تاثیر آزادسازی نرخ ارز بر بخش کشاورزی

مقدمه نرخ مبادله پول رایج یك كشور با پول سایر كشورها را در اصطلاح، «نرخ ارز» گویند. نرخ در كشورهای مختلف بر اساس یكی از نظام‌های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می‌شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم كننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمایه بین یك كشور با سایر كشورها مشخص می‌شود. تغییر نرخ ارز از جهات زیادی قابل بررسی است، زیرا بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد در نتیجه مقدار نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارد. سیاست‌های آزادسازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثر گذار است .به اعتقاد بسیاری از محققین آزادسازی تجاری باید منجر به ایجاد یک سیستم تجاری آزاد شود که در آن کلیه تحریف‌های تجاری حذف شود. محدود کردن دخالت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی از دو دهه اخیر آغاز شده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که به این سیاست توجه داشته است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی مهم در کشور می‌باشد که شناخت عوامل موثر بر رشد و توسعه این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش‌هاست. نرخ ارز نیز بعنوان یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تاثیر بسیار بسزایی در رشد و توسعه یا عقب ماندگی و عدم توسعه هر یک از بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی دارد. مبانی نظری سیاست های آزادسازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثر گذار است .به اعتقاد بسیاری از محققین آزادسازی تجاری باید منجر به ایجاد یک سیستم تجاری آزاد شود که در آن کلیه تحریف های تجاری حذف شود. محدود کردن دخالتهای دولتی در فعالیت های اقتصادی از دو دهه اخیر آغاز شده است . ایران نیز از جمله کشورهایی است که به این سیاست توجه داشته است. از مدت‌ها پیش اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ ارز به موضوع ثابت نشست‌ها و مباحث صادر‌‌کنندگان با دولت تبدیل شده‌ است. موضوعی که همزمان با همایش «صادرات، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو» با تشکیل کارگروهی باردیگر مورد توجه قرار گرفت؛ کار‌گروهی که در آن اختلاف نظرها در مورد تثبیت نرخ ارز به اوج خود رسید. این اختلاف به حدی بود که برخی از صادرکنندگان به جای تمامی بسته‌های حمایتی اعطایی دولت، تنها خواستار آزادسازی نرخ ارز شدند. صادر‌‌کنندگان مسئله اختلاف نسبتاً زیاد تورم داخلی و جهانی و در نتیجه گران شدن مداوم محصول ایرانی در بازارهای بین‌‌المللی و استفاده رقبا از این نقطه ضعف را بارها خطری جدی پیش‌روی صادرات خواندند. از سوی دیگر دولت نیز بارها به دفاع از نرخ شناور مدیریت شده ارز برخاسته‌ و همواره با برهان سهم 85‌درصدی کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای از کل واردات کشور و در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید در اثر افزایش نرخ ارز (که طبیعتاً افزایش قیمت محصولات ایرانی را در پی دارد)، از پذیرش آزادسازی نرخ ارز سر باز زده است. نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می کند. برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی ،12میلیون هکتار جنگل، قریب به 95 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است، اما در مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش كشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر تنها راندمان كاربردی آب در این بخش به میزان 5 درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه‌جویی شده معادل با كل نیاز بخش‌های دیگر خواهد بود. با وجود اینكه سهم بخش كشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمایه گذاری های كشور به این بخش اختصاص یافته است. یكی دیگر از مشكلات در بخش كشاورزی پایین بودن سطح تكنولوژی در این بخش است. فناوری های نوین كمتر در بخش كشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین باعث شده كه در زمینه بهره وری عوامل تولید از منابع موجود در كشور به خوبی استفاده نشود. به عنوان مثال در مورد مكانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مكانیزاسیون و هم از نظر درجه مكانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد، از نظر آبیاری های نوین سطح كمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد، كمتر از ده درصد بخش كشاورزی با تحت پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار دارد و مابقی به صورت سنتی است. در نتیجه بهره وری آب دراین بخش بسیار پایین است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی میل و رغبت این قشر به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد، ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی، کمترین سود حاصل از تولیدات این بخش عاید تولید کننده می شود واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در این بخش را کمرنگ کرده است. حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گذار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد. سیاست‌های حمایتی از بخش كشاورزی در ایران سیاست‌های حمایتی در بخش كشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی كشاورزی كشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است. نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌كنند، اما آن‌چه كه درعمل روشن است وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در كشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش كشاورزی و غفلت كشور‌های توسعه نایافته و برخی از كشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. حمایت از بخش كشاورزی در ایران از اواسط سال 1340 و پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی با توزیع ارزان قیمت نهاده‌های مورد نیاز زارعین از قبیل كود و سم و... آغاز شد، اما قانون مشخصی كه نشان از رسمیت چنین حمایتی داشته باشد نگاشته نشده است. درهمین سال‌ها دولت بر بازار محصولات كشاورزی نظارت داشته و به ویژه در مواقع بحرانی در روند خرید و فروش گندم و توزیع آرد گندم برای تأمین نان مردم دخالت نموده است. از سال 1368 با تصویب قانون تصویب خرید محصولات اساسی زراعی ( شامل گندم، جو، ذرت دانه ای، برنج، چغندرقند، پنبه وش، سیب زمینی، پیاز، دانه‌های روغنی و حبوبات) حمایت دولت شكل قانونی یافت. بدین ترتیب بكارگیری ابزار حمایتی قیمت تضمینی در كنار پرداخت یارانه به نهاده‌ها به طور قانونی پیگیری شد. در سال 1372 با اصلاح قانون مذكور برخی محصولات باغی نظیر سیب، كشمش، خرما، انار، انجیر، مركبات و برگه زردآلو تحت پوشش سیاست تضمین خرید قرار گرفت. با شروع برنامه آزادسازی اقتصادی قیمت نهاده‌های مورد نیاز كشاورزان به طور ناگهانی افزایش یافت و علی‌رغم پرداخت یارانه به نهاده‌ها، به دلیل كنترل قیمت محصولات كشاورزی توسط دولت، در واقع به جای حمایت، كشاورزان پرداخت مالیات پنهان را نیز متحمل شدند. در قانون برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی كشورنیز براقدام پرداخت یارانه به نهاده‌های كود و بذر تأكید شده است. در برنامه‌ی چهارم نیزهدفمند كردن یارانه‌ عوامل و نهاده‌های تولید از اقدامات اساسی برای افزایش ضریب امنیت غذایی با تكیه برتولید از منابع داخلی و تاكید بر خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست‌های حمایتی بكارگرفته شده در ایران 1- سیاست قیمت گذاری محصولات اساسی كشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت 2- سیاست پرداخت یارانه به نهاده‌های مورد استفاده دربخش كشاورزی نظیر سم، كودشیمیایی، بذر، سوخت وانرژی 3- سیاست پرداخت بخشی از سهم بیمه‌ی محصولات زراعی، باغی، دامی و تلاش برای گسترش پوشش بیمه محصولات در كشور و بیمه حوادث غیر مترقبه نظیر خشكسالی، سیل، تگرگ و ... 