بازار بسيار داغ شنود و تصوير‌برداري مخفيانه/خانواده‌ها مراقب باشند

كنجكاوي، سوء استفاده و يا هر نيت ديگر چندان تفاوتي با هم ندارد ؛ حاشيه امن خلاء قانوني براي دلالان و فروشندگان دستگاههاي غيرقانوني فيلمبرداري و ضبط صدا به قدري فراهم است كه هيچ مشتري دست خالي از اين بازار مكاره برنمي گردد.

و بديهي است كه سوداگران زيادي در صف خريد اين ابزارند تا حرمت‌ها و حريم خصوصي جامعه را به تاراج ببرند.
به گزارش خبرگزاري مهر، دستگاه ضبط صداي قابل اختفا از راه دور كه سه سال پيش از چين وارد ايران شد حالا ديگر بازار پررونقي دارد، به طوي كه رواج خريد و فروش و استفاده از اين دستگاهها كه كاربرد معمولي و عادي ندارد نگرانيهاي زيادي را در جامعه ايجاد كرده است. تكرار بي اخلاقيهايي همچون انتشار فيلم ميهمانيهاي خصوصي، استخر بانوان و يا فيلمهايي از زندگي خصوصي چهره‌هاي مشهور كه علاوه بر حرمت شكني‌هاي اخلاقي و نقض حريم خصوصي و وجدان جامعه، گاه خسارات جبران ناپذيري نيز بر جاي گذاشته است. اين دستگاههاي چيني توسط دلالان سفارش زيادي دارند و به ايران وارد مي‌شوند ؛ البته به صورت قاچاق و يا حتي رسمي و در برخي موارد از مبادي گمركي ايران.
جاسازي تجهيزات استراق سمع در لباسهاي پاكستاني؛ تجارت جديد و پولساز
به دليل اين كه حجم عمده اين محصولات به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود، امكان كنترل ورود آن از سوي مراجع رسمي به حداقل رسيده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غيرقانوني از دو شيوه براي وارد كردن اين تجهيزات استفاده مي‌كنند، يكي به صورت مخفي در بين پالتهاي اجناس ديگر ديجيتالي كه از چين وارد كشور مي‌شود و يا به صورت جاسازي در لباسهاي وارداتي از پاكستان.
اگرچه امروز مانند ماههاي اول ورود اين دستگاهها به كشور، به راحتي پشت ويترين مغازه‌ها ديده نمي‌شوند و خريد و فروششان چندان علني نيست،اما با گشت و‌گذاري كوتاه در مراكز خريد لوازم كامپيوتر و دستگاههاي ديجيتالي به وفور مي‌توان نمونه‌هاي مختلفي از اين دستگاهها را خريداري كرد.
سرهنگ رضا غني لو معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين باره مي‌گويد: براي خريد و فروش اين دستگاهها باندهاي حرفه‌اي مانند فروشندگان مواد مخدر تشكيل شده و دسترسي به آنها براي خواهانشان راحت است. امكان فيلمبرداري به صورت پنهاني و يا ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است. دستگاهي كه هيچ كاربرد عام و معمولي ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسيبهايي را به دنبال دارد.
گوش دادن به صداي ديگران از كيلومترها فاصله
يكي از انواع اين دستگاهها يك گيرنده كوچك است كه مي‌توان آن را در محيطي نصب كرد و در هر فاصله حتي خارج از كشور با استفاده از سيم كارتي كه براي آن تعريف مي‌شود، صداي محيط را به وضوح گوش داد. اين دستگاه كه به راحتي توسط شبكه‌هاي ماهواره نيز با يك تلفن به فروش مي‌رسد بازار داغي در مراكز خريد صوتي و تصويري دارد.
يكي از پاساژهاي حاشيه ميدان امام خميني تهران، محل فروش چنين دستگاههايي است. اگرچه به صورت علني نمي‌توان نمونه‌اي از آن را در ويترين ديد ولي با يك و نيم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان مي‌توان به راحتي آن را تهيه كرد.
