آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

IAEA & IRAN

مروری بر سوابق و اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی

روند تحولات آژانس

آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1957 در پاسخ به نگرانی عمیق و انتظارات ناشی از کشف انرژی هسته ای ایجاد شد . پیدایش آژانس با طرح « اتم برای صلح » آیزنهارو ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده ، که در 8 دسامبر 1953 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد ، ارتباط نزدیکی دارد . این ایده ها ، در شکل گیری اساسنامه آژانس که 81 کشور آن را در اکتبر 1956 به تصویب رساندند ، مؤثر بود . اساسنامه سه رکن مأموریت کاری آژانس ، یعنی نظارت و امنیت هسته ای ایمنی هسته ای و انتقال فناوری را تشریح می کند . آژانس یکی از مؤسسات تخصصی مستقل سازمان ملل متحد به شمار می آید که گزارش فعالیت های خود را سالانه به مجمع عمومی ارائه می کند .

اهداف آژانس

اهداف آژانس در اساسنامه آن اینگونه بیان شده است :

1- تشویق و مساعدت به تحقیق و گسترش مطالعات علمی در زمینه آژانس اتمی برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان ، ایجاد تسهیلاتی برای کشورهای عضو ، فراهم کردن امکانات و خدمات به منظور تحقیق یا گسترش توصیه های علمی برای استفاده از انرژی اتمی در امور غیرنظامی .

2- ارائه پیشنهاد و تسهیلات مورد نیاز برای تحقیق و توصیه های ضروری در کاربرد انرژی اتمی در راه صلح و رفاه بشر در جهان .

3- فراهم کردن اطلاعات مربوط به تغییرات و فنی و مورد استفاده صلح آمیز از اتم .

4- پیشرفت و تربیت کارشناسان مجرب و متخصص برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی .

5- ایجاد موارد ایمنی برای اطمینان از کاربرد مواد ، خدمات ، تسهیلات و اطلاعات ، در زمینه انرژی اتمی در مصارف صلح جویانه .

6- فراهم کردن امکانات ، مشاوره و ایجاد ارتباط با ارگانهای سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی مربوط به آن ، درباره استانداردهای ایمنی برای حفاظت از سلامت بشر در مقابل عوامل تهدید کننده حیات و ارائه توصیه هایی در این باره و تقاضا از کلیه کشورهای عضو ، مبنی بر هماهنگ کردن فعالیتهای خود در موارد یاد شده ، با آژانس بین المللی انرژی اتمی .

7- فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده صحیح از اتم در زندگی انسان گیاه و نظایر آن .

در مجموع هدف آژانس بر دو محور کلی نهاده شده است : یکی استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی و ترویج و توسعه آن در راه صلح ، بهداشت ، ترقی و رفاه در سراسر جهان و دیگری اطمینان از اینکه انرژی هسته ای در راه مقاصد و هدف های نظامی به کار گرفته نخواهد شد .

مأموریت آژانس

مأموریت آژانس که در « بیانیه مأموریت » آن آمده است به شرح زیر است :

1- آژانس یک سازمان مستقل ، فرادولتی ، علمی و فنی درون خانواده سازمان ملل متحد است که به عنوان نقطه تماس جهانی در زمینه همکاری هسته ای عمل می کند .

2- آژانس به اعضای خود در چارچوب اهداف اجتماعی و اقتصادی در برنامه ریزی و استفاده از علم و فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز از قبیل تولید الکتریسیته کمک می کند و انتقال چنین دانش و فناوری را به شیوه ای پایدار به کشورهای عضو در حال توسعه تسهیل می کند .

3- آژانس به توسعه استانداردهای ایمنی هسته ای می پردازد و بر اساس این استانداردها ، ایمنی در استفاده از انرژی هسته ای ، حفاظت از سلامت بشری و محیط زیست در مقابل تشعشعات یونی را افزایش می دهد .

4- آژانس از طریق سیستم بازرسی خود ، پایبندی کشورهای عضو به تعهدات خود تحت NPT و دیگر موافقت نامه های عدم گسترش مبنی بر استفاده از مواد و تأسیسات هسته ای برای مقاصد صلح جویانه را مورد نظارت و بازرسی قرار می دهد .

5- ساختار و تشکیلات آژانس

آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای ارکان زیر است :

1- کنفرانس عمومی

کنفرانس عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری آژانس بوده و از کلیه اعضای آژانس تشکیل شده است . کنفرانس سالانه و معمولا در ماه سپتامبر ، برای بررسی و تصویب برنامه و بودجه و تصمیم گیری درباره سایر موضوع هایی که توسط شورای حکام ، مدیر کل یا اعضا به آن ارجاع می شود ، تشکیل جلسه می دهد . از وظایف دیگر کنفرانس مسئولیت انتخاب دبیر کل آژانس به مدت 4 سال است . هر عضو کنفرانس دارای یک رأی بوده و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می شود .

2- شورای حکام

شورای حکام دارای 35 عضو است که کنفرانس عمومی آنها را انتخاب می کند . شورا معمولا 5 بار در سال در ماههای مارس و ژوئن ، سپتامبر،نوامبر و دسامبر تشکیل جلسه می دهد . شورای حکام ضمن بررسی برنامه و بودجه آژانس توصیه هایی به کنفرانس عمومی و پیشنهادهایی هم درباره عضویت اعضا ارائه می کند ؛ همچنین مسئول تصویب موافقت نامه های پادمانی ، استانداردهای ایمنی و تعیین مدیر کل آژانس نیز هست .

