امنیت اجتماعی

امنيت اجتماعي

امنيت خود واژه اي گنگ و مبهم است و آنگاه كه پسوندي چون اجتماعي social security در كنارش قرار گيرد، بر ابهامش افزوده مي شود. اين مفهوم امروزه گفتمان خاصي در رسانه هاي داخلي باز كرده و حساسيت مردم را نسبت به موضوع برانگيخته است.

     دانشمندان علوم سياسي تا دهه 1980 از ديدگاه هاي مختلفي به اين موضوع نگريسته اند و اين مفهوم را معادل مرزهاي كشور دانسته و واژه امنيت ملي را به كار مي بردند، اما با ظهور نظريه پردازان حوزه مطالعات امنيتي در اين دهه به ساير جنبه هاي ديگر اين مفهوم نيز توجه بيشتري شد، به طوري كه در كنار امنيت نظامي، اقتصادي و زيست محيطي، بحث امنيت اجتماعي هم مطرح شد و در كنار دولت، جامعه و گروه هايي كه تهديدي بر جامعه مي شد تهديدهاي اجتماعي در اين عصر منبع اساسي ناامني محسوب شد.

    خصيصه ذاتي و ماهوي امنيت همانند بسياري مفاهيم ديگر علوم انساني پيچيدگي خاصي داشته و نويسندگان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات امنيت، توصيف هاي مختلفي از اين مفهوم ارائه داده اند كه همگي بيانگر چند چهره بودن و ابهام مفهوم امنيت است.

     در اين باره هيومك دونالدو كوشيد با استفاده از يك سري طبقه بندي ها ابهام مفهوم امنيت را رفع كند اما در چنبره طبقه بندي هاي خود با شكست روبه رو شد و اعلام كرد كه امنيت مفهومي <نارسا> است. پاتريك مورگان در اين باره مي گويد: <امنيت مانند سلامتي يا منزلت نوعي شرايط است كه به آساني تعريف و تحليل نمي پذيرد1 . مك سوئيني امنيت را واژه اي لغزنده و بي ثبات مي خواند كه در گستره گيج كننده اي از زمينه هاي متنوع و در جهت اهداف چندگانه به وسيله افراد، شركت ها، حكومت ها و متخصصان آكادميك به كار رفته است و در اين فضا مجموعه اي از چيزها، مردم، وسايل، اهداف، حوادث خارجي و احساسات دروني منظور شد ه اند2.

     معماگونگي اين مفهوم و فرو رفتن در هاله اي از رمز و رازهاي تئوريكي و ايدئولوژيكي و روزمرگي تا جايي است كه بوزان )buzan( ، از نظريه پردازان برجسته در اين باره، معتقد است: <هر كوششي براي درك مفهوم امنيت، بدون آگاهي كافي از تناقضات و نارسايي هاي موجود در خود اين مفهوم ساده انديشانه است.>

     شايد بتوان گفت عنصر ايدئولوژيكي، ذهني بودن و نسبي بودن امنيت از مهم ترين نارسايي هاي موجود درتعريف امنيت اجتماعي است ولي آنچه مسلم است، واژه امنيت مي تواند در دو بعد ذهني و عيني قابل اندازه گيري باشد، در مفهوم عيني، اندازه گيري فقدان تهديد عليه ارزش ها است و در مفهوم ذهني، فقدان احساس ترس از اينكه چنين ارزش هايي مورد حمله قرار خواهد گرفت. پيوند ارزش هاي اجتماعي با واژه امنيت بر اهميت هر چه بيشتر اين موضوع افزود و دانشمندان اجتماعي بر اين باور بودند هيچ چيز جز به اندازه كم رنگ شدن ارزش ها جامعه را تهديد نمي كند، به عنوان مثال ارسطو (تولد 384 قبل از ميلاد) خواستار نظم، آرامش، امنيت و وضع قوانين معتدل در جامعه بوده و معتقد بود كه سوداگري، پول پرستي و افراط در ثروتمندي، فرزندان ناشايست برجاي مي نهد و اصلاح و بازسازي و امنيت را از بين مي برد4.

