حقوق اداری

بسم الله الرحمن الرحیم درس حقوق اداری (1) حقوق اداری که شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است. یکی از جوانترین رشته های علم حقوق به شمار میرود. از لحاظ تاریخی پیدایش حقوق اداری وتوسعه آنرا باید در حوادث انقلاب کبیر فرانسه (1789 میلادی) ونیز دگرگونی های اجتماعی واقتصاذی جوامع معاصر و دخالتهای دستگاهای دولتی در عرصه های عمومی جستجو کرد. نیازهای اجتماعی مردم با توسعه علم و صنعت زیاد شدورو به تزاید گذاشت. و می توان دولت را موظف به برآوردن آن نیازها کرد. (گسترش دامنه مسئولیت دولت) مسئولیت دولت در گذشته محدود به حفظ وحمایت ازمالکیت فردی اشخاص خصوصی و الزام به رعایت تعهدات آنها بود. ومسئولیت های جدید در راستای گسترش این فعالیت ها بود. علاوه بر مطالب مذکور نظریات سیاسی و عقاید اجتماعی واقتصادی در نیمه دوم قرن(19) خصوصا افکار دولت گرایانی چون(هگل ومارکس) درتشویق دولت به مداخله در قلب عمومی بسیار موثر بود. یکی از تکالیف اصلی دولت تامین رفاه اجتماعی است. ازطریق دخالت درامور عمرانی، بهداشتی، آموزشی و... این دخالت دولت در برخی موارد باعث تضییع(ازبین بردن)حقوق اشخاص خصوصی می گردد. مثلا برای احداث جاده یا طرحهای فرهنگی سلب مالکیت خصوصی افراد را بنمایندیا آنها را وادار به فروش کنند(اختیارات قدرت حاکم) البته شناسایی این اختیارات وسیع نباید دستاویزی برای دولت و مامورانش قرارگیرد. تا بطور افسار گسیخته در حقوق افراد مداخله کنند وآزادیهای آنان را بدون مجوز محدود کنند. بنابراین دستگاه اداری ودولت باید تایع قواعد حقوقی ومقرراتی دقبق باشد. اعمال خود را باآن مقررات تطبیق دهد.واز سوی دیگر در تعارض بامنافع اشخاص خصوصی حدود قانونی دولت مشخص شود.(به عبارتی دیگر قواعد حاکم بر روابط بین سازمانهای دولتی ومردم توسط قواعد ومقررات حقوق اداری تعیین می گردد) حقوق اداری یکی از پیچیده ترین شاخه های مطالعاتی حقوقی است وعلل فراوانی دارد اولا : ارائه تعریف کاملی از حقوق اداری کار آسانی نیست. مثلا برخی از حقوقدانان در تعریف حقوق اداری آورده اند: که حقوق اداری مجموعه قواعدومقررات ناظر بر اجرای خدمات اداریست وخدمات اداری شامل کلیه خدمات دولتی است به استثناء خدمات قضائی. برخی دیگر عقیده دارند که حقوق اداری به مجموعه قواعدحاکم بر سازمانهای اداری و روابط این سازمانهابامردم اطلاق می شود. اما اگر بخواهیم با توجه به تعاریف ذکر شده یک تعریف توصیفی از حقوق اداری بگوئیم. می گوئیم که : حقوق اداری رابه عنوان شاخه ای نوپا وجوان از حقوق عمومی داخلی به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده اطلاق می شود که حقوق وتکالیف سازمانهای اداری خصوصا سازمانهای اجرائی وروابط آنها بامردم تعیین می کند. باعنایت به امتیازات حقوق عمومی فعالیت سازمان اداری به دومنظور صورت می گیرد. 1- انجام خدمات عمومی 2- حفظ نظم عمومی. ثانیا : جوان بودن ونوپا بودن حقوق اداری برخلاف بعضی ازشاخه ها و پژوهش های حقوقی همچون حقوق مدنی که مباحث زیربنایی آن اغلب به دورانهای بسیاردور بر می گردد. وتا کنون تحقیقات زیادی درباره ی آنها شده است ، شکل گیری حقوق اداری به شکل فعلی به حدود یک قرن پیش باز می گردد وبسیاری از مباحث آن هنوز مورد مطالعه دقیق وعمیق قرارنگرفته است. در گذشته دور حکومتها دارای سازمانهای اداری محدود وانگشت شمار بودند. به عنوان مثال در ایران در سال(1239 هجری.ق)فقط چهاروزارتخانه وجود داشت:1- وزارت دول خارجه 2- وزارت داخله 3- وزارت مالیه 4- وزارت فوائد عامه. باکم بودن سازمانهای اداری در گذشته نیاز به مقررات گسترده ای در زمینه حقوق اداری احساس نمی شد. اما کم کم وضع مقررات اداری از زمانی اهمیت یافت که سازمانهای اداری متعدد ایجاد شد. ثالثاً : عدم وجود قوانین مدون وکامل اداری. برخلاف شاخه های مختلف حقوق که دارای راهنمایی برای پژوهش خود هستند. واین راهنما همان مجموعه ی قوانین می باشند. مثلا حقوق اساسی راهنمای آن قانون اساسی است. حقوق مدنی راهنمای آن قانون مدنی است. حقوق تجارت راهنمای آن قانون تجارت است. اما حقوق اداری از داشتن یک مجموعه قوانین مدون وکامل محروم است. وعلت آن کثرت وتفوق قوانین و آئین نامه های اداری است که اغلب در رابطه با حالات خاص ونیازهای معین وضع شده است. همین قوانین و آئین نامه های اداری تعریفی از سازمانهای اداری وکاراین سازمانها ارائه ننموده اند که این خود برمشکل می افزاید. تعریف اداره وجایگاه آن درمیان رشته های مختلف حقوقی: حقوق اداری به عنوان شاخه ای ازحقوق عمومی داخلی است که حاکم بر اداره وچگونگی روابطش بامردم می باشد. دریک تقسم بندی اغلب حقوقدانان حقوق رابه دو شاخه مختلف تقسیم نمودند: 1- حقوق خصوصی 2- حقوق عمومی. معمولا قواعد حقوق خصوصی متوجه مقوله مالکیت است.در حالیکه قواعد حقوق عمومی عمدتا در مورد حاکمیت وحکومت است. اختلاف نظرهای موجود بین دیدگاه حقوق عمومی وحقوق خصوصی از سه دیدگاه موردبررسی قرار می گیرد. 1- ازنظرهدف 2- ازنظرماهیت 3- واز نظر ابزارهای اجباری 1- هدف: هدف حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی بین اشخاص و تامین منافع آنهاست. درحالیکه هدف حقوق عمومی تنظیم روابط اجتماعی حفظ نظم عمومی و بالاخره تامین مصالح همگانی است. 2- ماهیت: قواعد حقوق عمومی ماهیتا قواعدی امری استه واشخاص حقوق عمومی می توانند با تکیه بر حق حاکمیت امرو نهی کنند. حق حاکمیت شامل حق به کارگیری زور وقدرت دولت در اجرای قوانین است واعمال حاکمیت یکی از ویژگیهای اصلی قدرت اجرایی است. اما قواعد حقوق خصوصی تکمیلی است. یعنی احترام به اراده ی طرفین. 