دكتر جعفری رئیس كل دادگستری استان خوزستان: باید ضمن رعایت اهداف تأمینی و تربیتی، نرخ ورود به زندان ر

در پی تشكیل جلسات كمیته های برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات حبس،اولین جلسه شورای سیاستگذاری و بررسی راهكارهای استفاده از مجازاتهای جایگزین زندان در ستاد اداره كل زندانهای خوزستان برگذار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني زندانهاي خوزستان،در این جلسه كه دكتر جعفری دولت آبادی رئیس كل دادگستری خوزستان و رئیس شورای عالی قضائی استان، امیر خانی دادستان عمومی و انقلاب اهواز، ولی زاده رئس دادگاههای عمومی و انقلاب، اسدی معاون قضائی دادگستری كل وكلیه اعضاء كمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات حبس زندانهای خوزستان نیز حضور داشتند، علوی مدیر كل زندانهای این استان ضمن خیر مقدم به مدعوین و مقامات قضائی حاضر، تشكیل شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی كاهش مجازات حبس را یك رویكرد نوین و مترقی از سوی ریاست فرزانه قوه قضائیه در جهت عملی نمودن مقوله زندان زدائی و حبس زدائی برشمرد و افزود: ریاست محترم قوه قضائیه د ر راستای اجرائی ساختن این اندیشه مترقی، ریاست محترم سازمان زندانهای كشور را به عنوان مسئول ستاد سیاست گذاری و برنامه ریزی كاهش استفاده از مجازات حبس دركشورمنصوب نمودند .
مدیر كل زندانهای خوزستان تصریح كرد: با توجه به دستور رياست محترم قوة در راستاي تحقق سیاستهای كلان توسعه قضائی، به ویژه در محور زدان زدائی و كاهش جمعیت كیفری، تشكیلات قضائی و زندانها مكلف به كاهش حداقل ده درصدی ورودی جمعیت كیفری به زندانها در سال ٨٥ نسبت به سال ٨٤ شده اند و این مهم عامل مؤثری در منطقی نمودن سیاست استفاده از مجازات زندان خواهد بود.
ایشان اعلام داشت : در ابلاغ این دستورالعمل ، هدف جلوگیری از ورود بی رویه افراد به زندانها به ویژه مرتكبین جرائم غیر عمد و اشخاصی است كه علی رقم ارتكاب بزه، جرائم منتسبه به آنها قابل اعمال مجازاتهای جایگزین نیز می باشد است و قطعا ملاك عمل این است كه زندان باید محل نگهداری افراد خطر ناك، نافی امنیت و آسایش اجتماعی، قاچاقچیان و افرادی باشد كه حضور آنها در جامعه موجب خدشه دار شدن امنیت و رفاه عمومی گردد و این بدان معناست كه مجازات زندان باید منطقی تدبیر و اعمال شود.
علوی ، افزايش حضور قضات در زندانها به ویژه مؤسسات كیفری دارای تراكم جمعیت،اجراي برنامه های آموزشی قضات و مراجع قضائی به صورت دوره ای،تشكیل جلسات و همایشهای مشترك فی مابین مراجع قضائی اعم از روئسای دادگستری ها و دادستانها و مسئولین زندانها را از جمله راهكارهای عملی در اجرائی شدن سیاست كاهش استفاده از مجازات حبس دانست.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه زندان در اصلاح و تربیت بزهكاران، تراكم جمعیت كیفری را مانع فراروی این مهم خواند .
مدیر كل زندانهای خوزستان با تقدیر از توجه و حمایتهای بسیار ارزشمند ریاست كل دادگستری استان در تحقق اهداف كلان نظام زندانبانی و تعامل ارزنده ای كه به واسطه درایت ایشان فی مابین تشكیلات قضائی و مقامات سیاسی و اجرائی استان تعمیم یافته است،ابراز امیدواری نمود تا با نهادینه نمودن این مهم شاهد تحقق هر چه بیشتر اهداف عالیه دستگاه قضا و مسئولین خدمت گذار در عرصه ارتقاء امنیت اجتماعی ، حفظ حقوق شهروندی و كرامت انسانی افراد و مددجویان باشیم.
دكتر جعفري دولت آبادی رئیس كل دادگستری خوزستان نیز در این جلسه ضمن تأكیر بر ضرورت تحقق منویات ریاست فرزانه قوه قضائیه، بحث زندان و امور زندانها را يكي از مهمترين مسائل دستگاه قضايي برشمرد و تصریح كرد: آثار مجازات بر محكوم هميشه در تاريخ كيفري مورد بحث قرار گرفته و حبس همواره در تاريخ مسئله‌ساز بوده است و در تحول تاريخ كيفري نیز مؤثر بوده است.
دكتر جعفری با اعلام این مطلب كه خوزستان در عرصه تشكیلات قضائی با محدودیتها و معاذیر بسیاری اعم از كمبود اعتبارت، كمبود پرسنل و منابع انسانی و .... رنج می برد تصریح كرد: خوزستان از نظر رتبه كيفري عنوان سوم و از نظر امكانات ، تجهیزات، تسهیلات و ملزومات امر زندانبانی در جایگاه بیست و هشتم قرار دارد ، در این میان ما شاهد ابلاغ دستور العمل ایجاد مراكز حمایت از حقوق شهروندی در زندانها از سوی ریاست محترم سازمان زندانهای كشور هستیم كه لازم است در عمل به این سیاستهای مترقی، نسبت به رفع مشكلات زندانها در زمینه كاهش جمعیت كیفری، كمبود امكانات و اعتبارت و دیگر نیازهای ضروری زندانها و ارتقاء توان آنها اقدامی عاجل صورت پذیرد.
رئیس تشكیلات قضائی خوزستان موضوع مهم دیگر در تحقق این سیاستها را نقش بازپرسي و دادياران و محاكم قضائی دانست و گفت: با توجه به وضعيت فعلي زندانها و كمبود جا و امكانات كم بايد مسئولین و محاكم را با مشكلات زندانها آشنا ساخت تا آنها نیز با اشراف بر مشكلات موجود ، نسبت به معرفی و نگهداری افراد در زندان ، اهتمام لازم را معمول دارند.
بايد در شرایط اضطرار و الزام ، نسبت به بازداشت اقدام نمود و دادگاهها نیز باید در جرائم مهم مجازات حبس را اعمال كنند و توجه داشته باشند كه هدف از اعمال مجازات صرفا اعمال مجازات حبس نیست و ما باید با برنامه ریزی هدفمند، ضمن ارتقاء امنیت اجتماعی و به واسطه پیشگیری از ورود افراد مرتكب جرائم غیر عمد ،نرخ ورود را كند كرده و خروج از زندان را تسريع كنيم
وی تأكید كرد: دادسراها نبايد در قرارهاي تأمين سختگيري كنند، در قبول كفالت و وثیقه ها مانعی ایجاد نشود ، نهادهاي خيريه‌اي مثل ستاد ديه را فعال كرد و از همه مهمتر ،از ورود افراد مرتكب جرائم غیر عمد به زندانها جلوگیری نمود و آنها را از زندان خارج ساخت. به نظر منطقی نمیرسد وقتی میبینیم بخش اعظمی از آمارهای ما مربوط به توقف زندانیان در كمتر از ده روز در زندانهاست، نشود از ورود فرد به زندان جلوگیري كرد، قطعا می توان مجازات جایگزین اعمال كرد و باید این مقوله در رویه قضائی تعمیم داده شود و مجازات زندان محور به حاشیه رانده شود.از طرفی جامعه نیز نیازمند كار فرهنگی و فرهنگ سازی لازم است تا ديدگاه مردم تغيير یابد،چرا كه در فرهنگ ایرانی حبس یعنی مجازات و باید این دیدگاه تغییر كند زیرا امروز دیگر حبس كار آمد نیست و زندان بجای حل معضل، مشكل ساز تر خواهد بود.
دادسراها و دادگاهها نیز باید در این مهم فعال شوند،سياستهاي مهم تدوين وبه دادگستري ابلاغ شود و در اجرای منویات رياست محترم قوه قضائیه و تحقق دستور العمل ریاست محترم سازمان زندانها در مقوله كاهش استفاده از مجازاتهای حبس، كمیته استانی به شورا ارتقاء و دیگر دستگاههای تأثیر گذار نیز مشاركت داشته باشند تا تصمیمات و تأثیرات با جدیت افزونتری تدبیر و اعمال و اجرا شود.
وی تصریح كرد: دادگستري قرار نيست بر خلاف قانون عمل كند ولي بايد مسير دادگستري به سمتي رود كه مجرم اصلاح شود و براي خانواده‌هاي آنها مشكلی پیش نیاید و كمك به زندانها و تحقق اهداف عالیه آن گامی ارزنده در تحقق این دیدگاه است.
همچنین باید توجه داشت كه مجموعه زندان و آقای علوی به تنهائی نمي‌تواند در تحقق این اهداف پیگیرباشد و ضروری است همه ما با تعامل و همكاری گسترده و درك این مهم اهداف منظور را تا حصول نتیجه لازم دنبال وبا ایشان همكاری نماییم.
وی در خاتمه ابراز اميد واری كرد تا ظرف چند ماهه مانده به پايان سال شاهد كاهش نرخ جمعیت كیفری در زندانهای استان باشیم و انشاءا...در سال آينده فعالتر اهداف مورد نظر را دنبال كنیم.
امیر خانی دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز در سخنانی با اشاره به ضرورت برخورد قاطعانه با بزهكاران و افراد ناهنجار اجتماعی، اجرای هرگونه طرح و تدابیر بازدارنده از سوی نیروهای انتظامی را نیازمند طرح ، بررسی كارشناسی لازم دانست تا نتیجه برخورد با افراد ناهنجار و بزهكار در اعمال مجازات زندان خلاصه نشود.
وی همچنین خواستار كمك و حمایت مسئولین استان در تأمین اعتبارات لازم در تكمیل و راه اندازی فازهای دوم و سوم مجتمع حرفه آموزی و كاردرمانی استان در مبارزه با معضل مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان و توزیع كنندگان مواد مخدر شد.
ولی زاده رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز نیز با اشاره به تبعات اعمال مجازات زندان بر فرد و وابستگان وی ، خواستار تغییر رویكرد جامعه از مجازات زندان مدار به مجازات زندان زدا شد و تصریح كرد: تحقق دستور ریاست محترم قوه قضائیه نیازمند همت و عزم عمومی است و باید با همفكری و همكاری لازم، منویات ایشان را در جامعه اجرا و شهروندان را از آثار با بركت آن بهرهمند نمود.وی با تأكید بر اینكه اجرای مصوبات شورای استان در شهرستانها، مجری قادر و توانمد را می طلبد پیشنهاد نمود تا در شهرستانها نیز كمیته اجرائی استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تشكیل گردد. معاون قضائی دادگستری كل خوزستان و رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز در خاتمه، ارائه آمار و ارقام صحیح و مدیریت فناوری این اطلاعات، ایجاد هیئت آزادی مشروط در زندانها، تقویت هیئت عفو استان از طریق همكاری كارشناسان مجرب و فعال را به عنوان راهكارهای سرعت بخشیدن منطقی به نرخ خروج زندانیان از زندان دانست.

دكتر جعفری رئیس كل دادگستری استان خوزستان: باید ضمن رعایت اهداف تأمینی و تربیتی، نرخ ورود به زندان ر

مطالب مشابه :

مراسم روز وکیل و تحلیف کاراموزان وکالت کانون وکلای خوزستان

آدرس سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

دكتر جعفری رئیس كل دادگستری استان خوزستان: باید ضمن رعایت اهداف تأمینی و تربیتی، نرخ ورود به زندان ر

تالاب بین المللی شادگان- خوزستان

نتایج آزمون وکالت سال 91 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد

مصاحبه اختصاصی خبرنگار پیک شوشتر با رییس دادگستری / دادستان جدید عزم جدی در برقراری امنیت دارد

نرخ دیه در سال 91

کانون وکلاى استان خوزستان

سایت جامعه سردفتران و ذفتریاران استان خوزستان !!!