     افلاطون در آثار متعدد خود خواهان جامعه اي آرماني (مدينه فاضله) است كه در آن همه مردم از امنيت اجتماعي برخوردار باشند. او معتقد بود كه نبايد گذاشت هم در فرد و هم در جامعه يكي از قوا بر ديگري پيشي گيرد زيرا در آنها تزلزل و انحطاط به وجود آمده و امنيت از بين خواهد رفت. لذا براي تامين امنيت اجتماعي و رفاه بايد به سلاح علم و حكمت مجهز باشد. حضرت علي(ع) در نهج البلاغه در اين زمينه مي فرمايند: <ليس بلد باحق بلد، خير البلاد ما حملك> يعني شهرها براي زندگي با هم فرقي ندارند. شهري براي زندگي مناسب است كه در آن آسايش (امنيت و رفاه) وجود داشته باشد.

     مالر Moller انديشمند علوم اجتماعي بحث خود در باب امنيت اجتماعي را با شرح اشكال متفاوت امنيت آغاز مي نمايد. او معتقد است امنيت در سه شكل ملي، اجتماعي و انساني وجود دارد كه پاسخ به سوال اساسي امنيت براي چه كسي يا به بيان ديگر مرجع امنيت در هر يك از اين اشكال متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجع امنيت، تهديدات نيز متفاوت خواهد بود. مقام مرجع در امنيت ملي، دولت، در امنيت اجتماعي، گروه هاي اجتماعي و در امنيت انساني تك تك افراد است.5

     مالر تاكيد دارد كه امنيت اجتماعي را مي توان به عنوان يك مفهوم فرضي براي هر جمع انساني به كار برد و آن را عبارت مي داند از <قابليت حفظ شرايط قابل پذيرش داخلي براي تكامل الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هويت ملي و رسوم.>

     به عقيده مالر در برخي موارد مساله امنيت اجتماعي تبديل به هويت ملي و نهايتا امنيت ملي مي شود، مانند وضعيت پاكستان در قبال هند. از آنجا كه اسلام وجدان سياسي و هويت وجودي پاكستان را در مقابل هند نشان مي دهد، هر گونه تهديد عليه دين مردم پاكستان از سوي هند تهديد امنيت ملي اين كشور است. در حالي كه تهديد هويت مسلمانان مقيم فرانسه اين گونه نيست و هر گونه تهديدها واقعي يا خيالي عليه عقايد مسلمانان صرفا يك تهديد اجتماعي است.6


    از ديدگاه ويورOle Waeve امنيت اجتماعي به توانايي جامعه براي حفظ ويژگي هاي اساسي اش تحت شرايط تغيير و تهديدها واقعي و محتمل تعريف مي شود. وي بر ارتباط نزديك ميان هويت، جامعه و امنيت تاكيد دارد و خاطرنشان مي كند كه جامعه امنيت هويتش را جست وجو مي كند.7

    امروزه ضرورت و اهميت امنيت در حوزه هاي مختلف بر كسي پوشيده نيست، چرا كه تمامي امكانات زندگي در صورت نداشتن امنيت مي تواند تحت الشعاع قرار گيرد، اين موضوع از آنجا مطرح مي شود كه هيچ انساني قادر به تامين امنيت كامل نيست، بنابراين در اجتماعي زندگي مي كند كه بتواند با همياري ديگران امنيت را به حوزه اجتماع برگرداند.

     حوزه اجتماعي به قلمرو هايي از حريم فرد مربوط مي شود كه در ارتباط با ديگر افراد جامعه است. در اين قلمرو هاست كه امنيت فرد حفظ و يا مورد تهديد قرار مي گيرد. ناآرامي هاي شهري، جرائم اجتماعي (سرقت، بزهكاري، بي عفتي)، جرايم جنايي (قتل و جنايت) و آبرو و حيثيت افراد قلمروهاي بيان شده حوزه اجتماعي اند كه بر امنيت اجتماعي افراد تاثير مي گذارند.

     ممكن است تهديداتي كه امنيت اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي دهند، زماني روي دهند كه جوامع به اين نتيجه برسند كه در شرايطي خاص، هويت <ما> مورد تعرض و خطر واقع شده است. عواملي كه مي توانند هويت يك جامعه را تهديد كنند ممكن است از سركوب آزادي بيان تا مداخله در قابليت هاي آن براي ابراز و بيان خود تنوع داشته باشد. به باور بوزان، اين عوامل ممكن است مشتمل بر اين موارد باشند: <ممنوعيت به كارگيري زبان، نام ها، لباس ها از طريق بستن مكان هاي آموزشي و ديني و يا تبعيد و كشتار اعضاي يك اجتماع. >8

     در اين ميان برخورداري از امنيت رواني و اجتماعي پايدار در گروه و تعامل مناسب در سطح كلان، ميانه و خرد است و در راس نيازهاي انساني قرار دارد كه تحت عنوان سلسله مراتب نيازها مطرح است.

    ولي در اين اجتماع اطلاع داشتن افراد از ميزان حقوق خود كه امنيت اجتماعي جزوي از آن است مي تواند ضامن امنيت اجتماعي باشد چرا كه وقتي فرد در اجتماع از حقوق خود و اينكه داشتن فضايي امن و آرام حق اوست آگاه نباشد موقعي كه اين حق سلب مي شود نيز خبردار نخواهد شد. بنابراين اطلاع داشتن از اين موارد جزيي از حقوق افراد محسوب مي شود، در اين راستا خود شهروند ملزم به حفظ و رعايت حقوق و اجراي قوانيني كه طبق هنجارها و ارزش هاي جامعه تنظيم شده است. طرح هايي كه در قالب امنيت اجتماعي اجرا مي شود نشان دهنده اين است كه عده اي اين ارزش ها را زيرپا گذاشته و قانون سعي در برخورد با اين عده دارد چرا كه از نظر حكومت ناديده گرفتن اين هنجارها در واقع توهين به ارزش هاي جامعه است.

     در گذشته امنيت اجتماعي با قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب، ارزش هاي جديد، نظم اجتماعي متنوع مي توانست امنيت اجتماعي براي افراد فراهم كند. خانواده، دين، عرف سنتي و اعتقادات سنتي براي افراد امنيت رواني و اجتماعي ايجاد مي كردند، يعني خانواده فرد را از نظر رواني و اجتماعي حمايت مي كرد ولي تغييرات گسترده در خانواده و ديگر نهادها امنيت اجتماعي سنتي را مورد بازبيني قرار داده و افراد در معرض هنجارها، ارزش ها و هويت هاي جديد هستند.

     سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چرا عده اي كه تعداد آن هم كم نيستند سعي در زيرپا گذاشتن اين هنجارها دارند؟ به نظر مي رسد اگر هنجارها در يك جامعه رعايت نمي شود ديگر نمي توان آنرا هنجار ناميد چرا كه هنجار داراي ارزش اجتماعي بوده و در نظر مردم داراي احترام خاصي است و زيرپا گذاشتن همين هنجارها نشان از بي ارزش شدن و بي اهميتي همين رفتارها و كنش ها است كه به مرور زمان از ميزان اعتبار و ارزش آن كاسته شده است.

    در اين راستا تنها سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا برخورد با اين عده مي تواند ارزش هاي بي اعتبار شده را دوباره سازي كند؟

     با رسيدن امواج فرآيند جهاني شدن كه كاهش كنترل حكومت ها بر ملت خود را به دنبال آورده رابطه دولت با مردم دچار تغيير و تحولاتي شده است. دولت ها مثل گذشته نمي توانند بر مردم داخل جامعه خود كنترل كامل داشته باشند، بلكه در عصر جهاني شدن صورت هاي هويتي به منزله يك نوع مقاومت بروز مي كنند .9

     به نظر مي رسد امنيتي كه پشتوانه آن نوعي رعب و ترس است، امنيت واقعي و پايداري نباشد، زيرا معمولاعواملي هستند كه در اعتراض به وضعيت هراس، واكنش هاي ضد امنيتي به وجود مي آيند.