3- ابزارهای اجباری: اشخاص حقوق عممی ودر رأس آنها دولت می توانند به منظورتأمین منافع عمومی به ابزارهای گونگونی ازجماه الزام و اجبار متوصل شوند. دولت می تواند برای تحقق بخشیدن به اهداف خود از اقدامات الزام آور وتوسل به زور استفاده کند. بین روشهای اجرائی قواعد حقوق عمومی وحقوق خصوصی تفاوت است. اقتداروسلطه ی دولت با اشخاص خصوصی یکسان نیست. این اصل پذیرفته شده است که افراد در مقابل قانون یکسان هستند. وهیچ کس نمی تواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید. ولی دولت وسازمانهای اداری تابع این اصل نیستند. ودر روابط خود با مردم می تواند به استناد اینکه حافظ منافع عمومی هست اراده خود را برجامعه تحمیل کند. مفهوم سازمانی یاتشکیلاتی : به همۀ ابزارهاومجموعۀ امکانات واشخاصی اصلاق می شودکه اهداف اداره راتحقق می بخشد . این ابزارهاکه درخدمت اداره هستندخودبه دودسته تقسیم می شوند : 1- کسان یااشخاص (کارمند) 2- اموال (منقول- غیرمنقول - بودجه) دراین تعریف بایستی بررابطه حقوق اداری وحقوق اساسی نیزعنایت داشت چراکه درتعریف مذکور می توان گفت حقوق اداری به نوعی مکمل تکمیل کنندۀ حقوق اساسی است چراکه حقوق اساسی ازشکل دولت وسازمان قوای عالیه مجریه – قضائیه ومقننه بحث می کنند ، درصورتی که حقوق اداری ، سازمان – صلاحیت ووظایف سازمانهایی راکه مجموعه آنها قوه مجریه راتشکیل می دهندمطالعه می کند. اهداف اعمال عمومی : 1- حفظ نظم عمومی 2- خدمات عمومی حفظ نظم عمومی : نظم عمومی درحقوق اداری عبارتست از مجموعۀ شرایط عمومی وکلی است که برای ایجادامنیت تامین آسایش وبهداشت عمومی لازم است که درحقوق اداری این وظیفه هابه عهدۀ پلیس اداری است . اصطلاح پلیس اداری درمقابل پلیس قضائی بکارمی رود وظیفه پلیس قضائی عبارتست از تعقیب مجرمان وکشف جرم - پلیس قضائی ازسازمانهای قوه قضائیه است که طبق دستورات مقامات قضائی انجام وظیفه می کند.حفظ نظم عمومی درحقوق اداری به عهدۀ پلیس اداری می باشد . پلیس اداری وظیفه اش جنبۀ پیشگیری وتامینی دارددرصورتیکه وظیفه پلیس قضائی بیشترجنبه سرکوب که همانا تعقیب مجرمان وکشف جرم است . پلیس اداری شکلی ازدخالت مقامات اداری است برای حفظ نظم عمومی بامحدودنمودن آزادیهای فوری ، پس می توان گفت : تعیین اصول عمومی وخط مشی وسیاست کلی امور که دراصطلاح اعمال حکومتی یااعمال سیاسی نامیده می شودکه وظیفه اصلی قواومقامات عالیۀ کشورمی باشد .درراستای اهداف این موضوع بوده حال باعنایت به این کلیت پلیس اداری که برقراری امنیت عمومی که درواقع شامل اقداماتی که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی حفظ منافع شخصی افرادوحتی پیشگیر ازجرائم راانجام می دهد، برقراری نظم عمومی بیشترمتوجه امورمادی وصوری جامعه است .مثلاً : 1- دفع توطئه علیه دولت 2- جلوگیری ازارتکاب جرم 3- جلوگیری ازتخلفات ولیکن محدودبه این امورنیست بلکه دربرخی مواردپلیس اداری اختیارداردازاعمالی که منافی اخلاق حسنه دراجتماع است جلوگیری به عمل آورد ، علاوه برمواردفوق دولت موظف است به اتخاذ تدابیرواقداماتی درخصوص وقایع وحوادث طبیعی مثل سیل وزلزله وآتش سوزی و... تامین آسایش عمومی : بواسطۀ جلوگیری ازناهنجاریهای اجتماعی واقداماتی که مخل آسایش مردم است تحقق یابد تامین بهداشت عمومی : به کلیۀ اقداماتی که دولت به منظوربهبودکیفیت زندگی وتندرستی آحادمردم انجام می دهد اطلاق می شود مثل نظارت دولت برکارخانه هاوفروشگاههای موادغذایی بیماریهای واگیرداربه جزمواردسه گانه فوق آیاپلیس اداری ازاختیارات دیگری نیزبرخوردارمی باشد یاخیر ؟ اعمال اداری رامقایسه کنیم بادوتارکن قضائی ومقننه اعمال اداری بااعمال قضائی – قانونگذاری وسیاسی : هدف ازقواعدحقوق اداری تعیین حقوق وتکالیف سازمانهای ادارزی دولت خصوصاً سازمانهای اجرائی است . سازمانهای اخیریااجرائی ازاین جهت بیش ازسایرسازمانهاتابع مقررات حقوق اداریندکه ماهیت فعالیت آنها اساساً اداری واجرائی است برعکس اعمال قوه مقننه وقضائیه اساساً اداری واجرائی محسوب نمی شود وفعالیت اصلی آنها به ترتیب قانونگذاری وقضاوت است . فرق عمل اداری باعمل قانونگذاری : اولین فرق : عمل قانونگذاری ناشی ازیک سازمان سیاسی است درحالی که عمل اداری ناشی ازیک سازمان اداری واجرائی است . دومین فرق : یک سازمان سیاسی سیاست های کلی نظام راکه ماهیتی عمومی وغیرشخصی داردپی ریزی می کند، حال آنکه یک سازمان اداری مطیع ومجری سازمانهای سیاسی است . سومین فرق : ازآنجائیکه عمل قانونگذاری یک عمل سیاسی است مشمول نظارت دستگاههای اداری واجرائی نخواهدبود برعکس اعمال اداری دردستگاههای اجرائی مشمول نظارت قانونگذاری است . چهارمین فرق : تأسیس یک سازمان اداری اصلاً ناشی ازعمل قانونگذاری است بعبارت دیگرسازمانهای اداری به موجب قوانین مجلس بوجودمی آیندولی درعمل اداری درواقع زائیدۀ عمل قانونگذاری