تحليلي بر قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب۱۳۸۳ و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
آزيتا جليلي (كارآموز وكالت)
مقدمه
در تمام مناطق دنيا و تمام سطوح هر جامعه ممكن است افرادي به دليل محدوديت عملكردهاي فيزيكي، رواني، حسي يا وضعيت‌هاي طبي يا بيماري ذهني دچار معلوليت شوند. معلوليت به معني از دست دادن يا محدوديت فرصت‌هاي شركت در زندگي اجتماعي در يك سطح مساوي با ديگران است.
توانبخشي به روندي اشاره دارد كه هدف آن قادر ساختن فرد معلول براي دستيابي و حفظ حداكثر سطح عملكرد فيزيكي، حسي، ذهني، روان شناسي و اجتماعي است. توانبخشي اسباب تغيير زندگي افراد معلول را به سوي يك زندگي مستقل‌تر فراهم مي‌كند.
برابرسازي فرصت‌ها نيز روندي است كه طي آن سيستم‌هاي مختلف اجتماعي و محيطي مثل سرويس‌ها، فعاليت‌ها، اطلاعات و... در دسترس تمامي افراد به ويژه معلولين قرار مي‌گيرد. همان‌طور كه فرد معلول بايد داراي حقوق مساوي باشد، تكاليف مساوي خواهد داشت.
قوانين فعلي معلوليت محصول توسعه در۲۰۰ سال اخير است. در زمينه معلوليت شرايط اختصاصي متعددي وجود دارد كه بر زندگي افراد معلول اثر مي‌گذارد و در طول تاريخ معلوليت باعث انزواي افراد معلول شده و در رشد آنها تاخير به وجود آورده است.
در ايران خواسته‌ها و نيازهاي معلولين از طريق تشكل‌هاي غيردولتي معلولين به وسيله سازمان بهزيستي كه زير مجموعه وزارت رفاه است جمع‌آوري شد و در۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ در صحن علني مجلس ششم تحت عنوان قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تصويب شد و پس از سكوت شوراي نگهبان در۱۶ ماده به تصويب نهايي رسيد.
در خصوص قانون جامع حمايت از حقوق معلولان پنج آئين‌نامه تدوين و تصويب شده است:
آئين‌نامه اجرايي ماده۲ قانون جامع، آئين‌نامه اجرايي ماده۸، آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳، آئين‌نامه اجرايي ماده۱۴ و آئين‌نامه ميزان كمك هزينه (يارانه) قابل پرداخت به مراكز غيردولتي بابت نگهداري، خدمات، توانبخشي، آموزشي و حرفه‌آموزي معلولان.
اين مقاله به تحليل و نقد اجمالي مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولين و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن پرداخته است.
نظر به اين كه در حال حاضر قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي معلولين تصويب شده توسط مجمع عمومي۴۸/۹۵ سازمان ملل در۲۰ دسامبر۱۹۹۳و كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين و پروتكل الحاقي آن جديدترين و كاملترين اسناد بين‌المللي تدوين شده در زمينه حقوق معلولين بوده و از ماحصل تعقيب و بررسي مستمر مجمع عمومي سازمان ملل متحد و معاونت اقتصادي اجتماعي آن سازمان و ديگر كميسيون‌ها تهيه و تنظيم شده است، نگارنده به منظور نيل به ارزيابي صحيح و داوري منصفانه قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به مقايسه مواد قانون جامع با قوانين و مواد اين دو سند بين‌المللي پرداخته است. با اين توضيح كه قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي معلولين مشتمل بر۲۲ قانون اجباري نيستند و جنبه هادي و ارشادي دارند. كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين نيز در مرحله پذيرش اعضا مي‌باشد و تا تاريخ نگارش اين مقاله يعني اواسط آبان ماه سال ۸۶، ۷ كشور سند تصويب كنوانسيون و ۳ كشور سند تصويب پروتكل الحاقي آن را امضا كرده‌اند. اين كنوانسيون و پروتكل الحاقي آن براي تصويب هر دولت يا سازمان ائتلاف منطقه‌اي كه آن را امضا نكرده است، همچنان مفتوح است.
در ارزيابي و نقد مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ضمن مراجعه موردي به ساير قوانين داخلي ايران، به منظور اطلاع از عملكرد دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، اطلاعات بدست آمده از كارشناسان مستقر در معاونت توانبخشي، اشتغال، امور مشاركتهاي مردمي و واحد آموزش سازمان بهزيستي استان فارس و نيز تشكل غيردولتي جامعه معلولين شيراز، حسب ارتباط با موضوع ضمن مطالب گنجانده شده است.
گفتار اول اين مقاله با عنوان تحليل موادي از قانون جامع حمايت از حقوق معلولين و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن، ضمن تحليل مواد قانون جامع عند الاقتضاء آن دسته از مواد قانون جامع كه در كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين و قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي معلولين نيز مورد تاكيد و ذكر نام قرار گرفته، مقايسه و بررسي شده است.
گفتار دوم با عنوان نقد و بررسي موارد سكوت قانونگذار در قانون جامع به بررسي مواردي اختصاص يافته كه عليرغم اهميت و ضرورت موضوع بدليل سكوت قانونگذار ايران موضع قانون جامع حمايت از حقوق معلولين نسبت به آن نا معلوم است؛ ناگزير در عمل ابهامات از طريق مراجعه به قوانين پراكنده داخلي كه آن هم مصون از ايراد نيست، بررسي شده است.
در گفتار سوم با عنوان كنواسيون بين‌المللي حقوق معلولين ضامن حقوق و امنيت معلولين در صحنه بين‌الملل، تشكيل كميته حقوق معلولين به موجب كنوانسيون و نيز بررسي پروتكل الحاقي آن و امكان شكايت معلولين نزد كميته در موارد نقض تعهدات كنوانسيون توسط دولتهاي عضو، به عنوان تضمينات نظارتي موثر در مراقبت از حقوق معلولين در عرصه بين‌المللي آورده شده است.
در پايان با لحاظ نتايج حاصل از ارزيابي قانون جامع حمايت از حقوق معلولين و آئين‌نامه‌هاي آن با مواد كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين و قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌هايي براي معلولين پيشنهاداتي جهت رفع موانع، نواقص و ايرادات موجود ارائه شده است.
در اين مقاله كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين و پروتكل الحاقي آن و نيز قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي معلولين و قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به اختصار كنوانسيون و پروتكل الحاقي آن، قوانين استاندارد و قانون جامع نگاشته شده است.
