بانک مرکزی و سهم خواهی اتحادیه طلا و جواهر

قریب یکسال است که از پائیز 89 میگذرد ، فصلی جدید در فعالیت صرافی ها که با شدت یافتن تحریمهای مالی علیه ایران و افزایش نرخ بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی حادث شد . رونق فعالیت صرافی از چند موضوع ناشی میشد اول افزایش اختلاف نرخ خرید و فروش و کارمزد صرافیها بجهت نوسانات بازار و افزایش محدودیتها در ارسال حوالجات دوم تعامل بانک مرکزی با صرافیها جهت عرضه ارز مورد نیاز بازار سوم دو نرخی شدن ارز و امکان سوء استفاده برخی از فعالین ارزی در فضای ایجاد شده .

با رونق کاذب بازار ارز ، افزایش تقاضا برای فعالیت صرافی نیز افزایش یافت ، البته این پدیده تنها نسبت به استفاده از مورد سومی است که در خصوص رونق فعالیت صرافی ذکر شد چرا که مورد اول را طبیعت بازار بوده است و مورد دوم نیز بدون تبدیل به مورد سوم توجیه این همه علاقه مندی ورود به فعالیت و ارائه خدمات ارزی را در بر نمیداشت . به هر تقدیر جریان شکل گرفته درست یا نادرست سیلی از تقاضا برای فعالیت صرافی ایجاد نمود . این در حالی بود که بانک مرکزی با ضوابط خاص طی یک دهه اخیر نسبت به سامان دادن فعالیت صرافیهای مجاز همت گمارده بود و طبیعتا در این راستا نسبت به هرگونه سهم خواهی مقاومت مینمود ، از طرفی از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع قانونی موظف نسبت به رسیدگی به امور ارزی کشور است ، مسئولیت این نهاد نسبت به این امر سبب شد که تلاشهایی برای سامان بخشیدن به معضلات پدید آمده بعد از مهر ماه 89 نماید ، از اینرو با توجه به تحریمهای بانکی کشور و افزایش نقش صرافیها در ارائه خدمات ارزی ، بانک مرکزی اقدام به تشکیل کانون صرافان نمود که این نهاد تازه تاسیس بتواند ضمن نظارت بر فعالیت صرافیها و جلوگیری از تخلفات احتمالی نسبت به کاهش مشکلات در ارائه خدمات ارزی مورد نیاز کشور عمل نماید . منتها در عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معضلات جدیدی روبرو شد که جدا از مسائل بین المللی و پارامترهای اقتصادی نظیر ذخایر ارزی و درامد و نیازهای ارزی کشور و .. و نوسانات قیمت نفت و .. در بازارهای جهانی ، بر عملکرد بانک مرکزی بمنظور سامان دادن به مسائل ارزی پیش آمده اثر میگذاشت . از طرفی شرایط پدید آمده بانک مرکزی را بر آن داشت که بمنظور انعطاف بیشتر و کاهش نقش تحریمها از نقش فعالیت صرافیها بیشتر استفاده کند و این خود باعث افزایش تعامل و نظارت بیشتر بانک مرکزی بر چند صد صرافی زیر مجموعه این بانک شد که پیشتر این تعاملات مختص ارتباط بانک مرکزی با بانکهای کشور بود ، از طرف دیگر مدعیانی نیز پیدا شدند که به دنبال سهم خواهی شروع به اقدامات ایذایی و کارشکنی کردند ، بلکه بتوانند با فشار به بانک مرکزی از شرایط پیش آمده کسب منافع نمایند که در این میان اتحادیه صنف طلا و جواهر نقش آفرینی میکرد . این اتحادیه سالیان قبل نیز برخلاف قوانین ارزی کشور اقدام بصدور پروانه کسب برای فعالیت صرافی کرده بود و تعدادی از افراد که البته اکثرا شرایط اخذ مجوز از بانک مرکزی را نداشتند با جواز کسب از این اتحادیه فعالیت صرافی داشتند ، در سال 85 بانک مرکزی با موبه هیات دولت به ناچار توافقاتی با اتحادیه طلا و جواهر نمود که صرافی ها با مجوز فعالیت صرافی از بانک مرکزی و پروانه کسب از این اتحادیه فعالیت صرافی نمایند و اتحادیه توانست تعدادی از اعضاء خود را به این ترتیب به بانک مرکزی تحمیل نماید ، منتها سهم بیشتری را طلب میکرد و از طرفی بانک مرکزی نیز حاضر به ارائه مجوز صرافی به افراد بدون صلاحیت و .. نبود ، فلذا اعلان بانک مرکزی به صرافیها جهت اخذ جواز کسب به حالت تعلیق درآمد ، گفتنی است دستورالعمل مربوط به صرافی ها در اصناف اینطور عنوان میکند که : صرافیها موظف هستند با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اخذ پروانه از اتحادیه مربوط ( که نام اتحادیه مشخص نشده است ) فعالیت نمایند و در صورت عدم اخذ پروانه کسب اتحادیه با هماهنگی بانک مرکزی میتواند نسبت به تعطیلی صرافی اقدام نماید ، منتها بانک مرکزی بمنظور جلوگیری از دخالتهای اتحادیه طلا و جواهر و حفظ جایگاه قانونی این بانک در نظام پولی و ارزی کشور تلویحا نیاز صرافیها به اخذ جواز کسب از اتحادیه را کان لم یکن کرده و بعد از فرصتی در سال 89 کانون صرافان را راه اندازی نمود . اتحادیه طلا و جواهر که پیشتر امید به سازش با بانک مرکزی داشت در شرایط جدیدی قرار گرفت ، یکی اینکه منابع ارزی کشور به بانک مرکزی برمیگشت و توزیع ارز تنها از طریق صرافی های زیر مجموعه این بانک صورت میگرفت که پیشتر این کار مختص بانکها بود یعنی فضای رقابتی تغییر کرده بود ، دیگر اینکه کانون صرافان که توسط بانک مرکزی بوجود آمده بود ، اتحادیه طلا و جواهر را به یقین رساند که بانک مرکزی دیگر اجازه هیچ دخالتی به آنها در امور ارزی کشور نمیدهد . از اینرو اتحادیه برنامه ای ایذایی برای مقابله با صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی شروع کرد ، ابتدا ارسال اخطار به برخی صرافیها در دستور کارشان قرار گرفت و از آنجایی که افرادی نادان مسئولیتهایی در اینخصوص داشتند ، این اقدامات با رفتارهای توهین آمیز و خارج از نراکت همراه بود و سر انجام اتحادیه مذکور به این مهم دست یافت که با دستور پلمب صرافی یکی از اعضای کانون صرافان چهره واقعی خود را نشان دهد . البته نیروی انتظامی با توجه به قانون 12 مرداد ماه اقدام به این عمل نمود ، که البته گله ای از آنها نیست ، وظیفه ای که برایشان در قانون آمده بدون حب و بغض و با رعایت آداب اسلامی انجام دادند . منتها عملکرد اتحادیه طلا و جواهر و چنگ و دندان نمایی آنها برای بانک مرکزی و اقدام غیر قانونی آنها در جلوگیری از فعالیت یکی از صرافیهای دارای مجوز این بانک که بدون هماهنگی با بانک مرکزی و در شرایطی که بانک مرکزی شدیدا با این اقدام مخالف بود ، بیانگر نیاز بیشتر به بررسی قوانین و اختیارات اصناف است . چرا که قانون اختیار پلمب هر مکانی را تنها بر اساس دستور اتحادیه داده است و نیروی انتظامی را مکلف به تبعیت کرده است . این اختیارات امکان سوء استفاده برای افراد فاقد صلاحیت و غیر مسئول را در برداشته که نمونه آن ذکر شد . بدیهی است نیاز به ذکر این نیست که چه تعداد افراد بدون مجوز از بانک مرکزی و بدون داشتن هیچ نوع جواز کسبی مشغول فعالیت صرافی هستند و فعالیت آنها کاملا مشهود است ، و با این اوصاف اتحادیه طلا و جواهر که مدعی دخالت صنفی در امور صرافی است تنها برای فشار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دست به این اقدام مزورانه زد .

که این اقدام تنها ناشی از کارشکنی و منفعت طلبی افرادی معلوم الحال و زشت سیرت در اتحادیه طلا و جواهر میباشد که شروعی است برای ایجاد اختلال در امور ارزی کشور . خوب است که هیات عالی نظارت ( اصناف) بمنظور جلوگیری از سوء استفاده های اینچنینی و ایجاد بی آبرویی برای اصناف که بزرگترین تشکل اقتصادی کشور میباشد اقدام نماید . همچنین نیاز است اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسئولیتهایی که دارد افزایش یابد ، چرا که عدم توانایی و اختیارات بانک مرکزی در مقابله با نهاد ها و افراد سود جو و مغرض میتواند بر عملکرد این بانک و در نهایت اوضاع پولی و ارزی کشور تاثیر مخرب بگذارد . لذا بهتر این است دستگاههای قضایی ، امنیتی و مسئول به منظور حفظ و صیانت از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین با موارد بی قانونی برخورد مقتضی نمایند که انشاله توطئه فتنه گران خودشان را گرفتار نماید .

بانک مرکزی و سهم خواهی اتحادیه طلا و جواهر

مطالب مشابه :

بانک مرکزی و سهم خواهی اتحادیه طلا و جواهر

فهرست شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز بر اساس اعلام بانک مرکزی

شرایط تاسیس صرافی

ضمانتنامه های ارزى ( Letters of Guarantee ) و مدارک لازم جهت اخذ آنها از بانکهای داخلی