است نه برعکس . پنجمین فرق : عمل قانونگذاری درصلاحیت عم قوه مقننه است واختیارقانونگذاری سازمانهای اداری ازطریق قوه مقننه به آنها تفویض شده است به همین جهت کلیۀ مصوبات وتصمیمات سازمانهای اداری بایدمطابق باقوانین باشد . ششمین فرق : عمل قانونگذاری قابل ابطال نیست واعتراض وشکایات درهیچ دادگاهی قابل استنادنیست . فرق بین اعمال اداری بااعمال قضائی : 1- عمل قضائی یک عمل توافقی است ودرصورت بروزاختلاف مطرح می شود حال آنکه لازمۀ اعمال اداری بروزاختلاف نیست 2- عمل قضائی کاشف حق التکلیف است حال آنکه عمل اداری متضمن اجرای حق التکلیف است 3- عمل قضائی مشمول نظارت دستگاههای اجرائی واداری نیست ولی درنظارت بردستگاههای اداری ازوظایف دستگاه قضائی است 4- اجرای احکام قضائی ازوظایف سازمانهای اداری است واعمال اداری نمی تواندمخالف آن احکام باشد – درقانون دادرسی مقررشده است هیچ مقام رسمی وهیچ ادارۀ دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییردهدیاازاجرای آن جلوگیری کند 5- اعمال قضائی مستلزم رعایت تشریفات خاصی تحت عنوان آئین دادرسی است ولیکن اعمال اداری اصولاً ازتشریفات خاص تبعیت نمی کند . حال باتوجه به تفاوتهای عمل اداری ازعمل قضائی می توان گفت که قوه قضائیه درفعالیت اصلی خود(قضاوت) به هیچ وجه تابع مقررات اداری نیست واحکام قضائی عمل اداری محسوب نمی شود بااین حال نبایدتصورکردکه قوه قضائیه اصلاً مسئول مقررات اداری نیست زیراقوه قضائیه به هرحال یک سازمان اداری است وبرخی ازفعالیت های آن مثل استخدام کارکنان اداری ، اعطای مرخصی ، بازخرید، بازنشستگی و... اعمال اداری محسوب می شوند . ارتباط اعمال اداری با دوقوه قضائیه ومقننه : 1- رابطه قوای مقننه وقضائیه بامجریه : الف) ارتباط قوه مقننه باقوه مجریه : اصول 62تا99 ق . اس ج . ا . ا صلاحیت های قوه مقننه وچگونگی تأسیس آنرا به روشنی بیان کرده که به موجب اصل 58 مقررداشته اعمال قوه مقننه ازطریق مجلس شورای اسلامی است که ازنمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس ازطی مراحل برای اجرابه قوه مجریه وقضائیه ابلاغ می گردد همچنین اصول 113تا151 ق . ا صلاحیتهای قوه مجریه وچگونگی فعالیت آنرا مشخص می نماید .به موجب اصل 60 ق . ا اعمال قوه مجریه جزء دراموری که مستقیماً به عهدۀ رهبری گذارده شده ازطریق رئیس جمهور ووزراء است ، براساس مندرجات فصل 69 ق .ا اقتدارونفوذ قوه مقننه برقوه مجریه رامی توان دراصل 71 ، 133 ، 137 و 138 ق . ا ملاحظه کرد که ازآن جمله نظارت مقننه لرمجریه است . نظارت استصوابی : مجلس قانونگذاری درزمینه عهدنامه ها، کنوانسیون ها ، تعیین خطوط مرزی ، برقراری حکومت نظامی ، گرفتن یادادن وامهایاکمک های بدون عوض داخلی وخارجی ، دادن امتیازتشکیل شرکتها به خارحجیان ، استخدام کارشناس خراجی منوط به تصویب مجلس است . مسئولیت اعضای قوه مجریه درمقابل قوه مقننه : درمیان اعضای قوه مجریه بیش ازهمه مسئولیت رئیس جمهورووزیران مطرح می گرددو رئیس جمهور درحدوداختیارات ووظایفی که بموجب قانون اساسی یاقوانین عادی بعهده دارددرمقابل ملت ، رهبرومجلس شورای اسلامی مسئول است (اصل122ق. اس) همچنین رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یانتیجۀ همه پرسی راپس ازطی مراحل قانونی امضاءنمایدوبرای اجرادراختیارمسئولان بگذارد، درموردوزیران اصل 133 ق . اس مقررمی داردوزراءتوسط رئیس جمهور تعیین وبرای گرفتن رأی اعتمادبه مجلس معرفی می شوند ، باتغییرمجلس ، گرفتن رأی اعتمادجدیدوزراءلازم نیست تعدادمزیران وحدوداختیارات راقانون معین می کند. ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که برکاروزیران نظارت دارد رئیس جمهور دربرابرمجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است درهرموردکه حداقل ¼(یک چهارم) کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهوریاهریک ازنمایندگان ازوزیردربارۀ یکی ازوظایف آنان سوال کند رئیس جمهوریاوزیرموظف است درمجلس حاضرشودوبه سوال جواب دهدواین جواب نبایددرمورد رئیس جمهوربیش ازیکماه ودرموردوزیربیش از10روزبه تأخیرافتدمگرباعذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی . همچنین 10نفرازنمایندگان مجلس می توانندهیئتی راازاینان یایکی ازمزیران راو 3/1(یک سوم) ازنمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور رامورداستیضاح قراردهندپس ازاستیضاح مجلس می تواندوزرای دولت راعزل وبرای رئیس جمهور اعلام رأی عدم کفایت کند . شناسایی صلاحیت اعضای قوه مجریه توسط قوه مقننه : هرچندانتخاب هیئت وزیران توسط رئیس جمهورصورت می گیردولیکن صلاحیت آنهازمانی قطعی می گرددکه مورداعتمادواکثریت نمایندگان مجلس باشد رئیس جمهور برای هیئت وزیران نیزپس ازتشکیل پیش ازهراقدام دیگربایدرأی اعتمادبگیردباتوجه به مطالب فوق دستگاه اجرائی واداره یک نهادمستقل نیست بلکه تحت نفوذ قوه مقننه وتابع مقررات مجلس شورای اسلامی است . ارتباط قوه قضائیه باقوه مجریه : نظارت قضات برمقررات دولتی : بمنظورنظارت وحُسن اجرای مقررات دولتی اصل 170 ق . اس تکلیف زیررابرعهدۀ قضات گذاشته است (قضات دادگاههامکلفندازاجرای تصویب نامه هاوآئین نامه های دولتی که مخالف باقوانین مقررات اسلامی یاخارج ازاختیارات قوه مجریه است خودداری کندوهرکس می تواندابطال این گونه مقررات راازدیوان عدالت اداری تقاضاکند ) رسیدگی به تخلفات اداری : بمنظوررسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدهایاآئین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنهادیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظرقوه قضائیه تأسیس می گردد. اصل 173 ق . اس وجوددیوان عدالت رابیان نموده است . عدم مصونیت کارگزاران اجرائی : رسیدگی به اتهام رئیس جمهور ، معاونان او ووزیران درموردجرائم عمومی وعادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود . اصل 140 ق .اس ودیوان عالی کشورحق محاکمۀ رئیس جمهور رابه خاطرتخلف وی ازوظایف ق . اس داراست . بازرسی کل کشور : براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای امورواجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیرنظررئیس قوه قضادیه تشکیل می گرددقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360دراجرای اصل 174 ق . اس وظایف سازمان بازرسی رابه قرارزیر آورده است : 1- بازرسی مستمرکلیه وزارتخانه هاوادرات ونیروهای نظامی وانتظامی وشرکتهای دولتی ، شهرداریها وموسسات وابسته به آنهاودفاتراسنادرسمی 2- انجام بازرسیهای فوق العاده برحسب دستورقوه قضائیه ، کمیسوین اصل 90 وتقاضای وزیریامسئول دستگاههای اجرائی 3- اعلام مواردتخلف ونارسائیهای اداری ومالی درخصوص وزارتخانه هاونهادهای انقلابی به رئیس جمهور ودرخصوص موسسات وشرکتهای دولتی وابسته به دولت ووزیر رابطه بین قوه مجریه باسایرقوا: الف) تأثیرقوه مجریه برقوه مقننه : تهیه وتدوین قوانین ومقررات کشوری تنهادرصلاحیت انحصاری مجلس قانونگذاری نیست بلکه قوه مجریه نیزبه موجب ق. اس حق وضع آئین نامه ومقررات رادارد : 1- لوایح قانونی : این لوایح به ابتکاردولت وپس ازتصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می گردداصل74 ق .اس درجهت اجرای سیاستهای اقتصادی اجتماعی وفرهنگی خوددولت نیّات خودرادرقالب لوایح قانونی تنظیم می کندومجلس باتصویب آنهاعملاً به خواسته دولت جامه عمل می پوشاند 2- تصویب آئین نامه های اجرائی : قوه مجریه باتدوین آئین نامه های اجرائی مواردشمول وچگونگی اجرای قوانین راتعیین می کندوبارعایت این امرکه آئین نامه های اجرائی نبایدتکلیف جدیدی رابیش ازآنچه درخودقانون شده ایجادکندبه نوعی موازی قاعده است . 3- آئین نامه های مستقل : هیئت وزیران حق داردبرای انجام وظایف اداری وتکالیف وتامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه وآئین نامه بپردازدهریک ازوزیران نیزدرحدودوظایف خویش حق وضع آئین نامه وصدوربخشنامه راداردولی مفاداین مقررات نبایدبامتن وروح قوانین مخالف باشد . ب ) تأثیرقوه مجریه برقضائیه : درروابط بین قوای سه گانه نفوذقوه مجریه برقضائیه ضعیفترین نفوذاست که بین قواوجودداردوبایدنیزاین چنین باشدزیرااعمال نفوذوقدرت برقوه قضائیه به معنی عدم حاکمیت قانون درکشورتلقی شده وامنیت قضائی افرادسلب می گرددمع الوصف تقدیم لوایح قضائی ازسوی هیئت وزیران به مجلس وتعیین بودجۀ قوه قضائیه توسط دولت دراصل 52می تواندزمینۀ قوه مجریه برقوه قضائیه باشد .علاوه برمواردفوق تشکیل دادگاههای اداری خاص درقوه مجریه مثل کمیسیونهای مالیاتی ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ومثل کمیسیون ماده100شهرداریهاوهیئتهای حل اختلاف کارگر وکارفرمادراداره کاراشاره کرد . جایگاه حقوق اداری حقوق ادرای اساساً برامتیازات حقوق عمومی استواراست . همان گونه که درقبل گفتیم حقوق اداری شاخه ای ازحقوق عمومی است وقواعدحقوق عمومی ازسه جهت 1- هدف 2- ماهیت 3- ابزارهای اجرائی یاحقوق خصوصی متفاوت است . امتیازات حقوق عمومی که امتیازات فوق العاده نالمیده می شودمتعهددهستند ازجمله : الف) حق دادن دستورهای لازم الاجرابه افراد: این قبیل دستورات که سازمانهای اداری بطوریک جانبه صادرمی کنندممکن است شامل عموم یادسته وگروه غیرمعین باشدکه اصطلاحاً آن راآئین نامه می گویند . ب ) اجبارافرادبه تنفیذقسمتی ازمال خودبه دولت : این امتیازناشی ازقدرت وتسلط عالیه ای است که دولت نسبت به اموال اتباع کشوربرطبق مقررات قانونی داردمهمترین این قبیل اعمال عبارتست ازوضع مالیات که منحصراً درصلاحیت قانونگذاراست . وضع مالیات درحقیقت اختصاص دادن قسمتی ازاموال افرادبه مالیه دولت می باشدانواع دیگراین امتیازبه موجب مقررات قانونی برای قوه مجریه درانجام وظایفش شناخته شده است . قوه مجریه می تواندبرای تامین منافع عمومی اموالی راقهراًازمردم اخذکنداگرمال غیرمنقول بوده نظراداره نیزتملک آن بطورقهری باشد . اصطلاح سلب مالکیت : اگرمال منقول ویاغیرمنقول بوده ونظراداره تصاحب امانی ولی بطورقهری باشد این عمل رااصطلاحاً مصادره می گویند . چنانچه مال بصورت وجوهات باشداخذآن رااصطلاحاً عوارضی می گویند . خدمات عمومی : یعنی خدمتی که ازجانب دولت وادره باشد . اصول حاکم برخدمات عمومی : 1- استمرارخدمات عمومی : درهرشرایطی خدمات عمومی بایدبطورمستمروبلاانقطاع ارائه شود . قاعده مزبورحکایت ازآن داردکه خدمات عمومی تامین کنندۀ نیازهای اولیه واساسی جامعه است لذافعالیتهای سازمانهای اداری نبایددچاروقفه شود وبایدبطورمداوم استمرارداشته باشدبه همین دلیل مقررات سختی برای استعفای کارمندان یااعتصاب آنان وضع شده است که سرپیچی ازآنها تخلف اداری محسوب می شود . 2- اصل انطباق خدمات عمومی : خدمات عمومی بعنوان بیان کنندۀ منافع عمومی بایدهمواره بادگرگونیهای ممکن منافع عموم انطباق یابد .ادارۀ موظف به انجام چنین انطباقی است لذادستگاه اداری بایدبتواندهرلحظه که اراده کندباتوجه به مقتضیات زمان تصمیمات جدیدی رااتخاذکندبراساس اصل مذکوراداره حق داردتعهدات جدیدی رابه پیمانکارخودتحمیل کند(ماده26آئین نامه معاملات دولتی) 3- اصل تقدم خدمات عمومی : درصورت تعارض بین منافع عمومی ومنافع خصوصی منمافع اخیربایدنادیده گرفته شودوامتیازات حقوق عمومی ارجح شمرده شود ، بمنظورپیشبرد اهداف حقوق عمومی دولت باتوسل به امتیازات حقوق عمومی می تواندبه نحومطلوب تری به تحقق اهداف خودنائل آید . دراصل تساوی : عدالت اجتماعی حکم می کندکه اقشارمختلف مردم بطوریکسان ازمزایای عمومی برخوردارباشند وخدمات عمومی بدون تبعیض به کلیۀ افرادارائه شود. پایه های حقوق اداری درارتباط بااین نظریه چهارتفکرموجوداست : 1- خدمات عمومی 2- قدرت عمومی 3- منافع عمومی 4- تعددمبانی درحقوق اداری نظریه خدمات عمومی : این نظریه دراموراداری جایگاه ویژه ای دارد : الف) مفهوم خدمات عمومی : برخی ازحقوقدانان براین عقیده هستندکه صرفاًآن دسته ازاعمال سازمانهای اداری که به منظور انجام خدمات عمومی صورت می گیردتابع حقوق اداری است خدمات همومی رااین گونه تعریف کرده اند که : خدمات عمومی منحصربه نیازمندیهای عام المنفعه ای است که دولتمردان یک کشوردربرهه ای اززمان معین تصمیم می گیرند تاآن نیازهاراازطریق سازمانهای عمومی برآوردکنند. – برای تشخیص خدمات عمومی تنهابایدقصدونیت دولتمردان درنظرگرفته شودازنظرطرفداران این انظریه خدمات عمومی اصولاًبه خدماتی گفته می شودکه 100%رفع نیازعمومی جامعه باشد. مفهوم مخالف این جمله آن است که هرگاه سازمان اداری بدنبال تأمین منافع خصوصی سازمان وکسب درآمدباشدآن فعالیت هاتابع حقوق اداری نخواهدبود . ب ) ایجادخدمات عمومی بایدبه تصویب قانونگذاربرسد : وجودخدمات عمومی نه تنهامستلزم تصویب دولت یاقانونگذاراست بلکه ارائه این خدمات بایدمستقیماً یابطورغیرمستقیم زیرنظر دولت انجام گیردبعبارت دیگرخدمات عمومی درصورتی تابع حقوق اداری است که دولت یاسازمان دولتی ارائه آن رادراختیارگرفته باشدوالّا ارائه هرنوع خدمات عمومی درشمول مقررات حقوق اداری قرارمی گیردبعنوان مثال فعالیت انجمن های خیریه علیرغم شباهتشان به فعالیت دولت اماتابع حقوق اداری نیستند . انواع خدمات عمومی سه دسته اند : 1- خدمات عمومی اداری 2- خدمات عمومی صنعتی وتجاری 3- خدمات عمومی حرفه ای واجتماعی 1- خدمات عمومی اداری : به خدماتی گفته می شودکه بدون قصدانتفاع وبه منظوربرآوردن نیازمندیهای همگانی توسط سازمانهای دولتی به انجام می رسند. این نوع خدمات تابع مقررات حقوق اداری است مثل خدمات بهداشتی وآموزشی 2- خدمات عمومی صنعتی وتجاری : معیارهای اصلی تشخیص این گونه خدمات عموماً قوام آن خدمات یعنی موضوع فعالیت ونوع فعالیت می باشداین گونه خدمات بایدازلحاظ موضوع فعالیت دارای خصیصه صنعتی وتجاری باشند خصوصیات یک فعالیت صنعتی یاتجاری نیز دوچیزاست : 1- تولید 2- مبادله آن دسته ازفعالیتهای دولت که خدمات عمومی وصنعتی شناخته می شوندتابع حقوق خصوصی هستند . 3- خدمات عمومی حرفه ای واجتماعی : اصولاًخدمات عمومی حرفه ای به خدمات اتحادیه های صنفی مانندنظام پزشکی ، نظام مهندسی وکانون وکلاء و...مربوط می شود فعالیت اینگونه اتحادیه ها، نظامهای صنفی درزمره خدمات عمومی محسوب شده وتابع حقوق مختلط می باشند . سازمانهای اداری کشور : 1- سازمان اداری ملی 2- سازمان محلی اشخاص حقوق اداری شخصیت حقوقی سازمانهای اداری : مفهوم شخصیت حقوقی عبارتست ازتوانایی داراشدن حق وتکلیف همچنین توانایی اجرای آن تنهاانسانها(اشخاص حقیقی دارای حقوق وتکلیف نیستندبلکه موجودیتهایی چون شرکت یاموسسات جمعیت ، احزاب وسازمانهانیزبه جهت برخورداری ازشخصیت حقوقی دارای حق وتکلیف هستند) اشخاص به دودسته حقیقی وحقوقی تقسیم می شوند : 1- اشخاص حقیقی : درواقع همه انسانهامی باشندکه شخصیت آنهاازجنین آغازوتامرگ خاتمه می یابددراین فاصله موضوع حق وتکلیف است که اشخاص حقیقی یاانسانهادرزندگی اجتماعی خودبه تنهایی مسئولیت اعمال خودرابه عهده دارندوازحقوق سیاسی واجتماعی متعددی مثل حق مشارکت سیاسی ، حق آزادی بیان ، حق مسکن وحق کاربرخوردارند. 2- اشخاص حقوقی : به اجتماع منافع وهدفهایی گفته می شود که قدرت عمومی آن رابعنوان واحدی متشکل ازعناصرتشکیل دهنده ای موردشناسایی قراردهد .بدین ترتیب شرکتهاوموسسات دولتی واحزاب دارای حق وتکلیف اندوموجودیتی مستقل ازتشکیل دهندگان خوددارند . اشخاص حقوقی می توانندازکلیه حقوق وتکالیف اشخاص طبیعی برخوردارباشندالا ازدواج – طلاق – ارث – قسم دردادگاه - الا حق ابوت (پدری) – حق نبوت (فرزندی) – اموال شخصیه (ازدواج – طلاق – وصیت – ارث – ولایت مثل اقراروشهادت ) امااشخاص حقوقی خودبه دونوع تقسیم می شود : 1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : دارای 4رکن می باشد : 1- منشاء پیدایش 2- هدف 3- عامل اراده 4- مقررات حاکم برآنها 1) منشاء پیدایش : اصولاً موسسین یاایجادکنندگان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اشخاص حقیقی هستند. بعضی اوقات اشخاص حقیقی (انسانها) بمنظوردست یابی به اهداف ومنافع مشترک اقدام به تشکیل یک شخص حقوق خصوصی مانندشرکتهای تجاری می کنند. ناگفته نماندممکن است بطوراستثنایی دولت نیزاقدام به تشکیل انجمن هایی باشخصیت حقوق خصوصی بنماید . 