت کار خبرگان از حيث مفاد اصول 108،107 و111 ،بسيار خطير وبی نظير بوده وبرکسی پوشيده نيست.
4-مطلب مهم ديگر اينست که اگر امام (ره)،بعنوان ولايت امر امت نظر بر ارتقاء جايگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا مرز قانونگذاری ويا مرجعی که مصوبات آن از انتقاد ونظارت بی نياز باشد، می داشتند،طبعا ضرورت داشت ،معظم له ،مطابق اصل 177 قانون اساسی کشور که از اصول تصويب شده سال 1368 است،موضوع را بعنوان يکی از مفاد ضروری جهت بازنگری در قانون اساسی ،به شورای بازنگری قانون اساسی اعلام تا در صورت تصويب نهائی ،در همه پرسی اصلاح قانون اساسی کشور در سال 1368 به همه پرسی گذاشته شود؛در صورتيکه در هيچيک از اصول قانون اساسی کشور در مورد اين نهاد شريف سخنی به ميان نيامده واين در شرايطيست که در موردشوراهای موثرونهادهای مهم کشور به غير از قوای سه گانه ونيروهای مسلح که طرح اصولشان در قانون اساسی از بديهيات است ،صحبت به ميان آمده واز آن جمله شورای نگهبان در اصول 99-91 ،مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصل 112 وبرخی اصول ديگر،شورای عالی امنيت ملی دراصل 106 وحتی ديوان محاسبات در اصل 54-ديوان عدالت اداری اصل 173 ونهايتا سازمان بازرسی کل کشور درا صل 174 وساير نهادها که اختيارات آنها در اصول ديگر قانون اساسی بحث شده است.
لذا به نظر می رسد احتمالا بحث استعلام از مقام ولايت امر توسط رياست محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حدود اختيارات شورای عالی انقلاب فرهنگی چند علت داشته که اولا شايدنبود پشتوانه قانون اساسی کشوردر رابطه با اين شورا ،ثانيا حساسيت امام خمينی (ره) ونظام مقدس ج.ا.ا،همچنين رياست محترم وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی (مقام معظم رهبری) به مقوله فرهنگ جوانان وسراسر کشورثالثا اين استعلام حدود 2 ماه پس از فرمان امام در خصوص تصويب شورای مذکور بوده واز نظر مشخص نمودن حيطه اختيارات آن به منظور جلوگيری از تداخل با تصميمات هيات دولت ووزيران درخواست شده رابعا نظر به حضور روسای سه قوه ،برخی از وزراء،روسای برخی از کميسيونهای مجلس شورای اسلامی بعنوان اشخاص حقوقی شورای مذکور وساير افراد حقيقی بنا به تصويب رهبر معظم انقلاب ،مقوله ترتيب آثار به مصوبات شورای مبحوث عنه يک حکم ضروری بوده ولکن منافی صلاحيت اظهار نظر بر اين مصوبات توسط دستگاههايی همانند ديوان عدالت اداری ،مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان نمی باشد.
5-در باب اهميت قانون وقانونگذاری واعتبار اختصاصی قوه مقننه از حيث قانونگذاری ،در خصوص نقش دو نهاد مهم شورای نگهبان ومجمع تشخيص مصلحت نظام ،ضمن مطالعه قانون اساسی ،همچنين بحث استنکاف رئيس جمهور از امضای قوانين ،،مطروحه در قانون مدنی چنين بر می آيد که؛با آنکه در متن نهايی قانون اساسی ،شورای نگهبان از شکل وصورت دادگاه در آمده وبعنوان حافظ قانون اساسی معرفی شده است واکنون نظارت استصوابی برمجلس شورای اسلامی دارد ،نبايد آن را در زمره ارکان قانونگذاری درآورد.زيرا نه تنها شورا وظايف ديگری نيز برعهده دارد،حق انشای قانون يا اصلاح آن را دارا نيست وفقط می تواند از نظر تعارض قانون با شرع واصول اساسی بر مصوبات مجلس نظارت کند .بنابراين ،بايدگفت،شورای نگهبان قانون مصوب را تاييد می کند ونقش آن اعتبار دادن به امر موجود است.به اصطلاح فقهی ،نقش شورای نگهبان برای "اعتبار ما وقع است نه ايجاد ما لم يقع".وانگهی ،شورای نگهبان ،خود رادر سياست قانونگذاری را دخالت نداده وتنها می تواند برانطباق مصوب مجلس با قانون اساسی وشرع نظارت کند.[2]
در اصل 94 قانون اساسی آمده است:"کليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود...."در فرضی که بين مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان قانون اساسی درباره تعارض يا انطباق قانون با شرع يا قانون اساسی اختلاف می شود ،مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سرنوشت قانون تصميم می گيرد(اصل 112قانون اساسی)،ولی خود نمی تواند به قانونگذاری بپردازد.اصلاح متنی که به تصويب مجلس رسيده است ،اگر ضرورت پيداکند ،با مجلس شورای اسلامی است وسرانجام نمايندگان مردم بايد وضع قانون را بعهده گيرند(اصل 58 قانون اساسی)
همانگونه که بيان شد ،مطابق قانون اساسی ،تکليف دو نهاد مهم کشور در قبال قانون وقانونگذاری مشخص شده است .بحث احتمال استنکاف رئيس جمهور از امضای قوانين در تبصره ماده 1 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 ولزوم امضای آن مطابق اصل 123 قانون اساسی مطرح شده است که نتيجتا در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضای قانون ،با دستور رئيس مجلس شورای اسلامی ،روزنامه رسمی ،ظرف 72 ساعت مکلف به انتشار قانون است .
همه موارد فوق به اهميت قانون وجايگاه قانونگذاری در قانون اساسی وقانون مدنی اشاره دارد وبه همين دليل قوه مقننه از قوه مجريه تفکيک شده است .لذا به نظر می رسد بنا بدلايل قانونی واينکه رئيس جمهور رئيس شورايعالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود،نمی توان مصوبات اين شورا را که در قانون اساسی ويا قوانين عادی نيز تعريفی از ارتباط مصوبات آن با قانون صورت نپذيرفته ،اعتبار قوانين مجلس را قائل شد که هيچ مرجعی حق الغای آن را ندارد وحتی برای رئيس جمهور حق خودداری از امضای ابلاغ آن (قانون مجلس)داده نشده است.طبعا اگر امام (ره)تعبير "درحکم قانون بودن" مصوبات شورای عالی فرهنگی را مطرح فرموده باشند(مستند ومکتوب آن بدست نيامد)مراد معظم له "عين قانون بودن "مصوبات نبوده وبلکه به اين معنا وبه نظر نگارنده ،مصوبات دولتی که بنا به اجازه مفاد قوانين مجلس توسط هيات دولت به تصويب برسند،بويژه مفاد اصل 85 قانون اساسی نيز ،ماداميکه خلاف قانون اساسی وقوانين مجلس نباشند،"در حکم قانون"هستند.
6-مطابق اصل 60 قانون اساسی ،اعمال قدرت در بخش قوه مجريه برعهده رهبری ،رئيس جمهور و وزراءاست.در نتيجه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی به عنوان يکی از نهادهای وابسته به قوه مجريه ،صرف نظراز اينکه اين نهاد ،زير نظر رهبری يا رياست جمهوری باشد،بايد قابل شکايت در ديوان عدالت اداری باشدولزوما ايجاب می نمايد ،تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداری مجددا مورد تامل وبازنگری قرار گيرد.
7-مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از قوه مقننه ،سلب تکليف ننموده وبلکه برای قوه قانونگذاری ايجاد تکليف می نمايد وقوه مقننه بايستی بر اساس مصوبات اين شورا مبادرت به وضع قانون نمايد واگر بپذيريم که شورای مبحوث عنه هم به اين اعتبار که مصوباتش در حکم قانون است ،مرجع قانونگذاری محسوب شود،تکليف قوانينی که وضع می کند ،در صورت تغاير با قوانين موضوع ،چيست؟وقضات در مقام تعارض قانون با مصوبه" در حکم قانون "،به کداميک عمل نمايند؟که در اين خصوص لازمست قوه قانونگذاری ،تعيين تکليف نمايد.
