حفظ حق حیات و سرکوب شورشیان

حفظ حق حیات و سرکوب شورشیان

«با استناد به آرایی از دیوان اروپایی حقوق بشر»

زیر نظر استاد

دکتر صابر نیاورانی

محقق

راضیه سرداری

گفتاراول :

بنداول : حق حیات

حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است و این حق باید به موجب قانون حمایت شود "1"هم در حقوق بین الملل بشر دوستانه و هم در حقوق بشر ،الزام ثانویه برای حمایت از حق حیات وجود دارد و اهمیت بیشتر آن تکلیف در خصوص بازجویی ، تعقیب و مجازات نقض حق حیات است ."2"

حمایت حقوق بشر دستانه از حق زندگی در مفهوم حقوق بشری آن فراتر رفته ،گرسنگی دادن و ، در نتیجه ، نابود سازی وسایل بقا آنها را ، به عنوان یک شیوه جنگی ، ممنوع می سازد و با ، پیش بینی مناطق خاصی که دارای هیچگونه هدف نظامی نبوده و،درنتیجه ، نمی توان مورد حمله قرار داد ،شانس بقاء آنان را تقویت می نماید . جمع آوری مجروحین جنگی و انجام مراقبت های پزشکی لازم در مورد آنان ، تبیین شرایط فیزیکی ممکن تا جایی که برای حفظ حیات در یک مخاصمه مسلحانه ضروری می باشد و الزامات مشابه از جمله تکالیف بشر دوستانه دیگری است که ریشه در حق زندگی در مفهوم مدنی آن نداشته ، از نقطه نظر حقوق بشر تحت عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی قابل طبقه بندی است .

حقوق بشر دوستانه ،همچون حقوق بشر ، محدودیت هایی را در رابطه با مجازات اعدام ، از جمله با ضروری ساختن رعایت یک تاخیر حداقل شش ماهه از زمان ابلاغ حکم قطعی به دولت حافظ منافع تا اجرای آن مقرر می دارد و با ممنوع ساختن مجازات اعدام برای اسرای کمتر از هجده سال و یا اجرای آن در رابطه با زنان حامله و یا مادرانی که دارای بچه های کوچک می باشند ،وجوه دیگری از حق زندگی را در این حقوق به تصویر می کشد . "3"

هم چنین طبق بند 1،ماده 4 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هرگاه خطرعمومی فوق العاده موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود ، دولت های عضو میثاق می توانند اقداماتی خارج از الزامات مقرر در میثاق انجام دهند ،تا حدی که وضعیت حتماً ایجاب بکند و مشروط به اینکه اقدامات مزبور با دیگر الزاماتی که طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایر نباشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد ،رنگ ،جنس ، زبان ،اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود . اما طبق بند 2 این ماده ، حکم بند 1 یعنی اجازه تعلیق برخی حقوق مذکور در میثاق شامل چند ماده از آن نمی شود یعنی همان مواردی که بیانگر همان حقوق بنیادین هستند که تعطیل بردار نبوده و دولت ها مجاز نیستند حتی در موقعیت هایی بسیار خطیرکه موجودیت ملت در خطر است ، از رعایت آن سربپیچند.حقوقی همچون ، حق حیات و تضمینات قضایی که در همه حال باید مراعات شوند یا ممنوعیت شکنجه و منع به بردگی کشیدن انسان ها حاجت به بیان نیست که وقوع جنگ داخلی ،نمونه بارز و بلکه مظهرتام و تمام وضعیتی است که موجودیت ملت در معرض خطری استثنایی قرار می گیرد . بنابراین ،حتی در چنین وضعیتی نمی توان از رعایت حقوق بنیادین شامل حق حیات و حق به محفوظ ماندن تمامیت جسمانی و روانی افراد تخطی کرد."4"

در ماده 3مشترک نحوه ی رفتار با شورشیانی که سلاح به دست گرفته و با حکومت جنگیده اند و سپس به دست قوای حکومت گرفتار شده اند در ماده 3 مشترک چهار کنواسیون مشخص نیست ولی در همین ماده طرفهای متخاصم متعهد به رعایت تعهدی اساسی شدند .

در واقع ماده 3 مشترک ، محکومیت و اعدام را بدون حکم دادگاهی که به طور صحیح تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی باشد ، ممنوع کرده است . با منع محاکمات به اصطلاح اختصاری و سریع ، ماده 3 مشترک بی گمان حداقلی از حمایت را بنفع شورشیان برقرار کرده است این حداقل حمایت در مراحل بعدی تحول و توسعه حقوق بین الملل بشر دوستانه ، رو به تکامل گذارد . "5

هم چنین پروتکل دوم یکی از قواعد اساسی رفتار با رزمندگان را به سود کسانی وضع کرده که در مخاصمات داخلی در نبردها شرکت می کنند بند 1 ماده 4 پروتکل دوم ، به روشنی تمام نهی اکید می کند از فرمان دادن به اینکه به هیچ جنبنده ای رحم نشود و هم در جای هلاک شود مطابق عبارت ماده 4 ، «ممنوع است که فرمان داده شود که هیچ کس نباید زنده باقی بماند .» نیاز به گفتن نیست که از دیر باز رسیدن این نوع فرمان به سربازان در زمان غلبه بر دشمن ، امری بوده است معمول یعنی فرمان به زنده نگذاردن افراد باقی مانده دشمن بدین سان با قدغن این طرز رفتار ضد انسانی ، این حکم پروتکل دوم مانع می شود که نبردها پیش از آنکه حتی شورشیان خارج از کارزار قرار گیرند با دستور قلع و قمع و نابودی همراه شود به گفته دیگر ، چون گرفتن جان کسانی که خود را تسلیم کرده یا به توقیف در می آید ممنوع است ، این ممنوعیت موجب امیدواری رزمنده به زنده ماندن می شود و اینکه اگر به دست دشمن بیافتد جانش در امان خواهد بود . "6"

بند دوم حقوق بشر دوستانه

کاربرد اصطلاح بشر دوستانه از اوایل دهه 1950 توسط متخصصین حقوق بین المللی عمومی آغاز گردید اولین کاربرد این اصطلاح به جین پیکتت نسبت داده است وی حقوق بشر دوستانه بین المللی را در مفهوم وسیع آن ، شامل دو شاخه می داند : حقوق جنگ و حقوق بشر طبق تقسیم بندی وی حقوق جنگ در دو معنا به کار می رود یکی وسیع و دیگری محدود ، که فهوم وسیع آن خود به دو شعبه تقسیم میشود : حقوق لاهه و حقوق ژنو در حالی که حقوق لاهه حقوق و وظایف متخاصمین را در رفتار عملیاتی تعیین می کند و انتخاب طرق صدمه رساندن به دشمن را محدود می سازد حقوق ژنو یا حقوق بشر دوستانه در مفهوم دقیق کلمه بر آن است تا از افراد نظای که به هر دلیلی دگر قادر به جنگ نمی باشند و نیز کسانی که در جنگ شرکت ندارند حمایت به عمل آورد .

گرچه کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات اصطلاح معاهدات دارای جنبه بشر دوستانه را به کار می برد که ظاهراً هم حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه را شامل می شود شامل می شود ، مع الوصف ابتکار پیکتت در خلق مفهومی از حقوق بشر دوستانه که هم حقوق جنگ و هم حقوق بشر را در بر می گیرد با اقبال چندان صاحبنظران مواجه نگردید این در حالی بود که اصطلاح جدید حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه که در سال 1968 توسط کنفرانس بین المللی راجع به حقوق بشر در تهران ، معرفی گردید و هم حقوق راجع به قربانیان مخاصمات مسلحانه و هم قواعد مربوط به رفتا رعملیاتی را – دون تمایز بین قواعدی که بطور خاص دارای جنبه بشردوستانه می باشند و قواعد دیگر – شامل می گردید نیز در ابتدا مورد قبول عمومی محققین واقع نشد . "7

به عنوان یک قاعده ی کلی ، حقوق بشر دوستانه ی معاصر فقط بر ius in bello «حقوق قابل اعمال در جنگ » متمرکز است که در انجا به دو شاخه ی اصلی تقسیم می شود الف ) حقوق مرتبط با برخورد متحاصمان در چارچوب درگیری مسلحانه و ب) حقوق مربوط به حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی .حقوق بشردوستانه هم جلوگیری و هم مجازات نقص قواعد و مقررات خود را جستجو می کند و بر این اساس حقوق و مسئولیت هایی برای دولت ها و اشخاص ها ایجاد می کند در چارچوب درگیری های مسلحانه داخلی ، سه منبع اصلی از حمایت های حقوق بشردوستانه وجود دارد ، الف ) شرط مارتنس ب) ماده سه مشترک ج) پروتکل دو "8

حقوق بین المللی بشردوستانه به حمایت غیر نظامیان با ماهیت نظامی یا شهروندی تحت حقوق بین الملل متمرکز می شود و هسته ی حقوق بین الملل بشردوستانه که در چهار کنواسیون ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 ذکر شده است تنها در چارچوب درگیری های مسلحانه قابل اعمال است . "9

بند سوم : شورشیان

در حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن از اصطلاحاتی در کنار اصطلاح شورشی استفاده شده است که تمییز آنها از یکدیگر ضروری است . در حقوق بین الملل کلاسیک و به عبارتی حقوق بین الملل عرفی پیش از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو میان آشوبگران ( insurgents) و شورشیان ( belligerents) تفکیک قائل می شدند کنواسیون چهارم لاهه مصوب 1907 هر چند در ماده 2 از واژه belligerent استفاده نموده است اما در آنجا از ان اصطلاح معنای طرف مخاصمه را اراده نموده است که در آن چارچوب باید یک دولت عضوباشد و نه گروهی که دست به مبارزه علیه دولت می زند در واقع اصطلاح belligerent در این زمان در دو معنا بکار برده شده است : یکی به معنای طرف متخاص بوده که به کشورهای درگیر در جنگ اطلاق می شده و دیگری گروههای مبارزی که حائز شرایطی خاص شده اند از این گروه مبارز پیش از آنکه این شرایط را حیازت کنند به اشوبگر یا insurgents یاد میشده و پس از کسب شرایط شورشی یا belligerents نامیده می شده اند این شرایط از نظر هرش لوتر باخت عبارت بودند از : 1- منازعه نظامی باید در عموم سرزمین ( و نه قسمتی از سرزمین ) وجود داشته باشد 2- شورشیان باید قسمتی از سرزمین را تحت تصرف و مدیریت داشته باشند 3 شورشیان باید با مبارزان طبق حقوق جنگ عمل نمایند و تحت نظام فرماندهی مسئول قرار داشته باشند 4- می بایستی شرایطی موجود باشد که برای کشورهای خارجی ضروری باشد که منافعشان را با شناسایی شورشیان تعریف کنند برخی دیگر نیز معتقد بودند که شورشیان می توانند تحت یک نظام سازمان دهی شده مدنی باشند و نه لزوماً فرماندهی نظامی هم چنین شورشیان عمدتاً برای نیل به غایات خود دست به اعمال توریستی م زنند اما لزوماً تمام اقدامات مسلحانه شورشیان در طول مبارزه تروریستی نیست بعلاوه بسیاری از اقدامات تروریستی که از سوی غیر شورشیان و چه بسا خود دولت مرکزی علیه غیر نظامیان صورت می گیرد "10

در ارتباط با دولتی که شناسایی شورش ورقیبانش را اعلام می کند اثر چنین شناسایی لازم الاجرا کردن اکثر حقوق و عرفهای جنگی است شناسایی شورشیان اثرات مفیدی دارد و شناسایی شورشیان شیوه ی موثری از محدود کردن خشونت در جنگ داخلی است از آنجایی که اکثر آن لازم الاجرا کردن قسمت عظیمی از حقوق و عرفهای جنگی است هر چند این یک موضوع صلاحیتی است و بستگی به دولتی که در سرزمینش با شورش مواجه شده است . "11

در صورت عدم شناسایی شورشی ، عامل غیر دولتی می تواند برای داشتن الزام در خصوص انجام حقوق بین الملل بشردوستانه تشویق شود ماده 3 مشترک چهار کنواسیون برای همه ی طرفهای درگیر در جنگ به اکتفای ماهیت الزامی خود اعمال می شود امروزه همین موارد در مورد پروتکل دوم نیز گفته می شود . "12

بند چهارم : مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

امروزه بیشتر جنگهای شعله ور شده در سطح جهان را مخاصمات غیر بین الملل دربر می گیرد اصطلاح درگیری مسلحانه داخلی اشاره به تمام درگیری های مسلحی دارد که مشخصه های درگیری های مسلحانه ی داخلی باید در سرزمین یکی از متعاهدین این پروتکل بین نیروهای مسلح آن و نیروهای مسلح مخالف یادیگر گروههای سازمان یافته مسلح باشد که تحت فرماندهی مسئول چنان کنترلی بر قسمتی از سرزمین آن داشته باشند تا قادر باشند عملیات نظامی را انجام دهند و برای اجرای این پروتکل ( پروتکل 2 ) قادر باشند "13

بخش هایی از حقوق بین الملل بشر دوستانه برای درگیری های با کاراکتر غیر بین المللی اعمال می شد که بین نیروهای مسلح دولتی و گروههای مسلح سازمان یافته یا بین چنین گروههایی در داخل سرزمین یک دولت واقع می شود حمایت های حداقلی تحت ماده 3 مشترک چهار کنوانسیون و در بعضی شرایط مقررات پروتکل دوم برای درگیری های مسلحانه غیر بین الملل اعمال می شود "14

می توان گفت از یک منظر جنگ غیر بین المللی جنگی است که یک طرف درگیر آن دولت نباشد اما این تعریف نیز مانعیت لازم را ندارد از آن رو که بسیاری از درگیری های داخلی مانند تظاهرات و تعرضات پراکنده مردمی هنوز به سطح بین المللی نرسیده است و دولتها علاقه ای به دخالت حقوقی در درگیری های جزئی ندارند چرا که ثابت شده که درگیری های در استانه پائین ( low-intensity)می تواند بهانه ای شود برای دگر دولتها جهت مداخله سیاسی و نظامی علاوه بر این درگیر دو گروه شورشی در یک دولت نیز می تواند مصداق جنگ داخلی باشد . "15

گفتار دوم :

بند اول : پیشینه

امروزه بیش از از نود درصد مخاصمات از نوع مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است در گذشته مبارزه اصلی میان امپراطوران و قدرتهای بزرگ بوده است از همین رو چنانچه رویدادی در داخل قلمروی کشوری رخ می داد با نهایت قدرت و خارج از اصول بشردوستانه سرکوب میشد طبق قواعد کشورهای امپریالیسم و استعمارگر نا آرامی های داخلی قابل مجازات و قابل تعقیب بودند حقوق اشغال نیز اعمال تلافی جویانه علیه اهداف متمرد را مجاز می شمرد حقوق لاهه نیز به برتری نیروی نظامی کشورها نسبت به نیروهای غیر دولتی اقرار داشت و به طور خلاصه افرادی که در سرزمینی سکونت داشتند که موضوع یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بود از مصونیت کمی برخوردار بودند دو واقعیت دلیل این امر بود : اول اینکه حقوق جنگ چه قرار دادی و چه عرفی در زمانی تشکیل می شود که پارادیم موجود در جامعه بین المللی روابط بین دولتها بود است این دیدگاه که تنها بازیگران اصلی جامعه بین المللی کشورها هستند ناشی از تفکر حاکم پس از جنگهای سی ساله اروپا و اندیشه های هابس و ماکیاول بود در این زمان جنگهای درون مرزی کشورها در صلاحیت انحصاری حاکمیت ها تلقی می شد و دیگر کشورها را حق مداخله در آن نبود دوم اینکه مبارزان غیردولتی را عده ای از شهروندان می دانستند که با تخطی از قانون تبدیل به دسته ای مجرم و متمرد شده اند و لذا هیچ بهره ای از امتیازات ناشی از یک مبارز نظامی ندارند . "16

انحلال تفکیک میان شورشیان مبارز و غیر نظامیان یا شهروندان در دوره جنگ های ناپلئون اتفاق افتاد در واقع با افزایش سطح جنگهای داخلی ، ظهور انقلابهای مردمی در برخی کشورهای اروپائی خصوصا ً در فرانسه و برخوردهای مستمر میان سربازان منظم و کشاورزان مسلح در دوران جنگهای امپراطوری ناپلئون ، برای اولین بار مردم عادی و غیر نظامی را (بطورگسترده ) درگیر جنگ نمود .

از آنجا که اعمال حقوق بشردوستانه در جنگهای داخلی مستلزم شناسایی شورشان بعنوان موجودیتی بود که بتواند حقوق بین الملل را رعایت کنند این توافق در پروتکل دوم الحاقی صورت گرفت و مجموعه مقرراتی مجزا و در راستای تکمیل داده 3 مشترک (مقدمه پروتکل ) منعقد گردید .

در نهایت پیش نویس تهیه شده توسط کمیته متخصصین در هشتم ژوئن 1977 بطور کنسانسوس مورد پذیرش سران دولتها قرار گرفت که هم اینک با 144 عضو و 4 کشور امضا کننده به حیالت خود ادامه می دهد . 17

بند دوم :

حقوق الزام آور برای شورشیان

در نگاه اول ، الزام آوری حقوق بشردوستانه برای شورشیان به سادگی قابل تصدیق به نظر نمی آید در واقع ملتزم دانستن طرف معرض با حکومت به ظاهر با موانعی چند روبروست برای این طرف ، بر خلاف حکومت ، به لحاظ حقوقی الحاق به معاهدات بشردوستانه امکان پذیر نیست و نمی توان آنها را طرف قرار داد به حساب آورد گروه معارض علی القاعده ؛علاقه ای به اطاعت از مقرراتی ندارد که ساخته حکوت می پندارد تبعیت از مقررات بین المللی نیز که پذیرفته حکومتی است که معارضان به جنگ با آن برخاسته اند همین حکم را دارد و چه بسا اینان بکوشند تا در اجرای این مقررات اخلال کنند معارضان مسلح می دانند که جنگ با حکومت بر عکس مخاصمات بین المللی آنان را از وضعیتی خاص و مزایای ویژه برخوردار نمی کند و اگر به چنگ آن بیفتد به جرم معارضه مسلحانه و محاکمه و مجازات خواهند شد . در نتیجه انگیزه ای به رعایت حقوق بشردوستانه ندارند و بلکه سعی می کنند به هر طریق ممکن ، جنگ را ببرند تا به عنوان طرف غالب از خطر مجازات ، چه برای شرکت در جنگ و چه برای نقص قواعد جنگ برهند "18

علاوه بر این موانع که بیشتر جنبه حقوقی دارند ، عوامل دیگری را هم باید در نظر گرفت مانند چند گونگی مخاصمات مسلحانه داخلی بر حسب معیارهای مختلف توصیف این مخاصمات ، با تلاش معارضان مسلح برای دستیابی به توازن قدرت با قوای حکومت که معمولاً برآنان برتری نظامی دارند که خود زمینه اندکی برای گردن نهادن به محدودیت های مقرر در حقوق بشردوستانه باقی می گذارد تنوع انگیزه ها مبارزه مسلحانه با حکومت نزد گروههای شورشی و دخالت قدرتهای خارجی در جنگ ، از دیگر عواملی هستند که گاه تبعیت از حقوق بشر دوستانه را مشکل می کند در نهایت این را هم باید افزود که ناآگاهی از مقررات بشردوستانه خود مزید بر علت است در واقع ، بر خلاف آنچه در معاهدات درباره انتشار مقررات بشردوستانه در گسترده ترین حدممکن آمده است ، همانند حکم ماده 19 پروتکل دوم الحاقی ، زمینه آشنایی عمومی با این مقررات در بسیاری کشورها فراهم نیست

بند سوم : محدودیت های نظامی در حقوق بشردوستانه

حقوق بین الملل بشردوستانه با قبول واقعیت جنگ ، به کاهش آلام انسان ها می اندیشد و به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند غیر نظامیان را مورد حمایت قرار داده به تامین شان و کرامت والای انسان و نیز تعقیب ، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی می پردازد .

اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی در خصوص محدودیت های نظامی :

1-اصل ضرورت :

هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد فعالیتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ، ممنوع است .

2- اصل محدودیت : استفاده از سلاح هایی که آسیب های غیر ضروری یا جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند ، ممنوع است .

3- اصل تفکیک :باید بین افراد و اموال نظامی و غیر نظامی تفکیک صورت گیرد .

4- اصل تناسب :صدمات ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می رود ، نباید بیشتر باشد . "20

-محدودیت های نظامی :

اصول کلی حاکم بر محدودیت های نظامی :

-انتخاب وسیله برای ضربه زدن به دشمن نامحدود نیست .

-استفاده از تسلیحات و موادی که موجب عذاب غیر لازم و رنج بیهوده گردد ؛ ممنوع است .

-حمله غیر مشخص یا کور به شهرهای بی دفاع ممنوع است .

-تنها هدف مشروع در جنگ ، تضعیف نیروهای دشمن است .

- استفاده از سلاح هایی که هدف آنها وارد آوردن آسیب های گسترده بلند مدت یا شدید به محیط زیست طبیعی بوده به انتظار می رود که چنین آثاری را از خود به جای گذارند ، ممنوع است .

- شکنجه و اعمال سبعانه و بکارگیری وسایل وحشیانه و بی رحمانه ممنوع است .

- استفاده از سلاح هایی که بدون تمایز و تفکیک عمل می کنند ، از آن جهت که نمی توان آنها را به سمت هدف خاص نظامی هدایت نمود ، ممنوع است .

- بکارگیری روش ها و وسایل خائنانه و ناجوانمردانه ، ممنوع است .

- استفاده از پرتاپ شونده هایی که در بدن انسان شکفته می شود ، ممنوع است .

- بمباران هوایی در صورتی مشروع است که علیه یک هدف نظامی بکار رود . "21

- ممنوعیت ها و محدودیت ها در حقیقت حول سه محور فکری می گردد 1)روش ها و وسایل وحشیانه یا بی رحمانه 2)روش ها و وسائل خائنانه و ناجوانمردانه 3)اسلحه های تخریب جمعی که همه را اعم از نظامی و غیر نظامی از بین می برد "22

گفتار سوم : رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص حق حیات و سرکوب شورشیان با بررسی چند پرونده :

بند اول : پرونده ی gulec v.turkey "23

در 4 مارس 1991 رویدادهایی نظیر تحصن خود سرانه و حملات به ساختمان های دولتی در شهر Idil از ایالت sirnak رخ داد که در پی این رویداد دو نفر کشته شدند که یکی از آنها ahmeT gulec پانزده ساله دانش آموز دبیرستانی پسر شاکی بود و دوازده نفر دیگر مجروح شدند طبق دادخواست شاکی پسر او بوسیله ی نیروهای امنیتی به کار گرفته شده به منظور متفرق کردن تحصن کنندگان ، کشته شده بود در آپریل 1991 شاکی با همکاری دادستان عمومی علیه اشخاص ناشناس و علیه فرمانده ی نیروهای امنیتی و مصطفی کاراتان دادخواستی را تنظیم نمود و شاکی درخواست نمود که ژاندارم هایی که پسر او را کشته اند باید شناسایی شوند و این دادخواست بوسیله ی چهار عضو شورای محلی و هشت عضو هدایتگر شاخه های گوناگون بخش های سیاسی Idil ارائه شد دادخواست دهندگان که شاهدی بر این قضیه بودند ادعا کردند که در طول تحصن ، ژاندارم ها به تحصن کنندگان غیر مسلح شلیک کردند و دو نفر از افراد کشته شدند و بیشتر از بیست نفر مجروح شدند و فرمانده ژاندارم به شلیک کردن افراد غیر مسلح دستور داد و به طور خاص اعضای شورای محلی ، نیروهای امنیتی را دیده اند که به سمت فرد جوان «یعنی ahmet gulec » شلیک می کنند .

گزارش رویداد 4 مارس 1991 بوسیله ی ژاندارم :

اظهار می شود که نیروهای امنیتی خبر دار شدند که یک گروه هزار تا هزارو پانصد نفری از مردم روستاهای همسایه به Idil پیشروی کردند تحصن کنندگان گفتند که آنها به تشییع جنازه می روند زمانیکه آنها به اواسط بخش atakent رسیدند بیشتر مردم به این گروه پیوستند و این جمعیت به سوی مرکز شهر به راه افتاد و چندین بار به آنها اخطار داده شد که این تحصن غیر قانونی است اگرچه تحصن کنندگان به پیشروی در خیابان atakent شعاردادن «زنده باد pkk » ....ادامه دادند و هنگامی که آنها به چهارراه رسیدند بعضی تحصن کنندگان به پلیس و ژاندارم با سنگ و چوب و اسلحه ی گرم حمله کردند و ژاندارم و پلیس با شلیک هوایی اخطار دادند و نیروهای امنیتی شروع به پراکنده ساختن گروه نمودند و در طول این رویداد ahmet gulec بوسیله ی آشوب گران مسلح که به تحصن کنندگان پیوسته بودند کشته شده ژاندارم هم چنین اظهار می کند که این تحصن غیر قانونی از نظامیان تروریست pkk نشات گرفته بود .

-اظهار عبدالسلام (پسرعموی قربانی ) : شهروندان با نفوذ Idil همراه با pkk این تحصن را به راه انداختند چون اگر در این تحصن شرکت نمی کردند توسط pkk کشته شده یا مجازات می شوند ahmet هم از آن دانش آموزان دبیرستانی بود که مکلف به شرکت در این تحصن بود و اگر شرکت نمی کرد توسط pkk مجزات می شد .

در تکمیل اظهارات عبدالسلام ،پدر قربانی درج نمود که پسراویک زمانی به او گفته بود که اعضای pkk تلاش می کنند که او را تشویق کنند که به pkkبپیوندد.

-آقای zerey (رئیس پلیس امنیتی در Idil در زمان رویداد ) اظهار می کند که تفنگ m-63 حمل شده توط نیروهای امنیتی نمی تواند علیه جمعیت استفاده شده باشد چون اگر اینگونه بود حداقل 20 نفر از افراد در ردیف جلو کشته می شدند

-nazem ayhan (استوار در ژاندرمری و راننده ی condor ) : اظهار می کند که condor مجهز به سلاح m63 بوده که از آن برای شلیک هوایی استفاده کرده است و اگر آن به سمت جمعیت شلیک می شد بسیاری از مردم کشته می شدند و قربانیان به طور حتم توسط pkk کشته شده اند و نظامیان pkk اغلب حرفه ای نبوده و به خطا صدمه وارد می کرده اند .

-mrs demir اظهار کرد : که تحصن در اعتراض علیه جستجوهای انجا شده بوسیله ی ارتش و بازداشت های انجام شده در 2 مارس 1991 (درروستای نزدیک Idil ) رخ داد و او اظهار می کند که ایشان همراه با ahmet در وسط جمعیت بود و در یک لحظه ای آنها خودشان را بین ژاندارم هایی در جلوی آنها بودند محبوس دیدند و condor از پشت تحصن کنددگان تیراندازی می کرد و او دیده بود که ahmet هنگام تیر اندازی به زمین افتاده بود .

جریان رسیدگی نزد کمیسیون :

-وکیل شاکی درخواست کرد بررسی مسئله ی اینکه نقصی از ماده دو کنوانسیون وجود داشته و همچنین الزام دولت خوانده برای پرداختن جبران خسارت به خاطر خسارت مالی و غیر مالی وارد شده به موکل او و جبران کردن هزینه هایی که متحمل شده بود .

- و حکومت ترکیه اظهار کرد که نقص کنوانسیون رخ نداده است و طی مراحل جبران خسارت داخلی انجام نشده است .

- کمیسیون اظهار می کند که استفاده از سلاح جنگی در طول یک تحصن به منظور بازگرداندن نظم نمی تواند مناسب و در خور اوضاع در نظر گرفته شود .

اظهارات دیوان :

دیوان به پذیرفتن یافته های کمیسیون ملزم نیست و اختیار دارد در پرتو همه ی مدارکی که نزد خود دارد دیدگاه خود را بیان کند دیوان اظهار می کند که ژاندارم ها از یک سلاح بسیار قوی استفاده کردند به دلیل اینکه آنها باتون ، گاز اشک آور ، بالت و .... در اختیار نداشتند و فقدان چنین تجهیزاتی غیر قابل قبول به نظر می رسد به دلیل اینکه ایالت sirnak یک منطقه ای است که حالت اضطراری در آن اعلام شده و همچنین بی نظمی می توانست در آن منطقه انتظار رود .

دیوان اظهار نمود که دولت ترکیه هیچ مدرکی برای حمایت از نظریه اش اظهار نکرده است و هم چنین سلاح ها یا فشنگ های مصرف شده ی مفروض که در آن محل یافت شده متعلق به pkk نبوده است .

در نتیجه دیوان بیان می کند که با توجه به شرایط و اوضاع پرونده ، استفاده از زور در نظر گرفته شده برای پراکنده ساختن تحصن کنندگان ( که موجب مرگ ahmet شده بود ) ضرورتاً در چارچوب ماده 2 قرار نمی گیرد .

دیوان اظهار می کند که اظهارات 2 شاهد اخیر ( ayhan و demir ) دارای اهمیتی اساسی است از آنهایی که آقای ayhan راننده condor بود و خانم demir زمانی که گلوله به ahmet خورده و کشته شده در کنار او بوده است .

-دیوان مثل کمیسیون نتیجه می گیرد که بازجویی نه کامل بوده و نه توسط مقامات مستقل وی طرف هدایت شده است و نتیجه اینکه نقص ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و فقدان بازجویی دقیق در خصوص شرایط مرگ پسر شاکی وجود داشته است و رای می دهد که دولت خوانده در ظرف سه ماه ، 000/50frf بابت خسارت غیر مالی و 10/000frf بابت هزینه ها همراه با مالیات افزوده که ممکن است قابل پرداخت باشد باید بپردازد .

-پرونده ی cyhan demir and others v.turkey "24

شاکیان 19 تابع ترکیه ای ساکن mardin و از بستگان kadri demir (کسی که در بازداشتگاه مرده در حالیکه مجازات خود را سپری می کرد ) یعنی همسر او و فرزندان او و شریک او tenzil و فرزندان او هستند در 24 سپتامبر 1996 ، یک درگیری بین زندانیان و نیروهای امنیتی در زندان diyar bakir ( جایی که kedri demir دوازده و نیم سال مجازات زندان خود را به خاطر عضویت در pkk سپری می کرد ) به مرگ ده زندانی منتج شد به تبع این رویداد نوزده زندانی با صدمات شان به بیمارستان برده شدند اما kedri demir با سیزده هم سلولی خود به زندان gaziantep منتقل شدند اما قبل از انتقال یک بررسی پزشکی حدود 5/4 بعداز ظهر روی آنها انجام شد و بررسی های بعدی مشخص شد که kedri demir در ماشین ون استفاده شده برای انتقال به زندان Gaziantep حدود دوازده و نیم شب 25 سپتامبر 1996 فوت شده است ، پزشکی قانونی همان روز بررسی خود را انجام داد و pathologist دریافت که صدمات و شکاف هایی مخصوصاً در سر قربانی ایجاد شده است .

دادستان عمومی اظهاراتی از زندانبان و ژاندارم ها که در این رویداد درگیر بودند و از زندانیانی که با متوفی منتقل می شدند گرفت و تعداد از زندانیان گفتند که آنها قبل از انتقال مورد بررسی پزشکی قانونی قرار نگرفته اند و زندانی که هم سلولی متوفی بود اظهار کرد که در حین انتقال آنها را کتک زده اند و با وجود خواهش آنها به منظور کمک ، در زمانی که demir در ماشین ون می مرد هیچ کس کمک نکرده است در اکتبر 1996 یک کمیته فرعی مقدماتی مسئول حقوق بشر یک بررسی هایی در خصوص زندان diar bakir انجام داد و در گزارش آنها مشخص شد که در طول سفر به زندان Gaziantep کتک هم چنان ادامه داشت به تبع بازجویی مقدماتی ، جریان ها و اقدامات جزایی علیه کارکنان زندان و پلیس و ژاندارم های درگیر در رویداد ایجاد شد در جولای 2001 ژاندارم هایی که زندانیان را به زندان Gaziantep همراهی کرده بودند به آدم کشی در خلال شکنجه و صدمه زدن متهم شدند ( جریان های داخلی )

-دیوان اظهار می کند واکنش نیروهای امنیتی می تواند تحت ماده 2 که اظهار می کند (استفاده از زورمطلقاً ضروری باشد )توجیه شود . دیوان اظهار می کند که اعضای نیروهای امنیتی که در درگیری شراکت کرده بودند آموزش حرفه ای را برای اینکه در چنین رویدادهایی آماده باشند دریافت کرده بودند ودستور العمل های خاصی قبل از دخالت آنها در نوع و سطح زور و نیرو که به صورت حداقل باشدصادر شده بود و به آنها دستور داده شده بود که از ضربه به سر اجتناب کنند و از سلاح هایی با نوع حداقل نظیر گاز اشک آور ، باتون و... استفاده کنند .

در آن شرایط البته محرز نیست که استفاده از زور علیه demir مطلقاً ضروری بوده یا خیر و آیا متناسب با هدف سرکوب کردن شورش بوده یا خیر ؟

هرچند مدرک پزشکی برای نشان دادن اینکه ضربه ی مهلکی در آن موقعیت اصابت شده است وجود ندارد و دیوان تصیم گرفت همه ی شرایطی را که می توانسته در مرگ mr.demir نقش ایفا کند را بررسی کند .

در این ارتباط دیوان اظهار کرد که demir با دستبند در یک فضای بدون دستیابی به کمک پزشکی در سفری که شش ساعت و نیم طول کشیده بود منتقل شده بود و تنها یک بررسی پزشکی می تواند مشخص کند که آیا او در طی سفرش با صدمات وارده به او ، شرایط مناسبی داشته یا نه ؟ معاینه ی پزشکی که در ارتباط با شرایط فیزیکی و انجام گرفته نمی تواند کافی باشد به علاوه اینکه demir مشکل تنفسی نیز داشته است و مقامات زندان به پرونده ی پزشکی او توجه نکرده بودند .

از آنجایی که حکومت ترکیه برای دادن توضیح کافی راجع به منشا ضربه فیزیکی که منجر به مرگ demir نشده بود ناتوان است ، دیوان دریافت که ترکیه مسئول مرگ demir است و نقض ماده 2 رخ داده است .

کوتاهی ترکیه کافی است که دیوان نتیجه بگیرد که بازجویی مقامات ترکیه در شرایطی که موجب مرگ demir شده ناکافی و ناموثر بوده و متعاقباً اینکه نقض ماده 2 رخ داده است .

- تحت ماده 41دیوان به شاکی ها مجموعاً 000/50 یورو برای خسارت مالی و 38000یورو برای خسارت غیر مالی و 5000یورو برای هزینه ها حکم داد و کمتر از 835045 یورو که شورای اروپایی در معاضرت حقوقی پرداخت .

پرونده ی mentes and others v.turkey "25

عبدالله منتز ، بزکانس ، دمیران ، سلیمان ماکو ادعا کردند که بستگان آنها به صورت عمدی توسط نیروهای امنیتی به تبع عملیاتی در روستای "یولکات" در بخش diar bakir در 13می 1994 کشته شدند و آنها به ماده 2 ( حق حیات ) ماده 3(رفتارهای پست و غیر انسانی ) و ماده 8 استناد کردند این شاکیان شکایت کردند که آنها به صورت اجباری اخراج شدند و خانه ی آنها و خانواده شان و مالکیت و دارایی آنها ویران و غارت شده است و به ماده 5 (حق بر آزادی و امنیت ) ماده 3 ، ماده 8، ماده ی 1 پروتکل شماره ی 1 ، استناد کردند و آنها بیشتر به ماده ی 6 ، ماده 13 ، ماده 18 و ماده 14 استناد کردند دیوان در خلال بررسی هایش نتیجه گرفت که مقامات داخلی تلاش نکرده اند و بازجویی های کافی در رابطه با شرایط مربوط به کشتار صورت نگرفته است .