2) هدف : اشخاص حقوق خصوصی اصولاً اهداف انتفاعی دارندبدنبال کسب منافع مادی می باشندمانندشرکتهای تجاری ولیکن این اصل رانمی توان به کلیۀ اشخاص حقوق خصوصی تسری دادزیرابرخی ازآنهااهداف عام المنفعه وغیرانتفاعی دارند . 3) عامل اراده : عنصراصلی تشکیل اشخاص حقوقی خصوصی انگیزه فردی وارادۀ آزادافراداست اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی حکم می کندکه اراده کسی برکسی تحمیل نشود . 4) مقررات حاکم : اشخاص حقوق خصوصی اصولاً تابع مقررات حقوق خصوصی هستندمثل مقررات قانون مدنی وقانون تجارت انواع اشخاص حقوق خصوصی : اشخاص حقوق خصوصی 2گروهند : 1- شرکتهای تجاری 2- موسسات غیرتجاری 1) شرکتهای تجاری : همان اجتماع افرادبرای منافع اقتصادی است وتابع تشریفات قانونی استکه بایدبه ثبت برسد 2) موسسات غیرتجاری : اینگونه موسسات برای تحقق آرمانهای معنوی واخلاقی تشکیل می شونداین موسسات نیزبایدثبت شوند. اشخاص حقوقی حقوق عمومی : الف ) مشخصات اشخاص حقوق عمومی : بااستفاده ازهمان معیارهای تشخیص اشخاص حقوق خصوصی منشاءپیدایش ، هدف ، عامل اراده ومقررات حاکم نسبت به حقوق عمومی موردبررسی قرارمی گیرد : 1- منشاء پیدایش : اصولاً بوجودآورندگان اشخاص حقوق عمومی نهادهایامقامات عالی دولت می باشنددرایران برخی ازاشخاص حقوق عمومی به فرمان ذرهبری برخی دیگربه موجب قوانین مجلس وتعدادی نیز به موجب آئین نامهای هیئت وزیران تاسیس می شوندمثلاً تاسیس مرکزتحقیقات استراتژیک دفاعی به فرمان مقام معظم رهبری بوده یاتشکیل بنیادتعاون ارتش به فرمان معظم له اماقانون راجع به تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف مصوب مجلس بوده ، آیئن نامه ای راجع به اساس نامه سازمان زمین شهری مصوب هیئت وزیران بوده ، این اشخاص منشاء پیدایش آنهاهمیشه دولت نبوده وگاهی برخی ازآنهاابتداتوسط اشخاص حقوق خصوصی ایجادشده سپس تبدیل شخصیت داده وجزء اشخاص حقوق عمومی درآمده است 2- هدف : اشخاص حقوق عمومی اصولاً بمنظورانجام خدمات عمومی وفعالیت های غیرانتفاعی وعام المنفعه تشکیل می شود هدف اصلی آنهابرخلاف اشخاص حقوق خصوصی کسب درآمدوسودجویی نیست 3- عامل اراده : عضویت افراددراشخاص حقوق عمومی (دولت ونهادهای ملی ومحلی) الزامی است بعنوان مثال کایۀ ساکنین ایران به استثنااشخاصی که تابعیت خارجی آنهامثل است دارای تابعیت دولت ایران خواهدبودهمچنین سکونت افراددرهرشهر یامحله ای موجبات تبعیت آنهاازنهادهای شهری ومحلی است به همین دلیل ساکنان یک شهربایدازمقررات شهرداری تبعیت کنند 4- مقررات حاکم : اشخاص حقوق عمومی اصولاً ازقواعدحقوق عمومی تبعیت می کنندومقررات حاکم براموال دولتی واشخاص دولتی کاملاً بامقررات حاکم براموال واشخاص حقوق خصوصی متفاوت است . انواع اشخاص حقوق عمومی : باتوجه به تعداداشخاص حقوق عموی این اشخاص رامی توان به 5دسته تقسیم کرد : 1- سازمانهای مرکزی کشور 2- شوراهای محلی 3- سازمانهای فنی وتخصصی 4- نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی 5- سایراشخاص حقوق عمومی 1) سازمانهای مرکزی کشور : این سازمانهاارکان اصلی نظام سیاسی کشورراتشکیل می دهد. این سازمانهای مرکزی بابرخورداری ازصلاحیت عام برکل قلمروکشوراعمال قدرت می کند، دررأس سازمانهای مرکزی کشوردولت قراردارد، دولت خودش دارای شخصیت حقوق عمومی است وهیئت حاکمه کشورراتشکیل می دهد. وزارت خانه هابخشی ازدولت راتشکیل می دهندومجموع این وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی واحدی هستند، وزارتخانه هابخشی ازدولت راتشکیل می دهندوبه دلایل زیروزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی مستقلی ازدولت نیستند : الف) هیچگاه قانونگذاربطورصریح یاضمنی قائل به شخصیت حقوقی مستقل برای وزارتخانه هانبود ب ) اموال وزارتخانه هااموال دولتی محسوب می شوند ج ) کارکنان وزارتخانه ها کارکنان دولت به شمارمی آیند د ) اعمال حقوقی وزارتخانه هااعمال دولتی محسوب می شود ذ) دعاوی مزارتخانه هاعلیه اشخاص یادعاوی دیگران علیه آنها دعاوی دولتی محسوب می شود پس به این 5دلیل برای وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل ازدولت قائل نمی شویم لازم به یادآوری است که سازمانهای مرکزی کشوررانمی توان فقط به دولت ووزارتخانه ها محدودکرد بلکه سازمانهای اداری وابسته به قدرت مرکزی رابایدبه آنها اضافه کردمثل استانداریها – فرمانداریها و بخشداریها 2) شوراهای محلی : شهرداریهاوشوراهای اسلامی کشوری نمونه های بارز شوراهای محلی به شمارمی آیند . لازم به توضیح است که شهرداریها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده وازاستقلال مالی واداری برخوردارند برهمین اساس دارائی وتکالیف شهرداری ازدارائی وتکالیف دولت جداست ، شوراهای اسلامی کشوربه موجب قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب 1362دارای شخصیت حقوقی بوده وحق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی رادارند . 