جزوه آئین دادرسی کیفری2(قسمت دوم)

دادگاه کیفری استان :

دادگاه کیفری استان از جمله محاکمی است که بعد از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 تاسیس شده که رسیدگی به جرایم بدوی تصریح شده در تبصره یک م 20 ق.ت.د ع.ا 104 (1381) را بر عهده دارد. به موجب قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا ئا در دادگاه استان به عمل می آید که این دادگاه شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان می باشد واز طرفی چون این دادگاه سیستم تعدد قاضی برخوردار می باشد رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم با صلب یا حبس ابد باشد از پنج قاضی تجدید نظر ( یک نفر رئیس و چهار مستشار.) و جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه قاضی دادگاه تجدید نظر ( یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل می شود. دادگاه مذکور در مرکز هراستان حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به عنوان ( دادگاه کیفری استان)برای رسیدگی جرایم مربوط اختصاص می یابد تعداد شعب یا شعبی که به این اختصاص دارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه می باشد.

صلاحیت دادگاه فوق ازحیث صلاحیت ذاتی می باشد که با ایجاد دادگاه کیفری استان از حدود صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب کاسته شده است. لذا رییس قوه قضائیه برای تسهیل درامر دادرسی درشرایط مقتضی می تواند به صورت موقت دادگاه کیفری استان را در شهرستان محل وقوع جرم تشکیل بدهد که در این صورت دادستان همان شهرستان با معاون وی یا یکی از دادیاران او وظایف دادستان را در دادگاه مذکور انجام می دهند.

با توجه به مواد فوق دادگاه کیفری استان با توجه به موقعیت شغلی و اداری و اجرایی و قضایی و هم به اعتبار نوع و میزان مجازات صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد( تبصره ماده 4 ق.د.ع.ا.(1381)

نکته:

درصورتیکه رسیدگی به جرم زنا یا لواط در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد اگر در حال رسیدگی، قضاوت دادگاه متوجه این امرشوند که عمل ارتکابی زنا نبود در حالیکه تفخیذ یا مضاجعه بوده آیا دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی می باشد خیر؟

با توجه به تبصره 1 ماده 7 دادگاه های کیفری 1و2 مصوب 1368.......... ؛ اگر جرایمی که در دادگاه کیفری مطرح ........... اما پس از رسیدگی احراز می گشت که جرم مطروحه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد ، دادگاه کیفری یک مبادری به صدور رای می نمود اما هم اکنون اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقد ند که اگر دادگاه کیفری استان پس از انجام تحقیقات و رسیدگیهای لازم به این نتیجه رسید که اعدام یا رجم متهم موجبی نداشته باشد متهم در این مورد تبرئه و نسبت به سایر اعمال منافی عفت از قبیل رابطه نا مشروع اثباتاً یا نفیا اظهار نظر کرده مبادرت به صدور رای می نماید اما بعضی ها عقیده دارند که اگر عنوان قانونی جرم تغییر یافت دادگاه دیگر صلاحیت قانونی نداشته و چون صلاحیت دادگاه کیفری نیز استثناء بر اصل بوده و اعطای صلاحیت جدید نیاز به نص قانون دارد و از این رو پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کیفری صلاحیتدار فرستاد ه شود. زیرا در رسیدگیها ی کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است مگر اینکه قانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مرجع کیفری اختصاصی قرارداده باشد اما بنظر می رسد در چنین مواردی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی اگر دادگاه کیفری استان نسبت به سایر اعمال منافی عفت هم اظهار نظر نماید، با اصول دادرسی عادلانه سازگارتر باشد.

2- صلاحیت محلی:

بعد از آشنایی و شناخت صلاحیت ذاتی نوبت به شناخت صلاحیت محلی و قواعد ومسائل آن می رسد . برای مثال وقوع جرم سرقت ذاتاً رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است اما این سوال متبادر به ذهن می گردد که در بین محاکم عمومی موجود در کشور دادگاه عمومی کدام منطقه یا محل صلاحیت رسیدگی را دارد که جهت چرایی این مورد باید قواعد صلاحیت محلی و موارد استثناءآن را توضیح دهیم.

م 54 قانون آ.د.ک مصداق صلاحیت محلی بوده وچنین اشعار می دارد متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد بنابراین اگر جرمی خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شود اما در آن حوزه کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود و یا در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را انجام داده و پرونده را همراه متهم( در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم اعزام نماید.

بر این اساس می توان صلاحیت محلی را چنین تعریف نمود :

صلاحیت محلی: عبارت از صلاحیتی که قانونگذار با توجه به محل ارتکاب جرم برای مرجع قضایی محل ارتکاب جرم پیش بینی می کند تعیین صلاحیت محلی بر مبنای حوزه قضایی صورت می گیرد و حوزه قضایی را رئیس قوه قضائیه تعین می نماید.

عواملی موثر در تعیین صلاحیت محلی جهت دادسرا و دادگاه عبارتند از :

محل و نوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه شخص متهم به عبارت دیگر هر کدام از عوامل مذکور می تواند دارای امتیازاتی در اعطای صلاحیت محلی باشند به عنوان مثال تحصیل دلیل در محل وقوع جرم آسانتر می باشد اما در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نباشد یا دشوار باشد اقامتگاه یا محل دستگیری متهم می تواند عاملی به عنوان اعطای صلاحیت به مرجع قضایی باشد بنابراین قانونگذار اختیار دارد که هر کدام از عوامل مذکور را عامل تعیین کننده صلاحیت محلی بازپرس یادادگاهها قرار دهد و درصورتیکه سایر دادگاه یا دادسرا تحقیقات را شروع کرده باشند مکلف هستند نتایج حاصل از اقدامات خود را نیزبه دادگاه یا دادسرایی که زود شروع به تحقیق نموده ارسال نمایند البته در موارد خاص قانونگذار می تواند هر کدام از ضوابط تعیین کننده صلاحیت محلی را بردیگری ترجیح داده و در نتیجه سایر قضات تحقیق یا دادگاهها را مکلف به ارسال به تحقیقات انجام شده نزد مرجع قضایی مورد نظر خود نماید.

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 51 جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است :

1- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه ( دادسرا) واقع شده باشد .

2- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع ولی در حوزه قضایی آن دادسرا یا دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد .

3- جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد .

بنابراین قانونگذار در ماده مذکور ضوابط چهارگانه محل وقوع جرم ، محل کشف ، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته و در نهایت حق تقدم برای محل وقوع جرم قابل شده است که در ماده 54 اشعار میدارد:

« متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در در حوزه آن واقع شده است .»

منظور از محل مأموریت دادگاه همان حوزه قضایی است و اگر به جای مأموریت از استقرار دادگاه استفاده می شد مفهوم روشن تر بود .

هدف از جهات قانونی شروع به تعقیب کیفری در ماده فوق الذکر جهات مندرج در ماده 65 ق . آ. د .ک است که در بند (د) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحت عنوان جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرسی آمده است .

هر چند که در ماده 51 ق . آ. د .ک ضوابطی را جهت صلاحیت محلی یعنی محل وقوع و محل کشف ، اقامتگاه و محل دستگیری یا محل بازداشت متهم مورد قبول قانونگذار قرارگرفته اما لازم بذکر است که ضوابط مذکور هم عرض نیستند بلکه عموماً در فرضی که محل وقوع جرم در قلمرو داخلی کشور باشد فقط در صورتی دادسرا و دادگاه محل کشف جرم یا اقامتگاه یا محل دستگیری متهم صلاحیت رسیدگی دارند که محل وقوع جرم کشف نگردیده ویا آنکه مستنداً به قانون دیگر، صلاحیت دادسرا و دادگاه غیر از محل وقوع جرم رجحان داده شده باشد .

ارتکاب جرایم مختلف و مراجع صلاحیت دار محل وقوع جرم

در نظام دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب مهمترین ضابطه جهت تعیین صلاحیت محلی ، محل وقوع جرم است . یعنی دادگاهی صالح است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است اما تشخیص محل وقوع جرم همیشه آسان نمی باشد بویژه زمانیکه عناصر تشکیل دهنده جرم ارتکابی در مکانهای مختلف تحقق یافته یا عمل مادی جرم در یک مکان و محل و نتیجه آن در جای دیگر حاصل گردد . یا جرم مدت زمانی استمرار یافته، حال باید ببینیم که کدام دادسرا یا دادگاه صالح به رسیدگی در انواع این جرایم می باشند .

با عنایت به عنصر مادی ، جرایم به شرح ذیل به چند دسته تقسیم می گردند :

الف ) جرایم آنی ب) جرایم مستمر ج) جرایم بعادت ، مرکب

الف ) جرایم آنی :

در جرایم آنی تشخیص مرجع صلاحیتدار ساده می باشد . زیرا عنصر مادی جرم در یک لحظه اتفاق افتاده مثل قتل ، سرقت که محل کشتن یا ربودن مال دیگری محل وقوع جرم می باشد که در این موارد دادسرا یا دادگاهی که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده صالح به رسیدگی بوده از طرفی عنصر مادی هر جرم از دو یا سه بخش بوجود می آید. در جرایم مطلق که نیاز به نتیجه ندارند عنصر مادی جرم مرکب از رفتار مادی و شرایط و اوضاع و احوال می باشد که نیازی به نتیجه دیگر نمی باشد ، اما در جرایم مقید باید منجر به نتیجه که بخش سوم از رکن مادی جرم می باشد ، نیاز است . لذا در مورد جرایم آنی غالباً محل وقوع رفتار مادی و حتی اگر رفتار مادی جرم در یک حوزه قضایی و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر اتفاق بیفتد . در این مورد اولویت با صلاحیت حوزه قضایی اولی می باشد.

مثلاً اگر فردی در شوشتر مورد ضرب و جرح قرار گیرد و برای مداوا به اهواز اعزام و در بیمارستان اهواز فوت نماید این سؤال پیش می آید که کدام یک از دادگاههای شوشتر یا اهواز صلاحیت محلی داشته است . به عبارتی محل وقوع رفتار مادی قتل عمدی ( حوزه قضایی شوشتر ) یا محل تحقق نتیجه ( اهواز) یعنی ملاک صلاحیت کدام می باشد؟ که بعضی از حقوقدانان در مورد جرایم عمومی و غیرعمدی تفکیک قایل شده اند بدین عبارت که در جرایم عمدی چون (نتیجه)مورد نظر مرتکب بوده است محل حصول آن محل وقوع جرم بشمار می آید و محل وقوع عنصر مادی محل وقوع جرم نیست اما در جرایم غیر عمدی چون « نتیجه » مورد نظر مرتکب نیست محل وقوع عنصر مادی ، محل وقوع جرم محسوب می گردد .( محمود آخوند ، آئین دادرسی کیفری ج.دوم ص252-254 ) اما هم اکنون مراجع کیفری تفکیک فوق را مد نظر قرارنداده اما در خصوص قتل اعم از عمدی و غیر عمدی رویه متداول صلاحیت عملی دادسرا دادگاه محل وقوع رفتار مادی است .

ب) جرایم مستمر:

در جرایم مستمر تشخیص مرجع صلاحیت دار به آسانی نبوده مثل جرم حمل سلاح غیر مجاز،ترک انفاق که یک جرم مستمر می باشد یا حمل مواد مخدر ، لذا تعیین محل وقوع جرم دادگاه صالح به رسیدگی مشکل بوده که قانون آ.د.ک در این زمینه سکوت اختیار نموده است.

از طرفی تعریف جرم مستمر عبارت است از : فعل یا ترک فعل مجرمانه که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء مستمر فاعل است . مثل حمل مواد مخدر یا ترک انفاق ( م 642ق.م.د) با توقیف غیر قانونی 582 ق.م .ا

در مورد صلاحیت محلی مراجع در صورتیکه یکی از جرایم مستمر در حوزه قضایی الف شروع و در حوزه های ب و ج استمرار داشته و در حوزه قضایی د به پایان رسیده باشد کدامیک از محاکم دارای صلاحیت ذاتی ( الف ، ب ، ج، ) یا د صلاحیت محلی به جرم ارتکابی را دارد . در این مورد بدلیل فقدان یک ضابطه قانونی دقیق 3 نظر ابراز شده است :

مثلا حمل سلاح غیر مجاز که یک جرم مستمر می باشد لذا تعیین محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی مشکل می باشد و ق .آ. د .ک هم در این زمینه سکوت اختیار نموده است .

دسته اول: معتقد به صلاحیت محلی که جرم مستمر در آنجا شروع شده است .

دسته دوم: معتقد به قبول صلاحیت محلی که جرم مستمر در آن به پایان رسیده است.

دسته سوم: معتقد به قبول صلاحیت دادسرا یا دادگاه کلیه محل هایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته و متهم دستگیر شده است و در صورت عدم دستگیری اولویت با دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم مستمر که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشد. با توجه به اینکه در نظریه سوم جمع آوری ادله ارتکاب جرم تسریع دادرسی مؤثر می باشد مناسبتر است .

ج) جرایم بعادت و مرکب :

با توجه به اینکه تحقق جرم بعادت منوط به وقوع فعل معین در دفعات مکرر می باشد چنانکه عادت مرتکب از این افعال احراز گردد و این جرم تقریباً شبیه جرم مستمر می باشد با این تفاوت که عنصر مادی جرم مستمر به طور متوالی در حال استمرار است اما عنصر مادی جرم بعادت بطور متناوب می باشد .

از جمله جرایم بعادت می توان به جرم تکدی ( ماده 712 ق . م.ا )خریدو فروش اموال مسروقه ( ماده 662 ق.م.ا) دایر کردن مرکز فساد و فحشاو ... اشاره نمود وجرم مرکب مثل کلاهبرداری

در مورد صلاحیت محلی دادسرا و دادگاهها در جرایم بعادت: با توجه به اینکه تکمیل عنصر مادی جرم بعادت ، مستلزم تکرار فعل ممنوعه واحد به درجه ای است که از آن احراز عادت گردد بنابراین در هر مکانی که مرتکب با ارتکاب فعل ممنوعه نشان دهد به انجام جرم، عادت کرده و لازمه تحقق جرم بعادت تکرارعنصرمادی است که یک فعل مجرمانه حداقل باید دوبار تکرار گردد در این موارد دادسرا و یا دادگاهی صالح کدام می باشد ؟ در صورتیکه متهم دستگیر شده باشد دادگاه محل دستگیری صالح بوده زیرااین جرم که بار دوم تحقق یافته ،دادگاه محل ارتکاب جرم که بار دوم مرتکب آن فعل شده ، صالح به رسیدگی می باشد و در صورتیکه متهم دستگیر نشده باشد هر کدام از دادگاهها که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشند صالح می باشد .

اما در جرم مرکب: که عنصر مادی آن علیرغم ( عناصر قانونی، مادی و معنوی ) از افعال متعدد و مختلفی تشکیل می گردد که به آن جرم اختصاص دارد و عنصر مادی ممکن است از چند عمل تشکیل یافته باشد و این افعال ممکن است در مکانهای مختلفی به وقوع بپیوندد مثل جرم کلاهبرداری که از عنصر توسل به اعمال متقلبانه و تحصیل مال تشکیل شده که با صرف توسل به اعمال متقلبانه ، شروع جرم کلاهبرداری بوقوع می پیوندد اما در جرم تام کلاهبرداری امکان تحقق آن در دو مکان مختلف وجود داشته مثل اینکه یک آگهی در روزنامه در شیراز منتشر شده اما شخص دیگر در اهواز پول برایش در بانکی که در اهواز حساب باز نموده واریز نموده است . در این مورد دادگاهی که آخرین عنصر جرم ( تحصیل مال )صورت گرفته صالح به رسیدگی می باشد. بنابراین در خصوص جرایم مرکب با توجه به ماهیت این جرایم ، در محلی که آخرین عنصر اختصاصی یا مادی جرم مرکب واقع شده دادگاه یا دادسرا صالح به رسیدگی می باشد.

صلاحیت نسبی :(صلاحیتی که قانونگذار باتوجه به میزان مجازات تعیین می نماید)

در تعیین صلاحیت نسبی قانونگذار به میزان مجازات برای مرجع قضایی توجه داشته ، هم اکنون این صلاحیت تنها در دادگاههای نظامی اعمال می گردد . چون دادگاههای نظامی به دو درجه یعنی دادگاه نظامی 1 و 2 تقسیم می شوند که دادگاه نظامی 1 به جرایم مهمتر و دادگاه 2 به جرایم کم اهمیت تر نظامیان رسیدگی می نمایند .

لذا در سال 1381 طبق تبصره ماده 4 قانون اصلاح ف.ت.د.ع.ا ( احیاء دادسرا ) رسیدگی به جرائم سنگین که دارای مجازات قصاص نفس و عضو ، اعدام، رجم، حبس ابد، جرایم مطبوعاتی و جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. این نوع تفکیک صلاحیت مراجع قضایی را صلاحیت نسبی
می نامند .

در سال 1362 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آ. د.ک. دادگاههای کیفری به دو درجه تقسیم شده بودند که به دادگاه کیفری 1 و 2 که براساس این قانون در دادگاه کیفری 1 به جرایم مهمتر و رسیدگی به جرائم کم اهمیت با دادگاه 2 بود . در مرحله تجدید نظر طبق ماده 232 آ.د.ک. رسیدگی به اکثر جرایم در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان و رسیدگی به جرایم مهمتر مانند اعدام ، قصاص نفس، حبس بیش از 10 سال ، مصادره اموال و رجم دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی آنها می باشد .