گفتار اول: تحليل موادي از قانون جامع حمايت از حقوق معلولين
۱- قيمومت محجورين معلول:
۱-۱ در ماده۱۳ قانون جامع آمده است: (..... دادگاهها موظفند در نصب يا عزل افراد معلول صرفاً از طريق سازمان بهزيستي عمل و مبادرت به صدور حكم نمايند.) مفاد اين ماده در ماده۱ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳ قانون جامع نيز مجددا تكرار شده است: (كليه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفي و اعلام سازمان بهزيستي كشور جهت نصب و عزل قيم براي افراد معلول اقدام نمايند.)
با توجه به فحواي مواد مذكور به نظر مي‌رسد مرجع صالح جهت اعلام، معرفي و تقاضاي نصب و عزل قيم معلولين محجور صرفاً سازمان بهزيستي مي‌باشد. لكن وفق بند۳ ماده۱۲۱۸و مواد ۱۲۱۹،۱۲۲۰قانون مدني و مستفاد از مواد ۵۵،۵۶،۵۹ قانون امور حسبي هر يك از پدر و مادر، اقربايي كه با شخص محتاج به قيم زندگي مي‌كنند، زوج يا زوجه، شهرداري، ادارات و سازمان ثبت احوال، نيروي انتظامي، دهبان، بخشدار و به طور كلي هر يك از ظابطين دادگستري و هر يك از محاكم، رئيس دادگستري شهرستان و مسئولان اداره سرپرستي و نيز قيم محجوري كه عليرغم رسيدن به سن بلوغ حجر او ادامه دارد، مكلفند وضع موجود محجورين و درخواست نصب قيم براي محجور را به دادستان اعلام نمايند. وفق ماده۱۲۲۲ قانون مدني نيز دادستان مكلف است در صورتي كه به نحوي از انحاء از وجود شخص محتاج به قيم مطلع گرديد جهت نصب قيم به دادگاه رجوع كند.
لذا با توجه به صراحت ماده۱۳ قانون جامع و تاكيد مجدد آن در ماده۱ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳ قانون جامع، بايد قائل به نسخ ضمني و جزئي ماده۱۲۲۲ قانون مدني در خصوص امكان مراجعه بدوي و مستقيم دادستان به محكمه جهت تقاضاي نصب و عزل قيم معلولين محجور قبل از اعلام تقاضاي مراتب امر توسط سازمان بهزيستي به دادستان باشيم. زيرا گذشته از وحدت موضوع و فاصله زماني ميان حكم دو ماده، قانونگذار در ماده۱۳ قانون جامع و ماده۱ آئين‌نامه اجرايي همين ماده، مقرراتي وضع نموده كه با قانون سابق (ماده۱۲۲۲ قانون مدني) قابل جمع نمي‌باشد و چون اجراي هر دو قانون امكان ندارد و معقول به نظر نمي‌رسد قانونگذار اجراي دو امر متضاد را فرمان دهد، به ناچار تنها رعايت يكي از دو متن ممكن است.
نظر به اين كه قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است و قانون موخر به طور ضمني كاشف از نسخ و اسقاط قانون مقدم است ناگزير بايد قانون اخير را ناسخ قانون سابق دانست. البته براي اجراي قاعده نسخ ضمني بايد ديد قانون جديد و قديم تا چه اندازه با هم منافات دارد و اگر قانون جديد در پاره‌اي امور با قانون پيشين مخالف باشد، تنها در همان حدود قدرت آن را از بين مي‌برد و در ساير جهات حكم نخست به قوت خود باقي است.
از جمله صورتهاي نسخ ضمني، نسخ قانون عام سابق توسط حكم خاص قانون جديد است ؛ با اين توضيح كه قاعده خاص نمي‌تواند عام را از هر جهت نسخ كند و فقط اجراي آن حكم را در مورد خاص منع مي‌كند. در اين فرض به طور معمول قاعده دوم مخصص حكم نخست است و به لحاظ باقي ماندن اصل حكم بهتر است از بكار بردن اصطلاح نسخ پرهيز شود، مگر اين كه معلوم شود مقصود نسخ جزئي حكم نخست بوده است.
به نظر مي‌رسد ماده۱۳ قانون جامع، حكم عام ماده۱۲۲۲ قانون مدني در خصوص مراجعه مستقيم دادستان جهت عزل و نصب اشخاص محجور را با تخصيص محجورين معلول نسخ ضمني كرده است؛ ولي اصل حكم ماده۱۲۲۲ قانون مدني يعني تكليف مراجعه مستقيم دادستان به محكمه جهت تقاضاي نصب قيم ساير افراد غير معلول به اعتبار و قوت خود باقي است. البته ايراد وارد بر لزوم اعلام و تقاضاي نصب و عزل قيم معلولين محجور توسط سازمان بهزيستي اين است كه در نقاط و روستاهايي كه سازمان بهزيستي وجود ندارد، حتي عليرغم فوريت نصب و عزل قيم و با وجود محكمه در محل و اطلاع دادستان از اين موضوع، به ناچار تا هنگام اعلام تقاضا توسط سازمان بهزيستي، اقدامات قضايي به تاخير مي‌افتد.
۲-۱ به موجب ماده۴ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳ قانون جامع، در موارد فوريت و ضرورت مانند فوريت‌هاي پزشكي كه دسترسي به قيم مقدور نيست و نيز در مواردي كه اساساً قيم نصب نشده است، مسئولين بهزيستي در سراسر كشور و همچنين كاركنان بهزيستي به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس اداره، با اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم عمل خواهند كرد.
اگر چه در متن ماده صرفاً به تفويض اختيارات و مسئوليتهاي قانوني قيم به مسئولين و كاركنان بهزيستي به تشخيص رئيس سازمان يا اداره در موارد فوريت و ضرورت اشاره شده، لكن منظور و مقصود قانونگذار تفويض اختيار تعيين «قيم موقت» به رئيس سازمان يا رئيس اداره بهزيستي بوده است. لذا با عنايت به دلايل زير و عليرغم سكوت ماده فوق نصب قيم توسط رئيس سازمان يا اداره بهزيستي در شرايط فوريت و ضرورت بايد قيمومت موقت تلقي شود نه قيمومت دائم زيرا:
۱- صدور حكم حجر با دادگاه است (ماده۱۲۲۳ قانون مدني) و نيز وفق ماده۱۲۲۷ قانون مدني: (فقط كسي را محاكم وادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد).
اساساً و اصالتاً صدور حكم نصب قيم در صلاحيت دادگاه است.
۲- وفق ماده۱۲۲۸ قانون مدني در خارج از كشور كنسول ايران يا جانشين او مي‌تواند براي ايرانياني كه بر طبق ماده۱۲۱۸ قانون مدني به قيم نياز دارند موقتاً نصب قيم كند و بايد تا ۱۰ روز پس از نصب قيم مدارك عمل خود را از طريق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستد. نصب قيم مزبور وقتي قطعي مي‌گردد كه دادگاه عمومي تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ كند.