3) سازمانهای فنی وتخصصی : درمقایسه باسایراشخاص حقوق عمومی سازمانهای فنی وتخصصی دولت بلحاظ تعدادازشماربیشتری برخوردارنداین سازمانهاعمدتاً به دوگونه تقسیم می شوند 1- شرکتهای دولتی وموسسات عمومی : شرکتهای دولتی وفعالیت های صنعتی وتجاری دولت رابمنظورانتفاعی دنبال می کننددرحالی که موسسات عمومی غیرانتفاعی دولت مثل فعالیت های پژوهشی فرهنگی وهنری رادنبال می کنند 2- نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی : اشخاص حقوق عمومی به اشخاص فوق الذکر (شوراهای محلی وسازمانهای فنی وتخصصی) محدودنمی شودبلکه می توان اشخاص حقوق عمومی دیگری را نیز ذکرکرد که ازوضعیت خاصی برخوردارند این اشخاص تحت عنوان نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند قانونگذاربه موجب قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی را(73) موردشناسایی قرارداده واین موسسات غیردولتی بوده ولی ازآن جهت که ازامتیازات حقوق عمومی برخوردارند بعنوان موسسه عمومی می باشندمثل بنیادمستضعفان وجانبازان – کمیته حضرت امام خمینی – بنیادمسکن – کمیته ملی المپیک – شهرداریها – سازمان تامین اجتماعی – تبلیغات اسلامی – بنیادشهیدوهلال احمر موسسه وابسته ازنظراین قانون واحدسازمانی مشخصی است که به صورتی غیرازشرکت وبرای مقاصدغیرتجاری تاسیس می شود . اشخاص حقوق خصوصی برخوردارازامتیازات اشخاص حقوق عمومی : هرچندبه وجودآورندگان این اشخاص ، اشخاص حقیقی ویااشخاص حقوق خصوصی می باشندولیکن به جهت اینکه این اشخاص درحدوسیعی ازامتیازات حقوق عمومی برخوردارند رفتارشان به اشخاص حقوق عمومی شباهت داردمثل اتحادیه های صنفی نظام پزشکی – کانون وکلای دادگستری – کانون کارشناسان وغیره بررسی مفاهیم تمرکزوعدم تمرکز : حقوق اداری 1- مفهوم تمرکزاداری : به گونه ای است که قدرت مرکزی درنظردارد که سلطۀ اداری خودراباانضباط شدیدبرتمام واحدهای اداری واجرائی کشوراعمال کند. نحوۀ توزیع قدرت درداخل دولت متمرکزبه گونه ای است که کلیۀ اختیارات وصلاحیت های سیاسی واجرائی دراختیاردولت مرکزی قرارمی گیرد ودیگرواحدهای اداری ازآزادی عمل واختیارتصمیم گیری برخوردارنیستند براساس این تعریف دومشخصه برسیستم تمرکزاداری قابل ذکراست : الف) تمرکزسیاسی دردولت مرکزی : سازمانهای مرکزی بابرخورداری ازمحوریت سیاسی قدرت تصمیم گیری رادراختیارخودگرفته ودیگرسازمانهارامطیع دستورات خودمی داند ب ) تمرکزقدرت اجرائی واداری : دولت مرکزی بمنظورتحقق بخشیدن به اهداف خودکلیۀ اموراجرائی واداری راتحت نظارت شدیدخودقرارمی دهدبعبارت دیگرنظارت مستقیم دولت برکلیۀ امورمحلی وملی . محاسن ومعایب تمرکز اداری : اصولاً دوعنصرمهم درتعیین شیوه اداره کشور دخیل است : 1- ماهیت نظام سیاسی 2- میزان رشدفرهنگ سیاسی مردم درنظام های سیاسی که ماهیتاً استبدادی هستندگرایش به تمرکزقدرت بیش ازسایرنظام هاست وعدم رشدسیاسی مردم به عنوان عنصردیگرمی تواندازدرجه مشارکت عمومی درعرصه های اجتماعی وسیاسی بکاهدوعملاً منجربه تمرکز قدرت سیاسی واجرایی دردولت مرکزی شود . محاسن تمرکزاداری : نظام اداری متمرکز می توانددربرخی ازمقاطع تاریخی محاسن سیاسی واقتصادی داشته باشد ازجهت سیاسی تمرکزاداری می توانددرجوامعی که ازرشدسیاسی کافی برخوردارنیستندموجبات انسجام ووحدت ملی باشددرنظام هایی که به رشدکافی وبینش سیاسی نرسیده باشندموجبات انشقاق وتفرقه درعدم تمرکز یاعدم نظارت دولت مرکزی به چشم می خورد . ازنظر اقتصادی : دولت مرکزی بامداخله درتمام امورکشوروارائه خدمات عمومی توسط سازمانهای دولتی موجب عدالت اقتصادی درکشور می شود مهم – معایب تمرکز اداری : علیرغم مزایایی که برای تمرکز شمردیم که غالباً نیزدرمواقع اضطراری قابل تجویز است بایداذعان داشت که این شیوه اداری خالی ازعیب نیست که عمده ترین آنها عبارت است از : 1- عدم مشارکت عمومی مردم درتصمیم گیری های سیاسی واجتماعی 2- عدم کارایی مقامات مرکزی : ازآنجا که مقامات مرکزی بامشکلات ونیازهای محلی مردم به خوبی آشنایی ندارندنمی توانندبطورمطلوب درصددرفع مشکلات برآیند 3- افزایش دیوان سالاری وتشریفات اداری تمرکزاداری باعث می شودتاتصمیمات اداری درچارچوب یک نظام سلطه مراتبی شدیداغمازشود که این خودمنجربه کاهش سرعت تصمیم گیری اتلاف وقت وهزینه های زیادمی شود مفهوم عدم تمرکز : عدم تمرکزاداری شیوه حکومتی خاصی است که درآن مقامات دولت مرکزی صلاحیت تصمیم گیری نسبتاً وسیعی رابه واحدهای محلی واجرائی تفویض می کنندتابه اموخاص محلی واجرائیی بپردازند، درانجام امورخاص مقامات مرکزی نظارت خفیفی برواحدهای محلی دارند، ازتعریف فوق سه مشخصه بدست می آید : 1- وجودامورخاص محلی واجرایی ازآنجاکه دولت مرکزی نمی تواندکلیه امورکشوری رازیرنظرمستقیم خوداداره کند به همین جهت برخی ازاموررابه واحدهای غیرمتمرکز می سپاردوامورمحوله به واحدهای غیرمتمرکز معمولاً به دوگونه اند : 1- امورمحلی 2- امورفنی واجرائی امورمحلی : به اموری اطلاق می شود که مربوط به نیازهاوضروریات یک محل باشدواین اموربه واحدهای جغرافیایی سپرده می شوندمانندسپردن امورشهری به شهرداریهایاسپردن اموراستان ، شهرستان وبخش به