عقد مضاربه (1)

مضاربه به عنوان شيوه‏ اى از تجارت تاريخى كهن داردو بهعنوان يك سنت مستمر اجتماعى اقتصادى هويت خود را حفظ كرده است مضاربه فعاليت تجاري است كه به قصد تحرك سرمايه نقدي صورت می گيرد و يكي از راههاي مبارزهبا ربااست و جوامعي كهقصددارند از اين بيمارياقتصادي رها شوندبايدمضاربه و فرهنگ صحيح آنرارواجدهندمضاربهمانند ساير قراردادها در زندگي انسانهاوجود داشته و اسلام آن را به عنوان يكي از معاملات عرفي امضاءنمودهاست تجارتدر آيه(و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض)[1]در برابرباطل قرار نگرفته بلكهنقطه مقابل باطل ، حق است و تجارت به عنوان يكي از مصاديق حق در برابر باطل قرار گرفته استبنا براين هر معامله اي را كه عرف حق بداند و شرع آن را باطل نداند و آن را ردع نكند اين معامله جايز است و يكي از اموري كه عرف و مردم آن را حق دانسته و بهعنوان يكي از راههايتجارت پذيرفته اند عقدمضاربه است مضاربهاز زمانهاي بسيار دور به عنوان يكي از اسباب تجارت مورد توجه مردم قرار داشته است مخصوصا در دوران اسلامي مردمي كه پايبند تجارت مشروع بوده اند از عقد مضاربه بهعنوان شيوه اي از تجارت مشروع استفاده مي كردندو در دوران معاصر نيز موسساتي مانندبانكها متصدي امر تجات شدند كه همواره تجارت آنها از جهت ربوي بودن مورد خدشه بود بعد ازبه ثمر رسيدن انقلاب اسلامي درايران بانكها به سمت اسلامي شدن حركت نمودند و درصدد برآمدند كه تجارت را بر مبناي عقود و قراردادهاي اسلامي از جمله عقد مضاربه قرار دهند و تحصيل سود و منافع را از هرگونه شبهه ربوي بودن خارج كنند در نتيجه معاملاتي كه در موسسات و نهادهاي عمومي و خصوصي صورت مي گيرد بر اساس عقود اسلامي از جمله مضاربهمي باشد واز دير زمان تا به اكنون براي تجارت مورد استفادهبوده و مردم آن را به عنوان يكي از طرق و روشهاي تجارت سالم پذيرفته اند

عقد مضاربه يكي از عقود معين است كه در قانون مدني ايران به پيروي از فقها اماميه در رديف عقود خاص و با نام ، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته استپيش از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل دور بودن حكومت از فقه اسلامي ، عقد مضاربه مانند ديگر عقود شرعي درحيات اقتصادي و تجاري جامعه درسطح كلان نقش چنداني ايفا نمي كرد بويژه با توجه به اينكه نظام بانكداري قبل از جمهوري اسلامي نظامي متناسب با ويژگيهاي نظام اقتصادي حاكمو بر مبناي نظام بانكداري ربوي بود و عقود اسلامي از جمله مضاربه اهميت در خور توجهي نداشت اما با تحول نظام سياسي و در نتيجه تحول نظام اعتباري ، اهداف نظام بانكي معين شد و استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل و رعايت ضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور ، فعاليت براي تحققاهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي با بكار گرفتن ابزارهاي پولي و اعتباري ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومي و قرض الحسنه آن هم از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسيج آنها براي تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به عنوان اهداف نظام بانكي اعلام شد و بدين ترتيب ، تخصيص منابع كه در نظام بانكداري ربوي مبتني بر اعطاي وام و اعطاي اعتبار بود دگرگون شد و در نظام جديد اعطاي وام و اعطاي اعتبار جاي خود را به تسهيلات اعطايي برپايه معاملات و عقود اسلامي داد و اين گونه شد كه عقود اسلامي از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادي كشور پيداكرد جايگاه قابل توجه اين عقود در حيات اقتصادي و تجاري و نظام بانكداري و اهميت آنها در نظام حقوقي حاكم اقتضا مي كند كه از چشم انداز فقه و حقوق ، زواياي مختلف اين عقد اسلامي و قانوني تحليل گردد همان گونه كه در ماده 546 قانون مدني مقرر شده ( مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند…) موضوع مضاربه سرمايه، مالك و كار عامل است سود نيزممكن است به يك اعتبار ، بخشي از موضوع مضاربه تلقي شود بنابر اين ، اركان عقد مضاربهعبارت است از :

الف - سرمايه اي كه مالك در اختيار عامل قرار مي دهد

ب - كاري كه عامل براي اداره سرمايه و تجارت با آن به عهده مي گيرد

ج - سودي كه در نتيجه تجارت با سرمايه به دست مي آيد

نقد و بررسي اين مباحث و نحوه تحقق آن درمضاربه هاي امروزي از جمله مباحث بسيار مهم است که در آینده به آن پرداختهخواهد شد

[1]- سوره نساء ، آيه 29

عقد مضاربه (1)

مطالب مشابه :

وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟

وام میلیاردی,مصوبه,مضاربه,تامین منابع مالی

عقد مضاربه (1)

تعریف و شرایط عقد مضاربه به زبان ساده

وام فروشی

ربا،مضاربه و بیع الدَین

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

مضاربه و ربا