بزرگان حقوق ایران

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

بسم الله الرحمن الرحیم استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در سال 1302ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. تحصیلات آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه، تحصیلاتش را در دانش سرای مقدماتی رشت پی گرفت و سرانجام گمشده سالیان خود را در حوزه علم و احساس خراسان یافت و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان به تحصیل فقه، اصول، فلسفه، منطق، عرفان و علوم دیگر حوزه پرداخت. پس از تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد، موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران گردید و همزمان به قضاوت در دادگستری و تدریس در دانشگاه پرداخت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی مردی است که بر تارک علم گام نهاده است که اگر عناوین کتاب های او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری از گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند.(متن از پشت جلد کتاب بر تارک علم نوشته دکتر محمدرضا قنبری)

-------------
معرفی کتاب بر تارک علم:

بر تارک علم

(شرح زندگانی، افکار و آثار استاد دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی)

این اثر گرانبها از تألیفات محمدرضا قنبری است و در ٣۶۶ صفحه توسط انتشارات گنج دانش به چاپ رسیده است.

نویسنده که خود از شاگردان و همراهان قدیمی استاد جعفری بوده، به شیوه ای شایسته و در بیست بخش، زندگانی پرفراز و نشیب استاد خویش و تلاشهای او در اعتلای حقوق ایران را به تصویرکشیده است.

بذرآفتاب(سروده مؤلف در وصف استادجعفری لنگرودی)، درجستجوی عدالت، معجزه فیش، دانش ادبی، جهاد دائرة المعارف نویسی، رساله دکتری استاد، فرهنگ بومی، خلق مداوم آثار، پرداخت ویژه به اهل سنت، شرح قانون مدنی، بزرگداشت استادان، برآستان دوست، تیغ قلم، قاطعان طریق، گزند معاصرت، شرح حال خودنوشت استاد، مصاحبه کیهان فرهنگی با استاد، دیدگاه های فکری، اجتماعی، فلسفی، ادبی، تاریخی، گزیده اشعار استاد، فهرست ها و تصاویر(چهرة استادان دکترجعفری، نویسندگان قانون مدنی، تصاویر استاد، استادان هیأت رسیدگی رساله دکتری استادجعفری، دوستان و همدرسان، اوراق معانی(تقریظ اساتید استاد برآثار، تصاویر روی جلد آثار استاد و...)

اینک قسمتی از پیشگفتار کتاب را می خوانیم:

انسان است و حق شناسی او

صاحب این قلم سالیانی چند را در خدمت استاد فرزانه دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی به سرآورده و از خرمن دانش و فضیلت استاد به قدر استطاعت توشة علم فراهم کرده است تا آن گاه که استاد دانشور درسهایی را که خود در دانشکدة حقوق دانشگاه تهران می گفتند به علت بیماری و تبعات ناشی از کسالت و گرفتاری به این شاگرد ناچیز سپردند و او را وام دار اعتماد، احسان و عنایت خویش کردند و در طول سالهایی هم که در ایران بودند، مشکل گشای هماره و همواره مباحث مختلف فقه و اصول و حقوق و شعر و ادب این ارادتمند دیرین بودند و اختصاص این ذره به خورشید حضرت استاد آن چنان بود که ارباب دانش حقوق، وکلا، قضات و استادان دانشکده حقوق، این بی مقدار را خویشاوند سببی ایشان پنداشته و می پندارند...

در سالهای پس از هجرت ناخواسته استاد به انگلستان که عامل اصلی آن بیماری جانکاه قلبی بود نیز این دوستدار به تدریس درس های اختصاصی استاد همانند مقدمه علم حقوق-حقوق تعهدات-مدنی ارث و... در دانشکده های حقوق کشور مباهی و مفتخر بوده است و همواره در اکثر اجتماعات و جلسات اولین پرسش دوستداران استاد، احوالپرسی و پرس و جوی حالات ایشان از این فدوی بوده است. همواره در دل این شاگرد قدیمی بوده است که به نحوی خاطره استاد را بزرگ بدارم و در حد بضاعت گامی هرچند کوچک در این راه بردارم... تا آنکه به مناسبتی موخره جلد دوم کتاب دائره المعارف علوم اسلامی استاد را می خواندم که در آغاز بحث و یادکرد از استاد خودشان مرقوم داشته اند: انسان است و حق شناسی او. این عبارت موجز و کوتاه که ریشه در تعالیم قرآنی هم دارد، آن خواهش دیرین را قوت بخشید. بیش از این تأخیر را جائز ندانستم و حاصل کار چیزی است که در پیش چشم دارید که اگرچه در جنب علم و اندیشه والای استاد به مثابه قطره ای است از رودی، اما چون به سفارش دل نگاشته آمد قصه آن به قول صاحب تاریخ بیهقی از لونی دیگر است....

ابوالقاسم گرجى

سال و محل تولد: ۱۳۰۰ تهران
رشته تخصصى: فقه و اصول اسلامى
فعاليت ها:
ـ ورود به مكتب خانه و پرداختن به تحصيلات اوليه
ـ شروع به تحصيل و در عين حال تدريس دروس مقدماتى فقه و اصول و بعد از آن پرداختن جدى تر به اصول، فلسفه و منطق
ـ فراگيرى دروس قوانين، رسائل، مكاسب، كفايه و درى خارج نزد اساتيد بزرگوارى از جمله آقاشيخ محمدرضا تنكابنى و ...
ـ عزيمت به نجف اشرف و حضور در محضر عالمانى همچون آقاشيخ محمدعلى كاظمى و آيت الله خويى و فراگيرى دروسى در اصول فقه همچون مكاسب، طهارت، صلوة و تفسير و اخذ اجازه اجتهاد از علماى حوزه علميه نجف اشرف
ـ عزيمت به تهران در سال ۱۳۳۰ و شروع به تدريس مكاسب، كفايه و خارج در مدارس گوناگون و منزل تاكنون
ـ شروع به تدريس ادبيات فارسى و عربى در دبيرستان ها در سال ۱۳۳۲
ـ ورود به دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران و شروع به تدريس در همان دانشكده از سال ۱۳۳۷
ـ تدريس دروسى همانند ادبيات، فقه و اصول در دانشكده الهيات ومعارف اسلامى و پس از آن تدريس در ساير دانشكده ها
ـ اخذ دكتراى فلسفه و حكمت اسلامى از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۲
ـ ارتقا به مقام استادى دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۲ و مديريت گروه هاى مختلف آموزشى دانشكده هاى علوم انسانى دانشگاه تهران
ـ رياست دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۱
ـ عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ايران
ـ برگزيده به عنوان چهره ماندگار عرصه فقه و حقوق اسلامى در دومين همايش چهره هاى ماندگار سال ۱۳۸۱
آثار:
مسائل هامه، من مسايل الخلاف، تصحيح و تعليق و تحقيق كتاب (الذريعة الى اصول الشريعه)، تفسيرى از مجمع البيان طبرسى با نام (جوامع الجامع)، صرف و نحو، ترجمه و تلخيص كتاب (عده الاصول) شيخ طوسى، تحول علم اصول فقه، تاريخ فقه و فقها، منابع و قواعد فقه، نگارش مقالاتى در مجلات ومنابع معتبر از قبيل دائرة المعارف بزرگ اسلامى، دانشنامه جهان اسلام و ...
الهام تقى زاده: در آستانه ۸۳ سالگى با درد پايى كه راه رفتن را براى او دشوار كرده است، همچنان پس از نيم قرن تدريس و تحصيل درس فقه و حقوق، مشغول تحقيق و تدريس است.
هر روز بعد از اذان صبح بيدار مى شود و در اتاق كارش تحقيق و كاررا پى مى گيرد تا ۶ و ۷ شب. سه چهار روزى هم براى تدريس در دانشگاه، خود را از آن سوى تهران به دانشكده حقوق در انقلاب مى رساند و درس مى دهد. دكتر ابوالقاسم گرجى متولد ۱۳۰۰ در تهران است و حالا در ۸۳ سالگى، وقتى به افق دور مى نگرد و طنين خوش و آرام گذشته را به ياد مى آورد، در جاى جاى آن، به رضايتمندى از كار و حرفه خود مى رسد.
ابوالقاسم گرجى مى گويد: «در دوران كودكى از ۷ـ۸ سالگى قرآن مى خواندم و وقتى پس از قرائت قرآن در مجالس بارها مورد تشويق واقع مى شدم، انگيزه ام قوت مى گرفت تا معارف اسلامى را دنبال كنم.» ۱۳ ، ۱۴ سالگى مقدمات معارف اسلامى را كه شامل صرف و نحو ادبيات عربى بود، آغاز كرد و به خاطر پشتكار و علاقه اش به اين رشته از همان سال ها موفق شد مربى خوبى براى همسن و سال هاى خود و همچنين افراد مسن و تجار و كسبه آن زمان شود.
او آنقدر در كار تربيت دانشجويانش شهره شده بود كه در محضر استاد و عالمانى چون آقا شيخ محمدعلى كاظمى و آيت الله خويى فراگيرى دروسى در اصول فقه همچون مكاسب، طهارت، صلوة و تفسير و... را دنبال كرد و تا اخذ اجازه اجتهاد از علماى حوزه علميه نجف اشرف را به دست آورد.
او در بحبوحه نوجوانى و جوانى اش در ۲۳ سالگى به پيشنهاد استاد خويى به نجف رفت و دروس صرف و نحو و علوم اين چنينى را در آنجا آموخت و با همه كمبودهايى كه در نجف داشت توانست معلم و مربى خوبى براى آنچه آموخته بود، باشد.
«از سن ۱۳ سالگى به خاطر علاقه وافرى كه به مسائل فقهى داشتم و با تشويق پدرم كه آن زمان مردى متدين و مذهبى بود توانستم راهم را انتخاب كنم. از همان سال ها، درس صرف و نحو را به صورت آزاد فرا گرفتم تا اينكه در ۲۳ سالگى با پيشنهاد يكى از علما به شهر نجف رفتم و آنجا اين درس را ادامه دادم.»
پس از مدتى در نجف از نظر مالى در مضيقه قرار گرفت: «خواستم كه به ايران برگردم، روزى به حرم امير رفتم و گله به اميرالمؤمنان كردم كه اين رسم نيست من براى تحصيل علم و دين اينجا باشم و توانى براى ابتياع نان نيز نداشته باشم. به سختى پس از تضرع و راز و نياز در حرم به حجره طلبگى ام برگشتم، بلافاصله به فكرم رسيد كه قاليچه اى را كه در اتاق بود براى گذران زندگى ببرم و بفروشم، لحظه اى دراز كشيدم تا قدرى استراحت كنم و گرسنگى را از ياد ببرم، ولى متأسفانه از شدت گرسنگى خوابم نمى برد. يك دفعه فردى كه با من آشنا بود و نامش حاج رضايى اربابى بود و طلبه، در زد، در را باز كردم. او پس از لحظه اى درنگ از من خواست كه ۶ دينارش را بگيرم تا كارم راه بيفتد، تعجب كردم، چون كسى از وضع و زندگى من خبر نداشت، وقتى علت را جويا شدم، حاج اربابى گفت: به من الهام شده بود و حالا آمده ام تا اين چند دينار ناقابل را به صورت قرض از من دريافت كنى و به امورات خود برسى.
هنوز باورم نمى شد كه دستى از غيب به يارى من آمده بود. پس از گرفتن دينار به مغازه اى رفتم و احتياجاتم را رفع كردم. پس از آن بود كه وضعم بهتر شد و اوضاع مالى ام تغيير كرد. در نجف ماندم و از برگشتن صرف نظر كردم. پس از چند سال يادگيرى دروس فقه و اصول در سال ۱۳۳۰ به ايران برگشتم.»
ابوالقاسم گرجى با آنكه در اين كهنسالى به لرزش افتاده و از درد پايش شكوه مى كند، وقتى ياد روزهاى دور گذشته مى افتد، با همان شور جوانى مى گويد: «پس از برگشت از نجف سه ماه در مدرسه فيضيه در قم به تدريس پرداختم، سپس براى اينكه در جايى بتوانم تدريس كنم و مدرك داشته باشم و سر و سامانى به زندگى ام بدهم، در كلاسهاى متفرقه آن زمان شركت كردم تا تصديق مدرسى را داشته باشم. آن زمان امتحانى به نام مدرسى بود و بدين صورت بود كه اگر كسى تصديق ششم را داشت، مى توانست در اين آزمون شركت كند و ديپلم دريافت كند. من در اين امتحان شركت كردم و از قضا شاگرد اول نيز شدم. از اين جهت بود كه در سال ۳۰ شروع به تدريس مكاسب، كفايه و خارج در مدارس گوناگون و منزل كردم و از سال ۳۲ نيز به تدريس ادبيات فارسى و عربى در دبيرستانها پرداختم.» عينكش را بر مى دارد، خستگى چشم هايش را مى گيرد و ادامه مى دهد: «آن زمان آنقدر به تحصيل علم و تدريس آن به ديگران سرگرم بودم كه زندگى جارى را از ياد برده بودم. راستش پدرم ازدواج را به يادم آورد! اين گونه بود كه در سن ۳۶ سالگى و در سال ۱۳۳۶ ازدواج كردم و حالا صاحب دو فرزند هستم... پدرم آقا شيخ محمدحسن رزاز، اهل تهران بود و مردى متدين و متعهد و علاقه مند به علما و فقها.»
او سهم به سزايى در موفقيت هايش در علم و زندگى دارد. حالا پس از سالها از اينكه در اين رشته درس آموخته و درس داده، بسيار راضى و خشنود است.
در سال ۳۷ بود كه براى تدريس به دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران راه يافت و همزمان شروع به تحصيل در همان دانشكده كرد. تدريس دروسى همانند ادبيات، فقه و اصول در دانشكده الهيات و معارف اسلامى و پس از آن تدريس در ساير دانشكده ها.

ابوالقاسم گرجى به خود قول داده بود كه هرچه در محضر عالمان بز رگى چون شيخ محمدعلى كاظمى و آيت ا• خويى آموخته در «طبق اخلاص» بگذارد و تقدير دين او را ادا كرد و اين چنين بود كه در سن ۸ ـ ۳۷ سالگى با توجه به اينكه فقط ليسانس داشت، از او خواهش كردند در چند دانشكده به دانشجويان در سطح دكترا هم درس بدهد و همزمان به ادامه تحصيل بپردازد.
شناخت علما و فقها از او باعث شد كه موفقيتهاى چشمگير او بيش از پيش شود. گرجى در سال ۴۲ موفق به اخذ دكتراى فلسفه و حكمت اسلامى از دانشگاه تهران شد. پس از چنين شايستگى، مسؤولان دانشكده حقوق دانشگاه تهران از او دعوت به همكارى كردند و اين گونه بود كه وى رسماً به دانشكده حقوق منتقل شد و به صورت رسمى به تدريس پرداخت.
او در سال ۵۲ موفق به ارتقا به مقام استادى دانشگاه تهران و مديريت گروههاى مختلف آموزشى دانشكده هاى علوم انسانى دانشگاه تهران شد. در سال ۶۱ نيز رياست دانشگاه تهران را به دست گرفت و از آن سالها عضو پيوسته فرهنگستان علوم شد.
ابوالقاسم گرجى پس از سالها تحقيق و تدريس در امور فلسفى بيش از ۲۰ جلد كتاب در فقه و اصول نگاشته و چندين كتاب زير چاپ دارد، همچنين بيش از ۱۳۰ تا ۱۴۰ مقاله در باب مسائل مختلف حقوقى به چاپ رسانده است.
«در سالهاى نوشتن، حاشيه هاى بسيارى بر متون كهن نوشتم و تصحيح كردم و مقدمه و پاورقى بسيارى به آنها افزودم. مثلاً تفسير جوامع الجوامع من جزو كتاب سال و كتاب ده ساله اول انقلاب شد و چندين جايزه و لوح تقدير به خود اختصاص داد.»مسائل هامه من مسائل الخلاف، تصحيح و تعليق و تحقيق كتاب (الذريعه الى اصول الشريعه)، تفسيرى از مجمع البيان طبرسى با نام (جوامع الجامع)، صرف و نحو، ترجمه و تلخيص كتاب (عدة الاصول) شيخ طوسى، تحول علم اصول فقه، تاريخ فقه و فقها، منابع و قواعد فقه، نگارش مقالاتى در مجلات و منابع معتبر از قبيل دايرة المعارف بزرگ اسلامى، دانشنامه جهان اسلام و... از جلمه آثار و كتب به چاپ رسيده از ابوالقاسم گرجى است.
«از همان اول كودكى عاشق حقوق بودم، آن سالها وقتى مى گفتند علم، فقط حقوق و فلسفه را مى شناختند و حالا پس از ۶۰ سال تحصيل و تدريس، همچنان شوق و علاقه ام كم نشده و خسته نيز نشده ام.»

دکتر سید محمد هاشمي

تاريخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصيلات:
۱ ـ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق ليسانس حقوق عمومي از انستيتو بين‌المللي مديريت عمومي فرانسه (پاريس) ۱۹۷۲
۳ ـ دكتراي حقوق از دانشگاه پاريس يك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلي: استاد پايه ۲۴ و مدير گروه حقوق عمومي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
اشتغال بين المللي: عضو گروه كار بازداشتهاي خودسرانة كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقي: وكيل پايه یک دادگستري
فعاليت اجتماعي: عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي (نهاد ملي)

كارهاي علمي:
الف ـ كتابها:
۱ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد اول: اصول و مباني كلي نظام)
۲ ـ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران (جلد دوم: حاكميت و نهادهاي سياسي)
۳ ـ حقوق بشر و آزاديهاي عمومي ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (مفاهيم كلي) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسي تطبيقي ( دستنويس)
۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوري اسلامي ايران (حقوق كار)
مقالات:
۱ ـ نظام حقوقي منع جمع مشاغل عمومي در حقوق ايران
۲ ـ بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ ـ تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي
۴ ـ حقوق زنان در نظامهاي داخلي و بين المللي
۵ ـ ضرورت بازنگري آيين نامة داخلي مجلس شوراي اسلامي
۶ ـ تهذيب قوانين و روشهايي كه در اين خصوص بايد بكار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتي و طرح اصلاحي قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعي و سياسي زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ‌ جامعة مدني و نظام سياسي
۱۱ ـ جستجوي اصل جهاني حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
۱۲ ـ امنيت شهروندان در نظام اسلامي و حقوق بين المللي و حقوق داخلي.
۱۳ ـ بازرسي و نقد رابطة منطقي حاكميت قانون و دموكراسي در نظام جمهوري اسلامي ايران
۱۴ ـ نگرشي كوتاه بر حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي

رامتين سيار: فلسفه سياسى، انديشه خردمندانه اى است كه درباره جامعه سياسى و پديده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به كار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سياسى، شرح و وصف تحليلى و ارزيابى جوامع و آيين زندگى سياسى و شيوه زمامدارى است.
در اين ميان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسيار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ايجاد همزيستى مسالمت آميز بين عوامل قدرت و آزادى ايفا مى كند، زيرا در جوهره قدرت استيلا و در جوهره آزادى رهايى است. از همين منظر است كه اغلب حقوقدانان و تمام كسانى كه با حقوق اساسى سر و كار دارند، جامعه سياسى را پديده اى مى دانند كه در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى كه وجود همزمان و اجتناب ناپذير اين دو عنصر اصيل اقتضا مى كند كه نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بين آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان كمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بياورد.
به همين علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ويژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افكار و انديشه هاى آرمانى شان كمكى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همين رو مهرگان اين بار به سيدمحمد هاشمى مى پردازد، كسى كه همواره در كلاس هايش تلاش دارد اين موضوع را در شاگردانش به باور برساند كه «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حكومت بيشتر مقيد و موظف به رعايت آن است و برعكس.
كسانى كه سيدمحمد هاشمى را به واسطه كلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند كه او از سرسخت ترين و سختگيرترين استادان است. حق هم دارد كه اينگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بويژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد كه او جز اين عمل كند.
وقتى قرار شد درباره سيدمحمد هاشمى بنويسم ياد روزهاى پيش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها كه دعوا بر سر «ليبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. يادم هست كه خيلى از آنها كه اين روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر يكى از كلاس هاى سيدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تكليف «ليبرال» ها شدند و اين در حالى بود كه هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو كرد كه پس از پايان آن جلسه چند ساعته، بسيارى از قيافه هاى «گروه فشار» در هم ريخته و گرفته مى نمود.
سيدمحمد هاشمى از معدود كسانى است كه بيش از اين كه دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضييع حقوق شهروندان است. به همين علت هم دو كتاب وزين و گرانمايه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» دارد كه در جلد اول آن به اصول و مبانى كلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاكميت و نهادهاى سياسى را مطرح مى كند. شايد به همين دليل هم هست كه او يكى از اعضاى فعال شوراى عالى كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر اسلامى است.
سيدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى ليسانس حقوق اش را از دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق ليسانس حقوق عمومى اش را از انستيتو بين المللى مديريت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ كسب كرد. هاشمى دكتراى حقوق اش را از دانشگاه پاريس يك يا همان پانتئون - سوربن در سال ۱۹۷۵ دريافت كرد. وى از جمله افرادى است كه نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در كتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران» به ارائه آراى خود مى پردازد.
او در حال حاضر مدير گروه حقوق عمومى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى است و عضو گروه كار بازداشت هاى خودسرانه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وكيل پايه يك دادگسترى و همچنين عضويت شوراى عالى كميسيون حقوق بشر اسلامى را نيز دارا است.
او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنين بيان مى كند: «هدف حقوق، عدالت و وظيفه آرمانى حكومت، انتظام امور براى نيل به آن است.
حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سياست ارائه كننده اعمال قدرت در جامعه سياسى است.»
او در تشريح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاييه مى گويد: «دستگاه قضايى مسؤول تأمين انتظارات مردم و امنيت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشريح ديدگاه خود، مقوله امنيت را حصول اطمينان به جان، مال، حيثيت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گويد: «مردم از اين حيث نبايد در بيم و هراس باشند.»
سيد محمد هاشمى در تبيين محور دوم حقوق و انتظارات جامعه يعنى آزادى مى گويد: «منظور از آزادى اين است كه افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خويش را در حد مقدورات جامعه به كار بندند و تمنيات و خواسته هاى معقول خويش را ارضا كنند.»
او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاييه را مرتبط با اين دو انتظار مى داند و معتقد است: «قوه قضاييه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتيبانى از احقاق حقوق عامه مردم به اين مفهوم كه جامعه انتظار دارد دستگاه قضايى با استفاده از ضمانت اجراى كيفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حيثيت و شغل افراد شود. ممنوعيت تجسس و سانسور، ممنوعيت تفتيش عقايد، ممنوعيت اضرار و ممنوعيت دستگيرى و مجازات غير قانونى مردم را كه در اصول متعدد قانون اساسى تصريح شده است، جدى بگيرد و در واقع اين انتظارات را برآورده سازد.»
سيد محمد هاشمى هدف دوم را تأمين آزاديهاى مشروع از جمله آزادى بيان و انديشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپيمايى ها و آزاديهاى اقتصادى و نظاير آن مى داند و تأكيد مى كند: «طبق قانون اساسى هيچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزاديهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضايى مى تواند با ناقضان اين اصل حقوقى برخورد كند.»

او درك ناصحيح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشكل ديگر موجود در سر راه قوه قضاييه مى داند و مى گويد: «قوه قضاييه يك جزيره مستقل و يك تافته جدابافته نيست، بلكه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. يكى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظيفه خود بپردازد و ديگرى كه در صدر فصل يازدهم قانون اساسى آمده، به اين شرح كه قوه قضاييه قوه اى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت است و كسى حق نفوذ و تأثيرگذارى در امر قضا را ندارد. در اين باره لزوم استقلال، يكى استقلال تشكيلاتى است به اين معنا كه قوه قضاييه بدون نفوذ قواى ديگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. ديگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى ميسر است كه قضات در مقام دادرسى و صدور حكم صرفاً بر اساس موازين قانونى و تحليل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ يا فشار بيرونى و درونى مبادرت به صدور حكم كند. اصل عدم وابستگى سياسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»
شايد به همين دليل هم هست كه سيد محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در اين باره مى گويد: «اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درك صحيح اين سه قوه از تقسيم قواست و اين به معناى ناهماهنگى ميان قواى سه گانه نيست، بلكه قواى سه گانه بايد هماهنگ با يكديگر عمل كنند، زيرا دو وجه مشترك دارند، يعنى هر سه قوه نمايندگان كشور و مردم ايران هستند و بايد خدمتگزار مردم و كشور باشند.
سيد محمد هاشمى در عين حال تقواى سياسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى ديگر مى داند و معتقد است كه از آنجا كه قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمين نظر حكام استفاده مى كنند، درحالى كه بايد به اين فرموده على (ع) توجه كرد كه «اين شغل و منصب ها غنيمت نيست، بلكه امانتى است كه بر گردن حكام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل كنند.»
هاشمى در پاسخ به اين پرسش كه روش مطلوب براى اصلاح نگرش افكار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چيست؟ مى گويد: «قوه قضاييه در ميانه ميدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاكمان خدمتگزار. در اين نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملكرد مسؤولان دارند.»
او مى گويد: «در اين گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مكتوب مردم و افكار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در اين نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گيرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منكر مردم هستند، لذا قوه قضاييه با در نظر گرفتن اين مسائل بايد از استبداد دورى بجويد و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسليم باشد.» او ارتقاى مطبوعات و رعايت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظيفه مطبوعات مى داند و مى گويد: «در چنين شرايطى كه مطبوعات براى توسعه فكرى شان تلاش مى كنند بايد با مطبوعات باگذشت برخورد كرد تا آنها ارتقا يابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هيچ وجه جايز نيست و يكى از بدترين راههاى مواجهه با مطبوعات همين برخوردهاست.»
شايد شنيدن نظر سيدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترين دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گويد: «قانون اساسى شايسته مبتنى بر حاكميت مردم، حاكميت قانون، تأمين و تضمين حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف ديگر در همه نظام هاى سياسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظيم كننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى اين اقتدار جلوگيرى شود و ثانياً تضمين كننده حقوق مردم است تا بدين وسيله افراد جامعه در يك محيط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شايسته ادامه دهند. در اين باره هرچند كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران محتوى تمامى اين تدابير است اما، شرايط اجتماعى و سياسى مرتبط با هيجانات انقلابى حاكم، مسائل و به ويژه مشكلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، اجراى صحيح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»
وى ادامه مى دهد: «پس از گذر از اين مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احياى حاكميت قانون و استيفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات رياست جمهورى ۱۳۷۶ دقيقاً مواجه با اين تحولات بود. در اين مواجهه اجتماعى و سياسى براى آقاى خاتمى در مقام رياست جمهورى، اين فرصت مناسب پديدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع كار خود آن را لحاظ كند. بدين ترتيب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسيد.»
سيدمحمدهاشمى را تمام كسانى كه در دانشگاه شهيد بهشتى و تهران با او درس حقوق اساسى گذرانده اند، بخوبى مى شناسند. مردى كه هرگز حاضر نيست از عدل و عدالت، عدول كند و يافتن نكته ها و نقاط ضعف و قابل پرسش قانون اساسى را حق مسلم هر اهل فضلى مى داند. اگر دكتر «كاتوزيان» سرآمد حقوق مدنى ايران است و دكتر «لنگرودى» سرآمد دايره المعارف و فرهنگ حقوق و دكتر «آخوندى» سرآمد حقوق كيفرى، «سيدمحمد هاشمى» نيز سرآمد حقوق اساسى و علم حقوق اساسى در ايران است، در اين باره اصلاً شك نكنيد.

استاد محمد حسین قائم مقام

متولد ،۱۳۲۱ اراك

اخذ مدرك ديپلم ادبى از دارالفنون در سال ۱۳۴۱.

اخذ ليسانس حقوق قضايى از دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ۱۳۴۵.

قاضى دادگاه بخش مستقل بروجن، ۱۳۴۸.

عضو على البدل دادگاه شهرستان شهركرد، ۱۳۴۹.

اخذ اجازه وكالت دادگسترى در سال ۱۳۵۰.

عضو كانون وكلاى دادگسترى از سال ۱۳۵۰ تاكنون

اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۴.

اخذ مدرك دكتراى حقوق تجارت از دانشگاه مونت پوليه، ۱۳۵۷.

استاديار دانشگاه تهران، ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۸۱.

دانشيار دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۱ تاكنون

تأليف مقالات متعدد در حوزه تخصصى مربوطه و تأليف كتاب هاى ورشكستگى و تصفيه و راهنماى طرح دعاوى چك و آيين دادرسى مدنى (در حال چاپ).
او زمانى كه پدرش به عنوان كارمند سازمان ثبت اسناد و املاك در اراك مأموريت ادارى اش را طى مى كرده، در آنجا چشم بر جهان مى گشايد و با اتمام مأموريت پدر، خانواده محمدحسين به همراه نوزادشان باز به تهران برمى گردند.
محمدحسين قائم مقام فراهانى متولد ۱۳۲۱ است و از نوادگان قائم مقام فراهانى. صدراعظم اصلاح طلب دوره سلطنت محمدشاه قاجار و بالاخره پس از چند سال صدارت هم توسط پادشاه عزل و در نهايت به قتل مى رسد.
با اين حال او معتقد است كه انسان نبايد با ذكر پيشينيانش كسب افتخار كند.
«هر كسى از خانواده اى بايد عملش صالح باشد. شخصيت افراد مى تواند به خانواده اش بستگى داشته باشد و يا نداشته باشد. افراد بسيار مشهورى داريم كه بازماندگان آنها، اعتبار بزرگان خود را به باد داده اند و برعكس يك بچه روستايى يا يك بچه كارگر آمده و جايگاه والايى را به دست آورده است.»
او اميركبير را مصداق حرف خود مى داند؛ بچه آشپز قائم مقام اول كه حتى توانست جايگاه سياسى بالاترى نسبت به قائم مقام (دوم) كسب كند.
مى گويد نام پيشينيان منجر به حالت برترى طلبى بى جهت مى شود.
«من فكر مى كنم كه هر كس بايد لياقت هايى در خودش به وجود بياورد و بتواند يك قائم مقام يا يك امير كبير باشد. فرقى هم ميان اميركبير و قائم مقام نيست.»
محمدحسين، هفت سال اول پس از تولد را در تهران گذرانده و تا كلاس چهارم ابتدايى در مدرسه اى واقع در جاده قديم شميران كه امروزه با عنوان خيابان معلم شناخته مى شود درس مى خواند. باز پدرش بنا به مأموريت ادارى يك ساله به همراه خانواده به قم مى رود و بعد از آن هم سه سال به اراك نقل مكان مى كند.
مأموريت پدر زمانى كه تمام مى شود و با اعضاى خانواده اش به تهران مى آيد و محمدحسين در كلاس دهم ثبت نام مى كند در مدرسه اى به نام بوعلى سينا در پايتخت.
دبيران دبيرستانى كه او در اراك در آن به تحصيل پرداخته در كار خود جدى و بادقت و سختگير بوده اند و دانش آموزان هم بايد به طور جدى درس مى خواندند. اما در دبيرستان بوعلى سيناى تهران خبرى از آن نوع سختگيرى ها نبود. محيط آموزشى اين دبيرستان ظاهراً متناسب با وضعيتى نبوده كه محمد حسين بتواند خواسته خانواده را برآورده سازد. خانواده او و مخصوصاً پدرش از او مى خواسته اند كه بايستى قاضى شود.او به مدت ۲ سال در اين دبيرستان مى ماند ولى در عين حال مى كوشد پايه خود را در زمينه زبان خارجى تقويت كند و بالاخره در سال ۱۳۴۰ در دارالفنون ثبت نام مى كند؛ مدرسه اى كه در سال ۱۲۳۰ ش افتتاح شد و يكى از اقدامات قابل توجه اميركبير در جهت توسعه علم در كشور بود.
«اكثر دانش آموزان دارالفنون، بچه هاى درسخوان، زحمتكش و كتابخوان بودند و اتفاقاً وقتى من وارد آن جا شدم از نظر درسى احساس ضعف مى كردم. مجبور شدم بيش از اندازه درس بخوانم تا ضعف درسى ام را جبران كنم. اما در دارالفنون هم علم را آموزش مى دادند و هم عمل را.»
محمد حسين قائم مقام فراهانى از معلمان دارالفنون اينگونه ياد مى كند: «دبيرى داشتيم به نام آقاى شريفيان كه خدا رحمتش كند، فوق العاده تأثير مثبتى روى ما گذاشتند و به نوعى درس مى داد كه آموزنده بود. آقاى صفا هم در كارش بسيار عالى و مثبت عمل مى كرد.»
ساختمان دارالفنون اما«من را مى برد به ۱۵۰ سال پيش. نماد ساختمان باقى بود. در آنجا ما شاگرد تنبل نداشتيم. همه در درسها جدى بودند. از كلاس ۴۰ نفرى ما شش نفر در آزمون ورودى دانشكده حقوق در سال بعد موفقيت كسب كردند و دانشجوى اين دانشكده شدند». پدربزرگ محمد حسين هم در دوره قاجار، قاضى بوده و بعد از اصلاحات دادگسترى در دوره داور از كار خود كناره گيرى مى كند و با اينكه در تهران زندگى مى كرده ولى به علت داشتن ملك شخصى در اراك و فراهان به آن مناطق سفر مى كرده.
در سال ۱۳۴۱ در آزمون ورودى تنها دانشكده حقوق وقت ايران يعنى دانشكده حقوق و علوم سياسى تهران شركت مى كند، رتبه پنجم را به دست مى آورد و در رشته حقوق قضايى به تحصيل مى پردازد.
مى گويد در آن ايام مثل الآن كلاس هاى كنكور توسط آموزشگاه هاى خصوصى رايج نبود. ظاهراً تنها مؤسسه داير در آن زمان آموزشگاه خزائلى بوده كه دكتر محمد خزائلى حقوقدان نابغه و نابينا (در خيابان جمهورى كنونى) برپا كرده بود ولى محمد حسين قائم مقام فراهانى مى گويد عمدتاً در آن زمان هر كس بايد راه خودش را پيدا مى كرد.
«آن زمان استادان برجسته حقوق تعدادشان كم بود. ممكن است الآن سطح سواد در بسيارى از حوزه ها خيلى بيشتر شده باشد و مطالعات به روز هست ولى آن موقع استادان ما جمعاً ۲۰ نفر بودند و آنها براى ما الگو بودند و مارفتارهاى خودمان را مى خواستيم با آنها تطبيق بدهيم. چون آنها براى ما مدل و آرزو بودند».
از دكتر عبدالحسين على آبادى با احترام خاصى ياد مى كند. استاد برجسته دانشكده حقوق كه سمت اجرايى هم داشته و آثار و نوشته هاى متعددى داشته. در سال ۱۳۴۵ تحصيل در اين مقطع را به پايان مى رساند و دو سال خدمت نظام وظيفه را هم سپرى مى كند.
بعد از خدمت نظام، ظاهراً بايد به آرزوى پدرش جامه عمل بپوشاند. به دادگسترى مى رود و يكسال به دوره كارآموزى قضايى مى پردازد و در سال ۱۳۴۸ به صورت رسمى استخدام مى شود، به عنوان قاضى در دادگاه بخش مستقل بروجن كه در آن سال ها از توابع اصفهان به حساب مى آمده و يك سال پس از آن هم عضو على البدل دادگاه شهركرد مى شود و در اين ايام با عنوان قاضى جدى، قاضى پركار و قاضى خوشنام از او تقدير مى شود.
در سال ۱۳۵۰ از منصب قضاوت كناره مى گيرد و پروانه وكالت دادگسترى و به مدت دو سال كار وكالت انجام مى دهد. پدرش مخالف تغيير شغلش بوده و آن را در تضاد با «آريستوكراسى فاميلى» مى دانسته. «مى گفت قاضى پشت ميزش مى نشيند و ديگران به او مراجعه مى كنند ولى يك وكيل مجبور است برود درخواست بدهد» و بدينوسيله اين كار را مناسب فرزندش نمى ديده.