8-همانگونه که گفته شد،قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ،حدود وظايف واختيارات قوای سه گانه مقننه ،قضائيه ومجريه را به دقت تعيين کرده است.وضع وتصويب قانون در صلاحيت قوه قانونگذاري است ووظيفه قوه قضائيه ،حل وفصل دعاوی ورفع خصومات است.قوه اجرائی نيز وظيفه دارد قانون را اجرا کند.بنابراين تنها مقامی که صلاحيت وضع قانون را دارد ،قوه قانونگذاری است. با اين همه مقامات اجرائی (هيات دولت)اجازه دارند ،بنابر اصل 138 قانون اساسی ،خواه برای اجرای قانون ،اقدام به وضع آيين نامه های اجرائی وخواه بطور مستقل برای انجام وظايف اداری وتنظيم سازمانهای (اداری)دولتی در صدد تهيه آيين نامه های مستقل بر آيند.
صلاحيت قوه اجرائی در وضع آيين نامه ها مبتنی بر وظايفی است که قانون اساسی برای اين قوه شناخته است،زيرا نظم دادن به امور کشور از لوازم اجرای قوانين است واختيار قانونگذاری طبق اصل 71 و85 قانون اساسی قابل واگذاری به غير نيست وتنها استثناء،تفويض اختيار به کميسيونهای داخلی مجلس است ولکن مطابق اصل 57 قانون اساسی ،از آنجا که قوای مذکور در جمهوری اسلامی ايران زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت قرار دارد ،فرمان معظم له ،اگر از حيث انطباق با قوانين موضوعه يا اصول قانون اساسی واجد ايرادی باشد،تا زمانيکه از سوی مجلس خبرگان موضوع اصل 108،107و111 قانون اساسی، ايرادی مطرح نشده ،از ناحيه ديگران قابل طرح نبوده وتمام قوای سه گانه وحتی مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف به تبعيت از فرمان رهبری است .لذا به نظر می رسد در شرايط کنونی که قانون اساسی نظری در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح ننموده وتفسيرفرمان بنيانگذار فقيد انقلاب اسلامی از حيث قانون يا مصوبه بودن محل اشکال است،می توان از مقام عظمای ولايت امر ،حضرت آيه ا... امام خامنه ای در اين خصوص استعلام نمود.
9-به منظور انطباق داشتن مصوبات اين شورا با موازين شرعی وقانونی واصول عدالت که در حکم قانون بوده وطبق ماده 2 قانون مدنی ،پس از 15 روز از تاريخ انتشار در سراسر کشور ،لازم الاجرا می باشد،ايجاب می نمايد ،همانطور که طبق اصول 4 و96 قانون اساسی ،شورای نگهبان بر مصوبات قوه مقننه نظارت می نمايد درحال حاضر که مصوبات شورا مراحل مختلف وضع قانون را طی نمی کنند،ضمن تجديد نظر در تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت ،در،ديوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و173 قانون اساسی ،بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت صورت پذيردواعمال اين حق نظارت ،منافاتی با موضوع"در حکم قانون"بودن اين مصوبات وفرمان ولايت مطلقه امر وامام امت (امام خمينی)ندارد وبه واقع اعمال اين نظارت است که ذيحق را بر کرسی حق نشانده ومانع وضع مصوبات خلاف شرع وقانون می شود.کما اينکه قبل از وضع تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداری در سال 1385 ،مصوبات مختلفی ازاين شورا در ديوان عدالت اداری مورد رسيدگی واقع وبعضا ابطال شده است.؛نظير دادنامه شماره 264 مورخه 28/6/78 ،دادنامه 297 الی 300 مورخ 9/8/78،دادنامه 117 مورخ 2/4/81،دادنامه شماره 197 مورخ 19/5/82 ،دادنامه شماره 190 مورخ 11/5/83،دادنامه شماره 233 مورخ 22/6/83 ونهايتا دادنامه شماره 560 مورخ 7/8/85 همگی صادره از هيات عمومی ديوان عدالت اداری در ارتباط با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
10-رياست محترم قوه قضائيه ،حضرت آيه ا…آملی لاريجانی در سخنرانی اخير درجمع قضات ديوان عدالت اداری در جلسه مورخ 30/9/88 دوشنبه ،درهيئت عمومی ديوان عدالت فرمودند:"بنده هم با اصل اين مصوبه{مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی}که ورود ماهيتی ديوان را در مسائل تخصصی دانشگاهی سلب نموده مخالفم وبا توجه به منع رسيدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در هيئت عمومی ديوان عدالت در تبصره ماده 19 قانون ديوان ،طبعا به مصوبه نمی شود رسيدگی کرد ولی قضات ديوان عدالت به تصميمات کميسيونهای تخصصی وزارات بهداشت وعلوم رسيدگی کنند."استنباط نگارنده از بيانات رياست محترم قوه قضائيه اينست که اگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مغايرتی با شرع يا قانون اساسی داشته باشد،الزام آور نخواهد بود .
بنابراين در حال حاضر ، ضمن احترام گذاشتن به تبصره 19 قانون ديوان عدالت اداری وپذيرش خروج مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حيطه صلاحيت رسيدگی در هيات عمومی ديوان عدالت وبنابراين عدم رسيدگی به شکايات وتظلمات اشخاص حقيقی وحقوقی نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،نظر به اينکه ،عمل به تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت ،در فرايند رسيدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدان مفهوم نيست که قضات ديوان ،ملزم به تبعيت واجرای مصوبه ای باشند که برخلاف اصول 34و159 قانون اساسی تصويب شده وحق دادخواهی مسلم هر فرد را جهت رجوع به مرجع قضائی سلب نموده است.لکن با اين فرض که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای" قانون تلقی شدن" نياز به تصويب مجلس شورای اسلامی ونظارت استصوابی شورای نگهبان را دارد،در شرايط کنونی که روال مطروحه بر مصوبات شورا جاری نيست،مصوباتش ،قانون نبوده ،و واضعين قانون اساسی ،حق خودداری از اجرای مصوبه مخالف با قوانين ومقررات اسلامی را برای قضات در اصل 170 قانون اساسی به منظور تضمين صحت اجرای قانون ،بالاخص اصول قانون اساسی را پيش بينی نموده اندوعلاوه بر قضات ،رياست محترم جمهوری را نيز بر اساس اصل 113 قانون اساسی ،مسئول حسن جريان امور واجرای صحيح اصول قانون اساسی از جمله اصول مورد اشاره قرار داده ولزوما ايجاب می نمود ،در زمان امضاء وابلاغ قانون ديوان عدالت اداری ،مشاراليه ،به تکليف مقرر در اصل 113 قانون اساسی عمل می نمود واز طريق مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان مسئوليت اجرای اصول 34 و159 قانون اساسی را به عهده می گرفت ومغايرت را متذکر می گرديد.
11-صرفنظر از آنکه ،مصوبات شورا از جمله مصوبه 630 آن ،تاييديه مجلس ونظارت شورای نگهبان را نداشته يا در قانون اساسی اقتدار خاصی برای آن لحاظ نشده وبنابراين عليرغم آنکه می توانند "در حکم قانون "باشند ولی قانون نبوده وتعهدات الزام آور قانون را در دستگاه قضائی بدنبال ندارند،نهايتا اينکه حتی اگر اين مصوبات عين قانون پذيرفته شوند،وقضات حق خودداری از اجرای آنها را مطابق اصل 170 قانون اساسی نداشته باشند،يک موضوع باقی می ماند وآن اينکه، به هرحال بايد پذيرفت که دادرسين مامور اجرای قوانين (اعم از عادی يا اساسی )هستند وهنگامی که در دعوا با دو متن متعارض روبرو می شوند،بايد بر حسب قواعد يکی از آن دورا مقدم شمارند.حال اگر فرض کنيم که يکی از اين متون مربوط به قانون اساسی وديگری از قوانين عادی باشد،عقل حکم می کند که قاعده عاليتر بر مقررات پايين تر حکومت کندواين موضوع ناشی از استقلال قوه قضائيه است که ايجاب می کند که دادرس بتواند آزادانه در برابر قوانين متعارض، مطابق اصول حقوقی تصميم بگيرد،وناگزير نباشد که در تجاوز به قانون اساسی با قانونگذار همداستان شود؛هرچند مخالفت قانونگذار با قانون اساسی امری است استثنائی وخلاف اصل،دادرس در مقام تفسير قوانين بايد مفاد آن را به معنايی حمل کند که با اصول قانون اساسی منطبق باشد :يعنی در مواردی که قانون عادی مجمل است،يا احکام متناقض در آن وجود دارد ،دادرس می تواند وموظف است معنايی را بپذيرد که با اصول قانون اساسی موافق به نظر می رسد،زيرا فرض اينست که قانونگذار هيچگاه از آن اصول تجاوز نمی کند .اين صلاحيتی است که با هيچ استدلالی نمی توان از قوه قضائيه سلب کرد وحربه بسيار مفيدی است که در بسياری از موارد اين قوه می تواند برای حفظ اصول حکومت وآزاديهای فردی بکار برد.