در ماده فوق‌الذكر پيش‌بيني شده يك مقام غير قضايي (كنسول) در خارج از كشور كه دسترسي به محاكم ايران فراهم نيست و ضرورت اقتضاي نصب قيم براي محجور دارد، مبادرت به نصب قيم موقت كند. چون خصوصيتي در كنسول مورد نظر نيست مي‌توان حكم اين ماده در خصوص موقت بودن قيمومت را به قيم منصوب توسط رئيس اداره يا سازمان بهزيستي نيز تعميم داد و لذا قطعيت نصب قيم توسط رئيس بهزيستي موكول است به تنفيذ تصميم رئيس بهزيستي توسط دادگاه.
۳- بديهي است تشخيص مفهوم حجر و اهليت، انواع و اسباب حجر، انواع محجورين، تعريف صغير و اقسام آن، تعريف رشد، مفهوم غير رشيد يا سفيه، تشخيص سن رشد آن هم با توجه به تحولات قانوني، تعريف جنون و اقسام آن و درجات آن كه تماماً مباحث مفصلي از حقوق مدني را به خود اختصاص داده‌اند، توسط رئيس بهزيستي كه الزاماً آشنا به دانش حقوقي و منابع قانوني نيست دشوار و تكليف به مالايطاق است و اقدام او به نصب قيم خارج از حيطه دانش قضايي ممكن است به ايجاد آثار و عواقب سوء در اموال محجورين معلول منجر شود.
۴- وفق مواد ۶۷ و ۶۸ قانون امور حسبي و مواد ۱۲۲۶، ۱۲۴۳، قسمت اخير ماده۱۲۲۲، ۱۲۳۶، ۱۲۴۱، ۱۲۴۴، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲ قانون مدني ابلاغ حكم قيمومت، لزوم انتشار حكم حجر، اخذ تضمين از قيم، ضم ناظر به قيم به منظور حفظ حقوق محجور، تنظيم صورت اموال، تصرفاًتي كه با تصويب دادستان انجام مي‌شود، دادن صورتحساب تصدي و تحويل اموال، احراز شرايط و اوصاف قيم، حق تقدم خانوادگي در قيمومت محجور وساير موارد، اموري است كه به موجب قانون بايد از طريق محاكم وتوسط آنها اجرا شود.ايراد وارد بر ماده۴ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳ قانون جامع اين است كه بايد در متن ماده ذكر مي‌شد ظرف مدت مشخص پس از نصب قيم، رئيس بهزيستي مراتب عمل خود را به همراه مدارك مربوط نزد دادستان فرستاده تا در نهايت با تاييد و تنفيذ دادگاه نصب قيم سابق قطعي يا در صورت صلاحديد محكمه، قيم جديدي تعيين شود.
۳-۱ بر اساس ماده۳ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳ قانون جامع: (.... نمايندگي قانوني معلولين در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي تا زمان نصب قيم توسط دادگاه، با سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.) مشابه اين حكم در ماده۶۴ قانون امور حسبي براي محجورين غير معلول آمده است: (دادگاه مي‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفاًت در اموال موقتاً ممنوع نمايد و در اين صورت دادگاه به صورت موقت اميني براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي‌نمايد.)
به نظر مي‌رسد چون اين دو ماده حكم موقعيت مشابهي را بيان كرده، منتها يكي در خصوص معلولين و ديگري ساير افراد، نمايندگي قانوني بهزيستي نيز امين موقت تلقي شود.
همان‌طور كه وظيفه امين موقت حفظ اموال و تصرفاًت ضروري به نمايندگي از شخصي است كه در خواست حجر او شده و با حكم قطعي دادگاه مبني بر عدم حجر يا صدور حكم حجر و نصب قيم وظيفه امين پايان مي‌پذيرد، نمايندگي قانوني بهزيستي نيز به خصوص به دليل آن كه طبق متن ماده۳ آئين‌نامه اجرايي ماده۱۳ نمايندگي تا زمان نصب قيم توسط دادگاه تداوم دارد، همان وظايف امين بوده و محدود به زمان قبل از صدورحكم قطعي توسط محكمه باشد.
۲- مسكن
ماده۹ قانون جامع و تبصره‌هاي آن با لزوم تامين تسهيلات اعتباري يارانه‌دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان توسط سيستم بانكي كشور به اتخاذ تدابير مناسب جهت تقويت شرايط زندگي افراد معلول مبادرت كرده است.
لكن طبق دستورالعمل پرداخت وام وديعه مسكن جهت مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كه اساس كار امور مشاركتهاي مردمي سازمان در پرداخت وام به معلولان است، وام وديعه مسكن به معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي كه سرپرست خانواده است و از سازمان مستمري دريافت مي‌كند، پرداخت خواهد شد.
لذا تكليف معلولين سرپرست خانواده كه از سازمان بهزيستي مستمري دريافت نمي‌كنند، نامعلوم است. مضافاً آن كه وجه وام از محل اعتبارات سازمان بهزيستي به بانك واريز شده و به معلولين واجد شرايط فوق پرداخت مي‌شود و در صورت فقدان بودجه و عدم كفايت اعتبارات مالي سازمان، معلول بايد در نوبت اخذ وام قرارگيرد. بديهي است با چنين شرايطي عده‌اي از معلولين از امكان اخذ و دريافت وام محروم هستند.
ماده۱۹كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين با عنوان زندگي مستقل، دولتهاي عضو كنوانسيون را موظف به حصول اطمينان از اقدامات موثر و مناسب براي تسهيل برخورداري كامل افراد معلول از حق داشتن مسكن كرده و بند«ب» همين ماده نيز اطمينان دولت از دسترسي معلولين به سرويس‌هاي اقامتي را مورد تاكيد قرار داده است.
۳- مناسب‌سازي
وفق ماده۲ و تبصره ماده۴ قانون جامع و آئين‌نامه اجرايي ماده۲ قانون جامع، كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهاي عمومي موظفند در طراحي، توليد، احداث ساختمان‌ها و معابر، محيط شهري، برون شهري، اماكن عمومي نظير بانك‌ها، مراكز تجاري، فرودگاهها، پايانه‌ها و... و تدارك وسايل حمل و نقل به نحوي عمل نمايد كه امكان دسترسي آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد (مناسب‌سازي). شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ساختمان‌ها و... كه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان را رعايت نكرده باشند خودداري كنند. سازمان بهزيستي كشور موظف است براي مناسب‌سازي، ستاد مناسب‌سازي را تشكيل دهد و گزارش نظارتي خود را به هيات وزيران منعكس كند.
لكن رئيس جامعه معلولين شيراز اظهار داشت به دليل نظارت ضعيف شهرداري استانداردهاي مناسب‌سازي در اماكن عمومي نظير احداث رمپ (سطح شيبدار) و آسانسور جهت استفاده معلولين ويلچري كاملاً رعايت نمي‌شود.
در هر استان مي‌بايست ستاد مناسب‌سازي موانع معماري با رياست مدير كل دفتر فني استانداري تشكيل شود. در استان فارس اين ستاد با عدم همكاري دستگاههاي ذي‌ربط مواجه است. به نحوي كه در سال ۸۶ با گذشت حدود ۷ ماه از شروع سال عليرغم مكاتبات پي در‌پي سازمان بهزيستي و جامعه معلولين جلسه‌اي برگزار نشده است. اين وفقه و كندي كار در حالي است كه طبق گزارش عملكرد اوليه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازي بهزيستي استان فارس كه در اوايل مهر ماه سال جاري لغايت ۵/۸/۸۶ توسط جامعه معلولين شيراز تهيه شده، اماكن سازمانهاي دولتي به شرح ذيل با موانع مناسب‌سازي جهت بازديد مواجه هستند:
شهرداري نواحي هشت گانه و فضاي سبز و....: ۱۳۴ مكان جهت بازديد، تربيت‌بدني:۸۰ مكان، ميراث فرهنگي استان فارس: ۵۳۰ مكان، آموزش و پرورش ناحيه ۲: ۶۳۸ مكان، آموزش و پرورش ناحيه ۳: ۱۹۵مكان، آموزش و پرورش ناحيه ۴: ۲۳۲ مكان.
در مورد تدارك حمل و نقل عمومي نيز با وجودآنكه معلولين هم مانند سايرين ماليات مي‌پردازند و بايد از حقوق شهروندي بهره‌مند باشند، حتي يك دستگاه اتوبوس حمل و نقل درون شهري معلولين در شيراز وجود ندارد. كمك هزينه حمل و نقل موردي ۴ الي ۵ نوبت در سال و هر بار به مبلغ ۵ الي ۶ هزارتومان توسط بهزيستي به معلولين پرداخت مي‌شود كه با توجه به فقدان سيستم حمل و نقل عمومي معلولان اين مبلغ به خصوص براي معولين جسمي و حركتي ناچيز به نظر مي‌رسد.
قانون۵ قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي معلولين، ضمن تاكيد بر لزوم در دسترس بودن محيط‌هاي فيزيكي و برداشتن موانع مشاركت معلول در محيط اعلام كرده سازمانهاي معلولين مي‌بايست به صورت منطقه‌اي از ابتداي مرحله طراحي ساختار پروژه‌هاي عمومي دخالت داشته باشند تا اطمينان حاصل شود حداكثر دسترسي سازي فراهم آمده است.
ماده۹ كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين نيز تهيه علائم عمومي در ساختمان‌ها به خط بريل و علائمي كه آسان خوانده شود و قابل درك باشد و وجود رابطين شامل راهنما، گوينده، رابط حرفه‌اي زبان اشاره براي تسهيل نمودن دسترسي به ساختمان‌هايي كه استفاده از‌آنها براي عموم آزاد است را از جمله اقدامات حذف موانع و سدهاي موجود در راه رسيدن به دسترسي‌ها اعلام كرده است.
با مقايسه اجمالي قانون جامع و قوانين استاندارد و مواد كنوانسيون در امر مناسب‌سازي محيط، محدوديت اقدامات و تدابير پيش‌بيني شده در قانون جامع حمايت از حقوق معلولين جهت دسترسي به سرويس‌هاي عمومي بويژه در كنار عملكرد اجرايي ضعيف آن آشكار است.
۴- سلامت
به موجب ماده۵ قانون جامع معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل درماني قرار مي‌گيرند. لكن طبق دستورالعمل سازمان بهزيستي كشور كه اساس كار معاونت توانبخشي استان فارس است، فقط معلولين ضايع نخاعي، تحت پوشش بيمه مكمل هستند. در بيمه مكمل سازمان بهزيستي تنها بخشي از هزينه‌هاي درماني بيمار معلول كه مازاد بر هزينه‌هاي بيمه عادي شخص بوده و علي الاصول بايد توسط معلول پرداخت شود، را تقبل مي‌نمايد. به علت كمبود اعتبارات مالي فقط عده‌اي خاص از معلولين تحت پوشش بيمه مكمل هستند و اين امر تبعيض قايل شدن بر اساس معلوليت مي‌باشد.
طبق ماده۲۵ كنوانسيون، دولتهاي عضو مي‌بايست از تبعيض عليه افراد معلول در زمينه بيمه‌هاي بهداشتي و بيمه‌هاي عمر كه مي‌بايست منصفانه و قابل قبول تدارك ديده باشند جلوگيري كنند. همچنين قانون ۲ قوانين استاندارد، اطمينان دولتها از مراقبت پزشكي موثر براي افراد معلول را الزامي دانسته و دولتها بايد به سمت تهيه برنامه‌هايي پيش روند كه توسط تيم‌هاي مختلف متشكل از متخصصان براي تشخيص زودرس ارزيابي و درمان نقايص جهت پيشگيري يا حذف معلوليت استفاده شود. دولتها بايد اطمينان حاصل كنند تمام پرسنل پزشكي و پيراپزشكي به صورت مناسب آموزش ديده‌اند و افراد معلول از درمان متعارف و دارويي كه ممكن است براي حفظ عملكردشان نياز باشد، برخوردار هستند. با ارزيابي مواد قانون جامع و كنوانسيون و قوانين استاندارد نقص تدابير پيش‌بيني شده به منظور تامين سلامت معلولين در قانون جامع به ويژه در كنار فقدان بودجه و اعتبارات كافي آشكار مي‌شود.
۵- تحصيل
وفق ماده۸ قانون جامع و ماده۱ آئين‌نامه اجرايي و تبصره‌هاي آن، معلولين نيازمند واجد شرايط با معرفي سازمان بهزيستي مي‌توانند ازآموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري و نيز دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي و... بهره‌مند گردند. طبق دستورالعمل سازمان بهزيستي كشور كه اساس كار معاونت توانبخشي استان فارس مي‌باشد۸۰% شهريه دانشگاههاي غيردولتي بر اساس تعداد و نياز دانشجو و در صورت وجود بودجه توسط سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود. رئيس جامعه معلولين شيراز در اين خصوص اظهار داشت مشكل تحصيل رايگان معلولين در دانشگاههاي غيردولتي عمدتاً دير تامين شدن اعتبارات لازم و واريز آن به حساب دانشگاه است. بدليل محدوديت اعتبارات، سازمان بهزيستي مبالغ سنگيني به دانشگاههاي غيردولتي از جمله دانشگاه آزاد بدهكار است. حتي برخي دانشگاهها بدليل عدم تصفيه حساب دانشجو از ارائه مدارك تحصيل خودداري كرده‌اند. كمك هزينه تحصيلي طبق دستورالعمل بر اساس سطح تحصيلي دانش‌آموزان هر ماه بين۳ تا ۶ هزارتومان پرداخت مي‌شود كه با توجه به هزينه واقعي لوازم‌التحرير و... ناچيز مي‌باشد. قانون۶ قوانين استاندارد برابرسازي فرصت‌ها براي معلولين بر لزوم وجود گروههاي متشكل از والدين و سازمانهاي معلولين به منظور دخالت در روند تحصيل در تمام سطوح و نيز توجه اختصاصي به كودكان معلول خيلي كم سن، پيش دبستاني، بزرگسال و برنامه مداوم آموزش معلمين اذعان كرده است.
همچنين براساس ماده۲۴ كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين، دولتها بايد اطمينان حاصل نمايند كه افراد معلول در سيستم آموزش عمومي به علت معلوليت كنار گذاشته نشده‌اند و كودكان معلول از تحصيلات ابتدايي و راهنمايي اختياري و اجباري به علت معلوليتشان محروم نشده‌اند.
با مقايسه مواد قانون جامع با كنوانسيون و قوانين استاندارد، سكوت قانون جامع به غير از امكان تحصيل رايگان معلولين كه آن هم بدليل كمبود اعتبار به طور كامل اجرا نمي‌شود، در ساير موارد بالنسبه ضروري مشهود است.
۶- سرويس‌هاي حمايتي
به موجب مواد۳ و۱۰ قانون جامع، به منظور تامين خدمات توانبخشي، حمايتي، پرداخت يارانه (كمك هزينه) به مراكز غيردولتي و خانواده‌ها، گسترش مراكز خاص نگهداري، آموزشي، توانبخشي معلولان واجد شرايط با همكاري بخشهاي غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه به اين مراكز، همچنين تامين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول، سازمان بهزيستي موظف به انجام اقدامات فوق در چهار چوب اعتبارات مصوب در بودجه است.
طبق دستورالعمل كمك‌هاي مالي معلولين كه معاونت توانبخشي بهزيستي فارس نيز مجري آن است كمك هزينه نگهداري در منزل به معلولين خاص حداكثر۴۷ هزارتومان در ماه آن هم در صورت وجود اعتبار مي‌باشد. از جمله به نابينايان بالاي ۲۵ سال و معلولين شديد جسمي حركتي به علت كمبود بودجه هر ماه در حدود بيست الي بيست و پنج هزارتومان مستمري پرداخت مي‌شود. اين مستمري به ناشنوايان اصلاً پرداخت نمي‌شود. فرايند پذيرش معلول در مراكز دولتي و غيردولتي نگهداري معلولين به صورت تكميل فرم درخواست توسط متقاضي و پس از طي ساير مراحل اداري در صورتي كه كميسيون پزشكي متقاضي را واجد شرايط پذيرش در مراكز دولتي و غيردولتي جهت دريافت خدمات توانبخشي تشخيص داد، از طريق كميته توانبخشي به يكي از بخشهاي مزبور معرفي مي‌شود. البته معاونت توانبخشي بهزيستي فارس اظهار داشت بدليل كمبود اين مراكز معلول واجد شرايط ناگزير است در نوبت ورود به مراكز نگهداري دولتي و غيردولتي قرار گيرد. سازمان بهزيستي حدود نيمي از مخارج نگهداري معلول در موسسات غيردولتي را به صورت يارانه پرداخت مي‌كند و ما‌بقي هزينه نگهداري بايد توسط معلول يا خانواده وي پرداخت شود.
در فرايند ارائه وسايل كمك توانبخشي در CBR نيز پس از شناسايي معلول توسط بهورز و طي ساير مراحل اداري چنانچه تامين وسيله توانبخشي در محل قابل ارائه نباشد معلول به مركز جامع توانبخشي استان جهت دريافت وسيله مورد نظر ارجاع مي‌شود. حسب دستورالعمل سازمان بهزيستي وسايل كمك توانبخشي و نيز پرداخت كمك هزينه خريد وسايل توانبخشي در صورت وجود اعتبار و بودجه در اختيار معلول قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال ويلچر هر ۳ سال يكبار تا سقف حداكثر۲۵۰ هزارتومان و اندام مصنوعي يك بار در سال تا سقف حداكثر۸۰۰ هزارتومان. در عمل معلولين به علت كمبود اعتبار، براي دريافت وسيله كمك توانبخشي يا دريافت كمك هزينه خريد اين وسايل در نوبت قرار مي‌گيرند.
وفق قانون۴ قوانين استاندارد سرويس‌هاي حمايتي مثل وسايل كمكي و تجهيزات بايد با حمايت دولتها توسعه يابد و حتي الامكان به صورت رايگان يا با قيمت ارزان به صورتي كه معلولين يا خانواده آنها بتوانند آن را تهيه نمايند عرضه گردد.
طبق ماده۲۰ كنوانسيون نيز تحرك شخصي معلول بايد از طريق آموزش مهارتهاي حركتي معلول و كاركنان كه با معلول كار مي‌كنند و نيز تشويق نهادهاي توليد كننده وسايل كمك حركتي انجام شود. قانون جامع حمايت از حقوق معلولين نه تنها از حيث عنوان موارد اخير الذكر ناقص است بلكه ارائه وسايل كمك توانبخشي و حتي اسكان دولتي معلولين در مراكز نگهداري نظر به كمبود اعتبارات به راحتي و در هر زمان امكانپذير نيست.
۷- اشتغال
ماده۷ قانون جامع و تبصره‌هاي آن در زمينه اشتغال معلولين و ايجاد فرصت‌هاي شغلي در بخش دولتي و خصوصي تسهيلاتي ايجاد كرده است از آن جمله پرداخت حق بيمه و تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، صنفي و كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد، مي‌باشد.معاونت اشتغال سازمان بهزيستي شيراز اظهار داشت برخي كارفرمايان عليرغم انعقاد قرار داد كار با كارگران معلول به علت كمبود اعتبارات سازمان در نوبت دريافت وام هستند. مضافاً آن كه كارفرمايان مي‌توانند نظير تسهيلات اعتباري معلولين را ازطريق اداره كار و در صورت جذب نيروي انساني سالم نيز بدست آورند. لذا پرداخت حق بيمه كارفرما يا تسهيلات اعتباري در نظر گرفته شده براي كارفرماياني كه مبادرت به ايجاد اشتغال براي معلولين مي‌نمايند ناكافي بوده و بايد تسهيلات ديگري نيز پيش‌بيني شود كه مشوق كارفرمايان واحدهاي خصوصي در جذب كارگران معلول باشد.
بند«د» ماده۷ قانون جامع، پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي‌گردد، را بيان كرده است. در پرداخت وام خود اشتغالي نيز به دليل كمبود اعتبارات، معلولين بي‌بضاعت و بي‌سرپرست با معلوليت شديد در اولويت هستند و همين افراد نيز گاه در نوبت دريافت وام خود اشتغالي قرار مي‌گيرند. حقوق و حق‌السعي كارگر معلول بر اساس تعرفه اداره كار توسط كارفرما پرداخت مي‌شود. لكن در عمل كارگران معلول با توجه به نرخ بيكاري در جامعه و واقعيت‌هاي جاري در گروه معلولين در مواردي براي تداوم كار خود در صورت حصول توافق با كارفرما كمتر از حداقل مزد تعيين شده در تعرفه را دريافت مي‌كنند.
به موجب ماده۲۷ كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين،دولتهاي عضو بايد اطمينان حاصل كنند كه افراد معلول قادرند حقوق كاري و صنفي خود را مساوي با سايرين وصول كنند. از حقوق معلولين در شرايط كاري امن و بهداشتي از جمله پيشگيري از سانحه حمايت كنند. اطمينان حاصل كنند معلولين در بيكاري و بردگي نگه داشته نشده‌اند. همچنين وفق ماده۲۸ كنوانسيون، حصول اطمينان دولت از دسترسي معلولين و خانواده‌هاي آنها كه در شرايط فقر زندگي مي‌كنند به كمك‌هاي دولتي در هزينه‌هاي مرتبط با معلوليت، ذكر شده است.
در قانون۷ قوانين استاندارد، از جمله برنامه‌ها و حركت دولتها براي تقويت معلولين در زمينه اشتغال اقداماتي در جهت طراحي و اجراي كارگاهها به صورتي كه در دسترس معلولين با معلوليت‌هاي مختلف باشد، حمايت از تكنولوژي‌هاي جديد، ابزار و تجهيزات كمكي و... و قادر ساختن آنها براي داشتن شغل است.
قانون۸ قوانين استاندارد، دولتها را براي استقرار ثبات و درآمد و امنيت اجتماعي افراد معلول مسئول دانسته است. پشتيباني مالي از معلول بيكار بايد تا زماني كه شرايط معلول كننده فرد باقي باشد و فرد معلول اميدي به پيدا كردن كار نداشته باشد ادامه يابد. همچنين دولتها بايد اطمينان نمايند افرادي كه مسئوليت مراقبت از فرد معلول را به عهده دارند از حمايت درآمدي برخوردارند.
با مقايسه قانون جامع حمايت از حقوق معلولين و ساير تمهيدات و تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين استاندارد و مواد كنوانسيون آشكار است كه قانون جامع متضمن تامين همه جانبه حقوق معلولين در زمينه اشتغال نيست.
۸- فرهنگ، تفريح، ورزش
ماده۴ قانون جامع صرفاً به استفاده معلولين از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي با تسهيلات نيم بها و مناسب‌سازي محيط اماكن مزبور اكتفا كرده است.
البته در حال حاضر حسب گزارش عملكرد اوليه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازي بهزيستي فارس كه توسط جامعه معلولين شيراز تهيه شده در تربيت بدني۸۰ مكان و در ميراث فرهنگي استان فارس۵۳۰ مكان جهت بازديد با موانع معماري و مناسب‌سازي مواجه است!! ماده۳۰ كنوانسيون در خصوص مشاركت معلول در زندگي فرهنگي، تفريحي، ورزشي بوده و دولتهاي عضو را موظف كرده اطمينان حاصل كنند كه معلولين از دسترسي به برنامه‌هاي تلويزيوني، فيلم، تئاتر، وساير فعاليت‌هاي فرهنگي قابل وصول برخوردار باشند. فرصت استفاده از خلاقيت، ظرفيت‌هاي هنري و ذهني را داشته باشند و داراي فرصت سازماندهي فعاليت‌هاي ورزشي، تفريحي مختص معلولين از جمله در سيستم مدرسه باشند.
بديهي است تمهيدات فرهنگي پيش‌بيني شده در قانون جامع بسيار محدود بوده و زمينه شكوفايي كامل استعداد‌هاي فرهنگي معلولين را به طور مناسب و كامل فراهم نمي‌كند.
۹- اطلاعات و تحقيق
وفق ماده۱۱ قانون جامع، مركز آمار ايران مكلف است جمعيت افراد معلول به تفكيك نوع معلوليت را حين سرشماري‌هاي عمومي مشخص كند.
همچنين بر طبق قانون۱۳ قوانين استاندارد، دولتها موظف به جمع‌آوري و انتشار اطلاعات در زمينه وضعيت زندگي افراد معلول و سازماندهي تحقيقات جامع در تمام جنبه‌هاي معلوليت از جمله علل شيوع معلوليت‌ها و ميزان سودمند بودن برنامه‌هاي موجود و ارزيابي اقدامات حمايتي مي‌باشند.
بديهي است صرف تفكيك نوع معلوليت آن گونه كه در قانون جامع آمده، اطلاعات كامل و موثقي در خصوص تمام ابعاد زندگي معلولين در اختيار برنامه‌ريزان كشور قرار نمي‌دهد.
۱۰- نظارت ملي
به موجب ماده۹ آئين‌نامه اجرايي ماده۲ قانون جامع حمايت از حقوق معلولين، سازمان بهزيستي موظف به نظارت بر اجراي آئين‌نامه مناسب‌سازي در سراسر كشور بوده و بايد گزارش نظارتي خود را به هيات وزيران منعكس نمايد.
طبق قانون۲۰ قوانين استاندارد در خصوص نظارت ملي و ارزيابي برنامه‌هاي معلوليت در اجراي قوانين، دولتها مسئول هستند به صورت دوره‌اي و سيستماتيك بر اجراي برنامه‌هاي ملي و سرويس‌هاي مرتبط با يكسان سازي فرصت‌ها براي معلولين نظارت و آن را ارزيابي كرده و نتايج ارزيابي‌ها را منتشر نمايند. همچنين بر اساس ماده۳۳ كنوانسيون، دولتهاي عضو مي‌بايست در داخل دولت يك چارچوب براي حمايت و نظارت استقرار كنوانسيون حاضر، تاسيس كنند. جامعه مدني و بخصوص افراد معلول و سازمانهاي نماينده آنها بايد به طور كامل در روند نظارتي دخالت و حضور داشته باشند.
با مقايسه قانون جامع و قوانين استاندارد و مواد كنواسيون كه در فوق ذكر شد، نظارت بهزيستي بر امر مناسب‌سازي كه صرفاً نظارت بر يكي از برنامه‌هاي ملي براي افراد معلول است، ناكافي به نظر مي‌رسد. قانون جامع و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن از لزوم نظارت و ارزيابي ساير برنامه‌هاي مرتبط با معلولين غافل مانده است و ايجاد يك يا چند هسته مركزي و قانوني در دولت به منظور نظارت بر برنامه‌هاي ملي براي معلولين ضروري مي‌باشد.
گفتار دوم: نقد و بررسي موارد سكوت قانونگذار در قانون جامع حمايت از حقوق معلولين
۱- سازمانهاي معلولين
قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در خصوص شناسايي سازمانهاي معلولين و نقش آنها ساكت است. رئيس جامعه معلولين شيراز اظهار داشت ما تابع يك تشكيلات در تهران به نام جامعه معلولين ايران هستيم. در عمل از سال۸۳ در استان فارس شورايي بنام شوراي هماهنگي تشكل‌هاي غيردولتي معلولين فارس متشكل از نمايندگان جامعه معلولين، انجمن فرهنگي اجتماعي نابينايان، كانون ناشنوايان و انجمن معلولان ضايعات نخاعي در تبادل اطلاعات به طور مستقيم با سازمان بهزيستي در ارتباط است و يك نماينده شورا در جلسات بهزيستي شركت مي‌كند و ديدگاهها را به مسئولين ارشد سازمان بهزيستي و استانداري منتقل مي‌كند. همچنين تشكل‌هاي معلولين در شهرستان‌ها از طريق ارتباط با جامعه معلولين ايران و انجمن دفاع از حقوق معلولين در تهران مي‌توانند نظرات و برنامه‌هاي خود را در جريان نشست‌هاي دو مرجع اخير به مقامات بالاي دولتي منتقل كنند.
قانون۱۸ قوانين استاندارد،حق سازمانهاي معلولين براي معرفي افراد معلول در سطوح ملي، منطقه‌اي، محلي و نيز نقش مشاوره‌اي آنها در تصميم‌گيري‌هاي موضوعات مرتبط با معلولين را به رسميت شناخته و دولتها مي‌بايست حق اين سازمان‌ها را براي ايفاي نقش در توسعه سياستگذاري معلولين و نقش مشاوره‌اي آنها در تدارك اطلاعات تخصصي در پروژه‌هاي مختلف، مورد حمايت قرار دهند. بديهي است اقدامات داوطلبانه تشكل‌هاي معلولين ايران در تبادل نقطه نظرات بين دولت و اين تشكل‌ها، ضعف و نقص قانون جامع از حيث سكوت در مورد سازمانهاي معلولين را جبران نمي كند و لزوم حمايت قانوني دو جانبه از تدارك و تبادل اطلاعات اين سازمان با دولت ضروري مي‌باشد.
۲- حقوق كودك
از جمله مواردي كه در قانون جامع به صورت جزئي به بيان مسائل آن نپرداخته كودكان معلول است. حال آنكه در تمام اقدامات مرتبط با كودكان منافع عاليه كودك از با اهميت‌ترين ملاحظات مي‌باشد.ماده۲۳ كنوانسيون در مقام بيان احترام به خانه و خانواده اعلام داشته و دولتهاي عضو مي‌بايست مساعدت مناسب را براي افراد معلول در مورد مسئوليت بزرگ كردن كودكان به عمل آورند و نيز به منظور پيشگيري از پنهان سازي، رهاسازي و بي‌توجهي، خدمات و حمايت‌هاي وسيع و جامع براي كودكان معلول و خانواده آنها فراهم كنند. چنانچه خانواده به سببي قادر به نگهداري از كودك معلول نباشد تلاشي را براي تامين مراقبت جايگزين توسط فاميل‌هاي دور به عمل آورد و هر گاه اين مسئله با شكست مواجه شود در يك مجموعه خانوادگي در جامعه اين امر را انجام دهد. قانون ۹ قوانين استاندارد با عنوان زندگي خانوادگي و كرامت فردي، دولتها را به تقويت شركت فرد معلول در زندگي خانوادگي ملزم مي‌كند. از جمله قرار دادن سرويس‌هاي نگهداري در دسترس خانواده‌هايي كه داراي افراد معلول مي‌باشند و حذف موارد غير ضروري براي افرادي كه مي‌خواهند از كودك و فرد بزرگسال معلول مراقبت كنند.
در قانون جامع حمايت از حقوق معلولين، ارائه وسايل كمك توانبخشي يا نگهداري در مراكز دولتي و غيردولتي بطوركلي براي همه معلولين اعم از كودك و بزرگسال و با معيارهاي يكسان در نظر گرفته شده است. حال آنكه كودكان معلول علاوه بر معلوليت به دليل صغر سن بيش از ساير معلولين در معرض آسيب‌پذيري قرار دارند.
۳- آموزش كاركنان
اگر چه قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در خصوص آموزش كاركنان سازمان بهزيستي مرتبط با امور معلولين ساكت است، لكن دوره‌هاي آموزشي كاركنان دستگاههاي اجرايي در برنامه سوم توسعه اجتماعي اقتصادي فرهنگي پيش‌بيني شده و در مواد ۵۴ و ۱۴۳ برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و آئين‌نامه اجرايي آن مجدداً تصريح شده است.كارشناس آموزش سازمان بهزيستي فارس اظهار داشت گرچه به دليل پيش‌بيني معادل يك ماه حقوق و فوق العاده شغل و ارتقاي گروه براي يكبار در سال در ازاء شركت در كلاس‌هاي آموزش ضمن خدمت در ماده۲ آئين‌نامه اجرايي ماده۵۴ و بندهاي «د» و«هـ » ماده۱۴۳ قانون چهارم برنامه توسعه تمايل و رغبت كاركنان بهزيستي با پست‌هايي نظير كارشناس امور توانبخشي،مدديار معلول، كارشناس بينايي سنجي و شنوايي سنجي به حضور در كلاس‌هاي آموزشي افزايش يافته است، لكن بدليل عدم تكافوي اعتبارات آموزش كاركنان از قبيل هزينه اسكان، اياب و ذهاب، خوراك و دستمزد مدرس كه بايد در مركز استان فراهم شود، پس از برگزاري۲ يا ۳ دوره آموزشي در سال بدليل كمبود بودجه دوره‌هاي آموزشي استمرار پيدا نمي‌كند.قانون ۱۹ قوانين استاندارد راجع به آموزش كاركنان است و دولتها بايد اطمينان حاصل نمايند كه كاركنان در تمام سطوح برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌ها و سرويس‌هاي مربوط به معلولين آموزش كافي را كسب مي‌نمايند. دولتها مي‌بايست برنامه‌هاي آموزشي را ضمن مشاوره با سازمانهاي معلولين توسعه دهند و افراد معلول در اين گونه موارد بايد به عنوان مربي، معلم يا مشاور در آموزش كاركنان دخالت داشته باشند.
بديهي است پيش‌بيني آموزش كاركنان سازمان بهزيستي در ساير قوانين، نقص قانون جامع از حيث آموزش كاركنان مرتبط با امور معلولان را جبران نمي‌كند.
۴- زندگي سياسي
در قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ماده‌اي به تضمين مشاركت سياسي معلولين و حقوق اجتماعي آنها اختصاص نيافته، و از اين حيث معلولين مشمول قواعد عمومي ساير افراد ملت مي‌باشند. از سويي با بررسي مجموعه قوانين انتخابات مجلس‌شوراي‌اسلامي، رياست جمهوري، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي محلي موارد نقض حقوق معلولين و وجود ابهاماتي در اين خصوص در خور توجه است.
وفق ماده۲۸ آئين‌نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب ۱۳۶۴ و ماده۳۱ آئين‌نامه اجرايي قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۸و ماده۶۵ آئين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس‌شوراي‌اسلامي مصوب ۱۳۷۸و ماده۹۶ آئين‌نامه داخلي مجلس خبرگان مصوب۱۳۶۱ در مرحله ثبت نام، اخذ اثر انگشت راي دهنده روي برگ تعرفه توسط اعضاي شعب اخذ راي شرط شده است. لذا در مواردي كه به دلايلي نظير قطع دست امكان اخذ اثر انگشت راي دهنده معلول وجود ندارد، قانون در مورد كيفيت اخذ راي از معلولين مزبور به روشني تعيين تكليف نكرده است.
همچنين در بند۶ ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس‌شوراي‌اسلامي مصوب ۷۸ از جمله شرايط انتخاب‌شوندگان حين ثبت نام، در مجلس‌شوراي‌اسلامي سلامت جسمي درحد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي، گويايي مي‌باشد.گذشته ازآن كه ظاهر ماده فوق حاكي از آن است كه يك نفر معلول ضايعات نخاعي فاقد توان حركتي بدليل عدم منع قانونگذار، شرط انتخاب شدن را دارد ولي يك نابينا، ناشنوا و فرد فاقد توان گويايي شرط لازم را ندارد؛ در ماده۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۶۴ و ماده۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان، و ماده۲۵ و ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شرط صحت و سلامت جسماني انتخاب شوندگان نيامده است و قانونگذار رويه يكساني در خصوص شرط سلامت در انتخابات مختلف اتخاذ نكرده است. اين در حالي است كه امكان كسب آراء و راهيابي نامزدهاي معلول به مجلس‌شوراي‌اسلامي به علت آن كه طبق اصل۶۸ قانون اساسي عده نمايندگان مجلس‌شوراي‌اسلامي۲۷۰ نفر است و... پس از هر ۱۰سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آن حداكثر ۲۰نماينده مي‌تواند اضافه شود، به مراتب بيش از امكان كسب آراء و پيروزي در انتخاب رياست‌جمهوري و ساير موارد است. مضافاً آن كه اگر معلولين به نمايندگي مجلس‌شوراي‌اسلامي برگزيده شوند، در صورت عضويت در يكي از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نظير كميسيون اجتماعي، بهداشت و درمان و... طرح‌ها و لوايح قانوني رسيده را مورد ارزيابي قرار داده و به دليل آشنايي با نيازها و خواست‌هاي معلولين به اصلاح و تكميل كاستي‌هاي موجود در حقوق معلولين خواهند پرداخت. همچنين در راستاي اجراي اصل۷۶ قانون اساسي و مواد۲۰۱ و۲۰۲ آئين‌نامه داخلي مجلس كه در خصوص تحقيق و تفحص مجلس و نظارت اطلاعي نمايندگان بر ديگر قواي نظام و كليه سازمان‌ها و مقامات در امور داخلي و مراقبت از انحراف اعمال حكومتي مي‌باشد؛ نمايندگان معلول نيز مي‌توانند بر عملكرد دستگاههاي اجرايي بخصوص دستگاههاي موظف به اجراي وظايف مرتبط با حقوق و اداره امور معلولين نظارت داشته باشند و تصويب حقوق و امور مورد نياز معلولين از طريق نزديكي به پيكره حاكميت به ويژه عضويت در مجلس مقننه به نحوه مستقيم و مطلوبي امكانپذير خواهد بود.
ماده۵ كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولين در باب تساوي و عدم تبعيض اعلام كرده است: دولتهاي عضو بايد اذعان داشته باشند تمام افراد در برابر قانون مساوي هستند و بدون هيچ‌گونه تبعيض استحقاق دارند به طور مساوي توسط قانون حمايت شوند. دولتها بايد تمام تبعيض‌هاي مبتني بر معلوليت را ممنوع كنند.
در ماده۱۲ كنوانسيون آمده است دولتهاي عضو مي‌بايست حق برخورداري معلولين از صلاحيت‌هاي قانوني مساوي با ساير افراد در تمام جنبه‌هاي زندگي را به رسميت بشناسند و اقداماتي به كار برند تا دسترسي معلولين به حمايتي كه ممكن است در حين احقاق صلاحيت‌هاي قانوني مورد نياز باشد فراهم آيد.
به موجب ماده۲۱ كنوانسيون بايد اقدامات لازم جهت حق آزادي بيان
مطالب مشابه :
جزئيات قانون جديد نظام وظيفه
كانون حمايت از جزئيات قانون جديد تغییر مهم دیگری که در ارتباط با ماده (10) در قانون
قانون جديد حمايت از خانواده ، بيم‌ها و اميدها
قانون جديد حمايت از خانواده ، بيم‌ها خانواده; آيين نامه اجرایی قانون مبارزه با
بخشودگي همه سربازان فراري تا پايان سال86
كانون حمايت از آشنايي مشمولين با نيروهاي مسلح و حمايت از خانواده هاي سربازان
قانون جدید خدمت سربازی
كانون حمايت از آشنايي مشمولين با نيروهاي مسلح و حمايت از خانواده هاي سربازان
تحليلي بر قانون حمايت از حقوق معلولين مصوب۱۳۸۳ و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن
حكم خاص قانون جديد است ؛ با اين خانواده كه از چه قانون جامع حمايت از حقوق
پیشنهاد ارتش حرفه ای به جای سربازی
كانون حمايت از آشنايي مشمولين با نيروهاي مسلح و حمايت از خانواده هاي سربازان
معافيت تنها نوه پسر بالای 18 سال
كانون حمايت از آشنايي مشمولين با نيروهاي مسلح و حمايت از خانواده هاي سربازان
نحوه محاسبه سربازي جزو سوابق بيمه‌اي
كانون حمايت از آشنايي مشمولين با نيروهاي مسلح و حمايت از خانواده هاي سربازان
برچسب :
آشنايي با قانون جديد حمايت از خانواده