3- دبیرخانه

دبیرخانه آژانس از 2200 کارمند از 90 کشور و یک دبیر کل (مدیر کل) که در رأس آن قراردارد تشکیل شده است . مدیرکل با پیشنهاد شورای حکام و تأیید کنفرانس عمومی ، برای 4 سال انتخاب می شود و دارای شش معاون است : اداره علوم هسته ای ، اداره همکاری فنی ، اداره پادمان ها ، اداره انرژی هسته ای ، اداره امنیت و ایمنی هسته ای ، اداره مدیریت .

حوزه های اصلی فعالیت آژانس

آژانس در راستای کاربردهای ایمن ، سالم و صلح آمیز علم و فناوری هسته ای کار می کند . وظایف اصلی آژانس کمک به صلح و امنیت بین المللی ، توسعه اجتماعی ، اقتصادی و محیط زیستی است . سه حوزه اصلی کار آژانس عبارت اند از :

1- ارتقای پادما ن ها و نظارت

آژانس نهاد بازرسی هسته ای جهانی با بیش از 4 دهه تجربه نظارت و بازرسی است . بازرسان آژانس به منظور تأیید عدم کاربرد مواد و فعالیت های هسته ای تحت پادمانبرای مقاصد نظامی مشغول فعالیت هستند . آژانس از تأسیسات هسته ای و مرتبط طبق موافقت نامه های پادمانی با بیش از 140 کشور بازرسی می کند . بیشتر موافقت نامه ها با کشورهایی منعقد شده است که به لحاظ بین المللی تعهد کرده اند که در پی کسب سلاح هسته ای نباشند . این موافقت نامه ها تحت NPT منعقد شده اند که آژانس نهاد نظارتی آن محسوب می شود .

2- ارتقای ایمنی و امنیت هسته ای

آژانس به کشورها کمک می کند تا ایمنی و امنیت هسته ای خود را افزایش داده و برای مقابله با شرایط اضطراری آماده شوند . هدف اصلی از این اقدام حفاظت از مردم و محیط زیست در قبال تشعشعات خطرناک و مضر جلوگیری از خرابکاری یا انتقال غیرقانونی مواد هسته ای است .

3- ارتقای علم و فناوری هسته ای

آژانس نقطه تماس جهانی برای همکاری فنی و علمی در زمینه های هسته ای است . در این خصوص آژانس در سه زمینه فعالیت می کند :

1-همکاری فنی2-تحقیق و توسعه3-انرژی و الکتریسیته

انواع موافقت نامه های پادمانی آژانس

پادمان یا Safe Guard در لغت به معنای نظارت و حراست کردن است و در اصطلاح به مقررات نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی که شامل انواع بازرسی ها می شود، اشاره دارد. از زمان تاسیس آژانس در سال 1957، سیستم پادمان های (نظارتی) آن به عنوان ابزار ضروری عدم تکثیر هسته ای و همکاری صلح آمیز هسته ای عمل کرده است. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) انعقاد موافقتنامه های پادمانی (نظارتی) جامع با آژانس را توسط کشورهای عضو اجباری می داند. آژانس برای این منظورمقرراتی را به عنوان «الگو» براساس بند سه معاهده NPT تهیه و تصویب کرده است که کشورهای عضو براساس آن الگو، موافقت نامه های پادمانی یا نظارتی را با آژانس منعقد می نمایند. تاکنون سه نوع الگو پادمانی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته است:

1- موافقت نامه های پادمانی جامع (INFICIRC/153)

تمامی موافقت نامه های پادمانی جامع ، بین کشورهای غیرهسته ای و آژانس براساس ماده 3 NPT منعقد شده است . هر یک از این موافقت نامه ها که بر اساس سند INFICIRC/153 منعقد شده اند . این موافقت نامه ها کشور عضو را ملزم می کنند که سیستم کنترل و شمارش مواد تحت پادمان را ایجاد کنند .

دولت ایران نیز موافقت نامه پادمانی جامع با آژانس را در 19 ژوئن 1973 امضا کرد که با سند شماره INFICIRC/214در دبیرخانه آژانس به ثبت رسیده است و ار تاریخ 15 می 1974 نیز پس از تحویل سند تصویب مجلس شورای ملی به آژانس به اجرا درآمده است .

شورای حکام در فوریه 1992 تصویب کرد که محدوده این موافقت نامه ها به مواد هسته ای اظهار شده از سوی دولت عضو مربوط محدود نمی شود ، بلکه شامل هر گونه مواد هسته ای تحت پادمان خواهد شد که باید اظهار شوند . در هر حال آژانس برای کشورهایی که فقط دارای موافقت نامه های پادمانی جامع با آژانس هستند این اختیار را دارد که از فعالیت های احتمالی اظهار نشده ، از طریق « بازرسی های ویژه » بازرسی نماید .

2- موافقت نامه های پادمانی INFICIRC/66

آژانس در برخی کشورها پادمان هایی را اعمال می کند که جامع نیستند اما ناظر به برخی موارد خاص هستند . این موافقت نامه های پادمانی که بر اساس سند INFICIRC/66 اعمال می شوند مواد هسته ای ، غیرهسته ای ( مانند آب سنگین ) ، تأسیسات و تجهیزاتی که باید تحت پادمان قرار گیرند را مشخص می کنند . تحت چنین موافقت نامه هایی آژانس ملزم است که از عدم انحراف مواد و اقلام مشخص شده در مقاصد نظامی اطمینان حاصل نماید .

3- پروتکل الحاقی INFICIRC/045

شورای حکام ، پروتکل الحاقی را به منظور تقویت کارامدی و بهبود کارایی نظام پادمان های آژانس در 15 می 1997 به تصویب رساند . کشورهایی که موافقت نامه پادمانی جامع با آژانس دارند می توانند این پروتکل را نیز منعقد نمایند . لازم الاجرا شدن پروتکل ، برای کشور عضو مربوط بسته به تصویب آن در مجالس قانونگذاری است . هر چند برخلاف INFICIRC/153 پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است ، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به گونه ای بوده است که آن را اجباری نشان می دهد . آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل تری به تمام فعالیت های مربوط به امور هسته ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت های اظهار نشده نیز بازرسی نماید .

انواع بازرسی های آژانس

آژانس ، سه نوع بازرسی متفاوت بر اساس موافقت نامه های پادمانی جامع و یک نوع بازرسی بر اساس پروتکل الحاقی انجام می دهد :

1- بازرسی موقت

آژانس از طریق این بازرسی گزارش اولیه دولت عضو هسته ای ، حاصل از زمان ارائه گزارش اولیه و انتقال بین المللی مواد هسته ای رامورد بررسی و نظارت می کند . این گزارش در مقطع زمانی کوتاهی صورت میپذیرد و محدوده زمانی آن بعد از اولین گزارش می باشد.که بازرسی adhoc نیز معروف میباشد.این نوع بازرسی به نسبت دیگر بازرسیها که در ادامه بحث اشاره می گردد از اهمیت کمتری برخوردار میباشد.

2- بازرسی معمولی

آژانس اغلب از این بازرسی بهره گرفته و مراتب را یک هفته پیش از اعزام بازرسان کتبا به اطلاع دولت عضو خواهد رساند . بر اساس ماده 72 موافقت نامه پادمانی جامع ، آژانس بازرسی معمولی را برای بررسی موارد زیر انجام می دهد :

بررسی موقعیت ، مقدار و ترکیبات مواد هسته ای تحت پادمان .

بررسی اطلاعات مربوط به مواد حسابرسی نشده و اختلاف صادرات و وادرات و هر گونه خطا در سیاهه مواد هسته ای .

تطبیق گزارش ها و اظهارنامه های دولت عضو با سوابق و فعالیت های موجود .

این بازرسی محدودبه اماکن و تأسیساتی است که شامل مواد هسته ای هستند و دولت عضو آنها را اظهار می کند .

3- بازرسی ویژه

در صورتي که اطلاعاتی که دولت عضو ارائه داده یا از بازرسی های معمولی کسب شده ، برای انجام مسئولیت های آژانس تحت موافقت نامه های پادمانی کافی نباشد ، آژانس می تواند از بازرسی ویژه استفاده نماید . اگر بازرسی ویژه بر مبنای ماده 77 موافقت نامه پادمان جامع انجام شود ؛ کسب رضایت دولت بازرسی شونده توسط آژانس الزامی است و چنانچه توافق حاصل نشد ، آژانس می تواند بر مبنای ماده 18 موافقت نامه و با تصویب شورای حکام بدون نیاز به رضایت دولت بازرسی شونده بازرسی ویژه را انجام دهد . در هر صورت آژانس در بازرسی ویژه اطلاعات و مکان هایی فراتر از آنچه که در موافقت نامه پادمانی جامع مقرر شده است ، دسترسی پیدا می کند .

4- بازرسی های پروتکل الحاقی

بر اساس پروتکل الحاقی ، بازرسی حق آژانس است و نیازی به تصویب شورای حکام ( بر خلاف بازرسی ویژه ) ندارد . از طرف دیگر آژانس در بازرسی های خود بر مبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می داند دسترسی پیدا کند . این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت های اظهار نشده طراحی شده و در واقع می توان از آن به « بازرسی های سرزده » تعبیر کرد .

اقدامات آژانس در قبال تخلف دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای

آژانس در قبال تخلف دولت های عضو NPT با توجه به شدت ، ضعف و نوع تخلفی که مرتکب می شوند ، اقدامات بازدارنده ای به شرح پيشبيني شده در اساسنامه خود انجام خواهد داد:

1- تعلیق حق رأی

طبق ماده 19 اساسنامه رد صورت عدم پرداخت حق عضویت و تعهدات مالی از سوی دولت های عضو از حق رأی در ارگانهای آژانس محروم خواهند شد .

2- تعلیق حقوق و مزایا

طبق ماده 19 اساسنامه چنانچه عضوی مفاد اساسنامه یا موافقت نامه پادمان را که به موجب اساسنامه و NPT منعقد شده ، دائما نقض نماید ، در حالی کهشورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت اغلب دو سوم کنفرانس عمومی قرار گیرد ، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد .

3- تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد

طبق ماده 12 اساسنامه ، چنانچه یکی از دولت های عضو غیرهسته ای اهداف اصلی NPT را نقض کند و تأسیسات و مواد هسته ای خود را برای تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کار گیرد و یا با نقض ماده 2 معاهده سلاح هسته ای تولید کند یا اقداماتی معمول دارد که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را به تعهدات خود تأیید کنند ، ضمن تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز بازگردانده شده و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت ، مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس عمومی و دولت های عضو اعلام شود .

تاریخچه ای کوتاه درباره فعالیت هسته ای ایران

فعالیت های هسته ای قبل از انقلاب اسلامی

در سال 1353 سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل شد و مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران تحت نظارت این سازمان قرار گرفت. هدف از تاسیس این سازمان، منظم ساختن برنامه هسته ای ایران بود. با نظری به فعالیت های هسته ای طی سال های 1353 تا 1357 مشخص می گردد ایران ارتباط خود را با کشورهای خارجی به ویژه فرانسه و آلمان در زمینۀ علوم و فناوری هسته ای توسعه داده و همان گونه که در بالا به آن پرداخته شد، قراردادهای مختلفی نیز منعقد گردید. متعاقب تأسیس سازمان انرژی اتمی و انعقاد موافقت‌نامه های همکاری هسته ای، فعالیت های هسته ای ایران با تحولی چشمگیر مواجه گردید. تعداد نیروهای شاغل در سازمان به شدت افزایش یافت به نحوی که در سال 1357 به بیش از 400/4 نفر بالغ گردید.

اصلی ترین و پرهزینه ترین هدف هسته ای در قبل از انقلاب اسلامی، ایجاد نیروگاه های اتمی بود. موسسۀ تحقیقاتی استانفورد که یک موسسۀ آمریکایی بود، در این دوره مطالعه ای را انجام داد که براساس آن ایران تا سال 1995 به بیست هزار مگاوات برق هسته ای نیاز دارد. گفتنی است ايران در سال 1974 قراردادي با موسسۀ استانفورد منعقد کرد که طي آن اين موسسه وابسته به دانشگاه استانفورد، مجري تحقيق و ارائه چشم اندازي ميان مدت در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و صنعتي براي توسعۀ ايران شد.

از 1353 تا 1357، قرارداد یا قولنامه ساخت هشت نیروگاه اتمی بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی به امضاء رسید.

· فعالیت‌های هسته‌ای بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم شاه، جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت همچنان به عضويت و پايبندي خود به NPT، موافقت نامۀ پادمان و اساسنامۀ آژانس ادامه دهد. با وجود اين حسن نيت، سرنوشت خوبي در انتظار قراردادهاي هسته‌اي ايران نبود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ايران، کشورهای غربی اجرای موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای خود از جمله ساخت نيروگاه بوشهر را به حالت تعليق درآوردند. شرکت زيمنس، حاضر به تکميل نيروگاه هسته‌اي بوشهر نشد و ساير کشورهاي غربي و آمريکا نيز از انتقال هرگونه تجهيزات و فناوري هسته‌اي به جمهوری اسلامی ايران خودداري کردند.

این کشورها حتی از فشار به کشورهای دیگر مثل چین و روسیه که پس از انقلاب اسلامی همکاری های مؤثری را در حوزۀ هسته ای با ایران آغاز نموده بودند، فروگذار نکردند. اين موضوع، حاکي از اعمال يک سياست و استاندارد دوگانه و تبعيض آميز در عرصۀ جهاني است.( بايد اذعان كرد كه چرخۀ سوخت هسته‌اي و همچنين غني‌سازي اورانيوم‌ نه در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و نه در اساسنامۀ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌ ممنوع نشده است. تنها محدوديتي كه در اين راه وجود دارد،‌ عدم انحراف كشورهاي عضو معاهده به سمت مقاصد غير صلح‌آميز مي باشد. ايران‌ حتي در برهه اي برنامه هسته‌اي خود‌ براي بيش از دو سال و نيم تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي خود را به حالت تعليق درآورد و پروتكل الحاقي را نيز به طور داوطلبانه اجراء نمود. با وجود اين، ‌زياده خواهي هاي طرف مقابل پايان ناپذير بود و آنان خواهان توقف كامل برنامۀ چرخۀ كامل سوخت هسته‌اي و غني‌سازي ايران بودند

در این دوران، کشورهای غربی در چهار حوزه برخلاف تعهدات خود تحت NPT عمل کردند:

1-عدم اجرای تعهدات خود در قبال ایران و لغو موافقت‌نامه های معتبر و قانونی همکاری هسته ای؛

2-اعمال فشار به کشورهایی که قصد همکاری با جمهوری اسلامی ایران داشتند؛

3-عدم همکاری و مشارکت در برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران .

4-ایجاد موانع بر سر راه برنامه های خودکفایی هسته ای جمهوری اسلامی ایران.

پیدایش مسئله هسته ای ایران وطرح مباحث ایران و آژانس

نقطه آغازین مسئله هسته ای ایران در 23 مرداد سال 1381 پس از مصاحبه مطبوعاتی عضو ارشد گروهک منافقین و جنجالهای سیاسی و تبلیغی در خصوص انحراف در فعالیتهای هسته ای ایران، شکل گرفت و واردحیطه جدیدی گردید.

در همان سال مدیر کل وقت آژانس آقای البرادعی به ایران سفر کرد. در این سفر از نطنز بازدیدبه عمل آورد بعد از گزارش وی و ابهامات موجود در پاسخگویی ایران به یکسری فعالیتهای پنهانی و عدم اطلاع آژانس از یکسری تاسیسات هسته ای موجود درایران بحث ارجاع پرونده ایران درشورای حکام مطرح شد از این روبرای اولین بار در خرداد 1382 پرونده به شورای حکام فرستاده شد البته در جلسه ای که تشکیل گشت قطعنامه ای صادر نشد.

استدلال ایران این بود که این فعالیتها را توسط کشورهایی که طرف معامله با ما بوده اند و عضو آژانس هستند آنها به اطلاع آژانس رسانده اند و دیگر نیازی به اطلاع ایران نبوده مثل برخی از تجهیزاتی که از روسها و چینی ها خریده بودیم و آنها همه را به اطلاع آژانس رسانده بودند جالب اینکه ی برخی آزمایشهایی که در سالهای پیشتر نیز انجام داده بودیم نیز آنها اطلاع داشتند مثلا راجع به تبدیل کیک زرد به و........UF6 اما اصلی ترین مسئله که در گزارشات بازرسان و شاید زمینه ساز ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت گردید گزارشاتی بود مربوط به آلودگی سطح بالا که مقامات جمهوری اسلامی عنوان کرده اند که ما از آن اطلاعی نداشته ایم ،آلودگی سطح بالا به این معنا که آثار غنای اورانیم در کشوری بالای 20%معنایش این است که درپی ساخت سلاح است بازرسان وقتی از کارگاههای ما نمونه گیری کردند از طریق یک نوع دستمال خاصی که بر روی نقاط مشکوک می کشند و آن را به آزمایشگاه برده و مورد آزمایش قرار می دهند مشخص می کنند که چه فعل و انفعالاتی در آن مکان صورت گرفته این آزمایشات حتی نشان می دهد در چه تاریخی این اقدامات صورت گرفته در نمونه گیری که در سال 1382صورت گرفت آلودگی با غنای 70 و 80 درصد که ایران یک بحث غیر حقوقی مطرح کرد که بازرسان تحت تاثیر آمریکا دستمال آلوده به ایران آورده اند که بعد ها معلوم شد (به گفته مقامات ایرانی )که سانترفیوژهایی که از که از دلال خریداری کرده بودند برخی از آنها دسته دوم بوده و توسط کشور ثالث غنی سازی شده بود و باالطبع قطعات این سانترفیوژها آلوده بوده است ایران هیچ گاه به آژانس نگفت که از کدام کشور ثالث اما آژانس احتمال داده که برخی مربوط به پاکستان است.

است که سوا بق آن را اعلام نکرده بودیم که هنوز هم این P2موضوع دیگر بحث

موضوع پایان نیافته است و آنها میگویند که نقشه های مربوط به آن را چگونه و در چه زمانی خریداری کرده اید و کارگاه آن کجا بوده که ما بیان داشته ایم که در یک کارگاه بخش خصوصی فعالیت می شده و فقط در آنجا فعالیت بوده و همچنین در مورد تعداد سانتر فیوژها موجود که موضوع را از آژانس مخفی کرده و مواردی از این قبیل که در گزارشهای بعدی بازرسان موجود بود

اصلیترین سوال اعضاء شورای حکام از ایران این بود که اگر شما درپی چرخه سوخت واقعی بودید چرا مخفیانه کار کرده اید؟

اگر آشکارا انجام می دادیم خیلی آسانتر بود جمهوری اسلامی بیان می دارد از ابتدا قرار بود بخاطر یکسری دلائل مثلا فشار غرب برای تهیه مواد اولیه و امثال آن برای مدتی اعلام نشود و البته همه می دانستیم زمانی موضوع آشکار می شود.

از آن پس، تلاش‌هاي فني و حقوقي بسیاری از سوي جمهوري اسلامي ايران براي نشان دادن ماهيت

صرفاًصلح‌آميز برنامه هسته‌اي خويش و متقاعد ساختن آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اين زمينه صورت پذيرفت. بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران مبادرت به اقدامات اعتماد ساز داوطلبانۀ غيرالزام آور حقوقي گسترده‌اي نمود كه در اين خصوص می توان به تعليق فعالیت های مرتبط با غني‌سازي از جمله توسعه و تحقيقات براي مدتي بیش از دو سال از يك طرف و همكاري گسترده با بازرسان آژانس و رفع ابهامات و موضوعات باقي مانده و اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی از طرف ديگر، اشاره داشت

از ديدگاه حقوقي، جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه نمي تواند امري عدمي را اثبات کند.

فلذا مي بايست موضوع عادي تلقي گردد.

بررسی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد ، به مثابه رکن اجرایی این سازمان بین المللی عمومی ،رکنی است که هر چند کارکردی با صبغه سیاسی – حقوقی دارد اما در مقام ایفای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی ، از اقتدار موضوع مواد 24 و 25 منشور برخوردار است و به همین دلیل ،نه تنها قادر است از آژانسهای تخصصی خانواده ملل متحد در این راستا بهره بگیرد بلکه سازمانهای بین المللی مستقل و تخصصی نظیر آژان بین المللی انرژی اتمی را مخاطب الزامات حقوقی قرار دهد و حتی بی نیاز از این نهادها ،خود راسا در امور مذکور وارد شود و تصمیم مقتضی (با رعایت اصول حقوق بین الملل)صادر نماید.در هر حال،این نکته حاصل تفسیر صلاحیت شورا بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل عمومی است که نه تنها در خصوص تبیین رابطه آن با نظام عدم گسترش و آژانس بلکه در رابطه با سایر سازمانها و ترتیبات بین المللی نیز صادق است.

در این میان،صدور قطعنامه فوریه 2006 شورای حکام و گزارش دادن سیر بررسی های پرونده هسته ای کشور و نتایج آنها بویژه قطعنامه های گذشته این شورا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ،در محافل مختلف کشور حتی برخی نشستهای تخصصی ،این تصور را پدید آورد که ماهیت قطعنامه مذکور "ارجاع" پرونده ایران به شورای امنیت بوده است.این تصورات غیر حقوقی و نتایج فرایند طی شده و منتهی به قرار گرفتن موضوع فعالیتهای ایران (البته با عنوان "عدم گسترش" ) در دستور کار شورای امنیت،قابل تامل است.ضمن اینکه از نظر حقوقی تصور اینکه اعمال صلاحیت شورا منوط به احاله موضوع از شورای حکام به شورای امنیت بوده پذیرفتنی نیست.

ماهیت حقوقی ارسال پرونده ایران به شورای امنیت :

پس از صدور قطعنامه شورای حکام در فوریه 2006 برخی تحلیلهای نادرست این طرز تلقی را به وجود آورد که ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت،امری متفاوت از گزارش دادن یا اطلاع دادن است و بنا براین،آنچه در قطعنامه آمده و بر اساس آن عمل خواهد شد،ارجاع نیست و تحلیلهای نادرستی شبیه آن.

با اطمینان باید گفت که هیچگونه تفاوتی میان این سه اصطلاح در حقوق بین الملل عدم گسترش ودر محدوده ارتباط سازمانهای بین المللی با شورای امنیت وجود ندارد.این سه واژه که اساسا فارسی بوده و برای آنها معادل خارجی جستجو شده است،هیچ جایگاهی در مقررات آژانس ندارند.بر اساس بند 3 ماده 4 اساسنامه آژانس و ماده 17 اساسنامه این سازمان،موارد عدم پایبندی به موافقتنامه های پادمان و مقررات مرتبط با امور هسته ای،از سوی شورای حکام به شورای امنیت "گزارش" و "اعلام" می گردد.

با در نظر گرفتن سیر بررسی های شورای حکام در اساسنامه آژانس،تنها هنگامی از این گزارشها استفاده می شود که اولا عدم پایبندی به مقررات حقوق بین الملل هسته ای به وسیله این شورا احراز گردد.ثانیا عکس العملهای پیش بینی شده در اساسنامه برای برخورد با موارد نقض تعهدات،کافی نباشد و بدین وسیله به قدرت اجرایی تصمیمات شورای امنیت در منشور نیاز باشد.در این موارد ،اقدام شورای حکام تنها در حد مطلع کردن شورای امنیت از برداشتهای خود در مورد مصداقی از تهدید صلح و امنیت بین المللی است.تنها در صورتی که امکان اعمال صلاحیت قانونی در مورد دولت مورد گزارش وجود نداشته باشد،علقه صلاحیتی آژانس متعاقب اعمال مواد 3 و 12 اساسنامه قطع می گردد و مساله به تصمیم گیری سازمان ملل متحد "احاله" می گردد که خروج کره شمالی از ان پی تی و پادمان نمونه بارز آن است.

در هر حال،این اقدام شورای حکام،هیچگونه الزامی برای شورای امنیت ایجاد نمی کند بلکه شورا تنها با بررسی موضوع،آنگونه که خود احراز نمایدو ضروری بداند،عمل خواهد کرد بدون اینکه الزاما بررسی های شورای حکام خاتمه یافته و در واقع،شورای حکام نیز با چنین گزارشی،از خود سلب صلاحیت نماید.در بند3 ماده 4 اساسنامه آژانس نیز برتری صلاحیت شورای امنیت در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی پذیرفته و تصریح شده و البته این بند، عدم پایبندی به مقررات اساسنامه را یکی از مصادیق تهدید علیه صلح تلقی نموده که بررسی کم و کیف آن در صلاحیت شورای امنیت خواهد بود.

باید به این نکته اشاره کرد که در ارسال گزارش برنامه هسته ای کشورمان به شورای امنیت،شورای حکام بر اساس بند سه ماده 12اساسنامه عمل ننموده و پرونده هسته ای را صرفا برای شوای امنیت ارسال نموده، بدون اینکه مجمع عمومی را نیز از این امر مطلع سازد.در حالی که بر اساس این بند،باید مجمع عمومی نیز از این امر مطلع می گردید.بدون تردید،فضای تصمیم گیری در مجمع عمومی بهتر و عادلانه تر از گستره محدود ترکیب شورای امنیت است.ضمن اینکه مجمع بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح نیز برای نقش آفرینی در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی،مسئولیت مشخصی دارد که نباید آن را مورد بی توجهی قرار داد.به نظر می رسد که تصدیق ماهیت حقوقی وقایع عینی همیشه تابع قواعد منطقی صرف نبوده وچه بسا اتفاق افتاده که چنین تصدیقی تحت تاثیر ارزشهای حاکم بر جامعه بین المللی یا مصالح و منافع دولتهایی قرار گرفته که از به اجرا در آمدن حکم قاعده حقوقی،منتفع یا متضرر می شده اند.در پرونده هسته ای کشورمان نیز حاکمیت حقوق بین الملل چنین وضعیتی یافته است.

نگاهی به قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران

1- قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت

شوراي امنيت در تاريخ 31 ژوئيۀ 2006 (9 مرداد 1385) قطعنامۀ 1696 را تحت مادۀ 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصويب كرد. در اين قطعنامه، شورا با تأكيد بر قطعنامه‌هاي گذشتۀ شورای حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بيانيۀ پيشين خويش، از ایران تقاضا كرد كه تمامی فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي را به حالت تعليق درآورد.

اگرچه دولت هاي عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (مادۀ 2(5) و مادۀ 25) بايد با سازمان در اجراي تصميمات ارگان‌هاي مختلف همكاري داشته باشند، با اين حال درجۀ الزام دولت ها در متابعت از تصميمات هر يك از اين ارگان‌ها در نظام حقوقي سازمان ملل متحد (ازجمله تصميمات شوراي امنيت) تا حدود زيادي به مبناي صدور تصميم ذي ربط بستگي دارد. بر اين اساس است كه به ‌طور مثال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت طبق فصل ششم و هفتم از حيث الزام حقوقي با يكديگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعيين آثار حقوقي قطعنامۀ 1696 شوراي امنيت بايد در اولين گام به توصيف مبناي صدور اين قطعنامه پرداخت.

دولت ها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان، مسئوليت اوليۀ حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را محول نموده‌اند و در اين راستا شورا طبق فصل هاي ششم و هفتم منشور از اختياراتي برخوردار شده است. در عمل، شوراي امنيت معمولاً در قطعنامه‌هاي خويش از ارجاع به مادۀ خاصي از منشور جهت تبيين صلاحيت خويش خودداري مي‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌هاي خود بسنده مي‌نمايد. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختيارات خويش طبق فصل هفتم (اقدامات قهري مواد 41 و 42 منشور) باشد، غالباً به اين فصل اشاره مي‌نمايد. اين رهيافت شورا در گذشته در مواردي موجب گرديده كه ميان اعضاي شورا نسبت به تفسير قطعنامه‌هاي صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. اين موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامۀ 731 در خصوص حادثۀ لاكربي نمايان گرديد.

در قطعنامۀ 1696 شوراي امنيت در مورد موضوع هسته‌اي ايران شاهد آن هستيم كه اعضاي شورا با هدف كاستن از اختلاف در تفسير قطعنامه، رهيافت ديگري را اتخاذ كرده و شورا مشخصاً به مبناي تصميم خويش اشاره دارد. شوراي امنيت در بند 10 مقدماتي قطعنامۀ 1696 صراحتاً بيان نمود كه مبناي قطعنامه صادره، مادۀ 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد مي‌باشد. به موجب مادۀ 40 منشور «شوراي امنيت ممكن است به منظور جلوگيري از وخامت وضعيت، قبل از ارائۀ توصيه‌ها يا تصميم‌گيري نسبت به اقدامات مذكور در ماده 39، از طرف هاي درگير بخواهد كه اقدامات موقتي را كه ضروري يا مطلوب تشخيص مي‌دهد رعايت نمايند. اين اقدامات موقتي هيچ تأثيري بر حقوق، ادعاها يا موضع‌گيري طرف هاي درگير ندارد. شوراي امنيت بنابر اقتضاء، قصور در رعايت اين اقدامات موقتي را بررسي خواهد نمود».

2- قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت

شورای امنیت، متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های 1737 (23 دسامبر 2006 برابر با 2 دي 1385)، 1747 (24 مارس 2007 برابر با 4 فروردين 1386)، 1803 (3 مارس 2008 برابر با 13 اسفند 1386) تحت مادۀ 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به منظور وضع تحریم هایی علیه دولت و ملت ایران و همچنين قطعنامه 1835 نمود. صدور این قطعنامه ها در حالی صورت گرفت که برای هیچ یک از اقدامات شورای امنیت نمی توان مبنای قانونی ذکر نمود. ادعاها و اقدامات مندرج در قطعنامه هاي شوراي امنيت در مغايرت با حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قواعد آمره مي باشند. در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.آمريكا و سه كشور اروپايي با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاري از شوراي امنيت، آن شورا را به اتخاذ اقداماتي در نقض صريح مواد 1 و 2 منشور ملل متحد ناظر به اهداف و اصول و همچنين مادۀ 24 منشور وادار نموده اند. موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران هيچ گاه تهديد صلح و امنيت بين‌المللي نبوده و نيست و جمهوري اسلامي ايران هيچ يك از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نكرده است. هيچ يك از گزارش هاي مديركل آژانس نيز نه تنها بدين امر دلالت نمي نمايد، بلكه بر عدم انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تأكيد داشته است. از اين رو، درگير شدن شوراي امنيت در موضوع هسته‌اي ايران صريحاً مغاير با منشور مي باشد. برخلاف نص صريح مادۀ 39 منشور نيز علي رغم آن كه شوراي امنيت نه تنها در مورد احراز يكي از وضعيت هاي سه گانه تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، نقض صلح و يا تجاوز اتخاذ تصميم ننموده است، بلكه بر خلاف آن گواهي داده و عمل خود را برخلاف منشور به مادۀ 41 فصل هفتم مستند نموده است. شوراي امنيت در اتخاذ اقدامات خود تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور مي بايست پيش شرط هاي آن را يعني عمل به اتخاذ اقدامات تحت فصل ششم رعايت نمايد كه متأسفانه برخلاف آن عمل شده است.

2.در قطعنامه هاي شوراي امنيت، هدف اساسي آن كمك به اقتدار عملكرد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي عنوان شده است. اين موضوع، مستلزم اين است كه شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نمايد. اين در حالي است كه شورا در اتخاذ تصميمات خود حتي پا را فراتر از الزامات قانوني ناشي از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالي كه حتي شوراي حكام نيز بر ماهيت أكثر درخواست هاي خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي تأكيد كرده است، شوراي امنيت كه مدعي حمايت از اقتدار عملكرد آژانس است در مخالفت با شوراي حكام عمل كرده و اين اقدامات را به منزلۀ الزام هاي ايران محسوب كرده است. اين اقدامات (الزامي كردن اقدامات داوطلبانه توسط شوراي امنيت) همان گونه كه مدير كل سياسي وقت وزارت امور خارجۀ انگليس و نمايندۀ فعلي اين كشور در سازمان ملل متحد در نامۀ مورخ 16 مارس 2006 به همتايان آمريكايي، فرانسوي و آلماني خود اعلام كرده است با اهداف سياسي صورت گرفته است.

3.حق دسترسي ملت ايران به فن آوري هسته‌اي از مصاديق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبيعي» و «حق تعيين سرنوشت ملت ها» مي باشد. اين دسته از حقوق، در زمره حقوق بنيادين بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئوليت بين‌المللي در قبال ملت زيان ديده و جامعۀ بين‌المللي به طور كلي را فراهم مي سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندي از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز صراحتاً در NPT به رسميت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهاي بين‌المللي در جهت تحديد اين حقوق، مغاير با اصول اساسي بين‌المللي از جمله منع دخالت در امور داخلي ملت ها به شمار مي آيد. شايان ذكر است كه در سند نهايي ششمين كنفرانس بازنگري كشورهاي عضو NPT، تمامی كشورها با اجماع پذيرفته اند كه «تصميمات و سياست‌هاي متخذه از سوي كشورها براي چرخۀ سوخت هسته‌اي مي بايست مورد احترام قرار گيرد». از اين رو، اقدامات شوراي امنيت در مغايرت كامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.

4.شوراي امنيت به عنوان يكي از اركان مخلوق دولت هاي عضو، تابع محدوديت‌ها بوده و ملزم به اجراي همان قواعد هنجاري بين‌المللي است كه دولت هاي عضو موظف به رعايت آن‌ها مي باشند. اين ركن، در اتخاذ هرگونه تصميم و اعمال اقدامات مي بايست به ويژه قواعد آمره را رعايت نمايد و هرگونه اقدام مغاير با اين تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانوني است. همان گونه كه دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي(ICTY) در يكي از آراي خويش اعلام داشته است «در هيچ جايي نه در متن و نه از روح منشور، چنين برنمي آيد كه شوراي امنيت ركني است كه توسط حقوق محدود نگرديده است» (Legibus Solutus). همچنين، همان گونه كه ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريۀ مشورتي سال 1971 پذيرفته است، دولت هاي عضو ملزم به اجراي تصميمات شورا صرفاً زماني هستند كه منطبق با منشور ملل متحد باشد

قطعنامه 1929 شورای امنیت

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران ساعاتی با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. اهم موارد قطعنامه شامل موارد ذیل است:

دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!

ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای کسب نماید.!

تمام دولتها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانکهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستمهای توپخانهای کالیبربالا، هواپیماهای نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتیهای جنگی، موشک یا سیستمهای موشکی جلوگیری کنند.!

دولتها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوریها یا مساعدتهای تکنیکی مربوط به موشکهای بالستیک قادر به حمل تسلیحات هستهای، را اتخاذ نمایند.

همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بینالمللی است. علیالخصوص بانکهای ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیتهای اشاعه و هستهای مورد استفاده قرار گیرند.

قطعنامه به دولتها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوریهای مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پانلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریمها تاسیس مینماید

بر اساس قطعنامه، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند. تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم های قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر. سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند.

با تشکر از استاد محترم خانم دکتریوسفیان

محمود گلستانی- حمید صابونی

منابع

برای اطلاع از استدلالات کامل حقوقی جمهوری اسلامی ایران رجوع شود به :

1 -Communication dated 12 September 2005 from the Permanent Mission Of the Islamic

Republic of Iran to the Agency , INFICIRC/657 , 15Septamber 2005

2 – UN Doc SC Res . 1737 (2006) , S/RES/1737,27Desamber 2006 .

3 – UN Doc S/PRST/2006/15 , 29March2006 .

آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

تاریخچه ای کوتاه درباره فعالیت هسته ای ایران

فعالیت های هسته ای قبل از انقلاب اسلامی

· فعالیت‌های هسته‌ای بعد از انقلاب اسلامی

مطالب مشابه :

مدل های اتمی 2

مطالعات احداث بزرگراه های شهر کرج انجام شد

آشنایی با سازمان انرژی اتمی ایران

تاسیسات هسته ای ایران

تاسیسات هسته ای ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران

بیوگاز راهی نو در جایگزینی سوخت های هیزمی و فسیلی

1- مشک حرم حضرت ابوالفضل (س) ساخته شد

خبر جدید : سمینار آموزشی

هیأت پنج نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران