پرونده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی؛ مختومه در مجلس و دولت، مفتوح در دیوان عدالت اداری

مسأله‌ی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی در دولت‌های نهم و دهم از مسایل پرحاشیه بود که این امر به ویژه با مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران، حساسیت و عمومیت بیشتری پیدا کرد و از همان ابتدا موافقان و مخالفانی داشت که مع‌الوصف، هر دو دسته بر روی مغایرت این مصوبه با قوانین موجود اشتراک داشتند، اما موافقان بر روی مصالح دستگاه اداری و حمایت از حقوق کارکنان شرکتی برای موجه نمایاندن این تصمیم تأکید می‌کردند.

با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران، بر اساس نظر رییس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، و همچنین، ابلاغ سیاست‌های جدید دولت یازدهم در این خصوص با ابلاغ بخشنامه‌های شما‌ره‌ی ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ موضوع: «دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی» معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شماره‌ی ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲ موضوع: «دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری» آن معاونت، عملاً پرونده‌ی تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی بسته شد.

اما در دیوان عدالت اداری، همچنان این موضوع باز بوده و شعبه‌های مختلف آن دیوان نظرات مختلفی دارند. برخی از شعب با استناد به مفاهیمی از جمله «حقوق مکتسبه افراد» و حتی نامه‌های دبیر هیأت دولت (که اساساً جنبه‌ی دستوری و اداری داشته و نمی‌تواند موجد حق و تکلیف باشد) حکم به ورود شکایت مربوط به عدم تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی می‌دهند. به عنوان نمونه متن رأی صادره از یکی از شعب به شرح زیر است:

«در خصوص شکایت شاکیه بخواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، نظر به اینکه دبیر هیئت دولت به موجب نامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۸۹ اعلام نموده هیئت دولت در جلسه مورخ ۲۱/۹/۸۹ مقرر نموده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیئت دولت اعلام نمایند.» لیکن علیرغم اشتغال تا کنون تبدیل وضعیت صورت نگرفته و مشتکی‌عنهما نیز دفاع موثر و مدللی ابراز نداشته‌اند، لذا بنا به مراتب و حقوق مکتسبه مستنداً بمواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۴۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

برخی از شعب نیز در کنار استدلال به مصوبات گذشته، همچنان مواضع مدافعین این تبدیل وضعیت را مد نظر داشته و حتی بحث‌های مدیریتی و نحوه‌ی صرفه‌ی دستگاه در هزینه‌کرد امور جاری خود را وارد متن رأی می‌کنند و بر مبنای آن رأی می‌دهند:

«بر اساس قوانین و مقرراتی که در این چند سال اخیر به تصویب رسیده است، از جمله مصوبه شماره ۷۷۹۶۱/ت۵۴۰۰۰۶ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران و بخشنامه ۸۵۹۰۵ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، دولت مکلف بوده که شرکت های واسطه ای استخدامی را حذف نماید و آن دسته از افرادی که مبادرت به فعالیت‌های در امور مهم و اصلی دستگاه های اجرایی می نمایند و دستگاه اجرایی نیز نیازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد کار معین و با رعایت سقف پیش بینی شده از خدمت آنها بهره مند شود. بسیاری از افراد را از طریق شرکت های واسطه ای سال‌هاست که در دستگاه های اجرایی مشغول انجام وظیفه هستند و دستگاه اجرایی نیز در حقیقت هم شرکت‌های واسطه را از لحاظ مالی و حقوقی تأمین می‌کند و هم افراد معرفی شده از ناحیه آن شرکت ها را، و در حالی که دستگاه اجرایی می‌تواند و بلکه از لحاظ هزینه‌های جاری بهتر است که مستقیم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نماید. در پرنده‌ی امر نیز شاکیه با داشتن مدرک کاردانی از سال ۱۳۸۳ مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وی نشان‌دهنده این است که آموزش و پرورش به خدمت وی نیاز دارد. با عنایت به تمامی مراتب پیشگفت شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت مطرح شده و الزام طرف های شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی (قرارداد کار معین) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در مدّت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

اما، شعباتی نیز وجود دارند، که به درستی، کلیه‌ی سوابق مقررات‌گذاری در این خصوص را لحاظ کرده و حقوق مکتسبه افراد را نیز با خط کش قوانین و مقررات حاکم مورد بررسی قرار می‌دهند. به عنوان یک نمونه‌ی رأی از این دسته که به صورت مستدل و بدون لحاظ نظرات شخصی و مدیریتی (که خارج از صلاحیت قضات شعب دیوان عدالت اداری است)، صادر شده است، متن رأی زیر را ملاحظه بفرمایید.

«در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبات شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱- ۲۸/۰۹/۱۳۸۹ و ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳- ۱/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۵۹۱۶۷/ت۴۷۶۲۳- ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۰۷۴۴۱/ت۴۴۴۴۴هـ – ۲۸/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه‌های شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب- ۳۱/۳/۱۳۹۱ و ۷۸۵۴۸هـ/ب – ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۵۶۷۷۹۴هـ/ب- ۰۹/۱۱/۱۳۹۱ ریاست مجلس شورای اسلامی لغو گردیده‌اند و بر همین مبنا نه تنها فسخ قرارداد با شرکت‌های خدماتی برای دستگاه‌های اجرایی ضرورتی ندارد بلکه تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی نیز مبنای قانونی نخواهد داشت و با صرف نظر از مراتب مذکور توجهاً به اینکه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی با عنایت به بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری آن هم تا سقف ده درصد پست‌های سازمانی مصوب تجویز و پیش‌بینی گردیده و از این مقررات تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی استخراج نمی‌گردد و با عنایت به این‌که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و شرکتی را برای دستگاه‌های اجرایی تجویز نموده و سیاست‌های موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر دلالت دارد و با این وصف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی با اراده قانونگذار به شرح مقرر اخیرالذکر مبنی بر خرید خدمات از بخش خصوصی مباینت دارد و توجهاً به این‌که در مصوبه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰- ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ هیأت وزیران تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی پیش‌بینی نشده است و بخشنامه‌ی شماره‌ی ۷۰۵۹۷/۳۴۶۱۳- ۱۵/۰۶/۸۵ معاون اول رییس‌جمهور تبدیل‌وضعیت را به موجب مصوبه سال ۱۳۸۴ هیأت وزیران تا تاریخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۵ تجویز نموده است و توجهاً به این‌که طبق بند ۳ بخشنامه‌ی اخیرالصدور جانشین معاونت توسعه‌ی مدیریت و سرمایه‌ی انسانی رییس‌جمهور، هر گونه تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه را غیرممکن اعلام کرده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و به استناد استدلالات اشعاری و مواد ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -مصوب ۱۳۹۲- حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.»

پرونده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی؛ مختومه در مجلس و دولت، مفتوح در دیوان عدالت اداری

مطالب مشابه :

تبدیل وضعیت از حاجی بابایی ، پرداخت با وزیر بعدی

اعلام روند تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی نفت

پرونده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی؛ مختومه در مجلس و دولت، مفتوح در دیوان عدالت اداری

ایثارگران بدانند؛ به‌کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی

بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت بهداشت ابلاغ شد/لطفا به توضیحات خبر ونظریه ریاست جمهوری توجه

تعريف امور حجمي مانعي جهت تبديل وضعيت نيروهاي شركتي/ماهیت کار شرکت‌های خدماتي با تأمین نیروی انسانی

جزئیات استخدام و تبدیل وضعیت در ادارات دولتی

تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی در دستور کار قرار دارد

نیروی قراردادی یا استسمار نوین وبی سرو صدا