4- پرداخت اعتبارات و تسهیلات با نرخ بهره كم به منظور خرید ماشین آلات مورد نیازو تأمین هزینه های جاری تولید 5- پرداخت یارانه صادراتی به محصولاتی كه از بازاربه نسبت پایدار برخوردار بوده و لیكن در سال‌های اخیر به دلیل كاهش قیمت جهانی از قدرت رقابت كمتری برخوردار شده اند. 6- برقراری تعرفه برای واردات محصولاتی كه امكان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد. 7- دخالت در بازار ارز و اتخاذ نرخ های ارز چندگانه بررسی مطالعات انجام گرفته در زمینه سیاست‌های تجاری و ارزی در مطالعه قلی بگلو (1384) در ارتباط با اثرات نرخ ارز هم كنترل تورم و آزادی عمل بیشتر سیاست‌های ارزی (عدم دخالت دولت) باید در اولویت باشد. چراكه در نرخ ارز آزاد قدرت رقابت محصولات با كالاهای خارجی بیشتر بوده است. مهرابی بشرآبادی (1379) تاثیرسیاست‌های ارزی و تجاری را برروی محصولات زراعی و باغی برای دوره زمانی1377 -1353 بررسی نمود. نتایج نشان داد كه كاهش كنترل‌های اعمال شده بر تجارت خارجی محصولات كشاورزی، دركوتاه مدت بر رابطه مبادله قیمتی و تجاری این بخش اثری ندارد. اما در بلندمدت رابطه مبادله قیمتی را كاهش و رابطه مبادله تجاری را افزایش می دهد. لذا كنترل‌های اعمال شده برتجارت خارجی محصولات كشاورزی منافع تولیدكنندگان كالاهای صادراتی را درمقایسه با سایر كشاورزان دچار نقصان می كند. كاهش ارزش پول ملی در كوتاه مدت رابطه مبادله تجاری را تقویت می كند. اما در بلندمدت اثری برروی آن ندارد. تقویت سیاست‌های برونگر بر رشد بخش كشاورزی اثر مثبت دارد. كیانی وهمكاران (1379) درمطالعه‌ی خود اثرعدم تعادل نرخ ارز را برعرضه صادرات محصولات كشاورزی طی دوره‌ی 1376-1345 مورد بررسی قراردادند. نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد كه نوسانات نرخ ارز و همچنین انحراف نرخ ارز واقعی نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن ازعوامل بازدارنده صادرات محصولات كشاورزی می باشد. لذا برای رفع این انحراف انتخاب نرخ های ارز رسمی باید به گونه‌ای باشد كه نرخ واقعی به نقطه تعادلی خود نزدیك‌تر شود. پس باید آزادی عمل بیشتری به سیاست‌های ارزی داده شود. حسینی پور(1380) در مطالعه‌ی خود اثر سیاست‌های ارزی و تجاری را بر تولید و صادرات پسته را با استفاده از آمار سری زمانی دوره 1378-1367 و مقطع زمانی1378-1377 مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد كه انحرافات نرخ ارز واقعی برصادرات پسته تاثیر منفی داشته و موجب شده كه بازار جهانی پسته از حالت انحصاری به سمت رقابتی حركت كند. همچنین سیاست حمایت از صادرات و سیاست بازگذاشتن اقتصاد نسبت به تجارت بین‌الملل می تواند در گرایش بازار جهانی پسته به سمت بازار انحصاری تاثیر مثبت داشته باشد. پیمان ارز نیز بر صادرات پسته اثر معنی داری نداشته است. صمدی (1382) نوسان‌پذیری نرخ واقعی ارز و عرضه‌ی محصولات كشاورزی ایران را طی دوره 1378-1360 مورد بررسی قرار داد. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد كه نوسان‌پذیری نرخ ارز تاثیر منفی برعرضه صادرات بخش كشاورزی و مخصوصاً انواع كرك، دانه‌های روغنی و میوه‌ها داشته است. این نتیجه گویای این واقعیت است كه نوسان‌پذیری نرخ ارز یكی از عوامل بازدارنده صادرات كشاورزی به حساب می آید، لذا برای توسعه‌ی صادرات باید این نوسانات ازبین برود. تركمانی و پریزن (1384) اثرات دراز مدت حجم پول و نرخ ارز را بر تغییرات قیمت‌های نسبی كشاورزی در ایران طی دوره 1381-1361 بررسی نمودند و بدین نتیجه رسیدند كه یكی از مهم‌ترین عوامل ایجادكننده ناپایداری دربخش كشاورزی، نوسان‌های قیمت در درازمدت است. دراین راستا تغییر در نرخ ارز از عوامل مهم ومؤثر بر نوسان‌های قیمت شناسایی شد و نتایج برگرفته از مقایسه روابط درازمدت و كوتاه مدت نشان داد، درهر دو حالت قیمت‌های كشاورزی و موادغذایی نسبت به سطح قیمت كل و نرخ ارزحساسیت مثبت دارد. تركمانی و طرازكار(1384)، درمطالعه‌ی خود به بررسی اثر تغییرات كوتاه مدت و دراز مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته ایران برای دوره 1379-1350 پرداخته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه تغییرات نرخ ارز در كوتاه مدت و درازمدت مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت صادراتی پسته می باشد. افزون برآن، قیمت صادراتی پسته تحت تأثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد. همچنین رابطه بین تولید داخلی و قیمت صادراتی پسته در كوتاه مدت منفی و معنی دار است. سازمان تجارت جهانی و بخش کشاورزی بخش کشاورزی بعنوان یکی از مهمترین بخش های کشور جدای از تامین مواد غذایی و مواد خام صنایع کشور (وابستگی کمتر نسبت به دیگر بخش ها) سهم عمده ای از صادرات کشور را دارد. در سال های اولیه توسعه اقتصادی بخش کشاورزی نزدیک به 30% ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده در حالی که تنها 7/4% منابع ارزش کشور را صرف کرده است. رد صورت توجه و حمایت بیشتر از این بخش و ظرفیت های بالقوه آن جهت افزایش تولید و صادرات می تواند نقش شایسته تری در را ورود به عرصه جهانی ایفا نماید و با ورود به این سازمان با توجه به شرایط جدید از جمله کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای و کاستن از محدودیت ها کمک خواهد کرد تا بخش هایی که مشمول نوعی پرداخت مالیات هستند دارای سودآوری بیشتری شده و تولید افزایش یابد. در سال 1382 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی طی پژوهشی به بررسی آثار و تبعات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر رژیم ارزی كشور پرداخت که در نهایت به این نتیجه دست یافت که آزادسازی نرخ ارز تأثیر مثبت بر افزایش صادرات غیر نفتی، ارزش واردات و ارزش سرمایه‌گذاری خواهد داشت. بدیهی است كه اقتصاد ایران با برخورداری از نظام ارزی یكسان و با حذف تدریجی موانع غیر تعرفه ای و مالیات بر واردات و رفع موانع ساختاری صادرات غیر نفتی مثل پیمان‌نامه ارزی و خروج از سیستم چند نرخی ارز، زمینه‌های لازم برای الحاق به WTO را فراهم خواهد آورد. فرصت‌‌های پیش روی آزاد‌سازی‌ نرخ ارز 1- ارزش افزوده: حرکت به سوی رقابت‌‌پذیری، مستلزم ایجاد ارزش افزوده بیشتر روی کالاهای واسطه‌‌ای به مدد کالاهای سرمایه‌‌ای و سرمایه‌های دانشی است. هرچه این ارزش افزوده بیشتر باشد، نقش قیمت کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای در قیمت تمام‌‌شده کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌‌ای 85% حجم واردات کشور را در اختیار دارند، افزایش نرخ ارز به‌ عنوان یک محرک سبب حرکت تولید به سوی تولید با ارزش افزوده بیشتر و کمرنگ‌‌تر‌کردن نقش این کالاها در قیمت تمام شده محصول است. یعنی نقطه‌‌ای که از آن به‌ عنوان تهدید آزادسازی نرخ ارز یاد می‌شود، اصلی‌‌ترین نقش را در پیشرفت کشاورزی کشور می‌تواند داشته باشد. 2- افزایش امنیت اقتصادی و کاهش خطر دیوار شیشه‌‌ای تعرفه: ناامنی اقتصادی موضوع مهمی است که با توجه به موج جهانی شدن، گریزی از آن نخواهد بود. برای مردم کشوری که دومین کشور پر مرز دنیا هستند (ایران بعد از روسیه با داشتن مرز با 13 کشور دومین رتبه را از لحاظ تعداد همسایگان دارد)، تحمل دیدن اجناس بسیار ارزان در چند کیلومتر آن طرف‌‌تر و در پشت حصار مرز، خیلی آسان نخواهد بود. 3- افول قاچاق کالا: چنانچه فرض مسئولان در مورد عدم‌ ورود چشمگیر کالا از مبادی غیرقانونی را بپذیریم، ناگزیریم باور کنیم که کشاورزی ایران نه به‌ صورت بالقوه که به‌ صورت بالفعل توان تولید محصولات خارجی با کیفیت مشابه را دارد. البته توان بالای کشاورزی ایران در این زمینه و سایر زمینه‌ها کاملاً قابل تحسین است و مطمئناً اگر فرصت بروز یابد، شاهد جلوه آن در دنیا خواهیم بود. آزادسازی نرخ ارز باعث می‌شود نیاز به دیوارهای بلند تعرفه برای حمایت از تولید داخلی از بین برود که این موضوع به نوبه‌خود علاوه بر زمینه‌سازی‌ برای حضور در دنیای آینده و به‌وجود آمدن امنیت اقتصادی، باعث واقعی شدن توان دولت در مهار ورود و خروج کالا به وسیله اهرم تعرفه خواهد شد. همچنین با پایین آمدن میانگین نرخ تعرفه‌ها، قاچاق کالا نیز رونق خود را از دست می‌دهد که فواید آن هم برای دولتمردان و هم فعالان بخش خصوصی کاملاً واضح و آشکار است. 4- کاهش ضایعات، حرکت به سوی مدیریت هزینه‌ها: هزینه‌های زائد و وفور ضایعات