اخبار دنیای حقوق

رييس كانون وكلاي خراسان: اميد زيادي به تصويب قانون وکالت در مجلس داريم

كليه پروانه‌هاي وكالت كارآموزان را در قانون جديد، كانون صادر مي‌کند.

رييس كانون وكلاي خراسان گفت: اميدواريم پيش‌نويس قانون وکالت كه با بيش 190 امضاء در مجلس اعلام وصول شده است، به تصويب برسد.

مهدي عامري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان، افزود: به دنبال مباحث به وجود آمده در سال‌هاي اخير، ضرورت وجود مرجعي واحد براي تحت شمول قرار دادن كليه وكلاء احساس مي شد و در اين راستا تاكنون چندين طرح و لايحه به مجلس داده شده است.

وي خاطرنشان كرد: ابتدا لايحه جامع وكالت در سال 81 از سوي قوه قضاييه تهيه شد كه به دليل لحاظ نشدن نظر وكلا و كارشناسان در آن و عدم توجه به استقلال كانون وكلا، مورد قبول واقع نشد.

وي ادامه داد: در سال 88 و در زمان رياست پيشين قوه قضاييه نيز اصلاح آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلا نوشته شد كه در آن نهاد قابل رجوع براي گرفتن پروانه وكالت، قوه قضاييه شناخته شده بود. به دنبال صدور اين آيين نامه، اعتراضات گسترده‌اي از سوي جامعه وكلا صورت پذيرفت، به طوري كه دستور توقف اجراي آن صادر شد و در اوايل اسفند ماه سال جاري نيز رياست قوه قضاييه با تمديد توقف اجراي آن به مدت يك سال ديگر موافقت کرد.

رييس كانون وكلاي خراسان همچنين به اعلام وصول پيش‌نويس قانون وکالت در اوايل آذر ماه سال جاري در مجلس اشاره كرد و گفت: اين قانون هم اكنون در كميسيون‌هاي مجلس در حال بررسي است و با توجه به آمار امضاي بالا براي وصول آن، بسيار اميدواريم كه به تصويب برسد.

عامري در خصوص ويژگي‌هاي اين قانون تصريح کرد: پيش‌نويس قانون وكالت از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارائه شده و در آن نظر كارشناسان مختلف و استقلال كانون وكلا نيز مورد توجه قرار گرفته است و با يك سري اصلاحات در بعضي مواد آن، قانون خوبي خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: طبق اين قانون مشاوران حقوقي قوه قضائيه با توجه به اينكه قبلا پروانه وكالت خود را از قوه قضاييه دريافت کرده‌اند و حق آنان حق مكتسبه است، زير نظر كانون وكلاي دادگستري قرار مي‌گيرند و كانون وكلا مرجعي واحد براي تحت شمول قرار گرفتن جامعه وكلا محسوب مي‌شود و در صورت تصويب اين قانون، كليه پروانه‌هاي وكالت كارآموزان را كانون صادر خواهد کرد.

عامري افزود: همچنين پيش‌نويس جامع قانون وكالت از سوي كانون وكلا در 254 ماده به مجلس داده شده كه در آن نقاط تكميلي به پيش‌نويس قانون وكالت اضافه شوند و اميدواريم با لحاظ اين دو طرح، قانون مناسبي به تصويب برسد.

به نقل از ایسنا

**اخبار دنیای حقوق**

مطالب مشابه :

سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

بازدید دکتر احمدی از امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نورواحد تایباد

برنامه کلاسی رشته ی مدیریت(بازرگانی و دولتی)

سالروز آغاز امامت حضرت مهدي(عج) (مطلب متفرقه)

برگزاری همایش در مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضاييه