چگونگی تفسیر قرارداد در دعاوی مدنی

گروه قضایی- زهره شریفی: قضات شریف برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف ناچار به تفسیر قرارداد هستند. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی بر آن حاکم باشد.

حمایت» در گفت وگو با دکتر عیسی امینی، مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ اهمیت ، جایگاه و مقصود تفسیر قرارداد را بررسی کرده است که در پی می آید. مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ابتدا به مفهوم تفسیر قانون اشاره کرد و گفت: برای فهم دقیق تر از تفسیر قراردادها، بهتر است که آن را با مفهوم تفسیر قانون مقایسه کرد . تفسیر قانون یعنی از مواد قانونی که مبهم و مجمل هستند و قابل فهم برای عموم مردم نیستند رفع ابهام شود.دکتر عیسی امینی افزود: در واقع قوانین از حیث بیان مقصود قانونگذار به سه گروه تقسیم می شوند: گروه اول نص صریح قانون است. در این گروه ما به آسانی به مقصود و هدف شارع پی می بریم . گروه دوم ؛ ظهور است که تقریبا منظور و مقصود مقنن را با تلاش می توان دریافت کرد و گروه سوم ؛ مجمل است که دراین فرض، درک و فهم مفاهیم قوانین ضعیف است و احتمال های مختلفی در میان مفاهیم آن وجود دارد، زیرا دارای معانی متعددی است. که هر کدام از این معانی از وزنی برخوردارند و به راحتی نمی توان تشخیص داد که مقصود قانونگذار چیست؟وی اظهار کرد: در نص قوانین، نیاز به تفسیر نیست ؛ چه در نص، مقصود شارع به طور کامل و روشن بیان شده است. در حالی که در ظهور و مجمل است که نیاز به تفسیر احساس می شود تااز آن طریق بتوان به مقصود مقنن پی برد.عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به رعایت دو نکته ی ضروری در تفسیر قوانین، عنوان کرد: باید در تفسیر به این امر توجه داشت که تهیه و تدوین قانون بر عهده قانونگذار و به موجب یک سری تشریفات است ؛ افرادی که به مبانی ومفاهیم حقوق تسلط کامل و جامعی دارند،( کسانی هستند که مرتکب عیب و نقص در بیان، کلام و طرح احکام مسایل نمی شوند ). پس بالحاظ این که قانونگذار درتدوین قوانین دچاراشتباه نمی شود، می بایست با دقت وتوجه خاصی قوانین را تفسیر کرد. نکته بعدی اینکه؛ در تفسیر قانون نبایدالزاماً به تاریخ تدوین آن توجه شود که در زمان وضع قانون، مقصود شارع و قانونگذار از تصویب این ماده یا مواد چه بوده است. تقریبا امروزه کمتر حقوقدانی است که فقط تاکید بر تفسیر تاریخی داشته و مبانی اجتماعی و ضرورت های نیاز روز تفسیر را لحاظ نکند .

در تفسیر قرارداد باید به دنبال کشف مقصود دو فرد عامی یا عادی(طرفین قرارداد) بود نه قانونگذار وی درباره روش حاکم بر تفسیر بیان داشت، ما قصد آن را نداریم که مفاهیم قانونی از یک قانون را با اوضاع و نیازهای روز جامعه و سایر مبانی عمومی ، تفسیر کنیم بلکه به دنبال تفسیر قراردادی هستیم . در قراردادی که منعقد شده، با دو حقوقدان و عالم بر مباحث حقوقی مواجه نیستیم بلکه قرارداد را دو فرد عامی شکل داده اند. پس در معنای الفاظ به دنبال تفسیر قراردادی باشیم که منعکس کننده مقصود و منظور افراد عادی باشد.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براهمیت تفسیر قرارداد تصریح کرد: در تفسیر قرارداد آنچه که اهمیت دارد، مقصود و هدف انسان های عادی است که منعقد کننده این قرارداد هستند. کمتر قاضی ای است که از عدم نیاز به تفسیر قرارداد در پرونده های مطروحه صحبت نکند و اهمیت تفسیر قرارداد، در برخورد دایم آن با معانی الفاظ دیده می شود. زیرا الفاظی در حقوق وجود دارند که دارای معانی متفاوتی هستند که درک دقیق منظور و مبانی آنها بسیار سخت است. مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی با اشاره به اهمیت تفسیر قرارداد های تجاری بین المللی و یا قراردادهای نمونه، بیان کرد: قراردادها هر چه به سمت تجاری بین المللی و یا قراردادهای نمونه یا «تیپ» می روند دایره ابهام های آن ها کمتر می شود ؛ چون هدف از تنظیم قراردادهای نمونه ، رفع حدود ابهام هااست ؛ این بیانگر اهمیت تفسیر قرارداد است. زمانی، برای رفع مشکل تفسیر قرارداد به ساخت قراردادهای نمونه یا تیپی ... گرایش پیدا کردند و به تدریج مواردی که محل ابهام و تردید بودند را از پیش برطرف و مورد پیش بینی قرار دارند . لیکن باز در قراردادهای تیپ یا نمونه نیز با مشکل مواجه و به رفع ابهام و تفسیر نیازمند بودیم.

