آرا’ دیوان
رأيشماره 189 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت تفاوت تطبيق
شماره هـ/90/316 12/5/1390
در صورتي كه حقوق و فوقالعادههاي ثابت موضوع ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري كاهش يابد
تاريخ دادنامه: 27/4/1390 شماره دادنامه: 189 کلاسه پرونده: 90/316
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم ناهيد مهاجرنسب
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم ناهيد مهاجرنسب به موجب درخواست تقديمي اعلام کرده است که:
« شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي متعدّد با خواسته برقراري فوقالعاده ويژه خبره ستادي به جاي فوقالعاده ارشد، آراء متهافتي صادر کردهاند. به اين نحو که شعبه دوم ديوان عدالت اداري، در خصوص موضوع مذکور بدون ورود در ماهيت شکايت، بر ضرورت طرح شکايت به طرفيت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري علاوه بر سازمان متبوع تاکيد ورزيده و قرار ردّ دادخواست اين جانب را صادر کرده است. ليکن شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است. لذا به دليل صدور آراء متهافت صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.»
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:
الف) شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 2/88/1004 با موضوع دادخواست خانم ناهيد مهاجرنسب به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، به خواسته برقراري فوقالعاده ويژه سطح خبره ستادي به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 11/12/1389 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
« با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله مبني بر اين که « در اجراي بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 29/7/1386 معاونت توسعه مديريت احکام حقوقي جهت تاييد به معاونـت مذکور ارسال گرديده که طي شماره 9056/200 مورخ 12/2/1388 اعلام نمودهاند از ابتداي سال 1388 با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بررسي پروندههاي مربوطه به طرح اجراي مسير ارتقاي شغلي موضوعيت ندارد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به اين که دانشگاه در اين رابطه امتناع از انجام وظيفه نداشته و بر اساس پاسخ معاونت توسعه مديريت تصميمگيري نموده است و بايد شکايت به طرفيت دانشگاه و معاونت توسعه مديريت مطرح گردد تا موضوع رسيدگي و قابل اجراء باشد بنابراين با وضعيت مذکور در پرونده موجود قرار رد دادخواست صادر ميگردد.»
ب) شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/88/1239 با موضوع دادخواست خانم سودابه کفائي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند، به خواسته الزام طرف شکايت به برقراري مجدد فوقالعاده ويژه خبره ستادي به جاي فوقالعاده ارشد به موجب دادنامه شماره 645 مورخ 8/4/1389 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
« نظر به اين که بر طبق مدارک موجود در پرونده و اذعان مشتکيعنه در جوابيه ارسالي در سال 1387 هيأت مميزه دانشگاه با ارتقاء شاکيه به درجه خبره موافقت نموده و با عنايت به رأي شماره 21 مورخه 26/1/1386 از تاريخ اجتماع شرايط قانوني نسبت به شاکيه اعمال شده است. بنابراين در مجموع براساس مقررات مربوط براي شاکيه حق بهرهمندي از درجه خبره ايجاد نگرديده و محقق شده است و بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 21/7/1386 با توجه به مراتب فوق و رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نميتواند نافي حق ايجاد شده براي شاکيه و لغو حکم قبلي باشد. بدين جهت در مجموع شکايت مطروحه موجه به نظر ميرسد و لذا حکم به ورود آن صادر و اعلام ميگردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوقالذکر محرز است. ثانياً: با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اين كه: « در صورتي که با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوقالعادههاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مينمودند کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود»، رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 645 مورخ 8/4/1389 در حدي که متضمن استحقاق شاکي به دريافت مابهالتفاوت تا ميزان دريافتي قبلي وي باشد، صحيح و موافق مقررات اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأيشماره 178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت پاداش مناطق محروم
شماره هـ/90/303 4/5/1390
تاريخ دادنامه: 20/4/1390 شماره دادنامه: 178 کلاسه پرونده: 90/303
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سيودوم ديوان عدالت اداري
گردشکار: شاکي به موجب درخواست تقديمي اعلام داشته است که:
« شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سي و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتي صادرکردهاند به اين نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامههاي شماره 888 مورخ 15/4/1387 و 169 مورخ 18/2/1386 و 1773 مورخ 30/10/1386 در پرونده کلاسههاي 1/86/1197 و 85/3/2966 و 14/85/646 شکايت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مشمول دريافت پاداش مقرر قانوني تشخيص و حکم به وارد بودن شکايت صادر کردهاند، وليکن شعبه اول، در رسيدگي به پرونده کلاسه 1/86/890 به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387 با استناد به اين که محل خدمت شاکي شهر است، نه دهستان و دليلي بر اين که موضوع مشمول بند 3 مصوبه 215 است ارائه نکرده است لذا حکم به رد شکايت صادر و شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/32/1275 به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 با استناد به اين که هيأت وزيران منطقهاي را که شاکي در آن مشغول خدمت بوده است جزء فهرست جدول شماره يک بخشهاي توسعهنيافته يا کمترتوسعهيافته لحاظ نکردهاند. لذا حکم به رد شکايت صادر ميشود و ايضاً شعبه دهم در پرونده کلاسه 10/87/600 به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 استدلال مشابهي دارد. با توجه به آراي متهافت و متعارضي که از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده مستنداً به ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستارم.»
گردش کار پروندهها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:
الف) شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1/86/890 با موضوع دادخواست آقاي محمد محمديعيوضي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387، به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
« نظر به اين که حسب لايحه جوابيه مزبور اعلام گرديده که از سال 1377 به بعد در مورد همکاراني که در شهر شاغل بودهاند و به لحاظ اين که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهاي محروم نبوده پاداش مناطق محروم پرداخت نگرديده و با عنايت به اين که از سوي شاکي مدرک و دليل مثبته داير بر روستايي بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگرديده مستنداً به بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام ميدارد.»
ب) شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 10/87/600 با موضوع دادخواست خانم زهرا خدابنده به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
« از آنجايي که براساس تصويبنامه شماره 48952/ت25784 ه مورخ 9/11/1380 هيأت وزيران منطقهاي که شاکي در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره يک بخشهاي توسعهنيافته يا کمترتوسعهيافته و پيوست شماره 3 آن نبوده بنابراين شکايت شاکي غير وارد و حکم به رد آن صادر ميگردد.»
ج) شعبه سي و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/32/1275 با موضوع دادخواست آقاي سجاد شهيدي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
« از آنجايي که براساس تصويبنامه شماره 48952/ت25784هـ مورخ 9/11/1380 هيأت وزيران منطقهاي که شاکي در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره يک بخشهاي توسعهنيافته يا کمترتوسعهيافته و پيوست شماره 3 آن نبوده بنابراين شکايت شاکي غير وارد و حکم به رد آن صادر ميگردد.»
د) شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1/86/1197 با موضوع دادخواست آقاي علياکبر گنجي به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 888 مورخ 15/4/1387 و به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
« نظر به اين که حذف پاداش مزبور به موجب بند16 ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 نافي حق وي از اين حيث براي سالهاي ماقبل آن نميباشد و با توجه به اين که حسب ابلاغ کارگزيني مربوط به شاکي حق حذف مناطق محروم براي نامبرده لحاظ گرديده که حاکي از محروم بودن محل خدمت نامبرده ميباشد و با توجه به رأي هيأت عمومي به شماره 751 مورخ 30/11/1384 تولد و بومي بودن مستخدم در يک محل محروم مغايرتي با تمايل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأي ديگري از هيأت عمومي اين ديوان به شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 و نظر به اين که در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران به مطلق مستخدم رسمي و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکايت شاکي داير بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وي در آن منطقه لغايت زمان تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 که پاداش مزبور را منتفي نموده صادر و اعلام ميدارد .»
هـ) شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/3/2966 مورخ 18/2/1386 با موضوع دادخـواست آقاي وليا... بيـگدلو به طرفيـت سازمان آموزش و پرورش اسـتان زنجان (منطقه بزينهرود) و به خواسته عدم اجـراي نامه شماره 32/255 مورخ 13/1/1385 ديوان عدالت اداري پرداخت پاداش مناطق محروم به موجـب دادنامه شماره 169 مورخ 18/2/1386 و به شـرح آينده به صـدور رأي مبادرت کرده است:
« با توجه به ايـن که قانون و مصوبه هيأت دولت در خصوص موضوع قيدي مبني بر اينکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومي تعلق ندارد و اين رأي وحدت رويه شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد همين معني صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکايت مطروحه حکم بر الزام خوانده مبني بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام ميگردد.»
و) شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 14/85/646 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا بهرامي به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه بزينهرود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
« نظر به اين که به استناد بند3 مصوبه23347/ت/215 مورخ12/6/1373 هيأت وزيران در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب مشاغلي در دهستانها که در آن تصريح شده به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوري در پايان نيمه اول هـر سال بـه آن دسـته از مـستخدمان رسمي و ثابت کـه داوطلـبانه در دهسـتانهاي موضوع جدول پيـوست خدمت ميکنند، برابر يک ماه مجموع حقوق و فوقالعاده شغل به عـنوان پاداش پرداخـت شود. با عـنايت به اين که در بـند 3 مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمي و ثابت اشاره شده و ذکر بومي و يا غير بومي به عمل نيامده بنابراين شاکي نيز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأي وحدت رويه شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشمول دريافت پاداش مقرر قانوني تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و الزام اداره مشتکيعنه به پرداخت آن صادر و اعلام ميگردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول دادنامههاي شماره 346 مورخ 18/2/1387 و شماره 888 مورخ 15/4/1387 شعبه اول ديوان عدالت اداري محرز تشخيص ميشود.
ثانياً: نظر به اين که پاداش موضوع بند 3 تصويبنامه شماره 23347/ت215هـ مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران به مستخدمان رسمي و ثابتي که داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست مصوبه خدمت ميکنند پرداخت ميشود و محل خدمت شکات پروندههاي موضوع تعارض از جمله دهستانهاي موضوع جدول پيوست تصويبنامه فوقالذکر نيست، بنابراين رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 346 مورخ 18/2/1387 که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأيشماره 121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت اشتغال معلمين حقالتدريسدر مشاغل آموزشي و پرورش
شماره هـ/89/177 4/5/1390
تاريخ: 31/3/1389 شماره دادنامه: 121 کلاسه پرونده: 89/177
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد ابراهيمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2013، موضوع شکايت آقاي فرامرز جعفري به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تقاضاي الزام و محکوميت طرف شکايت به صدور حکم آموزگاري، طي دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به جمعي محتويات پرونده خصوصاً دفاعيات موجه و مستدل آموزش و پرورش طي لايحه دفاعيه و با توجه به اينکه حسب بخشنامه شماره 18962/ط مورخ 22/8/1380 سازمان مديريت و برنامهريزي، حداقل مدرک تحصيلي جهت آموزگاري فوق ديپلم بوده در حالي که شاکي داراي مدرک تحصيلي ديپلم ميباشد، عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/253، موضوع اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط رياست ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول راجع به شکايت آقاي فرامرز جعفري، به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام طرف شکايت به صدور حکم آموزگاري طي دادنامه شماره 470 مورخ 16/9/1388 چنين انشاء رأي مينمايد: نظر به اينکه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص جذب و استخدام اولاً، عطف به ماسبق نميشود. ثانياً، چنانچه براي آن ظرف زماني تعيين گرديده در همان مدت ملاک عمل قرار ميگيرد و چون در خصوص شاکي با توجه به قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس و با توجه به استفساريه مجلس در مورد معلمان حقالتدريس با توجه به ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و اينکه آموزشياران نهضت کساني که تا تصويب ماده 6 مکرر اساسنامه مورخ 15/9/1377، داراي مدرک ديپلم متوسطه باشند تا تاريخ مذکور ميتوانند به استخدام درآيند و شرط وجود داشتن مدرک دانشگاهي که حداقل آن فوق ديپلم است در قواعد قانوني بعد از آن پيشبيني و تصويب گرديده و چون شاکي براي استخدام در معلمي جذب شده و از بادي امر در آن شغل مصدر کار بوده و براي شغل دفترداري به استخدام در نيامده تا براي استخدام قطعي نياز به وي در شغل معلمي منتفي شود، بنابه مراتب و مستنداً به بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و اينکه چون افرادي که تا قبل از لازمالاجراء شدن قانون الحاق ماده 6 مکرر به خدمت آموزشي مشغول شدهاند، مشمول آن قانون هستند و وفق تبصره 3 قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سوادآموزي و نيز بند 9 دستورالعمل 95/710 مورخ12/11/1383، وزير آموزش و پرورش و با عنايت به اينکه گزينش از شاکي رد صلاحيت نکرده است. لذا چون در صدور دادنامه شعبه اول ديوان مراعات موارد فوقالذکر نشده است، با اعلام به پذيرش درخواست رياست ديوان عدالت اداري و احراز تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون ديوان، حکم به نقض دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول ديوان و الزام اداره مشتکيعنه را به صدور حکم استخدام رسمي براي شاکي صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1151، موضوع شکايت آقاي علي اسدي قرخلو به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و مديريـت آموزش و پرورش تکاب، به خواسته تغيير پست از دفترداري به آموزگاري، طي دادنامه شماره 2299 مورخ 30/10/1386، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مشاراليه با مدرک تحصيلي ديپلم طي حکم شماره 2/35900 مورخ 16/8/1384، از تاريخ 16/8/1384، به عنوان متصدي امور دفتري استخدام رسمي گرديده است و با عنايت به اينکه مشتکيعنه نامبرده را در زمان اشتغال به حق التدريس، واجد شرايط دانسته و از وي در پست آموزگاري استفاده نموده و داشتن فوق ديپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق التدريسي ذکر نشده، بنابه مراتب فوق خواسته شاکي موجه تشخيص گرديده و رأي به ورود شکايت داير بر الزام مشتکيعنه به تبديل وضعيت پست وي از متصدي امور دفتري به آموزگاري صادر و اعلام ميگردد. د ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/491، موضوع شکايت آقاي علي مقصودي، بهطرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به تغيير پست از دفترداري به آموزگاري، طي دادنامه شماره 582 مورخ 29/5/1386، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق قانون بهكارگيري معلمين حقالتدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383، معلمان حقالتدريس که مجموع سالهاي تدريس آنان صرفنظر از انفصال يا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و با حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته ميشوند و شاکي با مدرک تحصيلي ديپلم طي حکم شماره 2/36536 مورخ16/8/1384، از تاريخ 2/7/1384، به عنوان دفتردار، استخدام رسمي گرديده است، با عنايت به اينکه خوانده نامبرده را در زمان اشتغال به حقالتدريس واجد شرايط دانسته و از وي در پست آموزگاري استفاده نموده و داشتن فوق ديپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حقالتدريسي ذکر نشده است، بنابراين خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت وي و الزام خوانده به تبديل وضعيت وي از پست امور دفتري به آموزگاري صادر و اعلام ميگردد. هـ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/669، موضوع شکايت آقاي محمد ابراهيمي، به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان تکاب از استان آذربايجان غربي و به خواسته تقاضاي صدور حکم به الزام طرف شکايت به اعمال دقيق مفاد دستورالعمل اجرايي مربوط به قانون به کارگيري معلمان حقالتدريس مصوب 1373 و جذب شاکي به عنوان آموزگار، طي دادنامه شماره 289 مورخ 14/2/1387، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه قانون به کارگيري معلمان حقالتدريس و دستورالعمل اجرايي آن، موضوع بخشنامه شماره95/710 مورخ 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش، مفاداً حاکي از استخدام معلمين حقالتدريس ميباشد و هيچگونه دلالتي از حيث الزام وزارت مزبور به استخدام آنان، الزام به عنوان نيروي آموزشي ندارد، ضمن آنکه با توجه به لايحه جوابيه مشتکيعنه در محل خدمت نامبرده براي آموزگاري، اعلام عدم نياز گرديده است. بنابراين، تخلفي از ناحيه مشتکيعنه از حيث نقض قوانين و مقررات مشاهده نميگردد و حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام ميدارد.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينکه اولاً، تعارض آراء محرز ميباشد. ثانياً، مطابق قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 و قانون استفساريه آن مصوب 11/9/1383، دولت موظف بوده در اجراي بند 3 ماده 3 برنامه سوم و بند (خ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب24/12/1382، نسبت به استخدام رسمي معلمين حقالتدريس اعم از آموزشي و پرورشي به تعداد چهل هزار نفر اقدام نمايد، نظر به اينکه در قوانين فوقالذکر، به استخدام رسمي معلمين حقالتدريس تصريح شده، اين صراحت دلالت بر ضرورت بکارگيري آنان در مشاغل آموزشي و پرورشي دارد، از اين رو آراء شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 470 مورخ 16/9/1388 و شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2299 مورخ30/10/1386 و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 582 مورخ 29/5/1386 که متضمن اين معنا ميباشد صحيح و موافق موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
رأيشماره 170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دوران خدمت سربازي
شماره هـ/90/235 28/4/1390
تاريخ: 6/4/1390 شماره دادنامه: 170 کلاسه پرونده: 90/235
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي خزايي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: آقاي علي خزايي به موجب دادخواست تقديمي مدعي شده است که شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع « احتساب ايام سربازي در مراکز بهداشتي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور» آراء متهافتي صادر کردهاند. بدين نحو که شعبه چهارم ديوان عدالت اداري شکايت وي را مردود، ليکن شعبه سوم ديوان عدالت اداري شکايت همکارش را وارد دانسته است و بدين لحاظ صدور رأي وحدت رويه در اجراي مواد 19و43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است :
1ـ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 4/87/1205، با موضوع دادخواست آقاي علي خزايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته اعتراض به عدم احتساب 21 ماه خدمت وظيفه طي شده به عنوان تکنسين اتاق عمل و سرباز وظيفه پيام آور بهداشت در دانشگاه علوم پزشکي همدان در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره 2663 مورخ 21/12/1387، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
« نظر به اين که اولاً: مطابق صراحت بند 3 دستورالعمل طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني مصوب مورخ 25/3/1383 و 1/4/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور، داشتن پنج سال سابقه خدمت رسمي يا پيماني، يکي از شرايط برخورداري از فوقالعاده مزبور بوده. ثانياً: اجراي طرح، منوط به تأييد هيأت مميزه برابر بند 13 همان دستورالعمل ميباشد و خدمت سربازي از مصاديق خدمت پيماني يا رسمي نيست و بدون احراز شرايط، شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. رأي صادره قطعي است.»
2ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/3/186، با موضوع دادخواست آقاي جواد حقشناس به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته الزام به احتساب خدمات طيشده به عنوان پرستار اتاق عمل و سرباز وظيفه در بيمارستان شهيد بقايي اهواز در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره 1376 مورخ 19/8/1386، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
« برابر اوراق و محتويات پرونده، شکايت شاکي مفاداً اعتراض به لغو حکم برقراري فوقالعاده ويژه موضوع حکم کارگزيني شماره 10475/25/12 مورخ 19/10/1385 ميباشد. طرف شکايت دفاعاً طي جوابيه ارسالي به شماره1354/42/12/پ مورخ27/4/1386 عنوان نموده، چون طبق بند 3 طرح مسير ارتقاء شغلي پرستاران داشتن حداقل 5 سال سابقه به صورت رسمي و پيماني لازم ميباشد و مشاراليه بدون لحاظ خدمت سربازي فاقد حداقل سابقه خدمت مذکور ميباشد، لذا مشمول فوقالعاده ويژه ارتقاي شغلي نميگردد. توجهاً به مراتب فوق نظربه اينکه بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي درخصوص نصاب سابقه شغلي براي بهرهمندي از فوقالعاده ويژه اطلاق دارد و مبين عدم محاسبه سابقه خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت براي برقراري فوقالعاده ارتقاي شغلي نميباشد و اينکه در حکم کارگزيني شاکي سابقه خدمت وي بيش از 5 سال درج گرديده است، بنابراين دفاعيات مشتکيعنه در اين خصوص بلاوجه به نظر ميرسد. لذا شکايت شاکي در حد الزام خوانده با در نظر گرفتن سنوات خدمت مندرج درحکم کارگزيني وي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي برقراري امتياز ارتقاي شغلي شاکي صادر و اعلام ميگردد. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً، تعارض در مدلول آراء يادشده محرز است. ثانياً، نظر به اينکه طبق بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي موضوع جلسات مورخ 25/3/1383 و 1/4/1384 شوراي امور اداري و استخدامي کشور، احراز عناوين ارشد، خبره و عالي علاوه بر کسب امتيازات مذکور در بند 2 طرح مسير ارتقاي شغلي، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمي و يا پيماني است و دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مذکور نيست، بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2663 مورخ 21/12/1387 در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
رأيشماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه وسهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است
شماره هـ/90/605 21/3/1390
تاريخ: 2/3/1390
شماره دادنامه: 105
کلاسه پرونده: 90/105
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح طي درخواست تقديمي به شماره 696/77918/2/4060 مـورخ 21/2/1389 اشعـار داشتـه:
« شعب 5 و 6 ديوان عدالت اداري در موضوع شکايت برقراري حقوق مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي و لطفاله رضويان آراء متفاوتي صادر کردهاند، بدين نحو که شعبه 5 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري مادر متوفي به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، حکم به رد شکايت، ليکن شعبه 6 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري پدر متوفي شاکيه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، حکم به ورود شکايت صادر کرده است.
عليهذا صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»
گردشکار پروندهها و مشروح آراي صادره به شرح زير ميباشد:
الف) خانم شراره رضويان دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري مادر متوفي خود به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه پنجم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، به شرح زير انشاء رأي مينمايد.
« سازمان مشتکيعنه در جواب شکايت نامبرده اعلام نموده که شاکيه به دليل دريافت حقوق بازنشستگي از صندوق تأمين اجتماعي کشور نميتواند از حقوق مستمري مادر متوفايش بهرهمند گردد. با توجه به مراتب طبق ماده 180 قانون مقررات نيروي انتظامي دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توأماً ممنوع بوده، بنابراين شکايت شاکيه فاقد وجاهت قانوني است و حکم به رد آن صادر و اعلام ميگردد.»
ب) خانم پوران پوريوسفي مرخالي دادخواستي به طرفيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و اداره محاسبات فني سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري پدر متوفي خويش به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه ششم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، به شرح زير انشاء رأي مينمايد:
« با عنايت به جوابيه مشتکيعنه دلالت دارد در صورتي که نامبرده تمايل به دريافت حقوق مستمري ناشي از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوريوسفيمرخالي را دارد، ميبايست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمري دريافتي از سازمان تأمين اجتماعي ناشي از فوت همسر متوفايش مرحوم رضا پورلاهيجي اقدام سپس با اعلام کتبي موضوع به اين سازمان نسبت به برقراري حقوق مستمري خويش اقدام نمايد. دريافت دو حقوق مستمري از دو صندوق ممنوعيت قانوني دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشاراليها منصرف از ماده 180 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است زيرا ممنوع بودن دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توام مربوط به يک صندوق است در صورتي که در مانحنفيه مربوط به دو صندوق است. بناء عليهذا حکم به ورود شکايت صادر تا مشتکيعنه وفق مقررات بند (ج) ماده 191 قانون يادشده رسيدگي و اقدام نمايد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدري که مستخدم وزارتخانهها يا مؤسسات يا شرکتهاي دولتي يا شهرداريها باشند، فرزندان آنان ميتوانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفهاي که طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده 164 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1/7/1366 و بند (ج) ماده 191 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحي 13/2/1379 در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوقهاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
مطالب مشابه :
لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م
۱- به دستگاه هاي اجرايي زير اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت فوق العاده ويژه به لغو تصویب
لغو پرداخت فوق العاده ویژه تا ۳۵ درصد به ۲۵ در صد از مشاغل و اصلاحیه و مصوبه اخير آن توسط هيئت وزيرا
برچسبها: لغو, فوق العاده ويژه [ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 8:40 ] [ اسماعيل محمددوست ] .:
لغو کامل پرداخت فوق العاده ويژه به 16 دستگاه اجرايي
لغو کامل پرداخت فوق العاده ويژه به 16 دستگاه لغو کامل پرداخت فوق العاده ويژه به 16
میزان فوق العاده ویژه مشاغل خلبانى و پروازى تعیین شد
ميزان فوق العاده ويژه مشاغل خلباني، مراقب پرواز، الكترونيك، ارتباطات عضويت لغو
كارمندان واجدشرايط از بهمن ماه امسال فوق العاده ويژه دريافت مي كنند.
هم اكنون تعدادي از دستگاهها فوق العاده ويژه دريافت مي كنندو ساير دستگاههاي عضويت لغو
برقراري فوق العاده شغل موضوع بند 5 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري
برقراري فوق العاده شغل موضوع بند لغو عضويت Powered by نسبت به پرداخت فوق العاده ويژه به
دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و ...نيست
از فوقالعاده به لغو حکم برقراري فوق مندي از فوقالعاده ويژه
محاسبه تفاوت تطبیق
عضويت لغو عضويت Powered by فوق العاده شغل -سختي كار- فوق العاده جذب - فوق العاده ويژه -حق
آرا’ دیوان
شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي متعدّد با خواسته برقراري فوقالعاده ويژه لغو
رأي شماره407 الي 408 هيأت عمومي ديوان عدالتاداري
خواسته شاكي حسب متن دادخواست پرداخت توامان فوق العاده ويژه ارتقاي شغلي و عضويت لغو
برچسب :
فوق العاده ويژه لغو