هم چنین دیوان اعلام نمود نقض ماده 2 و 13 وجود داشته است .

در ارتباط با از دست دادن کاشانه ی شاکیان ، دیوان اظهار می کند که مدارک قابل اعتماد و کافی برای احراز مقدار معینی از یقین که نیروهای امنیتی مسئول باشند وجود نداشته است و اعلام می کند که نقض ماده 3 یا ماده 8 یا ماده 1 از پروتکل شماره 1 نمی تواند وجود داشته باشد و ماده 13 غیر قابل اجراست .

دیوان به طور اتفاق آراء اعلام می کند که هیچ نقضی از مواد دیگر وجود نداشته است دیوان اروپایی حقوق بشر به عبدالله منتز ، بزکاس ، دمیران ، سلیمان ماکو 1500 یورو برای خسارت های غیر نقدی و 10000 یورو برای هزینه ها اعطا کرد .

نتیجه گیری :

ابتدائاً سوالی مطرح می شود اینکه در پرونده ی gulec v.turkey آیا gulec عضویت گروه شورشی pkk را پذیرفته بود یا خیر ؟با دلایلی من جمله 1)gulec در تحصنی شرکت کرده بود که شعار عمده ی آن "زنده باد pkk" بود 2)اظهارات پدر قربانی که اظهار می کند قربانی یک زمانی به او گفته بود که اعضای pkk درصدد هستند و تلاش می کنند که gulec به گروه آنها بپیوندد 3) اظهارات پسر عموی قربانی که بیان می کند gulec مکلف به عضویت قربانی در این گروه دارند و او یک شورشی است که حق حیات او توسط نیروهای حکومتی نقض شده است ، حقی که طرفهای متخاصم متعهد به رعایت آن بوده اند و همان طور که قبلاً ذکر شد حتی در چنین وضعیت هایی نمی توان از رعایت حقوق بنیادین من جمله حق حیات و حق به محفوظ ماندن تمامیت جسمانی و روانی تخطی نمود که این مسئله در خصوص دو پرونده ی دیگر یعنی cyhan demir and other v.turkey و mentes and others v.turkey نیز صدق می کند که حقوق بنیادین آنها یعنی حقی که هم در حقوق بین الملل بشردوستانه و هم در حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است ، نقض شده است .

۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ماده 6

2-cordula droege – the interplay between international humanitarin law and international human rights law in situations of armed conflict – this paper can be download :www.ssrn.com=1032149

3-مسعود البرزی ورکی ، حقوق بشر و بشردوستانه ، نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم ، شماره هشتم

4-دکتر جمشید ممتاز و دکتر امیر حسین رنجبریان ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ،نشرمیزان صفحه 62

5- دکتر جمشید ممتازو دکتر امیر حسین رنجبریان ، همان ، صفحه 132

6- دکتر جمشیدممتاز و دکتر امیر حسین رنجبریان ، همان ، صفحه 133

7- مسعودالبرزی ورکی ، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، نشریه حقوق انسانی ، سال چهارم ، شماره هشتم ،1386

8-mark freeman-international law and internal armed conflict-the journal of humanitarian assistance-published july 24th-2000

9-dominika svarc-the law of armed conflict and irregular warfar:real and perceived normative challenges – this paper prepareal for presentation at the annual meeting of American political science association –boston-28-31 august 2008

10- سید یاسر ضیایی ، شورشیان در حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه ی بین المللی

www.yaserziaee.blogfa.com

11- francois bugnion –us ad bellum –jus in bello and non-international armed conflict-this ar ticle has been published in the yearbook of international humanitarian law-t.m.c asser press-vol-2003

12- idid.p32

13- mark freeman-international law anel internal armed conflict-the journal of humanitarian assistance –published july 24th -2000

14- dominika svarc –the law of armed conflict and irregular warfar:real and perceived normative challenges

15- سیدیاسر ضیایی ، شورشیان در حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشردوستانه ی بین المللی

www.yaserziaee.blogfa.com

16- سیدیاسر ضیایی ، حقوق بشردوستانه ی شورشیان (jus in bellue )

17-سیدیاسر ضیایی ، همان

18-دکتر جمشیدممتاز،دکترامیرحسین رنجبریان ، همان ، 116

19- دکترجمشیدممتاز ،دکترامیرحسین رنجبریان ، همان صفحه 117

20- دکتر سعید ملک زاده ،محدودیت های نظامی درحقوق بشردوستانه ،چاپ شده در مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق بشردوستانه بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه

21- دکترسعیدملک زاده ،همان

22- پروفسور شارل روسو، ترجمه دکتر سید علی هنجنی ، حقوق مخاصمات مسلحانه ،جلداول ، چاپ اول ، تابستان 1369

23-www.echr.coe.int

24-تاریخ حکم 2005/01/13 www.echr.coe.int

حفظ حق حیات و سرکوب شورشیان

مطالب مشابه :

کوه نوردان بیشتر دقت کنند

اسامی پزشکانی که در منطقه جهت بهبودی بیماران متحمل زحماتی میشوند

دکتر کوشکی نماینده می شود!

نجم الدین اربکان

حفظ حق حیات و سرکوب شورشیان

معرفی دکترنصراله امامی