در تولیدات ایران از مسائلی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. متأسفانه این موضوع جای خود را در فرهنگ ایران باز کرده و حتی در زندگی روزمره نیز بارها با آن در ارتباط بوده‌‌ایم. در چند سال اخیر سعی شده فعالیت‌های زیادی در راستای کاهش ضایعات و هزینه‌های زائد صورت پذیرد. بدون صحبت در مورد کاستی‌‌های فراوان طرح سهمیه‌‌بندی بنزین، نکته مثبت توجه به میزان مصرف یک نشانه خوب از وجود هزینه‌های زائد و امکان کاهش آن در کشور است. هدفمندکردن یارانه‌ها نیز در همین راه گام بر می‌دارد. تاکید فراوان وزیر کنونی بازرگانی بر این موضوع نیز نشان از علاقه زیاد دولت بر اجرای این مهم است. 4- کاهش نیروی کار خارجی و آزادشدن موقعیت‌‌های شغلی داخل برای نیروی کار ایرانی: آزادسازی و افزایش نرخ ارز، باعث خواهد شد نیروی کار خارجی که چه به‌ صورت قانونی و چه به‌ صورت غیرقانونی در ایران مشغول به فعالیت هستند و درآمدهای خود را به کشور متبوعشان ارسال می‌دارند، با کاهش درآمد ارزی شدیدی روبه‌رو شوند. این امر باعث خواهد شد بسیاری از آنان توانایی ادامه فعالیت در ایران را از دست بدهند و موقعیت‌های شغلی آزاد شده در اختیار افراد بیکار بومی قرار گیرد. تهدیدهای پیش روی آزادسازی نرخ ارز 1- رونق بازار داخلی و کاهش تمایل به صادرات: با آزادسازی نرخ ارز، واردات کالا همانند گذشته ارزان نخواهد ماند، بنابراین تولیدات داخل طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. با توجه به اینکه ظرفیت‌سازی برای تولید بیشتر با تاخیر زمانی روبه‌روست، حجم انبوهی از کالاهای صادراتی کشور راهی بازار نزدیک، پر رونق و بی‌دردسر (به نسبت بازارهای صادراتی) داخل شده و احتمالاً شاهد یک افت شدید در صادرات در بازه زمانی کوتاهی خواهیم بود. البته به‌ نظر می‌رسد این موضوع در زمانی نه چندان طولانی به تعادل رسیده و تولید در سطحی بسیار بالاتر از گذشته انجام پذیرد. 2- تورم: مطمئناً تغییر بسیاری از منابع حال حاضر، با تاخیر زمانی مورد قبول واقع می‌شود. تقاضا برای برندهای خارجی که سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مورد پذیرش جامعه و صنعت نیز بوده‌اند (که تعدادشان نیز کم نیست)، احتمالاً ابتدا نسبت به قیمت کشش چندانی نداشته و با تاثیر بر سایر کالاها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره زمانی را باعث خواهند شد. 3- کاهش ارزش پول ملی: این مسئله اگرچه ممکن است از منظر صنعت چندان پراهمیت نباشد اما نمی‌توان اثر آن بر روحیه کلی جامعه را نادیده گرفت. نکته‌ای که هنوز هم در بسیاری از مراودات اجتماعی با آن مواجه می‌شویم، خاطراتی از قدرت بسیار زیاد پول ملی در سال‌های نه چندان دور بوده است که با حسرت از آن یاد شده و می‌تواند هشداری برای ایجاد نوعی سرخوردگی اجتماعی و ملی شدید به‌ دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد. مسائلی که به آن اشاره شد، گوشه‌هایی از نتایج احتمالی آزادسازی نرخ ارز است و قطعاً نه تنها خالی از اشکال نیست بلکه ممکن است به کل تصوری نادرست از پیامدهای این واقعه باشند. نکته بسیار مهم در این زمینه، درنظر گرفتن همه عوامل تاثیرگذار در قالب یک سیستم، شناسایی روابط بین این عوامل، نحوه تاثیر آنها بر یکدیگر و تأخیرهای زمانی موجود در بروز علائم و نشانه‌های تغییر در این سیستم است. مطمئناً موضوعی در این سطح و با این میزان از اهمیت، زوایای بسیار دیگری نیز دارد که هر کدام نیازمند نقد و بررسی هستند و حتی ممکن است درجه اهمیت آنها بسیار بیشتر از موضوعات اشاره شده باشد.

تاثیر آزادسازی نرخ ارز بر بخش کشاورزی

مطالب مشابه :

نرخ آزاد ارز وسکه در بازار امروز یکشنبه 1393/04/08 ساعت 13ظهر

نگاهی متفاوت از تغییرات نرخ ارز و دلار و تورم

نگاهی به نرخ ارز مرجع در 9 ماه اخیر

پاسخ به وزیر اقتصاد

تغییر نرخ ارز در 30 سال گذشته

تاثیر آزادسازی نرخ ارز بر بخش کشاورزی

خرید ارز و تبدیل آن

دلایل افزایش قیمت ارز

نرخ ارز و قیمت امروز

دولت احمدی نژاد؛ رکوردار کنترل نرخ ارز(گزارش قیمت ارزدر زمان جنگ ودولت سازندگی واصلاح طلب