رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی

شماره هـ/۹۱/۱۳۸۷ ۳۱/۱/۱۳۹۳تاريخ دادنامه : ۱۸/۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۵۲ ـ ۵۱
کلاسه پرونده : ۹۲/۹۸ـ ۹۱/۱۳۸۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقايان عبدالرحيم طبري حسن زاده و حمزه علي خليلي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال قيود «ابلاغ رسمي» و «دريافت حقوق از اعتبارات دولتي» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار : آقايان عبدالرحيم طبري حسن زاده و حمزه علي خليلي به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال قيود «ابلاغ رسمي» و «دريافت حقوق از اعتبارات دولتي» از بند ۲/۱ دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
« با ابلاغ سلام، احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري و به شرح لايحه، دلالت مدارک و مستندات استدعاي طرح فوري موضوع در هيأت عمومي جهت ابطال قيدهاي غيرقانوني دستورالعمل در اجراي ماده ۱۹و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانوني اقدام عاجل معمول فرماييد. »
آقاي عبدالرحيم طبري حسن زاده به موجب لايحه تکميلي اعلام کرده است که:
«احتراماً، پيرو دادخواست، توجه جنابعالي و اعضاي هيأت عمومي به «تبصره ۵ قانون نحوه به کارگيري نيروهاي حق‌التدريس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳» مجلس شوراي اسلامي به شرح «يک هزار نفر از مربيان کودک و يک هزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند.» معطوف از آن جا که وزير وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ در بند ۲/۱ قيد «ابلاغ رسمي» و «دريافت حقوق از اعتبارات دولتي» را در فرم پيوست، برخلاف نص صريح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدين وسيله و در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري، وظيفه و حق خود دانسته، جهت پاسداري از قانون و حقوق مکتسبه قانوني، مراتب شکايت و اعتراض خود را به جهات و دلايل ذيل تقديم، تقاضاي رسيدگي و رأي به ابطال دو قيد مورد اعتراض دارد. خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرماييد:
اولاً: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاهها مکلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري کنند و هر کس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا کند. لذا اينجانب هم به عنوان يک شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام از سوي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش، بر مبناي همين دو بند خلاف قانون، متهم به نقض دستورالعمل شده، در مقام دادخواهي برآمديم.
ثانياً: طبق قاعده، دستورالعمل يا بخشنامه و حتي آيين‌نامه، نمي‌تواند قلمرو قانون را محدود کرده يا حقوق مکتسبه قانوني را که براي اشخاص ايجاد شده زايل نمايد. با اين که در قسمت تعاريف، به درستي به دريافت حق‌الزحمه از منابع آموزش و پرورش اشاره شد.
ثالثاً: همين دو قيد که بعداً مطابق دستورالعمل ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ وزارتي (بندهاي ۲ و ۳) به عنوان شروط لازم آمده، به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به جهت تعارض و نقض حکم ماده ۶ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ ابطال گرديد.
رابعاً: وزارت و هيأت بدوي در مقام رسيدگي به موضوع به طور رسمي، صريحاً و کتباً اعلام داشته همه افراد استخدام شده، فاقد دو شرط بوده صرفاً بر مبناي فرم تکميل شده که بنده به عنوان کارمند متصدي از امضاء کنندگان آن بوده به استخدام در آمده، در حالي که مربيان سالها قبل از تصويب قانون، در مدارس دولتي شاغل و اسامي آنها در ليست ارسالي به وزارت، موجود به تأييد ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، اداره کل آموزش و پرورش و وزارت رسيده، سابقه آن در دستگاههاي مذکور موجود قابل مطالبه و مطالعه و مطابقت بوده، استخدام آنها بر اساس سنوات خدمت آنها و به حکم آمره قانون مي‌باشد. همه آنها حداقل ۷ سال قبل از تصويب قانون تحت پوشش بيمه قرارگرفته، اسامي ايشان در سوابق بيمه‌اي مسطور و هيچ کدام از آنها درمدارس غيردولتي شاغل نبوده و برخلاف قانون براي استخدام معرفي نشده و از اين حيث حقي خلاف قانون بر ايشان منظور و ايجاد نگرديد.
خامساً: مبناي حق استخدامي مربيان، به صراحت نص قانون، اولويت سابقه خدمت آنها مي‌باشد. مربيان کار آموزشي کرده، با تجويز آموزش و پرورش سر کلاسها حاضر، عهده‌دار امر آموزش و تربيت بوده‌اند. بدون تجويز امکان حضور مربي در سر کلاس ممکن و ميسر نخواهد بود. دو قيد مورد لحوق بخشنامه خلاف آن و مغاير حق استخدامي مربيان بوده، لذا قابليت و ضمانت اجراء و حمايت ندارد. »
دستورالعمل مذکور در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«۲/۱ـ منظور از مربي کودک موضوع تبصره (۵) کسي است که مطابق ابلاغ رسمي از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در يکي از مراکز پيش‌دبستاني و مهدهاي کودک فرهنگيان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق‌التدريس يا حق‌الزحمه دريافت نموده و در سال تحصيلي ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۲يا ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل باشند. »
مديرکل دفتر حقوقي، املاک و حمايت قضايي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به موجب لايحه شماره ۷۰۱۳۸/۸۱۰ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
«پاسخ در ماهيت دعوا:
۱ـ بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس ... مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي «يکهزار نفر از مربيان کودک و يکهزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند (الف) اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند.» از عبارت «اولويت سابقه خدمت» مي‌توان استنباط کرد که اين‌گونه افراد در آموزش و پرورش به‌عنوان مربي کودک (مربي پيش‌دبستان) بايد خدمت کرده باشند. از سوي ديگر خدمت اين گونه افراد با توجه به اين که وزارت آموزش و پرورش يک دستگاه دولتي است، تابع قوانين و مقررات استخدامي خواهد بود و اصولاً پرداخت هر گونه وجهي از اعتبارات دولتي بدون مجوز قانون تصرف غيرقانوني در اموال دولتي بوده جرم خواهد بود. بنابراين خدمت مورد نظر به موجب بند الف، ب و پ ماده يک قانون استخدام کشوري و به موجب حکم رسمي که يکي از مصداقهاي آن ابلاغ رسمي مي‌باشد، بايد انجام پذيرفته باشد. بديهي است در صورت تحقق چنين شرايطي يعني صدور ابلاغ رسمي از سوي وزارت آموزش و پرورش پرداخت حقوق هم بايد از اعتبارات دولتي معمول شده باشد بنابراين عبارت داشتن ابلاغ رسمي و دريافت حقوق از منابع آموزش و پرورش هر دو قانوني و وضع قواعد خارج از حدود صلاحيت و اختيارات تلقي نمي‌گردد.
۲ـ به موجب اصل ۵۳ قانون اساسي، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مواد ۷، ۲۳، ۲۰، ۷۲ و... قانون محاسبات عمومي کشور پرداخت هر گونه وجهي در دستگاههاي دولتي مستلزم جواز قانون است. در صورتي که کارکرد مربيان پيش دبستاني فاقد جواز قانوني (ابلاغ رسمي) باشد. بالتبع پرداخت هرگونه وجهي به آنان غيرقانوني خواهد بود لذا داشتن ابلاغ رسمي و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي لازم و ملزوم يکديگر مي‌باشند.
۳ـ سابقاً به موجب رأي وحدت رويه شماره ۹۱۶، ۹۱۷ و ۹۱۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ در خصوص تبصره ۵ ماده واحده به کارگيري معلمان حق التدريس ... مصوب سال ۱۳۸۳ تعيين تکليف گرديده و ديوان عدالت اداري پس از بررسي‌هاي معموله، بر قانوني بودن استخدام يکهزار نفر از اين مربيان صحه گذاشته به عبارت ديگر مرجع مذکور در واقع هم به تکميل ظرفيت قانوني و هم استخدام آنها بر اساس دستورالعمل ۹۵/۷۱۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ توسط وزارت آموزش و پرورش و هم صحيح بودن دستورالعمل مزبور صحه گذاشته است. بنابراين موجبي براي رسيدگي مجدد و ابطال دستورالعملي که مربيان بر اساس آن استخدام شده‌اند نمي‌باشد.
با عنايت به مراتب فوق‌الذکر رد دعواي شاکي مورد استدعاست. »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
نظر به اين که بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستاي قانون به کارگيري معلمان حق التدريس مصوب ۷/۷/۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران به تصويب مقنن رسيده است و قانون اخيرالذکر حاکم مي‌باشد، بنابراين به لحاظ عدم حاکميت قانون صدرالذکر و بخشنامه‌هاي ناشي از آن، موجبي براي رسيدگي به درخواست ابطال فرازي از بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰ در هيأت عمومي وجود ندارد، ضمن اين که به موجب رأي شماره ۳۸۳ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ـ ۱۸/۸/۱۳۸۹ مديرکل امور اداري و تشکيلات وزارت آموزش و پرورش که داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي به عنوان شروط استخدام پيش بيني شده بود، ابطال شده است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی

مطالب مشابه :

رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز

رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی

جایگاه حقوقی تصمیمات اداری

راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمان‌سازي

ماموريت براي اصلاح بودجه 91

نظام جدید(3+3,3+3) = سال 1389