اگر چه فروشنده‌ها احتياط مي‌كنند ولي بعد از دو دقيقه حضور در اين پاساژ سراغ اين دستگاه را از جواني كه مقابل درب مغازه‌اي ايستاده مي‌گيرم. مي‌گويد بايد صبر كنم تا نمونه برايم بياورد. بعد از چند دقيقه بازگشته و همكار خود را معرفي مي‌كند. او كه خودش را وحيد معرفي مي‌كند در توضيحاتي كه در مورد اين دستگاه ضبط صداي محيط مي‌دهد مدعي است صداي محيطي به وسعت 100 متر را با كيفيتي بالا ضبط مي‌كند و از طريق تلفن مي‌توان با سيم كارت اين دستگاه تماس برقرار و در هر جايي حتي خارج از كشور صداي محيط را گوش داده و يا ضبط كرد!
پيمان يكي ديگر از فروشندگان دستگاههاي گيرنده و ضبط صدا در اين مورد مي‌گويد: " قبلا اين دستگاهها به صورت علني در بازار خريد و فروش مي‌شد ولي بعد از مدتي مراجع مسئول امنيتي با مغازه‌داران و فروشنده‌ها برخورد كردند و از آن زمان به بعد خريد و فروش اين دستگاهها به صورت مخفي انجام مي‌شود. دو سال پيش اولين نمونه اين دستگاه، ضبط صداي محيط وارد كشور شد. اين دستگاه در محيط بسته نصب مي‌شد و مي‌توانست صداي محيط را ضبط و بر روي امواج فرستنده راديويي پرت كه شبكه‌اي بر روي آن نيز پخش نمي‌شود، ارسال كند. امكان دريافت صداي اين فرستنده بسته به جنس عايق صوتي محيط از فاصله‌اي 100 متري تا يك كيلومتري ممكن است."
ميكروفن‌هاي جاسوسي ؛ فقط 130هزار تومان
به گفته اين فروشنده، دسترسي به صداي ضبط شده توسط اين دستگاه به دليل ارسال توسط امواج راديويي نامحدود است و امكان گوش دادن به صداي آن براي افراد ديگر كه به صورت اتفاقي از اين فركانس استفاده مي‌كنند نيز وجود دارد. به تازگي دستگاه جديد ديگري وارد بازار شده كه صداي محيطي به مساحت 100 تا 150 متر حتي در فضاي باز را ضبط كرده و با استفاده از امواج بلوتوث روي دستگاهي كه فرد براي آن مشخص مي‌كند مي‌فرستد ولي فاصله مكاني دريافت صدا توسط اين دستگاه محدود است. صداي ارسالي توسط اين فرستنده به صورت انحصاري در اختيار فرد قرار مي‌گيرد.
وحيد مي‌گويد: " توسط اين دستگاهها مي‌توان از آنچه كه در محيط نصب دستگاه مي‌گذرد مطلع شد، كاربرد جاسوسي دارد، سارقان هم مي‌توانند از آن استفاده كنند و يا وسيله‌اي براي سوء استفاده است. اين دستگاهها به صورت محدود خريد و فروش مي‌شود و نمي‌توان آن را در ويترين مغازه‌ها ديد ولي خريدشان نيز كار چندان مشكلي نيست. قيمت فروش اين دستگاههاي ضبط صدا حدود 130 هزار تومان است.
خودكاري با قابليت فيلمبرداري؛ جاذبه جديد سوداگران
علاوه بر اين دستگاههاي ضبط صدا، به تازگي دستگاههاي ضبط تصوير به همراه صدا نيز وارد بازار شده است. دستگاهي كه به راحتي مي‌توان فيلمهاي خصوصي از ديگران تهيه و از آن سوءاستفاده كرد.
گفته مي‌شود دستگاههاي مخفي ضبط تصوير انواع مختلفي دارد. ساعت، آدامس و غيره. ولي نمونه موجود آن در كشور خودكاري است كه دوربين غيرقابل ديد بسيار كوچكي در سر آن قرار دارد و قادر به فيلمبرداري از محيط است. تنها راه شناسايي اين خودكار كه ظاهري كاملا مشابه خودكارهاي معمولي در بازار دارد اين است كه در هنگام ضبط چراغ بسيار كوچك آبي رنگي در سر آن روشن مي‌شود كه البته فروشنده آن راهنمايي مي‌كند كه مي‌توان با يك نوار چسب مشكي اين چراغ را نيز مخفي كرده و بدون اين كه كسي متوجه شود با آن فيلمبرداري كرد!
دوربين اين خودكار داراي كيفيت بسيار بالايي است و تصاوير دريافتي از آن وضوح بالايي دارد و در حافظه‌اي دو گيگا بايتي خود تصوير و صداي ضبط شده را ذخيره مي‌كند. اين خودكارها از كشور چين به تعداد انبوه وارد بازار ايران شده و خريداران خود را نيز دارد.
وحيد كه جزو فروشنده‌هاي اين خودكار هم هست مي‌گويد: "اين خودكارها حدود 150 تا 160 هزار تومان قيمت دارد. ولي قيمت دقيقش مشخص نيست چرا كه هر كسي آن را به قيمت متفاوتي مي‌فروشد. اگر پليس فردي را با اين دستگاه دستگير كند با مشكل مواجه مي‌شود چون مامورين شديدا اين موضوع را پيگيري مي‌كنند. البته اين خودكارها الان در بازار تا حدود 200 يا 300 هزار تومان هم به فروش مي‌رسد اگر چه قيمت خريد اينها 20 هزار تومان است. اوايل ورود اين دستگاهها به بازار كه زياد پيدا مي‌شد كمتر از 120 هزار تومان فروخته نمي‌شدند ولي الان كه فروششان محدوديت دارد قيمت آن كمتر از 200 هزار تومان نيست."
شهرستانيها مشتري پر و پا قرص تجهيزات ضبط پنهاني صدا و تصوير!
يكي از وارد كنندگان اين نوع خودكار از چين مي‌گويد: قيمت تمام شده اين خودكار با هزينه حمل تا تهران 10 هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بيش از 100 قلم به مغازه دارها به قيمت 30 هزار تومان مي‌فروشيم. البته قيمت فروش اين خودكار در مغازه‌ها و به صورت خرده فروشي حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبي هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.
او مي‌گويد تنها وارد‌كننده اين نوع دوربين در ايران نيست، "همكاران ديگري نيز هستند كه از اين خودكارها وارد مي‌كنند چون سود خوبي دارد. از اول امسال يك كانتينر از اين خودكارها را به بازار فروخته ام، البته از ميزان خرده فروشي آن در بازار خبر ندارم. ولي تقاضا براي خريد بالاست و من هم به سفارشهاي انبوه‌تر تخفيف بيشتري مي‌دهم. اغلب خريداران اين خودكار كنجكاو هستند تا طرز كار آن را ببينند و معمولا قصد خاصي از خريد آن ندارد ولي بقيه مردم‌اند كه با قصد خاص و منفي آن را خريداي مي‌كنند"، يك فرد معمولي چرا بايد احتياج به چنين خودكاري پيدا كند.
وي كه براي بازاريابي اين خودكار به يكي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي آگهي هم داده ادامه مي‌دهد: بسياري از مشتريها از طريق اين آگهي تماس مي‌گيرند و ما به صورت رايگان اين خودكار را به درب منزل آنها ارسال مي‌كنيم. تلفنهاي همراه اعتباري نيز براي فروش در نظر گرفته‌ايم تا علاوه بر غيرقابل شناسايي بودن بتوانيم مدام شماره تلفن خود را تغيير دهيم تا مشكلي هم ايجاد نشود.
خلاء قانوني در برخورد با ضبط پنهاني
يك وكيل دادگستري معتقد است به دليل خلا قانوني و پيش‌بيني نشدن مجازات براي استفاده كنندگان از دستگاههاي ضبط صوتي و تصويري پنهاني راه فرار از قانون و مجازات براي اين افراد وجود دارد.
بهرام بهرامي ادامه مي‌دهد: در قانون تنها براي آثار مجرمانه كه در پي استفاده از اين تجهيزات پديد مي‌آيد مجازات پيش‌بيني شده است.
وي مي‌گويد: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازاتهايي براي فردي كه به وسيله تلفن و يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت كند پيش‌بيني شده البته استفاده از اين ماده قانوني در صورتي است كه بتوان اين موضوع را با آن انطباق داد.