    همان گونه كه خشونت را نمي توان با خشونت زدود پس ناامني را نيز نمي توان با هراس از ميان برد. امروزه زنان و دختراني زيادي را مي توان ديد كه از ترس بازداشت شدنشان در قالب طرح امنيت اجتماعي در فضاي اجتماعي حضور دارند و با اين توصيف مي توان گفت كه كاهش حضور اجتماعي آنان نشان از ناامني اجتماعي جامعه است.

    جامعه شناسان كاركردي بر مفهوم نظم اجتماعي تاكيد زيادي دارند و معتقدند با وجود نظم اجتماعي افراد و اجزاي جامعه، وظايف به راحتي انجام مي شود و بي ثباتي در نظم اجتماعي باعث اختلال نقش و كاركردي افراد در سطح جامعه مي شود، در واقع يكي از شرايط وجودي امنيت اجتماعي خود نظم اجتماعي است و در صورت وجود نظم اجتماعي است، كه مي توان امنيت اجتماعي را تصور كرد. اگر جامعه اي داراي نظم اجتماعي باشد داراي ثبات اجتماعي هم خواهد بود زيرا كه در سطح كلان در چنين جامعه اي امنيت اجتماعي وجود دارد و براي نظام سياسي و سازمان حكومتي آن نيز خطر و تهديدي مشاهده نمي شود.

     نظم اجتماعي در سطح جامعه مستلزم نظام ارزشي مشترك است كه از طريق فرآيند اجتماعي شدن به افراد جامعه منتقل مي شود و افراد از اين طريق به وظايف و حقوق خود واقف مي شوند. در واقع اگر افراد جامعه نظام ارزشي مشترك را عادلانه تصور كنند وفاق و ثبات اجتماعي افزايش خواهد يافت، در غير اين صورت امنيت اجتماعي نيز در خطر است.

    در دوران جديد عنصر اصلي ثبات و نظم و امنيت به مقدار سرمايه اجتماعي، ميزان پايبندي به ارز ش ها و هنجارهاي جمعي و به فضايل اخلاقي باز مي گردد. بر اثر تداوم اينچنين شرايطي و افزايش ناامني اجتماعي، سرمايه اجتماعي در جامعه رو به زوال مي رود و در درازمدت پيامدهاي منفي بي شماري بر جامعه انساني مي گذارد. به عبارت ديگر در اين چنين شرايطي زندگي اجتماعي براي انسان ها دردناك مي شود و روابط اجتماعي كم كم دچار فرسايش مي شود، چرا كه در صورت فقدان امنيت اجتماعي، انسان ها در روابط اجتماعي خود با ديگران دچار شك و ترديد مي شوند و از برقراري روابط اجتماعي با ديگران پرهيز مي كنند و اين موضوع مي تواند در كاهش اعتماد هر چه بيشتر مردم به نهادهاي دولتي نيز موثر واقع مي شود كه در صورت بروز اين رويداد سرمايه دولت كه همان اعتماد مردم است، از دست مي رود.

     اگر در گذشته مرجع امنيت را دولت ها مي دانستيم، اكنون بايد مرجمع امنيت را جامعه بدانيم و اگر در گذشته امنيت خود را در پرتو ثبات يگانگي و آرامش جست وجو مي كرديم امروزه بايد مفاهيمي نظيرتغيير، كثرت و بحران را وارد آحاد تعريفي امنيت بنماييم. اگر در گذشته به امنيت به عنوان يك پروژه حكومتي مي نگريستيم، اكنون بايد به آن به عنوان يك پروسه اجتماعي بنگريم.