موارد عدول از قواعد صلاحیت محلی:

قانونگذار در موارد محدود و استثنایی جهت رعایت حقوق طرفین پرونده کیفری و سهولت و تسریع در رسیدگی به موارد کیفری عدول از قواعد صلاحیت را پیش بینی نموده است . برهمین اساس قانونگذار بنا به مصلحت یعنی حین جریان دادرسی و یا لزوم رسیدگی به جرایم متعدد متهم در مرجع واحد با تأسیس قواعدی مانند احاله دعوی کیفری ضمن رعایت صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه که صلاحیت ذاتی دارد از مقررات صلاحیت محلی عدول نموده و به جرم یا جرایم متعدد مرتکب در دادسرا و دادگاه دیگری که فاقد صلاحیت محلی می باشد رسیدگی خواهد شد ، که احاله مواد 62 و 63 و 64 ق.آ.د.ک موارد و تشریفات آن بررسی شده و در صلاحیت اضافی که مصادیق آن در مواد 54 و 55 و 56 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است .

صلاحیت اضافی:

آقای دکتر آخوندی در کتاب آ.د.ک جلد دوم ص261 صلاحیت اضافی را چنین بیان نموده:

حسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می نماید که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرایم ارتکابی در یک دادگاه رسیدگی شود در این صورت هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می گردد .

بنابراین صلاحیت اضافی ، استثنایی برقواعد کلی صلاحیت کیفری می باشد و بدین معناست که یک مرجع کیفری در بعضی شرایط می تواند به جرمی که غالباً در خارج از صلاحیت او نیست نیز رسیدگی کند ضمناً موارد صلاحیت اضافی باید با تصریح قانونگذار باشد.

در صورتیکه فردی جرایم متعددی را انجام داده قاعده جمع تعدد جرم ماده 47 ق.م.ا 1370 ایجاب می نماید که به همه اتهامات وی در مرجع قضایی واحد رسیدگی به عمل آید که در تعدد واقعی جرم فردی که جرایم مختلف را مرتکب شده است دادگاه باید با جمع مجازات جرایم و در جرایم متعدد مشابه ، باید مجازات واحدی که در صورت ضرورت تشدید می گردد بر مرتکب اعمال نماید .

بر همین اساس و به جهت اینکه متهم بتواند از مقررات تخفیف مجازات مندرج در ماده 22 ق.م.ا استفاده نماید ضرورت ایجاب می نماید که مرجع واحد به اتهامات متعدد مرتکب رسیدگی نماید . بنابراین صلاحیت دادسرا و دادگاهها و رسیدگی به جرایم متعدد شخص واحد در راستای صلاحیت اضافی اعمال می گردد . لذا صلاحیت دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به جرایم متعدد به صلاحیت اضافی تعبیر می گردد که این مرجع معمولاً تنها صلاحیت محلی برای رسیدگی به یکی از جرایم متعدد را که مهمترین آنها نیز می باشد داراست و قانونگذار جهت مصالح جانبی دیگر با رسیدگی به سایر جرایم متعدد شخص را در صلاحیت آن مرجع قرار میدهد که این موارد در قانون در مواد متعددی بیان شده : ماده 12 ق.ف.د.ک. او 2 مصوب 1368 و ماده 183 ق.آ.د.ک 1378 و برهمین اساس ماده 54 ق.آ.د.ک بیان شده
" چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید.

با توجه به متن قانون ملاحظه می گردد اهمیت جرم از حیث مجازات شدیدتر بوده و در صورتیکه جرایم متعدد از حیث مجازات در یک درجه باشند یعنی مجازات آنها مشابه هم باشند دادسرا و دادگاه محل دستگیری مرتکب البته مشروط براینکه رسیدگی را زودتر شروع نموده باشد، صالح به ادامه رسیدگی می باشد و با عنایت به قسمت آخر ماده 54 آ.د.ک. اگر جرایم متعدد متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع و مرتکب دستگیر نشده باشد در این فرض ، دادگاهی که ابتداً شروع به رسیدگی نموده صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم مذکور را دارد .

ارتکاب جرایم متعدد توسط یک نفر:

در این مورد فرض بر این است که چندین فعل مجرمانه در یک فاصله زمانی ارتکاب یافته بدون آنکه حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر شده باشد خواه جرایم مذکور هنوز کشف نشده باشند، خواه فاصله بین این جرایم آنقدر کوتاه بوده که مراجع قضایی مجال رسیدگی به آنها را نداشته باشند . از طرفی تعدد جرم از کیفیات مشدد مجازات به شمار می رود اما این شدت در نظام های متفاوت کیفری متفاوت بوده مصداق این مورد در ماده 47 ق.م.ا. 1370 آمده است. برای مثال اگر کسی در شهرهای مختلف یک فقره کلاهبرداری ، سرقت و خیانت در امانت مرتکب شده حالا باید ببینیم که طبق قواعد صلاحیت محلی ، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرایم بصورت جداگانه در حوزه قضایی ارتکاب جرم رسیدگی نمایند یا دادسرا و یا دادگاه واحد
می تواند به همه جرایم ارتکابی توسط متهم را رسیدگی نمایند .

جرایم ارتکابی متفاوت:

با عنایت به صدر ماده 47 ق.م.ا. آمده " هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشند باید برای هرکدام از آنها مجازات جداگانه ای تعیین شود. " بر همین اساس اگر کسی مرتکب چند جرم متفاوت شود که همگی در صلاحیت ذاتی دادگاهی خاص مثل دادگاه انقلاب باشد اما هر کدام از جرایم مذکور در حوزه قضایی خاصی واقع شده باشد، مثلاً یک نفر در ایذه مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام و از شوشتر مرتکب جرم جاسوسی و در اهواز مبادرت به قاچاق مواد مخدر نماید ، جرایم مذکور در کدام دادسرا و دادگاه های انقلاب ایذه ، شوشتر و اهواز رسیدگی خواهد شد؟

در مورد جرایم مختلف ارتکابی ماده 54 ق.آ.د.ک. سه ضابطه مقرر نموده که برحسب ترتیب و اهمیت آنان را مورد نظر قرار می دهیم ." اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف شود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است ." با عنایت به مفاد ماده فوق و ماده 55 ق.آ.د.ک. مهمترین جرم ، جرمی است که حسب رکن قانونی آن ، واجد مجازات بیشتری باشد بنابراین اگر در بین جرایم متعدد یکی از آنها دارای مجازات بیشتری باشد این جرم مهمتر بوده و در دادسرا و دادگاه محل وقوع آن که دارای صلاحیت اضافی جهت رسیدگی به سایر جرایم را خواهد داشت. هر چند قانونگذار بطور صریح در قانون مجازات اسلامی با آ.د.ک. ضابطه مشخصی برای تشخیص اهمیت جرم تعیین ننموده است، که این مسئله در بعضی موارد مشابه منجر به اختلاف عقیده بین دادسرا یا دادگاهها گردد . اما در همین خصوص نظر به مشورتی شماره2942/7 -29/5/1370 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است : " هرگاه کلیه جرایم ارتکابی از ناحیه متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاهی است که مهمترین جرم در حوره آن واقع شده است ."

در نظریه مشورتی دیگر به شماره 1102/7-2/9/1381 چنین بیان شد: هرگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی(واقعی) باشند که بعضی در صلاحیت دادگاه های عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است ، باید هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسیدگی و انشاء حکم نماید

اما اگر فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد: از آنجا که تعیین و مجازات برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده و مخالف عدالت کیفری است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین وصف قضایی عمل ارتکابی را دارا می باشد

و در صورت تساوی وصف کیفری: با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری ، رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مراجع خواهد بود .

در ماده 55 ق.آ.د.ک. 1378 که به تعدد جرم و صلاحیت ذاتی پرداخته چنین آمده است ." هر کسی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر درصلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتداً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد، در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشند متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی وعمومی محاکمه می شود ."

از مباحث مذکور می توان چنین نتیجه گرفت که هر چند طبق ماده 183 ق.آ.د.ک. در امور کیفری به اتهامات جرایم متعدد در دادگاه واحد رسیدگی انجام شود. اما این حکم تنها موجب عدول از قواعد صلاحیت محلی می گردد و لذا صلاحیت اضافی هیچ خدشه ای به صلاحیت ذاتی محاکم وارد نمی نماید و قانونگذار بنا به دلایل قبلی ، رسیدگی به اتهاماتی را که در حوزه های قضایی متعدد ارتکاب یافته اند در صلاحیت یکی از مراجع محل وقوع مهمترین جرم یا محل دستگیری مرتکب و یا مرجعی که زودتر شروع به رسیدگی نموده باشد قرار داده و در مورد تعدد جرم و صلاحیت ذاتی نیز با توجه به ماده 55 ق.آ.د.ک. می توان صلاحیت ترتیبی محاکم ذاتاً صالح را بیان نمود که ابتداً به دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم و سپس به صلاحیت مقنن بسته به نوع حکم حق تقدم در رسیدگی مشخص شده است .

جرایم ارتکابی یکسان:

با عنایت به ماده 47 ق.م.ا در مواردی که جرایم مختلف نباشند ، دادگاه تنها باید یک مجازات برای متهم مشخص نماید. هر چند در این موارد تعدد جرم هر چند یکسان می تواند از علل مشدد مجازات باشد و با عنایت به اعمال قاعده صلاحیت محلی ، تنها یک دادگاه به جرایم مذکور رسیدگی می نماید .

با استناد به ماده 54 ق.آ.د.ک. دادگاه یا دادسرای محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی می باشد در مورد مذکور چون در حوزه های قضایی متفاوت هر چند جرایم یکسانی مرتکب شده است هر کدام از دادگاههای محل وقوع جرم ، متهم را دستگیری نمایند که در آن حوزه مرتکب جرم گردیده است صالح به رسیدگی می باشد یعنی دادگاهی که ابتداً شروع به تعقیب نموده صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی را خواهد داشت.

اگر جرایم ارتکابی بعضاً در صلاحیت دادگاههای با حدود صلاحیت ذاتی خاص باشد ، در این فرض عدول از صلاحیت ذاتی تحت هیچ شرایطی ممکن نیست و قانونگذاری آن را تجویز ننموده به عبارتی اگر جرایم ارتکابی بعضاً در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد هر کدام از مراجع مذکور به جرایم مربوط به خود رسیدگی می نماید . اما اولویت با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. اگر جرایم از لحاظ مجازات مساوی باشند متهم حسب مورد در دادگاه انقلاب ، نظامی و عمومی محاکمه می گردد .

احاله ، انواع آن و موارد احاله پرونده کیفری:

تعریف احاله :(احاله یعنی تفویض صلاحیت رسیدگی به یک پرونده کیفری از دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم به دادگاه یا دادسرای دیگری که محل وقوع جرم نمی باشد )

گاهی اوقات بنا به مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و یا جهات عملی رسیدگی به یک امر جزایی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود این امر را احاله دعوی جزایی گویند(محمود آخوندی، پیشین ،ص 273-274)

احاله دعوی کیفری به عنوان یکی از استثنائات وارده برصلاحیت محلی دادسرا و دادگاه ، صلاحیتدار محلی می باشد که در مواد 62 تا 64 ق.آ.د.ک. پیش بینی شده است .

با عنایت به مصادیق احاله که در مواد مذکور به آن اشاره شد تنها در صلاحیت محلی می توان اعمال شود . زیرا در صلاحیت ذاتی با توجه به ویژگیهای آن که قواعد آن جزء قواعد آمره ( امری) بوده نمی توان برخلاف آن عمل نمود به عبارتی به استناد احاله نمی توان صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد مثلاً رسیدگی به جرم مواد مخدر که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد نمی توان تغییر داد و احاله دعوی کیفری جهت تغییر در صلاحیت محلی می باشد که قانونگذار بصورت صریح به آن اشاره نموده است .

با توجه به مواد 62 تا 64 ق.آ.د.ک. 1378 :

اولاً : احاله در صلاحیت محلی محقق شده و امری استثنایی است.

ثانیاً : با درخواست مقامات قضایی و تحت شرایط قانونی صادر می گردد .

ثالثاً : با درخواست احاله ، تحقیقات مقدماتی و یاددادرسی متوقف نمی شود مگر آنکه مرجع درخواست کننده توقف آن را لازم بداند.

با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 1381 و ماده 10 آئین نامه اجرایی آن که مقرر نموده « از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به رئیس قوه قضائیه تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول می گردد .»

می توان چنین نتیجه گرفت که در مراحل دادرسی :

ضابطه تشخیص نزدیکی یادور بودن دادگاه به محل وقوع جرم مسافت زمینی است نه هوایی چون عمدتاً رفت و آمد ها از جاده اصلی زمینی صورت می گیرد .

در بند ب م ف- آ- د- ک آمده که : نیز در موردی که متهمین متعدد و محل وقوع جرم نیز در حوزه های قضایی متعدد باشد کاربردی ندارد

-در خصوص نظم و امنیت جهت احاله پرونده خود نیز استثنایی است بر قواعد و مقررات احاله که درخواست آن به عهده ، رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و موافقت با این درخواست و پذیرش احاله را نیز به عهده یکی از شعب دیوان کشور حسب ارجاع رئیس دیوان عالی کشور قرار داده است .

م 64 ف. آ.د.ک چنین بیان شده : علاوه بر موارد مذکور در مواد 62 و63 به منظور حفظ نظم و امنیت ،هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قصائی دیگر احاله خواهد شد.

در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس در موارد احاله مراتب را به دادستان محل اعلام و دادستان در صورت در صورت صلاحدید و با رعایت ماده 63 ق. آ.دآ. درخواست احاله را برا ی کسب موافقت به شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان و اگردر خواست احاله از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر باشد به دیوان عالی کشور می فرستد علاوه بر این موارد مذکور هرگاه رئیس قوه قضائی یا دادستان کل کشور به منظور حفظ نظم و امنیت تشخیص دهد که پرونده باید احاله شود به پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضائی دیگر احاله می گردد لازم به ذکر است که احاله در شعب یک دادگاه یا مجنمع قضائی در شهر های بزرگ قابل تحقق نمی باشد .

موارد احاله پرونده:

الف- احاله از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر در همان استان: به درخواست دادستان عمومی وانقلاب حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان است .

ب- احاله ا زحوزه قضائی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر: به درخواست دادستان عمومی و انقلاب مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور در موارد زیر صورت می گیرد:

1-بیشتر متهمین در حوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشند

2-محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور بوده به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید

3- ضرورت حفظ نظم و امنیت

ج- احاله از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگردر همان استان یا استان دیگر به منظور حفظ نظم و امنیت: به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور پس از موافقت دیوان عالی کشور .

در قانون آیین دادرسی سابق علاوه بر متهمین شهود نیز در صورتیکه اکثراً در حوزه دادگاه دیگر مقیم بود ند از جمله موارد احاله بود لذا این سیستم فعلا در دادسرا و دادگاه های نظامی حاکمیت دارد پس بنابراین یکی از موارد احاله ، محل اقامت اکثر متهمین وشهود می باشد به این ترتیب اگر جرمی در شهرستان اتفاق افتد که دارای متهمین و شهود متعدد باشد شیوه مناسب دادرسی اقتضاء دارد جهت دسترسی بهتر به ادله جرم و تحصیل دلیل و انجام تشریفات دادرسی ، دادسرا و دادگاه صلاحیتدار محل وقوع جرم یا درخواست احاله ، پرونده را نزد دادسرا و یا دادگاهی ارسال نماید که اکثریت شهود و متهمین پرونده در آن حوزه مقیم باشند .

اما در نظام دادرسی دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب طبق ماده 62 ق.ا.د.ک تنها اقامتگاه اکثر متهمین ضابطه ای برای احاله در نظر گرفته شده که در این سیستم شهود تأثیری در احاله پرونده کیفری ندارند.

در خصوص دوربودن دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ، نزدیکی دادسرا و دادگاه هم عرض دادسرا و دادگاه صالح محلی ، محل وقوع جرم یکی دیگر از موارد احاله می باشد که در م. 26.ق.آ.د.ک سابق پیش بینی شده بود و در ق.آ.د.ک 1378 هم ذکر شده است در بند م 63 قانون اخیر آمده است : محل وقوع جرم

ا زدادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیگتر بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

3- صلاحیت شخصی : (تعیین مرجع صالح با توجه به موقعیت اداری اجتماعی ویا سن متهم )

بعضاً صلاحیت مرجع کیفری به اعتبار موقعیت اداری – اجتماعی و یا وضعیت خاص شخصی مرتکب تعیین و مشخص می گردد که این نوع صلاحیت و شایستگی قانونی می تواند استثنائی بر قواعد کلی صلاحیت محلی باشد در قوانین سابق دادگاه اطفال و دیوان کیفری کارکنان دولت و حالا صلاحیت سازمان قضائی نیروها ی مسلح و دادگاه ویزه روحانیت بر اساس معیارهای فوق تعیین شده اند و در مجموع می توان گفت عواملی چون سن، شغل و موقعیت اجتماعی و ادرای بزهکار در تعیین صلاحیت شخصی مورد توجه قرار گرفته است لازم به یا آوری است که ملاک و معیار جهت تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم بوده که استعفاء ،ترخیص و بازنشستگی و حذف سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی محاکم نخواهد داشت.

الف) سن متهم

نظام قضائی ایران به موجب تشکیل دادگاه اطفال بزهکار قانون مصوب 1338 رسیدگی به جرایم اطفال را در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داه بود در این دادگاه بر حسب موقعیت سنی اطفال زیر 18 سال صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم و اتهامات انتسابی به آنها را دارا بوده هر چند که قانون مذکور تا کنون اعتبار خود را حفظ نموده اما بنا به دلایلی در اجرا با مشکلاتی روبرو بوده است لذا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه ها ی عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 در م.219 مقرر داشته است : در هر حوزه قضائی در صورت نیاز به یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود .

با توجه به مفاد ماده فوق می توان گفت که شعب رسیدگی کننده به جرایم اطفال جزءمحاکم اختصاصی کیفری نبوده بلکه شعبه ای از دادگاه عمومی می باشد که اختصاصی بودن این محاکم مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نبوده اما با توجه به رای وحدت رویه 3/8/1379 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را جهت رسیدگی به تمامی جرایم آنها ( اطفال و نوجوانان ) در نظر گرفته است . رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص زیر 18 سال با توجه به ضرورت برخورد متفاوت با کسانی که از رشد ذهنی ،عقلی و عاطفی متفاوتی برخوردارنیستند باعث شده که رسیدگی به تمامی جرایم آنها حتی جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد بایستی در شعب اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد اما دیوان عالی کشور صرف نظر ازنوع حمایتی که از این افراد قرا داده بود با رای وحدت رویه 30/10/1382 با اشاره به مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 ق.احیاء دادسرا (1381 ) که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه ها ی کیفری استان قرا داده است از صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می باشد ( رای وحدت رویه 20/10/82 /664 )

با عنایت به موارد فوق نمی توان دادگاه اطفال را همان دادگاه هایی دانست که در جامعه جهانی مقرات بین المللی به ویژه حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان معروف به مقرات پکن از آن نام برده شد .

البته در تبصره 3.م.3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 جرایم اطفال مستقیماً دردادگاه های اطفال اقامه و تحقیقات مقدماتی هم در دادگاههای بعمل می آید . پرونده ها یی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط است و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیماً در دادگاهها ی مربوطه مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال بدون صدور کیفر خواست مستقیماً در دادگاه رسیدگی خواهد شد در صورتیکه طفل با مشارکت یا معاونت شخصی بالغ مرتکب جرمی شود آیا جرم ارتکابی از طرف شخص بالغ در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا خیر ؟

با توجه به م.228 ق.آ.د.ک 1387: در صورتیکه یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد و طبق م .231 همان قانون ؛ « اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه ها ی عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد »می توان چنین بیان شود که :

1-دادگاه اطفال در اصل شعبه ای از دادگاه عمومی بوده که صلاحیت آن برای رسیدگی به جرایم اطفال نسبت به دادگاه عمومی ذاتی نیست

2- تخصیص شعبی از دادگاها ی عمومی برا ی رسیدگی به جرایم اطفال مانع از ارجاع سایر پرونده های به آن دادگاه نیست لذا در صورتیکه افراد کبیری هم با اطفال در جرم مشارکت و یا معاونت داشته باشند در همان دادگاه رسیدگی خواهد شد .

3- در صورتی که در حوزه قضائی دادگاه اطفال ایجاد نشده باشد به استناد به تبصره 2 م.219 ق.ک.د.ک 1378 دادگاه عمومی به جرایم اطفال و کبار رسیدگی خواهد کرد

4- در چنین مواردی که اگر ابتدائاً به یکی از شعب دادگاهای عمومی ارجاع شود ،دادگاه مرجع الیه پرونده را با صدور قرا امتناع از رسیدگی به دادگا ه اطفال همان حوزه قضائی ارسال می نماید لذا فرض اختلاف صلاحیت بین دادگا های عمومی و اطفال که در واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است غالباً منتفی می باشد.

5- در سؤال مطروحه اگر طفل معاون جرم و شخص یا اشخاص بالغ مباشر وشرکای جرم باشند و پرونده در دادگاه عمومی کیفری ارجاع شودبا وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی در مورد اتهام طفل دادگاه عمومی قرا امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به دادگاه اطفال می فرستد هرچند طبق ماده 56 ق.آ.د.ک 1378 شرکائ ومعاونین جرم در دادگاهی به جرایم آنها رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را داشته باشد .

نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و خصوصیات جسمی تربیتی و روانی آنها و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب می نماید که قانون گذار بارعایت قاعده حمایت از اطفال دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب م.308 ق.آ.د.ک 1378 که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه ها ی عمومی و انقلاب الغاء گردیده است رسیدگی به کلیه جرایم اطفال کمتر از 18 سال در صلاحیت رسیدگی در دادگاه اطفال می باشد

ب) شغل و موقعیت اجتماعی متهم:

از مواردی که مراجع کیفری بر مبنا ی آن رسیدگی به پرونده را شروع می نماید شغل و موقعیت اداری و اجتماعی می باشد . که قانونگذار در این موارد اشاره به رسیدگی به جرایم خاص نظامی اعضای نیرو ها ی مسلح یا همچنین رسیدگی به جرایم دارندگان پایه قضائی یا استانداران که در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران و نیز جرایم روحانیون که با عنایت به وضعیت شغلی و اجتماعی آنها طبق آیین نامه تشکیل دادسراو دادگاه ویژه روحانیت درصلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت قرا گرفته است.

با توجه به مراتب فوق صلاحیت شخصی استثنایی بر صلاحیت محلی بوده و از طرفی معیار تشخیص این صلاحیت تاریخ وقوع جرم بوده نه زمان دستگیری یا محاکمه متهم مثلاً استعفاء، بازنشستگی، افزایش سن و تغییر سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت آنها ندارد .

1- داگاه ویژه روحانیت :

طبق م.1 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1369 تشکیلات دادسرا و دادگاه از قوه قضائیه مستقل و تحت نظارت عالی مقام رهبری ایجاد و هم اکنون ادامه دارد که این دادگاه ها بر اساس دستور ولایت ، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشکیل گردیده و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب ادامه آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد .

با توجه به استناد ات قانونی در خصوص تشکیل و ایجاد این دادگاه ، در حقیقت صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت قائم به روحانی بودن متهم بوده که از این لحاظ نمونه بارز صلاحیت شخصی می باشد ( و به استناد م.13 آیین نامه این محاکم ، دادگاه ها و دادسرا ها ی ویژه روحانیت در مواردی که در قانون آمده صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت: )

دادسرای وِیژه روحانیت متشکل از دادستان ، معاون ارشاد ، معاون تحقیقات و عملیات ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری می باشد . دادستان ویژه روحانیت در تهران توسط مقام معظم رهبری منصوب و عزل و نصب دادستانها و دادیار های شهرستان ها بر عهده دادستان تهران می باشد . و نیز حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی رهبری و سایر قضات حسب مورد طبق صلاحدید وی منصوب می گردند .

وظیفه اصلی این مرجع رسیدگی به جرایم اشخاص روحانی است و در امورمدنی مثل سایر اشخاص طرح دعوی علیه آنها و طرح دعوی از سوی آنها علیه دیگران در دادگاه های دادگستری انجام می شود ،مگر به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، دادگاه ویژه صالح به رسیدگی تشخیص داده شود .

صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت در امور کیفری عبارتند از :

1- جرایم عمومی روحانیون

2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

3- کلیه اختلافات محلی روحانیون که مخل امنیت عمومی باشد

4- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده شود.

بنابراین صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت ،جرایم عمومی و سایر جرایم که ناشی از موقعیت اجتماعی آنها باشد را در بر می گیرد .

دادگاه ها ی ویژه روحانیت تنها به جرایمی رسیدگی خواهند کرد که از سوی دادسرای ویژه روحانیت کیفر خواست صادر شده باشد .علیرغم اینکه در محاکم دادگستری باید آراء مستند به مواد قانونی باشد و در صورت فقد نص قانونی ، موازین شرعی و نظر یه فقها را ی صادر می گردد اما در احکام دادگاه ویژه روحانیت آراء بایستی مستند به موازین شرعی و فقها بوده و در مواردی که مجازات آن در شرع مشخص نشده باشد دادگاه بر اساس قوانین موضوعه مجازات را تعیین می نماید و به استناد م. 42 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت چناچه در شرع و قوانین موضوعه مجازات برای آن عمل تعیین نشده باشد حاکم دادگاه بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم و تعیین مجازات نماید .

حتی در خصوص حقوق دفاعی متهم در دادگاه ویژه استناد به تبصره . ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی ( مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت ) دادگاه تعدادی روحانیون صالح را به عنوان وکیل انتخاب تا از میان آنها ، به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد .

طبق م.528 ق.آ.د.م که محدودیت صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت را محدود به جرایم اشخاص روحانی نموده ممکن است این سوال متبادر به ذهن گرددکه شخص روحانی کیست ؟

با توجه به ماده م.16 آیین نامه ،روحانی به اشخاصی اطلاق می گردد که یا ملبس به لباس روحانی اند یا در حوزه های علمیه به تحصیل مشغول و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل اشتغال ندارد عرفاً روحانی محسوب می گردند.

در م.15 آیین نامه چنین آمده در صورتیکه سایر مراجع قضایی شروع به تحقیق و رسیدگی نموده باشند مکلفند با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت پرونده را به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند . بر طبق ماده 31 آیین نامه رسیدگی به اتهامات شرکاء یا معاونان و مرتبطان متهم روحانی نیز در صلاحیت دادگاه ویژه قرا می گیرد .

ضمناً اختلاف صلاحیت بین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با سایر مراجع قضائی قابل تصور نبوده زیرا طبق تبصره 1 م.13 قانون فوق در مواردی که دادسرای ویژه رسیدگی به پرونده ای را به مراجع ذی ربط واگذار نماید مراجع مذکور موظف به رسیدگی بود ه و اگر از سوی دادگاه نیابتی به دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب در حوزه دیگری اعطا گردد آن مرجع مکلف به انجام مورد نیابت می باشد

ملاک و معیار صلاحیت جهت دادگاه ویژه تاریخ وقوع جرم و تاریخ زمان رسیدگی بوده زیرا هدف از اعطای صلاحیت به مراجعی که بر مبنای موقعیت اجتماعی و مقام و منزلت افراد به جرایم ارتکابی یشان رسیدگی می کنند . حفظ شأن و مقام اجتماعی این اشخاص می باشد از طرفی دادگاه ویژه روحانیت علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون در زمان روحانی بودنشان را دارد حتی به جرایمی که قبل از روحانی شدن مرتکب شده اند که در زمان روحانی بودنشان کشف و تعقیب می شوند را دارد. لذا این مورد تنها در موقعیت اجتماعی مرتکب می تواند مصداق داشته باشد و به سایر موارد پیدا نمی کند مثلاً اگر یک فرد نظامی قبل از اینکه به استخدام نظام در آید و مرتکب جرمی شده باشد دیگر دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی به آن جرم نخواهد داشت .

اگر در مواردی

جزوه آئین دادرسی کیفری2(قسمت دوم)

مطالب مشابه :

سازمان‌دهی نت و عوامل مؤثر بر آن

قوانین سازمان بنادر

گزارش جلسات خصوصی شنبه مورخه 93/11/04 (انتخابات نگهبانی،مرزبانی،ایجنت)

جلسات آقایان همسفر

نکاتی در مورد معماری موزه

جزوه آئین دادرسی کیفری2(قسمت دوم)