انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي

ماهيت سرمايه گذاري خارجي به گونه يي است كه قراردادهاي مربوط به آن براي مدت زمان بسيار طولاني (حداقل 15سال) تداوم خواهند داشت. اين قراردادها منافع سرمايه گذاران و همينطور منافع عمومي كشور ميزبان را به دنبال خواهند داشت. بديهي است كه مقررات كلي و عمومي كشور ميزبان نمي تواند حاوي قواعد كامل درباره ماهيت پروژه هاي سرمايه گذاري و منافع مورد نظر باشد بلكه ماهيت حقوقي هر سرمايه گذاري و قوانين حاكم بر آن، بايد با شرايط و پيچيدگي منحصر به فرد هر پروژه سنجيده شود.
قراردادهاي سرمايه گذاري در هر كشور معمولامنعكس كننده قدرت داد و ستد طرفين قرارداد تحت شرايط پروژه هستند. با توجه به اينكه تاكنون هيچ گونه الگوي لازم الاجرايي درباره كليه مقررات حاكم بر قراردادهاي سرمايه گذاري پديدار نگشته است، سرمايه گذاران و كشورهاي ميزبان غالبا در هر مورد به مذاكره در اين خصوص مي پردازند.
درباره پيشينه تاريخي قراردادهاي سرمايه گذاري در ايران توجه به اين موضوع حايز اهميت است كه قراردادهاي سرمايه گذاري در ابتدا به شكل قراردادهاي امتياز يا (concession) شناخته مي شدند كه از اين ميان مي توان به قرارداد ميان دولت ايران و بارون جوليوس رويتر (دولت انگلستان) كه درسال 1298 هجري قمري منعقد شد اشاره كرد. همچنين قرارداد يا امتيازنامه دارسي كه در سال 1280 شمسي منعقد شد كه در آن امتياز نفتي براي مدت 60 سال به شخصي به نام ويليام ناكس دارسي اعطا شد، نمونه ها يي از قراردادهاي سرمايه گذاري محسوب مي شود. در واقع قراردادهاي فوق را مي توان در زمره گام هاي اوليه و اقدام عملي در زمينه سرمايه گذاري خارجي در كشور دانست.
سرمايه گذاري هاي خارجي كه بر اساس مفاد قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي 1381 پذيرفته مي شوند و از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند، به دو طريق قابل پذيرش هستند:
الف –سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است.
ب- سرمايه گذاري هاي خارجي در كليه بخش ها در چارچوب روش هاي مشاركت مدني، بيع متقابل و ساخت، بهره برداري و واگذاري كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي مي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك ها يا شركت هاي دولتي نباشد. بنابراين با توجه به مراتب فوق بطور خلاصه خاطرنشان مي شود كه سرمايه گذاري خارجي در ايران به دو بخش تقسيم مي شود يكي سرمايه گذاري خارجي مستقيم (FDI) كه در آن سرمايه گذار بخشي از سهام يك شركت را به صورت بلوك مديريتي در تملك خود درمي آورد و نوع ديگر سرمايه گذاري روي پرتفوليو و صندوق ها (FPI) است.
از ديدگاه كوين، سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از نوعي سرمايه گذاري كه براي كسب منفعت دايمي و هميشگي در موسسه يي مستقر در كشوري غير از كشور سرمايه گذار صورت گيرد و نتيجه آن كسب حق راي موثر در مديريت شركت يا موسسه است. اما انواع قراردادهاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي را مي توان اينگونه فهرست كرد:

الف) بيع متقابل (Buy Back )
طبق اين قرارداد، شركت سرمايه گذار خارجي كليه هزينه هاي انجام طرح مورد سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات، اكتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين، راه اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده مي گيرد و پس از اتمام و راه اندازي پروژه، آن را به كشور ميزبان واگذار مي كند. در اين نوع قرارداد سرمايه گذار خارجي، اصل سرمايه و همچنين سود ناشي از سرمايه گذاري خود را صرفا از طريق دريافت محصولات توليدي آن پروژه طي مدت مشخصي برداشت مي كند. در قرارداد بيع متقابل سرمايه گذار پس از پايان دوره پرداخت اصل سرمايه وسود سرمايه گذاري ها، داراي هيچ گونه حقي نسبت به پروژه نخواهد بود. در اين قراردادها به حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع طبيعي تصريح شده و اصولاقوانين كشور ميزبان بر قرارداد حاكم خواهد بود و مفاد قرارداد بر اساس قوانين ايران، تعبير و تفسير مي شود. در بازپرداخت سرمايه گذاري اوليه و سود سرمايه گذار، پرداخت ها به صورت اقساط و با قيمت روز بين المللي انجام مي شود.
در ماده 2، آيين نامه چگونگي قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي، بيع متقابل چنين تعريف شده است: بيع متقابل يا معاملات دوجانبه به مجموعه يي از روش هاي معاملاتي اطلاق مي شود كه به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي كند تمام يا بخشي از تسهيلات مالي (نقدي و غيرنقدي) را براي تامين كالاها و خدمات مورد نياز، شامل كالاهاي سرمايه يي يا واسطه يي يا مواد اوليه يا خدمات براي ايجاد، توسعه، بازسازي و اصلاح واحد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و باز پرداخت تسهيلات، شامل اصل و هزينه هاي تبعي آن را از محل صدور كالاو خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت كند.

ب) بي. ا و. تي (B. O. T)
از آنجا كه سلطه بر طرح هاي زير بنايي با منافع ملي و امنيت داخلي كشورها مرتبط است، دولت ها همواره مايل به حفظ كنترل و تسلط خود بر منابع مذكور و در عين حال توسعه و پيشرفت منابع از طريق سرمايه گذاري خارجي هستند. با توجه به مراتب فوق، يكي از بهترين روش هاي سرمايه گذاري خارجي كه هم مطلوب دول ميزبان و هم سرمايه گذار خارجي است، سرمايه گذاري به روش بي. او. تي است. قرارداد هاي بي. او. تي (B.O.T) يا ساخت، بهره برداري و انتقال (واگذاري) به قراردادهايي گفته مي شود كه پروژه يي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي خارجي ساخته مي شود و پس از ساخت، براي مدتي، مورد بهره برداري آن شركت قرار مي گيرد و پس از انقضاي مدت قرارداد، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي شود. به بيان ديگر، دولتي به يك كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركت هاي خصوصي امتياز مي دهد تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تامين مالي يك طرح زيربنايي را عهده دار شده، آن را بسازد و در ازاي مخارجي كه تقبل كرده براي مدتي از پروژه ساخته شده بهره برداري كند و پس از سپري شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را بدون دريافت هزينه به دولت منتقل كند. شايان ذكر است كه قراردادهاي ساخت بهره برداري و واگذاري (BOT) و امثال آن (نظير BOOT و BOO و...) معمولامي توانند از طريق ثبت شعبه سرمايه گذار خارجي در ايران يا تشكيل يك شركت ايراني (شركت پروژه) تحقق يابد.

ج) مشاركت انتفاعي (جوينت ونچر)
قراردادي است بين دو يا چند شخص كه بطور مشترك تعهد به انجام عملي را بر عهده مي گيرند. براي اين منظور چنين اشخاصي بايد مال، پول يا دانش و هنر خود را به طور مشترك به كار گيرند. با اين توضيح كه اين اشخاص نمي توانند سهامدار شركت سرمايه يا جزو شركاي شخص باشند. انعقاد چنين قراردادي، اشتراك منفعت، حق كنترل برابر و وكالت متقابل را براي انجام امور جوينت ونچر را به دنبال دارد. به عبارت ديگر، مفهوم مشاركت انتفاعي را مي توان شركت به مفهوم مدني آن دانست كه براي كسب انتفاع آتي محقق مي شود. در اين رابطه شكل خاص شركت عقدي منظور نظر قرار مي گيرد و نه ساير اشكال شركت.
مشاركت انتفاعي به دو قسم كلي قابل تقسيم است:
مشاركت انتفاعي شركتي
مشاركت انتفاعي قراردادي
شايد با بررسي كلي تعاريف ارايه شده، بطور خلاصه بتوان گفت كه مفهوم مشاركت انتفاعي با مفهوم شركت كه در ماده 571 قانون مدني ايران تعريف شده مشابهت فراوان دارد. البته نقطه تمايز مفهوم مشاركت انتفاعي با مفهوم شركت عبارت از اين است كه مشاركت انتفاعي مشاركتي است به قصد فعاليت براي انتفاع آتي.
در ارتباط با هريك از انواع مشاركت انتفاعي، مسائل ظريفي قابل طرح است كه به آنها به شرح ذيل اشاره مي شود:

مشاركت انتفاعي شركتي
فعاليت هاي تجاري و سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در ايران غالبا از طريق ايجاد شركت جوينت ونچر به همراه شركت هاي ايراني صورت مي گيرد. در اين نوع از مشاركت انتفاعي، توافق بين طرفين منجر به تشكيل شركتي مي شود كه واجد شخصيت حقوقي است و به آن شركت مشترك (Joint venture) گفته مي شود. اين توضيح لازم است كه مفهومي كه معمولااز اصطلاح جوينت ونچر به ذهن متبادر مي شود همين شركت مشترك است حال آنكه اين اصطلاح شكل ديگري را هم در بر مي گيرد كه نوع قراردادي جوينت ونچر است. شركت هاي جوينت ونچر با توافق متقابل شركت ها و پس از تحصيل مجوزهاي لازم مي توانند به صورت شركت هايي كاملامستقل به فعاليت پرداخته و مستقلااقدام به انعقاد قرارداد كنند. به موجب مقررات و قوانين حاضر، ميزان آورده طرف خارجي در شركت جوينت ونچر مشمول محدوديتي نيست و حتي تا ميزان 100درصد نيز قابل حصول است.

مشاركت انتفاعي قراردادي
در اين نوع از مشاركت انتفاعي نيز شركايي به دور هم گرد مي آيند و قراردادي را به امضا مي رسانند كه مي توان آن را نوعي مشاركت (به مفهوم بانكي آن) دانست. انعقاد اين قرارداد براي انجام كار يا فعاليتي تجاري است كه شركاي قرارداد، خواهان مشاركت در منافع حاصل از آن هستند. با توجه به اينكه كه نوع فعاليت چندان مهم نيست كه ماهيت قرارداد را تغيير دهد، بنابراين مي توان هر نوع فعاليت تجاري را موضوع آن قرارداد. تمام اعمالي كه در مشاركت انتفاعي شركتي بايد از سوي شركت مشترك انجام شود، در مشاركت انتفاعي قراردادي بين اشخاصي تقسيم مي شود كه هريك بطور جداگانه انجام آنها را برعهده مي گيرند. مهم ترين اين وظايف، انجام كارهايي است كه قرارداد اصلي به خاطر انجام آنها منعقد مي شود. در اين رابطه، بسته به مهارت ها و توانايي هاي فني- اقتصادي، هر يك از شركاي مشاركت انتفاعي انجام قسمتي از كارها را بر عهده مي گيرند و هر يك مسوول هزينه هايي هستند كه در حين انجام كارها و ناشي از آن پرداخت مي شود. در انتها مي توان گفت هدف عمده از پذيرش سرمايه گذاري خارجي در هر كشور عمدتا كمك به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش فرصت هاي شغلي، اخذ و توسعه و جذب فناوري و مــهــارت هاي مديريتي همينطور ارتقاي كيفيت توليدات و افزايش توان صادراتي كشور است. مضاف بر اينكه تحولات جهاني در راستاي آزاد سازي هر چه بيشتر اقتصاد، اقتضا دارد كه سرمايه گذاري در بخش خصوصي افزايش يابد. يكي از مواردي كه باعث افزايش سرمايه گذاري خارجي در هر كشور مي شود، افزايش امنيت و ثبات اقتصادي و برخورد مناسب با موارد مشابه سرمايه گذاري در كشور است، بديهي است در كشوري كه بطور بالقوه غني و داراي منابع طبيعي سرشار است، نيل به اين هدف جز با تدوين هوشمندانه مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي و پيش بيني مقررات منعطف و همچنين مرجع صالح بي طرف در حل و فصل اختلافات في مابين طرفين، ميسر نمي شود.

انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي

مطالب مشابه :

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد گزارش افزایش سرمایه

نمونه قرارداد گزارش افزایش سرمایه

نمونه قرارداد كار

سرمايه گذاري خارجي در ايران

انواع قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي

تيپ قرارداد ها ؛ فرمت قرارداد ها ؛ الگوي قرارداد ها

نمونه قرارداد کار

نمونه سوال حسابداری مالی

نمونه قرارداد كار