نکته اساسی در تفسیر قرارداد قصد انشا است
این حقوقدان با اشاره به این که در قراردادها قصد انشا دارای اهمیت است، اظهار داشت: قبل از اینکه بتوانیم قراردادها را تفسیر کنیم، مهم است بدانیم در قرارداد چه چیزی دارای اهمیت است. به طورطبیعی، اگر به ماده 191 قانون مدنی که می گوید« عقد محقق مي شود به قصدانشا، به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.» و یا ماده 10 قانون مدنی که می گوید:« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد کرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» که اشاره به اصل آزادی قراردادها دارد استفاده کنیم، متوجه می شویم که محوربودن در قراردادها، قصد انشا است. پس در تفسیر قرارداد باید تمام تلاش ها صورت گیرد که ما را به قصد و هدف انشای یک قرارداد برساند . وی بابیان اینکه نظام حاکمیت در ایران برپایه اراده باطنی است، افزود عامل اصلی انعقاد یک عقد، قصد انشا است. پس به همان میزان باید به مقصود و هدف اصلی آن قصد توجه داشت. در صورتی که قصد انشا را نتوان پیدا کرد نیاز به تفسیر قرارداد بیشتر خواهد شد. اغلب مشکلات نیز با تفسیر قانون صورت می گیرد نه خود قانون. وی یکی از راه های رسیدن به قصد انشا را در ماده 224 قانون مدنی متذکر می شود و بیان می کند: یکی از راه های رسیدن به قصد و هدف از انشای قراداد، ماده 224 قانون مدنی است که می گوید: « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.» یعنی الفاظ قرارداد را حمل بر معنای عرفی آن بدانیم نه معنای قانونی و ادبی آن . قانونگذار الفاظ قرارداد را حمل بر عرف می کند زیرا طرفین قرارداد از عوام هستند و اگر نتوانیم اراده واقعی را کشف کنیم، بهترین راه برای رسیدن به اراده واقعی، همین عرف است . در واقع در تفسیر باید به اراده واقعی توجه کنیم ولی اگر نتوانستیم اراده واقعی را کشف کنیم ، با عرف و امثال آنها اراده ضمنی یا مفروض آنها را احراز خواهیم کرد . عرف یعنی جامعه و تفکری که من و شما داریم و من و شما معادل عرف می شویم اگر تفکر یا مقصدی نداشته باشیم، مقصود این است که به سمت عرف سوق پیدا
می کنیم.

تفسیر قانون بر خلاف تفسیر قرارداد از مباحث حقوق عمومی است
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: حال سوالی که پیش می آید این است که در صورت نبودن عرف باید چگونه تفسیر کرد؟ اگر به سایر قوانین از جمله قوانین مدنی سوئیس ، فرانسه ، عثمانی و سایر کشورها ، توجه کنیم، وقتی به تفسیر قرارداد می رسند، چند اصل کلی را پیش رو دارند که این اصول کلی همان قواعد تفسیر محسوب می شوند و در صورت کشف نکردن اراده واقعی و پس از آن عرف، در نهایت با این اصول کلی ، قرارداد را تفسیر خواهندکرد. وی اذعان داشت: قواعد کلی، آخرین تلاش جهت رسیدن به قصد انشا محسوب می شود. برای نمونه در” المجله الحکام العدلیه « دولت عثمانی » ماده ای بدین شرح مقرر است « اعمال الکلام اولی من اهماله » بدین معنا که اگر در قرارداد ها، لفظی وجود داشته باشد و احتمال حمل بین معنای مفید و معنای بی فایده در یک قرارداد شود، در این حالت حمل بر معنای مفید و موثر می شود ؛ چون
انسان ها ذاتاً کار بی فایده انجام نمی دهند . البته ما هم می توانیم این نتیجه را در قوانین ایران از اصل صحت استنباط کنیم .قاعده دیگری که می توان به آن اشاره کرد، تفسیر قرارداد علیه نویسنده سنداست . یعنی اگر متن قراردادی به نگارش برسد و نویسنده، آن را امضا کند، مثل قراردادهای الحاقی یا تحمیلی یا قراردادهای تیپ یا نمونه است که در این صورت اگر در آنها خلاء وجود داشته باشد، نباید تفسیر به نفع نویسنده صورت گیرد. بلکه باید به نفع امضا کننده باشد. البته برای این قاعده ، در حقوق ایران اصلی نداریم. اما می توان به اصل حاکمیت اراده در قوانین اشاره کرد. پس سکوت نویسنده یک سند که می توانست به نفع خود در زمان انعقاد ، شرط و تصریح کند ؛ یعنی عملا این مورد را مفتوح یا به نفع طرف مقابل گذاشته والا خلاف آن را تصریح می کرد .نمونه دیگر از این قواعد کلی می توان به نوشتن ارقام عددی یا حروفی اشاره کرد که در صورت وجود اختلاف، اصل بر حروف است .البته این اصل را نیز ما در ماده 227 قانون تجارت داریم که می توان به آن اشاره کرد.وی اظهار داشت : تفسیر های متفاوتی از تفسیر قراردادها در برخی موارد از علم حقوق ملاحظه می شود. مثلا در تفسیر قراردادهای الحاقی یا قراردادهای تجاری بین المللی، مبانی تفسیردر آنها متفاوت است چرا که از ویژگی های خاصی برخوردار هستند. ولی گاهی همه تفاسیر باید به طور یکنواخت و با یک قاعده صورت گیرد. در حقوق ایران تفسیر قرارداد را همانند تفسیر قانون می دانند حال آنکه تفسیر قرارداد از موضوع های حقوق خصوصی و تفسیر قانون از مباحث حقوق عمومی است و مبانی آن دو متفاوت است .

تفسیر برای کشف حقیقت است
نه سازندگی
امینی با اشاره به اهمیت جایگاه و ارزش تفسیر قرارداد، گفت: درصورت وقوع اشتباهی توسط مفسران قرارداد، ممکن است ظلمی جبران ناپذیر رخ دهد. نکته کلیدی در تفسیر قرارداد این است که در تفسیر سازندگی رخ نمی دهد، بلکه فقط کشف صورت می گیرد. گاهی ممکن است قرارداد را اشتباهی، طوری تفسیر شود که در واقع یک قرارداد جدیدی توسط آنها منعقد می شود . حال آنکه باید از مجموع اراده های باطنی و ظاهری و یا با استفاده از روش های نوین تفسیر ، توافق واقعی طرفین را کشف کنیم نه اینکه جعل قرارداد کنیم. وی خاطر نشان کرد: در تفسیر قرارداد باید به دو نکته توجه کرد: اول اینکه تفسیر قرارداد نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات ، توصیف یاعنوان گذاری بر روی نام عقد ، تکمیل نقایص قرارداد با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است . دوم آنکه ؛ امروزه در تفسیر قراردادهای معمولی یا ویژه مثل قراردادهای الحاقی ، قراردادهای دولتی و قراردادهای نمونه ، اصول و روش های جدید نحوه تفسیر وجود دارد که مستلزم دقت نظر و بحث بیشتر است . این استاد برجسته حقوق کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: قواعدی همچون تفسیر علیه نویسنده ، تقدم دست نویس بر تایپ و تقدم حروف بر اعداد ، تفسیر الفاظ در سایه قرارداد به عنوان کل نه به صورت اجزا، توجه به محل قرار گرفتن لفظ در متن قرارداد و دیگر قواعد از این قبیل از اهمیت خاصی برخوردار است. به عنوان مثال ، دیوان عالی کشور در رایی اشعار داشت که لفظ دوشیزه مذکور در صفحه اول نکاحنامه ، به منزله شرط صریح ضمن العقد دوشیزه بودن نیست ، چون آن قسمت از عقدنامه ، معمولا محل توصیفات سردفتر است نه اشتراط شروط ضمن عقد نکاح.

منبع:روزنامه حمايت

چگونگی تفسیر قرارداد در دعاوی مدنی

مطالب مشابه :

نمونه فرم قراردادهای ساختمانی:

فرم های قضایی

اساتید محترم توجه فرمایند:

نمونه فرم های دادخواست وشکواییه((2))

نمونه قرارداد نمایندگی تجاری

چگونگی تفسیر قرارداد در دعاوی مدنی

مهارت تنظیم قرارداد (CONTRACT DRAFTING

46 ... نمونه فرم های دادخواست ( موضوعات مدنی) فرمت Word