پيش بينی شورای نگهبان نيز صلاحيت قاضی را در تميز قانون حاکم بر دعوا از بين نمی برد.شورای نگهبان می تواند از تحقق قانون جلوگيری کند وبطور نوعی مانع اجرای آن شود.ولی دادرس تنها حق دارد در دعوای طرح شده قانون اساسی را بعنوان "قاعده حاکم "برگزيند وآن را مقدم بر قانون عادی دارد.پس اين دو صلاحيت ارتباط وتعارضی با هم ندارد تا بتوان ادعا کرد که پيش بينی شورای نگهبان به منزله نفی صلاحيت قضات است.[3]
ج)ايجاد محدوديت در صلاحيت ديوان عدالت اداری پس از تصويب قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی مصوب سال 1376
مرجع رسيدگی به اعتراضات اشخاص در اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور ونظريه جنگلدار دائر بر ملی شدن اراضی با کميسيون مقرر در ماده مرقوم، مرکب از فرماندار يا نماينده او،رئيس دادگاه شهرستان يا يکی از قضات به نمايندگی از وی وسرپرست منابع طبيعی يا نماينده او بودوتصميم اين کميسيون تا پيش از تصويب قانون ديوان عدالت اداری قطعی تلقی می شد؛ولی با تصويب قانون مزبور وتشکيل ديوان عدالت اداری ،تجديد نظر شکلی از آراء کميسيون مذکور در ديوان عدالت اداری به عمل می آمد.با تصويب قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 76 والغاء کميسيون ماده 56 يادشده، وظيفه کميسيون سابق به عهده هياتی که به موجب اين قانون تشکيل گرديد ،قرار گرفت .اين مرجع ،تجديد نظر از آراء کميسيون ماده 56 را که قبل از آن در ديوان عدالت اداری صورت می پذيرفت ، عهده دار شد .تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی ...در اين خصوص می گويد"ديوان عدالت اداری مکلف است کليه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها ومراتع کشور واصلاحيه های بعدی آن را که مختومه نشده است،به کميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد ؛بنابراين صلاحيت ديوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجديد نظر آراء کميسيون موضوع ماده 56 منتفی شده است ورسيدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات راجع به ملی شدن اراضی در تمامی مراحل دادرسی اعم از بدوی وتجديد نظر از صلاحيت ديوان عدالت اداری خارج ودر حيطه صلاحيت محاکم عمومی ومراجع تجديدنظر استان قرار می گيرد.
د)رسيدگی به موارد ذيل ،مطابق آراء وحدت رويه هيات عمومی ديوان عدالت اداری ،از شمول صلاحيت رسيدگی درديوان عدالت اداری خارج شده ،که عبارتند از:
1-شکايت از مصوبه شورای انقلاب به موجب رای شماره 13 مورخ 2/9/62 - زيرا اين شورا در ماههای پس از پيروزی انقلاب اسلامی ،مرجع موقت قانونگذاری به شمار می آمدومصوبات آن قانون است.