شوراهای استان ، شهرستان وبخش امورفنی واجرائی : به امور تخصصی وحرفه ای اطلاق می شودکه نیازمندبه مدیریت خاصی است این امورمعمولاً به شرکتهاوسازمانهای تخصصی وابسته به وزارتخانه ها سپرده می شود دلیل اعطای این صلاحیت این است که وزارت خانه مربوطه نمی تواندکلیه اموررابه تنهایی انجام دهدبعنوان مثال وزارت راه وترابری شامل شرکتهای متعددی بودکه هریک دارای شخصیت مستقل حقوقی هستندمثل سازمان هواپیمایی کشوری که سازمان مستقل واستقلال تصمیم گیری داردو ****** همان طوری سازمان های هواشناسی - بنادروکشتیرانی – شرکت سهامی راه آهن – شرکت سهامی خدمات هوایی کشور – شرکت تربری زمینی – آموزش عالی هواپیمایی کشوری ، لازم به یادآوری است که تعیین نیازهای محلی واجرائی برعهده واحدهای غیرمتمرکز نیست بلکه این قانون گذاراست که وظایف واختیارات این واحدهاراتعیین می کند 2- اعطای شخصیت حقوقی (استقلال حقوقی) : مشخصه دوم یک امورغیرمتمرکز داشتن شخصیت حقوقی مستقل است زیرابه موجب شخصیت حقوقی مستقل که واحد مذکور می تواند ازاستقلال حقوقی واجرائی وسیع برخوردارشود 3- نظارت خفیف دولت مرکزی برواحدهای غیرمتمرکز : اگرهدف دولت مرکزی ایجادواحدهای غیرمتمرکز باشدبایدعلاوه برسپردن امورخاص محلی یااجرائی واعطای شخصیت گروهی نظارت خفیفی رابرآنهاداشته باشداین نظارت برحقوق اداری بعنوان نظارت قیمومیتی یادمی شود، این نظارت مبتنی برهمکاری است کارکنان واحدغیرمتمرکزمستقیماً ازدستورات مقامات مرکزی تبعیت نمی کنندرابطه آنهاعرضی است نه طولی واصل برآزادی عمل واحدغیرمتمرکزاست انواع عدم تمرکز : 1- عدم تمرکزجغرافیایی 2- عدم تمرکزاداری یافنی 3- عدم تمرکز سازمانی 4- عدم تمرکز سیاسی عدم تمرکز جغرافیایی : عبارت است از تفویض اختیارات وشناسایی حقوقی ازسوی قدرت مرکزی برواحدهای محلی وجغرافیایی به این واحدهااجازه داده شده است که اموال کارکنان وبودجه خاص خودراداشته باشدمثل شهرداریها عدم تمرکز اداری یافنی : عبارت است از اعظای وظایف فنی وتخصصی ازسوی قدرت مرکزی به یک موسسه وسازمان عمومی ، علت تفویض چنین وظایفی ازسوی قدرت مرکزی این است که خودنمی تواندبطورمستقیم به کلیه اموربپردازدمثل سازمان شیلات مرکزی – سازمان بنادرووکشتیرانی عدم تمرکز سازمانی : دراین مفهوم بطورکلی درعلم مدیریت قابل بررسی است وجایگاهی درحقوق اداری نداردمنظورازاین مفهوم تقسیم وظایف واختیارات یک سازمان یعنی سرپرست آن سازمان ازیک سووسایرروسای ادارات عدم تمرکز سیاسی : عبارت است ازتفویض اختیارات وسیع به نحوی که واحدغیرمتمرکز رابه یک واحدحکومتی باحق وضع قوانین وتشکیلات اجرائی وقضائی خاص تبدیل کندنمونه بارز واحدهای غیرمتمرکز سیاسی حکومتهای عضویک کشورفدرال می باشد، کشورهای فدرال تفاوتهای اساسی باکشورهای غیرمتمرکز دارندونظام فدرال رانمی توان منطبق بانظام عدم تمرکز دانست این دودارای تفاوتهایی است ، تفاوت عدم تمرکز بافدرالیزم عبارتنداز: 1- تفاوات ازحیث سیاسی درکشورفدرال هریک ازواحدهای عضو برابربا****** ایران دارای یک دولت بوده اقتدارسیاسی واجرائی خودرابرقلمرومربوطه اعمال می کندبعبارت دیگردرهریک ازایلتهایاجمهوریهای یک کشورفدرال یک قوه مجریه مستقل ازدولت مرکزی وجودداردحال آنکه درکشورغیرمتمرکزقدرت سیاسی دراختیاریک دولت واحداست مانندکشورایران که دارای یک دولت است ولی وجودسازمانهای محلی مستقل رانیزپذیرفته 2- تفاوت ازحیث قانونگذاری : درکشورفدرال هریک ازکشورهای واحدهای عضودارای قوه قانونگذاری مجزااست بدین دلیل درکشورفدرال قوانین مدنی جزایی وتجارت درهریک از ایالتهایاجمهوریهای کشورفدرال بایکدیگرمتفاوت است لیکن درکشورهای غیرمتمرکز یک قوه مقننه وجودداردکه باعث می شودکلیه قوانین بطوریکسان نسبت به همه اجراشود 3- تفاوت ازحیث قضائی : هریک ازواحدهای یک کشورفدرال دارای قوه قضائیه خاص خوداست لیکن درکشورهای غیرمتمرکز فقط یک دستگاه قضائی وجوددارد تفویض اختیار: ترتیبی است که وزیریادیگرمقامات بالایی اداری یاحتی مقامات اداری عادی قسمتی ازاختیارات خودرادرهمان هنگام که خودحاضرومشغول کارندبه مقامات پائین ترازخودواگذارمی کنندویابعبارتی دیگربه آنهااجازه می دهندکه درمواردداخل درصلاحیت آنها تصمیم بگیرنددرواقع تفویض اختیاراصلنیست بلکه استثناء است زیرافرض قانونگذاربرآن است که تصمیم گیری دراختیارانحصاری وزیریاسایرمقامات مجازمی باشد نه دیگران ، این موضوع به اصل شخصی بودن اختیاراست ، علت تفویض اختیار : 1- سرعت بخشیدن به گردش اموراداری 2- افزایش کارایی 3- ارج نهادن به پرسنل زیردست 4- بالابردن سطح آموزش

حقوق اداری

مطالب مشابه :

نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

حقوق اداری

چاپ و دیدن فیش حقوقی شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش مرند

استخدام های بدون مجوز در شهرداری بروجرد/ نیروهای توانمند پشت در مانده اند

جزئیات کامل پرداخت حقوق، مزایا و حق ماموریت‌ها کارکنان دولت در سال 91

حسابداری هزینه در شهرداریها

حقوق شهروندی

مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص استخدام قضات و کارمندان دولت قسمت دوم

حقوق بگیران میلیونی ، شهر شگفتی و حیرونی

حداقل حقوق کارمندان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد