چالش‌هاي بانكداري در ايران
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
چالش‌هاي بانكداري در ايران
بانكداري ما مشكلات متعددي دارد. اما با توجه به اينكه ما در سال‌هاي اخير دست‌كم 40ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، مشكل اول بانك‌ها را بايد در ارتباط آنها با خارج از كشور بررسي كنيم. ما براي پيش بردن اين برنامه (واردات) ناچاريم با بانكهاي معتبر و بزرگ جهان رابطه داشته باشيم، اسناد اعتباري باز كنيم و واردات خود را سامان دهيم. اين كارها مي‌بايست علاوه‌بر بحث بانك‌ها، از طريق شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمايي معتبر و ايمن انجام شود. اما اكنون گشايش اعتبارات (LCD) چنان دشوار شده كه حتي بانكهاي خصوصي ايران كه مشمول تحريم‌هاي موضوع قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيستند، زير فشار قرار دارند و ارتباطات آنها با بانكهاي خارجي، گرفتاري‌هايي دارد. زيرا بانكهاي معتبر جهان، بين بانك دولتي و خصوصي، بنگاه اقتصادي دولتي و غيردولتي و نظاير اينها، تفكيك قائل نمي‌شوند و در واقع تروخشك را با هم مي‌سوزانند.
مشكل ديگر، مشكل داخلي است. همان طور كه اخيرا آقاي دكتر مظاهري رييس‌كل بانك مركزي گفتند نرخ تورم به 19 و 1/19 رسيده است. اگر به نرخ 7/1 سال پايه توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه تورم اقتصادي ايران حالت بهمني به خود گرفته و همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است.
بانك مركزي اقدام‌هاي پيشگيرانه و بازدارنده خوبي انجام داده و قصد اين است كه افزايش سرسام‌آور تورم، مهار شود؛ زيرا با افزايش كنوني نرخ رشد نقدينگي كه حدود 40درصد شده، اگر چاره‌اي عاجل انديشيده نشود وضع اقتصاد ايران از نظر تورمي دشوار خواهد شد.
وقتي كشور تورم 19درصدي دارد و نرخ سود بانكي كمتر از اين رقم است، طبيعي است كه بانك‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. در نتيجه بانك‌ها از كار بانكي محض فاصله مي‌گيرند و به سوي عقود مشاركتي گرايش پيدا مي‌كنند كه گوشه‌اي از زيان و ضررهاي نرخ بهره دستوري و پايين نگه داشته شده را جبران كنند. اين عقود كه سال‌ها است. بانكهاي دولتي و خصوصي ايران از آن استفاده مي‌كنند، بخشي از مشكلات را برطرف مي‌كند اما بانكداري ايران را كه سال‌ها تلاش شده است شكل اسلامي و شرعي به خود بگيرد و دستاوردهاي خوبي هم در اين زمينه حاصل شده، از درون‌مايه خود خالي مي‌كند. عقود مشاركتي با همه كارگشايي‌هايي كه دارند، كار بانكي صرف نيستند و بانك‌ها از سر ناگزيري براي جذب نقدينگي، به آن متوسل مي‌شوند.
با يك محاسبه ساده متوجه مي‌شوند كه به سپرده‌گذاران خود 17درصد سود سالانه مي‌دهند. 17درصد سپرده‌ها را هم بايد نزد بانك مركزي بگذارند، 3درصد هم براي نقدينگي. وقتي كه 17درصد را بر 8/0 تقسيم كنيم حدود 5/20درصد مي‌شود. يعني قيمت پول براي بانك‌ها 5/20درصد است. بانك‌ها علاوه بر ا ين هزينه‌هاي ستاد و ساختمان و نگهداري و دستمزد و نظاير اينها را هم دارند. ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول هم دارند و ... اينها وقتي سر جمع حساب شوند، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بانك‌ها با 24 يا 25درصد سود تازه دخل و خرج مي‌كنند.
خلاصه اينكه بانك‌ها به ويژه بانكهاي دولتي در ارتباطات خارجي و گشايش اسناد، مشكل دارند. از نظر داخلي هم فاصله نرخ تورم و نرخ سود موجب فشار بر نظام بانكي شده است. مشكل اول موجب محدوديت فعاليت بانك‌ها شده و مشكل دوم ميدان را براي رانت‌خواري كساني كه به منابع بانكي دسترسي بيشتري دارند، فراخ كرده است و مديران بانك‌ها به جاي اينكه وقت خود را صرف ابداع و نوآوري و ايجاد تحرك در بانكداري كنند، ناچارند همه نيرو و استعداد خود را صرف حل مشكلات كنند.
فارغ از اين مشكلات كه عمدتا تكنيكي است، بانكداري كنوني ايران با مشكلي در زمينه حقوق سپرده‌گذاران يعني حق مالكيت آنان مواجه است. مردم سپرده‌هاي خود را به بانك مي‌سپارند تا طبق قراري معين، از فرصتي كه در اختيار بانك گذاشته‌اند، سودي حاصل كنند. اما بانك‌ها براي حل مشكلات خود ناچارند سپرده‌هاي مردم را در قالب عقود مشاركتي به سوي كارهاي اقتصادي هدايت كنند. حال آنكه سپرده‌گذار بانك اگر مي‌خواست پولش را به كار توليد و تجارت وارد كند كه خودش بهتر از بانك از عمده اين كار بر مي‌آمد. يعني اينكه وقتي بانك از سپرده‌هاي مردم استفاده غيربانكي مي‌كند، در واقع خلاف تعهد ذاتي بانك به سپرده‌گذاران عمل مي‌كند. يعني فرض بر اين است كه اگر كسي بخواهد سرمايه‌گذاري كند، يا در اين زمينه توانايي خودش از بانك بيشتر است يا به جاهايي مراجعه مي‌كند كه تخصص آنها در سرمايه‌گذاري از تخصص بانك بيشتر است. در واقع سپرده‌گذاران با اين فرض پول خود را به بانك مي‌دهند كه اين نهاد براساس رفتارهاي بانكي عمل كند و در نقش امانتدار سپرده‌گذاران، سپرده‌هاي آنان را در عقد بيع وارد مي‌كند نه عقد مشاركت.
افزون بر اين گرفتاري‌هاي حقوقي، تفاضل نرخ بهره و نرخ تورم، مشكلي ديگر هم براي بانك‌ها ايجاد كرده است و آن بي‌ميلي وام‌گيرندگان به بازپرداخت وام‌ها است. وام‌گيرندگان با محاسبه‌اي ساده به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر اقساط خود را با تاخير و حتي با پرداخت جريمه‌هاي مربوطه بپردازند باز هم سود كرده‌اند. زيرا با توجه به نرخ تورم بالا، ارزش افزوده پول آنها در بازار بيشتر از جريمه‌هاي تاخير اقساط است. به همين علت است كه در بيشتر كشورهاي جهان مطالبات معوقه بانك‌ها از يك‌درصد تجاوز نمي‌كنند، اما مطالبات معوقه بانكهاي خصوصي ايران حدود 15درصد و بانكهاي دولتي بيش از 20درصد است. وضع امروز نرخ بهره در ايران مانند نرخ ارز در سال‌هاي گذشته است كه مردم از بانك مركزي دلار ارزان مي‌خريدند و آن را در بازار گردان مي‌فروختند.
مشكل ديگر نظام بانكي، اين است كه بانك‌ها به علت نداشتن منابع، از بانك مركزي پول با بهره 35درصد مي‌گيرند و ناچارند از وام‌گيرندگان بهره 12درصد بگيرند. تازه وام‌گيرندگان همين وام 12درصدي را هم پس نمي‌دهند يا به موقع پس نمي‌دهند. طبيعي است كه چنين وضعي به ورشكستگي بانك‌ها مي‌انجامد. البته بانكهاي ايران با اخذ وثيقه‌هاي سنگين، بازگشت پول خود را تضمين مي‌كنند، اما بازگرداندن اين پول گاه تا دو سال يا بيشتر وقت مي‌گيرد. طبق قانون، بايد بانك‌ها بتوانند هشت‌ماهه، پول خود را از بدهكاران بدحساب بگيرند، اما در عمل، روند قضايي اين كار دو سال يا بيشتر طول مي‌كشد. اين فشار بر بانكهاي خصوصي بيش از بانكهاي دولتي است.
بانكهاي دولتي به ظاهر و به يمن منابع بانك مركزي است فشار را كمتر احساس مي‌كنند و‌گرنه برخي بانكهاي دولتي چنان بدهي‌هاي سرسام‌آوري دارند كه اگر حمايت از آنها متوقف شود، بي‌ترديد ورشكسته خواهند شد.
راه چاره همه اين مشكلات، اين است كه بانك‌ها بتواند بابت وام‌هايي كه مي‌پردازند، بهره واقعي و نزديك به نرخ بهره رايج در بازار را از بدهكاران خود مطالبه كنند و با تجهيز منابع بيشتر، بتوانند بر سرعت و حجم وام‌دهي خود بيفزايند و با كسب سود بيشتر، بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند و از زير فشار خارج شوند.
مشكل ديگر بانكداري ايران، فاصله گرفتن برخي بانك‌ها از وظايف اصلي است. مثلا بانك توسعه صادرات با اين هدف تاسيس شده كه صادرات كشور را تشويق كند و گسترش دهد. بانكهاي مشابه آن در جهان مانند اگزين بانك چين، اي‌دي‌سي كانادا، هر مس آلمان، كامه پس فرانسه، ساشه ايتاليا و نظاير اينها كه كشورهاي آنها سالانه صدها ميليارد دلار صادرات دارند، هيچ‌كدام پيش از يك دفتر ندارند، اما بانك توسعه صادرات ايران ده‌ها شعبه تاسيس كرده و مانند بانكهاي تجاري در كار جذب ريال است. يعني صادرات آلمان با يك شعبه هر مس انجام مي‌شود و صادرات ناچيز ايران ده‌ها شعبه بانك مي‌خواهد؟ با بانك كشاورزي قرار بوده است يكي بانك تخصصي باشد. اين بانك 1200شعبه تاسيس كرده است. كار اصلي بانك تخصصي ارائه گواهي سپرده است. اين كار را از طريق بانك ملي هم مي‌توان انجام داد و نيازي به تعدد شعب نيست. اين كار بانكهاي تخصصي باعث تداخل كارهاي بانكي شده است.
نتيجه‌گيري:
بانكداري ايران از دو ناحيه زير فشار است، در بعد خارجي، محدوديت روابط و فشار تحريم‌ها موجب كاهش دسترسي بانك‌ها به خدمات جهاني شده و جابه‌جايي برون‌مرزي پول مشكل شده است. در بعد داخلي نيز پايين بودن نرخ بهره در كنار رشد پيوسته نرخ تورم موجب ايجاد فضاي رانت‌خواري و ناتواني بانك‌ها در جذب منابع شده است. بانك‌ها براي رفع اين مشكل خود به تدريج از روش‌هاي بانكداري متداول فاصله مي‌گيرند و براي جبران زيان خود به سوي عقود مشاركتي كه درباره ماهيت بانكي آنها ترديد هست گرايش پيدا مي‌كنند. مجموعه اين نارسايي‌ها باعث افزاي فشار به بانكهاي ايران به ويژه بانكهاي خصوصي شده است.
مطالب مشابه :
::: سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) :::
كارمند بانک ملی ایران :. - ::: سامانه بانكداري اينترنتي (سبا) ::: کارمند بانک رفاه
عرضه سه خدمت جدید از بانک صادرات ایران
بر اساس اين گزارش كليه مشتريان سرويس بانكداري اينترنتي بانك تامين رفاه، جلب
سامانه هاي پرداخت اينترنتي حق بيمه تامين اجتماعي نزد بانكهاي رفاه و ملت
سازمان تامين اجتماعي شعبه شهرستان سياهكل - سامانه هاي پرداخت اينترنتي حق بيمه تامين
انتقال وجه اينترنتي از بانك صادرات به كليه بانكهاي كشور امكانپذير شد
بانك كشاورزي ، طلایه دار بانکداری سبز - انتقال وجه اينترنتي از بانك صادرات به كليه بانكهاي
بانك ملي ايران و ايجاد تحول در بانكداري سنتي
كارمند بانک ملی ایران :. - بانك ملي ايران و ايجاد تحول در بانكداري سنتي - گاهنوشتهای من
بانکداری الکترونیک
شيوه مذكور، همان بانكداري اينترنتي است كه در اين مقاله به بررسي اجمالي آن کارمند بانک رفاه
موسسه عالي بانكداري ايران
كارمند بانک ملی ایران :. - موسسه عالي بانكداري ايران - گاهنوشتهای من
بانکداری الکترونیکی
بانكداري اينترنتي(سبا) همراه بانك ملي کارمند بانک رفاه کارمندان بانک ملی
درگاه پرداخت الکترونیکی - دامون
به منظور ارائه خدمات نوين بانكداري آشنایی با بانكداري اينترنتي سايت بانك رفاه
بانكداري اسلامي، نظامي بازار محور
كارمند بانک ملی ایران :. - بانكداري اسلامي، نظامي بازار محور - گاهنوشتهای من
برچسب :
بانكداري اينترنتي رفاه