الف-ابعاد امنیت اجتماعی
امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی می‌توان بررسی و تحلیل کرد، آن چه که در این پژوهش به آن توجه می‌شود تقسیم آن به بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) است.
1:بعد عینی امنیت اجتماعی
این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر بزهکاری از دل مشغولی های نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوششهایی هم انجام شده است. همه پژوهشهایی که در حوزه حاشیه نشینی و پتانسیل های آن برای بزهکاری انجام شده است موید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر می گیرد .در واقع امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده ای از زندگی خود و خانواده اش و جامعه دارد. مهم ترین شاخص های این بعد از امنیت عبارتند از :
1 - میزان ونرخ آسیب‌های اجتماعی : منظور معضلاتی هستند ریشه در کژکارکردی نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام اجتماعی دارند و از سوی دیگر در قانون برای آنها مجازات تعیین نشده است.
2 - میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری : میزان کمی جرایم و بزهکاری در یک جامعه نشان‌دهنده میزان امنیت عینی در آن جامعه است.
3 - میزان و نرخ آشفتگی‌های اجتماعی : آشفتگی اجتماعی یا آنومی اجتماعی به مرحله بحرانی آسیب‌ها و جرایم اطلاق می‌شود که در این شرایط میزان و نرخ آسیب‌ها و جرایم از یک حد طبیعی فراتر رفته و به مرحله بحرانی رسیده است.
4 - توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی :به هر اندازه که نیروهای پلیس در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند زمینه برای گسترش ناامنی کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترلی پلیس قرار می‌گیرد و در این شرایط فضای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌گردد.
5 - هماهنگی نهادها و سازمانهای ذیربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم : از آنجائیکه آسیب‌ها و به تبع آن جرایم در واقع در بستر کژکارکردی‌های سازمانهای مختلف یک نظام اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، انتظامی و امنیتی بوجود آمده و گسترش پیدا می‌کند .ضرورت این هماهنگی بیش از پیش نمایان می شود.
6 - از دیگر شاخص های مهم و مورد استفاده برای موضوع امنیت امید به آینده است.امیدواری به آینده خود محصول احساس امنیت از شرایط جامعه و احساس امنیت شرایط خانوادگی است. این شاخص در بررسی ارتباط امنیت و بزهکاری بسیار قابل اعتناست.
2: بعد ذهنی امنیت اجتماعی (احساس امنیت)
احساس امنیت پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد. این احساس ناشی از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد ازشرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف بصورتهای گوناگون آنرا تجربه می‌کنند. منابع تأمین‌کننده احساس امنیت برای آحاد و گروههای مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مختلف اثرگذار می‌باشند.
از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان دریافت که عمده مضامینی که از طریق شهروندان و به عنوان «احساس امنیت» مطرح می شود با امنیت اجتماعی مرتبط می‌باشد. به سخنی دیگر تمامی مؤلفه‌های امنیت اجتماعی قابل سنجش از طریق مراجعه به ذهنیت و آراء عمومی است. علاوه بر آن در سایر ابعاد امنیت مثل امنیت سرزمین (دفاعی یا نظامی) هم برخی جهات قابل سنجش از طریق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان می‌باشد.
وجود دو چهره متفاوت عینی و ذهنی از امنیت سبب گشته تا ادبیات ناهمگنی حول این مفهوم شکل گیرد که برخی آن را عینی دانسته و صرفاً برای داشتن امنیت، تسلیحات نظامی را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن را در توسعه اقتصادی و انسانی متوازن جامعه جستجو می‌کنند.
امنیت قابل قبول و احساس امنیت
بابررسی های انجام شده،احساس عدم امنیت دربرخی کشورها به واسطه نوع حکومت،افزایش بزهکاری، عدم کنترل مجرمان، ناکارآمدی نیروهای پلیس، محرومیت اقتصادی، و اجتماعی، تبعیض، بی عدالتی قضایی و... ناشی از عدم امنیت جانی، فکری،مالی، و روانی در جامعه است و به طور طبیعی، فقدان امنیت، احساس آن را در شهروندان کاهش خواهد داد. لیکن برخی از جوامع با وجود امنیت قابل قبول و تحرک نیروهای پلیس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تأمین حداقل نیازهای مردم توسط دستگاههای ذیربط ، احساس عدم امنیت در شهروندان به نسبت وجود امنیت رقم بالاتری را نشان می دهد. متأسفانه در کشور ما به میزانی که امنیت وجود دارد، احساس امنیت کمتری در شهروندان مشاهده می شود. مقایسه با کشورهای مختلف این واقعیت را روشن می نماید. به عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ایران 5 در هزار، انگلیس 20 در هزار و در استرالیا 25 مورد در هر هزار منزل می باشد. ( عسگرپور، 1388، ص 9) این مقایسه آماری نشان می دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12) در همین ارتباط بر اساس یک نظر سنجی که در بهمن ماه 1379 در 28 مرکز استان کشور به اجرا درآمد ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380) و با 16824 نفر افراد 15 ساله و بالاتر مصاحبه حضوری به روش تصادفی انجام گردید، میانگین احساس امنیت فکری (41) و مالی ( 47) یعنی کمتر از حد متوسط بود و میانگین احساس امنیت جانی (59) بالاتر از حد متوسط بود.
قابل توجه اینکه در اکثر نقاط جهان، عموماً احساس امنیت در بین شهروندان، به نسبت وجود امنیت ، پایین تر می باشد. دلیل آن نیز ارزیابی امنیت از دیدگاه فردی شهروندان و ناظر بر منافع متنوع آنان می باشد. (نشریه برداشت اول، شماره 5) و البته نشان دهنده این است که اگرچه احساس امنیت با میزان جرم و جنایت نیز رابطه مستقیمی دارد، اما عوامل دیگری که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد، در این احساس تأثیرگذارند
رابطه پدیده جنایی با امنیت و نظم اجتماعی
منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق ، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازات جداگانه ای را ضروری دانسته است وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد . ( منتسکیو، 1362، ص 339)
از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنائی ( با کمی تساهل در کلام ) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد ، بنابراین هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف ، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می- کند ؛ و به علت همین اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می دهد. ( محسنی، 1375، ص 18)
دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد ، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانونگذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنائی از جمله اعمالی است که ایجاب می کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود ، موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار میگرد .
خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می گرداند .در نتیجته امنیت در بخشهای گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می افتد در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه ای از نهادها و آیین های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است مداخله می کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسانها به راههای قانونی و مشروع ، از اهدافی است که دولتها در رسیدن به آن می کوشند و از نظام کیفری بهره می گیرند . خصوصاًکه روشها و شیوه های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می دهد ، یک مسئله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه های حاکمیت دولتها را نیز مستحکمتر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ضعف دولتها است.
بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می گیرد تا از شیوه های نو، نظامهای کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می کنند در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی تر و عینی تر و با بهره گیری از داده ها علمی خودشناسی و جامعه- شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش های مناسب را تجویز می کند. چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بیان واکنش جامعه نیز موفقتر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی نگر و مقطعی اعمال شود ، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کردبلکه خود نیز عامل نا امنی خواهد شد.
پیشگیری غیرکیفری از جرم وامنیت اجتماعی
پیشگیری از جرم از مباحث همیشه رایج است که هیچگاه غبار زمان به خود نخواهد گرفت زیرا طعم تلخ انحراف وکجروی در زمان ومکانهای مختلف نظم اجتماع را مختل نموده و خواهد نمود وارائه راهکارها واقدامات فقط نقش کاهش تعدادو شدت وضعف جرایم را ایفا می نمایند.بنابراین امر پیشگیری ومسلح شدن جامعه به ابزار لازم متناسب با نیازهای واقعی جامعه که امرپیشگیری را تسهیل نماید از ضروریات است.«لغت پیشگیری درمنابع فارسی به معنای رفع،جلوگیری،مانع شدن وازپیش مانع چیزی شدن تعریف شده است(فرهنگ دهخدا)در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن ازاینکه چیزی رخ دهدتعریف شده است.(رجبی پور،1382 :75 )
پیشگیری از جرم معمولاً از طریق اجرای قانون ومجازاتها ،کاهش فرصتهای ارتکاب جرم وبرنامه های توسعه اجتماعی انجام میگیرد.اجرای قانون واقدامات تنبیهی تلاش دارد تا فرصتهای ارتکاب جرم را محدود کندکه از طریق آموزش مؤثر وتنبیه مجرمین می تواند انجام شود.انواع مختلفی از برنامه های پیشگیری از جرم وجود دارد که باتوجه به موضوع تحقیق حاضر ازحوصله بحث ما خارج می باشند.لکن در این مقال بحث پیشگیری غیرکیفری که با هدف پژوهش حاضرهمخوانی دارد در دو طبقه کلی پیشگیری اجتماعی (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی )وپیشگیری وضعی مورد توجه قرار میگیرد.این دو نوع پیشگیری در زمره روشهای پیشگیرانه غیر کیفری است.به طور کلی پیشگیری غیر کیفری دارای ویژگیهای زیر می باشد:
-قبل از ارتکاب جرم پیش بینی وتدارک شده باشد.
-ناظر برشرایط وعوامل نوعی جرم باشدو به اتفاق وفرد خاصی بستگی نداشته باشد.
-هدف انحصاری از این اقدامات تحدید وقوع جرم باشد.
-از آنجایی که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار میگیرند لذا باید فاقد خصیصه کیفری وقهرآمیز باشد.
-عدم توجه به هریک از اقدامات پیشگیرانه زنگ خطر وهشداری است که خبر از وقوع جرم در آینده دارد(شاکری1382).
برنامه های پیشگیری از جرم مجموعه وسیعی از برنامه ها وفعالیتها را در بخش های مختلف جامعه در برمیگیرد وهیچ نهاد خاصی نمی تواند مجری آن در همه ابعاد باشدبراین اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه ازیک سو ومشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر ضروری بنظر میرسد.در برنامه های اجتماعی پیشگیری از جرم نقش پلیس ونیروی انتظامی در ارتباط با سایر نهادها اعم از دولتی وغیر دولتی معنا پیدا میکند وپلیس بدون هماهنگی با سایر نهادها قادر به تأمین نظم وامنیت اجتماعی که هدف کلی پیشگیری از جرم است، نمی باشد. در نهایت میتوان گفت پیشگیری اجتماعی نیازمند اعتمادشهروندان به نهادهای زیربط ازجمله پلیس وسپس تعامل دو سویه میان مردم ودستگاههای قضایی وانتظامی است. با توجه به اینکه این موضوع از جمله بحثهای مهم در سطح استان لرستان وشهر بروجرد بوده وتوجه خاصی از طرف مسولین بویژه نیروی انتظامی به این مسأله شده است. فرضیات تحقیق در جامعه آماری تعیین شده با استفاده از پرسشنامه به آزمون گذاشته شد تا به سنجش تأثیرعملکرد دستگاه ها بر احساس امنیت وهمچنین نظر مردم در مورد برخی راهکارهای پیشگیری کننده ازجرم برای ارتقای سطح امنیت وارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ناامنی بپردازیم
فرضیات
1-بین نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی درراستای برقراری نظم اجتماعی واجرای عادلانه قوانبن وبالا رفتن میزان احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد.
2-تدوین واجرای برنامه های پیشگیری غیر کیفری از طریق ازبین بردن علل وعوامل ریشه ای جرم در سالم سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد.
*بین سطح تحصیلات و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
*بین وضعیت تاهل و احساس امنیت رابطه وجود دارد.
*بین جنس و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

امنیت اجتماعی

مطالب مشابه :

دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

جهانگردی و امنیت اجتماعی

دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

عبارت های جستجو شده در موتورهای جستجو گر در رابطه با وبلاگ پژوهش علوم اجتماعی

آسیب های اجتماعی چیست؟

امنیت اجتماعی

پرسشنامه: آزمون مهارت های انتقادی کالیفرنیا

دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت