کیفیت ضمانت اجرای حقوق ایثارگران در قوانین و مقررات

کیفیت ضمانت اجرای حقوق ایثارگران در قوانین و مقررات

حسین دبیرنیا معاون حقوقی دفتر مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نظام های پارلمانی و ریاستی، گرایش به سیستم پارلمانی دارد بنابراین در ایران، مجلس شورای اسلامی بیشترین اختیار را در تصمیم گیری ها دارد تا جایی که قوای مصوب مجلس شورای اسلامی تحصیل می نمایند و به همین سبب، مجلس شورای اسلامی در مرتبه خاصی قرار گرفته است، لذا راهکارهایی جهت ضمانت اجرای قوانین پیش بینی شده است.

الف-کنترل مقررات دولتی توسط مجلس شورای اسلامی
مطابق اصل 58و 71 قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و مجلس شورای در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی صلاحیت انحصاری در وضع قوانین کشور را دارد.

از سوی دیگر، مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس می تواند اجازه تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون های خود و یا به دولت بدهد و این مصوبات نباید مغایر با قانون اساسی و قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. هم چنین هیأت وزیران و وزرا منفرداً مطابق اصل 138 قانون اساسی می توانند اقدام به تنظیم و تدوین آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه و بخشنامه نمایند ولی این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و به همین منظور ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران ارسال کند.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورت اعلام مغایرت مصوبه دولت با قوانین توسط رییس مجلس، دولت مکلف به توقف اجرای مصوبه و اصلاح آن می باشد.

ب- کنترل مصوبات هیأت وزیران توسط شورای نگهبان
کلیه مصوبات هیأت وزیران جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی، به شورای نگهبان نیز ارسال می گردد. مطابق اصل 4 قانون اساسی،کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی،مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

مصوبات هیأت وزیران ضمن ابلاغ جهت اجرا، به شوراین نگهبان و مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد تا در صورت اعلام نظر از سوی مراجع مذکور، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

ج- کنترل مصوبات و مقررات دولتی از سوی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل کنترل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس دیوان عدالت اداریی از مهم ترین وقایع تاریخ حقوق عمومی کشور محسوب می شود.

با توجه به این که دستگاه های دولتی و اجرایی از قدرت بالایی در برابر مردم برخوردارند لذا فلسفه تأسیس دیوان در راستای ایجاد تعادل قدرت و حمایت از حقوق مردم در برابر تعدی دستگاه های اجرایی است. در حقوق اداری برای دولت دو وظیفه عمده در نظر گرفته می شود؛ ارایه خدمات عمومی به شهروندان و تضمین حقوق شهروندان در مقابل اداره.

با توجه به ساختار قانون اساسی ایرانف شهروندان در برابر دولت (به مفهوم عام) دارای حق و تکلیف هستند.
دولت دارای دو شأن سیاسی و اداری است و فعالیت های سیاسی و اداری دولت از طرق مختلف مورد نظارت قرار می گیرد که موضوع بحث ما، فعالیت اداری دولت است. تمامی اقدامات دولت اعم از برنامه ریزی، تصویب مقررات و اجرای آن ها، باید تحت حاکمیت قانون باشد و مشروعیت اقدامات دولت منوط به مطابقت با قوانین خواهد بود.

شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک رابطه حقوقی با دولت برقرار می کنند که مبتنی بر حق و تکلیف است و لذا در اجرای اصل 173 قانون اساسی، قانون تأسیس دیوان عدالت اداری به چهاردسته عمده تقسیم می شود:
1- رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و هم چنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور.
2- رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و کمیسیون هایی که اقدام به صدور رأی می نمایند.
3- رسیدگی به شکایات مستخدمات اعم از لشکری و کشوری نسبت به تضییع حقوق استخدامی آنان.
4- رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالف دیوان، ابطال مصوبات و مقررات دولتی مخالف قانون است که از طریق هیأت عمومی دیوان انجام می شود.

بنابر این، ضمانت اجرای مؤثر جهت تضمین حقوق شهروندان از جمله ایثارگران ارجمند، در چارچوب صلاحیت های دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هماهنگی به عمل آمده میان رییس محترم دیوان عدالت اداری و مشاور محترم رییس جمهور در امور ایثارگران، تسهیلات قابل توجهی برای احقاق حقوق ایثارگران، تسهیلات قابل توجهی برای احقاق حقوق ایثارگران در دیوان پیش بینی شده است که می توان به معاضدت حقوق از طریق دفتر امور ایثارگران دیوان، اشاره کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این آمادگی را دارد تا با اطلاع یافتن از صدور حداقل دو رأی متعارض در خصوص ایثارگران، موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان مطرح و رسیدگی نماید.

هم چنین در صورتی که دستگاه و نهادی اقدام به فعالیت و اعمالی نماید که مغایر با قوانین ایثارگران است و یا اطلاق آن با موضوع ایثارگران در تعارض است، با تسهیلات پیش بینی شده، قابل پیگیری می باشد.

از سوی دیگر مطابق اصل 172 قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند. این اصل به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی قوه قضائیه بر آیین نامه های دولتی محسوب می شود.

د- کنترل عدم اجرای قوانین از سوی سازمان بازرسی کل کشور
مطابق اصل 174 قانون اسیاسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد. بنابراین اگر سازمان مذکور به هر طریق از عدم اجرای قوانین و مقررات در دستگاه ها مطلع شود، مکلف به رسیدگی و نظارت می گردد.

مطابق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این نهاد در خصوص؛ اعلام موارد تخلف و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه ها، بازرسی مستمر کلیه دستگاه ها و بازرسی فوق العاده و نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور دستگاه ها، صلاحین نظارتی دارد.

کیفیت ضمانت اجرای حقوق ایثارگران در قوانین و مقررات

مطالب مشابه :

چاپ و دیدن فیش حقوقی شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش مرند

سامانه رزواسیون مراکز اقامتی

اسامی پذیرفته شدگان کنکور 91

اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر در کنکور 89

اسامی پذیرفته شدگان کنکور 90

کیفیت ضمانت اجرای حقوق ایثارگران در قوانین و مقررات

شهر محل صدور كد ملي

نمونه كارورزي آقاي احمد سياوشان