چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران

مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است كه در بين كشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانكداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينكه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يك واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه كه بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال كشورهاي اسلامي بدشان نمي آيد كه موضوعات گوناگون را اسلاميزه كنند تا مگر كور سوئي براي عرض اندام در قبا ل كشورهاي غربي يافته باشند.از اين گونه مفاهيم مي توان به بانكداري اسلامي، اقتصاد اسلامي، حسابداري اسلامي واخيرا نيز در گفته ها از خودرو اسلامي سخن به ميان آورده شد.اين گونه سخن گفتن وارزشي كردن چيزها معلوم نيست چه بر سر اسلام ومسلمين آورد ويا چگونه گفتمان تمدنها را به كوفتمان تمدنها ونظام هاي ارزشي بدل خواهد كرد اما فعلا براي تقويت پوشالي اينكه ما هم چيزي در بساط داريم شايد كاربرد پيدا كند.هر چند ذكر اين نكته ضروري است كه آوردن پسوند اسلامي به خودي خود علم حسابداري نيست ولي مي تواند به مفهوم شاخه اي از اين علم به منظور اشتباه نشدن با ساير تخصص هاي موجود در اين علم كه گزاره هاي منحصر به فرد خود را دارد تلقي شود.مقاله ذيل توصيفي مختصر ومفيد به قلم دكتر موسي بزرگ اصل است در اين خصوص .

مقدمه

در محافل دانشگاهي و مراجع حرفه‌اي كشورهاي مسلمان مدتي است كه بحث حسابداري اسلامي مطرح و در اين زمينه سمينارهايي نيز برگزار شده است. گروهي از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بيني اسلامي و غربي، حسابداري سنتي كه مبتني‌بر جهان‌بيني غربي است نمي‌تواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشگري مالي در كشورهاي اسلامي باشد. لذا حسابداران مسلمان بايد در كشورهاي اسلامي تعريفي از حسابداري اسلامي ارائه كنند و با تبيين اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي، الزامات گزارشگري را روشن كنند. در اين زمينه تحقيقاتي انجام شده است كه نتايج آنها همه در يك جهت نمي‌باشد.

گروه ديگري از حسابداران مسلمان اصرار دارند كه حسابداري اسلامي يا غربي ندارد، اگر حسابداري اسلامي مطرح شود قاعدتاً حسابداري مسيحي يا حسابداري يهودي هم مي‌تواند مصداق داشته باشد. جان‌كلام مخالفان حسابداري اسلامي اين است كه حسابداري، حسابداري است. در اين مقاله تلاش بر اين است كه اين ديدگاهها در چارچوب شرايط محيطي ايران بررسي شود و نهايتاً تحليلي از ديد نگارنده ارائه گردد.

حسابداري اسلامي در سطح نظري

شايد آنچه كه به‌عنوان تفاوت بنيادي محيطي قابل طرح است حضور دين در زندگي فردي و تجزيه آن از مسائل اجتماعي است. در كشورهاي اسلامي نقش تعاليم اسلامي در زندگي جمعي پر‌رنگ مي‌باشد و در قوانين و مقررات حكومت‌داري، قرآن و سنت درنظر گرفته مي‌شود.

بعضي از صاحبنظران مبانـي اقتصـاد اسلامي را بـا اقتصـاد غـربـي كـامـلاً متفاوت مي‌داننـد
(Taheri, 1999; Rahman, 1999, Baydoun and Willet, 2000) . در اسـلام انسـان امانـت‌دار است. درصورتي كه در غرب انسان مالك نهايي شناخته مي‌شود. لذا پاسخگويي نهايي مسلمان از نظر مسائل مالي در برابر خداوند است و چنين پاسخگويي از طريق زكات و خمس در عمل پياده مي‌شود.

در غرب حداكثرسازي سود، فردگرايي، منافع شخصي زيربناي حركتهاي اقتصادي است اما يك‌مسلمان پايبند به ارزشهاي اسلامي در پي سود معقول، منافع جمعي و انصاف و عدالت است.

در اسلام بعضي از معاملات رايج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الكلي عملي حرام است و ممنوع است. بعضي از رهبران ديني معتقدند، فعاليتهاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است. بنابراين تجارت اسلامي بايد برپايه اين ارزشها انجام شود.
(Yaya and Hameed, 2004).

اين تفاوتها محرك اصلي حسابداران مسلمان براي ارائه يك تعريف و الگو براي حسابداري اسلامي مي‌باشد.

زيد (Zaid, 1997) حسابداري اسلامي را به‌شرح زير تعريف كرده است :

حسابداري فرايند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه‌گيري نتايج مالي برمبناي اين معاملات به‌منظور استفاده در تصميم‌گيري است.

در اينجا تنها تفاوت اصلي آن با تعريف حسابداري سنتي اضافه كردن واژه ” مشروع“ است. به نظر نمي‌رسد با اضافه‌كردن اين واژه بتوان حسابداري سنتي را به حسابداري اسلامي تغيير داد. اين موضوع در كشور ما كه تمام قوانين ازجمله قوانين حاكم‌بر تجارت توسط شوراي نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسي مي‌شود بيشتر زير سؤال مي‌رود، زيرا بنابر مشروع بودن معاملات است.

افزون بر اين، حسابداري بايد تمام معاملات را ثبت و گزارش كند. حتي اگر برخلاف شرع، معامله غيرمشروع انجام شود حسابداري ناگزير به ثبت واقعيت است و نمي‌توان به‌دليل غيرمشروع بودن از گزارش آن خودداري كرد.

الخدش عـلاوه‌بر مشروعيت، مسئـله زكـات را در تعريف حسابـداري اسلامي گنجـانـده است
(AL-Khadash, 2001).

حسابداري اسلامي عبارت است از فرايند شناسايي، اندازه‌گيري و گزارشگري مشروعيت فعاليتهاي مالي كه براي تصميم‌گيري، محاسبـه زكات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه‌گذاري اسلامي براساس دستورات اسلام، مفيد باشد.

تعاريف ديگري نيز غير از اين وجود دارد. در اينجا به‌جز بحث مشروعيت، مسئله زكات اضافه شده است. يكي از مسائلي كه در كشورهاي اسلامي در مذهب سني مورد توجه جدي است اندازه‌گيري عناصر صورتهاي مالي براي محاسبه زكات است. اين موضوع در حوزه بانكداري اسلامي بعضاً نيز پياده شده است. يعني زكات به‌عنوان آخرين رقم سود و زيان گزارش مي‌شود. محاسبه زكات بايد مبتني‌بر ارزشهاي جاري داراييها باشد.

در مذهب شيعه زكات به كالاهاي معدودي (شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، كشمش، طلا و نقره) تعلق مي‌گيرد، اما به منفعت كسب به‌طور عام تعلق نمي‌گيرد. لذا نمي‌توان در ايران مسئله زكات را به‌عنوان يك‌عامل مهم در تعريف حسابداري اسلامي بيان كرد. حوزه گزارشگري مالي اساساً مربوط به شركتها و ديگر شخصيتهايي است كه محاسبه زكات براي آنها مورد ندارد. در مذهب شيعه خمس به منفعت كسب تعلق مي‌گيرد اما خمس هم اساساً در حوزه فردي است و انتقال آن يا پرداخت آن توسط شخصيت حقوقي يا شركت تاكنون مطرح نشده است.

اهداف حسابداري اسلامي

محاسبه زكات

بعضي از محققين محاسبه زكات را به‌عنوان هدف اصلي در حسابداري اسلامي بيان كرده‌اند
(Gambling and Karim, 1991; Baydoun and Willet, 1994). اگر زكات به‌عنوان هدف اصلي قرار گيرد هر شخص از فريبكاري يا ظاهرآرايي ناخواسته پرهيز مي‌كند زيرا هميشه خدا را ناظر بر‌ اعمال خود مي‌بيند.

درنتيجه اطلاعات حسابداري به‌طور غيرمستقيم هم پاسخگوي نيازهاي استفاده‌كنندگان است و هم پاسخگوي مسئوليت اجتماعي (Adnan and Gaffikin , 1997).

طرفداران اين رويكرد معتقدند حداكثرسازي زكات بايد جايگزين حداكثرسازي سود شود. چنين روشي افراد را در تعقيب حداكثرسازي سود به‌نفع توجه به مسائل اجتماعي و انساني تعديل مي‌كند.

نارسايي اين ديدگاه اين است كه تمركز بر زكات، موجب محدود شدن حوزه گزارشگري مالي مي‌شود و لازم است اهداف گسترده‌تري درنظر گرفته شود. همان‌گونه كه قبلاً عنوان شد، محدوديت موارد مشمول زكات در مذهب شيعه عملاً ناقض قرار دادن محاسبه زكات به‌عنوان يك هدف اصلي در گزارشگري مالي است.

نكته ديگري كه در‌مورد زكات وجود دارد اين است كه مفاهيم نظري در حسابداري براي گزارشگري مالي با مقاصد عمومي است. اگر هدف را به زكات محدود كنيم مثل اين است كه در حسابداري كنوني هدف را محاسبه ماليات بدانيم. چنين رويكردي در حسابداري مالي مردود است.

تضاد ديگري كه اين رويكرد گرفتار آن است بحث جايگزيني حداكثرسازي زكات به‌جاي حداكثرسازي سود است. معمولاً زكات در كشورهاي اسلامي ذيربط تابعي از افزايش داراييها (شامل درآمد و سود) است و نرخ آن درحدود 5/2 درصد خالص داراييهاست. در استاندارد حسابداري شماره 9 سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي نحوه محاسبه زكات تشريح شده است (جدول 1).

لذا زكات زماني حداكثر مي‌شود كه سود حداكثر شود. ضمن اينكه اگر حداكثرسازي سود
در چارچوب شرع باشد چه ايرادي دارد؟ حداكثرسازي سود خود انگيزه‌اي براي افزايش كارايي است و در جوامع مسلمان بايد افزايش كارايي براي استفاده بهتر از منابع اقتصادي محدود تشويق شود تا جامعه اسلامي از دام فقر رها شود.

پاسخگويي اسلامي

هدف پاسخگويي اسلامي متكي به مفهوم خلافت است. انسان خليفه‌الله است و امانت بزرگي به او سپرده شده است كه هيچ مخلوقي ياراي پذيرش آن را نداشته است. براساس اين مفاهيم انسان نهايتاً در برابر پروردگار بايد پاسخگو باشد، لذا هم بايد به حق الله و هم به حق‌الناس توجه داشته باشد. نحوه پاسخگويي انسان در برابر خدا در قرآن و سنت مشخص شده است. پاسخگويي ثانويه از قرارداد بين سرمايه‌گذار و مدير ايجاد مي‌شود.

يك شركت براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي اوليه و ثانويه، بايد فعاليتهاي مربوط به موضوعات اسلامي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي را شناسايي، اندازه‌گيري و گزارش كند. در اين نوع پاسخگويي اهداف ثانويه ديگري مانند رعايت شريعت، محاسبه و توزيع زكات، توزيع عادلانه ثروت را نيز تعريف شده است و شركتها تشويق مي‌شوند در حل مشكلات امت اسلامي مشاركت كنند (Yaya and Hameed, 2004).

اين نگاه به اهداف حسابداري اسلامي حوزه‌اي گسترده‌تر از زكات را دربر مي‌گيرد و نكته اساسي كه در آن نمايان مي‌شود توجه بيشتر به مسائل اجتماعي و حسابداري اجتماعي است.
اما بايد توجه داشت در بعضي از كشورهاي غيرمسلمان نيز چنين مسائلي البته نه از ديد خليفه‌الله بودن انسان ولي از نگاههاي ديگر مطرح مي‌شود.

اگر در كشورهاي مسلمان، صاحبان سرمايه عملاً پايبند به شرع باشند و خواستار افشاي موارد مغاير شرع باشند، چنين خواستي بدون نياز به اضافه كردن واژه ” اسلامي“ ميسر است.

تعيين مبناي زكات

براساس استاندارد حسابداري مالي شماره 9 : زكات

روش خالص داراييها مشمول زكات	ريال
وجه نقد و معادل وجه نقد	392، 554، 204
حسابهاي دريافتني (خالص)	216، 234، 428
تأمين مالي مضاربه	000، 000، 20
تأمين مالي مشاركت	000ر000ر30
استثنـا	000ر000ر20
موجودي كالا	130، 814، 15
اوراق بهادار قابل خريد و فروش	229، 542، 180
املاك تجاري	659، 330، 16
ساير سرمايه‌گذاريهاي تجاري	000ر000ر45
جمع	626، 475، 960
كسر مي‌شود :
بدهيها
حسابهاي جاري	727، 130، 21
حسابهاي پرداختني	094، 561، 49
ساير بدهيها	054، 185، 53
حقوق متعلق به دولت و اوقاف	000، 000، 4
حقوق اقليت	000، 000، 20
حقوق دارندگان حسابهاي سرمايه‌گذاري محدود نشده	716، 504، 684
جمع بدهيها وحقوق صاحبان	(591، 381، 832)
مبناي زكات(خالص داراييها مشمول زكات)	035، 094، 128
محاسبات ذكات: زكات دوره مالي 624، 301، 3 = 5775/2% 035، 094، 128 624، 301، 3

هيئت استانداردهاي حسابداري آمريكا (FASB) به‌عنوان پيشرو تدوين مفاهيم نظري اقرار كرده است كه اين مفاهيم براي محيط اقتصادي، سياسي و اجتماعي آمريكا تدوين شده است. بنابراين شرايط محيطي بر حسابداري مؤثر است. در يك كشور مسلمان اگر محيط اقتصادي مبتني‌بر رعايت ارزشهاي اسلامي باشد قاعدتاً چنين محيطي برگزارشگري مالي مؤثر خواهد بود. اما نيازي نيست كه براي انعكاس اين نياز واژه ” اسلامي“ را به حسابداري بيفزاييم. زيرا كار حسابداري مالي ارائه اطلاعات است و اين اطلاعات براساس نيازهاي استفاده‌كنندگان تعريف مي‌شود. البته اگر منظور از حسابداري اسلامي اين باشد شايد اختلافها بيشتر بر‌سر‌نام باشد. آن‌گونه كه شاعر بزرگ مولوي مي‌فرمايند :

اختلاف خلق از نام اوفتاد

چون به معني رفت آرام اوفتاد

سودمندي براي تصميم‌گيري

سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي در بيانيه شماره 1، اهداف حسابداري مالي بانكها و مؤسسات مالي اسلامي، هدف اصلي حسابداري مالي را ارائه اطلاعات براي كمك به تصميم‌گيريهاي استفاده‌كنندگان تعريف كرده است.

در اين بيانيه آمده است آنهايي كه با بانكهاي اسلامي سر و كار دارند در درجه اول به اطاعت و رضايت خدا در معاملات اهميت مي‌دهند.

اهداف حسابداري مالي براي ساير بانكها، اكثراً در كشورهاي غيراسلامي تعريف شده است. بنابراين طبيعي است كه تفاوتهايي بين اهداف تعيين شده براي بانكهاي اسلامي با اهداف تعيين شده براي ساير بانكها وجود داشته باشد (سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي، 1999).

اين سازمان براي تعيين اهداف از دو رويكرد استفاده كرد :

الف. تعيين اهداف برمبناي اصول و روشهاي اسلام و سپس بررسي اين اهداف باتوجه به مباني نظري موجود.

ب . شروع كار از مباني نظري موجود و تطبيق آن با شريعت اسلام.

رويكرد اول را يكي از علماي شريعت انجام داده است و رويكرد دوم توسط يك متخصص حسابداري. نهايتاً تعريف اهداف براساس رويكرد دوم پذيرفته شد.

طبق اين بيانيه‌، هدف گزارشگري مالي ارائه اطلاعات زير است :

1 ) اطلاعات مربوط به رعايت شريعت توسط بانكها،

2 ) اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي و تعهدات و آثار رويدادها،

3 ) اطلاعات لازم براي تعيين زكات،

4 ) اطلاعات لازم براي برآورد جريانهاي نقدي، زمان و خطرات تحقق آن.

5 ) اطـلاعات لازم بـراي ارزيـابـي مسئوليتهـاي امانـي بانكهـا بـراي حفاظت منـابـع و سرمايه‌گذاريهاي آن، و

6 ) اطلاعات مربوط به ايفاي مسئوليت اجتماعي توسط بانك.

بعضي از صاحبنظران معتقدند چارچوب نظري سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي بيشتر هم‌جهت با حسابداري سنتي است، اگرچه در اهداف آن جوهره اسلامي مشاهده مي‌شود. در ديدگاه سنتي، اطلاعات مربوط براي استفاده‌كنندگان، اطلاعات راجع به وضعيت مالي و عملكرد مالي است. عملكرد مالي هم در قالب سود اندازه‌گيري مي‌شود. سود بيشتر معياري از موفقيت بيشتر است (Yaya and Hameed, 2002).

شايد از اين جهت بعضي از صاحبنظران، اهداف حسابداري سنتي را براي حسابداري اسلامي نامناسب بدانند، چون معتقدند در اسلام بايد در پي سود معقول بود.

تمام اهدافي كه در اينجا بررسي شد به نوعي از حسابداري معاصر گرفته شده است. ماهيت اصلي بحث اين است كه در كشورهاي مسلمان، اطلاعات مورد نياز استفاده‌كنندگان متفاوت است و استفاده‌كنندگان در‌مورد مسائلي مانند رعايت شريعت و محاسبه زكات خواهان اطلاعات هستند. بنابه دلايل زير نيازي نيست كه براي انعكاس اين تفاوتها ، حسابداري را به حسابداري اسلامي تغيير دهيم :

1 ) هدف حسابداري مالي تأمين نيازهاي اطلاعاتي افراد برون سازماني است و اين نيازها تا حدودي تابع محيط است. بنابراين مسائل محيطي بر حسابداري مؤثر است و اگر درجايي علاوه‌بر اطلاعات معمول در سطح بين‌الملل، اطلاعات ديگري هم مورد نياز باشد، مي‌توان آن را ارائه كرد.

2 ) در اكثر كشورهاي اسلامي بنگاه‌داري و تجارت همانند ديگر كشورها انجام مي‌شود و در‌موارد زيادي اصول تجارت باهم يكسان مي‌باشد. اهداف حسابداري هم بايد همه بنگاهها را پوشش دهد.

3 ) دنبال كردن هدف سود حداكثر اگر درچارچوب شرع باشد براي يك مسلمان امر نامشروعي نيست. در عمل هم به نظر نمي‌رسد انگيزه كسب سود يك مسلمان با غيرمسلمان متفاوت باشد.

4 ) در‌مورد معاملاتي كه ويژه مسلمانان است مي‌تواند استاندارد خاص براي تكميل استانداردهاي رايج تدوين كرد، مانند استانداردهاي مربوط به عقود اسلامي.

5 ) تأكيـد بر زكات اولاً دامنه كاربـرد را محـدود مي‌كنـد و ثانيـاً در كشـور ما به‌دليـل محدود‌ بودن موارد مشمول زكات، مناسب نيست.

6 ) اهداف حسابداري را هم مي‌توان برپايه سودمندي براي تصميم‌گيري و‌ هم براساس پاسخگويي تدوين كرد. در موارد زيادي ممكن است اطلاعات مورد نياز براي تصميم‌گيري براي پاسخگويي هم مناسب باشد. چون اطلاعات هم براي تصميم‌گيري مورد نياز است و هم پاسخگويي، در مفاهيم نظري بايد هر دو پوشش داده شود. لذا تأكيد صرف بر‌پاسخگويي يا پاسخگويي اسلامي در محيط تجارت كنوني جوابگو نيست.

لذا حسابداري بايد همان حسابداري بماند و نيازي نيست واژه ” اسلامي“ را به آن اضافه كنيم. اما بايد به مسائل محيطي در كشورهاي مسلمان توجه شود. مثلاً حسابداري معاملات اسلامي مي‌تواند مطرح شود. سازمان حسابداري و حسابرسي، براي عقود اسلامي، استاندارد حسابداري تدوين كرده است. زيرا استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه كافي نيست. دبيركل پيشين اين سازمان اعتقاد دارد كه اين استانداردها مكمل استانداردهاي بين‌المللي است، نه‌اينكه تافته جدا بافته(Abdel Karim, 2004) .

مباني اندازه‌گيري

هم‌اكنون در گزارشگري مالي عملاً از نظام مركب اندازه‌گيري استفاده مي‌شود. در بعضي موارد اندازه‌گيريها مبتني‌بر بهاي تمام شده تاريخي و در موارد ديگر مبتني‌بر ارزشهاي جاري است.

انتخاب از ميان نظام بهاي تمام شده تاريخي و ارزشهاي جاري نوعي مصالحه بين خصوصيات كيفي مربوط بودن و قابل اتكا بودن است. در اين انتخاب يكي از اين دو باتوجه به شرايط موجود و بويژه فراهم بودن ارزشهاي جاري قابل اتكا ترجيح داده مي‌شود. علاوه‌بر اين، در اين تصميم‌گيري هزينه دستيابي به ارزشهاي جاري بايد با منافع آن مقايسه گردد (كميته فني سازمان حسابرسي، 1381).

در مفاهيم نظري گزارشگري مالي نتيجه‌گيري شده است كه در اندازه‌گيري عناصر صورتهاي مالي، نظام مبتني‌بر بهاي تمام شده تاريخي ملاك عمل قرار خواهد گرفت و از ارزشهاي جاري نيز تا ميزاني كه با خصوصيات اتكاپذيري و ملاحظات منفعت و هزينه سازگار است، در تعديل اين نظام استفاده خواهد شد. (كميته فني سازمان حسابرسي، 1381).

بعضي از پيروان ديدگاه حسابداري اسلامي براي جهت‌گيري در زمينه تعيين مباني اندازه‌گيري، زكات را به‌عنوان راهنماي اصلي انتخاب كرده است. دلايل انتخاب زكات براي تعيين مباني اندازه‌گيري به‌شرح زير است (Yaya and Hameed, 2004) :

1 ) در اسلام زكات مفهومي است كه مستقيماً با اندازه‌گيري داراييها سر و كار دارد. در قرآن و سنت رهنمودهايي در‌مورد زمان و روش محاسبه زكات وجود دارد.

2 ) در بسياري از آيات قرآن، بلافاصله پس از دستور نماز، زكات بر مسلمانان واجب شده است و زكات يكي از ستونهاي اصلي اسلام است. بنابراين مسلمانان براي ايفاي اين تكليف بايد ابزارهاي لازم (شامل حسابداري) را بكار گيرند.

3 ) توسعه حسابداري در دولتهاي اوليه اسلامي با زكات رابطه مستقيم دارد. در آن زمان، دولت اسلامي دفاتر و گزارشهاي حسابداري را براي تعيين زكات و پاسخگويي در‌مورد آن، تهيه كرده است.

ديدگاه غالب در تعيين زكات، استفاده از قيمت فروش در زمان ايجاد تعهد زكات است.
لذا سازمانهاي تجاري اسلامي بايد از بهاي جاري نه بهاي تمام شده تاريخي استفاده‌كنند
(Hamitha and Hudaib, 2001; Baydoun and willet, 1997, 2000).

بهاي تمام شده تاريخي برخلاف روش ارزش جاري هيچ پايه قابل دفاعي در شريعت ندارد. بنابراين در اندازه‌گيري بايد از ارزشهاي جاري استفاده شود. استفاده از بهاي تمام شده تاريخي مي‌تواند موجب تحريف اصل افشاي واقعيت شود. واقعيت، ارزش جاري است و بايد افشا شود. در شرايط تورمي، بكارگيري بهاي تمام شده تاريخي موجب دوري از واقعيت مي‌شود
(Yaya and Hameed, 2004).

در كشور ما به‌دليل تورم شديد در سالهاي گذشته ارقام بهاي تمام شده تاريخي با ارزشهاي جاري فاصله زيادي گرفته است و مربوط بودن صورتهاي مالي را زير‌ سؤال برده است. به‌همين دليل در استانداردهايي مانند استاندارد حسابداري شماره 11 تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود مجاز شده است. شرايط تورمي در هر كشوري كه باشد اعم از مسلمان يا غيرمسلمان، ارقام مبتني‌بر بهاي تمام شده تاريخي را از مفهوم اقتصادي تهي مي‌سازد. افزون‌براين، همان گونه كه قبلاً ذكر شد موارد مشمول زكات در مذهب شيعه محدود است و نمي‌تواند به‌عنوان پايه‌اي براي اندازه‌گيري در گزارشگري باشد كه دامنه آن بسيار گسترده‌ است. بنابراين، در كشور ما نمي‌توان برپايه زكات، نظام اندازه‌گيري ارزشهاي جاري را برنظام بهاي تمام شده تاريخي ترجيح داد.

نتيجه‌گيري

موضوعي كه هم‌اكنون با عنوان حسابداري اسلامي مطرح مي‌شود بسيار جوان است و از مباني استدلال قوي برخوردار نيست. اگر حسابداري را علم بدانيم مانند علوم ديگر خواهد بود و نمي‌توان به آن يك واژه ” ارزشي“ اضافه كرد. وظيفه حسابداري مالي اطلاع‌رساني متناسب با نياز استفاده‌كنندگان است. نياز استفاده‌كننده خود نيز تابع محيط است. اگر در كشورهاي مسلمان، از قوانين قرآني در عمل و بي‌ريا پيروي شود، حسابداري مالي هم از اين امر متأثر مي‌شود اما نيازي نيست كه اسم آن را تغيير دهيم. اگر چنين شد بايد منتظر شنيدن حسابداري يهودي هم باشيم. اما حسابداري معاملات اسلامي بامعني است، مثل حسابداري عقود اسلامي مشاركت و مضاربه. بعضي از اين معاملات در بانكداري اسلامي انجام مي‌شود و نياز به الزامات خاص هم دارد.

باتوجه به جوان بودن اين ديدگاه، لازم است تحقيقات در‌مورد مباني نظري مبتني‌بر شرايط محيطي كشورهاي اسلامي ادامه يابد و مباحثي كه مطرح مي‌شود بايد فارغ از تعصبات مذهبي و افراط‌گرايي باشد. اگر هم بحثي با عنوان حسابداري اسلامي مطرح مي‌شود بايد به محتواي آن بحث توجه شود و انديشمندان مسلمان باتوجه به تمام مذاهب اسلامي ديدگاههاي خود را ارزيابي و عرضه كنند.

منابع :

1- سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي. 1999. استانداردهاي حسابداري مؤسسات مالي اسلامي. سازمان حسابرسي (نشريه 164)، ترجمه علي‌اكبر جابري.

2 - كميته فني سازمان حسابرسي. 1381. استانداردهاي حسابداري. سازمان حسابرسي.

3 - Valayvtham, S. 2004. Islamic Accounting and Conventiand Accounting: Incompatible or Complimentany: Conference Paper.

4 - Yaya, R and S. Hameed. 2004. Objectives and Characteristics of Islamic Accounting: Perceptions of Muslim Accounting Academicians in Yogyakarta, Indonesia, Conference paper.

5- Baydoun, N. and Willet, R. 2000. Islamic Corporate reports Abacus . 36(1): 21-91.

6- Zaid, O. A. 1997. Accounting books and reports in the Islamic State proceedings of the International conference 1: Accounting Commerce and Finance: The Islamic Perspective. Sydney, Australia.

7- Taheri, M. 1999. The basic principles of Islamic Economy and their Effects on Accounting Standard Setting. www. islamic-finance.net

8- Adnan, M. and M.J.R. Gaffikin. 1997. The Shari’ah, Islamic Banks and Accounting Concepts and Practices. Proceedings of the First International Conference an Accounting, Commerce and Finance Islamic Perspective.

http://taraznameh.ir/index.php

چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران

مطالب مشابه :

اصول 1

حسابداري موجودي كالا

تعامل استانداردهاي حسابداري با قوانين مالياتي

حسابرسی

چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران

درباره دکتر محمد نمازی استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز

حسابداري سرمايه گذاري ها

حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک

حسابداری و زکات