اين استاد دانشگاه ادامه مي‌دهد: در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامي آمده كه اگر افراد به اشخاصي مراجعه كنند كه به تناسب وضعيت شغلي شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و يك روز تا يكسال و پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.
به گفته بهرامي، افرادي كه از تجهيزات صوتي استفاده مي‌كنند مي‌تواند بر طبق اين قانون مجازات شوند.
اين قاضي سابق ديوان عالي كشور با بيان اينكه البته ماده 638 هم به نوعي ممكن است با آثار ناشي از اين اقدامات تطبيق پيدا كند مي‌گويد: با توجه به پيشرفت و توسعه تجهيزات صوتي، تصويري و مخابراتي لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از اين ادوات مواد قانوني را به صورت مشخص به نحوي كه بازدارنده باشد پيش‌بيني كند اما با استناد به قوانين فعلي در حال حاضر تنها در صورتي كه فعلي انجام شده باشد فرد را مجازات مي‌كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه نمي‌توان خريد و فروش و نگهداري اين ادوات را جرم دانست ادامه مي‌دهد: ممكن است برخي به دليل تخصص و يا وضعيت شغلي از اين وسايل استفاده كنند و صرف داشتن اين وسايل نبايد جرم تلقي شود ولي ورود آنها مقررات خاصي دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداري اين ادوات نيز بايد با نظارت قوه قضائيه و در برخي موارد به صورت استثنا باشد چرا كه دليلي براي استفاده عمومي آن وجود ندارد.
پليس چه مي‌گويد
سرهنگ رضا غني لو معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز در اين زمينه مي‌گويد: خريد و فروش و نگهداري هر گونه تجهيزات جمع آوري صوتي، تصويري و اسنادي مدارك از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حريم خصوصي و براي حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.
وي ادامه مي‌دهد: حتي اگر فردي در داخل منزل شخصي‌اش دوربين مدار بسته‌اي براي حفاظت اموال خود نصب كرده باشد ولي همين وسيله منجر به ثبت تصاوير و گفته‌هايي از ميهمان وي شود كه اطلاعي از روشن بودن دوربين ندارد و علي‌رغم ميل باطنيش فاش شود اين اقدام جرم محسوب مي‌شود.
مي افزايد: مبنا براي جرم بودن استفاده از اين دوربينها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاوير، صدا و اسناد است.
غني لو مي‌افزايد: خريد و فروش هر گونه وسايل صوتي و تصويري و وسايل الكترونيكي نياز به مجوز اتحاديه دارد كه طبق تحقيقات پليس اتحاديه مربوطه هيچ اطلاعي از خريد و فروش اين تجهيزات ندارد و مجوزي در اين زمينه صادر نكرده است.
وي تصريح مي‌كند: اين وسايل ميكرو به صورت غيرقانوني و غيرمجاز وارد كشور مي‌شود چون واردات به كشور بايد با مجوز گمرك و توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شناخته شده انجام شود.
به گفته معاون اجتماعي پليس تهران، اخيرا استفاده از اين دستگاهها در سطح جامعه افزايش يافته است به همين دليل شهروندان بايد در صورت اطلاع از خريد و فروش و يا نگهداري اين تجهيزات، اطلاعات خود را از طريق تلفن 110 اعلام كنند.
معاون اجتماعي پليس تهران مي‌افزايد: اگر شهروندان مي‌خواهند به صورت دقيق‌تر موضوع را پيگيري كنند مي‌توانند از طريق 110 آدرس پايگاه اطلاعات منطقه را جويا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختيار اين پايگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوري و معرفي خاطي به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خريد و فروش با هماهنگي اتحاديه و اماكن عمومي اقدام مي‌شود.
غني لو در مورد قوانين ناظر براي برخورد با اين جرايم اظهار مي‌دارد: در اصل 22 قانون اساسي به طور صريح آمده است كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون مجاز دانسته مانند اجازه‌اي كه قضات براي كشف جرم براي شنود و يا ورود پنهاني مي‌دهند. همچنين بر اساس اصل 25 قانون اساسي نيز ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، استراق سمع و تجسس مگر به حكم قانون ممنوع است.
مجازات زندان براي مجرمان براساس قانون جرايم رايانه‌اي
به گفته وي، در قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خردادماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز و بازرسي رايانه‌اي به صورت ريز به اينگونه جرايم پرداخته شده و مجازات زندان تا جريمه نقدي براي ارتكاب كنندگان تعيين شده است.
معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه پليس در صورت مشاهده از طريق گشتها و يا گزارش مردمي با اين جرايم برخورد مي‌كند مي‌گويد: پليس منكر خريد و فروش اين تجهيزات نيست.
وي تاكيد مي‌كند: به زودي برخورد قاطع و ضربتي با اصناف متخلف و افرادي كه به صورت سيار اقدام به فروش اين دستگاهها مي‌كنند آغاز مي‌شود.
وي تصريح مي‌كند: اين افراد به علت اينكه مي‌دانند پليس نسبت به اين مسئله حساس است و قوانين محكمي هم در زمينه وجود دارد به صورت پيچيده و سازمان يافته براي خريد و فروش اين تجهيزات عمل مي‌كنند مانند فروش مواد مخدر كه طبق قانون جرم است ولي متاسفانه قابليت دسترسي براي فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.
غني لو در مورد فروش اين تجهيزات توسط شبكه‌هاي ماهواره نيز مي‌گويد: بر اساس قانون موجود تبليغات در شبكه‌هاي ماهواره به دليل اينكه اغلب اين شبكه‌ها مسئله‌دار هستند جرم است و با تلفنهاي اعلام شده براي فروش در صورت شناسايي برخورد مي‌شود كما اينكه بسياري از اين تلفنها امروز پاسخگو نيستند و عوامل آنها دستگير شده‌اند.
وي ادامه مي‌دهد: در اغلب آگهي فروش اين تجهيزات، تلفني در دبي اعلام مي‌شود و از طريق اين تلفن از تماس گيرنده‌ها آدرس گرفته شده و اين تجهيزات براي خريدار فرستاده مي‌شود. معمولا تلفنهاي اعلام شده در حوزه ايران نيست و با واسطه اين كار را انجام مي‌دهند و يا بسياري از اينها شماره تلفنها را مدام تغيير مي‌دهند.
ميكرو دوربينها ابزار جديد سوداگران
معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ تاكيد مي‌كند: كه اين جرم تنها مختص به ايران نيست و سرقت اطلاعات شخصي از معضلاتي است كه پليس دنيا با آن مواجه است. در ايران اين جرائم در حد نصب دوربين در استخر و محل تعويض لباس است ولي در كشورهاي ديگر مجرمان از اين طريق درآمدزايي مي‌كنند.

بازار بسيار داغ شنود و تصوير‌برداري مخفيانه/خانواده‌ها مراقب باشند

مطالب مشابه :

دستگاه ضبط صدا,میکروفن مخفی . شنودسیمکارتی

دستگاه ضبط مکالمات تلفنی با 13کارائی

فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است

میکروفن های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان

شرحی بر DVR دستگاه ضبط کننده دیجیتالی

ضبط با نوار کاست

ضبط صدا در هیأت

بازار بسيار داغ شنود و تصوير‌برداري مخفيانه/خانواده‌ها مراقب باشند

دستگاه شنود و ضبط برای خبرنگاران-دانشجویان وکلای دادگستری

مدارهای استراق سمع