2-رسيدگی به دعاوی مطروحه ،عليه جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران ،به موجب رای شماره 5 مورخ 1/3/63 ،قبل از تصويب ماده 5 قانون محاسبات عمومی در سال 66 وماده واحده قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غير دولتی در سال 1373 وماده 3 قانون مديريت خدمات کشوری جمعيت هلال احمر مطرح بود.زيرا جمعيت هلال احمر بر اساس قرارداد های بين المللی واصل 25 پيمان جامعه ملل ومصوبات کنفرانسهای عمومی اتحاديه جهانی صليب سرخ وهلال احمر به منظور انجام خدمات نيکوکارانه ،درمان وکمک به آسيب ديدگان چه داخل وچه خارج از کشور ،تاسيس شده واز جمله موسسات عام المنفعه غير دولتی است ونبايستی دعاوی مطروحه عليه اين جمعيت در ديوان قابل طرح باشد ؛لکن با وضع ماده 5 قانون محاسبات عمومی وشناخته شدن نهادها وموسسات غير دولتی در حقوق اداری ايران ومتعاقب آن تعيين جمعيت هلال احمر در رديف 3 قانون فهرست موسسات ونهادهای عمومی غير دولتی در سال 1373 ، رسيدگی به دعاوی عليه اين جمعيت ،از شمول صلاحيت رسيدگی در ديوان خارج شده است. همچنين شايان ذکر است که در ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوری ،علاوه برويژگيهای ملحوظ در ماده 5 قانون محاسبات عمومی ،ملاک ديگری برای تشخيص اينگونه موسسات پيش بينی شده است؛به موجب ماده مذکور :"موسسه يا نهاد عمومی غيردولتی ،واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است وبا تصويب مجلس شورای اسلامی ايجاد شده يا می شود وبيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتی تامين می گردد وعهده دار وظايف وخدماتی است که جنبه عمومی دارد.
3-مرجع رسيدگی به شکايت کارگران در مورد اخراج آنان، مراجع پيش بينی شده در قانون کار است .(رای وحدت رويه شماره 47 مورخ 21/7/65 هيات عمومی ديوان عدالت اداری )
4-مرجع رسيدگی به شکايات عليه نظام پزشکی در صلاحيت ديوان عدالت اداری نمی باشد.(رای وحدت رويه شماره 76 مورخ 10/9/65 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
5-شکايات واعتراضات واحدهای دولتی در هيچ مورد قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداری نمی باشد.(رای وحدت رويه شماره 38،37و39 مورخ 10/7/68 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
6-رسيدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده وبايد به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسيدگی قرار گيرند ،خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداری است.(رای وحدت رويه شماره 59 مورخ 30/4/71 هيات عمومی ديوان عدالت اداری )
7-اعتراض کارمندان مشمول قانون رسيدگی به تخلفات اداری نسبت به آراء قطعی هياتهای پاکسازی يا بازسازی که تا تاريخ 2/7/65 ،شکايتی تسليم ديوان عدالت اداری نکرده اند ،ديگر شکايت آنان به صراحت تبصره 2 ماده 28 قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 ،قابل رسيدگی واستماع در ديوان عدالت اداری نخواهد بود.(رای شماره 205 مورخ 30/11/72 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
8-اعضای هيات علمی دانشگاهها نيز مشمول حکم مقرر در تبصره 2 ماده 26 قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 9/4/71 بوده واعتراض آنان نسبت به آراء قطعی هياتهای پاکسازی يا بازسازی که بعد از 2/7/65 تسليم ديوان عدالت شده ،قابل رسيدگی واستماع نيست.(رای شماره 2 مورخ 20/1/73 هيات عمومی ديوان عدالت اداری )
9-شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کيفيت مورد نظرمقنن نمی باشد ،لذا شکايت به طرفيت آن شرکت ،قابل رسيدگی واستماع در ديوان عدالت اداری نمی باشد.(رای شماره 150 مورخ 6/12/73 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
10-نهادهای انقلابی وموسسات وابسته به آنها در عداد واحدهای دولتی تلقی وشکايت مطروحه از ناحيه آنها عليه واحدهای ديگر دولتی در ديوان عدالت قابل رسيدگی نيست.(رای شماره 120 مورخ 25/7/74 هيات عمومی ديوان عدالت اداری )
11-شرکت آلومينيوم پارس ،شرکت دولتی است وشکايت او عليه شهرداری قابل رسيدگی در ديوان عدالت اداری نمی باشد.(رای شماره 145 مورخ 27/8/74 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
12-جمعيت هلال احمر در عداد واحدهای دولتی شناخته شده است وشکايت اين جمعيت عليه واحدهای دولتی در صلاحيت ديوان عدالت اداری نمی باشد.(رای شماره 2-3 مورخ 20/2/76 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
13-دعوی بخواسته ابطال سند انتقال ومالکيت به طرفيت واحد دولتی ذينفع ،مستندا به رای وحدت رويه شماره 554 هيات عمومی ديوانعالی کشور ،از نوع دعاوی مدنی ،داخل در صلاحيت دادگاه عمومی دادگستری است.(رای شماره 138 مورخ 12/4/79 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
در خصوص اين رای گفتنيست که چنانچه برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی وزارتخانه ها يا موسسات يا شرکتهای دولتی وابسته به دولت ونيز شهرداريها وبانکها ودانشگاههای دولتی به اراضی وساختمانها وتاسيسات وساير حقوق مربوط به اراضی اشخاص حقيقی وحقوقی نياز داشته باشد واعتبار آن قبلا بوسيله سازمان ودستگاه دولتی مربوط يا از طريق معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری تامين شده باشد،دستگاه دولتی مزبور می تواند ملک يا ساختمان مورد نياز خود را مستقيما يا به وسيله هر سازمان خاص ديگری که مقتضی می داند، برطبق مقررات وشرايط مربوط خريداری وتملک کند ،بعضا مشاهده می شود که دستگاههای اجرائی بدون رعايت موازين قانونی ملک اشخاص را تملک وسند مالکيت نيز توسط سازمان ثبت واملاک بنام دولت صادر ومتعاقب آن مالک يا مالکين در مقام تظلم خواهی به ديوان عدالت اداری رجوع وخواستار ابطال اقدامات تملکی دستگاه اجرائی می شوند وديوان عدالت اداری نيزطی تشريفات قانونی به موضوع رسيدگی وپس از احراز عدم رعايت موازين قانونی از سوی دولت ،حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر می نمايد ؛نظر به اينکه ،امضای سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او وهمچنين حضور نماينده دادستان در تصرف واجرای طرح در موارد مطرح در مادتين 8و9 قانون نحوه خريد وتملک اراضی واملاک برای اجرای طرح های عمومی وعمرانی ونظامی مصوب 58 وبطور کلی اخذ سند مالکيت بنام دولت از جمله اقداماتی است که منتهی به تملک ملک توسط دستگاه اجرائی می شود ولزوما ايجاب می نمايد در جهت ابطال اقدامات که يکی از اين اقدامات اخذ سند مالکيت نيز است،اقدام شده وضمن ابطال واعاده سند به وضع سابق وصدور سند مالکيت از سوی اداره ثبت واسناد واملاک بنام مالک (محکوم له)صورت گيرد؛لکن در مرحله فرايند تعقيب عمليات اجرائی ادارات ثبت واسناد واملاک با استناد به رای وحدت رويه شماره 138 مورخ 12/4/79 ديوان عدالت اداری ورای شماره 544-30/11/69 و745-19/11/71 هيات عمومی ديوان عالی کشور وبه استناد به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 از اجرای حکم ديوان وابطال سند مالکيت صادره بنام دولت امتناع می نمايند.در حاليکه اولا دعوی ابطال سند مالکيت که به موجب رای وحدت رويه شماره 745-19/11/71 هيات عمومی ديوان عالی کشور در صلاحيت دادگستری محل بود ،با توجه به آخرين نظر قانونگذار به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداری در صلاحيت ديوان قرار گرفته است.ثانيا به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداری يکی از اختيارات اعطايی به دادرس مجری حکم ،اختيار دستور ابطال اسناد وتصميمات مغاير با رای ديوان می باشد .همچنين تبصره ماده 14 قانون ديوان عدالت اداری مقرر می دارد "پس از صدور حکم بر اساس ماده14،مراجع طرف شکايت ،علاوه بر اجرای رای ،مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات واقدامات بعدی خود می باشند ."ثالثا ديوان عدالت اداری به شکايات اشخاص ،چه در شعبه ،چه در هيات عمومی رسيدگی قضائی می نمايدوپس از صدور حکم قضائی وابطال اقدامات تملکی توسط شعبه ،قانونگذارضمانت اجرای حکم ابطال اقدامات راکه يکی از اين اقدامات ،ابطال سند مالکيت است ،در بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداری تعيين نموده ودر اختيار قاضی مجری حکم قرار داده است .رابعا ،طبق ماده 271 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کيفری ،آراء هيات عمومی ديوان عالی کشور ،فقط به موجب قانون بی اثر می شودوبه نظر می رسد آراء وحدت رويه مورد استناد توسط مسئولين ثبت به موجب بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداری نسخ ودر نتيجه ديوان عدالت اداری می تواند در خصوص ابطال اسناد مالکيت در مورد املاکی که در ديوانعدالت اداری، حکم به ابطال اقدامات تملکی واعاده املاک به وضع سابق صادر گرديده است ويا تقاضای ابطال اسناد مالکيت شده اقدام نمايد.خامسا با صدور حکم ابطال اقدامات تملکی بقاء مالکيت بنام محکوم عليه وعدم ابطال آن با توجه به حکم ابطال اقدامات وتشريفات تملک مغاير مفاد رای ديوان بوده ودر اين صورت ،قاضی مجری حکم با اذنی که بند 4 ماه 36 قانون ديوان عدالت اداری به او داده ،حق ورود ودخالت در موضوع وابطال سند مالکيت راکه مغاير با مفاد دادنامه ديوان می باشد ، خواهد داشت.سادسا قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1385 موخر بر آراء وحدت رويه ديوان عالی کشور بوده ونظر قانونگذار، اعطای صلاحيت ابطال اسناد مالکيت به ديوان عدالت اداری بوده است.سابعا ماده71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 54 مربوط به اسنادی است که توسط دفتر اسناد رسمی تنظيم شده ويکی از اين اسناد می تواند مربوط به ملک باشدوقانونگذار تکليف سردفتر ودفتر يار در خصوص اسنادی راکه دادگستری رای بر بی اعتباری سند صادر می نمايد ،معين نموده واين امر هيچ مغايرتی با وظايف قانون ديوان عدالت اداری واحکامی که در ارتباط با ابطال سند يا ابطال اقدامات تملکی صادر می نمايد،ندارد.
14-رسيدگی ماهوی به اختلاف در تشخيص وتطبيق جانبازان با ضوابط وشرايط مربوط در صلاحيت کميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب مصوب 74 می باشد وبا اين وصف رسيدگی ماهوی به اين قبيل اختلافات در ديوان عدالت اداری مجوز قانونی ندارد ؛بعبارت ديگر ،ديوان عدالت در اين خصوص صلاحيت ندارد.(رای شماره 256 مورخ 21/7/81 هيا عمومی ديوان عدالت اداری)
15-مرجع رسيدگی به شکايات اعضای شوراهای روستا ،بخش ،شهرک وشهرها در خصوص سلب عضويت آنها در مراجع مزبور ،قابل استماع در ديوان نبوده ودر صلاحيت دادگاه ذيصلاح دادگستری می باشد.(رای شماره 89 مورخ 16/2/86 هيات عمومی ديوان عدالت اداری)
ه)ساير موارد،که رسيدگی به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداری نمی باشدوبرخی از اين موارد عبارتند از:
1-اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات وآرای دادگاههای ويژه روحانيت ،قابل طرح در ديوان عدالت اداری نيست.
2-شکايت عليه زمين شهری در مورد عدم اجرای آرای هيات های موضوع مواد 147 و148 ، اصلاحی قانون ثبت ،قابل طرح در ديوان عدالت اداری نيست وشاکی بايد به دادگاههای عمومی دادگستری مراجعه نمايد.
3-شکايت عليه دانشگاه آزاد اسلامی ،به اين دليل که اين دانشگاه جزء نهادهای دولتی نيست ،قابل طرح در ديوان عدالت اداری نمی باشد.
4-شکايت واعتراض نسبت به آراء دادگاههای عمومی ومراجع قضائی ،قابل طرح در ديوان عدالت اداری نمی باشد ؛ولی آرا ءشعب تعزيرات حکومتی ،قابل اعتراض در ديوان عدالت اداری بوده ،زيرا سازمان تعزيرات حکومت

محدوديتهای حاکم بررسيدگی های ديوان عدالت اداری

مطالب مشابه :

منابع آزمون کارشناسی ارشد هنر (کد 1358 هنرهای تصویری و طراحی)

معرفی خلیج فارس شناسان : دكتر پيروز مجتهد زاده

تغییر رشته و ادامه تحصیل در هنر

انواع کسب و کار

مصطفی عدل

محدوديتهای حاکم بررسيدگی های ديوان عدالت اداری