قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 1 تا 16
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 32 تا 51
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 72 تا 87
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 88 تا 100
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 101 تا 11۴
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در طول برنامه پنجم توسعه
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
ماده 52 - به وزارت امور خارجه اجازه داده مي‌شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي كه در ايران‌تشكيل مي‌شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگي‌هاي‌خارجي وصول و به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
ماده 53 - به وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ‌شكن‌يا توليدي كارخانه‌هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين‌آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.
ماده 54 - وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير،چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بين راهي معاف است.
ماده 55 - شركت فرودگاههاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد (62) و (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در‌موارد معين مصوب 1373.12.28 را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت‌هزينه نمايد.
تبصره - در اجراي سياستهاي خصوصي‌سازي، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات‌فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.
ماده 56 - متن زير به عنوان «تبصره» به ماده (85) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق گردد:
تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است.
ماده 57 - متن مندرج در ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به آن الحاق مي‌گردد :
ب - به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (000 30) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
ماده 58 - شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيه‌ها و تكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز‌مربوط آن را براساس هر مترمكعب با پنجاه درصد (50%) متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.
ماده 59 - شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است مشابه مصرف‌كنندگان شهري نفت سفيد و گاز مايع مورد نياز روستائيان را در‌سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.
ماده 60 - سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان‌دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
1 - تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار (000 50) ريال.
2 - تغيير سن يكصد هزار (000 100) ريال.
3 - حل اختلاف سند سجل بيست هزار (000 20) ريال.
4 - الصاق عكس پنج هزار (000 5) ريال.
5 - صدور گواهي تجرد ده هزار (000 10) ريال.
6 - صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار (000 50) ريال.
7 - صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار (000 100) ريال.
8 - صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد (500 2) ريال.
9 - صدور شناسنامه ده هزار (000 10) ريال.
ماده 61 - به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين‌بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص‌پژوهشي ملي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به‌مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه‌است.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران استفاده‌نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 62 - وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني‌خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي‌بخش‌هاي غير دولتي از منابع انرژي‌هاي نو باتوجه به جنبه‌هاي مثبت زيست محيطي و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به‌منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعات‌كم‌باري حداقل چهارصد و پنجاه (450) ريال (حداكثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.
ماده 63 - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361.12.16 الحاق مي‌گردد :
تبصره - شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب،متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي‌طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
ماده 64 - به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي‌شود كه به منظور برنامه‌ريزي در امر بهره‌برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه از‌شكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه‌هاي گلوله‌زني و ساچمه‌زني به‌پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 65 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در لايحه بودجه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و‌مهندسي (اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار) و همچنين مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات‌منظور مي‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با‌هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 66 - اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و آيين‌نامه آن قابل هزينه مي‌باشد. چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذكر، تشكيل و تركيب هيأت‌امناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 67 - به فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات رايانه‌اي‌نتايج تحقيقات علمي و فني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و صفحه‌هاي فشرده به‌متقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه‌سنواتي پيش‌بيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.
ماده 68 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش هزينه‌هاي دولتي‌ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين‌و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با رعايت مفاد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد.
ماده 69 - كليه اراضي، املاك و ابنيه‌اي كه براي استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خريداري شده يا مي‌شود‌متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي‌گردد. تغيير دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هيأت وزيران مي‌باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور‌اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) قرار مي‌گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند (ب)ماده (89) اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 1 - اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي‌اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي‌باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه‌قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.1.21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون‌زمين شهري مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء‌گرديده‌اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده‌است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از‌سرمايه‌گذاري انجام شده توسط سرمايه‌گذاران به آنها منتقل نمايند.
تبصره 2 - فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيأت‌وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 - نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غيرمنقول طرحهاي عمراني موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب1366.6.1 كه مجري آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مي‌باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود.
تبصره 4 - تعيين بهره‌بردار، بهره‌برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف‌شده است با رعايت وقف‌نامه‌هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.
تبصره 5 - واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با تصويب‌هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه‌هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان‌پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه‌مربوط و تصويب هيأت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.
تبصره 6 - چنانچه املاك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته‌است، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مستقل و تصويب هيأت وزيران و با رعايت‌شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد.
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيأت دولت ارائه‌نمايد.
تبصره 7 - عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي‌شود.
تبصره 8 - به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي،شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در‌گذشته براساس نيازها و ضرورت‌هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت‌آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي‌باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي، مسكن‌و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده تام‌الاختيار وزراء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف‌اختلاف با مسؤوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زيرنظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام‌خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق‌الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط لازم‌الاجراء است. در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده‌به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به‌پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور‌كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذي‌نفع اضافه نمايد.
تبصره 9 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اسناد اراضي و املاك دولتي را براساس اين قانون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون‌نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي‌نمايد. با صدور سند جديد، اسناد قبلي از‌درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره 10 - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي و املاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات‌رايانه‌اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده 70 - به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هرگونه يارانه در مراحل انتقال،ذخيره‌سازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف‌كنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده‌در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراء‌درمي‌آيد.
ماده 71 - به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي، قيمت‌فرآورده‌هاي نفتي به جز (نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور) را براساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه و‌صلاح كشور تعيين و به فروش برساند.
مطالب مشابه :
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 2
قانون وصول برخی از درآمدهای عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه اصلاحات ارضي
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون وصول برخي از (89) اين قانون و املاك دولت موضوع اين قانون با
قوانین خاص
وبلاگ دانشجویان حقوق 89 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با با اصلاحات. قانون
افزایش تعرفه خدمات قضایی در سال 1389
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. با مطابقت در قانون وصول برخی از
تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳
( موضوع ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ماده ۳ قانون وصول برخی از با اصلاحات.
منابع آزمون وکالت 1392-92- دقیق و کامل
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات به وصول برخی از درآمدهای دولت با
رأي شماره‌هاي 489 ـ 490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 12/12/89
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که پس از است از جهت مخالفت با قانون
جزئیات احکام بودجه 90 درباره افزایش حقوق کارمندان
وصول برخی از درآمدهای دولت قانون با تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک
برچسب :
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات 89