اعاده دادرسي در امور كيفري -قسمت اول
كار تحقيقي
موضوع:
اعاده دادرسي در امور كيفري
استاد مشاور:
جناب آقاي صابري
(قاضي ديوان عالي كشور)
كارآموز:
محسن گودرزي
دوره: 112 آموزش قضات
(گروه الف)
سال 1387
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه................................................................................................................ 1
گفتار اول: موضوع اعاده دادرسي................................................................... 2
گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي اعاده دادرسي......................................... 8
الف : اعاده دادرسي استثنايي بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرسي است 8
ب : اعاده دادسي مهلت ندارد........................................................................... 9
ج : اعاده دادرسي قبل و بعد از اجراي حكم پذيرفته مي‌شود.......................... 11
1- زماني كه حكم اجرا نشده است.................................................................. 12
2- زماني كه حكم در حال اجرا باشد.............................................................. 12
3- زماني كه حكم اجرا شده است.................................................................... 14
3-1- بازگردانيدن حيثيت و آبروي از دست رفته........................................... 15
3-2- جلوگيري از تبعات و آثار حكم............................................................... 15
5- اعاده دادرسي منجر به محكوميت، برائت و يا تقليل مجازات مي‌شود........ 15
موارد و جهات اعاده دادرسي كيفري............................................................... 16
الف : ثبوت بقاي شخص در زمان فرض وقوع قتل يا زنده بودن مقتول.......... 17
گفتار دوم : محكوميت متعدد با وجود مرتكب واحد......................................... 18
گفتار سوم : تعارض و تضاد احكام كيفري20
گفتار چهارم : ثبوت جعليت اسناد و كذب بودن شهادت شهود....................... 24
الف: جعلي بودن اسناد.................................................................................... 24
ب : خلاف واقع بودن شهادت شهود................................................................ 27
1- كذب شهادت شهود..................................................................................... 27
2- فقدان شرايط قانوني شهادت....................................................................... 28
گفتار پنجم : حدوث واقعه يا ابراز دلايل جديد دال بر بيگناهي محكوم عليه.... 28
الف : حدوث واقع جديد..................................................................................... 29
ب : ابراز دلائل جديد........................................................................................ 30
گفتار ششم : اشتباه قاضي در تناسب كيفر با جرم.......................................... 32
گفتار هفتم : تخفيف مجازات در قانون لاحق.................................................... 36
گفتار هشتم : عدم اعمال اعاده دادرسي در جرايم غيرقابل گذشت................. 42
متقاضيان اعاده دادرسي.................................................................................. 44
گفتار اول – محكوم عليه.................................................................................. 44
گفتار دوم – جانشينان محكوم عليه................................................................. 47
الف : در صورت حيات محكوم عليه................................................................. 47
ب : در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه........................................................ 49
گفتار سوم – دادستان كل كشور..................................................................... 53
گفتار چهارم – رئيس حوزه قضايي................................................................. 54
مواد قانوني مربوط به اعاده دادرسي كيفري................................................... 57
منابع و مآخذ..................................................................................................... 66
مقدمه :
يكي از موضوعاتي كه در آيين دادرسي به آن توجه خاصي مبذول مي‌شود مسأله اعاده دادرسي است. اعاده دادرسي يكي از طرق فوق‌العادة اعتراض بر احكام كيفري مي‌باشد و گرچه مراحل مختلف براي بررسي موضوع دعوي و نحوة رسيدگي به آن مقرر گرديده است و قضات مجرب‌تري در كار قضائي و محاكم عالي به حكم مرحلة پائين‌تر رسيدگي مي‌كنند با اين وجود نمي‌توان گفت موضوعي كه اين‌همه مراحل را طي كرد تا آخر راه بدون اشتباه مانده است رفع هرگونه تخلف و تصميم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائي ايجاب مي‌كند كه سيستم‌هاي كنترل مطمئن در نهاد اين دستگاه مهم و اساسي به شكلي آگاهانه و ماهرانه و دقيق طراحي و مهندسي شود. جامعه براي دستگاه قضائي به عنوان پناهگاه و كانون تأمين عدالت اجتماعي ارزش فوق‌العاده قائل است و به تصميماتي كه از طرف آن اتخاذ مي‌شود اعتبار و احترام خاصي قائل است. لازمة حفظ اعتماد توده‌هاي مردم و جامعه از يك سو و جلوگيري از تصميمات خلاف واقع و ايراد از ضرر و زيان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي آن است كه ترتيبي اتخاذ گردد تا هم حكم محكمه مصون از تعرض و تخطي باقي بماند و نتوان آن را در هر زمان تغيير داد و هم اشتباه رفع و امور خلاف حق از بين برود. بر اين اساس و ملاحظه واقعيت عمومي و خواست و انتظار مردم از نظام قضائي در خلاف زدايي و اشتباه گريزي، اين انديشه بوجود آمده كه قواعدي تحت عنوان اعاده دادرسي وضع گردد. تا برمبناي آن قواعد، محكومي كه خود را متضرر از اشتباه مي‌دانند به دادخواهي برخيزند. و عليرغم قطعي بودن حكم محكمه و اعتبار امر مختوم بتوانند از طريق قانوني رسيدگي مجدد آن حكم را بنمايند. چرا كه عدالت و انصاف اجازه نمي‌دهد كه فقط به اعتبار قطعيت حكم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسي تدبير ارزنده‌اي در جهت تأمين حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر «هر چند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است كه حكم صادره با واقعيات خارج از پروند تطابق داشته اما شهادت كذب، قسم دروغ، ارائه اسناد و مدارك مجعول، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد، درخواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف ديگر موجب مي‌شود كه بدون انجام تحقيقات و رسيدگي كامل حكم صادر گردد و در اين قبيل موارد مطمئناً بين مفاد آراء و واقعيات خارجي تطابق و هماهنگي وجود نخواهد داشت زيرا به هرحال، نهايتاً آراء صادره بايستي با ادله و اوضاع و احوال قضايا مطابقت داشته باشد و بر اين اساس، به‌منظور تلفيق اعتبار احكام قطعي و اجراي عدالت كه مستلزم تطابق واقعيات خارجي و مفاد آرائ صادره مي‌باشد تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي مقرر و تجويز گرديده است».
گفتار اول : موضع اعاده دادرسي كيفري
اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام پذيرفته مي‌شود و قرارها هر چند هم نهايي باشند قابليت اعاده دادرسي ندارند (يادآوري مي‌شود كه واخواهي نيز منحصراً نسبتاً به احكام غيابي امكان‌پذير است و اين وجه تشابه طريق شكايت مزبور با اعاده دادرسي است). البته اين امر مورد انتقاد واقع شده است : «چرا كه قرارهاي نهايي بعضاً نتايجي مثل احكام دارند و داراي همان خصوصيتي هستند كه احكام داراي آن مي‌باشند بنابراين دليل منطقي وجود ندارد كه قرارها را از اين قاعده مستثني كنيم. بخصوص آنكه در حقوق فرانسه كه بيشتر به آن اتكا داريم اعاده دادرسي نسبت به قرارها را هم پذيرفته است».
همچنين اعاده دادرسي فقط نسبت به احكام محكوميت پذيرفته مي‌شود و نسبت به احكام برائتي كه قطعي گرديده‌اند نمي‌توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود. و حتي ادعا شده است كه «خواه بدرستي صادر شده باشد خواه به اشتباه». زيرا مطابق اصل برائت هر وقت كه در رسيدگي به دعوي جرائي ترديدي در مجرميت متهم پيدا شود وي بايد تبرئه گردد در اين صورت حكم برائت متكي به دليل نمي‌باشد بلكه مبناي آن اصل است و بعد از اجراي اصل به علت فقد دليل مجدداً قبول دليل مورد ندارد. خصوصاً كه قبول اعاده دادرسي از احكام برائت عملي بر ضرر متهم خواهد بود. و از ملاحظة شقوق مندرج در ماده 466 ق.آ.د.ك (ماده 272 قوآ.د.ك 1378) معلوم مي‌گردد كه قانونگذار هم قبول اعاده دادرسي را فقط نسبت به احكام محكوميت اجازه داده است.
در اينجا توجه به اين نكته مهم ضروري است كه صدور حكم برائت به دليل فقد دليل باصدور قرار منع پيگرد بواسطه فقدان ادله اثباتي مقايسه نگرد. چرا كه قرار اخير اعتبار امر مختوم كيفري را ندارد، يعني در صورتي كه قرار منع تعقيب كه به لحاظ فقدان دلايل و يا كافي نبودن آن صادر مي‌شود فرجام پذير نبوده و اعتبار مطلق امر مختوم را هم ندارد. بدين صورت كه در صورت بدست آوردن دلايل جديد مي‌توان متهم را دوباره تحت تعقيب قرار داد.
احكام قطعي برائت چون در واقع تأكيدي مجدد بر اصل مذكور مي‌باشند و اينكه در حقوق كيفري شك و ترديد به نفع متهم تفسير مي‌گردد. و نيز معتبر دانستن اعتبار قضيه محكوم بها در امور كيفري اقتضا دارد كه احكام برائت از طريق استدعاي دادرسي مخدوش نگردند از طرف ديگر متهم در تمام مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات مقدماتي و جلسات رسيدگي دادگاه، در اختيار مراجع قضائي بوده و اين دادگاه بوده است كه نتوانسته به واقعيت امر واقف گردد لذا نبايد به خاطر قصور دستگاه قضائي، حقوق و آزاديهاي فردي به هر بهانه‌اي مورد تهديد و مزاحمت قرار گيرد و به نظر، اين مصلحت اجتماعي را هم بپذيريم كه چنانچه با وجود امكانات ويژه جهت كشف علمي جرائم و رسيدگي قضائي، اتهامي – هر چند به واقع وارد باشد – در دادگاه به حكم برائت منتهي گردد محترم شمرده شود.
البته عده‌اي با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 1378 و حذف عبارت «به سود كسي كه به علت ارتكاب جرم... محكوم گرديده» از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري، در استدعاي اعاده دادرسي از احكام برائت تشكيك كرده‌اند و بيان داشته‌اند كه قانونگذار خواسته است اعادة دادرسي به ضرر متهم را بپذيرد.
البته عدم جواز اعاده دادرسي از احكام برائت، مانع از آن نيست ك در صورت پذيرش اعاده دادرسي و رسيدگي مجدد دادگاه، افراد جديدي مورد اتهام واقع گشته، محكوم گردند چرا كه اين پرونده مورد محاكمه قرار نگرفته است. و هيچ رأي اعم از برائت يا محكوميت در مورد وي صادر نشده است مگر اينكه جرم وي مشمول مرور زمان گردد.
البته توجيه عدم جواز اعاده دادرسي از احكام برائت از طرفي قابل انتقادبه نظر مي‌رسد. چرا كه عدالت ايجاب مي‌كند كه در برخي موارد احكام برائت هم قابل اعاده دادرسي باشد مثلاً شخصي كه براساس شهادت دروغ و اسناد جعلي حكم برائت گرفته است و بعداً خلاف اينها آشكار شود آيا در اين صورت به استناد اينك حكم بارئت است نبايد اعاده دادرسي شود؟ آيا اعاده دادرسي در چنين مواردي با آزادي افراد و اعتبار امر مختوم منافات دارد. قطعاً چنين نيست و عموم همچنين حكمي را نمي‌پذيرد. عدم جواز اعاده دادرسي از احكام برائت زماني است كه حكم برائت براساس اسناد و دلايل و مدارك بصورت صحيح و واقعي صادر نشده، و بدون وجود دليلي خواستار اعاده دادرسي از آن حكم شد.
نكته‌اي كه در اينجا قابل ذكر است اينكه آيا اعاده دادرسي در مورد عفو يا معافيت از مجازات پذيرفته مي‌شود و يا اينكه چون به ضرر محكوم عليه است قابل قبول نيست؟ در حقوق فرانسه اعاده دادرسي در مورد معافيت از مجازات (عفو) قبول شده است. گرچه مجازا را رد مي‌كند، ولي معافيت، با اينحال تأييد مجرميت را فرض مي‌كند كه به درخواست اعاده دادرسي يك نفع معني مي‌دهد. اعاده دادرسي مي‌تواند عليه آرايي كه با معاف كردن مرتكب جرم از مجازات و حتي آرائي كه بدون محكوميت جزايي، يك شخص را مرتكب يك جنحه شناخته و در مورد منافع مدني رأي داده‌اند، پذيرفته شود. بالاخره به جهت نفع معنوي محكوم، محكوميت‌هائي كه با عفو عمومي حذف شده‌اند طبق مواد مخصوص قوانين عفو مي‌توانند موضع اعاده دادرسي واقع شوند. با اين توضيح اعاده دادرسي در مورد تعليق مجازات، اقدامات تأميني، مرور زمان، با توجه به آثار تبعي كه دارند امكان دارد.
همچنين اعاده دادرسي احكام دادگاهها را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر حكمي شامل اعاده دادرسي مي‌شود كه از دادگاه صادر شود اين مورد در صدر ماده 272 ق.آ.د. به صراحت بيان شده است و بنابراين آراء ساير مراجع بر طبق اين مقررات قابل اعاده دادرسي نيستند. و دادگاهها هم مربوط به دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌باشد و احكام دادگاههاي ديگر مثل دادگاه نظامي در چهارچوب اين قانون و طرز رسيدگي به اعاده دادرسي مذكور در اين قانون نمي‌گنجد.
همچنين احكام محكوميتي قابل اعاده دادرسي هستند كه قطعيت يافته باشند. مطابق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 «احكام قطعي لازم‌الاجرا عبارتنداز:
1- حكم قطعي دادگاه بدوي 2- حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد 3- حكم دادگاه بدوي كه مورد تأييد مرجع تجديدنر قرار گرفته باشد4- حكمي كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي دادگاه بدوي صادر مي‌نمايد». و در ضمن چنانچه حكمي از مرجع تجديدنظر ديوان عالي كشور در مقام تجديدنظرخواهي نقض گردد حكم صادره از دادگاه بدوي هم عرض قطعي خواهد بود و اين دادگاه اخير را بايد مرجع صدور حكم قطعي لازم‌الاجرا در اعاده محاكمه به حساب آورد. البته ناگفته نماند كه گرچه ماده 278 مذكور به بررسي لازم‌الاجرا بودن احكام پرداخته و از قطعيت احكام بحثي نكرده است. ولي با توه ه اينكه اصولاً ميان احكام پرداخته و از قطعيت احكام بحثي نكرده است. ولي با توجه به اينكه اصولاً ميان احكام قطعي و لازم‌الاجرا نسبت مساوي برقرار است زيرا احكام دادگاهها كه مراحل قانوني خود را طي نموده و به مرحلة قطعيت رسيده‌اند بايد فوراً به مرحلة اجرا گذاشته شوند. و اينكه برخي احكام به دلايلي پس از قطعيت فوراً به اجرا درنمي‌آيند و به تأخير مي‌افتند، ضرري به قطعيت احكام صادره نمي‌رساند زيرا بحث زمان ونحوه اجراي احكام خود مقوله ديگري است كه پس از قطعي شدن احكام مطرح هستند.
همچنين قطعي بودن احكام صادره از دادگاههاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت تابع قواعد و مقررات ويژه دادرسي مربوط به آن دادگاهها خواهد بود. كه در اين مورد و نيز اعاده دادرسي در دادگاههاي نظامي، قانون آ.د.ك. 1290 و الحاقات و اصلاحات بعدي آن، ملاك عمل خواهد بود. اما در خصوص احكام دادگاه ويژة روحانيت به استناد ماده 44 آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت كه مقرر مي‌دارد «احكام دادگاههاي ويژه قطعي است» اعاده دادرسي پذيرفته نشده است.
گفتار دوم : خصائص و ويژگيهاي اعاده دادرسي
اعاده دادرسي با توجه به اهميت خويش داراي خصائص و ويژگيهاي نسبت به ساير طرق اعتراض بر احكام دارد كه اين ويژگيها را مي‌توان به شرح زير بيان كرد.
الف : اعاده دادرسي استثنائي بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرسي است
اعاده دادرسي در امر كيفري بر حكمي اعمال مي‌گردد كه قطعي شده باشد حكمي كه قطعيت يافته دو اصل با آن همراهي مي‌نمايد يكي، اعتبار امر مختوم و ديگري، قاعدة فراغ دادرسي.
عده‌اي عقيده دارند كه اين دو اصل در تعارض با اعاده دادرسي مي باشد. ولي در جواب بايد گفت كه زماني اعاده دادرسي تجويز مي‌گردد كه برمبناي دلايل يا مدارك جديد ارائه مي‌شود و در دادرسي قبلي به آن هيچ توجهي نشده است و يا اينكه مورد توجه قرار گرفته ولي به صورت ديگري به اشتباه از جانب قاضي دادگاه حكم صادر شده است كه بصورت ماهيتي اين امر خاتمه نيافته است. زيرا اعاده دادرسي استثنائي بر اعتبار امر مختوم است. به عبارت ديگر اصل بر اعتبار امر مختوم احكام قطعي است مگر اينكه نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي، برمبناي اينكه حكم به اشتباه صادر شده است صورت گيرد.
در مورد فراغ دادرسي نيز به همين صورت است زيرا كه اعاده دادرسي يك رسيدگي جديد با دلايل جديد محسوب مي‌شود و استثناء بر قاعده فراخ دادرسي به شمار مي‌رود.
ب : اعاده دادرسي مهلت ندارد
برخلاف برخي ديگر از طرق شكايت از احكام كه مهلت دارند (و چنانچه در مهلت قانوني اعتراضي نشود حكم قطعيت مي‌يابد) درخواست اعاده دادرسي مهلت خاصي ندارد و هر وقت علتي كه موجب اعاده دادرسي است حادث گردد ذينفع مي‌تواند درخواست اعاده دادرسي كند و در قوانين موضوعه، ما تا به حال براي اعادة دادرسي مهلت تعيين نشده است. از نظر تطبيقي هم در حقوق فرانسه تقاضاي اعاده دادرسي مقيد به هيچ‌گونه شرط مدتي نيست (ماده 642 ق.آ.د.ك.ف.). ولي در قانون آيين دادرسي مدني براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي محكوم عليه از حكم قطعي مدت تعيين شده است. (ماده 423 آ.د.م. مصوب 1379) علت اين تفاوت امر كيفري با امر مدني است كه قطعيت آراي صادره در امور مدني اهميت ويژه‌اي در گردش صحيح و روان چرخهاي اقتصادي كشور و برقراري روابط صحيح و مطمئن اجتماعي دارد. قطعيت آراء مدني و محدوديت زماني امكان تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آنها باعث ايجاد اطمينان خاطر آحاد جامعه نسبت به حقوق و مطمئن اجتماعي دارد. قطعيت آراء مدني و محدوديت زماني امكان تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آنها باعث ايجاد اطمينان خاطر آحاد جامعه نسبت به حقوق و تكاليف خود گرديده و باعث انجام فعاليتهاي سودبخش و مفيد اجتماعي مي‌گردد. چنانچه فردي كه در يك دعواي مدني حكمي قطعي را به سود خود به دست آورده است در هر لحظه نگران اين امر باشد كه ممكن است به واسطه طرح تقديم تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آنها باعث ايجاد اطمينان خاطر آحاد جامعه نسبت به حقوق و تكاليف خود گرديده و باعث انجام فعاليتهاي سودبخش و مفيد اجتماعي مي‌گردد. چنانچه فردي كه در يك دعواي مدني حكمي قطعي را به سود خود به دست آورده است در هر لحظه نگران اين امر باشد كه ممكن است به واسطه طرح و تقديم تقاضا اعاده دادرسي از سوي محكوم عليه پرونه خود و پذيرش اين تقاضا و متعاقب آن رسيدگي مجدد، حكم صادره به نفع وي نقض گردد در انجام و ادامه فعاليتهاي خود دچار شك و ترديد و عدم اطمينان مي‌گردد كه اين امر در نهايت به ضرر كل جامعه و افراد آن تمام خواهد شد. به عبارت ديگر فوايد قطعيت و لازم‌الاجرا بودن يك حكم ناصحيح بسيار بيشتر از محتمل دانستن نقض تمامي احكام صادره از مراجع قضايي به واسطه تقاضاي اعاده دادرسي در مدتي نامحدود و حس ناامني عمومي ناشي از آن مي‌باشد. اما در امور كيفري كه جامعه و مقامات قضايي به نيابت از جامعه، تعقيب و تنبيه مقصر و اجراي مجازات را برعهده دارند جامعه نفعي در اجراي حكم مجازات فرد محكوم عليه كه في‌الواقع بيگناه مي‌باشد ندارد بلكه بالعكس نفع عمومي جامه اقتصاد دارد تا افكار عمومي جامعه به توانمندي و حس نيت مقامات قضايي در اجراي صحيح عدالت و امكان رفع اتهام نقض حكم محكوميت محكوم عليه بيگناه اطمينان يابد و اين اعتقاد در جامعه و آحاد آن احكام شود كه حتي اگر در بدو امر حكمي برخلاف واقع به ضرر آنها صادر شود امكان نقض و اصلاح آن با ارائه دلائل و مدارك و وقايع جديد وجوددارد.
حال سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اعمال اعاده دادرسي براي چند بار مجاز است، آيا فقط يك دفعه مي‌توان اعاده دادرسي كرد يا اينكه در اين مورد محدوديتي وجود ندارد؟ هر چند قانونگذار ايران در اين مورد ساكت ات ولي سكوت قانونگذار به معني عدم جوز مجدد اعاده دادرسي نيست.
هر چند شعبه سه ديوان عالي كشور در حكمي بيان كرده است كه : «نسبت به حكمي كه در نتيجه اعاده دادرسي صادر شود اعاده دادرسي پذيرفته نمي‌شود اعم از اينكه درخواست از طرف درخواست كنندة اول باشد يا غير (حكم شماره 154-27/7/1332). ولي از نظر حقوقي به نظر مي‌رسد كه بايد قايل به تفكيك شد، اگر اعاده دادرسي مجدد برمبناي همان دلايل و مدارك و جهات پيشين صورت گيرد نسبت به آن مورد تقاضاي اعاده دادرسي مجدد از طرف هيچ كس پذيرفته نيست اما اگر درخواست اعاده دادرسي به جهتي ديگر غير از جهتي كه قبلاً رسيدگي و يا قرار رد صادر شده باشد ظاهراً با توجه به مواد آيين دادرسي خالي از اشكال مي‌باشد. زيرا در چنين موردي هنوز حكمي صادر نگرديده است و پذيرفتن درخواست اعاده دادرسي در چنين موردي مانعي ندارد.
ج : اعاده دادرسي قبل و بعد از اجراي حكم پذيرفته مي‌شود
همانگونه كه از متن ماده 272 ق.آ.د.ك. برمي‌آيد اعاده دادرسي، از احكام قطعي دادگاهها به عمل مي‌آيد چه حكم صادره به مرحلة اجرا درآمده باشد و چه اجرا نشده باشد. و در واقع مي‌توان گفت كه يكي از اهداف اعاده دادرسي جلوگيري از اجراي مجازات؛ زماني است كه حكم به مرحلة اجرا درنيامده باشد. و همچنين زماني كه حكم اجرا شده باشد، داراي آثار و تبعاتي است، و چه زماني كه حكم در حال اجرا باشد كه موجب جلوگيري از ادامه اجراي حكم مي‌شود.
1- زماني كه حكم اجرا نشده باشد
زماني كه حكم اجرا نشده باشد با اعاده دادرسي اجراي حكم متوقف مي‌شود. البته صرف درخواست اعاده دادرسي مانع اجراي حكم قطعي نمي‌شود بلكه پس از پذيرش درخواست اعاده دادرسي تا اعلان نتيجة اعاده دادرسي و صدور حكم جديد به تعويق مي‌افتد و بنابراين در اينجا هدف از اعاده دادرسي جلوگيري از اجراي مجازاتي است كه به ناحق قصد ابراز شدن را دارد.
نكتة ديگري كه در همين زمينه قابل ذكر است اينكه اگر محكوم عليه قبل از اينكه حكم اجرا شود فوت نمايد و مجازات هم از جمله مجازاتي باشد كه با فوت محكوم عليه از بين نمي‌رود باز هم اين حق براي ورثه ايجاد مي‌شود كه با دادن درخواست اعاده دادرسي خواهان حق خويش باشند و دفاع از بيگناهي مورث خويش بنمايند.
2- زماني كه حكم در حال اجرا باشد
در اين صورت هم با قبول درخواست اعاده دادرسي اجراي حكم متوقف و جلوگيري از ادامه آن مي‌شود و توقف اجراي حكم به معني جلوگيري از ضررهاي مادي و معنوي براي متهم است كه ادعاي بيگناهي خويش را با اعاده دادرسي بيان مي‌دارد.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اينكه با تجويز اعاده دادرسي اجراي حكم در مور شاكي خصوصي معلق مي‌شود يا خير؟
در جواب بايد گفت،گرچه نتيجه تجويز اعاده دادرسي شامل آنچه و هر چه مي‌باشد، يا تصريحاً مورد حكم واقع و يا تبعاً عليه محكوم عليه يا ورثه او حاصل مي‌شود و قطعاً وقتي اجازة تجديد رسيدگي داده مي‌شود كه به صراحت ماده 275 ق.آ.د.ك. اجراي حكم آن قسمتي كه اجرا نشده معلق مي‌ماند و بديهي است اگر حكم در مورد شاكي خصوصي اجرا نشده، مشمول ماده 275 ق.آ.د.ك. است.
اما در مورد اعاده دادرسي و تجويز آن از نظر شاكي خصوصي احوالات مختلفي پيدا مي‌كند كه ذيلاً نسب به هريك توضيح داده مي‌شود اول، دعواي شاكي خصوصي ممكن است منحصرا از واقعة كيفري سرچشمه بگيرد. كه در اينصورت هرگاه حكم كيفري در نتيجه رسيدگي مجدد فسخ شد ديگر حقي براي شاكي خصوصي باقي نمي‌ماند. مثل اينكه كسي به اتهام ارتكاب قتل عمد محكوم و ضمناً محكوم به پرداخت مبلغي به ورثه مقتول مي‌شود بعداً دلايلي كشف مي‌شود كه قاتل ديگري است و ديوان عالي كشور دادخواست اعاده دادرسي را تجويز مي‌كند در اين فرض با تجويز اعاده دادرسي اجراي حكم از نظر شاكي خصوصي معلق مي‌شود. به عبارت ديگر، در اين مورد شاكي خصوصي نمي‌تواند تا اعلان نتيجه اعاده دادرسي، خواستار اجراي حكم در حق خويش باشد.
دوم؛ مواردي پيدا مي‌شود كه حق شاكي خصوصي منحصراً از امر كيفري سرچشمه نگرفته و اعم از اينكه حكم جزائي ابقاء يا منتفي شود حق شاكي خصوصي از بين نمي‌رود. مثل اينكه كسي به اتهام صدور چك بلامحل محكوم به مجازات غير قابل ابتياع شده و بر اثر دادخواست دارنده چك محكوم به پرداخت اصل و خسارت وارده مي‌شود. تجويز اعاده دادرسي در اين مورد خللي به حقوق شاكي وارد نمي‌كند چه فرضاً از نظر جنبة عمومي قابل مجازات باشد بالاخره طلب شاكي را بايد بپردازد. شاكي حق داشته ين طلب خود را چه در دادگاه حقوقي و چه در دادگاه كيفري مطالبه كند زوال جنبه كيفري اثر حكم را نسبت به حق شاكي از بين نمي‌برد.
سوم؛ چنانچه اعاده دادرسي مواجه با زماني شد كه حكم شاكي خصوصي اجرا و وصول شده باشد در اين فرض آيا اعاده دادرسي اثرات حكم را از بين برده و بايد محكوم به استرداد نمود يا خير؟ از توجه به مواد مربوط به اعادة دادرسي معلوم مي‌شود كه اگر حكم اجرا شده باشد قانونگذار حكمي در اين مورد بيان نكرده است. ولي با توجه به اينكه، شاكي خصوصي آنچه را كه گرفته در واقع مستحق نبوده مي‌تواند با اعمال ماده 301 ق.م. «كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند» اقدام كند.
3- زماني كه حكم اجرا شده باشد
در مرحلة اول ممكن است تصور شود كه اعاده دادرسي از احكام اجرا شده قابل تصور نيست و يا اگر قابل تصور هم باشد فايده‌اي بر آن مترتب نيست. ولي مي‌توان گفت كه اعاده دادرسي در چنين مواردي مي‌تواند به دو هدف انجام گيرد.
3-1- بازگردانيدن حيثيت و آبروي از دست رفته
در صورتي‌كه محكوم عليه زنده باشد خود مي‌تواند درخواست اعاده دادرسي بدهد و آبرو و حيثيت خويش را كه با اجراي مجازات از بين رفته؛ را بازگرداند و بيگناهي خويش را با كمك اعاده دادرسي به اثبات برساند (و در واقع در جهت اعاده حيثيت صورت مي‌گيرد) و در صورتي كه محكوم عليه فوق كرده باشد باز هم ورثه و كسانش مي‌توانند با اين هدف اعاده دادرسي نمايند.
3-2- جلوگيري از تبعات و آثار حكم
حكمي كه اجرا شده باشد ممكن است از احكامي باشد كه داراي آثاري باشد (مثل وكالت در دادگستري مستلزم نداشتن سوء پيشينه كيفري است) و محكوم عليه براي از بين بردن سوء پيشينة كيفري خويش با اثبات بيگناهي خويش با كمك اعاده دادرسي به هدف خويش نائل مي‌گردد و در صورت فوت محكوم عليه نيز ورثه يا كسانش مي‌توانند با درخواست اعاده دادرسي آثار و تبعات حكمي كه اجرا شده ولي تبعات آن ادامه دارد و به حقوق ايشان خلل وارد مي‌آورد از بين برند.
د : اعاده دادرسي منجر به محكوميت، برائت و يا تقليل مجازات مي‌شود
زماني كه از جانب محكوم عليه درخواست اعاده دادرسي مي‌گردد ممكن است كه بعد از رسيدگي ثانوي به دعوي حكم به محكوميت داده شود. يا محكوم عليه تبرئه گردد و يا اينكه مجازات حكم اولي تقليل يابد.
حال سؤال اين است كه آيا دادگاه رسيدگي كننده به امر اعاده دادرسي مي‌تواند حكمي كه پس از رسيدگي صادر مي‌نمايد شديدتر از حكم اولي صادر نمايد يا حق تشديد مجازات در اين مرحله را ندارد؟ عده‌اي به استناد به ماده 258 قانون آ.د.ك. معتقدند: «همانطور كه در مرحلة تجديدنظر دادگاه تجديدنظر حق تشديد حكم اولي را ندارد از نظر اينكه تجديدنظر و اعادة دادرسي هر دو از طرق اعتراض بر احكام است و سياستهاي اعمال هريك از آنها اشتراكاتي با يكديگر دارند. در اعاده دادرسي هم نبايد دادگاه رسيدگي كننده به اعاده دادرسي حكم اولي را تشديد كند». ولي اين نظر زماني درست است كه قائل به اين باشيم كه اعاده دادرسي فقط به نفع محكوم عليه پذيرفته مي‌شود. ولي اگر بپذيريم كه احكام برائت هم قابل اعاده دادرسي هستند هر چند به ضرر متهم است در اين صورت ممكن است رأي محكوميت صادر شود كه در واقع از حكم بدوي شديدتر است بنابراين در اين صورت ايرادي ندارد كه مجازات جديد از حكم قبلي شديدتر باشد و يا مجازات ديگري متفاوت با اولي صادر شود.
موارد و جهات اعاده دادرسي كيفري
موارد و جهات اعاده دادرسي در ماده 272 ق.آ.ك. در هفت بند شمارش شده است. جهات مورد اشاره ذيلاً مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما در همين جا مناسب است به اين نكته اشاره شود كه صرف ادعاي وجود يكي از موارد اعاده دادرسي، ديوانعالي كشور را مكلف نمي‌نمايد كه درخواست اعاده دادرسي را بپذيرد بلكه بايد جهت ادعائي را احراز نمايد.
الف : ثبوت بقاي شخص در زمان فرض وقوع قتل يا زنده بودن مقتول
بند يك ماده 272 يكي از موارد اعاده دادرسي را چنين بيان كرده است: « در صورتي‌كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده لكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است». اين مورد در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 (بند 2 ماده 466) و قانون اصلاحي پاره‌اي از قوانين دادگستري 1357 (بند يك ماده 23) نيز آمده بود حال براي اينكه مورد مذكور اعاده دادرسي تحقق يابد بايد واجد شرايط ذيل باشد.
اول؛ حكم قطعي مي‌بايست بر قاتل بودن شخص صادر شود بنابراين، چنانچه حكم غيرقطعي بر قاتل بودن صادر گردد چنين حكمي مشمول مقررات اعاده دادرس نيست. و نقل در اينجا هم خاص قتل عمد نيست بلكه تمامي قتلها (عمد، شبه عمد و خطاء محض) با وجود شرايط مشمول اعاده دادرسي مي‌گردند.
دوم؛ بعد از صدور حكم معلوم شود قتلي واقع نشده است و كسي كشته نشده است يا به تعبير ديگر معلوم شود در تاريخ صدور حكم كسي كه به مجازات قتل او حكم صادر شده زنده و در قيد حيات مي‌باشد و بايد پيدا شدن مقتول ادعائي و يا محقق شدن زنده بودن او در زمان فرض وقوع قتل محرز گردد. هر چند در زمان طرح درخواست، شخص موردنظر زنده نباشد.
نكته‌اي كه در اينجا قابل ذكر است اينكه اگر شخصي كه به قتل محكوم شده، و براساس آن شركاء يا معاوناني داشته و محكوم شده‌اند چنانكه نسبت به حكم محكوميت قاتل فرضي اعاده دادرسي صورت بگيرد اين اعاده دادرسي به شركاء و معاونان هم سرايت مي‌كند و آنها هم مشمول حكم اعاده دادرسي قرار مي‌گيرند، چرا كه آنها براساس قتل انتسابي به قاتل فرضي محكوم شده‌اند كه حالا قاتل محسوب نمي‌شود.
گفتار دوم : محكوميت متعدد با وجود مرتكب واحد
دومين مورد از جهات اعاده دادرسي كه در بند دو ماده 272 ق.آ.د.ك. ذكر گرديده بدين صورت است. «در صورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه‌اي است كه نمي‌تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد» اين مورد در ماده 464 ق.آ.د.ك. 1290 نيز آمده بود.
در اينجا به نظر مي‌رسد كه قانونگذار دو امر را مدنظر قرار داده است مورد اول اينكه، ماهيت جرم ذاتاً طوري است كه انجام آن با بيش از يك نفر قابل تصور نيست به عبارت ديگر شركت در آن جرم امكان‌پذير نيست مثلاً در جرم زنا و يا لواط كه فقط با يك شخص (البته از طرف زاني يا فاعل) قابل ارتكاب است. حال اگر زنائي صورت بگيرد و دادگاه چند نفر را به اتهام شركت در زنا محكوم كند، با توجه به اينكه اين نوع جرائم فقط با يك نفر قابل ارتكاب است چنين حكمي مي‌تواند مشمول اعاده دادرسي واقع شود.
مورد دوم اينكه، جرم ماهيتاً با بيش از يك نفر قابل ارتكاب است ولي در جرم اتفاقي اوضاع و احوالات، قرائن و امارات طوري است كه نمي‌توان بيش از يك نفر را در اين جرم دخيل دانست، مثلاً چنانچه در يك جمع سه نفر يك چاق وجود داشته باشد و مجني‌عليه و قرباني هم يك نفر باشد. و گواهي پزشكي هم حكايت از ورود يك چاقو وجود داشته باشد. چنانچه دادگاه هر سه نفر را به اتهام مشاركت در ايراد ضرب جرح با چاق محكوم نمايد بديهي است در اين حالت اساساً ممكن نيست هر سه نفر يك ضربه را زده باشند اين مورد مي‌تواند از موارد اعاده دادرسي باشد. حال براي اينكه مورد مذكور تحقق يابد شرايطي از مضمون بند 2 استنباط مي‌شود.
اول؛ بيش از يك نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شده باشند و احكام محكوميت صادره دربارة همگي قطعي و لازم‌الاجرا گردند و به عبارتي ديگر اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا كرده باش.
دوم: محكوميت آنها به عنوان مجرم اصلي باشد نه معاونت. البته منظور از اين شرط اين است كه محكوميت مجرمين فرضي تحت يك عنوان مجرمانه باشد نه اينكه حتماً عمل ارتكابي آنها مباشرت باشد بلكه حتي چند نفر به اتهام معاونت در قتل عمدي محكوم شوند و سپس خلاف اين آشكار شود باز هم منطبق با اين بند مي‌باشد.
حال سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اينكه، آيا لزومات مرتكب جرم در اين ماده يك نفر باشد ولي چند نفر محكوم شده باشند به عبارت ديگر آيا عدد در اينجا موضوعيت دارد؟ يعني اگر مرتكب جرم در واقع دو نفر باشد ولي دادگاه سه نفر را محكوم كرده است و بعد خلاف اين آشكار شود، آيا بر طبق اين بند ماده مي‌توان اعاده دادرسي كرد؟
در جواب بايد گفت كه مفهوم عدد در ماده طريقيت دارد و قانونگذار خواسته كه يك حكم كلي را بيان كند، يعني در واقع بايد به هدف و فلسفه‌اي كه از اعمال اعاده دادرسي در بند مذكور هست توجه كرد و آن به ناحق بودن حكم محكوميت بعضي از آنها است. و در اين فرض سؤال هم چنين خلافي وجود دارد. و بنابراين مي‌توان در مواردي هم كه مرتكبين بيش از يك نفر و محكومين بيش از مرتكبين واقعي هستند مي‌توان درخواست اعاده دادرسي كرد.
نكتة قابل توجه ديگر در اين بند اين است كه حق اعاده دادرسي بر هر چند نفر متهم كه باشد محفوظ است.
گفتار سوم : تعارض و تضاد احكام كيفري
مورد ديگر از موارد اعاده دادرسي بن 3 ماده 272 ق.آ.د.ك. مي‌باشد بند مذكور مقرر داشته است كه : «در صورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت ياتفه و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده است بطوريكه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بيگناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود».
اين مورد از اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 نيامده بود ولي در قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اين مورد جز موارد استدعاي اعاده دادرسي گرديد.
براي تحقق مور مذكور شرايط زير بايد موجود باشد:
اول؛ بايد محكوميت دو نفر مذكور به موجب احكام مختلف باشد و اگر اشخاص مزبور به موجب حكم واحدي محكوم شده باشند مشمول اين بند نمي‌شود.
دوم؛ احكام صادره با هم متناقض و متضاد باشد بطوريكه صحت يكي؛ موجب بطلان ديگري شود.
سوم؛ تضاد و تعارض بين دو حكم باشد و چنانچه تضاد بين حكم و قرار باشد. اين مورد تحقق نمي‌يابد البته اگر يكي از پرونده‌ها منتهي به صدور حكم قطعي شده باشد ولي ديگري در جريان رسيدگي باشد، و اين امر مورد ايراد واقع نشود. دادگاه رسيدگي كننده بايد حكم صادره قبلي را مطالبه كند و با توجه به آن رأي را صادر كند.
چهارم؛ احكام مذكور هر دو قطعيت يافته باشند. زيرا در غير اينصورت طريق عادي شكايت، حداقل نسبت به يكي از آنها مفتوح است و اين احتمال دارد كه با اعمال اين طريق شكايت حكم مخالف فسخ گردد و اعاده دادرسي موضوعاً منتفي شود.
پنجم؛ لازم نيست كه مجازات هر و حكم يكسان باشد بلكه ممكن است مجازات هردو حكم متفاوت باشد. در واقع ملاك اعاده دادرسي محكوميت است نه ميزان مجازات.
برخي معتقدند كه «چنين مواردي از اعاده دادرسي ممكن است در اجراي صلاحيت نسبي و شخصي و در ارتباط با جرائم موادمخدر پيش آيد. مثلاً شخصي كه رسيدگي به اتهام او در تهران انجام مي‌شود به اتهام كشت خشخاش در نقطه‌اي در كرمان محكوم مي‌گردد و محكوميت او قطعي مي‌گردد. و در كرمان هم به اعتبار محل وقوع بزه شخص ديگري نسبت به كشت خشخاش همان زمين محكوميت قطعي پيدا نمايد معلوم است كه يكي از دو محكوم بگناه است». البته بايد گفت كه نمي‌توان بن 3 را محدود به مورد مذكور صلاحيت نسبي و شخصي) كرد. ممكن است شخص عليه دو نفر كه مظنون به ارتكاب جرم هستند در شعب مختلف دادگستري نسبت به يك جرم شكايت مي‌كند و هر دو نفر هم نسبت به همان جرم محكوم مي‌شوند. اين مورد مي‌تواند بر طبق اين بند مورد اعاده دادرسي واقع شود.
همچنين فرقي نمي:ند كه دادرسي و محكوميت هر دو آنها در يك زمان انجام شود و يا در زمانهاي مختلف صورت بگيرد. و در ضمن همانطور كه در بند قبلي گفته شد مفهوم عدد در اينجا منحصر به يك نفر نيست چرا كه ممكن است اين مسأله در بحث شركت در جرم هم پيش آيد. مثلاً دو نفر به اتهام شركت در جرمي محوم شوند و دو نفر ديگر به اتهام شركت در همان جرم در حوزة قضائي ديگر محكوم يابند. كه در اين صورت اين مورد هم مي‌تواند مورد اعاده دادرسي قرار بگيرد.
سؤالي كه در رابطه با همين بحث مطرح مي‌شود اين است كه كدام‌يك از اين دو حكم قابل اعاده دادرسي است؟ و اينكه مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي به صحت و سقم هر دو حكم با درخواست يكي از محكوم عليه رسيدگي مي‌كند يا اينكه رسيدگي متوقف بر اعاده دادرسي از هر دو حكم است؟به نظر مي‌رسد اعاده دادرسي از هر دو حكم لازم نيست زيرا يك حكم مستند اعاده دادرسي واقع شده است تا نسبت به حكم ديگر درخواست اعاده دادرسي پذيرفته شود.
نكتة ديگري كه در همين بند قابل ذكر است اينكه؛ اگر تعارض و تضاد دو حكم روشن شود ولي با وجود تعارض و تضاد نتوان منجزاً جرم را به يكي انتساب كرد و در واقع بيگناهي يكي را احراز كرد آيا چنين موردي مي‌تواند مشمول اعاده دادرسي واقع شود؟ در جواب بايد گفت كه بند مذكور احراز بيگناهي يكي را شرط دانسته است حال اگر اين شرط احراز نشود بعيد به نظر مي‌رسد كه مشمول اعاده دادرسي گردد. چرا كه هر دو حكم در يك سطح قرار دارند و هيچ‌كدام بر ديگري برتري ندارند. حال با توجه به اينكه اين دو حكم هم متعارض و متناقض هستند و نمي‌توان هردو را اجرا كرد و به عبارتي ديگر نافذ دانست طبق قاعدة اصولي در باب تعارض، در صورت برابر بودن دو دليل، تساقط حاصل مي‌شود. و همچنين با توجه به قاعدة «تدرءالحدود بالشبهات» كه ناظر به تمام مجازاتها مي‌باشد. مجازات در چنين مواردي ساقط مي‌شود. و اگر مورد مثل قتل باشد چون در اينجا علم اجمالي حاصل مي‌شود قانونگذار تكليف را معين كرده است. و باتوجه به ماده 315 ق.م.ا. قصاص از هر دو ساقط مي‌شود و ديه با قرعه پرداخت مي‌شود.
البته لازم به ذكر است ديوانعالي كشور در چنين مواردي تجويز اعادة دادرسي را براي دادگاه عهم‌عرض صادر كننده حكم خواهد داد چرا كه براي ديوانعالي كشور صرف ظن اجمالي بر وجود تعارض و تضاد ميان دو حكم كافي براي تجويز رسيدگي مجدد مي‌باشد ولي براي دادگاه مرجوع عليه يعني دادگاهي كه اجازه رسيدگي مجدد داشته است، اقدامات بالا لازم‌الاجرا است.
گفتار چهارم : ثبوت جعليت اسناد و كذب شهادت شهود
بند 4 ماده 272 ق.آ.د.ك. مقرر كرده است كه: «جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد» اين بند از ماده دوچيز را بيان كرده است: 1- جعلي بودن اسناد 2- خلاف واقع بودن شهادت گواهان.
گفتار چهارم : ثبوت جعليت اسناد و كذب شهادت شهود
بند 4 ماده 272 ق.آ.د.ك. مقرر كرده است كه : «جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادر شده بوده است ثابت گردد» اين بند از ماده دو چيز را بيان كرده است. 1- جعلي بودن اسناد 2- خلاف واقع بودن شهادت گواهان.
الف. جعلي بودن اسناد
اين مورد از اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 و قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري هم ذكر شده بود. براي تحقق اين مورد از اعاده دادرسي شرايطي لازم است. اول، اينكه حكم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد، و سند هم طبق ماده 1284 ق.م. عبارت از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. و سند هم اعم از سند عادي يا رسمي است و دوم؛ سند مجعول بايد مستند حكم مورد درخواست اعاده دادرسي بوده باشد يعني در صورت نبودن سند؛ محكوميت درخواست كننده اعاده دادرسي منتفي مي‌گرديد. سوم؛ اينكه جعليت سند مستند حكم به موجب حكم نهايي در مرجع صالح اثبات شده باشد. بنابراين صرف ادعاي جعليت مستند حكم نيست. بلكه حكم نهايي مجعوليت آن بايد پيوست دادخواست اعاده دادرسي باشد. در نتيجه، چنانچه محكوم عليه، عقيده داشته باشد كه حكم محكوميت او مستند به سند مجعول بوده است چناكه حكم مجعوليت سند را در اختيار نداشته باشد بايد علي‌القاعده، ابتدا، با اقدام در مرجع صالح، مجعوليت سند را اثبات و پس از تحصيل حكم نهايي جعليت سند مزبور، با استناد به آن، درخواست اعاده دادرسي بكند. علت اين امر آن است كه چون رسيدگي ديوان عالي كشور شكلي است نمي‌تواند تشخيص جعلي بودن سند را برعهده داشته باشد و اين عمل از وظيفة قانوني او خارج مي‌باشد. و با توجه به اينكه يكي از شرايط پذيرش درخواست اعاده دادرسي احزار ديوان عالي كشور درخصوص انطباق با موارد مندرج در ماده 272 آ.د.ك. است و احراز اين مورد هم منوط به ثبوت جعليت سند مي‌باشد چون ديوان عالي بدون حكم جعل سند نمي‌تواند چنين موردي را احراز بكند و همچنين در عين حال لازم نيست كه حكم جعليت سند به ابتكار و با اقدام متقاضي اعاده دادرسي صادر شده باشد. بنابراين چنانچه جعليت سند در دعوائي كه متقاضي اعاده دادرسي در آن دخالتي نداشته صادر شود و درخواست كنندة اعاده دادرسي حكم جعليت سند را ارائه دهد اين شرط حاصل مي‌شود.
چهارم؛ اينكه برخي‌ها معتقدند كه جعليت سند مستند بايد پس از صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي ثابت شده باشد چنانچه مجعوليت سند مستند حكم قبل از صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي، به موجب حكم نهايي، اثبات شده باشد معمولاً شخصي كه سند مجعول عليه او مورد استناد قرار گرفته، با استناد به حكم معلوليت سند، موفق مي‌شود كه از صدور حكم به استناد آن جلوگيري نمايد و بنابراين صدور حكم به استناد سند مجعول و نتيجتاً اعاده دادرسي منتفي مي‌گردد. ولي بايد گفت كاين نظر قابل خدشه است چرا كه در برخي موارد شخصي كه سند مجعول عليه او اقامه گرديده از صدور حكمي كه قبلاً نسبت به مجعوليت سند صادر شده مطلع نمي‌باشد تا بتواند، در جريان دعوي مستند به سند مجعول، به دادگاه اعلام نمايد. و بنابراين به نظر مي‌رسد كه تفاوتي نمي‌كند كه مجعوليت سن قبل از صدور حكم باشد يا بعد از صدر حكم، و در هر دو زمان مشمول اعاده دادرسي مي‌گردد.
در آخر بحث ناگفته نماند كه قانونگذار در بند «الف» ماده 240 ق.آ.د.ك. «ادعاي عدم اعتبار مدار استنادي» را جز جهات درخواست تجديدنظر آورده است. و جعلي بودن اسناد هم داخل در بند الف ماده 240 مي‌شود و
مطالب مشابه :
اعاده دادرسی
حقوقی - اعاده دادرسی - وبلاگی برای همه - نمونه سوالات دروس
نمونه درخواست اعاده دادرسي و قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور
سعید اهرابی کارشناس حقوق - نمونه درخواست اعاده دادرسي و قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی از
نمونه در خواست اعاده دادرسی در امور کیفری
وبلاگ تخصصی حقوق - نمونه در خواست اعاده دادرسی در امور کیفری - مطالب ،اخبار و آزمون های حقوقی
اعاده دادرسی
درباره حقوق - اعاده دادرسی - اطلاع رسانی مسائل نمونه دادخواست
اعاده دادرسی، روشی فوق‌االعاده برای اعتراض به احکام
پورتال حقوقی متین فر - اعاده دادرسی، روشی فوق‌االعاده برای اعتراض به احکام - تارنمای رسمی
نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور
موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده - نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي آیین دادرسی
نحوه درخواست اعاده دادرسی
پورتال حقوقی متین فر - نحوه درخواست اعاده دادرسی - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس
اعاده دادرسی، روشی فوق‌العاده برای اعتراض به احکام
موسسه وکالت و مشاوره حقوقی شه کرم پور - اعاده دادرسی، روشی فوق‌العاده برای اعتراض به احکام
اعاده دادرسي در امور كيفري -قسمت اول
خاطرات و خطرات - اعاده دادرسي در امور كيفري -قسمت اول - در این وبلاگ دانشجویان و فارغ
اعاده دادرسی
پورتال حقوقی متین فر - اعاده دادرسی - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق خصوصی
برچسب :
نمونه اعاده دادرسی