كسى كه «هميشه عشق به دانشكده حقوق و تحصيل درسر» داشته در سال ۱۳۵۲ تصميم مى گيرد به فرانسه برود و تحصيلاتش را تا اخذ مدرك دكتراى حقوق تداوم ببخشد.
«در آن زمان، شخص با هزار تومان در ماه مى توانست در فرانسه زندگى كند. من زبان فرانسه را به صورتى كه بتوانم پاسخگو باشم نخوانده بودم. بايد همه چيز را از ابتدا در آنجا شروع مى كردم. چون پل ها را پشت سرم خراب كرده بودم و از منصب قضاوت استعفا دادم احساس مى كردم كه بايد به جلو بروم و راه عقب گردى نيست. مى توانم بگويم كه يك سال اول خيلى سخت گذشت.»
دوستان و آشنايانى كه در پاريس مشغول تحصيل بوده اند و سال ها در حال گذراندن مقدمات تحصيل بوده اند نصيحت مشفقانه اى براى او داشته اند كه او در پاريس نماند و تصميم بگيرد به شهرى دور از پايتخت پر زرق و برق فرانسه برود و تحصيلات خود را با سرعت معقولى بگذراند. او هم به شهرى در جنوب فرانسه به نام مونت پوليه مى رود. به مدت ۶ ماه و هر روز
۷-۶ ساعت به يادگيرى زبان عمومى مى پردازد و در اوايل ۱۳۵۲ به دانشكده حقوق دانشگاه مونت پوليه مى رود و باز در رشته حقوق تحصيلات خود را ادامه مى دهد و عشق خود به تحصيل در رشته حقوق را به اثبات مى رساند.
پايان نامه او مقايسه تطبيقى تحت عنوان ازدواج در حقوق ايران و حقوق فرانسه بوده و او نقاط مثبت و ضعف دو تأسيس حقوقى را بيان مى كند. مثلاً در نظام حقوق ايران، مهريه وجود دارد ولى در نظام حقوقى فرانسه چنين چيزى وجود ندارد و در مقابل زنان فرانسوى هم حق دارند هر زمان كه اراده كنند بتوانند درخواست طلاق بدهند.
البته او معتقد است كه نظام حقوقى اين دو كشور در اين حوزه دو تأسيس متفاوت است و كار مقايسه چندان امر جالبى نيست.
تز دكترايش را در مورد حقوق تجارت مى گذراند و با درجه ممتاز از آن دفاع مى كند. در فرانسه سه نوع مدرك دكترا يعنى دكتراى دانشگاهى ، دكترا از نوع سيكل سوم و دكتراى دولتى داده مى شود كه هر چقدر از نوع اول به نوع سوم مى رسيم اعتبارش مدرك دكترا افزايش پيدا مى كند و محمد حسين قائم مقام فراهانى هم دكتراى دولتى دريافت مى كند.
او وقتى به ايران برمى گردد كه بختيار نخست وزير ايران شده بود و با وقوع انقلاب هم هر نوع استخدام ممنوع مى شود.
وقتى به استادان فرانسوى اش مى خواهد اشاره كند مى گويد استاد گوستاوفلوره كه حقوق جزادرس مى داد آدم را مجذوب خود مى كرد.
«او معاون دادگاه نورنبرگ در جنگ جهانى دوم و از اعضاى شوراى قانون اساسى فرانسه بود. او بسيار مهربان بود و زمينه هاى مذهبى قوى داشت و خيلى به دانشجويان غيرفرانسوى احترام مى گذاشت. بعضى از استادان فرانسوى روحيه نژادپرستى قوى اى داشتند و حتى حاضر نبودند راهنماى دانشجويان خارجى دوره دكترا باشند.»
او در نهايت در دانشگاه تهران استخدام مى شود و دو درس حقوق تجارت و آيين دادرسى را تدريس مى كند. معتقد است كه بايد مطالب درسى را در چارچوبى گويا و كوتاه ارائه كرد.
وى در ايام تعطيل در دبيرستان به مدت سه سال در باشگاهى به بدنسازى پرداخته بود و اسب سوارى را همچنان دوست دارد و هر وقت به فراهان مى رود اين كار را انجام مى دهد و ضمناً به پياده روى هم علاقه دارد. اين استاد دانشگاه تهران مى گويد جديداً قانونى به تصويب رسيده كه مقرر مى سازد حقوق استادان دو برابر شود ولى در عوض آن ها به مدت ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشند و به تحقيق و تدريس و راهنمايى دانشجويان بپردازند.
مى گويد صرف ۴۰ ساعت حضور استاد مشكلى را حل نمى كند. به نظر او ۲۰ -۱۵ ساعت، مدت معقولى است كه اعضاى هيأت علمى دانشگاه مى توانند در دانشگاه حضور داشته باشند.
اضافه مى كند كه نبايد كارى كنيم كه يك استاد به دروغ بگويد من ۴۰ ساعت به دانشگاه آمده ام پس حقوقم را بدهيد.
با اندوه خاصى مى گويد برخى از استادان گفته بودند ما حاضريم ۴۰ ساعت در هفته در دانشگاه حضور داشته باشيم ولى وقتى مسؤولان دانشگاه بررسى كرده بودند فهميده بودند كه همان استادان به همان ميزان به دانشگاه نيامده اند.
مى گويد: «شايد استادى عادت داشته باشد ساعت چهار صبح بيدار شود و كارهاى تحقيقى اش را در خانه انجام دهد چرا بايد انتظار داشته باشيم او لزوماً مثلاً ساعت هاى ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر به دانشگاه بيايد.» محمد حسين قائم مقام فراهانى با صراحت مى گويد من گفته ام نمى توانم مدت ۴۰ ساعت در هفته بيايم و همان حقوق حدود ۷۰۰ هزار تومان را مى گيرم و از خير دو برابر حقوق گذشته ام.»
نسبت به پيمودن مدارج علمى توسط اعضاى هيأت علمى رضايت ندارد مى گويد چهل امتياز از كل امتيازات لازم براى ارتقاى يك عضو هيأت علمى به اين بستگى دارد كه سمت ادارى (سمت اجرايى) هم داشته باشد.
مى گويد دانشيار شدن يا استاد شدن يك عضو هيأت علمى نبايد وابسته به پذيرش سمت اجرايى داشته باشد.
او مى گويد صرف معيار كتاب نوشتن هم نبايد امتيازآور باشد چرا كه مثلاً استاد واحدى، استاد برجسته آيين دادرسى مدنى كه در دانشگاه تهران تدريس مى كرد اهل كتاب نوشتن نبوده ولى ديگران با استفاده از جزوه هاى درسى او كتاب هايى تهيه كردند و درجه استادى هم گرفته اند.
راستى آيا يك استاد دانشگاه مى تواند در ساختمان تازه تأسيس دانشگاه حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران در اتاقى فاقد امكانات خنك كننده در اين تابستان گرم و طاقت فرسا بنشيند و تحقيق كند؟
او اميدوار است كه در جامعه ما عدالت و قانون تحقق يابند و همواره متخصصان متعادلى در منصب قضاوت مشغول به كار باشند وقتى كه مى پرسم چرا حقوقدانان بيشتر ازديگران طالب اجراى عدالت و قانون هستند، مى گويد:
«عدالتخواهى در وجود همه است ولى بعضى ها بيشتر مشتاقند و حقوقدانان چون در اين زمينه پرورش يافته اند تمايل بيشترى به اجراى عدالت دارند.»

دکتر سید علی آزمایش

سوابق تحصیل:
کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد علوم جزائی و جرم شناسی ازدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دکترای جامعه شناسی و دکترای دولتی حقوق خصوصی با تخصص علوم جزائی و جرم‌شناسی از دانشگاه مونپلیه فرانسه .
مرتبه علمی:
استادیاردانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1349 ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سال 1354 تاکنون .
زمینه های علمی و تحقیقاتی:
حقوق ایران دررابطه باحقوق کودک ،حقوق ایران دررابطه بامنع استعمال سلاحهای شیمیایی و باکتریولوژیک ، راهنمائی ، مشاوره و نظارت بر 20 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتر

ربيعا اسكيني

سوابق علمي ـ تجربي:
۱ ـ دكتراي دولتي در حقوق خصوصي از دانشگاه پاريس (۱۹۸۴)
۲ ـ دانشيار عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران
۳ ـ قاضي دادگستري ـ ۶ سال
۴ ـ تدريس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال
۵ ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان انرژي اتمي ايران ۱۷ سال

زمينه‌هاي تخصصي براي مشاوره حقوقي: حقوق تجارت، حقوق تجارت بين‌الملل و داوري بين‌الملل
كتب
۱ ـ حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰.
۲ ـ حقوق تجارت، شركتهاي تجاري (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱
۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸.
۴ ـ حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱.
۵ ـ حقوق تجارت (كليات، منابع، معاملات تجارتي و….)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰
۶ ـ حقوق تجارت تطبيقي، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، ۱۳۷۳
۷ ـ حقوق تجارت بين‌الملل بازرگاني (ترجمه)، تاليف پروفسور ژان شاپيرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، ۱۳۷۱

‌
سوابق علمي ـ تجربي:
۱ ـ دكتراي دولتي در حقوق خصوصي از دانشگاه پاريس (۱۹۸۴)
۲ ـ دانشيار عضو هيات علمي سازمان انرژي اتمي ايران
۳ ـ قاضي دادگستري ـ ۶ سال
۴ ـ تدريس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال
۵ ـ مديركل دفتر حقوقي سازمان انرژي اتمي ايران ۱۷ سال

زمينه‌هاي تخصصي براي مشاوره حقوقي: حقوق تجارت، حقوق تجارت بين‌الملل و داوري بين‌الملل
كتب
۱ ـ حقوق تجارت ، شركتهاي تجاري (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰.
۲ ـ حقوق تجارت، شركتهاي تجاري (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱
۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چك) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸.
۴ ـ حقوق تجارت، ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱.
۵ ـ حقوق تجارت (كليات، منابع، معاملات تجارتي و….)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰
۶ ـ حقوق تجارت تطبيقي، چاپ اول، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، ۱۳۷۳
۷ ـ حقوق تجارت بين‌الملل بازرگاني (ترجمه)، تاليف پروفسور ژان شاپيرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، ۱۳۷۱

‌مقالات
۱ ـ منابع حقوقي بيع تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي دفتر خدمات، شماره هفتم، سال ۱۳۶۵، ص ۵.
۲ ـ وجه التزام در قراردادهاي تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي، شماره نهم، سال ۱۳۶۷، ص ۴۲
۳ ـ تعارض قوانين در داوري تجاري بين‌المللي، مجله حقوقي، شماره يازدهم، سال ۱۳۶۸، ص ۱۵۳.
۴ ـ اختيار دولت‌ها و سازمان‌هاي دولتي در مراجعه به داوري تجاري بين‌المللي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹
۵ ـ تشريفات شناسايي و اجراي احكام خارجي و آراء داوري در حقوق بين‌الملل خصوصي فرانسه (ترجمه) تاليف آندره هووه، مجله حقوقي، شماره سيزدهم، سال ۱۳۶۹، ص ۲۱۹.
۶ ـ مسئوليت مدني ناشي از حوادث اتمي، منتشره در كتاب مباحثي از حقوق تجارت بين‌الملل انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير) ، ۱۳۷۱، ص ۲۲۹ به بعد
۷ ـ نقدي بر قانون جديد صدور چك، مصوب ۱۳

بزرگان حقوق ایران

مطالب مشابه :

جدول رشته ها مواد امتحاني آزمون نيمه متمركز دوره هاي دكتري گروه آزمايشي علوم انساني

بزرگان حقوق ایران

BANANA:موز:

ثبت‌نام آزمون دكتري شهريه‌اي در دانشگاه تهران آغاز شد | ظرفيت و شهريه دوره‌ها

اهمیت درس زمین شناسی در کنکور (بخوانیم یا نخوانیم؟)

نشر و توزيع آزاد كنكور,ثبت نام دكتري PHD دانشگاه آزاد - تهران - شهيد بهشتي - فروش سوالات دكتري:

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

اطلاعيه دانشگاه تهران درباره شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام برای كارشناسي ارشد پرديس‌هاي البرز،