حق پزشكان عمومي بيش از اينهاست

دکتر عزت‌ا... گل‌عليزاده/ عضو شورايعالي نظام پزشکي و رييس انجمن پزشکان‌ عمومي‌ نوشهر
حق پزشكان عمومي بيش از اينهاست

پزشکان عمومي باوجود تنوع و تعدد خدماتي که در نظام سلامت ارائه مي‌دهند با مشکلات و معضلات عديده‌اي مواجه هستند که مي‌توان اين مشکلات را از دو منظر مورد بررسي و واکاوي قرار داد: ...

الف) مشکلات عمومي: اين دسته از مشکلات به کليت نظام سلامت کشور برمي‌گردد و ضرورت انجام اصلاحات در نظام سلامت را مطالبه مي‌کند. مشکلاتي مربوط به توليت، تامين منابع مالي و روش‌هاي پرداخت از اين دست است که موضوع بحث در اين مقاله نيست.

ب) مشکلات اختصاصي: شامل مشکلات مربوط به پزشکان استخدامي و قراردادي(پزشک خانواده و. . . )، پزشکان شاغل در بخش خصوصي، طرح نيروي انساني، بيکاري و اشتغال به حرف غير پزشکي و نهايتا آزمون دستياري است.

- پايين بودن حقوق و مزاياي پزشکان عمومي استخدام وزارت بهداشت يکي از مطالبات اصلي اين عزيزان است. حقوق يک پزشک عمومي استخدامي کمتر از 6000000 ريال است و بعضا با حقوق يک بهورز برابري مي‌كند و معادل نصف ميزان حقوق يک پزشک عمومي استخدام وزارت آموزش و پرورش است. در حال حاضر مدرک پزشکي عمومي معادل کارشناسي ارشد لحاظ شده، هر چند مکاتبات انجام شده از ارتقاي سطح مقطع پزشکي عمومي نسبت به کارشناسي ارشد حکايت دارد ولي تاکنون اقدامي صورت نگرفته است.

موضوع ديگر بحث ارتقاي عمودي پزشکان عمومي در سيستم مديريتي نظام سلامت است که امري است مغفول. يک پزشک عمومي با هر سابقه کارشناسي و مديريتي در سطوح مياني و ارشد مديريت نظام سلامت جايي ندارد و در شرايط معمول اين جايگاه‌ها به پزشکان متخصص هيات علمي ولو با سابقه مديريتي کم يا بدون سابقه مديريتي سپرده مي‌شود. زعماي علم مديريت معتقدند که يک مدير علاوه بر وظايف و نقش‌هايي که ايفا مي‌کند، بايد داراي مهارت‌هاي فني، انساني و ادراکي باشد که هر چه به سطوح بالاي مديريتي مي‌رويم سهم مهارت ادراکي بيشتر مي‌شود. حال سوال اين است که گذراندن 4 سال دوره تخصص باليني چه ارتباطي با افزايش مهارت ادراکي دارد؟ هر چند که نگارنده اعتقادي بر اين ندارد که مدير نظام سلامت الزاما بايد پزشک باشد.

نکته قابل تامل اين که در شرايطي که يک کارشناس ارشد مي‌تواند عضو هيات علمي شود يک پزشک عمومي با وجود طولاني‌تر بودن مدت تحصيل وي و سپري کردن 120 واحد بيشتر نسبت به کارشناسي ارشد و حتي با گذراندن دوره MPH نمي‌تواند عضو هيات علمي شود.

- پرداختن به مشکلات پزشکان خانواده خود به نگاشتن يک مقاله مفصل نياز دارد ولي آنچه که خلاصه وار مي‌توان به آن اشاره كرد مشخص نبودن متولي اين برنامه، تاخير زياد در عقد تفاهم‌نامه بين دو وزارتخانه، اختلافات مديريتي در سطوح پايين‌تر دو وزارتخانه، عدم فرهنگ‌سازي مناسب، نامناسب‌بودن شرايط بيتوته، پرداخت‌هاي کم و نامنظم باوجود وعده‌هاي داده شده و نهايتا دغدغه امنيت شغلي و ادامه تحصيل اين عزيزان است که همه اين عوامل دست به دست هم داده تا ضريب ماندگاري پزشکان خانواده کاهش يابد و بعضا شاهد خالي بودن بسياري از مراکز بهداشتي درماني از پزشک خانواده باشيم.

- يکي از مشکلات پزشکان عمومي شاغل در درمانگاه‌ها و بيمارستان‌هاي خصوصي و خيريه، عقد قرارداد با مبالغ پايين و حتي کمتر از مصوبه شوراي‌عالي نظام پزشکي است که سازمان نظام پزشکي نداشتن اهرم اجرايي جهت برخورد با اين‌گونه مراکز را به عنوان دليل خود بيان مي‌كنند که اين امر خود ضرورت توجه جدي‌تر و پيگيري بيشتر را مطالبه مي‌کند. نکته ديگر در خصوص پزشکان عمومي داراي مطب است . اين همکاران از يک سو آينده شغلي خود را با اجراي برنامه پزشک خانواده در معرض خطر مي‌بينند و از سوي ديگر با مشکلات عديده‌اي نظير عدم عقد قرارداد از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر، قراردادهاي يک طرفه، تعيين سقف‌ پذيرش نسخ، ايجاد محدوديت در نوشتن دارو و ساير خدمات، تاخير بسيار زياد در پرداخت مطالبات و بعضا درجه‌بندي کردن مطب‌ها مواجهند.

- طرح نيروي انساني که يکي از مشکلات پزشکان عمومي تازه فارغ‌التحصيل است سابقه تاريخي دارد. اجبار پزشکان به گذراندن دوره طرح از قبل از انقلاب شروع شده و بعد از انقلاب نيز قانون مذکور چند بار در مجلس شوراي اسلامي مورد بازبيني و اصلاح قرارگرفت.

نکته حائز اهميت اين است که تا قبل از دهه 70، به‌دليل کمبود پزشک خصوصا در مناطق دور افتاده و محروم، چنين مصوبه‌اي توجيه‌پذير بوده ولي اکنون که با کثرت دانشکده‌هاي پزشکي و به تبع آن با کثرت پزشک عمومي مواجهيم، ادامه چنين قانوني با توجه به اجراي برنامه پزشک خانواده ضروري به نظر نمي‌رسد. اگر انگيزه‌هاي مالي لازم فراهم باشد و توزيع منابع، عادلانه صورت‌ پذيرد، ديگر نيازي به اجبار نيست و پزشکان به صورت داوطلبانه به اينگونه مناطق خواهند رفت. توضيح اين‌که چنين الزام قانوني‌اي مخصوص فارغ‌التحصيلان گروه پزشکي است و فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها را شامل نمي‌شود.

- بحث بيکاري پزشکان عمومي يکي از پارادکس‌هاي موجود در نظام سلامت ماست، چرا که از يک سو در بعضي از مناطق کشور کمبود پزشک و از سوي ديگر حدود 12000 پزشک عمومي بيکار داريم. بيکاري و اشتغال به حرف غيرپزشکي صدمات جبران ناپذيري را ايجاد نموده و باعث تضعيف و تخريب وجهه پزشکي نزد عوام و حتي خواص شده است. تا جايي که بسياري از نخبگان کنکور تجربي گرايش خود را نسبت به انتخاب رشته پزشکي از دست داده‌اند و ترجيحا به سراغ ساير رشته‌ها مي‌روند.

- آزمون دستياري يکي از دغدغه‌هاي اصلي پزشکان عمومي جوان است. سالانه حدود20000- 16000 پزشک عمومي در اين آزمون شرکت مي‌کنند که کمتر از 10 درصد آنها در دوره دستياري‌پذيرفته مي‌شوند. گرايش بيش از حد به اخذ مدرک تخصصي ناشي از عوامل متعددي است که عمده آن امنيت شغلي و درآمد بالاتر است. در حال حاضر درآمد يک متخصص بعضا چند صد برابر يک پزشک عمومي است که با هيچ معياري قابل توجيه نيست و تا زماني که اين دغدعه‌ها لاينحل بماند، داوطلبان آزمون دستياري سال به سال بيشتر مي‌شوند و چه بسا بسياري نيز جهت پاسخ به اين نياز خود رنج سفر به کشور‌هاي دور و نزديک را متحمل شوند.

مواردي که ذکر شد، تنها بخشي از مشکلات به حق اين عزيزان است که ‌بايد مورد مطالبه قرار گيرد. قطعا حضور پر رنگ پزشکان عمومي در تشکل‌هاي صنفي از قبيل سازمان نظام پزشکي و انجمن پزشکان عمومي و انتخاب‌ نمايندگان واقعي مي‌تواند خواسته‌ها را از مجراي قانوني تا حصول نتيجه پيگيري كند. شايسته است مسوولان عزيز هم شرايط را براي حضور حداکثري اين عزيزان فراهم و با لبيک گفتن به صداي آنها پايه‌هاي نظام سلامت را بيش از پيش مستحکم كنند.

حق پزشكان عمومي بيش از اينهاست

مطالب مشابه :

نگاهي به جاذبه‌هاي گردشگري مازندران

نگاهی به جاذبه های گردشگری مازندران

مقالات مهم پرستاری

تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني براي سال 91

جاذبه های تفریحی استان مازندران

حق پزشكان عمومي بيش از اينهاست

اخبار گیلان

عکس های داغ روز - 1386/10/17

رمان لجبازی با عشق

اطلاعاتي در مورد 109 موسسه غير انتفاعي كشور